CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
CHECK - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
فصل
وأما قوله: (وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق بالأثر الذي يذكره، ولو ثبت ذلك لا يفيده للفرق الذي سنذكره، وللإجماع على الطلاق المانع من الإلحاق، فقد عرفتك -فيما تقدم- أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحدا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف) (¬1).
فيقال:
أولا: ليس عمدته قياسه على العتق؛ بل الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة لفظا ومعنى تدل على ذلك في الحلف بالطلاق، كما يدل عليه في الحلف بالعتاق والنذر.
وأيضا؛ فقياسه على العتق قياس صحيح في معنى الأصل، بل هو من قياس الأولى، والفرق الذي وعد به المعترض قد اعترف هو بفساده، والأمة قبل أبي ثور مجمعة على بطلان هذا الفرق، وهذا إجماع محقق لا يقدر أحد أن ينقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن أحدا قبل أبي ثور فرق بين الطلاق والعتاق.
وأبو ثور فرقه عدم علم لا لفرق وجده من كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا فرق قياس استنبطه من الكتاب والسنة، ولكن فرق لعدم العلم، وهو يسمي عدم العلم بالنزاع إجماعا، وهذا حقيقة ظنه عدم النزاع، ومن
CHECK - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
جعل هذا جزما بالإجماع فهو جاهل جهلا بينا؛ بل لو كلف أن يحلف بالطلاق -مع اعتقاده لزومه- أن أحدا من الأمة لم يخالف في الطلاق لما اجترأ على ذلك (¬1)، وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلظة ويباهل من يباهله على أن الخلاف موجود في الأمة من سلفها وخلفها في وقوع الطلاق وفي التكفير.
وأئمة العلم ينكرون على مثل هذا المعترض وأمثاله الذين يتكلمون بالجهل، ويقفون ما ليس لهم به علم، ويجزمون بإجماع الأمة على ذلك، وليس لهم بهذا الإجماع من علم البتة؛ وغاية ما عندهم نقل من نقل ذلك، وأسبق من نقل الإجماع في ذلك أبو ثور، وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك؛ ومحمد بن نصر عنه أخذه، وكذلك ابن جرير الطبري، وابن عبد البر عنه أخذه ابن رشد الحفيد (¬2).
وابن المنذر لما كان أوسع علما بالاختلاف في هذا، وعلم قلة عدد القائلين بذلك = لم يذكر إلا إجماع من يحفظ قوله -لم يذكر إجماع العلماء- كما جرت عادته في المسائل التي لم يحفظ فيها أقوال عامة الأمة، وإنما يحفظ فيها قول عدد منهم، فيقول: أجمع من نحفظ قوله؛ يعني: من يحفظ قوله في تلك المسألة لا يريد كل من قال قولا ما، وهذا بين في كتابه، وقد ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير هذا الموضع (¬3).
CHECK - قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
CHECK - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
وقول هذا المعترض أنه تتبع أقوال الصحابة والتابعين فلم يعلم أحدا قال بهذا القول؛ فهو مصدق في هذا القول الذي أخبر فيه بعدم علمه ولم يكن في ذلك إلا مثل ابن عبد البر وأمثاله، ومثل ابن (¬1) حزم وأمثاله؛ بل وأبي ثور ومحمد بن جرير ومحمد بن نصر وأمثالهم ممن يقول مثل هذا القول في مسائل كثيرة ويكون فيها نزاع لم يعلمه، كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع آخر.
وأما قوله: إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف؛ فهذا قاله بناء على عدم علمه وظنه الفاسد الذي لا يغني من الحق شيئا، وابن تيمية يعلم علما جزما (¬2) بأنه لم يخترع هذا القول بل قد سبقه إليه غير واحد من السلف والخلف، بل هم -والله- من أجل السلف وأجل الخلف، وهم في أعصارهم وأمصارهم أفضل من غيرهم، ويعلم مع ذلك أنه شرع الله -تعالى- الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
وابن تيمية يجزم بذلك، ويباهل عليه من يباهله، بل يباهل على هذا وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله -عز وجل- به رسوله؛ فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف، وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تناظر مرة الأوزاعي والثوري في مسألة رفع اليدين في المواطن الثلاثة؛ فاحتج الأوزاعي على الرفع بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر
CHECK - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (¬1)، واحتج عليه الثوري بحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود (¬2)، فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتحدثني عن يزيد بن أبي زياد؟ ! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! فلما رأى الثوري غضب الأوزاعي سكت (¬3)؛ فمن كان جازما بقوله نقلا وبحثا فليباهل عليه.
ثم هذا المعترض يعترف بالنزاع في وقوع الطلاق، وإنما يظن هو ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع، بل إما أن يقع وإما ألا يقع ولا كفارة عليه.
CHECK - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
فيقال لهم: إذا كان النزاع في وقوع الطلاق معلوما، لم يكن إثبات الوقوع بالإجماع بل لا بد من دليل، وأنتم لم تذكروا دليلا صحيحا على الوقوع، ثم إذا قدر أن المجيب أو غيره قويت عنده الأدلة الدالة على عدم الوقوع، والتكفير قد نقل فيه خلاف ولم يعلم ثبوته ولا انتفاؤه؛ ألم يكن في الاحتياط إذا رأى الرجل أنه لا يقع به الطلاق أن يكفر مع ذلك خشية أن تكون الكفارة واجبة عليه؟ ! هذا إذا سمع أن فيها خلافا ولم يعلم بطلانه، فالاحتياط بإخراج (¬1) الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط بإيقاع الطلاق مع الشك؛ فإن هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلها لغيره.
وهب أن الاحتياط مشروع فيما إذا اشتبه الحلال بالحرام، فإنه ليس مشروعا في تحليل ما كان محرما بيقين، وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أحل الحرام بالشك، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك في وجوبها، ولا ريب أن من شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محسنا، وإذا أمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنا في ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك، فإنه لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به.
والمسألة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها] (¬2) إذا لم يترجح
CHECK - إثبات النزاع في الكفارة
CHECK - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
عند المفتي أحد القولين لم يجز له أن يفتي بما لم يترجح عنده، والأصل بقاء النكاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السكران: إن من قال: إنه يقع؛ فقد حرمها على زوجها وأحلها لغيره، فقد فعل شيئين، ومن لم يحرمها أبقاها على ما هي عليه، فلم يفعل إلا شيئا واحدا (¬1).
فالاحتياط للمفتي إذا لم يحرم ويحلل بالشك، بل أمسك عن ذلك، وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها لما نقل من الخلاف في وجوبها؛ فهذا أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ينضم إلى ذلك من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على الإيقاع دليلا يعتمد عليه فضلا عن أن يكون راجحا، بل ليس معهم كتاب ولا سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس الجلي يدل على عدم الوقوع.
والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فإن من الناس من يقول: لم يثبت عندي النزاع في الكفارة، فيقال له: لا ريب أنه قد نقل النزاع في ذلك، كما نقله غير واحد منهم ابن حزم، وأنت لا تجزم جزما قاطعا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحينئذ فإذا ترجح عندك القول
# بعدم الوقوع كان احتياطك بالتكفير أولى في العقل، وأمرك بالتكفير لغيرك احتياطا أبرأ لعرض كل منهما ودينه، وهذا احتياط بفعل خير وبر، ليس فيه شيء من الشر، وهو دائر بين الإيجاب والاستحباب، فإن لم يكن واجبا فلا ريب أنه مستحب.
وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا من المفتي؛ فإن المفتي والحاكم وولي الأمر كل منهم لا يحل له أن يحرمها على زوجها ويحلها لغيره إلا بدليل شرعي سالم عن المعارض، ومع النزاع في الإيقاع لا يمكنه دعوى الإجماع، وليس معه كتاب ولا سنة ولا قياس.
وإذا كان معه تقليد طائفة من علماء المسلمين؛ فالتقليد ليس فيه علم بالشرع ودليله الخاص، وإنما فيه علم بأن هذا قول فلان، وأنه يسوغ تقليده، فالمقلد لا يعلم ولا يظن أن هذا حكم الله في نفس الأمر إن لم يقترن بذلك أمارات تقوي ظنه أن هذا حكم الله في نفس الأمر؛ وحينئذ فلا يكون تقليدا محضا.
وإذا عرف المقلد أن النزاع حاصل في المسألة، وأن الذين يقلدهم لم يظهر لهم حجة يقطعون بها من نازعهم، ولا أظهروا علما يجب على الأمة اتباعه، مع توفر الهمم والدواعي على إظهار العلم ومسيس الحاجة إلى ذلك، ووجود ما يحمل النفوس على إظهار ما عندها من العلم لما وجد في ذلك من التحدي (¬1) والمعارضة والمخاصمة، وتشوف همم العامة
CHECK - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
والخاصة إلى ما في ذلك من العلم وإلى ما يحصل لصاحبه من مصلحة الدنيا والدين والآخرة = فإن هذا مما يوجب عند المقلد أنه لا علم عند من كان يقلده بهذه المسألة.
وطالب العلم الذي له معرفة بالدليل الشرعي، وهو ممن يمكنه الاجتهاد في بعض المسائل -وإن لم يكن مجتهدا مطلقا- إذا استفرغ وسعه فيما ذكره العلماء في هذه المسألة ونحوها من النقل والبحث = جزم جزم مثله أنه ليس عندهم علم جازم بوقوع الطلاق، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بل ولا ظن راجح مستند إلى دليل شرعي، بل إنما معهم عادات وتقليد وليس شيء منه حجة شرعية باتفاق المسلمين.
ومن قال: إن قول أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثني عشر معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة يجب (¬1) على الناس اتباعها ويحرم مخالفتها = فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم متفقون على أن مثل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين المسلمين فيما تنازعوا فيه من أمر دينهم.
وقول هذا المعترض: (إن هذا القول قول مخترع) له أسوة بما يقوله هو وأمثاله من أقوال تخالف الكتاب والسنة واتفاق السلف مع دعواهم أن القول الذي يخالفهم قول مخترع، فليس هذا بأول بدعة يقولونها ويقولون لمن يخالفها إنه مبتدع، فهذا أمر يكثر فيمن يتكلم في الدين في أصوله
CHECK - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
CHECK - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنة، بل بما يظنه هو وأمثاله إما إجماعا وإما رأيا.
وعامة أهل البدع يخالفون الكتاب والسنة بدعوى إجماع أو معقول؛ ولهذا قال أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى الأصم والمريسي وابن علية. ولهذا المعترض أسوة بهؤلاء المبتدعين وأمثالهم في هذا وغيره الذين يتكلمون في الدين بلا علم.
والقول الذي يقوله هذا المعترض وأمثاله من أن هذا قول مبتدع، قد قابلهم عليه من هو أعلم منهم بشرع الله -تعالى- في هذه المسألة ممن كان يفتي فيها بالكفارة قبل أن يتكلم فيها المجيب، بل وقبل أن يخلق، فكان يقول لمن ينازعه فيها: يا دجاجلة! لم تدخلون في الإسلام ما ليس منه؟ ! أين في دين المسلمين يمين منعقدة لا كفارة فيها؟ ! (¬1).
وهذا هو الحق؛ فإن القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه هو قول مبتدع لا ريب فيه، لكن قد قاله كثير من أهل العلم والدين مجتهدون مثابون على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم؛ كسائر الأقوال المخالفة في نفس الأمر لما جاء به الرسول، فإنها في الحقيقة مبتدعة لم يشرعها الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، لكن القائل بها مجتهد قصد الحق بحسب استطاعته، واعتقد أن هذا هو شرع الله، فأثابه الله على اجتهاده، وغفر له قوله، ولو كان بدعة في نفس الأمر.
وما أحسن ما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقولون كما قال أبو بكر وابن مسعود
# وغيرهما من الصحابة - رضوان الله عليهم -: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه (¬1).
ومن تدبر هذه (¬2) الإجماعات التي يذكرها مثل هؤلاء القاصرين في معرفة علم الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف لا سيما في أصول الدين فضلا عن فروعه = وجد من ذلك أمورا كثيرة، فلا يعجب بعدها من دعواهم إجماعات لا علم لهم بحقيقتها، فإن هذا كثير منهم جدا، وهو من البدع التي انتشرت بعد انقضاء القرون المفضلة حتى كان الأئمة كأحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وغيره يذمون هؤلاء المبتدعين على دعواهم ما لا علم لهم به.
ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬3): وإنما الأقوال المبتدعة المخالفة للكتاب والسنة ولما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون التي هي أقوال منكرة تناقض مقصود الرسالة، وتسلط أعداء الملة على القدح فيها = هي الأقوال التي أحدثت لما كثر القول بلزوم الطلاق ووقوعه حيث لم يوقعه الله ورسوله، فأحدثت لأجل ذلك بدعة كالقول بأن تتزوج المرأة من لا يريد أن يتزوج بها ولا يريد إلا أن يحلها للأول، وقد لعن الله ورسوله هذا المحلل والمحلل له (¬4).
وكذلك استفاض ذمه وتحريمه عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -؛ حتى قال ابن عمر: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له (¬1).
وقال أبوه عمر - رضي الله عنهما -: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما (¬2).
وقال عثمان - رضي الله عنه -: لا يحلها إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة (¬1).
ولم يعرف أن أحدا من الخلفاء والصحابة أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح تحليل (¬2).
وكذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع، مع أن الرجل مريد لامرأته، وهي مريدة له، ليس لواحد منهما غرض في مفارقة الآخر فيؤمر بالخلع في مثل هذه الحال مع قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
[البقرة: 229].
ومثل دور الطلاق الذي يجعل نكاح المسلمين مثل نكاح النصارى لا
# طلاق فيه بحال، وهي بدعة مخالفة لصريح المعقول مع مناقضتها لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، [و] إذا طلقتك فلم أطلقك، وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد وقع عليك طلاق، وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالا آخر، وهو إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات، وهذا ممتنع في الشرع (¬1).
ومثل الاحتيال بطلب إفساد النكاح، مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح عندهم صحيحا، يستحلان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها = جعلوه فاسدا لئلا يقع الطلاق (¬2).
ومثل الاحتيال في ألفاظ الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده (¬3)؛
# فهذه هي البدع التي أحدثت في الإسلام لما صاروا يعتقدون وقوع الطلاق المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع، فصاروا لأجل ذلك حزبين: حزبا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله وتحليل ما حرمه الله ورسوله، وإن كان المجتهد فيها مأجورا وخطؤه مغفورا والمقلد له معذورا، وكذلك الحزب الآخر الذين ألزموا الناس بالآصار والأغلال وتحريم ما أباحه الله من الحلال؛ والله يرضى عن جميع أئمة الدين ويغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات (¬1).
لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام، وإن كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين، وما هي الأقوال الموافقة لشرع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال تعالى: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففةمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما﴾
[الأنبياء: 78، 79] فخص أحد النبيين بالفهم مع ثنائه على كل منهما بما آتاه من العلم والحكم؛ والعلماء ورثة الأنبياء (¬2).
وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله، قد وقع نظيره لقوم
# في مواضع يظنون في المسألة إجماعا فيعملون به، مع مخالفتهم في ذلك الكتاب والسنة، مثل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائز (¬1) بالإجماع، وخالف بذلك الكتاب والسنة (¬2).
ومن هؤلاء من يقول: الإجماع ينسخ الكتاب والسنة؛ وكنا نظن بمن يقول ذلك أنه يريد به: أن الإجماع دل على نص ناسخ، حتى ذكر من صرح في نقله بأن نفس الإجماع ينسخ به، وهذا من جنس قول النصارى الذين يجوزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم، وهؤلاء ممن عناهم الله بقوله: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾
[التوبة: 31]، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم حين قال: ما عبدوهم. فقال: "أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إياهم" (¬3)؛ فمن جوز لعلماء
# الأمة بعد نبيها أن ينسخوا (¬1) شيئا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول، وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فإن هذا يقول كما قال أبو بكر وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه (¬2).
والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه، بخلاف الأمة فإنها معصومة.
فإذا قيل: إنها قد تنسخ نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإجماعها على خلافه، وهي معصومة في إجماعها = فهذا اتخاذ لهم أربابا من دون الله، يحللون الحرام ويحرمون الحلال (¬3).
ومثل من اعتقد إجماع الأمة على أن مسافة القصر لا تكون أقل من يومين (¬4)، فلزمهم ألا يقصر أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى، وهو خلاف
# سنته -التي لا ريب فيها- من أن أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة ومنى جمعا وقصرا (¬1)، وكذلك كانوا يفعلون في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وصدرا من خلافة عثمان - رضي الله عنه - لما كان يقصر الصلاة (¬2)، ثم لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير هذا الموضع.
واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان تأهل بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنوا الصلاة لا تكون إلا قصرا؟ أو لأنه رأى جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عمرت منى وكان المقيم بها لا يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان - رضي الله عنه - أن النازل بها مقيم، ولهذا لم يقصر بعرفة ومزدلفة مع وجود ما ذكر من الإتمام، ولم يكن عثمان - رضي الله عنه - يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة، ولا كان ممن يجوز له المقام بمكة، بل كان إذا اعتمر ينيخ راحلته ويعتمر ثم يخرج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلاثا. أخرجاه في الصحيحين (¬3).
ومثل من ظن إجماع (¬1) الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز أن يزاد على أربع، وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك (¬2).
ومثل من ظن إجماع الصحابة على وجوب جلد ثمانين للشارب، وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على أربعين (¬3).
ومثل من ظن الإجماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال، وخالف بذلك [ما] (¬4) ثبت من جواز القتل في الجملة، وبعض الناس جعل القتل واجبا، والسنة إنما دلت على الجواز فإنه أمر بالقتل في الرابعة (¬5)، وأتي
# بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله (¬1)، وقيل له - صلى الله عليه وسلم - عن طائفة لم ينتهوا. قال: "فاقتلوهم" (¬2).
ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصراة (¬3).
ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (¬1) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (¬2).
ومن الناس من ظن الإجماع على أن فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز، مع أن طائفة من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئا وإما فاسخا (¬3)؛ ومثل هذا كثير.
* * *