الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

ج ٢ · ص ٨٨٨

CHECK - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

فصل

قال: (وللعلماء في موجبها أقوال:

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وعثمان البتي، وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه.

وعن ابن عمر مطلقا؛ ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا، ثم حنث [قال: ماله] (¬1) في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك أيضا.

وقيل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم في اليمين بالصدقة والهدي، وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة، وعن عطاء وطاووس على خلافي عنهما، وهؤلاء يقولون بشمول الآية له.

وقيل: بالتخيير (¬2) بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال الشافعي عند العراقيين من أصحابه، وهو الذي يقوم الدليل عليه -كما سنشير إلى ذلك-، والقائل بهذا -أيضا- يمنع شمول الآية [له] (¬3) مطلقا.

وقيل: الكفارة؛ وهو قول مشهور للشافعي، رجحه جماعة من أصحابه، وهو مروي عن (¬4) عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.

ج ٢ · ص ٨٨٩

قال الشافعي في المختصر (¬1): ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان. فمذهب (¬2) عائشة وعدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة [يمين] (¬3).

قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله -عز وجل- ففيه قولان:

أحدهما: قول عطاء كفارة يمين، ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا بما فرض الله، أو تبررا يراد به الله.

قال الشافعي: التبرر أن يقول: لله علي إن شفاني الله أن أحج له نذرا، فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور (¬4).

قال المزني (¬5): قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -[والقياس]، وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله علي نذر حج إن شاء فلان فشاء، لم يكن عليه شيء، إنما النذر ما أريد به الله، ليس على معاني المعلق، والشائي غير الناذر.

والقائلون بهذا لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظا، بل بالقياس) (¬6).

ج ٢ · ص ٨٩٠

CHECK - الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة

والجواب من وجوه:

أحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إما لزوم ما التزمه، وإما إجزاء التكفير، وإما أنه لا شيء عليه، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة.

والقائلون بإجزاء الكفارة يقولون: إذا فعل ما نذره لم يكن عليه شيء آخر، وهو معنى قول من يخيره بين الوفاء وبين التكفير، وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل إجماع الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه شيء آخر، وإن كان قد حكي القول بتعين الكفارة رواية عنه، وقول للشافعي اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد: [ ... ] (¬1).

الثاني: أن هذا المعترض ظن أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية، ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظا بل بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلط عظيم على السلف والعلماء من أربعة أوجه:

من جهة أن أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على ذلك، وأن أصحاب القول الثاني وإن أمكن أن يحتجوا بالآية فلا يلزم ذلك، بل يمكن أن يكون معتمدهم القياس، ثم أخذ يضعف حجة هذا القول لظنه (¬2) أن من جعل هذا يمينا مكفرة واحتج بالآية لا (¬3) حجة له، ومن جهة ظنه أنه إذا كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام، وهو منتف في الحلف بالطلاق، وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة ما يطول وصفه، لكن يذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها.

ج ٢ · ص ٨٩١

CHECK - بيان ما أصاب فيه المعترض

CHECK - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط

وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما يقولونه، لأن من هو أكبر منهم غلط في مواضع، وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم.

وهو وإن كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: (على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون -وهو: أن الواجب الكفارة عينا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرف الآن دليلا عليه، لا من خبر ولا من نظر) (¬1)، فإن هذا القول في غاية الضعف، وقد أحسن في تضعيفه، بل هو خلاف الإجماع الذي حكاه الإمام أحمد، مع تحري أحمد في حكاية الإجماع، ورده على من يجزم بالإجماع، وأمره له بأن يقول: ما أعلم خلافا.

ولكن ظن هذا المعترض أن حجة المجيب إنما تتوجه (¬2) على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف= ظن كاذب، بل أنا أسلم خطأ هذا القول وأجزم به، مع الجزم بأن هذه يمين مكفرة، فصار قياسا.

وسبب الاشتباه في ذلك: أن التعليق القسمي كقوله: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فما لي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ونحو ذلك، وقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج ونحو ذلك= هو إنما يكون حانثا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاء، فإن كلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط، فإن وجد الشرط والجزاء لم يكن قد

ج ٢ · ص ٨٩٢

# خالف عقده، وإن لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده، وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة.

فالحنث الموجب للكفارة عينا هو: مخالفة عقده بوجود الشرط دون الجزاء، لكن هو إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج؛ فمقصوده: منع نفسه من الفعل وجعل الحج لازما له إذا فعل لئلا يفعل، فإذا وجد الفعل فقد يسمى حانثا كما يسمى حانثا إذا حلف ألا يفعل وفعل، ولكن إذا وجد الفعل وقدر مع ذلك أنه حج فقد وفى بموجب عقده فلم يحنث وليس عليه شيء آخر، ولكن هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟

فظن هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لإجماع السلف أنه بالفعل صار حانثا الحنث الموجب للكفارة فألزموه الكفارة عينا، وظن هذا المعترض الغالط أن قول هؤلاء هو قول الصحابة والتابعين الذين أفتوا بالكفارة في هذه الأيمان كعمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - وغيرهم؛ وهذا غلط عليهم، فإن قول هؤلاء الصحابة هو القول الذي نصره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهم يفتون بالكفارة، ولو فعل ما علقه لم يكن عليه شيء آخر بلاريب، وهكذا نقل عنهم عامة العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم مثل: أبي حامد الإسفراييني الذي يعتمد على نقله، فإنه قال: (وعندنا أنه مخير بين أن يفي بما نذره أو يكفر كفارة يمين، وبه قال: عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن، ومن الفقهاء أبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور).

ج ٢ · ص ٨٩٣

والصحابة - رضي الله عنهم - أفتوه بالكفارة لا لأنه إذا فعل ما التزمه لزمته الكفارة أيضا، بل أمروه أن يكفر ولا يحتاج مع ذلك إلى فعل ما التزمه، لأنه ليس له قصد في فعله، وإنما كان يفعله إذا كان واجبا عليه، فإذا لم يكن واجبا عليه بل تجزئه كفارة يمين فلا داعي له إلى فعله، وقد ينهى -أيضا- عن فعله لما عليه في ذلك من الضرر، لأنه ليس له في ذلك نية خالصة، كما ينهى الإنسان عن فعل ما يضره وعن سائر أفعال القرب التي يفعلها بلا نية خالصة لله -عز وجل-، وكما ينهى عن أن يفعل ما حلف عليه إذا حلف ليفعلن محرما، أو ليفعلن فعلا يضره، أو ليفعلن قربة من القرب على وجه المباهاة والمراءاة ونحو ذلك.

فلو حلف ليحجن رياء وسمعة، أو ليخرجن ماله كله ويدع نفسه وعياله محتاجين= نهي عن فعل ذلك، وأمر أن يكفر يمينه، وإن كان لو فعل ذلك لم تجب عليه كفارة بقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج، غايته: أن يكون بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن ثلاثين حجة ولأخرجن مالي كله ولأصيرن يهوديا ونصرانيا ولأطلقن نسائي، وهو لو فعله وحج لم يكن عليه كفارة، لكن لو فعله لقيل له: كفر يمينك ولا تحج ثلاثين حجة ولا تخرج مالك ولا تكفر ولا تطلق نساءك، ثم لو فعل ذلك لم يكن عليه كفارة؛ فالإلزام بالكفارة مع كونه فعل ما التزمه قول ضعيف جدا.

وهؤلاء سمعوا ما ذكره الشافعي ونقله عن السلف من أنهم جعلوا هذا يمينا مكفرة، فظنوا أنه بمجرد (¬1) الفعل تتعين الكفارة ولو فعل ما التزمه؛ وليس كذلك، بل هذا كما لو قال: إن فعلت فوالله لأفعلن كذا وكذا، فإنه

ج ٢ · ص ٨٩٤

CHECK - ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها

CHECK - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف

يقال: هذه يمين مكفرة، فإذا فعل ذلك الفعل أجزأته كفارة يمين، ولا يحتاج أن يفعل الفعل الثاني الذي التزمه، بل ينهى عنه إذا كان محرما أو مكروها، ومع ذلك فلو فعله لم تجب عليه الكفارة.

لكن بعض الناس يقول: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن (¬1) فعلها؛ وهذا يشبه قول هؤلاء، وبإزائه قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها، وهذه أقوال ضعيفة.

فإن الكفارة وجبت لما في الحنث من هتك حرمة اليمين، وإذا فعل المعصية استحق عليها عقوبة أخرى، وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب غير ما يستحقه بكفارة اليمين؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (¬2) فأمر بالكفارة مع كون الحنث خيرا من الإصرار على اليمين؛ فعلم أن كون الحنث بفعل طاعة لا يسقط اليمين بل يجب مع الحنث، وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه وإن كان عاصيا مستحقا للذم والعقاب بفعل المعصية التي التزمها لا بالحنث، وإلا فإذا حلف على يمين تضمنت ترك واجب أو فعل محرم = كان ينبغي على هذا القول أن تجب عليه الكفارة مطلقا سواء فعل الواجب وترك المحرم، أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، وقال: "أن يلج (¬3) أحدهم يمينه آثم له عند

ج ٢ · ص ٨٩٥

CHECK - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين

الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه" (¬1).

وإذا عرف هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة، فهذا أرادوا به إذا وجد الشرط، فإنه - حينئذ - يخير بين أن يفعل الجزاء الذي جعله لازما، وحينئذ فلا يكون قد حنث، فلا يلزمه كفارة يمين. وبين ألا يفعله فيكون قد حنث فيلزم كفارة يمين، لكن من هؤلاء من يقول: هذا أخذ شبها من اليمين وشبها من النذر، وجعلوا التخيير بناء على هذا.

وحقيقة الأمر أنه لا يكون حانثا الحنث الموجب للكفارة إلا إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء، فالتخيير هو تخيير بين مخالفة عقد والوفاء به، كما يخير في غير هذه اليمين بين البر والحنث، وهذا التخيير إنما يشرع إذا كان فعل الجزاء مباحا، فأما مع كونه مكروها أو محرما فلا يخير.

ومن قال تجب الكفارة عينا؛ فلو فهم أن الكفارة إنما تجب عينا عند الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء = لكان قد أحسن، لكن ظن ذلك هو مجرد وجود الشرط. فجعل الكفارة تلزمه وإن فعل ما التزمه يظهر فساد قوله ومخالفته للأصول والنصوص (¬2)، بل ومخالفته لإجماع السلف، كما ذكره الإمام أحمد.

الوجه الثالث: أن نقول: الصحابة وجمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء

ج ٢ · ص ٨٩٦

CHECK - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه

الكفارة في ذلك؛ إما أن تكون حجتهم شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين؛ وعلى التقديرين فقد أثبتوا الكفارة بالقدر المشترك، وجعلوا ذلك مناط وجوب التكفير.

والقدر المشترك ليس هو الالتزام -كما تقدم-، بل هو لزوم ما يكره لزومه عند الحنث، وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا أريد به اليمين، فيلزم أن يجزئ في ذلك كفارة يمين، عملا بالمعنى المشترك الذي هو علة الحكم في الأصل، أو باللفظ العام الشامل فإنه لا بد من شمول اللفظ أو (¬1) من شمول المعنى.

الوجه الرابع: أن كلام الصحابة - رضي الله عنهم - الذين أفتوا في ذلك بكفارة يمين وكلام التابعين وسائر العلماء الذين وافقهم= بين في أن هذه يمين مكفرة عندهم، يشملها لفظ اليمين ومعناه؛ فالحكم فيها ثابت بالعموم وبالقياس، بالعموم اللفظي والمعنوي.

وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين، فإن الصحابة يقولون: كفر يمينك، هذه يمين مكفرة -كما تقدم ذكر ألفاظهم-، لم يقل أحد منهم: هذه مثل اليمين، بل سموها يمينا، وأوجبوا فيها ما يجب في اليمين، ولم يقل أحد منهم إنها ليست يمينا.

* * *