CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
CHECK - الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
CHECK - الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت قد أعتقته.
[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لا يقول في يمينه: وكل مملوك لي حر؛ ولا جرت في عادة الناس بذلك، كما أن من ليس له امرأة لا يقول في يمينه: كل امرأة لي طالق. ومن ليس له ماشية لا يقول: وكل بعير لي هدي. ومن ليس له دار لا يقول: كل دار لي وقف.
ومعلوم أن المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على ما لم تجر عادة مثله بإرادته = فسد الاستدلال باللغات (¬1)، وانسد باب البيان الذي امتن الله -عز وجل- به على عباده حيث (¬2) [يقول] (¬3): ﴿الرحمن (1) علم القرآن (2) خلق الإنسان﴾
(¬4) [الرحمن: 1 - 3].
فصل
وأما (¬5) قول القائل: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به، وذكروا لها حكم اليمين المقرونة (¬6) به وهو التكفير) (¬7).
CHECK - بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
فمثل هذا الكلام وأمثاله لولا أن المعترض سطره لم يكن بنا حاجة إلى أن نذكره ونجيب عنه، فإنه وأمثاله من كلامه مما يظهر فيه أنه من جنس كلام القرامطة، الذين يحرفون كلام المتكلم عن مواضعه، ويحملونه على ما لم يخطر ببال أحد من المستمعين أنه أراده!
فإن هذه المرأة كانت تعتقد أنه يلزمها ما حلفت به من الهدي والعتق والكفر، ولهذا جعلت ذلك عذرا لها في الإصرار على اليمين، وصارت تقول لكل واحد من أولئك السادة: حلفت بالهدي والعتاق، فيقولون: وإن كنت حلفت بالهدي والعتاق، وتستعظم أن تحنث في يمينها لظنها لزوم تلك الأمور التي علقتها بالشرط؛ وتقول لابن عمر: بأبي أنت وبأبي أبوك! قلت: كذا وكذا، تظهر له عظيم ما جعلته لازما لها من الهدي والعتق والكفر وغير ذلك، ثم مع هذا يقولون لها: كفري يمينك، لا يأمرونها بغير هذا.
أفتظن أن هذه كانت تفرق بين الحلف بالعتق وغيره، وترى العتق يلزم والهدي والكفر لا يلزم؟ ! أم كان الجميع عندها سواء في اللزوم، لأن ذلك موجب عقدها؟ وهي لم تكن تعرف أن الله جعل لهذا العقد تحلة، فأفتاها الصحابة بالكفارة وحدها ولم يأمروها بشيء غير ذلك، ولا قالوا لها إنه يعتق كل ما في ملكك من الرقيق مع الكفارة.
فلو قال بعض الناس: كان الأمر بالكفارة في الحلف بالكفر وحده، والباقي لازم -كما يقوله بعض أصحاب أبي حنيفة- كان قوله من جنس قول من قال: بل الكفارة في النذر، والعتق لازم؛ وكلاهما باطل قطعا، وبطلانه أظهر من بطلان قول من يقول: بل الكفارة كانت في العتق والهدي، وأما الكفر؛ فلا كفارة فيه.
وأما من قال: الكفارة عن النذر، وأما العتق فلازم، والكفر لا شيء فيه - كما يقوله من يقوله من نحو المعترض- فمعلوم أن قول هؤلاء من أبعد الأقوال عن أقوال هؤلاء [الصحابة] (¬1)؛ فإنهم - رضوان الله عليهم- أفتوا بالكفارة في الحلف بهذه [الأيمان] (¬2) الثلاثة أو برابع معها وخامس، فأفتاها الصحابة في الحلف بذلك بكفارة يمين، وقالوا: كفري يمينك.
فقول القائل: إن الكفارة عن بعض ما حلفت به، وبعض ذلك يلزمها ولا يؤثر فيه التكفير، وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير = مما يعلم يقينا أن أولئك الصحابة لم يفتوا به، بل ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه أفتى به، بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة في التعليق الذي يقصد به اليمين، مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي.
* * *