الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الكلام على كفارة النذر

ج ٢ · ص ٨٩٧

CHECK - فصل في الكلام على كفارة النذر

CHECK - قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" .. إلخ)

CHECK - الثناء على ما ذكره المعترض هنا

فصل

قال المعترض

(على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون، وهو أن الواجب الكفارة عينا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرف الآن دليلا عليه لا من خبر ولا من نظر).

فيقال: قد أحسن المعترض في هذا وأصاب، ومرادهم بإيجاب الكفارة عينا إذا وجد الشرط وإن فعل ما التزمه، وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء فإنه تجب الكفارة عينا بلاريب، لكن إيجابها مع فعل ما التزمه= هو القول المبتدع الضعيف الذي لا حجة له.

ثم قال: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) قال: فقد تأملت معنى هذا الحديث، والذي فهمته (¬2) منه: تبيين (¬3) كفارة النذر كما بين الله كفارة اليمين في كتابه العزيز، ولما لم يقتض ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقا، بل بشرط مخالفتها والحنث فيها= كذلك لا يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقا، بل بشرط ألا يفي به، ومن وفى به فقد أتى بمقتضى التزامه، فهو بمنزلة ما لو بر في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير، وكيف يقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا يكفي، ويقول له: لا تأت به بل كفر؟ ! والله -تعالى- قد مدح على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر.

ج ٢ · ص ٨٩٨

CHECK - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان

قال (¬1): فإن قلت: [هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عينا ليس بنذر لكنه يمين.

قلت: ] (¬2) فيبطل احتجاجهم عليه بقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬3) فإنه جعله نذرا، وجمهور الأصحاب [حملوا] (¬4) هذا الحديث على نذر اللجاج الذي نحن نتكلم فيه، ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره) (¬5).

فيقال: ما ذكره هنا هو من أحسن كلامه، وأجود ما ذكره مع احتياجه إلى تتمة وبيان؛ فيقال: أما دعوى من ادعى أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" ليس إلا الحلف بالنذر الذي يسميه بعض الناس نذر اللجاج والغضب؛ ففي غاية الضعف؛ ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من السلف، ولا قاله الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أمثالهما من الأئمة الذين جعلوا في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين، لكن هو قول طائفة من المتأخرين (¬6).

وذلك أن قوله: "كفارة النذر كفارة يمين" اسم جنسي معرف بالألف واللام، فيجب أن يكون عاما في النذر، ولم يتقدم نذر معهود ينصرف الكلام

ج ٢ · ص ٨٩٩

# إليه (¬1).

وأيضا؛ فسواء أريد به جنس النذر أو نذر معين؛ من المعلوم أن الكفارة في النذر واليمين لا تجب (¬2) مع الوفاء، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" لا يقتضي وجوب الكفارة مطلقا، بل ولا إباحتها مطلقا، بل يقتضي أن الذي يكفر النذر هو ما يكفر اليمين؛ فثبت أن النذر فيه كفارة اليمين.

وقوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾ [المائدة: 89] قال بعض الناس (¬3): مراده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم (¬4). ولا تحتاج الآية إلى إضمار، فإنه ليس في قوله: ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾ إيجاب الكفارة بمجرد اليمين حتى يحتاج أن نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة، بل النص دل على أن هذا هو كفارة اليمين، كما قال تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ [المائدة: 89] فهذه الكفارة هي كفارة عقد اليمين. كما يقال: كفارة الظهار؛ ومعلوم أنها إنما تجب إذا عاد إلى ما قال. ويقال: جزاء الصيد؛ ومعلوم أنه إنما يجب إذا قتله. ويقال: فدية الأذى؛ ومعلوم أنها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق، ومثل هذا كثير.

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] وهي الكفارة، لكن سماها تحلة، لأنها تحل عقد اليمين، وسماها

ج ٢ · ص ٩٠٠

# كفارة لمحوها ما انعقد سببه من الإثم، والكفارات جعلها الله ماحية.

وهذا كقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] فالمراد: أن ذلك يجزئه، وقد علم أنه إنما يجب إذا أفطر، ونظائره متعددة.

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) بيان لكون النذر كفارته كفارة يمين، ثم قد ثبت بالنص والإجماع أنه يجب الوفاء بالنذر، فإذا لم يوف به كان كاليمين التي حنث فيها تلزم كفارة يمين كما يلزمه في اليمين، وهذا قول السلف وهو مذهب أحمد وغيره.

ولهذا قال عقبة بن عامر -راوي الحديث-: النذر حلفة (¬2). وقال عمر وابن عباس وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -: النذر يمين (¬3).

فنذر اللجاج والغضب لم يسمه أحد من الصحابة نذرا، بل هو عندهم يمين من الأيمان، ولكن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسمية بعيدة لكون صورته صورة النذر وإن لم يكن نذرا، فإنه التزم ما علقه على تقدير الشرط، لكن مع كراهته للزومه (¬4) له.

ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق مطلقا ومعتقا، وتسمية الحالف بالظهار والحرام مظاهرا ومحرما، فيقال: طلق إن فعل كذا، وظاهر إن فعل

ج ٢ · ص ٩٠١

# كذا، ونذر إن فعل كذا؛ أي: جعل ذلك لازما له إن فعل كذا، وإن كان كارها للزومه لم يقصد أن يلزمه سواء فعل أو لم يفعل.

وإذا كان كذلك؛ فدلالة الحديث على هذا: إما أن يكون بشمول اللفظ له لكونه نذرا، فيدخل في العموم مع شرط آخر، وهو أنه نذر لم يجب الوفاء به، ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح وغيرهما.

وأما تخصيص هذا بالحديث دون تلك، مع أن تلك نذر حقيقة وهذا قصده النذر= فبعيد جدا، ويحتاج حينئذ [أن] (¬1) يبين أنه لا يجب الوفاء به بكون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة.

وإما أن يكون نكوله دل على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ فعلم أنه لا بد من الوفاء أو التكفير، لا يجوز أن يخلو منهما كقول من قال: لا شيء في نذر اللجاج والغضب كما في سائر النذور، ولا بد مع ذلك أن يقال: لا يجب الوفاء به لكون قصده اليمين.

وإما أن يقال: لما قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" علم أن الموجب للكفارة قدر مشترك بين النذر واليمين، سواء جعل مسمى النذر نوعا من مسمى اليمين، أو جعل نظير المسمى اليمين، وإذا كان المشترك موجبا للكفارة وقد علم أن من قصد التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء، فإن تعذر فعليه الكفارة، ومن قصد الحض والمنع فهو حالف يجوز له الحنث مع قدرته على الوفاء.

ج ٢ · ص ٩٠٢

CHECK - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره

وهذا الحالف بالنذر قصده قصد الحالف لا قصد الناذر، فتجزئه كفارة يمين كما تجزئ سائر الحالفين إذا حنث فلم يفعل ما التزمه من الجزاء، وأما إذا فعل ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا كفارة عليه، بل فعل ما التزمه وإن كان لم يلتزمه لله بل نذره ليحلف به لا ليتقرب به إلى الله، كما لو قصد بالنذر اليمين مثل أن يقول: لله علي أن أقتل فلانا ونحو ذلك، فإن هذا ناذر حالف فعليه كفارة يمين.

ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحديث على مسألة نذر اللجاج والغضب لا يمكن مع القول بتخصيص أن الحديث لم يرد به إلا هذه المسألة، ولا يمكن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غيرها إلا بمقدمة أخرى لا بمجرد ظاهر الحديث.

وأما قول هذا المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج، ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره؛ فليس الأمر كذلك، بل قد احتجوا بحجج بما ذكروه عن الصحابة - رضي الله عنهم - مع الحديث.

فاحتج أبو حامد الإسفراييني ومن وافقه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1). قال أبو حامد (¬2): (ولم يفرق بين نذر ونذر، فهو على عمومه)؛ فاحتج بعموم الحديث، لم يخصه بنذر اللجاج والغضب.

قال: (ولأنه إجماع روي عن ستة من الصحابة ذكرناهم، فأما الأربعة

ج ٢ · ص ٩٠٣

# فقد صرحوا وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب -رضي الله عنهم-، واثنان اختلفت الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، لأن ابن عباس رويت عنه روايتان: إحداهما بتكفيرها، والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمر عنه ثلاث روايات.

فإما أن نقول: قد تعارضت تلك الروايات عنهم وسقطت جملة، حتى كأنه لم يوجد منها شيء، وتجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم، أو نقول: الرواية التي توافق قول غيرهما من الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفها، لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما مثل ذلك).

والماوردي ذكر نحو ما ذكره أبو حامد، فقال (¬1): (ولأنه بانتشاره عن سبعة من الصحابة ولم يظهر خلافهم= إجماع)، وذكر الستة وزاد أم سلمة.

والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ذكروا ما ذكروه من الآثار عن الصحابة، وذكروا آثارا (¬2) أخر عنهم في أن النذر يمين، فإنهم يقولون بهذا وبهذا.

قال القاضي أبو يعلى (¬3): (وهذا إجماع الصحابة؛ حديث عمر من رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي الذي قال: إن عدت لم أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر - رضي الله عنه -: إن الكعبه لغنية عن مالك، كفر

ج ٢ · ص ٩٠٤

# عن يمينك، وكلم أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك") (¬1).

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرق بينك وبين امرأتك، فكل مملوك لي حر، ومالي هدي، وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية). وذكر الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين، كابن عمر ومن معه (¬2). وقول ابن عباس في التي جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، فقال ابن عباس: (لتكفر عن يمينها) (¬3).

وقول عائشة -أيضا- فيمن جعل ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يكفر عن يمينه) (¬4).

قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة: من جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه) (¬5).

قال: وروى الشالنجي، عن محمد بن عبد الله السدوسي، عن ابن عباس: في النذر كفارة يمين (¬6).

ج ٢ · ص ٩٠٥

وروى -أيضا- عن عقبة بن عامر قال: (النذر حلفة) (¬1).

وروى -أيضا- عن أبي الخير (¬2) قال: (نذرت أن أصوم بإيلياء رمضان، فشغلني شيء فلم أصم، فسألت عقبة بن عامر - رضي الله عنه - فقال: إنما النذر حلفة، كفر عن يمينك) (¬3).

قال القاضي: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف).

* * *