CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
الأعيان بطريق الأولى والأحرى، فإن كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم في الأعيان ولا ينعكس؛ فمن جعل قصد اليمين يمنع اللزوم في الذمة ولا يمنع اللزوم في الأعيان فقد عكس الشريعة، فإن جاز أن تنقل أقوال الصحابة والتابعين بالتخريج والقياس والاستنباط، فنقله لما يوافق أصول الشرع ويدل عليه كلامهم أولى من نقله على وجه لا يدل عليه كلامهم ويلزمهم مع ذلك مخالفتهم لأصول الشرع.
فصل
وأما ما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: الطلاق يلزمني بعدم الحنث، ويقول: إلزام ما لا يلزم فلا يلزم، وأن ذلك مستفيض عنه (¬1)؛ فهذا القول منقول صريحا عن أبي حنيفة نفسه.
قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في الأصل (¬2): إذا قال رجل: علي المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. فقال رجل: علي مثلما جعلت على نفسك إن دخلت الدار، ثم دخل الثاني الدار، فإنه [يلزمه المشي] (¬3)، ولا يلزمه العتاق والطلاق.
ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليه،
# قال: وهذا يستدل به على أن من قال: الطلاق على واجب أو لي لازم لا يقع طلاقه.
وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع طلاقه لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق، وكان محمد بن مسلمة (¬1) يقول: إن الطلاق يقع بكل حال.
وحكى الهندواني: عن علي بن (¬2) أحمد، عن (¬3) [نصر] (¬4) بن يحيى، عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إذا قال: الطلاق لي لازم أو علي واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحكى [ابن] (¬5) سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا؛ إن أراد الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.
وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار، أو عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء (¬6).
وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي
# الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة (¬1)، ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تبريز (¬2) وغيرهم (¬3).
وحجة هذا القول: أن قول القائل: الطلاق يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغة نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر] (¬4) بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.
وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحا فيه ولا كناية؛ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في
# مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأما أصحاب مالك وأحمد فعندهم أنها صريحة في الإيقاع إلا ما ذكرته عن ابن القطان، وهذا ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن يحتمل النذر فإن نوى بها ذلك جاز.
ومنشأ النزاع: أن لفظ الطلاق يراد به الإيقاع ويراد به الوقوع، يقال: طلقها تطليقا وطلاقا، فطلقت المرأة طلاقا، فلفظ الطلاق يراد به ما يراد بالتطليق، ويراد به ما يراد بالمصدر طلقت طلاقا؛ وهذا كما يقال: أنبت الله الزرع إنباتا ونباتا، ويقال: نبت نباتا.
فإذا قال: الطلاق والعتق يلزمني؛ فقد يراد به: يلزمني أن أطلق أو أعتق، وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمني؛ فقد يراد به: يلزمني أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة، فيكون معنى كلامه: علي أن أطلق، وعلي أن أعتق، وعلي أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة.
ولو قال: علي أن أطلق كان نذرا، والنذر لا يجب الوفاء به إن لم يكن طاعة، فإذا لم يكن مأمورا بالطلاق لم يثبت في ذمته، ولم يجب عليه أن يطلق باتفاق العلماء.
ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أن عليه الكفارة إذا نذر الطلاق، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة [و] (¬1) الخراسانيون من أصحاب الشافعي إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك.
وقد يراد به: وقوع الطلاق يلزمني، أو وقوع العتق يلزمني، والحلف بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان =
CHECK - قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
CHECK - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
كان بمنزلة قوله: أنت مطلقة، وأنت طالق، ونحو ذلك من الصيغ التي يقصد بها الإنشاء، وقد يراد بها الإخبار بتقدير أنت (¬1) مطلقة قبل هذا، أو أنت طالق قبل هذا؛ إما مني وإما من غيري، كما يقول الرجل عن امرأة غيره: هي طالق، وهي مطلقة؛ يقصد الإخبار بأن زوجها طلقها لا أنه هو أنشأ طلاقها.
لكن لو قال لزوجته: أنت أو هي أو فلانة طالق أو مطلقة وقصد به إنشاء الطلاق لا الإخبار عن طلاق متقدم = كان تطليقا بلا نزاع.
فكذلك قوله: الطلاق لازم لي أو العتق لازم لي إذا قصد به أن وقوعه لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال = كان إيقاعا ولم يكن نذرا، ولكن كثيرا ما يستعمل ذلك في اليمين، بل هو الغالب؛ فيقول: الطلاق يلزمني أو لازم لي لأفعلن كذا؛ كما يقول: الحرام يلزمني لأفعلن كذا، والحج يلزمني لأفعلن كذا، والظهار يلزمني لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل ذلك لازما له إذا حنث، والحنث مستقبل، ولم يجعل ذلك لازما له في الحال.
وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال (¬2)؛ فلهذا يراد بها هذا تارة وهذا تارة.
وإذا قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل كذا؛ فقد يحتمل: يلزمني الحلف بها، وقد يحتمل: يلزمني الحنث فيها مع الحلف؛ فإن الحالف هو الذي يلتزم عند الحنث ما يكره
CHECK - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
لزومه له، والذي يكرهه هو الحنث فيها، وأما مجرد الحلف بها إذا لم يرد الحنث فيها = فلا محذور عليه فيه.
فمقصود القائل بقوله: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة [تلزمني] (¬1) إن فعلت بهذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا، وإن أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا = كان مراده قد حلفت بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذا، وإذا حلف بأيمان المسلمين لا يفعل كذا = كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه ما يلزم الحالف بيمين يمين منها، لكن اللفظ هنا عام، وإن لم ينطق بكل يمين بخصوصها، بخلاف ما إذا قال: والله لأفعلن، والطلاق لي لازم لأفعلن، وعلي الحج لأفعلن ونحو ذلك، فإن هذا حلف بيمين يمين منها على سبيل التخصيص والتفصيل.
والمعترض قد قال عن الطوسي: كأنه لمح أن المعلق ها هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم، وهذا معنى قولنا: إنه نذر الطلاق؛ فإن النذر التزام المنذور كما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه عليه، والضمان يلزم بالنص والإجماع.
وأما النذر إذا لم يعلق بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يلزم كالوعد عندهم. قالوا: ولأنه عقد تبرع، والتبرعات لا تلزم بالعقد، بل بالقبض بخلاف المعاوضات، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة.
CHECK - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
والجمهور على خلاف هذا القول، ونقضوا عليهم بالضمان، فإن الضمان التزام للمدين قضاء دينه بدون المعاوضة وقد لزمه، والناذر التزم لله عبادة، وكلاهما ملتزم، لكن هذا التزم لله -تعالى- طاعة وهذا التزم للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه (¬1).
وقد سمى الله النذر وعدا (¬2)، فلا نقول: إن كل وعد لا يلزم الوفاء به؛ ولكن النزاع هل نفس الوعد يوجب أو لا يوجب إلا في صور مخصوصة كالنذر والضمان؟
وقوله: (إن الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها) كلام صحيح، بل ولا في غير هذا الزمان، اللهم إلا أن يكون قد كان بعض الناس يقصد بها النذر، ولعل هذا قد كان في زمن أبي حنيفة، ولهذا جعل هذا نذرا، وإلا فالذي يعرف من عامة من يتكلم بهذه الصيغة أنه يقصد بذلك الإيقاع لا النذر، فيحمل كلامهم على ما هو المعروف من معناه عندهم.
وأما تعليله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) فهذا تعليل باطل، فإن هذا اللفظ يستعمل منجزا ومعلقا، فيقول الرجل: الطلاق يلزمني منك، أو الطلاق لازم لي.
وقد يقول: الطلاق يلزمني ثلاثا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير مطلقة منه، ليس مراده: أنه قد لزمني أن أطلقك فيما بعد، واللفظ يحتمل أن يراد به ذلك المعنى الآخر.
وكذلك اللفظ المعاق؛ إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو يلزمني؛ فإنه ظاهر في أنه يلزمه وقوعه، ويحتمل أن يراد به النذر؛ أي: يلزمني أن أطلق فيما بعد؛ فكل من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع، ويحتمل أن يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثير، بل هو عديم التأثير وجودا وعدما.
فإن النذر قد يعلق كما يعلق الإيقاع، والإيقاع قد ينجز كما قد ينجز النذر، بل التعليق في النذر يصح بالإجماع، وفي الطلاق نزاع؛ والطلاق المنجز يقع بالإجماع، وفي النذر المنجز نزاع.
فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق حتى إنه ما صار يفهم منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة محرفا إلى هذا المعنى) تعليل باطل، وكلام باطل؛ فإن اللفظ مشهور في قصد الإيقاع لا في قصد النذر، سواء كان منجزا أو معلقا، وهذا هو العلة في وقوع الطلاق، فإن معناه عند الإطلاق هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق, ثم إذا قصد به النذر؛ فقد يكون منجزا ومعلقا، فليس كونه تعليقا هو المشهور، ولو كان هو المشهور لم يصلح أن يكون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدة، كقوله. (الطلاق يلزمني منك) لا تعليق فيها (¬1).
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
CHECK - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
فإن قيل: المعترض إنما قصد بقوله: الشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) أي (¬1): إذا تكلم به معلقا، كقوله: إن سافرت فالطلاق يلزمني، وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق.
قيل: نعم؛ ونحن نسلم أنه أراد ذلك، لكن احتمال اللفظ لمعنى في حال تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه، فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال التعليق كونه (¬2) تعليقا، بل لأنه تعليق لوقوع الطلاق، وإلا فلو قصد بالتعليق النذر = كان تعليقا للنذر لا للطلاق، فلم يقع به طلاق، ولا يجب عليه إذا لم يكن الطلاق طاعة لله أن يطلق، بل إنما يجب عليه (¬3) إذا حلف ليفعله أو نذر ليفعلنه = كفارة يمين، وإنما المؤثر في وقوعه: كون الصيغة مشهورة في معنى إيقاع الطلاق لا في نذره.
وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)، فلم يرد به الصيغة المنجزة، فإن تلك ليست تعليقا وحلفا؛ فالمشهور من معناها هو: الإيقاع، وهذا موافق للغة، كما تقدم من أن لفظ الطلاق يراد به اسم مصدر التطليق (¬4)، ويراد به مصدر الفعل المطاوع له، وهو طلقت طلاقا، فإنه يقال: طلقتها فطلقت، وليس لقولهم: طلقت مصدر إلا هذا، بخلاف قولهم: طلقها، فإن مصدره القياسي هو التطليق، والطلاق
CHECK - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
اسم للمصدر، كالكلام مع المتكلم، والنبات مع الإنبات، والحركة مع التحريك ونحو ذلك (¬1)؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى فاعل (¬2)، واسم المصدر يدل على الحدث فقط (¬3)؛ فالكلام يدل على القدر المشترك بين التكليم والتكلم، والحركة تدل على القدر المشترك بين التحريك والتحرك، والطلاق يدل على القدر المشترك بين طلق الرجل امرأته وبين طلقت هي، ثم قد تدل على أحدهما مع قرينة مخصصة كما يقال: طلق طلاقا، فيكون بمعنى التطليق، ويقال: طلقت المرأة طلاقا، فيكون مصدر الفعل المطاوع، وكذلك يقال: كلمه كلاما، وتكلم زيد كلاما، ويقال: أنبته إنباتا، ونبت هو نباتا، وإنما أراد الصيغة المعلقة (¬4) والمحلوف بها.
ومع هذا؛ فقوله: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ؛ أما في صيغة التعليق فظاهر، فإنه إذا قال: إن دخلت الدار فالطلاق لازم لي؛ فهذا تعليق في اللغة لا يستريب في ذلك أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغة، وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا
# فالحرام يلزمني أو فالعتق يلزمني أو الحج يلزمني أو الصدقة بما لي تلزمني، أو فأيمان المسلمين تلزمني، أو قال: الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، أو العتق يلزمني إن فعلته، أو الحج أو الصدقة بمالي أو صوم شهر يلزمني إن فعلته؛ فهذه صيغة تعليق في اللغة بلا ريب، سواء قدم الشرط أو أخره.
وأما الشبهة في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو العتق يلزمني لأفعلنه أو الحرام يلزمني لأفعلنه أو أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلنه أو لا أفعله ونحو ذلك؛ فهذه صيغة قسم، لأنه تلقى الجملة الثانية بلام القسم التي يتلقى بها جواب القسم في مثل قوله: والله لأفعلن، وهذه اللام التي يتلقى بها جواب القسم من خصائص القسم، لا تكون إلا فيه؛ ولهذا إنما يستعمل معها الألفاظ المستعملة في جواب القسم، نفيا وإثباتا (¬1).
فكما تقول: والله لأفعلن أو لا أفعل تقول: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا أفعل؛ ولما لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدا = صاروا يقولون: والله أفعل، ومرادهم: ما أفعل؛ كقوله تعالى: ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف﴾
[يوسف: 85] أي: لا تفتأ؛ أي: تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، لأن عدم لوازم الإثبات دل على أن المراد النفي، فحذف حرف النفي اختصارا، إذ كان في الكلام ما يدل عليه، وكثير من العامة يقصد الإثبات بمثل هذا، فيقول: والله أقوم؛ أي: لأقومن، وهذا إذا قصد الإثبات حمل على عرفه دون لغة العرب، كما لو قال: أن دخل الدار بالفتح، ومراده:
التعليق على دخول مستقبل (¬1).
وهذا يوافق ما ذكره عن أبي سعيد الخوارزمي الضرير -الذي يقال: إنه لم يكن في أصحاب الشافعي في وقته بعد أبي الطيب الطبري أفقه منه- أنه قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار؛ ليست (لا) بدلا من حرف الشرط، وإنما وقع الطلاق بدخوله، لأن قوله: أنت طالق يصلح أن يقام مقام: أقسم وأحلف؛ والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إن حلفت، ثم قال: أنت طالق إن دخلت الدار = طلقت.
وهذا الذي ذكره عن أبي سعيد قد ذكره غير واحد من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذكروا أنهم استعملوا في ذلك صيغة القسم، وخالفهم طائفة قليلة فقالوا -واللفظ لأبي عبد الله بن تيمية (¬2) -: (فأما ما يخرجه العامة مخرج الشرط بغير هذه الحروف -يعني: بغير حروف
# الشرط -كقوله: أنت طالق لأتزوجن عليك، أو أنت طالق لأفعلن كذا = فيصح إذا نوى التعليق وكان (¬1) جاهلا بالعربية، وإن كان عالما ونوى التعليق خرج على روايتي (¬2) تعليق المطلق بالنية) (¬3)؛ فهؤلاء لم يجعلوا هذا اللفظ في اللغة قسما ولا جعلوه تعليقا، بل جعلوه في لحن العامة الذي ينوون به الشرط، كما لو قال: (أن دخلت الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى به ما يقصده العامة وكان جاهلا بالعربية = كان شرطا، كما لو نواه، وجعلوه في العربية حكمه حكم المنجز.
وأن قوله: (أنت طالق لأخرجن) جملتان [لا] (¬4) ارتباط لإحداهما بالأخرى، كقوله: أنت طالق عند الخروج (¬5)، فإذا نوى التعليق بذلك كان كما لو نواه باللفظ المطلق، فخرجوه على روايتي (¬6) تعليق الطلاق بالنية؛ وهذا القول ضعيف جدا من وجوه:
أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط.
الثاني: أن هذا موافق للغة لا مخالف لها.
الثالث: أنها سواء كانت (¬7) في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق
# بالفعل، ليس إحدى الجملتين منفصلة عن الأخرى، فحمل كلامهم على ذلك غلط.
الرابع: أنه لا يعرف في اللغة من تكلم بهذا، وجعلهما جملتين منفصلتين، لا اتصال لإحداهما بالأخرى، حتى يقال: إن لها معنى في اللغة بخلاف معناها عند العامة، بخلاف قولهم: أن دخلت الدار فأنت طالق بالفتح؛ فإن معنى هذا في اللغة: لأجل دخول الدار أنت طالق، وهو كقوله: أنت طالق لدخولك الدار فلهذا كان له معنى في اللغة، ومعنى في عرف الجهال بالعربية، بخلاف قوله: أنت طالق لأفعلن كذا، فإنه ليس له معنى في اللغة يخالف معناه المعروف عند العامة.
لكن لو قدر أن هذا يخالف قياس العربية، لكان من العربية المولدة لا من العربية الملحونة.
فإن العربية أربعة أنواع: عربية محضة، وعربية معربة؛ وكلاهما نطق بها العرب العرباء، وعربية مولدة؛ وهي ما نطق بها المولدون من العرب -كما يقسم الشعراء إلى عرب ومولدين- كلفظ الماهية والكيفية والبيطرة ونحو ذلك؛ والرابع: عربية ملحونة (¬1).
الخامس: أنه لو قدر أن معناها عند العامة يخالف معناها في اللغة، فإذا تكلم بها النحوي وقصد ما يقصده العامة حمل على ذلك، فإن النحوي
CHECK - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
يتكلم بالكلام المعرب تارة، وبالكلام الملحون أخرى؛ وإنما النزاع إذا أطلق؛ هل يحمل كلامه على العربية أو على مقتضى كلام العامة؟ على وجهين؛ كما أنه لو نوى موجب اللفظ في العربية وهو لا يعرفه؛ فوجهان.
وعلى هذا؛ فإذا قصد المتكلم بذلك القسم والتعليق لم يبق في ذلك نزاع أصلا، كما لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث، ونوى وقوع واحدة فقط، وأن يكون التكسير ظرفا لا يقع به شيء؛ فلهذا يقبل منه وإن كان حاسبا، وكذلك لو نوى الجمع، ولكق إذا لم ينو شيئا؛ ففيه أوجه: هل يقع واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو يفرق بين الحاسب وغيره؟
* * *