الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)

ج ١ · ص ٤٥١

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)

CHECK - الفرق بين المجيب والمعترض

CHECK - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق

فصل

وأما قوله: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس، فكيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح [فيه ليس منه]؟ ولكن الميل إلى مذهب يصد عن النظر فيما سواه) (¬1).

فيقال له: هذا كما يقال في المثل: (رمتني بدائها وانسلت) (¬2)، فإن المجيب لم يكن هذا القول مما تربى عليه، ولاله فيه غرض يميل لأجله إليه، بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائما بخلافه، لكن لما نظر ورأى الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما تبين له، والله - سبحانه وتعالى - يعلم وعباده المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يمل (¬3) إلى قول إلا قصدا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهة قيام الحجة به، وإيجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق، وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول؛ بخلاف من تربى على قول تقلده أولا بلا حجة، ثم لما نوزع فيه أخذ يلفق حججا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج لو كانت صحيحة، بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منها، وبأقيسة

ج ١ · ص ٤٥٢

# ومعان (¬1) هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التي لا حجة فيها، فليس معه دلالة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع الأمة المعلوم ولا من قياس صحيح، بل معه ظن كاذب للإجماع، وظن مخطئ في معرفة مسمى الطلاق والعتاق والنذر والظهار، والفرق بين هذه الأمور وبين مسمى اليمين؛ حيث أخرج ما هو يمين عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأصحاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - وجمهور السلف عن كونه يمينا وجعله عتقا ونذرا وطلاقا.

وأما قوله: (ترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل أثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس).

فيقال: هو لا يشير إلى تأويل لالهذا ولالهذا، بل البخاري ذكر كلا منهما مقرا له على ظاهره.

وأما قوله: (كيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح ليس منه؟ ).

فيقال له: بل أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الصريح في مدلوله، وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فهو المحتمل، بل كونه غير يمين أظهر من كونه يمينا.

فإن قول ابن عباس بين في الحصر، وأنه عنده لا طلاق إلا عن وطر ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله، ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل أراد أن الطلاق يكون عن وطر وغير وطر، والعتق يكون مما ابتغي به وجه الله ويكون بخلاف ذلك = لم يكن في هذا الكلام فائدة، ولم يكن لحكاية

ج ١ · ص ٤٥٣

# البخاري له في الترجمة معنى.

فإن البخاري ذكر في هذا الباب ما يدل على أن القصد معتبر في الطلاق، فلا يقع طلاق السكران والمكره والناسي وطلاق الإغلاق، وهذا إنما يناسب ذكر قول ابن عباس إذا كان مراده الحصر.

وأما أثر ابن عمر؛ فالاحتمال فيه ظاهر، لا ينازع فيه عاقل يفهم الفرق بين من يقصد بالتعليق الإيقاع تارة واليمين أخرى.

وهذا المعترض لما لم يفهم هذا الفرق، وجعل الجميع يمينا عند المجيب، وظنه أنه لا يخرج عن اليمين إلا التعليق الذي ليس فيه حض ولا منع كالتعليق بطلوع الشمس = صار أثر ابن عمر عنده صريحا أو كالصريح، ونحن نسلم له أنه صريح أو كالصريح في التعليق الذي يقصد به المنع من الخروج.

فإن قول نافع: (طلق رجل امرأته البتة إن خرجت)؛ يقتضي أنه علق طلاقها بالخروج، وهذا لا يكون في العادة إلا إذا كان مانعا لها من الخروج، لكن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا خرجت فيكون مطلقا، وقد يكون يكره الطلاق وإن خرجت فيكون حالفا.

ومعلوم أن الناس تارة يقصدون هذا وتارة يقصدون هذا، والغالب على أهل زماننا قصد اليمين، وأما في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - فكان الغالب عليهم قصد الإيقاع عند الصفة، كما نقل مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة في تعاليق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فيها حض أو منع.

ج ١ · ص ٤٥٤

CHECK - غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع

CHECK - نقل كلام للمعترض

ومما غلط المعترض: ظنه أن الحالف يريد الطلاق والعتاق والنذر عند الصفة، ولهذا قال: (وقوله: إن الحالف ليس له وطر في الطلاق ولا في العتق؛ ممنوع، بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه، فإن ذلك مقتضى الربط الذي ربط بين (¬1) الشرط وجزائه؛ نعم (¬2) مقصوده أن لا يقع الشرط، وذلك لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط) (¬3).

فيقال له: الغلط في هذا الموضع هو من أعظم ما أوقع المعترض ونحوه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع، وما ذكره مما يعلم فساده جميع الناس إذا رجعوا إلى ما يجدونه في أنفسهم عند قصد اليمين وما يعلمونه من غيرهم.

فإن الناس يعلمون أن المعلق إذا قال: إن سافرت معكم، إن كلمت فلانا، إن زوجته ابنتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعلي ثلاثون حجة وصيام عشرة أعوام وأنا يهودي ونصراني وبريء من الإسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا أماتني على الإسلام ولا ختم لي بخير وذبح أولادي على صدري، وقد يقول: إن غلبتني ركبتني، وإن غلبتني أكون مخنثا، أو أكون ولد زنا إن لم أفعل كذا، أو لست ابن فلان إن لم أفعل كذا ونحو ذلك وأمثال ذلك مما يعلقه على الفعل الذي منع منه نفسه وعلق به هذا الجزاء يقصد به اليمين، فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه أنه لا

ج ١ · ص ٤٥٥

# يريد قط أن يهلكه الله ولا أن يميته على غير الإسلام ولا أن يختم له بالشر ولا أن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلاثة أعوام وأمثال ذلك مما يعلقه بالفعل.

فالناس كلهم يعلمون علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن المعلق هذا التعليق لا يريد أن يحصل له هذا الشر العظيم والضرر الزائد على الحد الذي لا يقصده قط أحد لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد.

فمن قال: إن هذا قاصد لهذه اللوازم - الطلاق وما معه - على تقدير وجود الشرط؛ فهو ضال ضلالا، مبينا يعوفه جميع الناس، وهو يخبر عما في قلوب بني آدم ونفوسهم بنقيض ما يعلمونه ويجدونه في قلوبهم ونفوسهم، وما يعلمونه من غيرهم أيضا.

وإذا انتهى البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطا إما جهلا وإما عمدا، وليس من شرط السفسطة أن يتعمد الكذب، بل من أنكر الحقائق المعلومة للناس علما ضروريا فهو سوفسطائي (¬1).

فمن قال: إن الجائع والعطشان لا يجد ألما، والآكل والشارب لا يجد

ج ١ · ص ٤٥٦

# لذة فهو مسفسط، ومن قال: إن الإنسان لا يكون قط مريدا للنكاح والطلاق فهو مسفسط، ومن قال: إن كل من علق الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق عند الصفة فهو مسفسط، ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ما علقه بالشرط، كما يريد ذلك إذالم يكن قصده اليمين = فهو مسفسط.

فإنه من المعلوم بالضرورة أن المعلق الذي يقصد الحض والمنع تارة يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة يكره ذلك مطلقا، وهذا الثاني هو الحالف دون الأولى؛ فالحالف لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء وإن وجد الشرط، بل هو كاره للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد، وإنما علقه مع امتناعه من وقوعه لئلا يقع إذا وقع الشرط، والفرق ظاهر بين أن يقصد وقوعه إذا وقع الشرط وإن كره الشرط وبين ألا يقصد وقوعه بحال، بل لا يقصد إلا عدم الشرط، فلا يقصد لا الشرط ولا الجزاء.

والحالف لا يكون حالفا إلا إذا لم يرد لا هذا ولا هذا، وأما إذا لم يرد الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا موقع ليس بحالف.

وحينئذ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق، كما أنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره، وليس له وطر في أن يخرج من جميع أهله وماله فيبقى لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به، بل يكون قد وتر أهله وماله، ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام وأمثال ذلك.

ج ١ · ص ٤٥٧

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)

فمعلوم أنه ليس له وطر في أن تزول عنه نعمة الله في دينه ودنياه، ويحل به بأس الله في دينه ودنياه، فإذا لم يبق له زوجة ولا مملوك ولا مال زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه، وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة الله في دينه ودنياه، وإذا كان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجليه وأهلكه وذبح أولاده على صدره وزنا بأمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور المفسدة لدينه ودنياه = فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعا، فعلم قطعا أن الحالف بالطلاق ليس له وطر في الطلاق، وأن قول ابن عباس: الطلاق عن وطر؛ يبين أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط).

فنقول: نحن لا نسلم أن مقتضى الربط وقوع الطلاق، وأن الحالف قصد الربط والتعليق، لكن فرق بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء المعلق، فإنه قصد الربط والتعليق للكفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه من أهله وماله وأمثال هذه اللوازم، ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة بالفعل مع قصد الربط = هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعليقات، كاره غاية الكراهة لوقوعها وإن وجد الشرط، وقصده بربطها وتعليقها أن تكون لازمة للفعل الذي قصد منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل، لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم، وإذا كان كارها ممتنعا من اللازم = صار كارها ممتنعا من الملزوم، فهذا هو مقصوده بالربط والتعليق؛ لم يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم أو لم يوجد، بل إنما جعله لازما حين كان كارها ممتنعا من الملزوم الذي هو الشرط.

ج ١ · ص ٤٥٨

وإذا جعله لازما مع كراهته للملزوم ومع كراهته للازم وإن وجد الملزوم = لم يجب أن يكون قد أراده إذا وجد الملزوم، فإنه في حال كونه كارها للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا يكون مريدا له، وهو كاره له كراهة تامة وإن وجد الملزوم أو لم يوجد، فلا يكون مريدا له إذا وجد الملزوم.

وإذا قيل للحالف الذي قال: إن سافرت معكم فعل الله بي كذا وكذا؛ أتريد إذا سافرت معهم أن يسلبك الله نعمته عليك في الدين والدنيا ويعذبك بهذه اللوازم؟

لقال: لا والله؛ ما أريد ذلك قط، سافرت أو لم أسافر، لكن جعلت هذه الأمور التي لا أريدها قط لازمة للسفر لئلا أسافر، فليس قصدي إلا منع نفسي من السفر، ووكدت ذلك بالتزام هذه المكروهات العظيمة الكراهة التي يمتنع أن أريدها على تقدير الفعل، لأن أمتنع بذلك من ذلك التقدير، ولاعتقادي أن ذلك التقدير لا يقع، ولو اعتقدت أن ذلك التقدير يقع لم ألتزم هذا، ولم أجعل هذا لازما له.

والقائل قد يلتزم على التقدير الممتنع ما لا يقصده البتة، بل ما يمتنع كونه في خبره وفي إنشائه؛ ففي الخبر كقوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22] فهو جعل الفساد لازما للآلهة ليخبر بوجود الفساد بتقدير وجود الآلهة؛ فإن هذا التقدير ممتنع، فلا يكاد يتصور أن يكون ليكون عنده الفساد، بل المقصود: نفي هذا وهذا؛ أي: فلا فساد فيهما، فليس فيهما إله غير الله.

ج ١ · ص ٤٥٩

CHECK - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام

وقد قال تعالى: ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾ [الأنعام: 88]، وقال: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: 65] مع علمه تعالى أن أنبياءه معصومون من الشرك، فالمعلق للجزاء بالشرط إذا كان مخبرا وقصده نفيهما، أو كان منشئا وقصده عدمهما = لا يكون قصده أن يقع الجزاء البتة إذا كان منشئا، ولا قصده أن يخبر بوقوعه البتة إذا كان مخبرا، بل المخبر (¬1) يعلم أنه منتف في نفس الأمر لا يقع بحال، فلا يقع الفساد ولا يقع شرك الأنبياء ولا يقع عود الكفار إلى مالهوا عنه، لأن الشرط لا يقع فلا يقع الجزاء المعلق به، وإن كان مضمون التعليق أنه لو وقع الشرط لوقع الجزاء، لكن مع هذا التعليق فهو مخبر بعدم الشرط، ومع إخباره بعدمه لا يكون مخبرا بثبوت الجزاء البتة.

كذلك المعلق بقصد اليمين هو ينشئ التعليق لقصد ألا يكون الشرط، وجعل الجزاء اللازم الذي لا يقصد وقوعه البتة لازما لوجود الشرط لئلا يكون الشرط، لم يقصد وجود الشرط بحال، ولا قصد إذا وجد أن يكون الجزاء، بل الجزاء مكروه له على كل حال، بخلاف من يكره الشرط ولا يكره الجزاء إذا وجد، كما لو قال: إن خرجت من داري بغير إذني أو سرقت مالي أو زنيت أو ضربت أمي أو ابني فأنت طالق، وهو يقصد إذا فعلت هذه الذنوب أن يطلقها، فإن هذا ليس بحالف، بل هو ناه لها عن هذه الأفعال، وتوعدها بوقوع الطلاق إذا فعلتها.

وقد يتوعدها بإيقاع الطلاق كما لو قال: إن فعلت كذا فلأطلقنك أو لله

ج ١ · ص ٤٦٠

CHECK - تحرير محل النزاع

CHECK - الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق

CHECK - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه

علي أن أطلقك، لكن هذا التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام، فإن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن قد يكون عليه كفارة يمين إذا نذر أن يفعله ولم يفعله، وإن حلف ليفعلنه ولم يفعله.

وقد يتوعدها بوقوع الطلاق فيقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، فالوعيد هنا وقوعه لا قصد إيقاعه، كما في قوله: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: 65] فالوعيد هنا: حبوط العمل؛ فمتى أشرك ومات مشركا حبط عمله لا محالة، ليس هذا من الوعيد الذي يمكن إيقاعه وعدم إيقاعه، كذلك الطلاق المعلق إذا جعله عقوبة لها إذا خالفت فقال: إن خالفتني فأنت طالق، فهنا إذا وجد الشرط وقع الطلاق الذي قصده عند الشرط، وإن كان كارها له عند عدم الشرط، وإن كان كارها للشرط.

فهذه الصور وما أشبهها يسلمها المجيب أنه يقع بها الطلاق خلاف ما ظن المعترض عليه أنه يجعل هذه أيمانا مكفرة، فإن أحدا من المسلمين لم يجعل هذه أيمانا مكفرة، ومن حكى إجماع العلماء على عدم الكفارة في الطلاق فكلامه صحيح في هذا وأمثاله، فإن الطلاق المنجز لم يقل أحد أن فيه كفارة، وكذلك المعلق إذا قصد إيقاعه عند الشرط لم يقل أحد إن فيه كفارة.

وإنما النزاع فيما إذا كان قصده اليمين، وهذا لا بد أن يكون كارها للجزاء وإن وجد الشرط، وهو -أيضا- كاره للشرط، فيجتمع في الحال كراهة كل من الشرط ومن الجزاء، بخلاف الموقع فإنه لا يكره وقوع الجزاء عند الشرط بل يريده، وإن كانت نفسه تبغض الطلاق لكنه يريده عند الشرط، كما يريد تنجيز الطلاق وإن كانت نفسه تبغضه لأمر

ج ١ · ص ٤٦١

# أوجب له أن يريد الطلاق ويرجح إرادته على عدم إرادته، لكون المكروه الذي يحصل به مع الطلاق أهون عليه من المكروه الذي يحصل إذا لم يطلق، مثل أن يكون طلاقه إياها أهون عليه من مقامه مع بغي ومفسدة لماله ودينه وعرضه ونحو ذلك، وإن كانت نفسه تحبها.

وهذا الطلاق المعلق إذا قصد وقوعه عند الصفة؛ قد قال بعض الناس: إنه لا يقع، لكن لم يقل أحد إن فيه كفارة إذالم يقع، بخلاف ما [لا] (¬1) يقصد وقوعه وإنما علق لقصد اليمين؛ فهذا فيه الأقوال الثلاثة: هل يقع، أو لا يقع ولا كفارة فيه، أو لا يقع وفيه الكفارة؟

ولما كانت الكفارة إنما تلزم في بعض صور الحض والمنع لا في سائر صور الحض والمنع ولا في غير ذلك من صور التعليق = خفي حكمها على كثير من العلماء، فإن أكثر تعليقات الطلاق لا كفارة فيها باتفاق العلماء، وإنما يقع في التعليق الذي يقصد به اليمين، وهو أن يكون الشرط مكروها والجزاء مكروها.

وبهذا يظهر أن قول المعترض: (نعم (¬2) مقصوده ألا يقع الشرط، وذلك لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط) (¬3) كلام من يظن أن كل من لم يقصد الشرط فهو حالف، وأنه يقال فيه بالكفارة، وليس الأمر كذلك، بل الحالف هو الذي لا يقصد الشرط ولا يقصد الجزاء وإن وجد

ج ١ · ص ٤٦٢

CHECK - سبب غلط المعترض

الشرط، فإن قصد وجود المشروط - الذي هو الجزاء - على تقدير وجود الشرط = فليس بحالف، لم يقل المجيب أن مجرد قصد عدم الشرط مانع من قصد المشروط، بل قد ذكر في غير موضع من كتبه أن الذي لا يقصد الشرط تارة يقصد المشروط فيكون موقعا لا حالفا، وتارة لا يقصده فهذا هو الحالف، فمع عدم قصد الشرط يكون حالفا تارة وموقعا أخرى (¬1).

لم نقل إن عدم قصد الشرط مستلزم لعدم قصد الجزاء، كما يظنه هذا الغالط الذي بنى كلامه على هذا الأصل الفاسد، وجعل ما نقل عن الصحابة والتابعين في وقوع الطلاق عند كل شرط يقصد عدمه = يقتضي أن اليمين لا كفارة فيها، بل جعل ما يعلق من الوعيد وغيره لكون المعلق قصد ألا يكون الشرط = موجبا أن يكون الوعيد من الأيمان المكفرة عند من يقول: إن تعليق النذر والطلاق والعتاق تارة يكون يمينا وتارة يكون إيقاعا، وإذا كان يمينا فهو يمين مكفرة في أظهر القولين، وهو الثابت عن الصحابة وجمهور التابعين وأكثر العلماء، وقيل: بل لغو، فلما ظن هذا الغالط أن المناط الذي جعله هؤلاء يمينا هو مجرد عدم قصد الشرط = صار يدخل في ذلك كل من لم يقصد الشرط وإن كان متوعدا وإن كان مطلقا.

ولو تدبر كلام الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين وسائر العلماء الذين فرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد به اليمين = لتبين له أن الحالف عندهم الذي أمروه بالكفارة إنما كان حالفا لأنه كاره للشرط وكاره للجزاء وإن وجد الشرط، وأن الناذر نذر اللجاج والغضب إذا

ج ١ · ص ٤٦٣

# قال: إن فعلت كذا فعلي الحج ماشيا أو علي ثلاثون حجة أو مالي صدقة ومالي في سبيل الله ونحو ذلك؛ لم يقصد قط أن ينذر هذه العبادات ولا أن تلزمه وإن وجد الفعل، بل هو ممتنع من نذرها ومن إلزام نفسه بها غاية الامتناع، كاره للزومها له غاية الكراهة، ولكن جعل هذا الأمر المكروه عنده الذي هو ممتنع من وقوعه غاية الامتناع = جعله لازما لذلك الأمر الذي أراد المنع منه.

* * *