الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره

ج ٢ · ص ٥٤٧

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره

قال المعترض:

(قال المجيب: وكذلك يخرج على أصل الشافعي وغيره [ممن يوافقه على مسألة نذر اللجاج والغضب].

قلت: فرغ من تخريجه على مذهب أحمد، وشرع في تخريجه على مذهب الشافعي وغيره -كما زعم- ظانا أن ذلك فرد من أفراد مسألة اللجاج والغضب.

وحق لنا الآن أن نبدي الفرق بينهما؛ فنقول: تصرفات الشخص التي يستقل بها: تارة تكون في نفسه خاصة كالنذر، فإن موجبه التزام شيء في الذمة ولا أثر له في غيره، وتارة تكون في غيره ويرد على محل خارج يباشر (¬1) به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك.

فإن معنى الطلاق: قطع العصمة لا التزام قطعها، ومعنى العتق: قطع ملك اليمين لا التزام قطعه، وكل من التصرفين يكون منجزا ومعلقا، فتارة يكون النذر منجزا كقوله: لله علي، فهو التزام في الحال، وتارة يكون معلقا كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي كذا؛ فهو التزام معلق بصفة.

وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجزا، وهو: إيقاع الطلاق في الحال، وتارة يكون معلقا وهو: إيقاع بتلك الصفة، فالمعلق للطلاق موقع له؛ غايته: أنه ما أوقعه مطلقا وإنما أوقعه مقيدا بصفة، فيقع بتلك الصفة، ويتأخر الوقوع إلى أن توجد تلك الصفة.

ج ٢ · ص ٥٤٨

فقد تبين أن تعليق الطلاق من باب التصرف الذي يوقعه الشخص؛ إما بأن ينجزه في الحال، وإما أن يجعله منوطا بتلك الصفة الذي هو أحد نوعي التطليق الممكن منه شرعا، ويسمى الأول: الطلاق المباشر، ويسمى: إيقاعا، والثاني يسمى: عقد طلاق بصفة، ويسمى: عقد صفة.

فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيل للنكاح والملك، ويتوقف الزوال على الصفة، كما أن عقد الهبة مزيل للملك ويتوقف على القبض، والبيع ناقل للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به، بل الإيجاب مقتض لذلك، ويتوقف على القبول.

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه، أو عدم أمر يقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في معنى نذر [اللجاج والغضب] (¬1) كقوله: العتق يلزمني لأفعلن كذا؛ فإنه التزم العتق على تقدير عدم ذلك الفعل، أو: العتق يلزمني لا فعلت كذا؛ فإنه التزم العتق على تقدير ذلك الفعل، ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور = لزمه إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إن مورد النذر هو الذمة لا غير.

وكذلك جميع أمثلة نذر اللجاج والغضب من هذا الباب، كقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أتصدق أو أحج أو أطلق؛ إن لم يشترط القربة، وما أشبه ذلك حتى لو قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي فلانا كان من نذر اللجاج، لأن المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه، والملتزم للإنشاء

ج ٢ · ص ٥٤٩

# قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن مقتضاه.

والمعلق للطلاق والعتق، المشروط في كلامه صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا، لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقا، هذا مقتضى كلامه ومقصوده، وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج.

نعم؛ هو فيه شبه من جهة أن كلا منهما منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها (¬1)، ولكنه بسببين (¬2) مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير، وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك التقدير، وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار، فهذا فرق جلي واضح يبين أن هذا ليس من نذر اللجاج في ورد ولا صدر.

ومن هنا -والله أعلم- كان الإمام أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي (¬3) -أحد الأئمة من متأخري الشافعية- يفتي في قوله: الطلاق يلزمني، بعدم الحنث، ويقول: التزام ما لا يلزم فلا يلزم، وذلك مستفيض عنه (¬4).

ج ٢ · ص ٥٥٠

وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة (¬1) عنه مرسلا.

وأخبرني به متصلا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد (¬2) أنه سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطين] (¬3) -أحد أصحابه- عنه، وأنه كان يقول: إن الطلاق وضع لحل قيد النكاح ولم يوضع لليمين، وفي هذه الحكاية عنه إشعار لا يوجب به شيئا، وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب، فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذا، أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبها، كأنه يلمح (¬4) أن المعلق ها هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم.

على أن هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق، حتى إنه ما صار يفهم منه إلا ذلك، وكأن هذه القضية

ج ٢ · ص ٥٥١

# منقولة عرفا إلى هذا المعنى، وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف.

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا حكي عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير (¬1) - وأبو سعيد هذا كان معاصرا للقاضي (¬2) أبي الطيب، ومات قبل أبي الطيب، يقال: لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه (¬3) - أنه قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلا من حرف الشرط، وإنما وقع الطلاق بالدخول، لأن قوله: أنت طالق يصلح أن تقام مقام أقسم أو أحلف؛ الدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إن [حلفت، ثم قال: أنت طالق إن] (¬4) دخلت الدار طلقت) (¬5) (¬6).

ج ٢ · ص ٥٥٢

CHECK - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك

والجواب (¬1): أن ما ذكره من الفرق الصوري بين النذر وبين تعليق العتق والطلاق، وهو أن النذر لا بد أن يتضمن التزام فعل ينشئه، فيكون مضمون النذر: إيجاب فعل يفعل لله -تعالى- وإن كان في عين معينة، فإذا قال: لله علي أن أعتق هذا العبد، أو قال: هذه الشاة هدي أو أضحية، أو قال: إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة ونحو ذلك = ففي جميع هذه المواضع: عليه أن يفعل فعلا، فيعتق العبد، ويذبح الأضحية والهدي، بل ويفرق لحم ذلك، ويقسم الصدقة بين الفقراء.

وهذا الفعل الواجب بالنذر هو متمكن من فعله وتركه، بخلاف العتق والطلاق المعلق، فإنه وقوع مجرد؛ فإذا علق وقع عند الصفة بغير فعل منه، والوقوع لا يوجب عليه فعلا يفعله، وإنما يوجب عليه ترك ما كان مباحا له قبل العتق والطلاق من الاستمتاع والحبس وما يتبع الملك، فإذا زال ملكه حرم عليه ما يحرم على غير المالك من غير أن حب عليه فعل في الذمة ينشئه.

فيقال له: أولا: الجواب من وجوه: منع لزوم ما ذكره من النذر، ومنع انتفائه مطلقا في العتق والطلاق، ثم بيان عدم تأثيره، ثم بيان أن هذا يوجب عدم الطلاق والعتق المحلوف به بطريق الأولى.

الوجه الأول: أن يقال. ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك، فلو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساكين = صارت وقفا بوجود

ج ٢ · ص ٥٥٣

# الشرط، ولا يتوقف ذلك على فعل، وكذلك في قوله: فبعيري هدي وأضحية لله، أو قال: إن شفى الله مريضي ففرسي حبس في سبيل الله ونحو ذلك، يلزم ذلك بوجود الشرط، وليس له رفعه بعد وجود الشرط، وإنما عليه فعل آخر يفعله بعد ذلك، وهذا زيادة في الوجوب بخلاف قوله: لله علي أن أعتق، فإنه لا يصير حرا حتى يعتقه.

وأيضا، فلو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساكين ونظرها لفلان، أو قال: فمالي صدقة وولاية قسمه لفلان، أو قال: فبعيري هدى أو أضحية وأمره إلى فلان، فهنا إذا وجد الشرط يلزم النذر، ولم يبق عليه فعل يفعله، بل إنما عليه الكف عن التصرف في ذلك المال حتى يتسلمه من له النظر فيصرفه في مصارفه الشرعية.

فعلم أنه ليس من شرط النذر أن يكون المنذور التزام عمل في الذمة، بل قد يكون حقا متعلقا بعين من الأعيان لا يمكنه رفعه بعد وقوعه؛ بل إما أن يوجب عليه فعلا في العين، أو لا يوجب عليه إلا كما يوجبه العتق من امتناعه من تصرف المالك.

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أبرئ الناس من الديون التي لي عليهم؛ فالإبراء إسقاط محض كالعتق.

ولو قال: إن شفى الله مريضي فزيد وعمرو برآء مما لي عليهما من الدين = كان هذا بمنزلة قوله: فعبدي فلان حر؛ أي: قد برئ مما لي عليه من الملك.

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فقد عفوت عن القود الذي أستحقه على فلان، فهذا المنذور إسقاط حق مال أو قود لا يثبت في الذمة، ولا

ج ٢ · ص ٥٥٤

# يحتاج إلى إنشاء تصرف يتصرف فيه.

فإذا قال على وجه اللجاج والغضب: إن سافرت معكم فقد برئ الناس من جميع أموالي، أو فكل مال لي على الناس صدقة عليهم؛ فهو بمنزلة: كل عبد لي حر، ومع هذا ليس هذا بعتق ولا طلاق، بل فيه كفارة يمين.

فعلم أن التكفير في نذر اللجاج والغضب ليس موقوفا على أن يكون المنذور التزام فعل يفعله، بل هذه الصور إيقاع للإسقاط والإبراء، أو إيقاع للوقف والهدي والأضحية؛ كما أن العتق إيقاع أيضا، ليس ذلك التزام شيء في الذمة.

ثم منها ما لا يوجب عليه إلا الكف والإمساك كالعتق والطلاق، ومنها ما يوجب عليه أفعالا أخر مع وقوع ما علقه؛ فيكون هذا أبلغ من العتق.

فإذا قال: فبعيري هدي وهذه الشاة أضحية، بل إذا قال: فثلث مالي صدقة = كان قد أوقع حكما في غيره، وأوجب فعلا آخر، وهذا أبلغ من مجرد إيقاع حكم في معين.

فإذا كان قصد اليمين يمنع ثبوت الإيقاع وما أوجبه من الفعل، فمنع ثبوت الإيقاع وما اقتضاه من الترك = أولى وأحرى.

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر أو صوم يوم الاثنين والخميس = كان الواجب عليه إمساكا في وقت بعينه، لم يجب عليه أفعال يفعلها.

وإذا قال: فعبدي حر؛ وجب عليه اعتقاد زوال الملك والامتناع من استعباده وتخلية سبيله.

ج ٢ · ص ٥٥٥

CHECK - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة

الوجه الثاني (¬1): أن يقال: بل في تعليق العتق والطلاق قد يجب عليه فعل (¬2) في الذمة، فإنه إذا زال الملك وجب عليه أن يبين للعبد والمرأة زوال ملكه عنهما، وأن يخلي سبيلهما فيرفع الموانع المانعة لهما من الانطلاق، ويمتع المرأة -والمتعة واجبة عند الجمهور-؛ إما لكل مطلقة، وإما لكل مطلقة سوى المطلقة بعد المسيس، وإما للمطلقة قبل الفرض والمسيس؛ وهي ثلاث روايات عن أحمد، الأولى اختيار طائفة من السلف والخلف، والثانية مذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (¬3)، والثالثة مذهب أبي حنيفة واختيار كثير من أصحاب أحمد (¬4).

وبالجملة؛ فعليه أن يسرح المطلقة بإحسان؛ كما قال تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49] فأمر بالتمتع والتسريح، وهما فعلان يثبتان في الذمة يمكنه أن يفعلهما وألا يفعلهما.

وقال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] فعليه في الطلاق الرجعي أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان،

ج ٢ · ص ٥٥٦

# وكلاهما فعل يفعله.

وأيضا؛ فاعتقاده زوال الملك وامتناعه من الاستعباد والاستمتاع فعل يقصده وينشئه من حين وقوع الطلاق، وهذا كالصوم فإنه مأمور به وإن كان كفا وإمساكا.

فلو قال: إن فعلت كذا فلله علي صوم شهر، أو إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر = لم يكن الواجب بهذا النذر إلا إمساكا يمسكه، ولو قال: لله علي صوم يوم الاثنين والخميس أو صوم الشهر الفلاني = كان الواجب صوم زمان معين، وذلك إمساك في ذلك الزمان، والصوم هنا ليس في الذمة ولا يحتاج إلى إنشاء فعل، بل إنما عليه الإمساك عن الفطر مع النية، وإذا وقع العتاق والطلاق فعليه الإمساك عن الاستعباد والاستمتاع مع اعتقاد زوال الملك، وهو لو حلف بنذر صوم معين أو مطلق أجزأته كفارة يمين.

فتبين أن العتق والطلاق قد يوجب أفعالا من جنس ما يوجبه النذر، وأن النذر قد يوجب إيقاع حكم في عين من جنس ما يوجبه الإعتاق والتطليق؛ وظهر بهذا أن ما ذكر من أن النذر إنما موجبه شيء في الذمة لا أثر له في غير الناذر = كلام باطل، بل من النذر ما يكون موجبه ثبوت حكم في شيء غيره، ويرد على محل خارج عنه يتأثر به كالطلاق والعتاق الواردين على الزوجة والمملوك، مثل: ورود الوقف على العين الموقوفة، وورود جعل المال المعين هديا وأضحية وصدقة على العين المعينة، وهذا مما اتفق عليه العلماء؛ اتفقوا على أن النذر ينقسم إلى مطلق في الذمة ومعين، كما أن الهدي والأضحية تنقسم إلى مطلق في الذمة ومعين، فليس من شرط المنذور أن يكون مطلقا في الذمة يمكنه فعله وتركه.

ج ٢ · ص ٥٥٧

CHECK - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء

وقول المعترض: (الفرق: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه، أو عدم أمر يقصد ثبوته) ليس بحد جامع، بل منه ما يكون إثبات حكم في عين معينة خارجة عنه، يرد النذر على ذلك المحل الخارج المعين.

فقوله: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء، وليست أمثلة نذر اللجاج والغضب منحصرة في قوله: فعلي أن أتصدق أو أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصيغ الذي تثبت وجوب فعل في الذمة، بل من أمثلته ما يقتضي إثبات حكم في عين معينة، كقوله: إن فعلت فثلث مالي صدقة، وفرسي وقف على الفقراء والمساكين، وماشيتي هدي في سبيل الله أو أضاحي لله، ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منه، وقاتل أبي وأخي بريء من القود الذي لي عليه وأمثال ذلك؛ فهذا ونحوه معلق الوقوع كمعلق الطلاق والعتاق، وهو لو علقه تعليق نذر لوقع، ولم يكن متمكنا من الرجوع عن مقتضاه، كما لا يتمكن المطلق والمعتق الذي شرط في كلامه صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا من غير أن ينشئ لهما طلاقا وعتقا.

وكذلك هنا؛ علق مصير المال وقفا وهديا وأضحية وصدقة من غير أن ينشئ لها وقفا وهديا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق، بل قد يجب عليه موجب كونه هديا ووقفا وصدقة، وذاك زيادة عمل واجب في الذمة من غير أن يتمكن من رفع (¬1) ما أوقعه من هذه الأعيان، وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعليق اليمين أجزأته الكفارة، ولم يصر ذلك وقفا ولا هديا ولا أضحية، ولا تبرأ ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد

ج ٢ · ص ٥٥٨

CHECK - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة

إيقاع ذلك عند الشرط.

الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال له: لا ريب أن المعلق في النذر وجوب تلك الأفعال، كما أن المعلق هناك وقوع العتق والطلاق، ولو كان التعليق نذرا محضا -وهو نذر التبرر- للزم ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة، ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال عن ذمته بكفارة ولا غيرها، ولم يكن متمكنا من رفع هذا الوجوب، كما لا يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق، فالوجوب كالوقوع.

ثم إذا قصد بالنذر اليمين لم يثبت هذا الوجوب عند الشرط، بل تجزئه كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق، وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط، بل تجزئه كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق -وهو وقوع الطلاق والعتق- فينشئ حينئذ إعتاقا وطلاقا، وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هنا، كما ليس عليه كفارة يمين إذا فعل ما علق وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور.

وذكر أحمد بن حنبل أن هذا إجماعا، وفيه قول للشافعي اختاره طائفة من الخراسانيين، وذكر ذلك رواية عن أحمد حكاها جماعة من أصحابه أنه لا بد من الكفارة.

والمقصود: أن ثبوت الوجوب في الذمة بالتعليق القسمي والإيقاعي كثبوت الوقوع بالتعليق القسمي والإيقاعي، ليس بينهما فرق مؤثر أصلا البتة، فإذا كان قصد اليمين مانعا من ثبوت الوجوب = كان -أيضا- مانعا من ثبوت الوقوع.

ج ٢ · ص ٥٥٩

CHECK - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام

الجواب الرابع: أن قول المفرق بينهما: إنه إذا قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي فلانا؛ كان هذا من نذر اللجاج والغضب، لأن المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه، والملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن مقتضاه، والمعلق للطلاق والعتاق المشروط في كلامه (¬1) صيرورة المرأة طالقا والعبد حرا؛ لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقا، هذا مقتضى كلامه ومقصوده، وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب).

يقال له: الفرق كالجمع؛ فلا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات، وإن كانت من أظهر الأمور (¬2)، ومن جمع بين ما فرق الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله = فقاسوا الميتة على المذكى، والربا على البيع.

ج ٢ · ص ٥٦٠

ومن فرق بين ما جمع الله بينه كان بمنزلة من يقول: الميراث للابن الكبير الذي يرد الغارة دون النساء والصبيان، فيفرق في الميراث بين ما جمع الله بينه، فإن الله -تعالى- سوى في الميراث بين الصغير والكبير، والغني والفقير، وإن كان قد فرق بينهما في أحكام أخرى.

ومن الأول (¬1) أن يقول: إن البضع كالمال، فإذأ مات الإنسان ورث وليه امرأته كما يرث ماله، أو يقول: الظهار كالطلاق، لأنه لفظ قصد به الطلاق، فيكون كناية فيه كسائر الكنايات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله -تعالى- بينه.

ومن الثاني أن يقول: إذا كان الحانث في يمينه غنيا فينبغي أن يؤمر بكفارة الظهار، فإن فيه تغليظا (¬2) عليه بخلاف الفقير، فيريد أن يفرق بين ما جمع الله -تعالى- بينه، وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أن يعتق عبد غيره ويؤدي ثمنه، لأن هذا قربة إلى الله -تعالى- بخلاف الطلاق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد سوى بيمهما حيث قال: "لا عتق لابن آدم إلا فيما يملك، ولا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك" (¬3)، ونظائر هذا كثيرة (¬4).

فإن كثيرا من الصفات التي يظن كثير من الناس أن لها ما يؤثر (¬5) في الجمع والفرق، وهي ملغاة عند الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما ذكره هذا

ج ٢ · ص ٥٦١

# المفرق وأمثاله من هذا الباب.

فيقال له: المعلق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته، والمعلق في الطلاق والعتاق هو وقوع حكم في محل معين لا يحتاج إلى إنشاء طلاق وعتاق = عديم التأثير، فإنه إذا علق فعل ما يقصد به النذر، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي أن أحج حجة أو أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو علي أن أعتق عبدي فلانا - فالمعلق هنا: وجوب فعل في ذمته قد التزمه عند الشرط، وقد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وليس المشروط عتقا بل إنشاء عتق، ومع هذا فلما كان تعليقا لازما ثبت الوجوب في ذمته، ولم يكن مخيرا بين الفعل والترك بالنص والإجماع.

قال تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ [التوبة: 75 - 77] وهذا نذر في الذمة لا شيء معين.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1)، وقال في ذم القرن الرابع. "وينذرون ولا يوفون" (¬2)، وقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان" (¬3)، والناذر قد وعد الله -تعالى- وعدا يجب عليه الوفاء به، كما قال تعالى: {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم

ج ٢ · ص ٥٦٢

# يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 77].

وبالجملة؛ هذا النذر لازم بالإجماع، وقد ذكر بعضهم أنه يجزئ فيه الكفارة، وذكر بعضهم هذا عن أحمد، وهذا غلط على أحمد، وما علم بهذا القول قائل معين، وبكل حال؛ فهو يوجب إما المنذور وإما الكفارة.

ولكن ذكر هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1)، وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمد، والوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

وبالجملة؛ فهذا مسلم بين طوائف الأمة، وإذا كان كذلك مع أن الناذر التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرا = علم أن كون المنذور التزام فعل في الذمة ليس هو وصفا مانعا من لزوم الجزاء وثبوت الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلك، فلما سقط هذا في نذر اللجاج والغضب علم أن المسقط ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب، بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ لو كان المسقط مشتركا لم يجب شيء من المنذورات، وهو خلاف ما اتفقوا عليه، وخلاف ما سلمه كل منازع، وخلاف النص.

ويتبين بذلك أن هذا المفرق فرق بوصف مهدر ملغى في الشرع، وجعل هذا الوصف مانعا من الوجوب وليس بمانع منه، بل الوجوب ثابت معه إذا حصل النذر الموجب، وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين لانتفاء (¬2) النذر الموجب، لا لكون المنذور فيه التزام فعل في الذمة.

ج ٢ · ص ٥٦٣

فالفرق الشرعي هو: فرق يعود إلى نفس عقد التعليق، وقصد المعلق الناذر والحالف، لا فرق يعود إلى نفس المعلق؛ هل هو التزام فعل في الذمة أو إيقاع حكم في عين؟ ومعلوم أن الفرق العائد إلى عقد النذر وقصد المعلق الناذر الحالف المطلق المعتق، غير الفرق العائد إلى الأمر المعلق هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقد، لا الفرق العائد إلى المعقود عليه؛ فليتدبر اللبيب هذا، يتبين له غلط من ألغى الصفات الشرعية التي ناط الشارع بها (¬1) الأحكام، واعتبر صفات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويتبين له أن العقد الموجب للأمر المعلق موجبه، وإن كان المعلق وجوب فعل في الذمة، وأنه إن كان غير موجب لم يوجبه، وإن كان المعلق وقوع حكم في عين.

ويقال لهذا المفرق بالفروق الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي أنزل الله بها سلطانه -وهو كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -[ ... ] (¬2) -: الوقوع المعلق هنا كالوجوب المعلق هناك، وأنت تجعل الوجوب لازما في نذر التبرر، ولا تجعله لازما في نذر اليمين، وكلاهما قد اقتضى تعليقه التزام فعل في الذمة، فلو كان كونه التزام فعل في الذمة هو المانع من وجوبه = لم يجب بالنذر شيء في الذمة، وليس الأمر كذلك؛ بل يجب في الذمة ما أوجبه النذر، وإنما لم يجب في نذر اليمين لأنه لم يقصد النذر، بل قصد اليمين، وهو كاره للزوم الجزاء وإن وجد الشرط، وهذا المعنى بعينه موجود في تعليق الطلاق والعتاق، فإن كان

ج ٢ · ص ٥٦٤

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)

المعلق قاصدا للوقوع وقع ولم يرتفع، وإن كان قاصدا لليمين لم يقع طلاق ولا عتاق، كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة.

وقوله: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي).

يقال له: له (¬1) اختيار في الفعل، لكن لا اختيار له في وجوب الفعل عليه، بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل، وإن كان قد يفي وقد لا يفي، ثم هذا الوجوب انتفى في تعليق اليمين المسمى بنذر اللجاج والغضب، وأما وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رفعه إذا أوقعه منجزا أو معلقا تعليقا يقصد به إيقاعه.

وأما إذا كان قصده اليمين فلا نسلم أنه وقع، بل ولا يمكن وقوعه مع هذا القصد، كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الأفعال مع قصد اليمين، لكن إن وفى بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه، كما أنه هناك إن وفى بفعل ما أوجبه التعليق من العبادات برئت ذمته ولا كفارة عليه، لأنه فعل ما أوجبه التعليق، كما أنه هنا أوقع ما أوجب التعليق وقوعه، لكن هناك يبرأ بالفعل الذي علق وجوبه ولم يجب، وهنا يبرأ بإيقاع العتاق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع، فإن المقصود من وجوب الفعل نفس الفعل، والمقصود من الإيقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق لا يقع بحال لا بذلك التعليق، وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا بإيقاعه لا يحصل الوجوب] (¬2)، لكن انعقد سبب الوجوب، فإذا فعل ما انعقد سبب وجوبه برئت ذمته، كما لو فعله بعد الوجوب، فإن غاية سبب

ج ٢ · ص ٥٦٥

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)

الوجوب إن ثبتت الوجوب، ولو أثبته لبرئ بفعل الواجب.

وأما تعليق الإيقاع فمقصوده المتضمن للوقوع، فإذا قصد اليمين لم يحصل إيقاع ولا وقوع، لكن إذا أوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه، وغايته: سبب (¬1) الوقوع أن يكون موجبا للوقوع، فإذا أوقعه فقد برئ، فإنه فعل ما يقتضيه التعليق الموجب للإيقاع؛ فكيف بما هو سبب للإيقاع من غير إيقاع؟

الوجه الخامس: قوله: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب).

فيقال له: بل قد تبين أنهما سواء عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الفرق بينهما من جنس فرق الجاهلية، وإنما فرق الشارع بين من يقصد اليمين ومن يقصد النذر، ولم يفرق بين من علق شيئا في الذمة وعلق حكما في عين.

فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛ فأوجب نذر التبرر مع ما ذكره من الوصف المانع من لزومه، وهو كونه التزم أمرا في الذمة، فهذا الوصف جعله المفرق هو المانع من وجوب المنذور، والشارع لم يجعله مانعا من وجوب المنذور، بل جعل المانع هو قصد اليمين، وقصد اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق، وأما التزام فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين، والشارع فرق بالوصف الأول الذي ألغاه هذا المفرق، وجمع بالوصف الثاني الذي اعتبره هذا المفرق، ففرق بين ما جمع الله ورسوله بينه، وجمع بين ما

ج ٢ · ص ٥٦٦

CHECK - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)

فرق الله ورسوله بينه، حيث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين، وهذا وصف ملغى عند الشارع (¬1)، وألغى الوصف المشترك بين الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق، وقد اعتبر الشارع هذا الوصف = فكان في جمعه وفرقه جامعا مفرقا بوصف لم يجمع الله به ولا رسوله، وتاركا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله.

= جعل المؤثر في نذر اللجاج كونه إلزاما في الذمة، وهذا الوصف منتف في الحلف بالطلاق والعتاق، موجود في تعليق النذر، وقصد بذلك أن يفرق بين الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق، ولو كان ما قاله صحيحا لم يجب نذر شيء في الذمة لوجود هذا الوصف، والشارع إنما جعل المؤثر في التعليق الذي يقصد به اليمين = كونه قصد اليمين، لا لكونه التزم شيئا في الذمة، وهذا الوصف موجود في الحلف بالعتاق والطلاق؛ فيجب التسوية بينهما في ذلك.

الجواب السادس: قوله: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة أن كلا منهما منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها).

يقال له: ليس الشبه بينهما مجرد ما ذكرته من الحث والمنع من الشرط، فإن هذا المعنى موجود في تعليق الوعيد؛ كقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 8 - 7]، فإن هذا فيه حث على الشرط ومنع منه، وليس هو من الأيمان في شيء، ولا يسمي أحد هذا يمينا، ولا حكمه حكم اليمين.

ج ٢ · ص ٥٦٧

CHECK - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)

وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يكرهها، ولكن يختار الطلاق إذا وقعت، كقوله: إذا تزوجتك فأنت طالق؛ فإن هذا وإن كان مقصوده المنع من الشرط، فلم يقل أحد من الصحابة أن هذا يمين، بل ولا من التابعين، ولا قال مسلم أن هذا يمين مكفرة، وإنما النزاع فيما إذا حلف بمثل ذلك.

ولكن وجه الشبه بينهما: أن كلا منهما فيه حض ومنع، مع أن المعلق لا يريد الجزاء عند الشرط، فالمعلق لا يريد الشرط ولا الجزاء إذا وجد الشرط، فهما مشتركان في كراهة الشرط وكراهة الجزاء وإن وجد الشرط.

الجواب السابع: قوله: (ولكنه بسببين مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير، وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك التقدير، وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار).

فيقال له: هذا القدر المشترك بينهما، وهو أن كلا منهما منع نفسه أو حثها بسبب خوفه من المحذور الذي علقه وهو يكره لزومه إياه، وهو معنى اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر اليمين، وكون الخوف هنا من لزوم ما التزمه، والخوف هنا وقوع ما أوقعه = فرق عديم التأثير، وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا يثبت مع قصد اليمين فكذلك وقوع ما أوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين، فدعوى المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعا من الوقوع تفريق بين المتماثلين، وليس هنا فرق شرعي أصلا.

ج ٢ · ص ٥٦٨

CHECK - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)

CHECK - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية

الجواب الثامن: قوله: (فهذا فرق جلي واضح).

يقال له: فرق بين كون هذا المعلق لزوما والمعلق هنا وقوعا، وقد تبين أن هذا الفرق ليس له تأثير في الشرع, بل قد يكون المعلق لزوما ولا يجب (¬1) إذا كان قصده اليمين، وإنما امتنع اللزوم لقصد اليمين لا لكونه لزوما، وقصد اليمين موجود في تعليق الوقوع؛ فدعواه أن نذر اليمين لا تلزمه (¬2) لكونه لزوم أمر التزمه = كلام باطل، فإن هذا الوصف ثابت في نذر التبرر وقد لزمه فيه ما التزمه؛ فعلم أن هذا الوصف تارة يثبت معه اللزوم وتارة لا يثبت، فلم يكن له أثر في إثباته ونفيه، وإنما المؤثر في نفي اللزوم كونه قصد اليمين، وهذا المعنى موجود في تعليق الوقوع إذا قصد به اليمين؛ فالفرق الواضح في دين المسلمين يوجب الفرق بين ما جمع بينه والجمع بين ما فرق بينه بخلاف ما ذكره.

وأما قوله: إن هذا بين؛ أن هذا -يعني: تعليق الطلاق والعتاق- ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر = فكلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من المنقولات، ولا بما فيها من الأدلة الشرعية.

فإن قصد أن تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين ليس معناه معنى نذر اللجاج والغضب في أن كلا منهما قصد به اليمين لم يقصد به لزوم الجزاء = فهذه مكابرة، وإن أراد أن المعلق في هذا التزام لفعل، وفي هذا إيقاع لحكم؛ فقد قدمنا أن هذا الوصف ممنوع في الأصل والفرع، وأنه لو كان كذلك لكان فرقا عديم التأثير، وأن المؤثر في الفرق إنما هو قصد اليمين، وأما كونه التزاما لفعل فثبت لزومه إذا قصد النذر.

ج ٢ · ص ٥٦٩

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)

وأيضا، فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - التسوية بين تعليق النذر وتعليق العتق إذا قصد به اليمين، بل لم ينقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به اليمين، لم ينقل عن أحد منهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه فرق بين نذر العتق والطلاق وبين تعليق النذر إذا قصد بهما اليمين.

فإذا كان الصحابة - رضي الله عنه - لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا هما يمين يكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه = كان المفرق بينهما مخالفا لإجماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بينهم، وكان مفرقا بين ما سوى الصحابة بينهما، وكان -أيضا- ملغيا للمعنى الذي اعتبره الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو معنى اليمين، ومعلقا للحكم بوصف ملغى عند الله -تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو كونه التزام فعل مع أن هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان ناذرا، فالوصف منتقض عديم التأثير، والفرق بمثل هذا في غاية الفساد.

فإن الوصف يبطل بالنقض ويبطل بعدم التأثير، فكيف إذا اجتمعا جميعا؟ ! فإنه لا يكون مطردا ولا منعكسا، بل يثبت والحكم منتف، وينتفي الحكم وهو ثابت، فقد يكون الالتزام موجودا والحكم -الذي هو الكفارة- منتض، ويثبت الحكم -الذي هو الكفارة- والالتزام في الذمة منتف.

وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)؛ فكلام يستلزم إسرافا (¬1) إما من (¬2) قلة العلم والفقه، وإما من قلة العدل والإنصاف.

ج ٢ · ص ٥٧٠

فإن جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر؛ إما في لزوم المعلق، وإما في القول بالتكفير، وإما في نفي هذا وهذا.

والمنقول عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذا الباب بالإسناد الصحيح والضعيف ليس في شيء منه التفريق، بل إنما فيه التسوية بينهما؛ إما في الكفارة -وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم-، وإما في الإلزام بالجميع، وأما الفرق (¬1) بينهما فلم ينقله أحد علمناه عنهم بإسناد صحيح ولا ضعيف.

وأيضا؛ فلا يستريب عاقل أن بين التعليقين إذا قصد بهما اليمين قدرا مشتركا، وهو قصد اليمين، فإن هذا معلوم بالضرورة، ولا يستريب عاقل أن كون المعلق قصد بتعليقه اليمين وصف مؤثر عند جمهور علماء المسلمين من السلف والجمهور، وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعين = من جنس التعليق الذي يقصد به اليمين، ثم جمهورهم يقولون: هي يمين مكفرة، ومنهم من قال: هي يمين غير محترمة، وليست من أيمان المسلمين، فلا كفارة فيها.

وأما القول بأن القاصد قصد يمينا لازما (¬2) بقوله بل (¬3) يلزمه ما علقه = فليس هو قولا مشهورا عن الصحابة والتابعين، وإنما اشتهر بعد ذلك، ثم القائلون به يسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجميع، والذين

ج ٢ · ص ٥٧١

# فرقوا بين التعليقين من المتأخرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد ومن قد ينقل عنه ذلك من السلف، كرواية منقولة عن الحسن البصري (¬1) بأنهما يشتركان في وصف بظن (¬2) المجتهد = فهؤلاء يعترفون أنه مؤثر، ولهذا يذكرون ما يذكرونه من الفرق؛ لا يقول عالم منصف: إن هذا ليس من ورد ولا صدر.

ومعلوم أن التصريح بالفرق بين تعليق الطلاق والعتاق كما أنه ليس منقولا بإسناد عن الصحابة فليس هو مما كثر نقله عن التابعين، بل لست أعلم نقلا مصرحا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافها، وخلافها أثبت عنه؛ روي ذلك من وجهين، لكن قد يقال ذلك بطريق التخريج، كما يقال نقيضه بطريق التخريج، فإنه قد تنقل (¬3) عنهم أجوبة قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به أنه يلزمه الطلاق؛ وحينئذ فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق.

ومن هؤلاء من نقل عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الكفارة (¬4)؛ كما نقل هذا وهذا عن عطاء وبعض التابعين.

وحينئذ؛ فهذا التخريج يقابل بمثله من وجهين:

أحدهما: أن يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر -أيضا- أنه يلزم، كما قالوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين، أو أن يقال: بل من هؤلاء

ج ٢ · ص ٥٧٢

# من قال في تعليق العتق إن فيه كفارة وإنه لا يلزم الحالف به؛ وحينئذ فالطلاق لا يلزم الحالف به بطريق الأولى.

ومن هؤلاء من عرف قوله في تعليق النذر ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق والعتاق، ولكنهم علقوا الحكم بكونها يمينا، وهذا معنى موجود في كل تعليق يقصد به اليمين، فيكون قولهم في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين أنه يكفر.

ففي الجملة؛ [فمنهم] (¬1) من لم يعرف من قوله أنه يفرق بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذر، لكن كثير منهم عرف قوله في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزمه ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق والعتاق، ومنهم من عرف قوله أن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر ولم يعرف قوله في تعليق الطلاق، ومنهم من نقل عنه في بعض مسائل تعليق الطلاق أنه يلزم ولم يعرف قوله في تعليق العتق والنذر أو في أحدهما، ومنهم من اختلفت الرواية عنه في بعض ذلك.

فإن لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس = لم يجز أن ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق، وفي تعليق النذر نقل شاذ كرواية عن الحسن نقل عنه من وجهين، أثبت منها ما يخالفها.

وإن جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلوم أن القول الذي عرف أن الجمهور يقولونه من التسوية بين تعليق الطلاق والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في

ج ٢ · ص ٥٧٣

# عدمهما = أولى أن ينقل عنهم من الفرق؛ فإن الجميع من التعليقات التي يقصد بها اليمين إما في اللزوم وإما في الإلغاء وإما في التكفير = أظهر من الفرق بين تعليق وتعليق، فإن هذا لم يؤثر عن الصحابة، ولا عرف أنه قول واحد من التابعين لم يختلف عنه فيه، وهو ضعيف جدا متناقض، حيث جعل قصد اليمين تارة يجعل التعليق يمينا وتارة لا يجعله يمينا، بل وجعل قصد اليمين مانعا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعا من اللزوم في الأعيان، واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان، فإن التصرف في الذمة أوسع وألزم من التصرف في الأعيان، وشروط لزومه أيسر بخلاف التصرف في الأعيان فإنها أضيق وشروط لزومها أكثر (¬1).

ولهذا؛ قد ينفذ تصرف المحجور عليه لحق الغير كالمفلس والعبد في الذمة لعدم الضرر في ذلك على السيد والغرماء، ولا ينفذ في العين لتعلق حق الغير بها، والصبي والمجنون تثبت الحقوق في ذممهما ولا تثبت في أبدانهما؛ ولهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع وبدل القرض بتصرف الولي، ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله -تعالى- كالخراج والعشر وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلماء، ولا يجب على أبدانهما حد ولا حج ولا صلاة ولا صيام.

ويثبت في الذمة ما يتعلق بحق الغير، فلو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري عبد فلان لأعتقه = لزم ذلك، وكان عليه فعل ذلك إن استطاعه. ولو قال: فعبد فلان حر = لم يلزم أن يصير حرا باتفاقهم، بل غاية

ج ٢ · ص ٥٧٤

# ما يقال: إنه يلزمه أن يشتريه ويعتقه أو إنه يكفر كفارة يمين، لم يقل أحد: إنه يصير حرا لأن التصرف في الأعيان له شروط متعددة يقف عليها، بخلاف التصرف في الذمة فإنه أسرع لزوما.

ولهذا؛ لما كان إيجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا يطيقونه، ولما كان النذر يوجبه العبد في ذمته فقد يوجب ما لا يطيقه، ولهذا جعل الشارع النذر كالدين الذي في الذمة، يفعل عن الميت بغير إذنه، بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضة، لا يصليها أحد عن أحد حيا ولا ميتا بلا نزاع نعرفه (¬1).

وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا عن الصيام في حق المكفر بقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: 4]، وكما خير الله -عز وجل- في أول الإسلام بين الصيام وبين إطعام مسكين، ثم قال: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ [البقرة: 184]، فجعل صيام يوم خير من إطعام مسكين، ولهذا كان جمهور السلف والخلف على أن العاجز عن صيام رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يأمر أحدا يقضي عنه الصوم باتفاق

ج ٢ · ص ٥٧٥

# العلماء (¬1).

وأما الصوم المنذور فيفعل عن الميت (¬2)، كما ثبت ذلك، في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه (¬3)، وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف، وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

وابن عباس - رضي الله عنهما - نفسه الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يصوم عن الميت وليه [روي عنه أنه] (¬4) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض، واتبعه أحمد وإسحاق وغيرهما، وصوم الفرض لم يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬5)، فإن الله -سبحانه- لم يوجب الصيام على من يعجز عنه، والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر] (¬6) فإنه أوجبه في ذمة نفسه، وذلك يتناول ما يقدر عليه وما يعجز عنه.

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل عن الميت حتى الاعتكاف والصلاة كما نقل عن الصحابة، وهو أصح

ج ٢ · ص ٥٧٦

# الروايتين عن أحمد، لأن النذر المطلق في الذمة، والله -تعالى- أحق بقبول قضاء (¬1) الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ذلك، فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك"، وفي لفظ: "فدين الله أحق أن يقضى"، وفي رواية: "أحق بالقضاء" رواه ابن عباس في الصحيحين (¬2)، وفي لفظ: جاء رجل (¬3)، وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده.

فالله -سبحانه وتعالى- أرحم، ودينه أوجب، ولم يأت في مباني الإسلام ما يفعل عن الغير إلا الحج، فإنه أذن للولد أن يحج عن أبيه الشيخ الكبير، لأن العاجز لا يقدر أن يحج بنفسه ولا ماله بدون بدن غيره فدخلته النيابة للحاجة، بخلاف الصلاة المفروضة فإنه يقدر أن يصلي بنفسه، والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه (¬4).

فالشارع أوجب مباني الإسلام على بدنه، فإن عجز ففي ماله، فإن عجز عنهما قام غيره مقامه؛ ولهدا قام ولي الصبي والمجنون عنهما مقامهما في الزكاة عند الجمهور، وأما العاقل البالغ فلا بد أن يؤديها إما بنفسه وإما بنائبه، فيقصد إخراجها؛ فإن أخذها الإمام كرها سقطت عنه في الظاهر كسقوط الديون التي توفى عنه، ولكن لا يثاب على ذلك إذا لم يقصد

ج ٢ · ص ٥٧٧

# إخراجها؛ فدخلت النيابة فيما هو حق للعباد دون ما هو حق لله -تعالى-، فالشارع عليم حكيم رحيم يوجب العبادات بحسب طاقة العباد، وأما الناذر فهو الموجب على نفسه، وقد نهي عن النذر، لكن قد يوجب على نفسه ما يعجز عنه؛ فمن رحمة الشارع به أنه جوز له أن يأتي ببدل النذر إذا عجز عن المنذور، وإقامة غيره مقامه إذا فات (¬1)، وحيث عجز عن الأصل والبدل جوز له أن يكفر كفارة يمين.

ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن ما حلف عليه الإنسان وعجز عنه يكفر كفارة يمين، كما يكفر ما عجز عنه من المنذور بكفارة يمين، فإن اليمين سبب للإيجاب، فلا بد من فعل المحلوف عليه أو الكفارة، كما في النذر، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬2).

ولهذا كان مذهب أحمد أن إيجاب العبد على نفسه لا يخلو عن فعل الواجب أو بدله أو كفارة يمين، وكذلك تحريمه على نفسه فيه الكفارة، بخلاف إيجاب الشارع, فإنه لا يوجب إلا ما يقدر العبد عليه، فما محجز عنه سقط بغير كفارة، كما يسقط عنه واجبات الصلاة التي يعجز عنها، وكذلك ما له بدل إذا عجز عن الأصل؛ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

والمقصود: أن الوجوب في الذمة أوسع وأيسر في الشرع، وشروطه أقل، وموانعه أقل، والوقوع أكثر شروطا وأكثر موانع، ومع هذا فالتعليق الذي يقصد به اليمين يمنع الوجوب في الذمة، فإذا كان مانعا من ثبوت الوجوب واللزوم في الذمة = فلأن يكون مانعا من ثبوت الوقوع واللزوم في