الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج

ج ١ · ص ٤٩٦

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج

CHECK - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة

CHECK - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد

فصل

قال: (ثم إن غاية هذا الوجه -لو صح- إثبات التناقض بين كلامي إمامه، ولزوم الدور له في تعليله، وهذا ليس دأب المخرجين، بل التخريج استنباط مما يدل عليه كلام الإمام؛ والله أعلم) (¬1).

والجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن يقال: هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد - رضي الله عنه - فهو لازم لسائر الأئمة -رضي الله عنهم- ألزم وألزم، فإنه ليس من الفقهاء أحد إلا وهو يجعل هذا التعليق يمينا في بعض الأحكام؛ فمنهم من يجعله يمينا في الإيلاء، والإيلاء هو اليمين، قال الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ الآية [البقرة: 226]، وجمهورهم يقولون: الحالف بهذه مول، ثم منهم من يدرجها في لفظ الإيلاء، ومنهم من يقول الحكم فيها يثبت قياسا؛ وعلى التقديرين يلزمهم مثل ذلك في الكفارة، فإن كان لفظ الإيلاء يعم هذا، فكذلك لفظ اليمين.

وإن قالوا: أثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك، فالمعنى المشترك هو الموجب للكفارة؛ فإنهم إذا نظروا إلى المعنى الموجب للكفارة.

فإنهم إذا قالوا: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين، وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد.

قيل لهم:

أولا: إذا جعلتموه موليا لزمكم أن تحكموا فيه بخلاف حكم الله -

ج ١ · ص ٤٩٧

# تعالى- في المولي، فإن الله -عز وجل- خير المولي بين إمساك بمعروف وتسريح بإحسان؛ فهو مخير بين أن يفيء ويكفر وبين أن يطلق، وإذا آلى (¬1) بالطلاق الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم يف، فإنه إن فاء بوطء طلقت عندكم، وإن انقضت المدة لزمه عندكم أن يطلق أو يفيء فيطلق امرأته، فلزمه الطلاق على كل حال، وهذا خلاف حكم القرآن.

وأيضا؛ فعلى هذا التقدير: لا يبقى في تربص أربعة أشهر فائدة لا للرجل ولا للمرأة، فإن الرجل يلزمه الطلاق بكل حال، والمرأة ليس لها فائدة في مقامها معه مع لزوم الطلاق، ولا يحصل لها إلا وطأة واحدة على أحد قوليهم، فإنه إذا آلى بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطؤها؟ على قولين مشهورين، وهما روايتان عن أحمد، أحدهما: يجوز كقول الشافعي - رضي الله عنه -، والثاني: لا يجوز كقول مالك - رضي الله عنه -؛ ومأخذهما: أن النزع هل هو محرم أو ترك للمحرم؟

وأيضا؛ فإن آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلوم أنه إنما لزمه حكم الإيلاء لأجل رفع الضرر عن المرأة، وهذا هو المعنى الموجود في الإيلاء باسم الله -تعالى-.

ومعلوم أن الله -عز وجل- إنما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم من الحرج من الإلزام بمقتضى اليمين من غير تحلة، فإن الناس يحلفون على ترك حاجات (¬2) يتضررون بتركها، وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم

ج ١ · ص ٤٩٨

# بتركه، ولهذا نهاهم أن يجعلوا اليمين مانعة من فعل الخير بقوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا [وتتقوا] (¬1) وتصلحوا بين الناس﴾ [البقرة: 224]، وقال تعالى: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ [النور: 22]، وهذه نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - وكان قد حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك (¬2).

والنهي عن الإيلاء نهي عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدها، وأمر له بالتكفير؛ ومعلوم أن هذا كله لئلا تمنعهم الأيمان من فعل الطاعات والمباحات، فشرعت الكفارة لذلك، وهذا المعنى موجود في جميع الأيمان، فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها = لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات، وحصل بذلك من المفسدة في الحلف باسم الله.

فإن الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما يكرهون غيره، فيكون امتناعهم بهذه الأيمان -إن لم تكن مكفرة- عن (¬3) البر والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم، ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم، والفساد الحاصل إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم

ج ١ · ص ٤٩٩

# وأعظم، والشارع قصده زوال ذلك الفساد.

وكما أن المولي امتنع بيمينه من وطء امرأته، فالحالفون يمتنعون بأيمانهم من حقوق لله ولعباده أعظم من وطء المرأة، يحلف أحدهم ألا يقضي حقوقا واجبة عليه لله -تعالى- ولأبويه ولغير هما؛ فإذا كان دفع الضرر عن امرأة أثبت حكم الإيلاء في جميع الأيمان، فقصد دفع الضرر عن جميع الخلق أولى أن يثبت حكم التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذا له موضع آخر (¬1).

والمقصود هنا: أن جميع العلماء أعطوا هذه التعليقات حكم الأيمان في بعض المواضع، ومن ذلك: أن جمهورهم يجوزون فيها الاستثناء، ومن ذلك أن التعليق الذي يحلف فيه بالكفر جعله جميعهم يمينا لا تعليقا موجبا للكفر، ثم منهم من قال: هو يمين مكفرة لأنه التزم (¬2) هتك حرمة أيمانه، ومنهم من قال: ليس يمينا (¬3) مكفرة.

ومنها: أن جمهور العلماء يقولون: إن تعليق النذر الذي يقصد به اليمين يمين تجري فيها الكفارة، وهذا المعنى موجود في الحلف بالعتق والطلاق.

ومنها: أن اكثرهم -أيضا- كأبي حنيفة - رضي الله عنه - وأصحاب الشافعي الخراسانيين - رضي الله عنهم- فرقوا بين تنجيز الشيء وبين تعليقه على وجه اليمين، كما في نذر المعصية والمباح، فإذا نذر ذلك لا على

ج ١ · ص ٥٠٠

CHECK - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام

وجه اليمين لم يلزموه بشيء، وإذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي؛ ألزموه بكفارة يمين، ففرقوا بين أن يقول: علي أن أطلق، وبين أن يقول: إن فعلت فعلي أن أطلق.

كما فرق أحمد في إحدى الروايتين بين أن يقول: غلام فلان حر، وبين أن يقول: غلام فلان حر لأفعلن كذا؛ فجعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة وإن كان المعلق لا يلزم به شيء إذا كان منجزا غير معلق بحيث لم يقصد به اليمين؛ فعلم أن قصد اليمين مؤثر عندهم في لزوم الكفارة.

وأيضا؛ فالشافعي وغيره يلزمه من التناقض أكثر مما (¬1) يلزم أحمد، فإنه جعل هذا التعليق الذي يقصد به اليمين من باب الأيمان، وأن القياس يقتضي أن فيه كفارة يمين كما هو قول عائشة - رضي الله عنها - وعدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا قالوه في قصة ليلى بنت العجماء وفيها العتق ومعنى اليمين موجود في ذلك.

والشافعي -أيضا- يقول: إن الطلاق والعتاق لا يكفران، لا إيقاعا ولا حلفا، كما قال أحمد مع وجود معنى اليمين في الحلف بهما؛ فالتناقض في هذا لازم لكل من خالف القول الثابت عن الصحابة الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.

والجواب الثاني أن يقال: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام، لكن إن لم يكن له في صورة التخريج نص جعل ذلك قياس قوله ومقتضاه، وإن كان خلاف نصه جعل ذلك قولا مخرجا له خلاف

ج ١ · ص ٥٠١

# المنصوص؛ كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إذا وجدوا للإمام نصا في مسألة، ووجدوا له نصا في أخرى مثلها بخلاف ذلك = خرجوا له فيهما قولين، والقولان متناقضان، ولا يمنع تناقض قول الإمام أن يكون في ذلك قولان مخرجان، كما لو نص على قولين متناقضين (¬1).

فالأئمة كلهم -الأربعة وغيرهم- يكون لأحدهم في المسألة الواحدة قولان صريحان متناقضان، ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له، لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين، صمانما هم مجتهدون، وإذا لم يكن في المسألة إلا قولان = كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون الآخر، وصاحب القول الآخر مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفور له؛ فمن يجعل تناقض أقوال العلماء مانعا من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم = كان هذا مخالفا لما عليه عامة العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال متناقضة.

ومعلوم أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحد، بل يعتقد هذا في وقت وهذا في وقت، وقد يقول في الوقت الواحد قولان، ويكون معنى ذلك التوقف؛ هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأن المسألة تحتمل هذا وهذا، ليس مراده الجزم بأن هذا قوله وهذا قوله؛ فإن هذا لا يقوله عاقل، وهذا معنى قول الشافعي في المسألة قولان، وهذا يقوله أحمد -أيضا-، وقد يذكر الأقوال ولا يرجح واحدا منها، وإذا توقف جعل أصحابه المسألة على

ج ١ · ص ٥٠٢

CHECK - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل

وجهين (¬1).

والتوقف إذا كان مع المعرفة بالقولين ودليلهما ومن قالهما كان هذا من علم العلماء المجتهدين، وأما إن كان مع عدم العلم بشيء من ذلك فهذا توقف الجاهل، وإن كان مع المعرفة بالنقل فيهما دون المعرفة بأدلتهما كان هذا من علم الحافظين لأقوال العلماء ومذاهبهم، وهو -أيضا- علم يستفاد وإن كان دون المعرفة بدليل كل من القولين (¬2).

الجواب الثالث أن نقول:

قوله: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) إما أن يكون مقصوده الطعن في التخريج (¬3).

ج ١ · ص ٥٠٣

وكلاهما باطل؛ أما الأول فلأن الأقوال الصريحة المتناقضة المنقولة عن الأئمة لا توجب الطعن فيهم بالاتفاق، بل تدل على تغير اجتهادهم، وكثرة نظرهم، واتباعهم الحق إذا ظهر لهم، وإذا كان التناقض الصريح على هذا الوجه ليس طعنا؛ فالتناقض المستنبط أولى.

وأما التخريج؛ فهذا حال كل من خرج لإمام من الأئمة قولا مخالفا لقوله المنصوص، فإنه إنما يخرجه من نص آخر يناقض النص الأول؛ فقول المعترض: (ليس دأب المخرجين) إما جهل بالتخريج وإما تجاهل.

وقوله: (إن التخريج استنباط مما يدل عليه كلام الإمام) كلام صحيح، لكنه استنباط مما يدل عليه كلامه، مع أن له كلاما آخر يخالف ذلك الكلام، فهو تخريج من ذلك الكلام المخالف لهذا الكلام.

وأحمد -رحمه الله تعالى- قد اختلف كلامه في الحلف بالطلاق والعتاق؛ هل هما من الأيمان أم لا؟ فتارة يجعلهما من الأيمان فيجوز فيهما الاستثناء، وتارة لا يجوز فيهما الاستثناء، وتارة يقول: إنه ينعقد بها الإيلاء، وتارة يقول: لا ينعقد بهما الإللاء، ولما ذكر أن الحالف بعتق عبد غيره يكفر كفارة يمين = دلت هذه الرواية على أنه جعل الحلف بالعتق من الأيمان؛ وهو المطلوب، ولهذا صار مثل هذا يجعل قولا مخرجا مخالفا للقول المنصوص.

ج ١ · ص ٥٠٤

وقد اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء؛ هل يحكى المذهب عن العالم بالقياس والتعليل؛ فمن أصحاب أحمد من يثبت له أقوالا بالقياس على قوله؛ كالأثرم والحربي وابن حامد والقاضي وأكثرهم، ومنهم من لا يثبت ذلك؛ كما ذكره ابن حامد عن الخلال وصاحبه، وذكر القاضي أن هذا مبني على مسألة تخصيص العلة (¬1).