الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها

ج ١ · ص ٣٠٥

CHECK - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها

فصل

قال المعترض:

(قال المجيب (¬1): الوجه الثاني: أن أبا عبد الله رحمه الله قال: بحسب ما بلغه من طرق هذا الأثر، وقد روي من وجه آخر: رواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره، وقال فيه: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، حدثني جسر بن الحسن، حدثني بكر بن عبد الله المزني، حدثني رفيع (¬2). قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار، فحلفت بالهدي والعتاق أن تفرق بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت لها ذلك، فأرسلت إليها: أن كفري يمينك؛ فأبت [، ثم أتيت ابنة أم سلمة فذكرت ذلك لها، فأرسلت إليها: أن كفري يمينك فأبت]، فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له) (¬3) (¬4).

والجواب:

أن جسر بن الحسن لم نجعل روايته عمدة يحتج بها، وإنما جعلناها متابعة وشاهدا لرواية التيمي، ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح كابن

ج ١ · ص ٣٠٦

# لهيعة وأمثاله لجاز أن يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث وغيرهم، وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ينازع فيه، فإنه لا يشك عاقل أن الظن يقوى (¬1) بمتابعة شخص آخر، إذا لم يعرف غلط هذا الثاني ولا كذبه.

ولهذا كان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وإن كانوا كفارا وفساقا (¬2)؛ ولهذا تعتبر (¬3) شهادة الفساق والصبيان والنساء لوثا عند أكثر الفقهاء (¬4)، والبخاري -صاحب (¬5) الصحيح- يذكر في صحيحه متابعة من لا يحتج به من الصحيح، فإن ذلك يقوي الحديث ويؤيده (¬6).

فإذا كان جسر بن الحسن شيخا من شيوخ البصرة لم نعلم أحدا جرحه= كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أن نعتمد في معارضة التيمي على مثل عثمان بن (¬7) حاضر، ولعله إما مثل جسر وإما دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أن تعارض بهم رواية الثقات الحفاظ.

ج ١ · ص ٣٠٧

CHECK - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه

وأيضا؛ فأشعث بن عبد الملك الحمراني قد تابع سليمان التيمي، وأشعث هذا جليل القدر، وهو أحد المجتهدين بالبصرة، وهو من أوثق الناس، لكن غالب ما يرويه هو الفقه، فلذلك تثبت روايته في المسندات.

قال البخاري في تاريخه (¬1): كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل (¬2) يثبتون الأشعث. قال يحيى بن سعيد: هو عندي ثقة مأمون (¬3). وقال ابن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لم أدرك أحدا من أصحابنا هو أثبت عندي منه، ولا أدركت بعد ابن عون من أصحاب ابن سيرين أثبت منه (¬4). وقال يحيى بن معين: أشعث الحمراني ثقة (¬5). وقال محمد بن سعد (¬6): أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبو حرة قال: كان الحسن إذا رأى الأشعث قال: هات ما عندك، هات هات ما عندك.

وقد رواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح والنضر.

وأما قوله: (لفظه متردد بين أن يقول: العتق يلزمني، وبين أن يقول: عبدي حر؛ وجعله الأول من باب النذر الذي فيه الكفارة دون الثاني) (¬7).

فيقال: هذا غلط من أوجه:

ج ١ · ص ٣٠٨

CHECK - الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة

CHECK - الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره

CHECK - الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق

CHECK - الوجه الأول: أن القصة واحدة

أحدها: أن القصة قصة واحدة ليست قصتين، فإذا كان سليمان وأشعث جزما بأنها قالت: كل مملوك لي حر، وقال جسر: حلفت بالهدي والعتاقة؛ وجب حمل رواية هذا بالمعنى على اللفظ الذي ذكره أولئك، لأن الأصل اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها.

الثاني: أنه إذا قال: فلان حلف بالعتق والهدي؛ فالمفهوم منه: أنه حلف بلزوم العتق، كقوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو مملوك فلان حر ونحو هذا، وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق، فهذا حالف بالنذر، بنذر العتق، لم يحلف بنفس العتق.

الثالث: أن الحلف (¬1) بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره.

الرابع: أن حمله لذلك على قوله: (العتق يلزمني) حجة عليه؛ فإنه قد قال في قوله: (الطلاق يلزمني)؛ أن هذا يراد به في العرف الحلف بوقوع الطلاق لا أنه يحلف بالالتزام لإيقاعه، فكذلك إذا قال: (العتق يلزمني) إنما يراد به في العرف الحلف بوقوع العتق لا الحلف بالتزام إيقاعه، لا فرق بين قول القائل: الطلاق يلزمني والعتق يلزمني.

والمعروف عند الناس إذا قال القائل: العتق يلزمني والحرام يلزمني والطلاق يلزمني وأيمان المسلمين تلزمني؛ فإن هذا كله حلف بلزوم هذه الأمور له لا نذر لهذه الأمور، ولكن هذا اللفظ قد يراد به: أنه يلزمني أن أعتق، كما قد يراد به: يلزمني أن أطلق فهذا نذر، ولكن المعنى المعروف منه

ج ١ · ص ٣٠٩

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)

CHECK - الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة

عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق، وهو بمنزلة يقع بي العتق إن فعلت كذا، أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذا، أو وقوع الطلاق قد يلزمني إن فعلت كذا، أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا.

الخامس: أنه لو سلم أن لفظ الحالف: (إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي)؛ فسنبين -إن شاء الله- أنه ليس بين قوله (¬1): (فعلي أن أعتق)، وبين قوله: (فعبدي حر) فرق معنوي في باب الأيمان، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فرق بينهما، وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حر، والرواية بالكفارة في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - أثبت من الرواية بلزوم ذلك، وحينئذ، فهو حجة لنا على كل تقدير.

ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمام يعرف معا في الحديث لنبين أن ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع، ومع أن قوله يخالفه= ليعلم؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث.

وأما قوله: (فتمسك (¬2) باللفظ الذي رواه) (¬3).

فيقال: لا يقول عاقل إن اللفظ الذي رواه ظاهره أنه يحلف بنذر العتق [ك] (¬4) قوله: إن فعلت [فعلي] (¬5) أن أعتق؛ فإن عاقلا لا يقول: إن هذا ظاهر روايته، بل لا يفهم هذا من هذا اللفظ.

ج ١ · ص ٣١٠

CHECK - اعتراض آخر والجواب عنه

CHECK - اعتراض والجواب عنه

وحينئذ؛ فإما أن يكون الحديث عاما في الصورتين: صورة الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق، كما يدل عليه كلام المعترض حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه) (¬1)، وإما أن يكون مختضا بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشتركا أو حقيقة ومجازا.

فإن كان اللفظ عاما لهما حصل المقصود، ودل على أنهم أفتوا بالكفارة في كليهما (¬2)، وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي وبالعتاقة، وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. وقولها (¬3): فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك.

فإذا كان لفظ المستفتية يعم هذا كله، وقد أجابها الصحابة بالكفارة في هذا= حصل مقصود المجيب، وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا.

فإن قيل: اللفظ إنما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق الاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجاز، فمعلوم أن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل (¬4)؛ فحمل اللفظ على ما ينفيهما أولى من

ج ١ · ص ٣١١

# حمله على ما يثبتهما.

وإن قيل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يعم، والسائلة إنما سألت بلفظ يدل على الخاص، ولم ينقل إلينا ذاك.

قيل: إطلاق الناقل لهذا اللفظ والجواب دليل على أن مناط الحكم هو القدر المشترك العام الموجود في الصورتين لا ما يختص به إحداهما. وحينئذ؛ فيكون الراوي لهذا الحديث فهم ممن حدثه أن الصحابة الذين أجابوا يسوون بين الصورتين، فتكون هذه الرواية موافقة لتلك لا مخالفة لها.

ولو قدر أن هذا اللفظ محتمل، وتلك الرواية من طريقين قد بين أن السؤال كان عن قولها: (كل مملوك لي حر)، وهذا قال في روايته: (إنه حلف بالعتاقة) = كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أولى؛ فإن الأصل اتفاق الرواة لا اختلافهم.

فإنا لو (¬1) حملناه على أنها حلفت بالنذر لزم تغليط إحدى الروايتين، مع أنه لا دليل على غلطه بوجه من الوجوه، وحمله على الموافقة يتضمن [نفي الغلط، والنافي] (¬2) للغلط مقدم على مثبته، لا سيما في حق من لم يعرف غلطه، وأن الغلط في الرواية نادر جدا بالنسبة إلى عدمه حتى في حق المعروفين [بكثرة الغلط؛ فما] (¬3) لا يغلطون فيه من الألفاظ أضعاف أضعاف ما يغلطون فيه. وحينئذ؛ فيلحق النادر بالغالب لا سيما من

ج ١ · ص ٣١٢

# محدث لم يعرف غلطه، وما يحمل كلام المحدثين على الغلط بلا دليل أصلا ولا شبهة دليل إلا من هو أبعد الناس في العلم والدين (¬1).

ثم بتقدير غلط أحدهما؛ تغليط جسر بن الحسن أولى من تغليط التيمي وأشعث الذين رويا أنها قالت: كل مملوك لي حر؛ وجسر يحتج بمتابعته على ذكر العتق، لا على لفظه الذي خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر منه عددا، هذا لو صرح بما يخالف لفظهما، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟

وأيضا؛ فقد بينا أن الحلف بالعتاقة إنما يفهم منه عند الإطلاق: الحلف بوقوعه لا بنذره [ ... ] (¬2)، فقول المعترض: الفظ الحلف بالعتاقة متردد بين كذا وكذا) إن أراد أنه بطريق أن اللفظ لا يدل إلا على أحدهما، لأن دلالته على الآخر بطريق الاشتراك أو المجاز= كان هذا مناقضا لقوله: إلا يحمله على ما هو أخص منه)، فإن هذا يدل على أن اللفظ الذي رواه الأوزاعي مشترك (¬3) لا حقيقة ومجاز.

وإن أراد أن اللفظ عام؛ فالعام لا تردد فيه، وإن أراد أنه لا يعلم ماذا وقع في لفظ الراوي إذا كان عاما= كان دليلا على أنه فهم أن المعنيين سواء عند السائل للصحابة الذين أفتوه، وأن السائل فهم عن الصحابة التسوية، وتكفي الرواية بالمعنى لا سيما ومن هو أكثر عددا وأفضل منه حفظا وفهما ذكروا لفظ الحالفة: (كل مملوك لي حر إن فعلت كذا).

ج ١ · ص ٣١٣

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)

وأما قوله: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به) (¬1)، فيقال: هذا حجة لنا؛ فإنه لما رواه مع مخالفته لمذهبه دل على أن العتق محفوظ فيه مذكور في الحديث، وأما مخالفته له؛ فمعلوم أن المسألة فيها نزاع بين التابعين ومن بعدهم، وقد نقل النزاع فيها عن الصحابة أيضا، وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي -كأحمد وإسحاق ومحمد بن نصر وغيرهم- رووا هذه الزيادة [من] (¬2) طرق أثبت من الطريق التي رواها الأوزاعي، ثم خالفوها لمعارضة [الأثر] (¬3) بما عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟ ! (¬4).

وهذا مالك يروي أحاديث (¬5).

بعض الرواة عما ذكره بعضهم، ولو نفى حميد (¬6) ما أثبته سليمان التيمي وأشعث لقضي لهذين على ذينك، فكيف إذا أثبتا ما لم يتعرض ذانك لا لنفيه ولا لإثباته؟

والمجيب لم يصحح رواية سليمان بهذه كما ادعاه المعترض (¬7)، بل

ج ١ · ص ٣١٤

# بين أن سليمان لم ينفرد بهذه الرواية، فلا يجوز تعليل روايته بالانفراد؛ ولو قدر أن الانفراد علة فإنه لو تابعه عليه من فيه جرح لم (¬1) يكن منفردا عند أهل العلم بالحديث؛ فكيف إذا تابعه أشعث بن عبد الملك الحمراني (¬2) وهو إمام كبير، وجسر بن الحسن وهو شيخ لا نعرف أحدا جرحه (¬3) بمعلوم (¬4)؛ والرواية عن هذين ثابتة باتفاق أهل المعرفة بالحديث.

ورواه عن الأشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي، وروح بن عبادة.

ورواه عن جسر مثل: الأوزاعي؛ هذا مما يوجب القطع بأن سليمان التيمي لم ينفرد بذكر العتق= فبطل تعليل ذكر العتق بانفراد سليمان التيمي.

وسليمان التيمي في نفسه ثقة إمام فقيه، هو أجل قدرا في العلم والفقه والحفظ والدين من كل من روى هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني.

فإذا قيل: قد انفرد بذكر العتق؛ فعرفنا أنه قد تابعه هذا وهذا، علمنا قطعا أنه لم ينفرد به؛ فبطل التعليل بهذا لو كان علة. وإذا عرفت أنه لم ينفرد، وقد

ج ١ · ص ٣١٥

# روى ذكر العتق، وفي لفظ الحالفة أنها قالت: وكل مملوك لي حر. وقال هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أولى من حملهما على الاختلاف؟ ! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه الحلف بالعتق والحلف بنذر العتق، وإن قيل: أنه يعم النوعين فهو حجة لنا.

وأما تخصيص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من (¬1) يدري ما يقول، فكيف يجوز حمله عليه؟ !

وهذا الشيخ المتابع للتيمي [ ... ] (¬2) يكفينا منه أنه يذكر العتاقة، فيصير متابعا لمن ذكر العتق [ ... ] (¬3) وحده يكفينا في لفظه حلفها؛ فكيف إذا تابعه أشعث؟

فإن ثبت (¬4) ذكر الحلف بالعتاقة ثبت أن هؤلاء الثلاثة ذكروا الحلف بالعتق فوجب (¬5) قطعا تقديم روايتهم على رواية حميد وآخر دونه لم يذكر العتق، بل لو نفى هذان (¬6) ذكر العتق وقالا: لم يذكر العتق، وقال أولئك الثلاثة: بل ذكر العتق= لوجب ترجيح روايتهم.

وإذا ثبت أن فيه ذكر العتق؛ فقد عين التيمي وأشعث أن لفظ الحالفة:

ج ١ · ص ٣١٦

(وكل مملوك لي حر)؛ وجسر لم يخالفهما في ذلك، ولو خالفهما جسر وقال: بل لفظها (¬1): (وعلي أن أعتق كل مملوك لي) (¬2) لوجب تقديم رواية واحد منهما على رواية جسر فكيف بروايتهما جميعا؟ ! فكيف وجسر لم يخالفهما البتة بل وافقهم؟ ! والله أعلم.

* * *