الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق

ج ١ · ص ١٥٢

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق

CHECK - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين

CHECK - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق

فصل

قال المعترض:

(ولو صح الخلاف في مسألة العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع المتقدم، وللفرق الذي سنذكره -إن شاء الله تعالى-.

وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق بالأثر الذي يذكره، وذلك لو ثبت لا يفيده للفرق الذي سنذكره -إن شاء الله-، وللإجماع على الطلاق المانع من الإلحاق.

فقد عرفتك -فيما تقدم- أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم إلى زمننا هذا؛ فلم أعلم أحدا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف! ) (¬1).

قوله: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع)؛ فعنه جوابان:

أحدهما: أن المجيب لم يذكر النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق، بل الطلاق فيه نزاع مذكور فيه بخصوصه بين السلف والخلف، لا نحتاج في نقل النزاع في الطلاق إلى نقله في العتق، وليس في كلام المجيب قط أن النزاع في الطلاق ذكر لأجل النزاع في العتق، وإنما ذكر النزاع في العتق لأن أحدا من السلف والأئمة المشهورين لم يفرق بين الطلاق والعتاق، بل يقولون بلزومهما جميعا؛ فإذا عرف الخلاف المشهور عن الصحابة والتابعين

ج ١ · ص ١٥٣

CHECK - عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها

CHECK - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب

في العتق = كان الدليل الدال على أنه لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين هو بعينه يدل على ذلك في تعليق الطلاق وأولى، فيكون ذلك عملا بالدليل الجامع لهما، واستثنينا النزاع في العتق لئلا يدعي من لا يعلم النزاع فيه أن فيه إجماعا؛ كما ادعى ذلك طائفة ادعوا أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما بالإجماع إذ كان لم يبلغهم النزاع في ذلك فذكروا ما عندهم.

ولهذا أنكر ابن جرير الطبري (¬1) على هؤلاء وقال لمن ادعى ذلك: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، ثم ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في إجزاء الكفارة في الحلف بذلك إذا قال: إن فعلت كذا فمملوكي حر، وكان ما نقله هؤلاء الأئمة وما ينقل بالإسناد الثابت يتضمن الرد على من يحرف الكلم عن مواضعه، ويجعل قولهم في الحلف بالعتق إذا قال: العتق يلزمني وأراد به نذر العتق لا إيقاعه، مع أن هذا كما زعمه المعترض مع أنه يقول في قوله: الطلاق يلزمني، أنه إيقاع (¬2).

فيقال له: كلا اللفظين سواء؛ والمشهور عند الناس إذا قال أحدهم: العتق يلزمني أو الطلاق يلزمني، أنه جعل اللازم له وقوع الطلاق والعتق، لم يجعل اللازم له إيقاعا في ذمته حتى يكون بمنزلة الناذر لذلك (¬3).

وكذلك قولهم: أيمان المسلمين تلزمني والحرام يلزمني ونحو ذلك؛ إنما يريد به الناس في العرف المعروف بينهم أنه يلزمه أن يكون الحلال حراما، لم يرد أنه يلزمه أن ينشئ بعد ذلك تحريما للحلال.

ج ١ · ص ١٥٤

CHECK - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر

وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ مراده: أنه يلزمني ما يلزم المسلمين في أيمانهم إذا حلفوا بها، لم يرد أنه يلزمني أن أحلف بها فيما بعد.

الثاني: أن الصحابة والتابعين الذين أفتوا في قوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ إذا كانوا قد عللوا ذلك بأنه يمين وسووا بين ذلك وبين قوله: إن فعلت فمالي في سبيل الله وما لي هدي = علم أن الفرق الذي يذكره من يفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر باطل عندهم، وأن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين (¬1) عندهم سواء كان المعلق وجوبا في الذمة أوكان المعلق وقوعا في عين.

فعلم بذلك أن ما يذكره المعترض وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يفرق بين الطلاق والعتاق وبين النذر باطل عند هؤلاء الصحابة والتابعين، وأن مناط الحكم عندهم كونه قصد اليمين دل (¬2) على ذلك كلامهم؛ وحينئذ فيستدل بذلك على أن كل من قصد اليمين (¬3) بتعليقه هو حالف عندهم، وإن كان المعلق وقوعا.

والشافعي وأحمد وغير هما من الفقهاء طردوا أقوال الصحابة والتابعين في جنس الحلف بالنذر، وليس معهم إلا فتياهم في بعض الصور، لأنهم جعلوا ذلك يمينا وعلقوا الحكم بذلك.

ج ١ · ص ١٥٥

وهذا معنى عام لكل ما يقصد به اليمين من التعليقات مثل قوله: إن فعلت كذا فمالي في الأضاحي ومالي وقف ونحو ذلك مما لم ينقل عن الصحابة، وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فالحل علي حرام وأنت علي كظهر أمي وامرأتي طالق، هذا -أيضا- إنما قصد به صاحبه اليمين، فالمعنى الذي جعل الصحابة التعليق يمينا لأجله موجود في هذه التعليقات، وعموم علتهم تتناوله كما تتناول غير ذلك من الصور.

ومعلوم أن العلماء كلهم إذا أفتى أحدهم في عين أو نوع وعلل ذلك بعلة يوجد في غيرها = لزم أن يكون قوله في تلك الصورة كذلك؛ ولهذا ينقل الناس مذاهب السلف إذا عرفوا عللهم ومآخذهم، لا سيما إذا لم يكن بين الصورتين فرق يذهب إليه مجتهد (¬1)، وليس بين الطلاق والظهار والحرام وبين العتق فرق يذهب إليه مجتهد، بل كل من تدبر الشرع علم قطعا أنه إذا كان قوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر = لا يلزم عتق شيء من مماليكه، بل تجزئه كفارة يمين = فقوله: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي والحل علي حرام ونسائي طوالق = أولى أن لا يقع به الظهار والتحريم والطلاق، بل تجزئه كفارة يمين؛ فإن العتق يتشوف إليه الشارع، وهو من القرب والطاعات، وله سراية ونفوذ في ملك الغير، وهو مما يلزم بالنذر إذا نذره وقد جعله واقعا عند وجود الصفة.

ثم هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين أفتوا بأنه لا يقع العتق الذي علقه بالصفة وجعله واقعا عند وجود الصفة لكونه قصد اليمين لم

ج ١ · ص ١٥٦

CHECK - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه

يقصد الإيقاع ولا الوقوع إذا وجدت الصفة، بل هو من أبعد الناس عن ذلك= يقولون -أيضا-: إنه لا يلزمه الظهار والتحريم والطلاق الذي جعله واقعا عند وجود الصفة إذا قصد به اليمين بطريق الأولى والأحرى.

فإن الشارع على الالتزام بالطلاق أبعد منه عن الالتزام بالعتاق، والعتق يأمر به ويحض عليه، والطلاق لا يأمر به إلا إذا لم يقوما بالواجب، بل يحرمه في مواضع باتفاق المسلمين، وفي مواضع أخر إما أن يكرهه أو لا يستحبه بل يحب تركه.

وهذا المعترض ونحوه ممن يقول على هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ما لم يقولوه من التفريق بين الطلاق والعتاق يقول: إنهم أخطأوا في هذا القول والتفريق، فيحكي عنهم قولا يشهد بفساده، ولم يقولوه قط، ولا قالوا ما يدل عليه، ولا نقل عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل كلامهم الثابت عنهم يدل على أنهم يسوون بين النوعين ويقولون بالتكفير فيهما.

وهذا القول إذا قالوه لم يمكن أحدا أن يقول: إنهم تناقضوا وأخطأوا، بل يكون الذي قالوه موافقا للكتاب والسنة والقياس الجلي؛ فأي الفريقين أولى بالصواب: من يحمل أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ما يدل عليه لفظهم وتعليلهم وسائر كلامهم مع أنه صواب مستقيم موافق للمعقول والمنقول للكتاب والسنة والقياس الجلي، أم من يحمل كلامهم على شيء لم يقولوه ولم يقولوا ما يدل عليه لا لفظا ولا معنى بل قالوا ما يدل على نقيضه؟ !

ثم مع نقله هذا عنهم يقول: إنهم أخطأوا وغلطوا؛ فلينظر أي الطريقين أحق بالصواب وأعلم وأصدق وأعدل وأقوم بما أوجبه الله -عز وجل- من حقوق

ج ١ · ص ١٥٧

# الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وبما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟

وهذا الذي يقولهم ما لم يقولوه ويزعم أنهم أخطأوا ليس معه بذلك نقل عنهم أصلا، لكن معه عدم علم أبي ثور بالنزاع في مسألة الطلاق، وعدم علم من اتبعه؛ فكان عدم علم هؤلاء عند هذا المعترض وأمثاله موجبا لما سلكه من تقويل الصحابة ما لم يقولوه، بل قالوا ما يدل على نقيضه، وتخطئتهم فيما قولهم إياه مع أنهم أحق الناس بالصواب في هذا وغيره.

فإنا كما أنا نعلم مجملا أنهم فوقنا في كل علم وهدى وفقه وفضل وفهم وكل سبب ينال به علم أو يدرك به حق = كان رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، فإنا - ولله الحمد- قد علمنا مفصلا أن أقوالهم التي يخالفهم فيها من بعدهم هي الصواب دون قول منازعيهم، كما عرفنا ذلك في مسائل الأيمان والطلاق وغير ذلك.

وأبو ثور رحمه الله لم يفرق بين الطلاق والعتاق بفرق معنوي ولا دليل شرعي من الكتاب والسنة يذهب إليه المجتهد من الصحابة، بل جعل ذلك موضع استحسان، وجوز تخصيص العلة لغير فوات شرط ولا وجود مانع لما ظنه من الإجماع (¬1).

ومعلوم أن هذه طريقة باطلة؛ وهي ممتنعة من الصحابة، فإنه لا إجماع قبل زمانهم يعتمدون عليه كما اعتمد عليه أبو ثور ونحوه (¬2)، والحلف بالطلاق في عهد الصحابة كان أقل من غيره، وقد علم يقينا أنه لم يكن فيه

ج ١ · ص ١٥٨

# إجماع في عهد الخلفاء الراشدين، بل ولا ينقل عن أحد منهم الإفتاء فيه ولا الحكم في شيء منه، ولا هو مما يدل القرآن عليه دلالة بينة، ولا فيه سنة معروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقدم عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ونحوهم من الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق والنذر بالكفارة لكون ذلك يمينا = لم يتقدمهم من الخلفاء - رضي الله عنهم - نقل مشهور في الحلف بالطلاق يظن أنه إجماع ليفعلوا ما فعل أبو ثور، بل لا يعرف قط عن أحد من المسلمين قبل أبي ثور أنه فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق.

وابن جرير إنما فرق موافقة لأبي ثور لعدم العلم بالنزاع، لأن له في دعوى الإجماع أصلا ضعيفا؛ فإنه يجعل قول الجمهور إجماعا ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين (¬1)، بخلاف ما يحكيه من النزاع فإنه ليس له فيه أصل ضعيف؛ فلهذا كان الواجب أن نعتمد على نقله للنزاع دون نقله للإجماع كما فعله المجيب، دون ما فعله المعترض ونحوه من اعتماده على نقله للإجماع دون نقله للنزاع.

والمقصود: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يسبقهم إجماع يعتمدون عليه ليظنوا إجماعا كما ظنه أبو ثور.

والشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة يذكرون أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يدعون الإجماعات في مثل هذه الأمور.

قال الشافعي: [ ... ] (¬2).

ج ١ · ص ١٥٩

CHECK - اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين

CHECK - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض

فلو فرقوا لم يفرقوا إلا بكتاب أو سنة أو قياس، ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة فرق بينهما ولا في القياس، بل الفرق بينهما خطأ محض، كما اتفق على ذلك سلف الأمة وجمهورها، لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء أنه فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، بل كلهم متفقون على أن هذا الفرق خطأ، وكلام الصحابة الذين سووا بين العتاق والنذر بل والذين أفتوا في النذر بالكفارة يدل على التسوية، وأن التعليق الذي يقصد به يمين من أيمان المسلمين هو يمين عندهم ليس إيقاعا لعتاق ولا نذر ولا ظهار ولا تحريم ولا طلاق.

فتبين أن المجيب ذكر نصوصهم في العتق لتبين (¬1) بذلك أقوالهم في الطلاق = كان ما سلكه أحسن مما يسلكه المعترض، حيث جعل قولهم ما لم يقولوه من الفرق، وخطأهم في ذلك لمجرد ظن ظان بعدهم بأكثر من مائتي سنة أنه لا يعرف نزاعا في الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يعرف عن أحد من الصحابة بإسناد ثابت صريح أنه يلزم، ولا يعرف أن أحدا نقل ذلك عنهم، بل من نقله إما أن ينقله بإسناد ضعيف بل مكذوب، أو بلفظ لا يدل دلالة بينة، مع أن الأظهر عنهم نقيض ذلك؛ وغايته أن ينقله عن ابن عمر الذي اختلفت النقول عنه في التعليق الذي يقصد به اليمين. نقل عنه: أنه يلزم به؛ نقل ذلك عنه من وجه صحيح ووجه متوسط ووجه ضعيف. ونقل عنه من وجوه أثبت من ذلك: أنه لا يلزم به، بل يقول فيه بالتكفير؛ نقل ذلك عنه من وجه صحيح ومن وجه متوسط، وفيه أنه رجع عن ذلك القول، ومثل هذا يوجب أن يكون عنه روايتان دي هذا الأصل، وكثيرا ما اختلف

ج ١ · ص ١٦٠

CHECK - الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء

CHECK - توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر

CHECK - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين

اجتهاده واجتهاد غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وهذا الأصل -وهو أن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين- هل هو يمين أم لا؟ مما اختلف فيه اجتهاد التابعين ومن بعدهم، وصار إلى كل قول طوائف من أكابر العلماء، كما اختلفوا في مسألة نذر اللجاج والغضب.

فإذا قيل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول بهذا تارة وبهذا تارة = كان هذا مما يليق بمثله وأمثاله من أهل العلم والدين، وابن عمر قد أفتى في رواية بالتكفير في العتق (¬1) ورواية الإلزام بالعتق، فإن الحلف بالعتق كالحلف بالنذر، تارة يقول بتكفير الجميع وتارة يقول بأنه يلزم الجميع، لم يقوله أحد ولا نقل عنه أحد أنه يفرق بين العتق والنذر، فيلزم بالعتق ويقول في النذر بالتكفير، مع أن هذا قول جماعة من أكابر العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن نصر وغيرهم، ولهؤلاء مأخذ قد يشتبه على أكابر المجتهدين، وإن كان جمهور الناس على إبطال هذا الفرق وإفساده.

فإذا كان الصحابة لم يرج عليهم مثل هذا الفرق، ولم يفرق أحد منهم بين العتق والنذر فيلزمون بالعتق دون النذر، بل كان ما أعطاهم من العلم والإيمان كاشفا لهم عن فساد هذا الفرق، فكيف يظن بهم أنهم فرقوا بين الطلاق والعتاق مع أن هذا لم يقله أحد قبل أبي ثور؟ ! ولا بينهما فرق معنوي يجوز أن يذهب إليه مجتهد.

وأبو ثور رحمه الله لم يذهب إلى الفرق لفرق معنوي يذهب إليه مجتهد،

ج ١ · ص ١٦١

# بل جعله استحسانا خارجا عن القياس لغير معنى أصلا، ولا ذكر معنى اختص به الطلاق يفرق بينه وبين العتق، بل لظنه الإجماع؛ فمن ادعى بعد هؤلاء فرقا معنويا يدل عليه كتاب وسنة وقياس = فهو المبتدع قولا في الإسلام لم يسبقه إليه أحد، ولا يحكى هذا عن أحد من العلماء البتة؛ فكيف إن اعترف بفساد الفرق؟ !

وقول هذا لا [ ... ] (¬1) الأمة من الصحابة والتابعين وجعلهم مخطئين مع أنه ليس في كلامهم ما يدل على الفرق، بل على التسوية والجمع بين ما جمع الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بينهما؛ فالله -تعالى- ينتصر لأوليائه الذين هم صفوة الأمة وخلاصتها، ويبين الحق، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وهو الذي أرسل رسوله (¬2) بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.

ومعلوم أن أصحاب الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري وإسحاق لا يرضون لأئمتهم بهذا، بل إذا نص أحدهم على مسألة لعلة ونص على نظيرها بخلاف ذلك، فإنه إن كان بينهما ما قد يظن أنه فرق مؤثر اختلف اجتهادهم؛ فمنهم من يرى التسوية [فيحكي] (¬3) لذلك الإمام في المسألة قولين، وينصر في أحدهما خلاف نصه، ويجعله قوله حيث كان مقتضى تعليله، ومنهم من يرى أن ذلك فرق صحيح فيفرق بينهما وينتصر لصحة الفرق، وأما أن ينقل عن إمامه الفرق مع اعترافه بفساد الفرق

ج ١ · ص ١٦٢

CHECK - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل

ويجعل ذلك قوله؛ فهذا لا يرضى به أصحاب الأئمة لهم، بل يقولون نصه على فرد من نوع نص على ذلك النوع؛ فكيف يرضى لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين لهم بإحسان بما لا يرضى لمن بعدهم؟ ! مع أن غاية من بعدهم خصوصا في هذه المسائل أن يتبعهم فيها.

فهذا الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد غايتهم أن تبعوا فيها ما روي عن أولئك، والشافعي أصل قوله هو قول عطاء، وعليه فرع كما صرح بذلك في كتبه (¬1)، ولو علم الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ما قاله الصحابة في العتق لم يعدلوا عنه؛ لكن الشافعي بلغه أثر ليلى مجملا ولم يكن عنده به إسناد، ولا ذكر إسناده ولا متنه في كتبه، بل قال: (ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء والقياس: أن عليه كفارة يمين) (¬2)، وهؤلاء العدد هم المذكورون في حديث ليلى بنت العجماء مثل ابن عمر وزينب ومثل ابن عباس وأبي هريرة وحفصة وأم سلمة، ونقل قبلهم عن عمر؛ فهؤلاء السبعة مجموع الصحابة الذين نقل عنهم ذلك الشافعي، كما ذكر أصحابه وغير أصحابه، واعتمد أصحابه وغير أصحابه على حديث ليلى بنت العجماء، وعليه اعتمد أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة.

وأما أبو حنيفة ومالك فلم يبلغهما ذلك، ولو بلغهما لم يعدلا عنه مع موافقته للقياس ولدلالة القرآن؛ كيف وقد اتبعا - رضي الله عنهما - فيما إذا حلف بذبح

ج ١ · ص ١٦٣

# ولده فتيا بلغتهما عن ابن عباس؟ ! فأبو حنيفة يقول بها مع اعترافه بمخالفتها القياس (¬1)، ومالك -أيضا- يقول بها؛ فتارة يوجب هديا وتارة كفارة يمين (¬2)، وكل ذلك منقول عن ابن عباس، وهما لا يقولان بذلك في سائر نذور المعاصي.

وأحمد بن حنبل -أيضا- اتبع ابن عباس في ذلك وقال بقوليه، فإن ابن عباس ثبت عنه الإفتاء في ذلك بكفارة يمين، وثبت عنه الإفتاء بهدي؛ وكذلك أحمد بن حنبل أفتى تارة بكفارة يمين وتارة بهدي كما أفتى ابن عباس (¬3).

لكن من الناس من يظن أن ابن عباس اختلف كلامه في ذلك، كما يظنون ذلك بأحمد بن حنبل -أيضا-، ولهذا ذكر أصحابه عنه في ذلك روايات: رواية أنه يجب فيه الهدي؛ وهي اختيار أكثرهم كالقاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، ورواية أنه يجب فيه كفارة يمين لأنه معصية؛ وكفارة نذر المعصية عنده كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد، ورواية ثالثة بالجمع، ورواية رابعة لا شيء عليه كقول الشافعي.

والصحيح الذي كان أحمد بن حنبل يفتي به، وهو حقيقة قول ابن عباس: أنه إن نذر ذبح ولده تقربا إلى الله -تعالى- أجزأه كبش، لأنه بدل النفس كما فدا الله الذبيح بكبش، وإن حلف بذلك فقال: إن فعلت كذا فعلي

ج ١ · ص ١٦٤

CHECK - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم

ذبح ولدي فهنا (¬1) يجزئه كفارة يمين، لأنه حالف بالذبح لا ناذر له (¬2).

وهذا الفرق حقيقة قول ابن عباس وغيره من الصحابة يفرقون بين النذر وبين الحلف بالنذر، وهو حقيقة مذهب أحمد بن حنبل، وهو -أيضا- حقيقة قول أبي حنيفة إذا نذر المعصية لقصد الحلف لا لقصد النذر فعليه كفارة يمين، وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي.

والمقصود: أن الأئمة الأربعة وغيرهم من اتباع الصحابة وتعظيم أقوالهم بهذه المنزلة، ولكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم، كما قد يخفى عليهم بعض النصوص؛ ولهذا لم يفتوا في الحلف بالعتق ونحوه بكفارة يمين لما لم يبلغهم ذلك عنهم، كما لم يفت أبو حنيفة ومالك في الحلف بالنذر بكفارة يمين لما لم يبلغهم ما قال الصحابة في ذلك، ثم أبو حنيفة رجع إلى أصل الصحابة قبل موته بثلاث، ومالك خالفه ابن وهب (¬3) وابن

ج ١ · ص ١٦٥

CHECK - اعتراف المعترض بالنزاع

أبي الغمر (¬1) وغيرهما من أصحابه (¬2)، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحد (الفقيه) إلا إليه (¬3).

وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به (¬4) هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف (¬5)، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف (¬6).

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (¬7): (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] (¬8) ليس عليه أكثر من ذلك،

ج ١ · ص ١٦٦

# وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، فإن حلف بطلاق [أو عتاق] (¬1) فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه، وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له.

واختلفوا في العتق؛ فقال أكثرهم: الطلاق والعتاق سواء لا كفارة في العتاق كما لا كفارة في الطلاق، وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق، وممن قال ذلك: مالك بن أنس وسفيان الثوري [وأصحاب الرأي] (¬2) والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق.

وقال أبو ثور: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك أن الله أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف، فقال تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة: 89] يعني: فحنثتم.

قال أبو ثور: وكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فيه (¬3).

ج ١ · ص ١٦٧

قال أبو عبد الله: وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور).

قال أبو عمر (¬1): (الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه معتمر بن سليمان؛ يعني: حديث ليلى بنت العجماء).

فهذا نقل النزاع من أبي ثور وابن نصر وابن عبد البر، وهم الذين اعتمد عليهم في نقل الإجماع على الطلاق؛ فكيف يجوز الاعتماد عليهم في النقل الذي ليس معهم فيه إلا عدم العلم بالنزاع، ولا يعتمد عليهم في النقل الذي أثبتوه وأسندوه ونقلوه كما ينقل سائر أقوال الصحابة والتابعين، بل وليس معهم عن الصحابة نقل في إثبات الطلاق مثل هذا النقل عن الصحابة في نفي العتاق، والنقل عن التابعين بنفي العتاق المحلوف به مشهور كثير أشهر من النقل (¬2) عنهم بإثبات الطلاق المحلوف به، وقد ثبت عنهم النزاع في الطلاق، ولم يعرف عن أحد منهم الفرق بين الطلاق والعتاق، ولا اشتهر عنهم الفرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما كما اشتهر عنهم التسوية بين العتق والنذر وغيرهما، ولا عنهم نقل بأن كل حالف بالطلاق أو بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به، وإنما ينقل اللفظ العام -إن نقل- عن نفر قليل، والنقل بإلزام الطلاق للحالف عن عدد قليل لا يبلغون عشرين رجلا؛ كما تقدم التنبيه عليه.