الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)

ج ٢ · ص ٧٤٧

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين

فلا يتعين تقليده في القول الثاني في أظهر قولي العلماء، بل إن كان قوله هو الثاني دون الأول وجهل ذلك = فلا قول له في المسألة بحال، فلا يقلده أحد إنما يقلد غيره.

فصل

قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه؛ فهو إما أن يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإن كان المخالف هو المرجوع عنه، والموافق هو المرجوع إليه = فيثبت الإجماع به مع قول بقية الأمة، ولا اعتبار (¬1) بالخلاف المتقدم.

وإن كان المتقدم هو الموافق فقد صح وانعقد الإجماع [به مع بقية الأمة، ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]، فالإجماع ثابت على كلا التقديرين؛ فهذه طريقة يمكن أن يقال بها (¬2) إذا تحققنا أن جميع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحد قوليه، فلينظر في ذلك؛ والله أعلم) (¬3).

والجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم، ولم يخالف إلا الحسن في إحدى الروايتين.

ج ٢ · ص ٧٤٨

CHECK - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه

وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك، وأن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين يقولون بأن العتق المحلوف به فيه كفارة -كما تقدم غير مرة-، بل القائلون من الصحابة والتابعين بأن فيه كفارة يمين أكبر وأجل من القائلين بلزوم العتق.

الثاني: أن دعوى الإجماع في ذلك مقابل بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه، وذلك أن القول بالتكفير هو القول الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ونقيضه ضعيف، والرواية المخالفة لهذه متروكة بإجماع العلماء.

فالصحابة -رضوان الله عليهم- روي عنهم في الحلف بالعتق والنذر روايتان؛ رواية التكفير -كما في حديث ليلى بنت العجماء-، ورواية التزام النذر -كما في حديث عثمان بن حاضر-، وهذه الرواية متروكة باتفاق العلماء، فإن فيها أن الحلف (¬1) بالمال يجزئ فيه الزكاة، وأن الحلف بالذبح يجب فيه بدنة، مع قولهم: إن العبد يعتق، ولم يقل أحد من العلماء بهذه الثلاثة.

وإذا كانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالإجماع، فقد أجمع التابعون ومن بعدهم على ترك أحد قولي الصحابة، فإن كان إجماع التابعين بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع، فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه الرواية، ولم يبق عن الصحابة إلا الرواية الأولى، والصحابة لم يقولوا إلا هذا أو هذا، وفي كليهما (¬2) سووا بين العتق والنذر، فمن فرق بينهما، أو قال بلزوم العتق والنذر كما قدره = فقد خالف إجماعهم، لم يقل بقولهم هذا ولا بقولهم هذا.

ج ٢ · ص ٧٤٩

وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند عامة العلماء، فإن إحداث قول ثالث كإحداث قول ثان، إذ كان الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة (¬1)، ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أن يخرج من أقاويلهم إذا اجتمعوا) (¬2).

وقال -أيضا-: (إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخير من أقاويلهم ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم) (¬3)، وهذا قول عامة العلماء، وإنما نازع في ذلك شذوذ.

وحينئذ، فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان، قول بلزوم العتق والنذر وقول بتكفير هما جميعا، والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين أن يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب، لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو التابعين على الخطأ، فإنه إن كان الصواب حديث عثمان بن حاضر، وقد

ج ٢ · ص ٧٥٠

CHECK - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر

أجمع التابعون ومن بعدهم على خلافه = انعقد الإجماع على خطئه، وإن كان الصواب أحد الأقوال التي قالها من بعد الصحابة = لزم إجماع الصحابة على خطأ.

فثبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على بطلان أحدهما = أن يكون الصواب هو القول الآخر، وهو المذكور في حديث ليلى بنت العجماء، فيكفر العتق وغيره. ويلزم من ذلك: أن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى، فدعوى الإجماع على العتق المحلوف به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها = أظهر من دعوى نقيض ذلك، بما ذكر في الطريق الفاسدة.

ولا ريب أنه إن كان إجماع في هذه المسائل فهو إجماع خفي، والطريق إليه الظن، لا يمكن أن يكون إجماعا ظاهرا مقطوعا به معروفا لعامة العلماء؛ وحينئذ فيستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي يثبت بها أحد الإجماعين إن كان في المسألة إجماع، وإلا فالكتاب والسنة يثبت بهما نصا واستنباطا تفصيل النزاع.

الثالث: أنه لو فرض أن الحسن أو غيره من المجتهدين قال قولا وافق فيه غيره، ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في المنع من بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك (¬1) = فهذا مبني على مسألة: انقراض العصر؛ ومن قال: إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر يقول: يجوز للمجتهد أن ينازع بعد الموافقة، وأنه إنما يتم الإجماع

ج ٢ · ص ٧٥١

CHECK - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق

إذا ماتوا ولم يتنازعوا؛ كما تقدم التنبيه عليه (¬1)، وإلا فمثل علي بن أبي طالب والحسن البصري وأمثالهما من أئمة الصحابة والتابعين أجل قدرا من أن يقال عنهم إنهم خالفوا الإجماع المعصوم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، والإجماع إنما انعقد بهم، وهم أحد أركانه، فإن لم يقم دليلا على ضلالهم إذ (¬2) فعلوا ذلك = لم يتم قوله: (لا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف للإجماع).

الوجه الرابع: أن نقول: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق؛ أما الصحابة: فهذا منقول عن ابن عمر وحفصة وزينب وعائشة وأم سلمة وابن عباس -رضي الله عنهم-، ومنقول عن طاووس والحسن وعطاء والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وقتادة -رحمة الله عليهم-، وذكر ابن جرير أنه روي هذا القول عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين، وأما القول بلزوم العتق فلم ينقل عن أحد من الصحابة إلا في رواية ضعيفة جدا مخالفة لما ثبت عنهم بالأسانيد الثابتة، وقد اتفق العلماء على ترك العمل بتلك الرواية فلم يعمل أحد بجميع ما فيها.

وأما التابعون؛ فقد تقدم هذا (¬3) في حديث عبد الله بن عثمان (¬4) قال: حلف أخي عمر بن عثمان بعتق جارية له ألا يشرب من يدها إلى أجل

ج ٢ · ص ٧٥٢

# ضربه، فنسي قبل الأجل فشرب، فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي فكلهم رأى أنها حرة (¬1)، وهذا إنما رواه (¬2) عبد الرزاق عن مجاهد وسعيد بن جبير (¬3)، وقد اعترف المعترض بأن الأصح عن عطاء أنها لا تعتق؛ لكونه لا يرى تحنيث الناسي، فكيف وقد نقل ابن جرير عن عطاء أن العتق المحلوف به يكفره كما تقدم، فلم يبق معه إلا اثنان أو ثلاثة من التابعين.

وهذا المعترض قد اجتهد غاية الاجتهاد فيما نقل عن الصحابة والتابعين في الطلاق والعتق المحلوف بهما، ولم ينقل عن الصحابة في الحلف بالعتق إلا حديث عثمان بن حاضر، ولا عن التابعين فتيا في العتق إلا هذه الفتيا التي ليس فيها إلا قول اثنين أو ثلاثة من التابعين، وهذا مما يبين أن ذلك في غاية القلة عن التابعين، إذ لو كان كثيرا منتشرا لروي فيه عدة قضايا عن جماعة منهم، بل الذي وقفنا عليه -والذي ذكره بعد الاجتهاد هذا المعترض- من أقوال الصحابة والتابعين في الحلف بالعتق يقتضي أن القائلين بأنه يكفر أكثر من القائلين أنه لا يكفر، فذاك منقول عن سبعة من التابعين، وهذا منقول عن ثلاثة، وذاك منقول عن عدد من الصحابة، وهذا لو صح فإنما فيه نقل عن اثنين منهم أو ثلاثة، وإذا كان القائلون من الصحابة والتابعين بأنه يكفر أكبر وأجل من القائلين باللزوم تبين أن مدعي إجماعهم على اللزوم في غاية الجهل بأقوال السلف.

ج ٢ · ص ٧٥٣

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء

ومعلوم أن طاووسا (¬1) وعطاء والحسن والقاسم وسالما وسليمان بن يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي، ولكن لما اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين، وهو قول الأربعة وأتباعهم = صار من لم يعرف أقوال السلف يظن ذلك إجماعا لعدم علمه بقول السلف.

ولقد كان الكشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل من نعم الله - تعالى - على الأمة، وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطأ المخطئين الذي يظنون إجماعا معصوما في مسألة قول أكثر السلف فيها بخلاف ذلك، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار (¬2)، ولكن نظائر هذا كثيرة مما يغلط فيه الغالطون من ظن إجماعات لا حقيقة لها لاشتهار العمل عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ إما من العامة، وإما من الولاة، وإما منهما (¬3)؛ فيظن من لا يعرف غير ذلك أن هذا قول جميع علماء المسلمين، كما قد ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضع (¬4).

الوجه الخامس: قوله: (فهذه طريقة يمكن أن يقال بها (¬5) إذا تحققنا أن جميع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحد قوليه؛ فلينظر في ذلك).

فيقال له: قد نظرنا وسبرنا، فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون