الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)

ج ٢ · ص ٨٦٣

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)

CHECK - إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه

الموضع، إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه، فإن الاستثناء ينفى عن كل موضع انتفت فيه الكفارة.

فالحلف بالطلاق والعتاق إذا قدر انتفاء التكفير فيه لزم انتفاء الاستثناء فيه، لأن انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الكفارة، فحيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناء، فإذا لم ينتف (¬1) الاستثناء لم تنتف الكفارة، بل يثبت مع الاستثناء؛ إذ لو لم يثبت للزم أن يكون الاستثناء ثابتا مع انتفاء الكفارة، وهذا يناقض قول القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء.

وهذا أمر بين معلوم بالضرورة، ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات، مثل أن يقول: نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستثناء، فإنه إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء؛ فإنه لا ينفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة، فلا يعدم الاستثناء إلا إذا عدمت الكفارة، فعدم الكفارة مستلزم لعدم الاستثناء، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى اللازم وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء= لزم انتفاء الملزوم وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة.

فصل

وأما قوله: (والنفي الثاني (¬2) الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق -إن صح- يدل على عدم انحصار الاستثناء فيما فيه الكفارة، فيكون ذلك اختلافا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناء أن

ج ٢ · ص ٨٦٤

# تكون اليمين مما تكفر أم لا؟ ولذلك أثبت أصحابه روايتين في جواز الاستثناء في الحلف به، فهذا (¬1) التصرف [في كلام الإمام] أولى من أن يجعل النص الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التكفير مع التصريح بنفيه) (¬2).

فيقال: هذا كلام من لم يعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فإن عامه في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق، وإن كان قد توقف في ذلك في بعض أجوبته، ولأجل توقفه خرج بعض أصحابه رواية عنه بعدم الوقوع.

وأحمد -رحمة الله عليه- في نصوصه يحتج على أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما: بأن الكفارة إنما تكون فيما فيه الاستثناء (¬3)، والنص إنما جاء في الاستثناء في اليمين لم يجئ نص بالاستثناء في طلاق وعتاق، فقال أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين، لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما كفارة فلا يكون فيهما استثناء، فإن الاستثناء إنما يكون فيما يكفر، فإنه لا يكون إلا في اليمين، واليمين هو مما (¬4) يكفر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما.

وأحمد جزم بنفي الاستثناء في الطلاق والعتاق لهذه العلة، واختلف

ج ٢ · ص ٨٦٥

# جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جعل ذلك كإيقاعهما فمنع من الاستثناء فيه، وتارة جعل الحلف بهما من الأيمان فسوغ الاستثناء فيه. فلو كان أحمد - رضي الله عنه - كما قاله المعترض -لا يخص الاستثناء فيما فيه الكفارة، بل يقول به فيما يكفر وما لا يكفر= قال به في الطلاق والعتاق، كما قاله أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-، بل هو في إحدى الروايتين يمنع الاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما، وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون إيقاعهما، ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتى يقال: إنه لا يحصر الاستثناء فيما فيه الكفارة بل يراه فيما يكفر وفيما لا يكفر، فإن هذا لم ينص عليه قط، بل نصوصه متطابقة على أن الاستثناء إنما يكون فيما فيه الكفارة، والطلاق والعتاق لا كفارة فيه فلا استثناء فيه، فهذا تارة يريد به الحلف والإيقاع جميعا، فيقول: إن ذلك لا كفارة فيه فلا استثناء فيه، فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استثناء.

وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء وإيقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه الرواية لا تطابق ما ذكره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو إيقاعا، فإنه إنما أثبته في الحلف دون الإيقاع، فكيف يكذب عليه، ويقال: بل مقصوده: أنه لا ينحصر الاستثناء في المكفر، بل يثبت فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو إيقاعا؟ وهو إنما أثبت الاستثناء في الحلف بهما دون إيقاعهما، ولا يطابق -أيضا- إثبات الاستثناء دون الكفارة في الحلف، وإنما يطابق ما ذكرناه، وقد بسطنا كلام أصحابه في هذه الرواية وتعليلها في غير هذا الموضع، مثل قول الشيخ أبي حمد -رحمه الله - (¬1).

ج ٢ · ص ٨٦٦

الوجه الثاني (¬1): أن أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين، فكل ما فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده، وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستثناء عنده، حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده، نص عليه، وهو قول جمهور أصحابه، وخالفه بعضهم كابن بطة أو العكبري (¬2) وابن عقيل فقال: لا استثناء في ذلك؛ لأنه إنشاء لعقد من العقود فهو كالطلاق والعتاق.

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدا حكى خلافا في مذهبه أنه ينفع فيه الاستثناء، بل قالوا كما قال أبو محمد -رحمة الله عليه- في مغنيه (¬3): (يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاليمين بالله والظهار والنذر).

قال أبو علي بن أبي موسى في إرشاده (¬4) -وهو من أصحهم نقلا (¬5) -: (من استثنى في يمين تدخلها كفارة فله ثنياه).

قال أبو محمد: (ولأنها أيمان مكفرة يدخلها الاستثناء كاليمين بالله -تعالى-، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو (¬6) أنت علي حرام إن شاء الله، أو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو لله علي أن

ج ٢ · ص ٨٦٧

CHECK - قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط

CHECK - التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله

أتصدق بمائة درهم إن شاء الله= لم يلزمه شيء، لأنها أيمان فتدخل في قوله: "من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث") (¬1) (¬2).

ومن قال من أصحابه: إن الظهار لا استثناء فيه، قال: لأنه إنشاء للتحريم فهو كسائر العقود التي ينشئها، كما ينشئ الطلاق والعتاق بخلاف اليمين، فإنه لما حلف على فعل وقال: إن شاء الله = علق الفعل بالمشيئة [فإن] (¬3) وجد الفعل علمنا أن الله شاء ذلك وبر في يمينه، وإن لم يوجد الفعل علمنا أن الله -تعالى- لم يشأه فلم يوجد الشرط فلم يحنث في يمينه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

بخلاف قوله: أنت طالق إن شاء الله؛ فإن الله -سبحانه- قد شاء الأحكام عند وجود أسبابها، فإنه لا يقع الطلاق إلا بتطليق العبد، فإذا أراد بقوله: إن شاء الله وقوعه بهذا الكلام، فلا ريب أن الله قد شاءه حين تكلم بهذا الكلام، وإن أراد وقوعه بغيره امتنع أن يقع إلا أن يوقعه هو، فيكون معنى كلامه: أنت طالق إن شاء الله أن أطلقك بعد هذا فتطلقين، ولو أراد هذا لم يقع به طلاق بهذا اللفظ، ولكن قد يريد بالتعليق عدم وقوع الطلاق.

فقوله: أنت طالق إن شاء الله، ومشيئة الله للطلاق ممتنعة بدون إيقاع العبد له، فإنه إذا شاءه جعل العبد موقعا له، وإذا أراد هذا فهو يخرج على تعليق الطلاق بشرط ممتنع؛ هل يمنع وقوعه أو يقع ويلغوا الشرط؟

وأما قول بعض الفقهاء أنه علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته؛ فهذا

ج ٢ · ص ٨٦٨

# غلط (¬1)، فإن مشيئة الله معلومة لنا في ذلك، نستدل عليها بوقوع الحادث، فكل حادث فالله شاءه، وما لم يكن فالله لم يشأه، والطلاق لا يمكن أن يقع إلا بإيقاع العبد فلا يتصور أن يشاءه الله إلا إذا أوقعه العبد، ويكون هو -سبحانه- قد جعل العبد موقعا له فوقع، وأما أن يشاء وقوعه بدون إيقاع العبد له= فهذا ممتنع.

فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله؛ فقال هؤلاء: هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله، فالله شاء أن يصير مظاهرا لما تكلم بالظهار، وكذلك إذا قال: هذا علي حرام إن شاء الله.

وأحمد - رضي الله عنه - نظر إلى مقصود هذا الكلام، وهو أنه قصد أن يمتنع

من الوطء؛ فمراده: لا أقربك إن شاء الله، أنا مجتنب لك إن شاء الله؛ فإن الشارع لم يجعل موجب هذا اللفظ أن تصير كظهر أمه فتحرم عليه وتطلق كالأجنبية، بل هذا كان حكمهم أولا، فلو كان هذا طلاقا لا كفارة فيه لم يكن فيه استثناء على أصل أحمد، لكن الشارع جعله يمينا مكفرة، فإذا عاد [لها] (¬2) قال: فطلب أن يجامعها كفر يمينه قبل أن يمسها، فكان حكمها في الشرع المنع لا إزالة ملك، وهو منع يزول بالكفارة، وصار هذا كقوله: والله لا أقربك حتى أكفر إن شاء الله.

ولهذا قال طائفة من محققي أصحاب أحمد -كأبي محمد وأبي البركات (¬3) - في قوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، وإن دخلت

ج ٢ · ص ٨٦٩

# الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إن نوى عود المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، وإن أطلق ففيه روايتان، وتمام ذلك (¬1).

* * *