الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه

ج ١ · ص ٦٥

CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه

فصل

قال المعترض:

(السابع عشر: لما قالت بنو لحيان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (¬1).

وقول جبير بن مطعم لمولاه وحشي لما قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فقتل وحشي حمزة (¬2) عام عينين -جبل بحيال أحد (¬3) - (¬4).

وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إن لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (¬5) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وصحابه -أعني: سرية عاصم- فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعا، وكذلك ما لا يحصى من

ج ١ · ص ٦٦

CHECK - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم

الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله أعلم) (¬1).

والجواب أن يقال:

أما قول جبير بن مطعم (¬2): إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فإيراد هذا في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبعد الذهن، فإن هذا شرط مقصود الوجود، وتقدم الكلام فيه غير مرة: أن الشرط إما أن يكون يمينا إذا كان غير مقصود فيكون منعا منه.

وأما الحض عليه فلا بد أن يكون مع حرف النفي، فيقول: إن سافرت معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر، ومراده ألا يسافر، وأما إذا قال: إن لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه على السفر، ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت لمملوكها: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فما لي في سبيل الله وعلي (¬3) المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية؛ فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها الصحابة: يا هاروت وماروت! خل بين الرجل وبين امرأته، وكفري يمينك (¬4)؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي.

فإن الحلف بصيغة التعليق المقدم فيها الشرط يكون المنفي في الشرط

ج ١ · ص ٦٧

# مثبتا والمثبت منتفيا، والمقدم في صيغة الشرط والجزاء مؤخرا في صيغة القسم والمؤخر مقدما، فلو حلفت بصيغة القسم لقالت: العتق يلزمني والمشي يلزمني والصدقة بما لي تلزمني لأفرق بينك وبين امرأتك؛ كما يقول الحالف: الطلاق يلزمني لأفرقن بينك وبين امرأتك، ولو قال: هذه الأشياء تلزمني إن لم أفعل هذا كان الشرط مثبتا وكانت هذه صيغة شرط أيضا.

فإن الجملة الشرطية يقدم فيها الشرط تارة ويؤخر أخرى، والأصل فيه أن يكون مقدما، فإنه له صدر الكلام، وجوابه بعده إذ كان هو السبب للجزاء، والسبب يتقدم على المسبب.

واختلف النحاة فيما إذا أخر كقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾ [الفتح: 27] وقول الحالف: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وقوله: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾ [المائدة: 23] ونحو ذلك؛ فذهب سيبويه وأصحابه إلى أن جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه، وقالوا: الكلام كلمتان تقديوه: لأفعلن كذا إن شاء الله لأفعلنه، لكنه حذف جواب الشرط المذكور لدلالة ما تقدم عليه، وذهب الفراء وغيره إلى أن هذا الشرط متعلق بما قبله وليس في الكلام محذوف، وجعلوا الشرط يقدم تارة ويتأخر أخرى، وهذا أرجح القولين، وكما أن جواب القسم يحذف إذا سد مسده جواب الشرط، ولا يكون هناك جواب قسم محذوف؛ فكذلك إذا تقدم جواب الشرط أغنى عن تأخره ولا يكون هناك شيء محذوف ولا يخطر ببال أحد ولا استعمل قط، وما لا يخطر ببال المتكلم ولم يذكر في الاستعمال لم يجز أن يجعل محذوفا، فإن المتكلم إنما يقصد أن يربط بالشرط المؤخر ما تقدم من الجملة،

ج ١ · ص ٦٨

CHECK - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي

CHECK - الحالف يكره شرطين وجوديين

CHECK - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف

لا جملة أخرى لم تخطر بباله، وبسط هذا له موضع آخر (¬1).

والمقصود هنا: أن الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، لكن المنفي فيه مثبت في صيغة القسم والمثبت فيه منفي؛ فقول القائل ليرغب عبده في فعل: إن فعلت هذا فأنت حر، كقوله: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، وإن قتلت عدوي فلانا فأنت حر، كما قال جبير بن مطعم (¬2) لغلامه وحشي: إن قتلت حمزة فأنت حر، ونحو ذلك من باب التعليق الذي يقصد به الشرط والجزاء جميعا، كقول الناذر: إن شفى الله مريضي فعبدي حر، وهذا إيقاع للعتق عند الصفة، ليس بحلف بالعتق عند أحد من العقلاء لا من الفقهاء ولا غيرهم.

فإن الحالف يكره شرطين وجوديين: يكره الشرط ويكره الجزاء عنده؛ كقوله: إن كلمت فلانا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق، وإذا كان الشرط منفيا كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بينكما فكل مملوك لي حر وعلي المشي وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية؛ فالشرط عدم هذه الأمور وهو يكره هذا العدم ويريد وجود نقيضه وهو التفريق؛ فالشرط في اليمين أبدا مكروه والجزاء أيضا مكروه، فإن كان الشرط ثبوتيا كره ثبوته وأريد عدمه، وإن كان عدميا كره عدمه وأريد وجوده، والجزاء مكروه وإن تحقق الشرط.

وقوله: إن قتلت عدوي فلانا فأنت حر؛ كقول سيد وحشي له: إن قتلت

ج ١ · ص ٦٩

# حمزة فأنت حر = هو فيه مريد للشرط الذي هو قتل حمزة، وقد جعل العتق لازما له، وإرادة الملزوم تستلزم إرادة اللازم؛ كسائر من يعلق العتق بشرط يريد وجوده، فإن هذا يقع به العتق، ولم ينازع أحد في هذا؛ بل ذكر غير واحد الإجماع على وقوع العتق المعلق بالصفة المقصودة والعتق المعلق إذا قصد إيقاعه عند الصفة (¬1)، وإنما النزاع فيما إذا علق العتق قاصدا لليمين كقوله: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فعبدي حر، وإن فعلت كذا فكل مملوك لي حر.

ومنه إذا قال: والله لا أبيع هذا المملوك وإن بعته فهو حر، وقصده ألا يبيعه وألا يكون حرا = فهذا حالف؛ فيه النزاع: هل يكفر يمينه أم لا يكفر؟ والذين قالوا: لا يكفر اضطربوا؛ هل يعتق أو لا يعتق أو يعتق إذا شرط الخيار؟ وكل قول فيها ضعيف، لأن الرجل لم يقصد أن يعتقه بعد خروجه من ملكه إلى ملك المشتري، ولا يقصد هذا عاقل، وليس هذا كالتدبير؛ فإن الذين قالوا يعتق شبهوه بالمدبر، لأن المدبر لم ينتقل إلى ملك الورثة بل عتق عقب الموت، والتدبير منعه من الانتقال.

وهنا إذا قال: إن بعتك فأنت حر؛ فإن أراد البيع الشرعي اللازم، فالبيع الشرعي اللازم لا يكون إلا ناقلا للملك إلى المشتري، وإن أراد بالبيع التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بيعا، بل كان بمنزلة بيع المجنون والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتك، وقال الآخر: قبلت -إن كان هذا بيعا- فقد صار له موجبان متضادان: انتقاله إلى المشتري وعتقه، بخلاف موت سيد المدبر؛ فإن موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع

ج ١ · ص ٧٠

CHECK - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت

عتقه، بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموت، وهنا إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة كلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا بعتك لم أكن بعتك، فقد علق على الشرط نقيض موجبه، والنقيضان لا يجتمعان، وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت إليه، بل إذا باعه انتقل إلى المشتري.

وأيضا؛ فمثل هذا يكون لاعبا بالمشتري هازئا به، وذلك لأنه لم يقصد أن يعتقه إذا باعه، وإنما قصد ألا يبيعه، وجعل العتق لازما لبيعه لكراهته عتقه وإن وجد البيع، لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع، وهو بمنزلة قوله: إن بعتك فثمنك علي حرام، فإذا باعه لم يحرم ثمنه عليه، لكن عليه كفارة يمين في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما، كما لو قال ابتداء: ثمنك علي حرام، ومراده أنه لا يبيعه، وأما إن كان مراده التزام عتقه فهذا نذر لعتقه.

ومن قال: إنه لا يعتق لكونه قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلقا، وإما إذا لم يكن للمشتري خيار، أو كان ثم خيار وقيل (¬1) ذلك للمشتري؟

فيقال له: هب أن البيع سبب لنقل الملك إلى المشتري، فهو -أيضا- سبب لزوال الرق وثبوت الحرية، وتعليق العتق مقدم، فلم قدم أحد المسببين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزما لعتقه وهو الذي باع بيعا يكون ناقلا للملك.

وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد

ج ١ · ص ٧١

CHECK - الرد على وجه الاستدلال من القصتين

والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب - عليه السلام -: ﴿لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل﴾ [يوسف: 66]، ومسألة قول القائل: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا = وهذا يمين.

وأما قوله: (فوجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين (¬1) الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إن لم أفعل (¬2) كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (¬3) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وصحابه -أعني: سرية عاصم-، فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعا، وكذلك ما لا يحصى من الشروط الواردة في الكتاب والسنة).

فيقال له: لم يقل أحد إن كل ما يقصد به الحث على تحصيل الشرط يكون يمينا، كقوله: إن لم أفعل كذا فأنت حر، ولا يقول هذا عاقل، بل الناس كلهم يفرقون بين قوله: إن قتلت عدوي فأنت حر، وبين قوله: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت حر، ويعلمون أن الأول علق العتق على قتل عدوه، ومقصوده أن يقتل عدوه ويعتق إذا قتله، فهو يقصد الشرط ويريد وقوع

ج ١ · ص ٧٢

# الجزاء إذا وقع، والثاني كاره (¬1) للشرط الذي هو عدم الفعل مريد لنقيضه وهو الفعل، وكاره للحرية وإن وجد الشرط، كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر (¬2).

وكذلك قوله: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل أحدا منكم؛ فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا ألا نقتل، ونعطيكم عهد الله وميثاقه إن نزلتم ألا نقتل، فهو بمنزلة من حلف لا يقتل زيدا إذا أتى إليه.

وإذا عبر عن هذا بصيغة الشرط قيل فيه: إن نزلت إلي فلك العهد والميثاق ألا أقتلك، فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرط، وهو تعليق للجزاء المقصود على الشرط المقصود، وهو يشبه قوله: لك عهد الله وميثاقه لئن أديت إلي ألفا لأعتقنك، وقوله: لك عهد الله وميثاقه لئن أديت إلي ألفا لأطلقنك.

ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقع، فلو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو إن أديت إلي ألفا فأنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرط، كما لو قال الناذر: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر أو فعلي الحج، فإنه إن وجد الشرط وجد الجزاء.

بخلاف قوله: إن سافرت معكم أو إن كلمت فلانا فعلي عتق عبد أو (¬3) فما لي صدقة؛ فإن هذا مقصوده ألا يسافر، ومقصوده ألا يعتق عبده ولا يكون ماله صدقة، وإن سافر وكلم فهو ممتنع من فعل الشرط وممتنع من

ج ١ · ص ٧٣

# إيقاع الجزاء وإن وجد الشرط = فهذا هو الحالف.

فأهل اللغة والصحابة -كعاصم وغيره- فهموا [فهما] (¬1) صحيحا، والذي فهموه هو مقتضى اللغة والشرع ولم ينازع في ذلك أحد، ولكن من جعل مقتضى هذا مثل قصد التعليق الذي يقصد به اليمين، فقد أثبت اللغة والشرع بالقياس الفاسد، وجعل ما يقصد وجوده مثلما لا يقصد وجوده، وجعل المريد لإيقاع الشيء مثل الممتنع من إيقاعه، وخالف الصحابة والتابعين وعامة العلماء الذين جعلوا الممتنع من الشرط والجزاء حالفا، وجعلوا ذلك التعليق يمينا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سيما إذا قصد الشرط كما في القصتين، فإن في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: أمان على نفي القتل إذا نزلوا لا على إثباته، فهو كما لو قال: إن نزلتم إلينا وقتلنا منكم أحدا فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل.

واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها الحنث والتكفير باتفاق الناس، كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ [التوبة: 75 - 77]، فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هو نظير معاهدة أولئك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا لا نقتل منكم أحدا، والأول نذر لله مؤكد باليمين، والثاني مصالحة ومهادنة

ج ١ · ص ٧٤

# ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين، ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين ولا يجوز فيه الحنث والتكفير.

ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار﴾ [الأحزاب: 15]، فإن تولية الأدبار من الكبائر، والامتناع من التولي واجب بالشرع، فإذا عاهدوا الله عليه توكد وجوبه؛ كالذي يعاهد الله على العمل بطاعته، وكالذين يبايعون النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإيمان به وطاعته قال تعالى: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما﴾ [الفتح: 10] فقد بين أن ما بايعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه.

ومنه قوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ [النساء: 1] قال غير واحد من السلف: يتساءلون به أي: يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإن كل واحد من المتعاهدين المتعاقدين يسأل بالله (¬1) ويطلب منه ما عاهده عليه (¬2)، وهذه معاهدة بالله وإن لم يتكلم بها بحرف القسم، وتسمى هذه أيمانا؛ قال تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة

ج ١ · ص ٧٥

# أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين (2) وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم (3) إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} [التوبة: 1 - 4] إلى قوله: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين (7) كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون (8) اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون (9) لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾ [التوبة: 7 - 8] والإل: القرابة، والذمة: العهد. إلى قوله: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم [وطعنوا] (¬1) في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (12) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾ [التوبة: 12 - 13].

وقال: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون (91) ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به﴾ [النحل: 91 - 92].

قال المفسرون: نزلت في الرجل كان يعاهد القوم، فإذا وجد قوما أربا

ج ١ · ص ٧٦

# منهم، غدر بالأولين ونكث عهدهم وعاهد هؤلاء (¬1).

وقال تعالى: ﴿والذين عقدت (¬2) أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: 33] وكانوا يسمون الرجل حليفا مأخوذ من الحلف (¬3)، وهذه الأيمان لا يجوز فيها النكث والتكفير بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد، فإن مطلق العقود التي بين الناس هي معقودة بالله، والله أمر بالوفاء بها، وإذا وكدوها بالحلف باسمه كان ذلك توكيدا لها.

ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجل، ثم لما كان إذا عاهد غيره يعقد يمينه بيمينه سمي ذلك عقدا ويمينا، كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده على يده، وسمي مبايعة لأن كلا منهما يمد باعه إلى الآخر، كما سميت المعانقة لأن كلا منهما يمد عنقه إلى الآخر، والمصافحة لأن كلا منهما يصفح يده بيد الآخر؛ أي: يمس صفحة يده بصفحة يده.

قال تعالى: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم﴾ [الفتح: 10] يدل على أن مبايعتهم كانت بأيديهم مع أقوالهم، وكذلك كان

ج ١ · ص ٧٧

# النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع الرجال بيده (¬1)، وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما مس امرأة بيده (¬2)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" (¬3)، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يضع يده في ماء ويضعن أبيديهن فيه (¬4)، وفي هذا نظر والأول أعرف.

ج ١ · ص ٧٨

وقد أنكر هذا بعضهم (¬1) قال: لأن البيع من ذوات الياء؛ يقال: باع يبيع بيعا، والباع من ذوات الواو أصله؛ يقال: باع وأبواع.

وجوابه: أن هذا من باب الاشتقاق الأكبر، وهو اتفاق اللفظتين في أكثر الحروف وفي بعضها يتفقان في جنسها لا في عينها؛ كما قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمى، ما رضي الله بأن شبههم بالأنعام حتى قال: ﴿بل هم أضل سبيلا﴾ (¬2) [الفرقان: 44]، والعامة من عم يعم، والعمى من عمى يعمى، لكن العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعف كما يقولون: تقضى البازي وتقضض (¬3).

ج ١ · ص ٧٩

CHECK - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها

ومنه قيل: سرية مأخوذة من السر وهو الجماع، والسرر من المضعف، والسرية من المعتل كما قال امرؤ القيس:

ألا زعمت شباب (¬1) الحي أني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي (¬2)

والله -تعالى- إذا شرع للمؤمنين تحلة أيمانهم -وهي الأيمان التي يعقدونها ليحض أحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها- وعقدوها بالله ولله توكيدا- كذلك الحض والمنع، وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهم؛ فهذا (¬3) لم يفرض الله تحلته وإن سمي يمينا، وكذلك ما عقدوه لله بالتزام ما أوجبه عليهم، فهذا واجب بأمر الله -تعالى- لم يفرض الله تحلته؛ فكل عقد أمر الله بالوفاء به عينا -إما لحقه وإما لحق العباد- فلم يفرض تحلته، وإن حلف حالف بالله ليوفين فيه، وما وفى بل غدر كان عليه مع الإثم الكفارة، مع أن إثم الغدر والنكث باق عليه.

ثم قد يقال: إن ما سمي من العقود يمينا ما يتضمن الحلف بالله وإن كان الوفاء به واجبا (¬4) وإن لم يذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: علي عهد الله وميثاقه، أو علي العهد والميثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد

ج ١ · ص ٨٠

CHECK - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا

اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله (¬1).

وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أمنتك أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [ ... ] (¬2) فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينا فلا يتناوله قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2]، وقوله: ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾ [المائدة: 89] فإن هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم.

* * *