CHECK - فصل تابع لما قبله
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
CHECK - المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
CHECK - المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
CHECK - الوجه الأول
والكلام في مقامين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا، فإن النحاة لهم اصطلاح خاص، كما يخصون نوعا من الكلام باسم الندبة ونوعا بالاستغاثة، مع أن لفظ الندبة والاستغاثة في اللغة أعم من ذلك، وهذا لم يقم دليلا على اختصاص اسم اليمين في الشرع بما ذكره من الأدوات؛ ويكفي المنع، وتوجيهه:
الوجه الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره.
فصل
قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام [أمر] (¬1) شبه من اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام -كما قدمنا-، فسميت يمينا لذلك على وجه التجوز لا على سبيل الحقيقة) (¬2).
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن يقال: قد أثبت قدرا (¬3) مشتركا بين القسم بأدواته وبين التعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب، وسلمت أن هذا يسمى يمينا، ثم ادعيت أن هذا مجاز.
CHECK - الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
CHECK - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
ومعلوم أن اللفظ إذا جعل حقيقة في ذلك المعنى المشترك سلمنا من المجاز والاشتراك اللفظي اللذين (¬1) هما على خلاف الأصل، وكان اللفظ متواطئا حقيقة في ذلك المعنى العام المشترك اشتراكا معنويا، ولا ريب أن التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي والمجاز، فيكون جعله حقيقة في القدر المشترك أولى من جعله مجازا، وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف بالطلاق والعتاق= فيكون مسمى اليمين حقيقة في ذلك كله؛ وهو المطلوب.
الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات أيمانا وأدخلوها في الآية، لم يثبتوا الحكم فيها بمجرد القياس -كما زعمه- فعلم أنها يمين في لغتهم، داخلة في اسم اليمين المذكور في كتاب الله -تعالى-، وجمهور العلماء اتبعوهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ونصوا على أن هذه التعليقات من معاني الأيمان لا من معاني النذور.
الثالث: أن القدر المشترك الذي به جعلت هذه أيمانا: إما في الاسم والحكم، وإما في الحكم= ليس هو كون المشروط التزام أمر -كما يدعيه هذا المعترض ونحوه-، فإن هذا المعنى موجود في نذر التبرر، فإن المشروط فيه التزام أمر، [إذ] (¬2) لا فرق في كون المشروط الذي هو الجزاء التزام أمر بين أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي الحج، وبين أن يقول: إن سافرت معكم فعلي الحج. في كلا التعليقين علق التزام الحج، ومع هذا
CHECK - الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
CHECK - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
فالأول نذر لازم، والثاني يمين مكفرة (¬1).
فعلم أن الذي به صار ذلك التعليق يمينا مكفرة ليس هو الالتزام الموجود في النذر اللازم، بل هو معنى آخر، وهو قصد اليمين الذي هو تعليقه لأمر يكره لزومه له وإن وجد الشرط، فإن هذا المعنى منتف في نذر التبرر وهو موجود في اليمين؛ فعلم [أن تعليقه كان يمينا مكفرة لهذا] (¬2)، لا لكون المعلق التزاما (¬3)؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق على وجه اليمين، فإنه علق ما يكره لزومه له وإن وجد الشرط فيكون يمينا مكفرة.
الرابع: أن نذر اللجاج والغضب قد أجزأت فيه الكفارة، فإن كانت الكفارة وجبت فيه وليس بيمين بل لمشابهة (¬4) اليمين؛ لزم من هذا أن تجزئ الكفارة فيما أشبه اليمين وإن لم يسم يمينا، ولا بد أن يكون الشبه في المعنى الذي لأجله وجبت الكفارة، وقد بينا أن ذلك ليس هو كون المعلق التزاما، بل كون المعلق أمرا يكره لزومه له، وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق على وجه اليمين، فيلزم إجزاء الكفارة فيه.
الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود؛ فإن الضمان التزام وفاء دين المدين مع بقائه عليه وليس هو يمينا، والبائع التزم تسليم المبيع، والمشتري التزم تسليم الثمن؛ فلو كان المسوغ للتكفير هو الالتزام= لكان
# كل ملتزم تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما التزمه! وهذا لا يقوله مسلم، بل ولا عاقل. فعلم أن دعوى المدعي أن المعنى الموجب للكفارة هو الالتزام، وهو موجود في نذر اللجاج والغضب = كلام من لم يعرف لا مسمى لفظ اليمين ولا المعنى الموجب للكفارة، فكان كلامه في الأيمان كلام من لا يعرف دلالة الأدلة الشرعية عليها، لا دلالة النصوص الظاهرة ولا المعاني الباطنة، فلا يعرف معنى اليمين في اللغة والشرع، ولا المعنى الموجب لتكفيرها ومن لم يعرف هذا= كان كلامه في القضية المعينة هل هي يمين مكفرة أو غير مكفرة أو ملحقة باليمين المكفرة = كلاما بلا علم، وحسب المجيب أن يبين أن كلام هذا المعارض كلام بلا علم.
* * *