الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم

ج ١ · ص ٣٢١

CHECK - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم

CHECK - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن

CHECK - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين

فصل

قال المعترض:

(ثم إني نظرت في هذا الأثر وجمع طرقه من كتب عبد الرزاق وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم لتبيين الحق في ذلك؛ وها أنا ألخصها ها هنا:

قال البيهقي (¬1): أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، حدثنا أبو أحمد بن فارس (¬2)، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري (¬3)، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فحلفت أن مالها في المساكين صدقة. فقال ابن عمر: كفري يمينك) (¬4).

والجواب:

أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظيم الذي وقع في هذا الأثر في سنده وفي متنه) (¬5).

فيقال: ليس فيه -ولله الحمد- اختلاف عظيم؛ بل وأكثر ما سماه

ج ١ · ص ٣٢٢

CHECK - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم

اختلافا ليس هو باختلاف أصلا، والاختلاف اليسير الذي انفرد به بعض الرواة ليس بمؤثر، بل القدح بمثل هذا خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين، فإنهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالتصديق والقبول وصححوه؛ فعامة علماء أهل الحديث عملوا به، والذين لم يعملوا به لم يطعنوا في صحته ولا قدحوا في ذلك، بل سلموا صحته، بل عارضوه؛ فالقادح فيه مخالف لإجماع علماء أهل الحديث العارفين بالمنقولات (¬1).

الثاني: إن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم (¬2)؛ فقد رواه غير واحد عن أبي رافع مثل: ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وهما هما، فإنهما من أجل ثقات المسلمين باتفاق العلماء، ومن أجل رجال الصحيحين، وقد تابعهما عبد الرحمن [بن أبي] (¬3) رافع وعلي بن زيد بن جدعان.

ورواه عن بكر غير واحد [من الثقات] (¬4): سليمان التيمي وحميد الطويل وأشعث بن عبد الملك [الحمراني] (¬5) وغالب القطان وجسر بن الحسن، وبعض هؤلاء يكفي لكونه [من رجال] (¬6) الصحيحين الثقات.

ورواه عن سليمان التيمي غير واحد من العلماء مثل: يحيى بن

ج ١ · ص ٣٢٣

CHECK - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر

سعيد القطان وابنه معتمر بن سليمان.

وعن أشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة والنضر.

وعن حميد الطويل يحيى بن أيوب وغيره إلى غير ذلك من الطرق التي لم يذكرها؛ وبمثل هذه الطرق لو كان مرفوعا = لكان من أجل ما يرويه البخاري ومسلم، لكنهما إنما وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار، وإلا فبدون هذه الطرق يكون الحديث من أحاديث الصحيحين.

فهل يطعن فيما يروى بمثل هذه الأسانيد إلا من هو من أبعد الناس عن طريقة أهل العلم والدين؟ إما لنقص علمه وإما لفساد قصده؛ وإلا فصاحب علم ودين لا يتصور أن يقدح في مثل هذا الحديث المروي بمثل هذه الطرق.

وأبو رافع هو الصائغ، وهو من المخضرمين، من أكابر التابعين الثقات، من أجل رجال الصحيحين، وإن قدر أنه مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من الصحابة، وهو أرفع قدرا من الصائغ؛ فعلى كل تقدير قد اتفق العلماء على أنه من الثقات.

الوجه الثالث: أن قوله: (بعضهم قال في الحالفة: إنها الأنصارية، وبعضهم قال: إنها بنت عم عمر) (¬1).

فيقال له: الرواية بأنها ابنة عمة (¬2) لعمر أثبت من كونها بنت عمه، ولا منافاة بين كونها أنصارية وكونها بنت عمة عمر؛ هكذا في حديث ابن وهب:

ج ١ · ص ٣٢٤

عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت البناني. وبكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع.

وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب.

وأما قوله: لامرأة من الأنصار، فهو من رواية جسر بن الحسن، وسائر الروايات قالوا: ليلى بنت العجماء، ولم يذكروا أنها أنصارية، ولا أنها ابنة عمه؛ وبكل حال: فالمرأة معروفة باسمها واسم أمها، ليلى بنت العجماء، وهو اسم غريب لا يعرف فيه اشتراك، مع كثرة الاشتراك في أسماء الأعلام، فهي متميزة بهذا الاسم معروفة عند العلماء لم تشتبه بغيرها (¬1).

وأما كونها أنصارية [أو قرشية] (¬2) وبنت عمة لعمر أو بنت عم له؛ فهذا لا يضر جهله والاختلاف [فيه وإن لم] (¬3) نعرفها ونميزها عن غيرها، ولا يجعل مثل هذا قدحا في الحديث [إلا جاهل] (¬4) أو معاند، فإن كثيرا (¬5) من الناس المشهورين يختلف في بعض [أنسابهم] (¬6) ولا يقدح ذلك

ج ١ · ص ٣٢٥

CHECK - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر

في معرفتهم.

كما يقال في أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: مولى العباس؛ فهل يقدح ذلك في معرفته التي يحتاج إليها في العلم؟

الرابع: أن هذه ليست هي الراوية (¬1) للحديث حتى يحتاج إلى معرفتها، بل هي المستفتية، وإنما الراوي مولاها أبو رافع، وهو معروف نفسه باتفاق أهل العلم، ولو لم يسم هذه المرأة لم يقدح ذلك في العلم بجواب الصحابة، ولهذا لا تسمى في بعض الروايات، فذكر اسمها لا يحتاج إليه ولا إلى معرفته.

وحينئذ؛ فإذا قدر الاختلاف في ذلك كان اختلافا عن أمر خارج عن المقصود، لا يقدح في العلم بالمقصود، وهذا كما أن الثلاثة الذين خلفوا المذكورين في قوله تعالى: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ [التوبة: 118] لا نحتاج [في] (¬2) معرفة ما أخبر الله به من توبتهم إلى معرفة أسمائهم، ثم إذا عرفت أسماؤهم وأنهم: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، والزهري قد ذكر في روايته أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية (¬3) شهدا بدرا، وخالف الزهري غيره، وبعضهم يقول: مرارة بن ربيعة = فالاختلاف في مثل هذا لا يقدح في العلم بأسمائهم؛ فضلا أن يقدح في العلم المقصود من قصتهم (¬4).