الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

ج ١ · ص ١٠٧

CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

فصل

قال المعترض:

(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به، كما لو قال للأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، وتزوجها بعد ذلك ثم دخلت الدار؛ فهذا لا يلزمه شيء بلا خلاف، فلو كان قصذ اليمين وحده كافيا لكفى ها هنا.

فإن قلت: قصد اليمين مع كون الشيء بحيث يقع لولا إرادة اليمين، فإرادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فإن ما سماه في نذر اللجاج لا يحصل عند القائلين بالكفارة أو التنجيز ومع ذلك تنعقد اليمين به.

قلت: الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا، كما أن الحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به، فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن أعتقت (¬1) فقد وفيت بمقتضى التزامك من اقتران الإعتاق بالفعل، وصار كما لو لم يحنث في الأيمان، واستمريت في التزام حرمة الاسم، وإن تركت العتق تكون قد خالفته (¬2) وتركت ما التزمت اقترانه بالفعل، كما لو خالف الحالف بالحنث فترك مقتضى ما التزمه من حرمة الاسم، فتجب (¬3) عليك الكفارة؛ فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل، وصار النذر كاليمين المعلقة، كأنه

ج ١ · ص ١٠٨

CHECK - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه

قال: والله إن فعلت كذا أعتقت هذا العبد (¬1)، فإن أعتق فقد بر في قسمه ولم يحنث، وإن لم يعتق وجبت الكفارة؛ فافهم هذا فإنه من نفيس البحث، وبه يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬2)، وسيكون لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله) (¬3).

والجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال: إن أراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقا لم تنعقد به اليمين؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم تنعقد اليمين به، وهو كمن يقول: لو لم يلزمه النذر المعلق والظهار المعلق والتحريم المعلق والهدي (¬4) المعلق والكفر المعلق والوقف المعلق والأضحية المعلقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطل، فإنه لو علق النذر بشرط يقصده لزم، فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض فثلث مالي صدقة، أو هذا البعير هدي، أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صح، ولو قصد به اليمين فقال: إن سافرت معكم فثلث مالي صدقة، وهذا البعير هدي أو هذه الشاة أضحية أجزأته كفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغيره.

ولو قال: إن سافرت معكم فأنا بريء من الله ورسوله لم يبرأ، ولو قال: إن أعطيتموني ألفا فأنا بريء من الله ورسوله صار بريئا من حين قال ذلك،

ج ١ · ص ١٠٩

CHECK - الوجه الثالث

فهذا إذا علقه تنجز ولم يتوقف على الشرط لقوة نفوذه، وهو إذا علقه تعليقا يقصد به الأيمان لم يلزم، فالذي لا يتنجز مع التعليق بل يتأخر إلى وجود الشرط = أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين (¬1).

وإن أراد أنه لو لم يكن مما يجوز تعليقه في الجملة لم تنعقد به اليمين، لأنه حينئذ معلق، وما لا يقبل التعليق لا يصير محلوفا به إذا علقه؛ فهذا المعنى ينفعنا لا يضرنا، فإنا نسلم أنه مما يقبل التعليق في الجملة، كما أن النذر يقبل التعليق.

وإذا قصد بالتعليق اليمين لم يكن نذرا، وسواء كان النذر وجوب شيء في الذمة أو ثبوت ذلك في عين معينة.

فإذا قال: إن فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار وقف على المساكين وهذا المال صدقة ونحو ذلك، فهو كقوله: فهذا العبد حر، وهذه المرأة طالق، فإنه لو قال: هذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلك، كما يلزم إذا قال: هذا العبد حر وهذه المرأة طالق، ثم إذا علق ذلك تعليقا يقصد به اليمين كان يمينا مكفرة.

الوجه الثالث (¬2): أن يقال: هذا الكلام حجة على من يوافقهم المعترض في الفرق بين المطلق والمعلق الذين يقولون: إذا قال: إن فعلت كذا فما لي

ج ١ · ص ١١٠

CHECK - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم

صدقة كان يمينا، ولو قال: إذا طلع الهلال فما لي صدقة، أو قال: هذا المال صدقة لم يصح، وكذلك إذا قال: علي نذر لم يلزم، وإذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر لزم.

ولو قال: علي أن أطلق امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعلي أن أطلق امرأتي لم يلزم.

ولو قال: إن سافرت معكم فعلى أن أطلق امرأتي كان عليه كفارة يمين؛ كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وجعلوه مذهب الشافعي، والشافعي نفسه فرق بين أن يقول: على نذر، وبين أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر (¬1)؛ فهؤلاء يجعلون المعلق يقصد اليمين يمينا وإن كان لا يلزم منجزا فضلا عن أن يلزم مع الشرط، فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين في اقتضاء كونه يمينا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض.

وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فإن هذه الأمور تنعقد بها اليمين عندهم وهي مما لا يلزم عندهم منجزة ولا معلقة بشرط؛ بل يلزم عند طائفة النذر المعلق وإن لم يلزم المعلق بالصفة، كما يلزم عندهم الذي يقصد به اليمين وإن لم يلزم المعلق بالصفة ولا المنجز، وهذا لأنه إذا قصد اليمين صار حالفا فيدخل في النصوص الموجبة للكفارة، وإذا لم يقصد اليمين صار ناذرا للطلاق وغيره من المباحات، ونذر المباحات لا يلزم

ج ١ · ص ١١١

CHECK - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته

الوفاء بها، أو (¬1) صار منجزا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي صدقة -في أحد الوجهين-، وكالنذر المنجز مطلقا -في أحد الوجهين-.

وهذا لأن القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما علقه، ولا أن يكون ذلك؛ لا نذرا لمباحات ولا نذرا منجزا ولا تطليقا ولا إعتاقا، وإنما يقصد أن يعلق بالفعل ما يكره لزومه ليكون حاضا ومانعا له، ويكون ذلك المعلق حقا محضا لله، فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا معنى اليمين عندهم، سواء كان ذلك مما يلزم مجردا أو معلقا بالصفة أو مما لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه.

ولو قال: عبد فلان حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين.

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبد فلان حر؛ فإن عليه كفارة يمين في إحدى الروايتين (¬2)، كما لو قال: لله على أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد نذر أن يصير حرا كأنه قال: فعلي أن أعتقه، فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة يمين، ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر.

والمقصود: أن من العلماء من يلزم مع التعليق ما لا يلزم مع التنجيز، ومع قصد اليمين ما لا يلزم بدونه، فما ذكره لو كان حجة كان حجة على هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟ ! وذلك يتبين ب

الوجه الرابع: وهو أن هذا القياس الذي ذكره لم يذكر ما يدل على

ج ١ · ص ١١٢

CHECK - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)

CHECK - بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض

صحته.

فيقال له: لا نسلم أن العلة في الأصل ما ذكرت، وهذا المنع يكفي في مععه من الاستدلال به، ثم نذكر من الفرق ما يبين به بطلان قياسه وهو أن قوله للأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق إيقاع طلاق بأجنبية، والأجنبية لا يلحقها الطلاق لا منجزا ولا معلقا، وهو إنما جعلها طالقا إذا دخلت الدار فلم يشرط أن تدخل الدار وهي زوجه، فلو قال: إن دخلت وأنت زوجتي فأنت طالق؛ فهذا فيه النزاع المشهور.

ولو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك من زوجك، فهذا عليه كفارة يمين؛ كما لو قال: فوالله لأطلقنك من زوجك، أو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلق امرأتي؛ كما ذكرنا في مذهب أحمد وأبي حنيفة وهو الذي جعله الخراسانيون مذهب الشافعي.

ولو قال: إن سافرت معكم فامرأة فلان طالق؛ فهو كقوله: مملوكه حر أو فبعيره هدي أو فماله وقف، فتصرفه في ملك الغير بدون وكالة وولاية لا ينفذ لا منجزا ولا معلقا؛ لكن هل يكون هذا كقوله: فلله علي أن أعتق عبد فلان وأهدي بعيره وأقف ماله، ويكون هذا بمنزلة أن يحلف ليفعلن ذلك، كما لو قال: إن فعلت ذلك فعلي أن أقتل فلانا، وإن أظفرني الله بفلان فلله علي أن أقتله، هذا مما يحتمل النزاع في مذهب أحمد وغيره.

الوجه الخامس: قوله: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا).

يقال له: قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ إن كان قصده منعها من الدخول وهو لا يكره الطلاق إذا دخلت بل يريده؛ فليس هذا بحالف، ولا

ج ١ · ص ١١٣

CHECK - بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك

CHECK - قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين

CHECK - إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل

CHECK - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين

هذا وحده يمينا، وهذا مما تكرر ذكر المعترض له وعليه بنى كلامه، حيث ظن أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين، وعرف أن هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء وغيرهم، وإن كان يكرهه فهو حالف (¬1).

فإن أراد: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهدا كلام باطل فإنه لو قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلا.

وإن قال: فأنت طالق إن تزوجتك فهذا يمين، كما لو قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك إن تزوجتك، أو فلله علي أن أطلقك إن تزوجتك فهو يمين.

ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مرتب؛ فمن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح يلزم، يقول بانعقاد هذه اليمين، [و] (¬2) في إجزاء الكفارة فيها النزاع الذي نحن فيه، ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح لا يلزم تنازعوا إذا صار مستحقا للغير أوكان التعليق في ملكه، وفي ذلك روايتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تزوجها مفرقا بين ذلك وبين أن يقول ابتداء: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه هناك مقصوده الامتناع من نكاحها، وهذا لا يلزم، بخلاف ما إذا صار الطلاق حقا للمرأة، فإن من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صح الشرط، ولو تزوج عليها

ج ١ · ص ١١٤

CHECK - لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها

CHECK - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها

كان لها فسخ النكاح، فصار في امتناعه من النكاح حق لها.

ولو قال: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها لم يكن عليه أن يطلقها؛ بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهما، لأن هذا يمين.

ولو شرط لامرأته ألا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها = كان الطلاق حقا لها، فإذا لم يف بشرطها كان لها أن تفارقه ولا يسقط حقها بالكفارة؛ فلهذا قال (¬1): إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ تطلق إن تزوجها، لأن الطلاق صار مستحقا للمرأة، والمعلق هنا وقوعه (¬2).

وأصل أحمد أن المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في الملك؛ كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة وغيرهما، فالمشهور من مذهبه أنه لو قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي، أو إذا ملكت فلانا فهو حر صح الظهار ووقع العتق، وإنما منع من الطلاق المعلق على الملك، لأن مقصوده الامتناع من النكاح، ومعناه: لا أتزوج، وهذا لا يلزم؛ فإذا صار حقا لها صار ممتنعا من النكاح لأجلها، وعلى الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه لا طلاق قبل النكاح وهذا لا يجوز، لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل، بخلاف الحرية [فليست] (¬3) فسخا للبيع؛ بل هي تقرير للملك الحاصل به.

فإذا قال: إذا اشتريت فلانا فهو حر؛ فهو إعتاق له بعد ملكه له وليس

ج ١ · ص ١١٥

CHECK - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)

CHECK - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد

ذلك فسخا للبيع، والظهار تحريم لها، وتحريم الأجنبية ممكن؛ فكيف إذا علق التحريم بالملك؟ !

ولو قال لها في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ فعنه فيه روايتان، وإذا كان كذلك، فإذا قال لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، أو [إن فعلت كذا] (¬1) إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار بخلاف ما إذا قال ابتداء: أنت علي كظهر أمي، أو إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإن هذا ظهار محض منجز ومعلق بالملك، فكذلك إذا قال لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق إذا تزوجتك فإن هذا إذا قصد أن يمنعها من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا يمين، كقوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك إذا تزوجتك، ثم قد يقول بأن هذا يمين من لا يقول بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردا تعليقا محضا، ويقول بلزوم الكفارة فيه كما يقوله في نظيره.

الوجه السادس: قوله: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا) ليس بمسلم؛ بل إنما قرن بالفعل إيجاب العتق أو وجوبه لا نفس الإعتاق، فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق هذا العبد أو أتصدق بما لي أو أن أحج لله لم يقرن بالفعل الذي امتنع منه شيئا من هذه الأفعال لا الحج ولا الإعتاق ولا الصدقة؛ بل إنما قرن بذلك إيجاب هذه الأفعال ووجوبها، ولو كان المعلق نفس الأفعال لكانت الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحض، كما إذا قال: إن شفاني الله من مرضي فلله علي أن أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي

ج ١ · ص ١١٦

CHECK - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به

وأحج إلى بيت الله، فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في ذمته لا نفس هذه الأفعال، وفي اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب، لكنه هناك علقه مع بعده عن هذا الإيجاب وامتناعه منه، ليكون لزومه له مانعا له من الشرط؛ ولما كان المعلق هو إيجاب الفعل المقتضي للفعل، فإن أعتق فقد وفي بموجب تعليقه، ولم يبق في ذمته شيء، وإن لم يف فعليه كفارة يمين.

وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق بالمماليك، لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه، وهو ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عند الشرط مانعا له من الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إن فعلت كذا فكل نسائي طوالق لم يعلق إيقاع الطلاق إلا وهو من أبعد الناس عنه وممتنع منه غاية الامتناع، وعلقه ليكون لزومه مانعا له من الفعل، ثم جعله اللزوم مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه.

وأما حكم هذا اللزوم فإلى الشارع، فإن جعله عقدا لازما لزم، وإن جعل له تحليلا بالكفارة التي فرضها الله تحلة لأيمان المؤمنين كان له حل هذا العقد بالكفارة.

وهذا الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به؛ فموجب عقده أنه إذا وجد التعظيم وجد الفعل الذي حلف ليفعلنه، والتعظيم موجود في قلبه فيلزمه الفعل، فجعل الشرع لتعقيد الأيمان تحليلا كما قال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2]، فلو لم يشرع

ج ١ · ص ١١٧

CHECK - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به

الكفارة لكان إذا حصل المحلوف عليه زال تعظيمه للمحلوف به، لأن الفعل قد جعله لازما للتعظيم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، لكن شرع الله الكفارة تحلة لأيمان المؤمنين، وشرع لهم حل هذا العقد، وإبطال هذا اللزوم بالكفارة التي فرضها.

وهذا المعنى موجود في كل ربط قصد به اليمين، لكن إنما تجب الكفارة إذا كان اللازم با لحنث هتك حرمة الأيمان، أو (¬1) انتهاك حرمة اسم الله، لأن ذلك انتهاك لحرمة المسمى، وهذا يتضمن إسقاط ما في القلب من تعظيم الله (¬2).

وكذلك إذا التزم الكفر المضاد للإيمان إذا فعل؛ فهذا أعظم انتهاكا لحرمة الأيمان، وأبلغ من زوال تعظيم الله من القلب، وكذلك إذا التزم لله

ج ١ · ص ١١٨

CHECK - قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)

CHECK - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء

شيئا ولم يف بما التزمه له فهو أعظم من أن يلتزم به شيئا ولا يفعل ما التزم به، فإن التعظيم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شيئا ولم يف بما التزم له أعظم مما يزول إذا التزم به شيئا ولم يف بما التزمه.

وإذا جعل التزامه لله وبالله مانعا من فعل ما أمر فقد دخل في قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ [البقرة: 224]، وقوله عز وجل: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا﴾ [النور: 22] فالائتلاء والتألي والإيلاء هو الالتزام (¬1) وهي الحلف واليمين.

ولهذا كان قوله: لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه يمينا عند جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهذا الذي ذكره الخراسانيون مذهبا للشافعي، وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه، وإنما قصد أن يحض نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه.

وقوله: لله علي لأقتلنه أبلغ من قوله: بالته لأقتلنه؛ وهذا من اليمين، كما قال عقبة بن عامر: النذر حلفة (¬2). وهو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة

ج ١ · ص ١١٩

# النذر كفارة يمين" (¬1)، وهو هنا مقصوده حض نفسه على قتله. والتزم هذا لله كما يلتزمه بالله ليقتلنه (¬2).

ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصية لله فهو شبيه بقول من يقول في قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصية، وكفارتها تركها، وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاء، لأنه فعل الواجب، فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة، وهو انتهاك حرمة الأيمان بالله، وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئا ولم يوف بذلك.

ج ١ · ص ١٢٠

CHECK - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)

CHECK - بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين

CHECK - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب

وهو لو قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا، كان يمينا، ولو قال: علي لأفعلن كذا، كان يمينا ونحو ذلك. قال تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا﴾ [النحل: 91].

ولو قال: أشهد بالله لقد زنيت، كان هذا يمينا أبلغ من قوله: أحلف بالله لقد زنيت، وهي شهادة مؤكدة باليمين.

الوجه السابع: أنه قال: (فهي - حينئذ - مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل، وصار النذر كاليمين المعلقة، كأنه قال: والله إن فعلت كذا أعتقت هذا العبد، فإن أعتق فقد بر في قسمه ولم يحنث، وإن لم يعتق فقد وجبت عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذا، فإنه من نفيس البحث، وبه يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) وسيكون لنا عودة إلى هذا البحث).

فيقال: هذا الذي ذكرته صحيح، وهو -ولله الحمد- من أعظم الحجج للقول الذي نصره المجيب؛ فالحمد لله الذي جعل المعاني الصحيحة التي تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القول، وجعل ما يخالفه معاني فاسدة متناقضة.

فإن هذا الذي ذكره في تعليق وجوب العتق وإيجابه إذا قصد به اليمين هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين، وهو -أيضا- موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا قصد به اليمين، كما أنه موجود

ج ١ · ص ١٢١

# في تعليق وجوب جعل البهيمة هديا وأضحية إذا قصد (¬1) به اليمين، فإنه إذا قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديا وأضحية؛ كما يصير العبد حرا إذا قال: هذا حر، وكما تصير الأرض وقفا على المساكين إذا قال: هذه وقف على المساكين، وكما يصير الفرس حبسا إذا قال: هذه الفرس حبس في سبيل الله، ثم إذا قصد بذلك كله اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين، وكما أن العبد يخرج عن ملكه بالعتق، فكذلك الأرض (¬2) تخرج عن ملكه بالوقف، لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن، والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف.

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن يزيله بالذبح؟ فيه قولان.

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي] (¬3) والأضحية بخير منها والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة، وفي مذهبه قول آخر: لا يجوز كقول الشافعي، اختاره أبو الخطاب (¬4).

وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزما للخلاف في زوال الملك؛

ج ١ · ص ١٢٢

# وقالوا: إن قلنا: يزول ملكه، لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيء؛ فإن العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا يجوز إبداله بلا نزاع، لأنه هو المستحق للحرية فلا يصرف عنه، والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذر الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرا من المبدل منه؛ كما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لما أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد أصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقا للتمارين (¬1).

فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازما لبقاء الملك وزواله، ولا ريب أن من جعلها هديا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غيره، وكذلك إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة.

ج ١ · ص ١٢٣

والتحقيق: أن الملك الذي كان على ذلك أولا من قدرته على التصرف المطلق زال، ولم يبق له إلا قدرة على تصرف خاص، والملك هو القدرة الشرعية على التصرف، والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر.

ومن هنا يغلط كثير من الفقهاء فيجعلون الملك شيئا واحدا مماثلا في محاله، ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضع، ويكون كلا القولين الإثبات والنفي خطأ، كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باق على ملك من جعل ذلك هديا وأضحية أو خارج عنه؟ ونحو ذلك.

فمن قال: الكفار لا يملكون، قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا كالغاصبين.

فقال منازعوهم: الغاصب يضمن ما أتلفه للمغصوب وهؤلاء لا يضمنون.

فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي.

قال النفاة: أهل العدل والبغي لا يضمنون -أيضا- ما أتلفوه بالتأويل، ومع هذا لا يملكون ما استولوا عليه، فلا يلزم من نفي الضمان ثبوت الملك.

قال المثبتون: الكفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، بخلاف أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، ومعلوم أن من جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط، ومن جعلهم لا يملكون

ج ١ · ص ١٢٤

# كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر يحكم فيهم بما مضت به السنة وحكم به الخلفاء الراشدون.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلم على شيء فهو له" (¬1)، ولما أسلم الكفار لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين، وقد سأله - صلى الله عليه وسلم - بعض المهاجرين أن يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار، فسألوه ردها لما فتح مكة فلم يردها (¬2)، وجعلها - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة الدماء التي سفكت في الله، والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما أخذ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لا عوض له في الدنيا، وأما ما أخذ منهم بغير عوض فإنه يرد إلى صاحبه؛ كما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرها، فقال: "بئس ما

ج ١ · ص ١٢٥

# جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية" (¬1).

وما أخذ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض، كما كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين= حكم بأن صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا فهو أحق به (¬2)، لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين، ولا يمكن التاجر أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به وإلا فقد كان ذهب من صاحبه، وبسط هذا له موضع آخر (¬3).

والمقصود هنا: أن لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة، وليس الملك معنى متماثلا في جميع موارده، وإن كان لا بد فيه من نوع قدرة شرعية أباح الشارع لصاحبها نوعا من التصرف لحظ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره كالولي والوكيل.

ج ١ · ص ١٢٦

CHECK - النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين

CHECK - متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟

CHECK - قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)

وقول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل).

فيقال: لكن لا بد من الأمرين: العتق اللازم مع عدم الفعل الملزوم، كما في قوله: والله إن فعلت لأعتقنك؛ فإنما يكون حانثا إذا فعل ولم يعتق، وكذلك إذا قال: إن فعلت لأطلقنك؛ بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنك أو لأطلقنك فهنا يكون حانثا بعدم الفعل المحلوف عليه.

وقوله هنا: (والله) تعليق؛ كما لو قال؛ (لله علي أن أفعل) وهو كقوله هناك: لله علي إن فعلت أن أطلق أو أعتق، وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق وهو حر وهذا هدي وأضحية ووقف كقوله: إن فعلت كذا لتكونن فلانة طالقا أو ليكونن فلان (¬1) حرا وليكونن هذا هديا وهذا أضحية وهذا وقفا.

فإن قوله: لله علي أن يكون كذا؛ بمنزلة قوله: والله ليكونن كذا؛ لكن هنا إذا التزم قربة لقصد التقرب كان نذرا يلزمه الوفاء به، وإن لم يقصد إلا الحض والمنع فهو حالف، وإذا لم يكن ما التزمه قربة مع قصد الحض والمنع فهو أدخل في معنى اليمين.

فإن النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين (¬2): أن يلتزم قربة، وأن يقصد به الالتزام لله لا لمجرد الحض والمنع؛ فإذا التزم (¬3) لله ولم يكن قربة فهو يمين محضة، كقوله: لله علي أن أقتل فلانا، وكذلك لو كان قربة ولم يلتزمه لله بل للحض والمنع، كما لو قال: والله لأسافرن (¬4) إلى مكة أو لأمشين إلى

ج ١ · ص ١٢٧

CHECK - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين

مكة لطلب غريم له هناك أو للتجارة، فإذا قال: إن فعلت كذا فلله علي المشي إلى مكة؛ فهنا الفعل وإن كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما قصد الحض والمنع بلزومه، وكذلك إذا قال: لله علي أن أعتق عبدي أو فعبيدي أحرار، وإن كان الفعل ليس قربة ولكن التزمه لله يظنه قربة كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أنحر نفسي أو ولدي لله أو لأدعن اللحم لله والنكاح لله ونحو ذلك؛ فهذا لا يلزمه لكن في الكفاوة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وظاهر مذهب الشافعي أن لا كفارة عليه، وأما أبو حنيفة ومالك فاستثنيا بعض المعاصي كذبح الولد لما لقل عن ابن عباس وغيره (¬1).

وأما إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله بل الحض أو المنع كقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتى أو فهي طالق أو فهي علي كظهر أمي أو فعلي أن أتظاهر منها أو فهي علي حرام أو فعلي أن أحرمها = فهذا لا يلزم إذا كان نذرا في الذمة بلا نزاع، وأما إذا كان إيقاعا في العين فهو محل النزاع؛ ومعلوم أن هذا أولى أن يكون يمينا.

ج ١ · ص ١٢٨

CHECK - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة

ولا يلزم من قوله: إذا فعلت كذا فهذا هدي وهذه أضحية وهذه الأرض وقف على المسلمين، بل قوله: فعلي أن أطلق أو أعتق لأن تلك قربة تعلقت بالأعيان لا بالذمة ومع هذا لم يلزم وهذا كذلك، وإذا قيل هناك: عليه أفعال واجبة كالذبح والصدقة. قيل: وهنا عليه أفعال واجبة كتخلية سبيل العبد والمرأة.

وأيضا؛ فإنه إذا كان العقد الواجب في الذمة الموجب عليه أفعالا في أعيان وأحكاما لا يصير مع قصد اليمين موجبا؛ فالعقد الذي لا يقتضي إلا حكما في عين أولى ألا يصير مع قصد اليمين موجبا، فإنه من المعلوم أنه إذا وجب عليه أن يعتق فقد وجب عليه ما وجب عليه بالعتق وزيادة، فإنه يجب عليه أن ينشئ العتق، ثم -حينئذ- يفعل ما يفعل إذا عتق العبد، وكذلك إذا وجب عليه أن يطلق المرأة فإنه يجب عليه أن يطلقها، ثم يفعل ما يفعل إذا كان قد طلقها.

وإذا قال: علي أن أهدي شاة أو بعيرا؛ فعليه أن يهديه ويذبحه ثم يفعل ما يفعله بالهدي المعين إذا ذبحه، وإذا قال: لله علي أن أتصدق بثلث مالي فعليه أن يتصدق؛ فهذه التعليقات توجب عليه أفعالا، وتلك الأفعال توجب أحكاما، وتلك الأحكام توجب أفعالا أخرى.

فقوله: لله علي أن أعتق؛ يوجب عليه أن يعتق، والإعتاق يوجب العتق، والعتق يوجب تخلية سبيله؛ فهذه الواجبات بإيجاب العتق أكثر من الواجب بالعتق المعلق.

فإن كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة، ثم قصد اليمين منع تلك الواجبات إن ثبت شيء منها (¬1) فرفع إيجاب العتق

ج ١ · ص ١٢٩

CHECK - وجه الغلط في هذه المسألة

ووجوبه، فلا يقع إعتاق ولا عتق ولا تخلية سبيل، فإذا منع قصد اليمين هذا كله = فلأن يمنع بعض ذلك وهو الإيقاع والوقوع بطريق الأولى والأحرى؛ فإن اقتضاء التعليق للإيقاع والوقوع كاقتضائه للإيجاب والوجوب، وذلك يتضمن الإيقاع والوقوع، فإذا لم يثبت شيء من ذلك لأجل اليمين = فلأن لا يثبت الإيقاع والوقوع بطريق الأولى.

لكن الغالط يظن أنه إذا كان المعلق إيقاعا فقد حصل، ويظن هناك أن المعلق هو الفعل وهو باختياره، وليس الأمر كذلك، بل المعلق هناك إيجاب الفعل ووجوبه، وهو حكم شرعي، وهو يوجب على العبد الإيقاع والوقوع، وقصد اليمين منع ذلك الإيجاب ومقتضى ذلك الإيجاب وهو الإيقاع ولازم الإيقاع وهو الوقوع؛ فإذا منع ذلك كله = فلأن يمنع مقتضى الوجوب وهو الوقوع الذي هو لازم للإيقاع الذي يقتضيه الوجوب بطريق الأولى والأحرى.

ووقوع الطلاق بالإيقاع هنا كحصول الملك للفقير بالصدقة عليه الذي هو موجب المتصدق المنذور إذا قال: فما لي صدقة، ووقوع العتق بالإعتاق كمصير الماشية هديا وأضحية والدار وقفا، كمصيرها نسكا بالذبح الذي هو فعله، فإنه إذا ذبحها صارت لله بذلك فلا يمكنه بيع اللحم.