الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)

ج ٢ · ص ٧٦١

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)

CHECK - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)

والفرق المفيد إنما يكون إذا كان بين الألفاظ تناقض، وهذا لا تناقض فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظ ليس في الكلام ما يدل عليه، وجعل مدلول ذلك اللفط يخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كما فعل هذا المتكلف حيث حمل قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ على أنها قالت: (العتق يلزمني). وليس في لفظ الراوي ما يدل على أن هذا لفظ الحالف.

بل لا ريب أن من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر= حالف بالعتاقة، ثم لو قدر أن هدا لفظه؛ فقوله: العتق يلزمني، كقول القائل: الطلاق يلزمني، وهذا ظاهر في لزوم الوقوع، فكذلك قوله: العتق يلزمني، وهذا في معنى قوله: إن فعلت فكل مملوك لي حر، لكن مع هذا؛ فالذي يجب حمل الرواية المجملة على المفسرة، وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر.

فصل

قال: (ومن هنا -والله أعلم- قال من قال: إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها، وليس ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها - حاشى لله -؛ بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم، ولكنه لم يعتن بجمع أقوال قائلها وتدوينها اعتناء تاما حتى يستدل ببعضها على بعض، وبمبينها على مجملها، وبخاصها على عامها، وبمقيدها على مطلقها، كما فعل أتباع المذاهب المشهورة، وتناقلوها نقلا مستفيضا بحيث صار يحصل لكثير من المتمذهبين الظن القوي بأن تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه، وتناقلها المرجحون لها قرنا بعد قرن، عددا يبلغ حد التواتر في معظم المسائل والقواعد من لدن زمان إمامه إليه، لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها أمر يقتضي ذلك أم لا؟

ج ٢ · ص ٧٦٢

CHECK - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي

وكنا نود لو دونت تلك المذاهب كما دونت هذه، ولكن في كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - التي تكفل الله بحفظها بقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)﴾ [الحجر: 9] كفاية عن كل مذهب، وغناء عن قول كل قائل.

ولقد كان بعض شيوخنا أشار علي بأن أعتني بجمع ما يتصل إلينا في الروايات من مذاهب السلف، فوجهت الهمة إلى (¬1) ذلك، فوجدت كثيرا منها بألفاظ غير صريحة، بل ولا ظاهرة فيما يراد منها فانثنيت عن ذلك، والله أعلم) (¬2).

والجواب من وجوه:

أحدها: أنه ليس الكلام في جواز تقليد العامي لها، فإن ذلك -أولا- ينبني على جواز تقليد الميت، وعلى العلم بقوله (¬3)، وإنما الكلام في نقل إجماعهم ونزاعهم، فإن كانت مذاهب السلف لا تعلم، فلا يجوز الاحتجاج بإجماعهم، لا بإجماع الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما يحتج بإجماع أهل المذاهب المصنفة التي صنفت فيها.

وحينئذ فيقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعليق الطلاق بالصفات، فضلا عن الحلف به، وفي الحلف بالعتق -أيضا- فإن أبا عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ونحوهم من أهل المذاهب المشهورة، وقد نازع في تعليق الطلاق بالصفات

ج ٢ · ص ٧٦٣

CHECK - الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم

CHECK - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه

مطلقا، سواء كان قاصدا لليمين أو قاصدا للإيقاع.

وداود وغيره يفرقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به الإيقاع، وأبو ثور وابن جرير وغيرهما قد نازعوا في الحلف بالعتق؛ هذا يقول يكفر وهذا يقول لا يكفر.

الوجه الثاني: أنه يمتنع مع هذا أن يحتج أحد بإجماع، فإنه من المعلوم أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين إجماعهم حجة قاطعة، ليس هم أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا اثنا عشر (¬1).

وأيضا؛ فقد اتفق العلماء على أنه ليس إجماع الفقهاء الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة؛ كمالك والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن علي ومحمد بن جرير = هو الإجماع المعصوم الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه (¬2).

الوجه الثالث: أن ما ذكره خلاف إجماع المسلمين الأولين والآخرين، فلم يقل أحد إنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة ولا إجماع التابعين وتابعيهم ممن يقول الإجماع حجة، بل كل من يقول الإجماع حجة يقول: أعظم الإجماع إجماع الصحابة، وتنازعوا في إجماع من بعدهم على قولين، هما روايتان عن أحمد.

ج ٢ · ص ٧٦٤

ولم يقل أحد إنه لا يعتد بالنزاع المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ لكن تنازعوا فيما إذا أجمع العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، وهذا إنما يكون إذا علم إجماع من بعد الصحابة والتابعين على وقوع العتق والطلاق المحلوف به؛ وليس الأمر كذلك، بل النزاع في ذلك بعد التابعين أكثر منه في زمن الصحابة والتابعين، فإن الصحابة والتابعين لم يعرف عنهم نزاع في التعليق الذي يقصد به الإيقاع، فجاء بعدهم من نازع في أصل تعليق الطلاق، حتى ذهب غير واحد إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق بالصفات بحال، وليس هذا قول أبي عبد الرحمن بل قاله غيره، وهذا القول قول خلق كثير من شيوخ الشيعة المتقدمين والمتأخرين، وغير الشيعة من أهل السنة وغير أهل السنة، ولا يمكن الاحتجاج على هؤلاء بإجماع من سواهم من أهل عصرهم؛ فإنا في نفس بدعتهم التي بها فارقوا السنة والجماعة لا يمكن الاحتجاج عليهم بإجماع من سواهم؛ فكيف يحتج عليهم في مسألة عملية شرعية بإجماع من سواهم؟ بل لا بد من إقامة حجة عليهم من الكتاب والسنة.

ولهذا كان كل فريق من أهل البدع لا بد أن يكون في الكتاب والسنة ما يبين فساد بدعتهم، وإذا احتج عليهم بالإجماع يحتج عليهم بإجماع من قبلهم من الصحابة لا بإجماع غيرهم من أهل عصرهم.

فتبين أنه لا يمكن الاحتجاج في المسألة بإجماع من بعد الصحابة والتابعين على من نازعهم في ذلك من أهل عصرهم من أي طائفة كانت (¬1)، لكن إن كان معهم إجماع قديم احتجوا به على من نازعهم، وإلا احتجوا عليهم بالكتاب والسنة.

ج ٢ · ص ٧٦٥

CHECK - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة

وأيضا؛ فالمسائل التي أجمع التابعون فيها على أحد قولي الصحابة، إنما أجمعوا لظهور سنة لهم صدر الإجماع عنها؛ كدية الأصابع، وعدة المتوفى عنها الحامل (¬1)، ونحو ذلك مما لا يعلم بين العلماء المشهورين المتأخرين فيه نزاعا، وإن كان قد يكون فيه خلاف لا نعلمه، لا يجمعون على قول يكون القرآن والحديث والقياس يدل على نقيضه، فإن هذا لم يقع قط.

الوجه الرابع: أن جميع أئمة المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل هذا كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن والحديث، وكانت الكتب المصنفة مثل: موطأ مالك بن أنس، ومصنف ابن جريج، وسعيد ابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وسفيان الثوري.

ومن بعدهم مثل: ابن المبارك، وابن وهب، وعبد الرزاق، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وسعيد بن منصور وغيرهم.

ومن بعدهم مثل: كتب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، ومحمد بن نصر= مملوءة بأقوالهم.

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة بأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ فإن كانت مذاهبهم لا تعرف من أقوالهم، فقد أجمع أهل (¬2) المذاهب المشهورة وغيرهم على أخذ العلم من أقوال لا تفيد العلم بمراد أصحابها، وما أشبه هذا بقول من يقول من

ج ٢ · ص ٧٦٦

CHECK - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !

الملاحدة: إن ألفاظ القرآن والحديث لا تدل على مراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك من قال: ألفاظ الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يعرف منها مرادهم!

الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ القرآن والحديث إن لم يكن له من يجمع له بين ناسخها ومنسوخها، ومجملها ومفسرها؛ فكيف يمكنه وحده معرفة قول بعض السلف؟ ! ولكن العالم [هو] (¬1) الذي يعرف كثيرا من أقوالهم.

وحينئذ؛ فإذا أخبره العالم بقول الثوري والأوزاعي فهو كما لو أخبره بقول مالك وأبي حنيفة، لكن لا ريب أن من الناس من هو بمذهب أبي حنيفة أعلم، ومنهم من هو بمذهب مالك أعلم، ومنهم من هو بمذهب الشافعي أعلم، ومنهم من هو بمذهب أحمد بن حنبل أعلم، ومنهم من هو بمذهب الثوري أعلم، ومنهم من هو بمذهب إسحاق أعلم، ومنهم من هو بمذهب داود أعلم، ومنهم من هو بمذهب الأوزاعي أعلم.

ولكن مع هذا؛ يذكر المصنفون في كتبهم في الخلاف ما يعرف به مذهب غيرهم، ويذكرون من الأقوال ما يعرف به مذاهب الصحابة والتابعين، وما زال العلماء يتداولون نقل مذاهب السلف ويذكرونها في كتبهم.

وإذا قدر غلط في بعض ذلك أو خفاء أقوالهم في بعض ذلك؛ فالمذهب المشهور الذي تربى الإنسان على معرفته، يغلط كثيرا في نقل مسائله، ويخفى عليه كثير منه؛ فالغلط في بعض الأمور لا يوجب الغلط فيما

ج ٢ · ص ٧٦٧

CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)

ضبطوه، والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بما علم (¬1).

الوجه السادس: قوله: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام، لا يدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها أمر يقتضي ذلك أم لا؟ ).

يقال له: إن كان أخذ مذاهب السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا يجوز، فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل.

فإنك إنما معك فتاوى منقولة في قضايا جزئية، وقصة ليلى بنت العجماء من أبين وأحسن ما نقل من فتاويهم، فإن كنت لا تدري ما أرادوا بها، ويجوز أن يكون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها ودلت عليه = فجوز ذلك فيما نقلته من فتاويهم في الطلاق، لا سيما وأكثر ما نقلته تعليق يحتمل قصد الإيقاع عند الشرط ويحتمل قصد اليمين، لا سيما وقد غلطت في أكثر ما نقلته عنهم في الحلف بالطلاق، فإن كثيرا مما نقلته عن الصحابة والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك، وظننت هذا في الحلف الذي ذكر فيه النزاع هل يكفر أم لا يكفر؛ فلم تفرق بين من يقصد إيقاع الطلاق عند الصفة وبين من يكره وقوعها وإن وجدت الصفة، وإنما علقها لقصد الحلف بها، وحكيت مذاهبهم، فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم ما لم يظهر من غلط غيرك.

ودعواك أنه لا يعرف ما أرادوا بفتاويهم = إقرار منك بأنك لم تفهم مرادهم، وإقرارك حجة عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عرف

ج ٢ · ص ٧٦٨

CHECK - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين

مرادهم كما عرفه سائر علماء المسلمين ونقلوا مذاهبهم، فإنه - ولله الحمد - نقل مذاهبهم نقلا صحيحا، كما نقل ذلك من قبله من العلماء.

والعلماء الذين بلغهم حديث ليلى بنت العجماء كلهم نقلوا عن الصحابة قولهم في الحلف بالنذر، بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتق، كما نقل ذلك أبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء.

ومن لم يسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ينقله، ومن نقل إجماعا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بأن مراده بذلك أني لا أعلم نزاعا.

كما أن أحمد بن حنبل لما قال: لم يروه إلا سليمان التيمي؛ فمراده: أني لا أعلم رواه إلا التيمي، فأحمد نفى رواية غير التيمي بحسب ما بلغه، وأبو ثور نفى قولا آخر في الطلاق بحسب علمه، فنفي الرواية كنفي الرأي = كل ذلك ينفيه من ينفيه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا دائما يبلغ هذا ما لا يبلغ هذا، فيثبت من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر.

الوجه السابع: أن يقال: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة في الأمة خلفا بعد سلف، بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذإهب الأئمة المشهورين.

فقول زيد - رضي الله عنه - في الفرائض أشهر عند الأمة من قول أحد الأئمة الأربعة في الفرائض، بل قول عمر - رضي الله عنه - في العول أشهر عند الأمة من أكثر مذاهب الأئمة عند أتباعهم، وكذلك قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول يعرفه عامة العلماء، وهو متواتر بينهم -وإن كان جمهورهم لا يقولون به-

ج ٢ · ص ٧٦٩

CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)

أكثر من تواتر كثير من مذاهب الأئمة عند أصحابه" (¬1)، بل قوله في المتعة والصرف أشهر من كثير من أقوال المتبوعين من العلماء مع أنه قول مرجوح مخالف للنص، وجمهور الأمة على خلافه.

فإذا كان قول الواحد من الصحابة سمع ضعفه قد تداولته الأمة خلفا عن سلف وتواتر بينهم؛ فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟

وحديث ليلى بنت العجماء مما وافقه جمهور الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وفقهاء الحديث قاطعة يعملون له، فهو متلقى عندهم، متواتر بينهم، لكن بعضهم بلغه بعض طرقه، وبعضهم بلغه طريق آخر أو طريقين، والذين بلغهم ذلك أثبتوا ما فيه ولم يختلفوا، فلم يختلف أحد ممن بلغه طريق أشعث مع طريق التيمي في أن فيه ذكر الحلف بالعتق بقولها: (وكل مملوك لي حر إن فعلت)؛ وهذا مثل أبي ثور وابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم= كلهم أثبتوا فيه ذكر العتق ونقلوه عن أولئك الصحابة - رضي الله عنهم -.

الوجه الثامن: قوله: (وكنا نود لو دونت تلك المذاهب كما دونت هذه) (¬2).

فيقال: قد دونت -ولله الحمد- ألفاظها بأعيانها في غير مصنف كما دونت (¬3) ألفاظ الأئمة، ومن نقل لفظه على وجهه كان أبلغ من أن ينقل قوله

ج ٢ · ص ٧٧٠

CHECK - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)

بالتصرف الذي يقع فيه خطأ كثير، كما نقل الخراسانيون مذهب الشافعي بتصرفهم، فيخطئون كثيرا فيما ينقلونه، بخلاف من ينقل ألفاظه كالعراقيين.

فنقل مذاهب السلف المنقولة ألفاظها على وجهها أصح من نقل طائفة من مذاهب الأئمة المشهورين.

الوجه التاسع: قوله: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظهما كفاية عن كل مذهب، وغناء عن قول كل قائل) (¬1).

فيقال: هذا حق لمن استدل بهما، وعلق الأحكام بما دلا عليه نضا واستنباطا، وأما من عكس هذه الطريقة مثل من يلغي ما دلا عليه، ويعتبر ما ألغياه = فهذا ممن قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟ ! " (¬2).

وهذا حال أهل الأقوال المبتدعة أصلوا لهم أصلا بلا كتاب ولا سنة، ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة يخالف قولهم، كما فعلت الجهيية والرافضة ونحوهم من أهل البدع، وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة فهو قول مبتدع، وإن كان قائله مجتهدا مثابا مغفورا له، وإن كان من أفاضل الأولين والآخرين.

ج ٢ · ص ٧٧١

CHECK - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه

CHECK - الجواب عنه

CHECK - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام

ومن ذلك: أن يجعل كون الكلام تعليقا هو الوصف الشرعي المؤثر في الحكم الشرعي، ويجعل كونه يمينا وصفا ملغا مهدرا في الشرع، فإذا كان الكلام تعليقا ويمينا ألغى كونه يمينا واعتبر كونه تعليقا = فهذا ممن لم ينتفع بالكتاب والسنة، كما لم ينتفع بهما من خالف مدلولهما.

الوجه العاشر: أن يقال له: إذا كان فيهما كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه، وإلا فلو انعقد إجماع على حكم لا يكون فيهما لم يكن فيهما كفاية.

فإن قال: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام.

قيل له: فيحتاج حينئذ أن يحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها يعرف الإجماع والنزاع، فالاكتفاء بالكتاب والسنة مع دعوى الإجماع لا تمكن إلا إذا كان ما انعقد عليه الإجماع مما دلا عليه، فتكون دلالتهما موافقا للإجماع، أو أن يكون أقوال أهل الإجماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلها، وإلا فالإعراض عنها مع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الكتاب والسنة عليها = تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيث يدعي الاكتفاء بهما، ويدعي الاستغناء عن نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقيض ما ادعى من الإجماع، ومع أنه لا إجماع فيه، لكن القول المخالف للكتاب والسنة جاء من عند غير الله، فيوجد فيه اختلاف كثير؛ كقول المعترض وأمثاله في مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والنكاح وغير ذلك، ففيها من التناقض والاضطراب ما يطول بوصفه الكتاب؛ والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٧٢

ومعلوم أنه لا يمكن معرفة إجماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة أقوالهم، فإن كانت أقوالهم لا يحتاج إليها، فلا يحتج بإجماعهم ولا يذكر نزاعهم، فإن ذكر إجماعهم ونزاعهم فلا بد من معرفة أقوالهم، وأما أن يحتج بنقل إجماعهم مع أن غايته ظن من الناقل لا علم له به، ويترك نقل نزاعهم الذي هو إما معلوم وإما مظنون ظنا أقوى من ظن نفي النزاع، فهذا فعل المطففين الذين لا يعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق بالعدل فيها من ميزان الأموال والدراهم.

وأما ما ذكر من إشارة بعض شيوخه عليه بالاعتناء بجمع ما يتصل إليه من الروايات من مذاهب السلف، فهذا يدل على أن شيخه هذا مفرط في الجهل بما فعله العلماء من ذلك وبقدر المسؤول، فإن هذا الباب قد أمعن العلماء فيه، ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطأ مالك، وجامع سفيان، ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وهشيم بن بشير (¬1) وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، ثم مصنف عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، ثم مصنفات الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء.

لكن منهم من يجرد الآثار؛ فيذكر أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين لا يخلط بشيء من الكلام والبحث، ومنهم من يخلطها بشيء من ذلك.

ج ٢ · ص ٧٧٣

وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين، فهذا مما أحدثه المتأخرون، لم يكن شيء منه في عهد السلف، وليس هذا مما يصلح له شيوخ شيوخ المعترض، فضلا عنه وعن أمثاله، ويكفيك دليلا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم، الذي اتفقوا على تلقيه بالقبول والتصديق وعلى معرفة معناه، كيف بدل من إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه، ثم يعتمد عليهم في نقل إجماع نقله منهم واحد وتبعه بعضهم ونازعه بعضهم، وليس مع ذلك الناقل إلا ظن لا يغني من الحق شيئا، فيدع ما علموه من نقلهم، وجزموا بصحته، وتلقوه بالقبول، ويحتج من نقلهم بما غايته أن يكون ظنا إذا لم يكن خطأ، فكيف إذا تبين أنه خطأ؟ !

وهذه عادات أهل الجهل والبدع يطعنون في المنقولات الصحيحة الثابتة، ويحتجون بالنقول الضعيفة، وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول والفروع، فتجدهم في مسألة الرؤية يعدلون عن الأحاديث الصحاح المتواترة عند أهل الحديث المتلقاة بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة والتابعين [إلى] (¬1) آثار ضعيفة ساقطة لا تعرف إلا عن مجهول أو متهم.

وكذلك في باب صفات الله - تعالى - وعلوه يعدلون عما في القرآن والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة ومرفوعة موضوعة.

وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى

ج ٢ · ص ٧٧٤

# الأحاديث الموضوعة الضعيفة.

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكر، والآثار في سهم الفارس، والآثار في طواف القارن وسعيه، والآثار في فسخ الحج إلى العمرة، والآثار في خيار المجلس، والآثار في سجدات المفصل، والآثار في أنه لا يقتل مسلم بكافر، والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك.

وكذلك دعوى الإجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن؛ تارة بدعوى الإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة المعلومة، وتارة بدعوى الإجماع على خلافها، كدعوى من ادعى الإجماع على جواز نكاح الزانية (¬1)، وأن يكون الرجل ديوثا (¬2)، وكدعوى من ادعى نسخ العقوبات المالية (¬3)، وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أن يكبر على الجنائز أكثر من أربع (¬4)، ودعوى من ادعى الإجماع على وجوب الثمانين في حد الخمر (¬5)، ودعوى من ادعى الإجماع على خلاف حديث

ج ٢ · ص ٧٧٥

# المصراة (¬1)، ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقبل شهادة العبد، وأنس بن مالك يذكر أنه لم يعرف أحدا رد شهادة العبد (¬2)، ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين (¬3)، ومثل هذا كثير.

ثم من كان من الظانين للإجماع من أهل العلم والدين، إنما يظنه لأنه لم تبلغه الآثار في النزاع فهو معذور، وآخرون تبلغهم الآثار الثابتة المسندة في خلاف ما يظنونه من الإجماع، فيسلكون السبيل التي سلكها هذا المعترض، يسلكون في تلك الآثار الثابتة سندا ومتنا ثم إلى تعليل سندها وتأويل متنها، وليس معهم ما يعارضها إلا ظن كاذب لإجماع لا حقيقة له.

ولهذا كان أئمة السنة كأحمد بن حنبل يعد هؤلاء من أهل البدع المذمومة، كما قال في رواية ابنه عبد الله: (من ادعى الإجماع فقد (¬4) كذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم) (¬5). وهذان من أكابر فقهاء الجهمية.

أما الأصم عبد الرحمن بن كيسان (¬6): فكان من أكابر شيوخ أهل الكلام بالبصرة، وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر

ج ٢ · ص ٧٧٦

# الشافعي بمصر، ويكتب كل منهما ردا على الآخر، وكان الشافعي - رضي الله عنه - يقول فيه: (إبراهيم بن علية ضال على باب الضوال، يعلم الناس الضلال) (¬1). وهو الذي يذكر له أقوال شاذة في الأصول. وأبوه: إسماعيل بن علية من شيوخ أهل العلم والدين، أخذ عنه الشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وغيرهم (¬2).

وبشر المريسي كان -أيضا- من أهل الرأي والكلام، وله مع الشافعي مناظرات معروفة، وكان من دعاة الجهمية في محنتهم (¬3)، ولهذا صنف أهل السنة والإثبات ردا عليه وعلى أصحابه، كما صنف عثمان بن سعيد الدارمي وغيره (¬4).

فهذان وأمثالهما كانوا إذا أتاهم غيرهم بآثار لا يعرفونها = دفعوها بما يزعمونه من الإجماعات المدعاة؛ فلهذا قال أحمد: هذه دعوى بشر المريسي والأصم: وكان أحمد يذاكر (¬5) في المسألة. فيقال له: قالوا: فيها

ج ٢ · ص ٧٧٧

# إجماع. فيقول: هل عندهم فيها أثر قديم عن الصحابة أو التابعين؟ فيقولون: لا. فيذكر أن إجماعهم ليس بشيء، فإنه دعوى يعلم أن مدعيها يقول ما لا يعلم، فإنه إذا ادعى أنه قد علم لإجماع الأمة في القرون المتأخرة مع تفرقها وانتشارها = فهذا مما نجزم قطعا بأنه لا يعلمه، وإذا لم يكن معه إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب علمه، فأكثر المنتسبين إلى العلم لا يحصل لهم هذا الاستقراء لا علما ولا ظنا، لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع كثرتهم وانتشارهم، والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر أقوال العلماء يصيبون في كثير مما ينقلونه، ويخطئون في بعض ما ينقلونه، فالمكثر (¬1) منهم لنقل الإجماع في هذه المسائل الظنية يكثر خطؤه، والمقل (¬2) منهم لنقل الإجماع فيها يقل خطؤه، ولست أعلم أحدا ممن ينقل الإجماع في مثل هذه المسائل إلا وقد وجدنا فيما ينقله من الإجماعات ما فيه نزاع لم يعلمه.

وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها مما دل عليه الكتاب والسنة؛ فلست أعلم إجماعا صحيحا إلا ومعه دلالة من الكتاب والسنة توافقه، ليكون مخالف الإجماع المقطوع به داخلا في قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115)﴾ [النساء: 115].

* * *