الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به

ج ٢ · ص ٩٣٣

CHECK - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به

CHECK - كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك

فصل

قال المعترض:

(بقي هاهنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أن كلام الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة، فإنهم يجعلون الفعل الذي امتنع عليه (¬1) بمنزلة الحنث، وأنه موجب إما الكفارة وإما الوفاء، وما رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه، وجعل له الشرع طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير، كما جعل له طريقا إلى مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى أن فعل الملتزم بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث، وتركه بمنزلة الحنث ((¬2).

والجواب: أن هذا اعتراف من المعترض بأن قوله وقول الموافقين له قول يوجب وقوع قائله في ارتباكة بعد ارتباكة، وهذا قاله بعد البحث التام وما سلكه من (التحقيق في التعليق) كما سمى بذلك مصنفه، ودقق فيه من المعاني، وذكر فيه من الآثار وأتى فيه من النقل والبحث بما برز به على غيره، وهو مع هذا لما تأمل حقيقة ما يقولونه تبين له ما في ذلك من ارتباكة بعد ارتباكة، وهذا شأن كل قول مخالف للكتاب والسنة، من نظر فيه حق النظر= تبين له أنه قول مختلف يرتبك صاحبه ارتباكا يجمع فيه بين الحقائق المتباينة، ويفرق فيه بين المتماثلة.

وقوله: (وبقي هنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أن كلام الأصحاب وغيرهم من

ج ٢ · ص ٩٣٤

CHECK - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب

القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة، فإنهم يجعلون الفعل الذي امتنع عليه بمنزله الحنث، وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء، وما رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه، وجعل له الشارع طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير، كما جعل له طريقا إلى مخالفة اليمين بالتكفير، كيف وقد أشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث، وتركه بمنزلة الحنث).

فيقال له: لا ريب في الفرق بين ما ذكره الأصحاب وبين ما ذكرته، وليس ما ذكرته رمزا (¬1) بل كلاما بينا معقولا، وما ذكرته فيه بعض الحق وما ذكره الأصحاب فيه بعض الحق، وما ذكرته أنت لو وفيت بموجبه لكان أقرب إلى الحق، وذلك ألا قد ذكرنا أن قوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق بمنزلة قوله: فوالله لأعتقن، وأن هذا يمين تضمنت يمينين، تضمنت امتناعه من الفعل كما يمتنع غيره من الحالفين، وتضمن أنه إذا حنث بفعله

ذلك الفعل فقد لزمته يمين أخرى، وهو حلفه ليعتقن عبده.

والإنسان إذا حلف ليفعلن فعلا عند وجود فعل آخر يكرهه كقوله: والله لئن عصيتني لأطلقنك، أو إن خرجت من داري أو خاصمت أمي فوالله لأطلقنك، أو فلله على أن أطلقك، أو فنذر علي أن أطلقك، أو قوله: إن فعلت كذا فوالله لأضربنك، أو فوالله لأفارقنك ونحو ذلك مما يعقده من الأيمان على تقدير الفعل الذي يكرهه = قصده بهذه الأيمان منع غيره (¬2) من ذلك الفعل الأولى، ثم قد يكون مريدا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل

ج ٢ · ص ٩٣٥

CHECK - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان

CHECK - الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين

CHECK - أحدهما: نذر التبرر

الأول، وقد لا يكون مريدا بل يكون كارها لذلك الفعل الثاني الذي حلف عليه، سواء وجد الفعل أو لم يوجد، لكن إذا كان يعتقد لزوم الجزاء كمن يعتقد أن نذر اليمين لازم، وكما قيل: إنهم كانوا يعتقدون في شرع من قبلنا وصدر الإسلام: أن اليمين توجب وتحرم؛ فهنا يعتقد أنه إذا فعل الأول لزمه الثاني، وإن كان كارها للزومه له، كما يلزمه وإن لم يكن كارها للزومه له.

والإنسان قد يقول لامرأته: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك أو لأضربنك، وهو يريد طلاقها وضربها إذا عصته، وقد يقول ذلك وهو لا يريد لا تطليقها ولا ضربها وإن فعلت ذلك، بل حلف ليفعلنه إن فعلت، مريدا نهيها عن الأول، معتقدا أنها لا تخالفه، ولو علم أنها تخالفه لم يحلف إذا خالفته أن يفعل هذا، وقد يكون مريدا إذا خالفته أن يفعل هذا الثاني؛ وإذا عرف هذا الفرق فيما إذا كان المعلق يمينا= فكذلك إذا كان المعلق نذرا أو طلاقا.

[فهو إذا قال] (¬1) وتصير الأقسام المعلقة بصيغة النذر مع كونها نوعين:

أحدهما: نذر التبرر؛ وهو ظاهر أن يكون مقصوده وجود الشرط، ووجود الجزاء عنده ضمنا وتبعا.

والثاني: نذر اليمين؛ فهذا على وجهين: فإنه تارة يكون يمينا، وتارة يكون نذرا، لكن نذرا قصد به منع نفسه من الأول، فيكون في معنى اليمين -أيضا- لكونه لم يقصد لزومه له على تقدير الأول، فإنه إذا قال: لله علي أن أحج؛ قد يقصد حض نفسه فقط لغرض له في الحج؛ إما مباح كتجارة أو غير مباح، وقد يقصد التقرب إلى الله -تعالى- بالحج المنذور؛

ج ٢ · ص ٩٣٦

# فهذا الثاني ناذر والأول حالف.

فإذا حلف بصيغة النذر فقال: إن فعلتم بي كذا فلله علي أن أحج وأفارقكم، أو فلله علي أن أخرج من ما لي وأصير فقيرا، أو فلله علي أن أطلق بنتكم، أو فنذر علي أن أقتل فلانا أو أطلق فلانة ونحو ذلك = فهنا إنما حلف يمينا على تقدير الفعل، كما لو قال: إن فعلتم فوالله لأفعلن؛ وهنا سواء كان قصده وجود ما حلف عليه إذا وجد الشرط أو لم يكن مقصوده وجوده؛ على التقديرين هو حالف يكفر يمينه.

وأبو حنيفة يسلم أنه في مثل هذا عليه كفارة يمين مع قوله: (إن في نذر اللجاج والغضب الوفاء)؛ فإن هذا لو لم يكن معلقا عنده أجزأت فيه الكفارة، فإذا كان معلقا كان أولى.

والثاني: أن يعلق لله ما يلزم الوفاء به إذا نذره، لكن لم يقصد أن يكون لازما له لا لله ولا لغير الله، كما لو حلف ليفعلنه وهو لا يريد أن يفعله، فصار حالفا بالله على ذلك؛ فهو فيما قبله لم يقصد عند وجود الفعل الأول إلا حض نفسه ومنعها من الفعل (¬1) الثاني، لم يقصد أن يلتزم شيئا لله.

فلا فرق بين قوله: إن فعلتم فلله علي أن أطلقها، وبين قوله: فوالله لأطلقنها؛ كلاهما لم يقصد أن يلتزم شيئا لله، وإنما يقصد أن يحض نفسه على الطلاق؛ وإذا كان هذا المعنى قصده فسواء قال: والله لأطلقنها، أو قال: لله علي أن أطلقها (¬2)؛ فلهذا يقول هنا بإجزاء الكفارة أو لزومها من لا يقول

ج ٢ · ص ٩٣٧

# به (¬1)، إذ كان قد التزم لله ما يلزم بالنذر على ذلك التقدير، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج أو فما لي صدقة، فإنه هنا ليس قصده أن يحض نفسه على الحج والصدقة على ذلك التقدير، بل قصده أن يجعله واجبا لله على ذلك التقدير، ولكن لم يقصد إيجابه لله، بل هو كاره لإيجابه ووجوبه، وعلقه بالفعل الأول ليمنع الأول لامتناعه من التزام هذا الإيجاب، فلما التزم عند الشرط ما يكوه لزومه له كان يمينا بهذا الاعتبار، فلم يكن هذا المعلق يمينا إلا مع الشرط، ولو تجرد لم يكن يمينا، بل لم يكن إلا نذرا محضا بخلاف النوع الأول، فإن المعلق فيه لو انفرد عن الأول لكان يمينا، فإذا اقترن به صار يمينا معلقة على الحنث في الفعل؛ ولهذا فرق الشافعي - رضي الله عنه - بين قوله: لله علي نذر، وبين قوله: إن فعلت فلله علي نذر (¬2).

وهذه المعاني من تدبرها تبين له الفروق الغامضة على كثير من الناس في هذا الموضع الذي اشتبه على كثير من الناس؛ فالناذر الذي يلزمه الوفاء إنما يكون ناذرا بثلاثة شروط: أن يقصد الالتزام، وأن يلتزم لله -تعالى- وإن لم يقل بلسانه لله، وأن يكون ما التزمه طاعة لله -تعالى-؛ فإذا لم يلتزم طاعة لله -سبحانه- لم يلزمه سواء كان منهيا عنه أو مباحا، وفي لزوم الكفارة نزاع وتفصيل، وإن كان طاعة ولم يقصد أن يلتزمه ليتقرب به إلى الله، بل لأجل حض نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره منه فهذا حالف (¬3).