الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)

ج ١ · ص ٢٥٦

CHECK - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)

CHECK - الوجه الأول: منع صحة الدعوى

فصل

قال:

(وقوله: (ولم يثبت لنا [لفظه]) (¬1)؛ عجيب لأمرين:

أحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض (¬2) ألفاظ الحلف يحكم بالوقوع، فكان ينزل (¬3) الأثر على ذلك اللفظ، كما ذلك عندنا وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل لفظ غير موقع، فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن عباس بالوقوع ((¬4).

والجواب من وجوه:

أحدها: أن الأمر ليس كما ادعاه؛ فإن صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أحد أنه يمين مكفرة، بل فيه نزاع هل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد أن فيه يمينا.

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء مما يكره المعلق وقوعه [فعبر به لفظة تفيد انتفاء دلالته] (¬5) من وجوه أخرى

ج ١ · ص ٢٥٧

CHECK - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض

CHECK - بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر

CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة

غير هذا؛ كما قد بينا ذلك لما وقفنا بعد ذلك على لفظه، وبينا أنه ليس فيه حجة لمن فرق بين العتق والطلاق وغيرهما؛ بل فيه ما يدل على أن قائل ذلك مخالف لجميع ما نقل عن الصحابة في النفي والإثبات؛ فكان لفظه حجة للمجيب لا عليه.

والمجيب كتب هذا الجواب المختصر أولا في قعدة واحدة، ولم يكن بلغه حديث عثمان بن حاضر إلا كما ذكره أحمد ذكرا مجملا في جواب السائلين له، لم يروه أحد في جواب السائلين بإسناده ولفظه.

الثاني: أن لفظه حجة على المحتج به المفرق بين العتق والنذر، وقد ذكره (¬1) المعترض عن مصنف عبد الرزاق، وقد ذكر أحمد أنه لم يسمعه إلا من عبد الرزاق.

فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن [أبي] (¬2) حاضر قال: جلست (¬3) امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: ما لي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا -لشيء كرهه زوجها- فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس، فقالا: أما الجارية

ج ١ · ص ٢٥٨

# فتعتق، وأما قولها في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها (¬1).

وقد رواه (¬2) البيهقي (¬3) من طريق عبد الرزاق -أيضا-، وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دل على جواز التكفير في الحلف بالصدقة (¬4).

وذكره ابن عبد البر (¬5) من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر -قال إسماعيل: وكان رجلا صالحا قاصا (¬6) - أن رجلا قال لامرأته: اخرجي من ظهري (¬7)؛ فأبت أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: (¬8) هي تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله إن خرجت، ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني فسألتني، فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس، فقصت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتك فهي حرة، وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري

ج ١ · ص ٢٥٩

# بدنة، ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولك: مالي في سبيل الله؛ فاجمعي مالك كله فأخرجي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبت بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل ذلك -قال: وأحسب أنه قال-: ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة] (¬1).

هكذا في كتاب ابن عبد البر، وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها حرة (¬2)؛ فهذان طريقان، وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك (¬3) في جابر، وفيه: أنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة.

وقد رواه ابن حبيب (¬4) بطريق ثالثة بلفظ ثالث، رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي (¬5) في كتابه (الواضحة) (¬6) فإنه روى أن عليا وابن عباس

ج ١ · ص ٢٦٠

# وابن عمر أفتوا فيمن نذر أن يهدي ابنه مائة من الإبل (¬1).

قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك، فقالوا: ينحر بدنة، فإن لم يجد فكبشا (¬2).

ففي هذه الرواية ذكر علي بدل ابن الزبير، وأنهم أفتوا ببدنة، فإن لم تجد فكبشا؛ وهذا مما يبين وقوع الغلط في هذا الحديث قطعا.

وهذا الأثر هو الذي اعتمد عليه أبو جعفر الهندواني وغيره من أصحاب أبي حنيفة حيث نقلوا عن العبادلة إيجاب ما علقه من نذر اللجاج والغضب.

قال أبو جعفر الهندواني: ولزوم الوفاء به (¬3) قول العبادلة: ابن عمر

ج ١ · ص ٢٦١

CHECK - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل

CHECK - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه

وابن عباس وابن الزبير (¬1). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (¬2) في شرح مختصر الكرخي (¬3).

وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك من أنكره من أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إن هذا لا يعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:

أحدها: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (¬4) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (¬5). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،

ج ١ · ص ٢٦٢

# وقد روي عنه أن هذه الرواية هي المتأخرة التي رجع إليها، كما روى (¬1) أن ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن رجلا جعل ماله في رتاج الكعبة. فقال ابن عمر: تفي بما قلت. قال: فذهب إلى عمر (¬2). فقال: أطعم عشرة مساكين، فرجعت إلى (¬3) ابن عمر، فقلت له ما قاله أبوه، فقال: [هو أعلم] (¬4).

وهذا الحديث معروف عن سعيد بن المسيب عن عمر؛ كما رواه أبو داود في سننه (¬5) من حديث يزيد بن زريع، حدثنا حبيب (¬6) المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان (¬7)

ج ١ · ص ٢٦٣

CHECK - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر

CHECK - نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس

بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وقاسم أخاك؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".

فقد يكون سعيد هو المفتي بقول عمر، فلما ذكر له فتيا ابن عمر أمسك عن الفتيا باللزوم وقال: هو أعلم، سواء كان ذلك في حياة عمر أو بعد موته، ففيه توقف عن ذلك، وتسليم أن أباه أعلم بهذه المسألة منه، وأبوه أفتى بكفارة يمين.

والمقصود هنا: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد ثبت عنه من عدة طرق ما يخالف حديث عثمان بن حاضر من رواية سالم عنه ورواية أبي رافع، وكل من هذين أحفظ بكثير وأفقه من عثمان بن حاضر، وقد انضم إليهما الرواية الثالثة عن ابن عمر، فكيف يجزم عن ابن عمر بما خالفه فيه هؤلاء؟

والحلف بالعتق هو -أيضا- في حديث ليلى الذي هو أصح باتفاق أهل العلم من حديث عثمان بن حاضر.

والعلة الثانية: أن ابن عباس قد ثبت عنه ضد ما في حديث عثمان بن حاضر، روي ذلك من بعض طرق حديث ليلى بنت العجماء.

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا عمران، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى: أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته. فقال ابن عباس: أفي غضب أم رضا؟ قالوا: في غضب. قال:

ج ١ · ص ٢٦٤

إن الله لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها (¬1).

قال: وحدثني ابن الطباع، حدثنا أبو بكر بن عياش (¬2)، عن العلاء بن المسيب، عن يعلى بن [نعمان] (¬3)، عن عكرمة، عن ابن عباس سئل عن رجل جعل ماله في المساكين. فقال: أمسك عليك مالك، وأنفقه على عيالك، واقض دينك، وكفر يمينك (¬4).

وقال البخاري (¬5): قال ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله.

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلاف ما في حديث عثمان بن حاضر، وأنه جعل في التعليق الذي يقصد به اليمين كفارة يمين، ولم يلزم المعلق ما علقه كما في المعلق بالوفاء وجعله لازما؛ ومعلوم أن بعض هذه علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟

وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فإن المعترض يجعلها روايتين عن ابن عباس.

ج ١ · ص ٢٦٥

CHECK - الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه

CHECK - الكلام على فتيا ابن الزبير

قيل: حصل المقصود؛ فإنا نحن نكتفي بإثبات النزاع، لم ندع في ذلك إجماعا، وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة لفظا ومعنى، وهذا الاعتبار والقياس الصحيح.

فإن قيل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهما، عن (¬1) ابن الزبير لا معارض له عنه، وكذلك في فتياه (¬2) إن كان قال ذلك.

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورة من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر (¬3)، إذا ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه من لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في العتق بكفارة مثل حفصة وزينب.

وإذا قيل: ذكر العتق انفرد به سليمان التيمي.

قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمن سليمان أثبت منه (¬4) أولى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك وجسر بن الحسن.

فتبين أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول بأن في الصحابة من أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأن فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فإن صحا ثبت النزاع، وإن كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه -بلا

ج ١ · ص ٢٦٦

CHECK - العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه

CHECK - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر

ريب- بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة -رضوان الله عليهم-.

العلة الثالثة: أن في رواية معمر أنها استفتت ابن عمر وابن عباس، وأن اليمين كانت جملتين (إن فعلت فمالي في سبيل الله وجاريتها حرة). وفي رواية مسلم بن خالد: أنها حلفت بثلاث هي: (تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير -أيضا- وشك (¬1) في جابر، وهذا اختلاف في الرواية.

فإن قيل: أحد الروايتين أثبتت ما سكت (¬2) الآخر عنه.

قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء، فلم جعل هذا علة في حديث ليلى، ولا يكون علة في حديث هذه؟ !

ونحن إذا عللنا بهذه (¬3) لأن هذه الرواية الثالثة رواها مسلم بن خالد، وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر بن الحسن، ومعمر أحفظ من مسلم، ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة، وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره، وليس التارك بأكثر من المثبت.

العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاته، وهذا القول لا يعرفه أهل العلم عن أحد قبل ربيعة، وهو من رأي ربيعة الذي أنكره الناس عليه، لم يعرف له فيه سلف ولا تبعه فيه خلف؛ ولو كان هذا

ج ١ · ص ٢٦٧

CHECK - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة

ثابتا عن ابن عمر وابن عباس لم يكن الأمر كذلك، ولم يجعل هذا مما شذ به ربيعة (¬1).

العلة الخامسة: أن فيه أن في (¬2) نحر نفسه بدنة؛ ومعروف عن ابن عباس أن في ذلك شاة أو كفارة يمين، وهذا ثابت عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة، وجمهور العلماء اتبعوا ابن عباس في ذلك؛ كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ومنهم من لم يوافقه كالشافعي.

وعمدة الفقهاء في ذلك: اتباع الصحابة؛ فلو كان قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أو جابر أنهم قالوا في ذلك ببدنة= لكان اتباع هذا أولى، وهذا حجة على من قال: إن الإفتاء باللزوم في نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة، وهم لا يوافقون العبادلة لا في إيجاب بدنة ولا في إيجاب زكاة المال، بل ليس من الفقهاء من عرف عنه أنه أخذ بهذا القول المنقول عن العبادلة في هذا الجواب، فإنه لم ينقل (¬3) عن أحد أنه أفتى بوجوب الزكاة إلا ربيعة، وهو لا يوافقهم في إيجاب البدنة، والذين وافقوا على لزوم العتق كالأربعة لم يقولوا بسائره في إيجاب البدنة والاجتزاء بزكاة المال، وإيجاب البدنة تغليظ والاجتزاء بزكاة المال تخفيف؛ وهذا غير مناسب.

وأيضا؛ فعثمان بن حاضر هذا ليس من المعروفين بضبط العلم، ولا هو مشهورا يعرف ضبطه بكثرة روايته، ولا روى له أصحاب الصحيح شيئا لا البخاري ولا مسلم، ولم يرو له من أهل السنن لا النسائي ولا الترمذي،

ج ١ · ص ٢٦٨

# وإنما روى له أبو داود وابن ماجه (¬1).

وفي سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حديثا (¬2)؛ مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوين (¬3)، وفي رجال أبي داود من (¬4) لا يعتمد على ما انفرد به، بل ينفرد بما هو كذب؛ مثل الذي روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له كاتب اسمه السجل (¬5) رواه من طريق المراوزة (¬6)؛ وهذا مما يجزم

ج ١ · ص ٢٦٩

# بأنه كذب.

ج ١ · ص ٢٧٠

فقد تبين أن ألفاظ الحديث تقدح في صحته، وتدل على أنه غير محفوظ، وأن الثقات الأثبات يخالفون هذا ابن حاضر فيما رواه لو كان من العلماء المعروفين بالضبط؛ فكيف ونحن لا نعلم أنه ضابط لما يرويه، كونه قاصا (¬1) ورجلا صالحا (¬2) لا يوجب كونه ضابطا، بل هو من أمارات عدم حفظه (¬3)؛ فإن عامة القصاص الصالحين كصالح المري ومالك بن دينار وغيرهما ممن (¬4) كان فيه صلاح وكان يقص، لا يضبطون ألفاظ الحديث، ولا يحتج بمجرد روايتهم في الأحكام، فضلا عن أن يعارض بروايتهم ما روته الثقات الضابطين الصالحين (¬5).

* * *