الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل تابع لما قبله

ج ٢ · ص ٨٧٤

CHECK - فصل تابع لما قبله

CHECK - جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه

CHECK - رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين

CHECK - ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق

CHECK - الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم

على مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال إن الحلف بهما لا ينفع فيه استثناء، وأما جمهور السلف الذين فرقوا بين إيقاعهما والحلف بهما فجوزوا الاستثناء في الثاني دون الأول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه.

فصل

ثم إن المعترض لما ظن أن المجيب استدل بذلك على جواز التكفير في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك، فقال: (في الاستدلال بها على ذلك نظر من وجهين:

أحدهما: صدق اسم اليمين على أصل النزاع، وهو التعليق المقتضي حثا أو منعا أو تصديقا، فإنه إنما يجب شمول الآية لذلك إذا ثبت أن تسمية ذلك يمينا حقيقة لغوية أو شرعية، أما إذا كان ذلك عرفيا إما خاصا وإما عاما، وتسمية أهل العرف له يمينا لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في الآية) (¬1).

فيقال له: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه ليس من شرط محل النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، والعتق يلزمني لأفعلن كذا، والحل علي حرام لأفعلن كذا، والحرام يلزمني لأفعلن كذا، وأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلته، وامرأتي طالق لأفعلن كذا، والحج يلزمني لأفعلن كذا، ونحو ذلك مما يكون الكلام

ج ٢ · ص ٨٧٥

CHECK - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين

فيه جملتين: جملة مقسم بها، وجملة مقسم عليها قد تلقيت بلام القسم التي هي من خصائص صيغة القسم، لا يكون قط إلا إذا كانت (¬1) الجملة صيغة قسم، ثم فهذا من محل النزاع، ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية (¬2).

الوجه الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت (¬3) بمعنى هذه التسمية، فحكمها حكمها باتفاق المسلمين، لم يعرف أحد من المسلمين فرق بين حكم هذه وحكم هذه، بل من قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه، ومن قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه، ومن قال في هذه تجزئه كفارة يمين ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمور، لم يفرق أحد علمناه بين هذه وهذه.

فإذا قال: الطلاق يلزمني، أو الحل علي حرام لأفعلن، [أو] (¬4) قال: إن لم أفعل فالطلاق يلزمني، والحل علي حرام، وقد يكون المقدم في هذه مؤخر في هذه، وقد يكون ترتيبهما واحدا، فقد يقول: إن فعلت كذا فالطلاق يلزمني، وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، لأن الشرط أصله أن يقدم على الجزاء وقد يؤخر عنه.

ج ٢ · ص ٨٧٦

CHECK - الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين

CHECK - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -

ثم قد قيل: المؤخر هو الشرط، وقيل: بل هو دليل على شرط محذوف، ولكن لما كان أصل الشرط التقديم أطلق من أطلق من الفقهاء أن المقدم في هذه الصيغة مؤخر في هذه، والمنفي مثبت، لأن المؤخر في صيغة الجزاء هو المحلوف عليه؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا أفعل، وهذا في صيغة الشرط هو المعلق بالشرط، فيكون ترتيبه التقديم كقوله: إن لم أفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق. وإذا كان حكم الصيغتين واحدا وإحداهما صيغة قسم في لغة العرب؛ فالأخرى مثلها بالإجماع والمعقول.

الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا وحلفا استعمال ثابت في لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال" (¬1)، وهذا إنما يكون في مثل قوله: إن كنت فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فيحلف كاذبا بالملة؛ فإذا كان كاذبا استحق أن يكون كما قال (¬2).

وأما تحريف بعض المتأخرين له بقوله: المراد إذا قال: وحق اليهودية والنصرانية؛ فإن هذا لا يقال فيه: فهو كما قال، والناس لم تجر عادة أحد منهم أن يحلف بذلك، والمعروف عند الفقهاء وعموم المسلمين من الحديث هو المعنى الأول، فهذا المعنى هو الذي نقلته الأمة عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - كما نقلت ذلك اللفظ.

الوجه الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا، بل هادراجه في عموم الآية هو قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكابر التابعين، كما تقدم النقل الثابت عنهم

ج ٢ · ص ٨٧٧

CHECK - الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ

CHECK - الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل

CHECK - الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها

CHECK - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا

بذلك في غير موضع، وهم أهل اللغة التي بها نزل القرآن، ولم ينازعهم أحد في أن هذا لا يسمى يمينا.

الوجه الخامس: أن تسمية هذه أيمانا هو لغة الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، كما تقدم النقل عنهم بذلك، بل هو لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأمة قرنا فقرنا، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه أيمانا، وهذا أبلغ ما يكون من أنها أيمان في اللغة والشرع.

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعين ومن بعدهم لاسم اليمين في هذه التعليقات، فلو لم تكن أيمانا للزم النقل والتغير على اللغة، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها (¬1).

السابع: أن هذه التعليقات تسمى أيمانا باتفاق الناس كلهم، فلو لم تكن أيمانا لزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل.

الثامن: أنه إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات، واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات؛ فلا يخلو: إما أن تجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة في ما يختص بكل منهما، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجاز، والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظي، والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز والاشتراك اللفظي (¬2).

ج ٢ · ص ٨٧٨

CHECK - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك

ومعلوم أن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل، وأن الأصل في كل اسم استعمل في معنيين أن يكون عاما لهما باعتبار معنى مشترك، لا أن يكون مجازا في أحدهما، ولا أن يكون مشتركا اشتراكا لفظيا، بل جميع الأسماء التي علقت بها الأحكام مثل: اسم المؤمن والكافر والصلاة والزكاة والخمر والميسر واليمين هي من هذا الباب؛ فوجب أن يحمل استعمال هذا الاسم على ذلك، لا على ما يخالف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص (¬1).

وأما تسمية كل تعليق يمينا، أو تسمية التعليق الذي يراد به وقوع الجزاء عند الشرط يمينا= فهذا لا يعرف في استعمال أحد من الصحابة، بل ولا رأيته في كلام أحد من التابعين، بل هذا كتسمية كل إيقاع للطلاق حلفا ويمينا، ولا ريب أن هذا هو العرف الحادث بلا ريب.

التاسع: أن كون الكلام يمينا هو أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة؛ بدليل أن ذلك المعنى يسمى يمينا سواء كان بالعربية أو بالعجمية (¬2)، وسواء كان بجملة فعلية كقوله: أحلف بالله لقد كان كذا، أو اسمية كقوله تعالى: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (72)﴾ [الحجر: 72].

كما يسمى الكلام أمرا ونهيا ونفيا وإثباتا وخبرا واستخبارا لأجل المعنى المخصوص المعبر عنه بالصيغة، بحيث يسمى أمرا ونهيا ونفيا وإثباتا وخبرا واستخبارا بأي لغة عبر عن ذلك المعنى.

ج ٢ · ص ٨٧٩

CHECK - الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان

CHECK - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا

وكذلك تسمية المعنى طلاقا ونذرا وحلفا وكتابة هو لأجل معناه لا لأجل لفظ معين.

العاشر: أن معنى لفظ اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة، فلا بد في كل يمين من هذا. وحيث التزم العاقد أمرا مكروها له يكره لزومه له وإن حصلت المخالفة والحنث= فهو حالف. فهذا معنى مطرد منعكس في مسمى اسم اليمين، وما سواه فإما غير جامع وإما غير مانع.

الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائز في الطلاق والعتاق، وليس بجائز في الأيمان؛ فلو كان الحلف بالطلاق والعتاق طلاقا وعتاقا ليس يمينا لجاز فيه التوكيل، كما يجوز أن يوكل من يطلق عنه طلاقا منجزا ومعلقا، وكما يجوز أن يطلق الولي على موليه؛ ولا يحلف أحد عن أحد لا بطلاق ولا عتاق، ولو وكله في ذلك.

فعلم أن هذا من باب اليمين التي تمتنع فيها النيابة، لا من باب الطلاق والعتاق الذي تجوز فيه الوكالة، لأن ذلك خص بخصوصية تتعلق بالقلب؛ كالإيمان بالله -سبحانه وتعالى-، وحب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخوف الله -عز وجل- ونحو ذلك، وهذه الأمور لا تدخل فيها نيابة.

* * *