CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
CHECK - الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
CHECK - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
يقصد به هذا المعنى يمينا، وبينا أن المعقول في اليمين موجود في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين (¬1) وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات، وباتفاق الفقهاء على (¬2) إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف (¬3).
وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك).
فعنه جوابان؛ أحدهما: أن هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا التعليق الذي يقصد به الحلف يمينا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه يمين من الأيمان، وكفر عن يمينك ونحو ذلك، بل أدرجوها في لفظ الأيمان في قوله: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
[المائدة: 89] وكذلك الفقهاء أدرجوها في ذلك (¬4).
فصل
قال: (وقد بينا أن ذلك تطليق؛ ثم إما أن يكون قول القائل. علمته فما تعلم حقيقة أو مجازا؛ فإن كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقا، وإن كان مجازا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل
CHECK - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
أثرها، فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة، وإلا لوجب ألا يصدق التعليم أصلا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإن العلم في الغالب لا يحصل وقت التعليم بل لا بد من مهلة.
كذلك التطليق المعلق يتوقف إطلاق اسم التطليق عليه على وجود شرطه، فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطليقا كما يسمى التعليم عند وجود أثره تعليما، ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي ليس فيها يمين؛ كطلوع الشمس.
وابن تيمية يوافق على وقوعه، فيلزم على مساق كلامه أن ذلك غير داخل تحت اسم التطليق.
فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تطليقا) (¬1).
فيقال: قد تقدم الكلام على أنه ليس فيما ذكر دليل على أنه تطليق.
وأيضا؛ فتمثيل ذلك بقوله: (علمته فتعلم أو ما تعلم) لو كان التمثيل صحيحا لكان حجة عليه؛ لأنه حينئذ يقال: علمته فتعلم وعلمته فما تعلم، فيجب إن كان مثله أن يقال: طلقتها فطلقت وطلقتها فما طلقت وليس الأمر كذلك، لأن التطليق لا يتوقف على أمر تفعله المطلقة كما يتوقف التعليم على أمر يفعله المتعلم، لكن التطليق يتوقف على كون المحل قابلا للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمين، كما في
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال؛ "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك" (¬1)، وإنما الطلاق الذي قصد إيقاعه عند الصفة، فهو تطليق عند الصفة من غير أن يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: أنت طالق عند الهلال.
وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقا).
فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول: لا حجة للمعترض وأمثاله ممن يجمع ويفرق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع
# الطلاق المعلق، فإنهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله بينه، فلم يكن لهم حجة شرعية على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق -سواء قصد به اليمين أو الإيقاع- من المنع من وقوع غيره من الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من الأحكام.
وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة يلزم كما يلزم النذر المعلق بالصفة والعتق المعفق بالصفة والجعالة المعلقة بالصفة والظهار المعلق بالصفة والتحريم المعلق بالصفة والولايات المعلقة بالصفات، وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمى الاسم الذي علقت به الأحكام لفظا ومعنى، ويفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، وهو يقول: كما أن لفظ النذر والعتق يتناول منجزه ومعلقه = فكذلك لفظ الطلاق وغيره لا فرق بينهما لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا العقل.
فلما كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1) يتناول المطلق والمعلق بالنص والإجماع، وقوله: "الولاء لمن أعتق" (¬2) يتناول المنجز للعتق والمعلق له بالإجماع = فكذلك قوله: "الزعيم غارم" (¬3) يتناول المنجز
# للضمان والمعلق له، كقوله: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾
[يوسف: 72] فهذا ضمان بحمل بعير، وهو معلق على المجيء بالصاع، وهو تعليق للجعالة وللكفالة، لكنه تعليق على سبب الوجوب، ولهذا كان جمهور العلماء أحمد وغيره على أن تعليق الضمان على سبب الوجوب يجوز، مثل أن يقول: إن أقرضته ألفا فأنا ضامن له، وتنازعوا فيما إذا علقه بغيره كطلوع الشمس، وفيه وجهان في مذهب أحمد؛ والأظهر جوازه.
وعلى هذا فالمطلق موقع للطلاق عند الصفة، كما أن الناذر ملتزم للمنذور عند وجود الصفة، وهو من جنس التعليق يطلق طلاقا مقيدا موصوفا لا طلاقا منجزا مرسلا، كما أن الناذر من حين يعلق النذر ناذر نذرا مقيدا موصوفا لا نذرا مطلقا، ولا فرق بين حال المطلق والناذر والجاعل بين عقد التعليق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله، فإنه لم يتجدد منه
# شيء، لكن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان علقه به، كما يجب المنذور الذي كان علقه بالصفة، ويحصل العتق الذي علقه بالصفة، ويجب الجعل الذي علقه بالصفة إذا قال: من رد عبدي الآبق له عشرة دراهم فإذا حصل الرد وجب الجعل، فالتطليق متقدم من حين عقد التعليق، ووقوع الطلاق حاصل إذا حصلت الصفة التي علق بها الطلاق كسائر الأمور المعلقة بأسبابها.
ومجرد تعليق الطلاق تطليق معلق بالصفة (¬1) ليس تطليقا مجردا منجزا مرسلا، ولا يقول: إنه لا يسمى تطليقا معلقا بالصفة إلا عند وجودها، بل هو موجود، ويسمى بذلك قبل أن يقع، لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت المرأة مطلقة؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقا بالفعل طلاقا وقع حصل.
وأما القاصد لليمين فهذا لا نسلم أنه مطلق؛ كما أن المعلق للنذر القاصد لليمين لا نسلم أنه ناذر، بل هذا حالف وهذا ناذر، لا هذا أراد النذر ولا هذا أراد الطلاق، ولا المعلق للعتق والظهار والحرام على وجه اليمين أراد العتق والظهار والحرام، لا هو ناذر لا مطلقا ولا مقيدا، ولا مطلق لا مطلقا ولا مقيدا، ولا معتق ومظاهر ومحرم لا مطلقا ولا مقيدا؛ فكيف يصير مطلقا عند وجود الصفة بدون أن يكون عند التعليق لا مطلق لا مطلقا ولا مقيدا؟ !
وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق
# والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع، فإن الناذر علق الوجوب بالشرط، والوجوب مقتضاه أن يفعل ما أوجبه، فمقتضى التعليق أفعال (¬1) يؤمر بها، والموقع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام.
والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والكف عنها؛ فمقتضاه ترك محظورات، كما أن مقتضى النذر فعل مأمورات، ولما كانت الحرية إذا ثبتت لم يؤمر الإنسان بفعل ينشئه بعدها بل الكف والإمساك، والوجوب يؤمر فيه بفعل المنذور، وصار الناذر يفعل، ثم إنه بعد الحلف بالنذر قد يخير بين فعل المنذور والتكفير.
وأما الحرية فهي إذا ثبتت لم توجب إلا الكف والإمساك، فلا يعقل تخير بين فعل وبين تكفير وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده اليمين لم يثبت هناك وجوب، بل كان مخيرا بين فعل ما عقد سبب وجوبه من التكفير؛ وهنا إذا كان قصده اليمين لم يثبت وقوع، بل كان مخيرا بين إيقاع ما انعقد سبب وقوعه وبين التكفير، وهو مخير بين التكفير وبين الإيقاع الموجب للوقوع والمقتضي للكف، وهناك (¬2) مخير بين التكفير وبين الفعل الذي انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير، وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين التكفير، وهذا فرق لا تأثير له في الشرع.
والجمع والفرق إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع، المعتبرة في
# الكتاب والسنة؛ وهي الصفات التي علق الشارع بها الأحكام، ولهذا يقول (¬1) الفقهاء: هذا وصف شهد له الشرع بالاعتبار، وهذا وصف شهد له بالإلغاء والإهدار، وتكلم كثير منهم في المناسب المرسل والمصالح المرسلة هل يجوز تعليق الأحكام بها أم لا؟ بناء على اعتقادهم أن في الوجود مناسبا ومصالح (¬2) لم يعتبرها الشرع ولم يلغها؛ وهذا غلط، فليس في الوجود وصعف يظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره أو أهدره (¬3).
وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - جميع الدين وما تعلق به الشرع من الأوصاف، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" (¬4)، وقد قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
# نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3].
لكن قد يخفى على كثير من الناس ما بينه الله -تعالى- ودل عليه من الأحكام وما علق به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في ضمن ذلك من المصالح والحكم، وقد يظن أن ما أهدره وألغاه فيه مصلحة وهو مناسب وتكون مصلحته -إن كان فيه مصلحة- مرجوحة بالمفسدة الراجحة، وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي تقتضي خلافه.
والشارع أحكم الحكماء يرجح عند التعارض والتزاحم أرجح المصلحتين وإن فاتت أدناهما (¬1)؛ كما يدفع أعظم المفسدتين وإن لزمت أدناهما، كما قال تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾
[البقرة: 219]، وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل﴾
[البقرة: 217]، وقال تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم
# تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم [ليدخل الله في رحمته من يشاء] (¬1) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما (25)} [الفتح: 25]، وقال: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
[البقرة: 216]، وبسط هذا له موضع آخر (¬2).
والمقصود هنا: أن التعليق الذي يقصد به اليمين، إذا كان المعلق وجوب فعل خير بين ذلك الفعل وبين التكفير، وإذا كان المعلق وقوع طلاق أو ظهار يقتضي ترك فعل خير بين التزام (¬3) ذلك الطلاق والظهار وبين التكفير، والطلاق لا يكون لازما له حتى يوقعه، فيكون الفعل هنا الذي خير بينه وبين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجب للوقوع المقتضي للكف والإمساك، وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هو الذي أوجبه التعليق، والتعليق هناك أوجب فعلا أو أوجب تركا، فإذا خير هناك لم يحتج إلى فعل يقتضي الحكم، بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبا
CHECK - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
عليه وبين التكفير، وإذا خير هنا احتاج إلى فعل يقتضي الحكم الذي جعله واقعا منه، فإن الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم يكفر، وهناك لا يحتاج إلا إلى الفعل الذي أوجبه، لا يحتاج إلى فعل مقتض للحكم الذي هو الوجوب، وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذا فعله هناك فقد فعل ما جعله لازما له، والمقصود من الوقوع الترك، والوقوع لا يحصل إلا بعد إيقاع، فإذا اختاره لم يحصل بمجرد كفه وإمساكه وامتناعه، بل لا بد من إنشاء طلاق تصير به مطلقة.
وأما في الظهار والتحريم إذا اختار أن تصير مظاهرة ومحرمة؛ فهذا حرام عليه (¬1)، لا يجوز له أن يظاهر (¬2) ولا يحرم؛ بل ينهى عن ذلك فلا نخيره نحن، بل لو حرمها أو ظاهر ممها صار مظاهرا ولزمته كفارة الظهار (¬3)، كما لو كان الطلاق الذي علقه في تعليق اليمين محرما مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض ونحو ذلك لم نخيره بين التكفير وبين التطليق؛ بل نأمره بالكفارة عينا، لكن إن طلق لزمه الطلاق وسقطت عنه الكفارة عند من يقول الطلاق المحرم واقع، وأما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره، وإذا طلق في الحيض لم يقع به الطلاق؛ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة.
وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض، فإنه تتعين الكفارة، والطلاق في الحيض متعذر؛ كما لو قال: والله لأنكحنك في العدة ولأشترين هذه الجرار الخمر؛ هذا إذا كان مقصوده
CHECK - من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
النكاح والبيع والطلاق الذي يحصل (¬1) به مقصوده وهو الذي يريده عامة الناس، وأما إن كان مقصوده (¬2) صورة العقد بر في يمينه بفعل ذلك، وأما إذا كان المعلق هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن فعلت ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث، فإذا أوقع بها الثلاث -وقلنا: لا يقع به إلا واحدة- فقد حنث في يمينه.
فإذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا، وقدر أنه اختار أن يطلقها ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة، فلو طلق ثلاثا لم يقع به إلا واحدة، وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضا.
فمتى كان المعلق في تعليق اليمين طلاقا محرما أو ظهارا أو تحريم حلال تعينت الكفارة كما لو كان المعلق في تعليق النذر فعلا محرما مثل أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلك، فهنا تتعين عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت الكفارة عليه.
ولو كفر المعلق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد أتى بأعلى الكفارتين، كما لو كفر في اليمين بذلك، فإذا كانت الكفارة عتقا أو إطعام ستين مسكينا فهذا يجزئ باتفاق المسلمين، وأما إن كانت صوم شهرين متتابعين، والواجب كفارة اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (¬3).