CHECK - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
فصل
قال:
(قال المجيب: وهذا الأثر معروف؛ قد رواه أحمد وغيره، وذكروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين، لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك لها حر، ولم يذكر هذه الزيادة حميد، وبهذا أجاب أحمد لما فرق بين الحلف بالعتق والحلف بغيره، وعارض ذلك بأثر آخر ذكره عن ابن عمر وابن عباس، فقال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ فيعتق (¬1) عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء -حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة- إلا التيمي، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق (¬2).
قال: قلت: هذا كلام أحمد الذي تقدمت الإشارة إليه في إثبات قوله: كل مملوك لها حر في هذا الأثر، وقد علله أحمد - رضي الله عنه - كما ترى بالاختلاف (¬3) على بكر [بن عبد الله] (¬4)، وأن سليمان [التيمي] (¬5) انفرد عنه
CHECK - بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
CHECK - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
بذكرها، وسائر الرواة عنه غيره لم يذكروها، وهذه علة حديثية تقتضي التوقف في قبولها، إلا أن يعتضد جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن رجحانه على جانب الإسقاط) (¬1).
والجواب:
أما قوله: (هذه علة حديثية تقتضي التوقف في قبولها إلا أن يعتضد جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن رجحانه على جانب الإسقاط) (¬2).
فيقال: هذه الزيادة -وهي: ذكر العتق فيه- أثبتها الذين اعتمد المعترض وغيره على نقلهم للإجماع في عدم التكفير للطلاق أو في وقوعه، فإن عمدته وعمدة غيره في نقل هذا الإجماع على أبي ثور ومن وافقه؛ كمحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وابن عبد البر، ومن ذكر إجماع من يحفظ قوله كابن المنذر، وهؤلاء كلهم أثبتوا هذه الزيادة، ونقلوا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين إثبات الكفارة في العتق إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، وبينوا ذكر العتق في حديث ليلى بنت العجماء، واتبعهم على ذلك سائر أهل العلم بعدهم، فذكروا أقوال هؤلاء الصحابة ومن وافقهم من التابعين في أن الحالف بالعتق يجزئه كفارة يمين، وهؤلاء رووا ذلك من غير طريق سليمان التيمي التي عللها أحمد. رووه من طريق أشعث بن عبد الملك (¬3) عن بكر، ورواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري، ورواه عن الأنصاري مثل: أبي ثور
# ومحمد بن يحيى النيسابوري، ورواه -أيضا- روح بن عبادة، عن أشعث (¬1).
وهذه الطريق لم تبلغ أحمد وبلغت هؤلاء فأثبتوا بها ذكر العتق، ورواه -أيضا- الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن بكر بن عبد الله المزني موافقة للتيمي وأشعث (¬2)؛ وهي طريق ثالثة لم تبلغ أحمد.
ومعلوم أن علم هؤلاء بما نقلوه من النزاع الذي أثبتوه وبينوا طرقه ورووه بألفاظه = أتم وأكمل من علمهم بنفي النزاع في الطلاق؛ فإن ذلك لا يمكن أن يعلمه بشر بالحس، فإن أحدا من الناس لا يمكنه مشافهة كل عالم مضى وغبر من المسلمين حتى يسمع منهم أن الطلاق المحلوف به يقع، بل ولا معه نقل صحيح صريح بنفس (¬3) وقوع ذلك عن أحد من الصحابة، وغاية ما عنده عن التابعين عدد قليل نحو عشرة أو عشرين، لا يسلم له نقل في التعليق الذي يعلم أنه قصد به اليمين عن عشرين البتة، بل نقل الطلاق المعلق مطلقا لا يسلم له نقله إلا عن نحو عشرين أو ثلاثين من التابعين؛ فمن أين يعلم أن أقوال جميع التابعين وتابعيهم كذلك؟ هذا لا يمكن أحدا علمه، لا سيما وليس معه علم بأن هذه الفتاوي اشتهرت عند كل واحد من علماء التابعين فأقروها، حتى يحصل ذلك إجماعا إقراريا؛ فكيف جاز له أن يحتج بنقل هؤلاء بمثل هذا الإجماع وترك نقلهم للنزاع في العتق ونقلهم لذلك أصح؟ !
CHECK - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
وإن كان يحتج بتعليل أحمد لرواية التيمي؛ فيقال له أحمد -رحمة الله عليه- طعنه في إجماع هؤلاء أشهر وأظهر من تعليله لرواية التيمي، والنقل بذلك عنه مستفيض؛ فأحمد ينكر دعوى هؤلاء للإجماع، ويجزم بخطأ من جزم بهذا الإجماع أعظم مما يجزم بانفراد سليمان التيمي وبعدم حفظه لهذه الزيادة؛ فإن أحمد -أيضا- ليس معه علم جازم بأن هذه الزيادة لم يروها إلا التيمي، ولا معه جزم بأنه غلط فيها، وأحمد أعلم وأتقى لله من أن يقول مثل هذا، وهو ينكر على غيره دعوى ما لا علم له به من النزاع.
وقولنا: لم يروه إلا فلان، مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا قدر أنه لم يروه غيره، فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه، وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة، بل سكت عن ذكرها، وغيره لو نفاها لكان الإثبات مقدما على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟
ولكن أحمد لما جوز غلط التيمي فيها لظنه انفراده بها، وانضم إلى ذلك ما روي عنهما من أن العتق يلزم = صار هذا مرجحا عنده للزوم العتق (¬1)، ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: أشعث الحمراني وجسر بن الحسن = لم يقل انفرد بها التيمي؛ فكلام أحمد يقدح فيما احتج به هؤلاء من الإجماع أعظم مما يقدح فيما احتج به غيرهم من إثبات أقوال الصحابة.
فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علينا إلا بدليل.
CHECK - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل.
وحينئذ؛ فالنزاع في شيئين:
أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة، وأنهم أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين.
والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمين إن الطلاق المحلوف به لا يلزم أو لا يكفر.
ومعلوم أن حجج الإثبات في كل واحد من [هذين] (¬1) راجحة ثابتة على جج النفي؛ فالأدلة المثبتة لإفتاء الصحابة بالتكفير لا يعارضها أدلة قوية، والعمل واجب بالدليل السالم عن المعارض المقاوم؛ فكيف بالأدلة المتعددة؟ !
وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتكفيره هي -أيضا- سالمة عن المعارض المقاوم، والكتاب والسنة والقياس الجلي توجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلق فيها حق لله وحده = هي أيمان ليست إيقاعات، بل هي أيمان من أيمان المسلمين يجب فيها ما يجب في أيمان المسلمين، وهو مما بينه الله في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثار، وعدم العلم بأقوال العلماء، وعدم العلم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار، وعدم العلم لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم.
* * *