CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
فلله علي عتق مائة عبد، فله أن يحنث ويكفر فيعتق عبدا واحدا، وإن أعتق مائة عبد لم يحنث فلا كفارة عليه.
وسبب هذا: أن التخيير ليس من الشارع ابتداء، ولكن هو حلف يمينا، والشارع لا يجعل اليمين توجبه ولا تحرمه، فللإنسان أن يفعل ما التزمه بيمينه وله أن يكفر يمينه؛ فجاء التخيير من كونه مخيرا في عقد اليمين بين أن يحنث ويكفر وبين ألا يحنث، وإن كان ما يلزمه بالحنث أعظم مما يلزمه إذا حنث وكفر، وهذا موجود [في] (¬1) كثير من الأيمان، وهذا من الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل اليمين موجبة ولا محرمة بل إما أن تكفر [ ... ] (¬2).
فصل
قال: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم، وأنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق مثلا إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا غير- يقال ذلك -أيضا- في: إن فعلت فامرأتي طالق؛ إن قصد المنع ناقل له إلى (¬3) معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة؛ فمن سلم ذلك يلزمه (¬4) أن ينفصل عن هذا) (¬5).
CHECK - المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
CHECK - الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
فيقال: هذا اعتراف منه بأن لزوم الكفارة في الحلف بالطلاق تلزم عامة العلماء الذين جعلوه إذا فعل حانثا تلزمه الكفارة، وقد اعترف بأن كلام عامة الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير تباين ما ذكره، فإنهم يجعلون الفعل الذي امتنع منه بمنزلة الحنث، وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء، وقد اعترف هنا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول مثل ذلك في قوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، وأن هؤلاء جعلوا قصد الحث والمنع مانعا (¬1) من ثبوت الملتزم، وأنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق -مثلا- إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا غير.
وهذا اعتراف منه بصحة نظر المجيب، واستقامة ما ذكره، وأنه موجب القياس على هذا الأصل الذي يسلمه الأصحاب وجمهور العلماء؛ وهذا هو المقصود، وقد بين المجيب ذلك في المواضع غير هذا، وذكر كلام أئمة أصحاب الشافعي وأحمد -رحمهم الله- في هذه المسألة نقلا وبحثا، وأن ما ذكروه يقتضي إجزاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق بلا ريب، وأنه ليس بينهما فرق مؤثر، وتكلم على ما ذكروه من الفرق وبين ضعفه، كما اعترف هذا المعترض بلزوم ذلك لهم هنا.
وأما قوله: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا غير).
فيقال له: لا تحتاج أن تقول: لا غير؛ بل الكلام تضمن معنى يمينين: تضمن الحلف على ذلك الفعل، وتضمن -أيضا- أنه إنما تتعين الكفارة عليه إذا وجد الأول دون الثاني، وأنه إذا وجد ما التزمه فلا كفارة عليه.
ففي هذه التعليقات هذان المعنيان فلا بد من رعايتهما، وإنما يغلط هو برعي أحدهما دون الآخر كما يصيب المعترض؛ تارة يرعى الأول فقط وتارة يرعى الثاني فقط، وكلا النظرين نظر ناقص.
وكذلك من أوجب الكفارة عينا لم يراع [إلا] (¬1) الحنث الأول فقط، ومن ألزمه بما التزمه لم يرع في ذلك معنى اليمين، بل جعله ناذرا محضا، وهو -أيضا- غلط، ومن لم يلزمه كفارة أصلا جعل يمينه من جنس الحلف بالمخلوقات، وهو -أيضا- غالط.
ولكن كل قول من هذه الأقوال قاله طائفة من علماء المسلمين -رضي الله عنهم-، وكل من اجتهد واتقى الله -تعالى- ما استطاع= فهو مثاب مأجور، وإن خفي عليه ما بين الله لغيره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأهل العلم والدين يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ويعذرون من خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم، وأهل الأهواء والبدع يخطئون ويذمون من خالفهم، ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه وتارة يفسقونه، كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع.
ولهذا لما تكلم من تكلم بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة في هذه المسألة؛ صار الجاهلون الذين تكلموا فيها بلا علم من جنس أهل البدع الذين يكفرون أو يفسقون من اتبع الكتاب والسنة، وإن كانوا لا يعتقدون أنه موافق للكتاب والسنة، ليس كلامهم من جنس كلام أهل العلم الذين تكلموا بالأدلة الشرعية، ويعتصمون بالكتاب والسنة مع العلم بذلك والعناية به.
CHECK - قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه
وكذلك قوله: (إنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف على ذلك الفعل) لا يحتاج إليه، فإن هذا إنما يقال لو كان مثل هذه المادة لم تضعه العرب إلا فيمن قصد النذر دون من قصد اليمين، وليس الأمر كذلك، بل صيغة التعليق تستعملها العرب والعجم فيما يقصد به وقوع الجزاء عند الشرط، وفيما يقصد به اليمين لا يراد به وقوع الجزاء، وإن جعل لازما فإنما قصد بلزومه أن يكون لزومه مانعا من الشرط، لكن قد يقول كونه كارها للجزاء عند الشرط أمر وارد على أصل التعليق، فإن أصل التعليق إنما وضع لمن يقصد وقوع الجزاء؛ لكن هذا ممنوع، بل صيغة التعليق موضوعة لمجرد الربط، وهو جعل الجزاء لازما للشرط.
أما كون المعلق قاصدا للزوم أو كارها له؛ فهذا لا يدل عليه جنس التعليق لا بنفي ولا إثبات، والعرب لم تضع جنس التعليق مجردا عن المواد المعينة، بل تكلموا بصيغة تعليق يراد بها هذا، وصيغة تعليق أخر يراد بها هذا؛ أي: لا يجتمع قصد هذا وهذا في تعليق معين، كما في صيغة اليمين.
فإنه لو قال: إن فعلت فوالله لأطلقنك؛ فهذه الصيغة إنما تتضمن الحلف على أن يطلقها إذا وجد ذلك الفعل، أما كونه إذا وجد الفعل يريد أن يطلقها أو لا يريد أن يطلقها إذا فعلته، بل حلف معتقدا أنها لا تفعل ولا تجعله حانثا ليطلقها (¬1) = فهذا لا يدل عليه الوضع لا بنفي ولا إثبات، ولا يقال: إذا كان مراده أحدهما أن الكلام نقل عن معناه إلى معنى آخر.
وكثيرا ما يحلف الرجل: إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا، ويظن أنه لا