CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
CHECK - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
فصل
قال المعترض:
(قوله: وقد تبين أنه لا إجماع فيه.
قلنا: لم يتبين؛ بل نحن أسعد بدعوى الإجماع (¬1) لو ادعيناه، لأن معنا نقل ثلاثة أو أكثر من أئمة المسلمين، ومصادمة نقل الإجماع لا يكونه بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالنقل الصريح) (¬2).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال: التبين وعدم التبين أمر نسبي، فإن كان المعترض يقول: إنه لم يتبين له، لأنه لم يقف على نزاع في ذلك، فهذا لا ينفي تبينه لغيره، بل وعنده من الكتب ما إذا تأمل ما فيها من النقل= تبين له -أيضا- أنه لا إجماع في ذلك.
ففي كتاب الإجماع لابن حزم الذي نقل فيه الإجماع على وقوع الطلاق المعلق الذي لم يخرجه مخرج اليمين، فيه ذكر النزاع في الطلاق المعلق إذا أخرجه مخرج اليمين، هل هو طلاق فيلزم أم يمين فلا يلزم؟ وهل فيه كفارة أم لا كفارة فيه؟
وأيضا؛ فهو قد اطلع على قول أبي عبد الرحمن الشافعي أن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال؛ فهذا نزاع في كل تطليق معلق بصفة.
وقد تقدم ذكر أبي عبد الرحمن وتقدمه في العلم والزمان (¬1)، وأنه كان ممن صحب الشافعي - رضي الله عنه - ببغداد في المائة الثانية، بل قد قيل: إنه كان أجل أصحابه الذابين عن مذهبه ببغداد، بخلاف ما ظنه هذا المعترض، فإنه لم يعرف قدره، وظن أنه كان بعد الثلاث مائة، وهو قول ابن حرم وقول كثير من شيوخ الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأبي القاسم الموسوي، ونقله عن الأئمة من أهل البيت، لكن النقل الذي وجدناه مسندا عن أبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد (¬2) وغيرهما من علماء أهل البيت -رضوان الله عليهم- إنما هوفيمن علق تعليقا يقصد به اليمين فأفتوا بأنه لا يلزمه الطلاق.
وفي الجملة؛ ففي الطلاق المعلق بالصفة ثلاثة أقوال، كل قول له قائل معروف: قولي بلزومه مطلقا، وقولى بأنه لا يلزم، وقول بالفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين فلا يقع والذي يقصد به الإيقاع فيقع.
ثم إذا قبل: إن الحالف به لا يلزمه الطلاق، فهل عليه كفارة يمين؟ على قولين.
فهذه أربعة أقوال؛ وبكل قول أفتى طائفة من علماء المسلمين، وقد ثبت من حديث ابن عيينة وابن جريج عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس
CHECK - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
أنه قال: (ليس الحلف بالطلاق بشيء) (¬1). فقيل لابنه عبد الله: (أكان يراه يمينا؟ فقال: لا أدري). رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، ونقل عن ابنه عنه أنه كان عنده يمينا منعقدة (¬2).
وطاووس من أجل كبار التابعين، وهو لم يجعل الحلف بالطلاق إيقاعا له، بل يجعله يمينا منعقدة موجبة للكفارة، كما يجعل الحلف بالعتق يمينا مكفرة، والحلف بالنذر يمينا مكفرة، فقوله مطرد في هذا الباب، وعلى قوله يدل ما قد ثبت نقله عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذا التعليق الذي يقصد به اليمين.
الوجه الثاني: قوله: (نحن أسعد بدعوى ثبوته لو ادعيناه، لأن معنا نقل ثلاثة أو أكثر من أئمة المسلمين) تقدم جوابه (¬3) أن ابن المنذر لم ينقل إجماعا عاما، وأبو ثور إنما حكى الإجماع على نفي الكفارة، وإن كان قد حكاه عليهما فهو كابن نصر؛ فإن ابن نصر حكى الإجماع على لزوم الطلاق المحلوف به ونفي الكفارة اتباعا لأبي ثور، وأبو ثور يقول: معنى الإجماع عندي: عدم علمي بالمنازع؟ ولو لم يقل ذلك فمعلوم أنه ليس عالما بنفي المنازع، وغاية ما عنده الظن، فقد عاد الأمر إلى ظن أبي ثور لعدم النزاع.
ومعلوم أنه لو لم يعارض ذلك إلا بعض ما يذكر من النزاع= لمنع ذلك الجزم بوقوع الإجماع، فلو لم يعارض ذلك إلا قول أبي عبد الرحمن الشافعي بنفي وقوع الطلاق المعلق= لقدح ذلك في هذا الإجماع.
وكذلك لو لم يعارضه إلا نقل ابن حرم للأقوال الثلاثة في الحلف بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل يكفر أم لا يكفر؟ لقدح ذلك فيه، فإن هذا مثبت لما يمكن الإحاطة به، وذاك ناف لما لا يمكن الإحاطة بنفيه، والمثبت مقدم على النافي فيما يمكن الإحاطة بنفيه، فكيف فيما لا يمكن الإحاطة بنفيه؟
وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله (¬1) جعفر وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم.
وكذلك النقل الثابت عن طاووس -أجل أصحاب ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (ليس الحلف بالطلاق بشيء)، ونفي لزوم الطلاق المحلوف به قول غير واحد من المسلمين.
ونقل سنيد (¬2) في تفسيره عن عكرمة أنه سئل عن رجل قال: (امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط. قال: لا يضرب غلامه، ولا يطلق امرأته، لأن هذا من خطوات الشيطان). رواه عن عباد المهلبي، عن عاصم الأحول عنه في سورة (¬3) النور (¬4).
ولو قدر أنه لم يحرف إلا نقل واحد نقل ذلك عمن لم يسمه من العلماء
CHECK - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
-كما نقله ابن حزم- لكان هذا يمنع أن يجزم بصحة ظن أبي ثور أنه لا نزاع في ذلك؛ فإنه إذا قال قائل: ليس في مذهب فلان خلاف، أو ليس بين الأئمة الأربعة خلاف في ذلك، ولم يرو هذا إلا فلان. وقال آخر: بل في ذلك خلاف، أو قد رواه غير فلان = كنا قبل أن نعلم أي القولين أرجح غير جازمين بنفي النزاع، وحينئذ فلا يجوز دعوى الإجماع على هذا التقدير، وبطل قوله: (نحن أسعد بدعوى الإجماع لو ادعيناه).
الثالث: أنه من المعلوم أن إجماع الأمة المعصوم (¬1) لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس، فإن القول بلا دليل قول بلا علم؛ ولهذا أنكر جماعة العلماء قول يونس بن عمران بجواز انعقاد الإجماع [ ... ] (¬2)، فإنه يمتنع انعقاد الإجماع على خلاف الدليل الشرعي.
ومعلوم أنه لا نص ولا قياس يدل على أن الذي يقصد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام كارها لوقوع ذلك عند الصفة= أنه ليس بحالف، بل هو مطلق كغيره من المطلقين، ولا في الشريعة قياس يدل على ذلك، فإنه ليس في الشرع تعليق محلوف به ثبت بنص أو إجماع أنه يلزم الحالف به ما التزمه حتى يقاس هذا به، والكتاب والسنة والقياس إنما تدل على أن التعليق
# الذي يقصد به اليمين يمين من أيمان المسلمين، وهذا مقتضى الدليل عند أبي ثور -كما تقدم-، ولم يخالفه لدليل يناقض هذا.
ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد على خلاف الأدلة الشرعية، بل على وفقها= فعلم امتناع الإجماع في مثل هذا، ولهذا يوجد [في] (¬1) كل صورة فيها إجماع معلوم يكون فيها دليل شرعي يثبت به الحكم.
ثم القول بوقوع الطلاق المحلوف به ليس منقولا نقلا صريحا عن أحد من الصحابة، بل ولا ظاهرا، ولم ينقل عن التابعين لفظ عام أن كل من حلف بالطلاق يلزمه، بل عامة النقول فتاوى في أمور جزئية: منها ما يظهر أنه يمين، ومنها ما يظهر أنه إيقاع، ومنها ما يحتمل الأمرين، والذي يظهر أنه يمين يكره فيها الحالف لزوم ما علقه قليل بالنسبة إلى غيره، إنما ثبت ذلك عن نحو عشرة أنفس؛ فهل يجوز أن يقال: قول عشرة أو خمسة عشر أو عشرين من التابعين هو إجماع معصوم يجب على الأمة اتباعه مع أن عن بعضهم نزاعا؟ وأنه يجب ترك دلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي لمثل هذا الذي يدعى أنه إجماع؟
والأئمة يخالفون بموجب الكتاب والسنة عندهم ما نقل فيه غير واحد الإجماع كمخالفة (¬2) الشافعي بإيجاب القراءة على المأموم في حال الجهر، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بأم القرآن" (¬3) لما نقل أحمد بن حنبل
CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
CHECK - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
وغيره من الإجماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال (¬1)، ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه (¬2)، واعتقاده أن هذا موجب القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إيجاب المثل؛ كما أوجبوا في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بقرة (¬3)، ونظائر ذلك.
الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالنقل الصريح) عنه جوابان:
أحدهما: أن هذه الدعوى ممنوعة؛ بل نقل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أبلغ من نقل الإجماع مما قد يستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ فكيف لا يجوز أن يستدل على خطأ ناقل الإجماع بالأدلة الدالة على خطئه في نقله؟ !
ومعلوم أن نقل الحديث المعين المسموع من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم من الصاحب، ثم من التابع أصح من نقل الإجماع؛ فإن هذا نقل لما علمه بالسماع، وهو نقل متصل لا منقطع، وأما ناقل الإجماع فهو ينقل عن خلق كثير لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم، وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل ألفاظهم، وإنما نقل ما يظنه اعتقادهم، فقد يغلط في فهم مرادهم، وإذا قدر
# أنه لم يغلط؛ فهو لم ينقل عنهم، ولا معه نقل مسند عن كل واحد واحد، بل غايته أنه نقل مرسل.
وأيضا؛ فإنه نقل اجتهادي يعرف بالاستقراء والتتبع مثل: ما يستقرئه النحوي من قوانين كلام العرب، فينفي أن في كلامهم عطف على الضمير (¬1) المجرور بدون إعادة حرف الجار، وقد يكون في كلامهم ما لم يبلغه كقولهم: ما فيها غيره وفرسه (¬2).
وكذلك نقل المحدث لمن روى الحديث من الصحابة، فقد يقول: لم يروه إلا فلان وفلان، ويكون قد رواه غيرهم، وهو لم يبلغه.
ونقل الخلاف في مذاهب الأئمة، كقول القائل: لا يختلف مذهبه في كذا وكذا، وقد يكون فيه خلاف لم يبلغه.
ونقل مذاهب المتكلمين والنحاة والأطباء، فكثيرا ما يقول القائل: اتفق المتكلمون أو النحاة أو الأطباء على كذا، ويكون فيه نزاع لم يبلغه.
وإذا كان كذلك؛ فخطأ الناقل لها هو أبلغ من نقل الإجماع [الذي] (¬3) يعلم بالاستدلال، فكيف لا يعلم خطؤه في نقل الإجماع بالاستدلال؟ لا سيما وعمدته في نقله ظنه عدم النزاع، بل نفس العلم بالإجماع مما ينظر بالاستدلال: هل يمكن أم لا يمكن؟
فإذا كان الكلام في جنس الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلم به
# بالاستدلال، فلم لا يجوز الكلام في إجماع معين وإمكانه وإمكان العلم به، ووقوع ذلك بالاستدلال؟
والناس قد تكلموا في إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على جواز (¬1) القياس: هل فيه إجماع أم لا؟ وكل من الطائفتين تكلمت في ذلك بالاستدلال؛ فطائفة أثبتت إجماعهم عليه بالاستدلال، وطائفة نازعت في ذلك (¬2).
ولما ادعى قوم الإجماع السكوتي، فقال: إن بعضهم إذا قال قولا فانتشر في الناس ولم ينكروه صار إجماعا، نازعهم آخرون في دعوى هذا الإجماع بالاستدلال، وقالوا: لا ينسب إلى ساكت قول، وقالوا: قد يكون سكوتهم لكذا وكذا (¬3).
وما زال الناس يدعي أحدهم إجماعا، ويقيم الآخر الدليل على بطلانه؛ فإن الناس تنازعوا في إجماعات متعددة هل هي إجماعات يجب اتباعها؛ كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، وكإجماعهم إذا لم ينقرض العصر حتى تنازعوا، وكإجماع التابعين دون الصحابة، وكإجماع الجمهور، وكإجماع العلماء دون العامة، أو دون العالم بالأصول والحديث، وكالإجماع المنقول بخبر الواحد ونحو ذلك.
فإذا قدر أن ناقلا نقل إجماعا ومستنده اعتقاده بعض هذه الإجماعات أنها
CHECK - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
حجة، فلم لا يجوز لمن ينازعه في اعتقاده أن يستدل على بطلان هذا الإجماع؟
وأيضا؛ فالاستدلال تارة يكون على عدم علم الناقل للإجماع، وتارة يكون على ثبوت النزاع؛ وكلاهما يقدح في العلم بثبوت الإجماع.
فإذا كان الناقل ليس عالما بما ينقله، فمن تلقى ذلك عن نقله أولى ألا يكون عالما به، وإذا قام دليل على امتناع الإجماع المعين أو عدمه أو وجود النزاع= دل ذلك على بطلان نقله.
فإذا عرف أن الناقل للإجماع مراده ظن نفي النزاع وعدم العلم به لا الجزم بنفيه، وقد عرف أن كل من نقل إجماعا في المسألة فقد نقل الإجماع في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت= كان كثرة ما يقع من الخطأ في نقل ذلك مما يوجب ريبة قوية في نقله؛ كما إذا كثر خطأ المحدث، فإنه يبقى في نقله نوع ريبة، ولهذا لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات.
قال الشافعي - رضي الله عنه -[ ... ] (¬1).
[الجواب] (¬2) الثاني: أنه إذا سلم أنه لا يصادم نقل الإجماع إلا بنقل صريح للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة -كما قد بين- تارة بمن صرح بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا يقع؟ وتارة بمن صرح بنقل النزاع هل يكفر أم لا يكفر؟ وتارة بمن علم قوله إن الطلاق المعلق بالصفات لا يقع، وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق
# الإيقاعي وأنه لا يوقع المحلوف به ولا يوجب فيه كفارة، وتارة بمن علم من قوله أنه لا يوقعه ويأمر فيه بالكفارة، وتارة بمن عرف قوله أنه لا يوقعه ولم يدر أيوجب الكفارة أم لا؟ وبواحد من هذه النقول تبطل حجة من احتج بظن ظان لعدم النزاع؛ فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟ ! وهذه النقول كلها موجودة في كتب أهل السنة.
وأيضا؛ فالنزاع في الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في كتب الشيعة، وهم ينقلونه عن أئمة أهل البيت، كأبي جعفر الباقر وابنه أبي عبد الله جعفر بن محمد وغيرهما، فإن كانوا صادقين في هذا النقل عنهم= فلا يستريب مسلم في الاعتداد بنزاع هؤلاء، وأنه لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة أبي جعفر الباقر وأمثاله، ولا إجماع تابعي التابعين مع مخالفة جعفر بن محمد وأمثاله، وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة يمتنع (¬1) أن تكون كلها كذبا، لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمد في بعضها، فإن هذا يقع كثيرا.
وبتقدير أن يكون كل ما نقل عن أهل البيت كذبا، فهؤلاء عدد كثير -ولهم نظر واستدلال- يقولون: إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع، والطلاق المحلوف به لا يقع، وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنة، بل قد وافقهم طائفة من أهل السنة.
وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما، وهذا قول عامة أصحاب الشافعي، وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من أصحاب أحمد،
# وأكثر الناس يقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين (¬1).
واختلفوا -أيضا- في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يعرفون فسق أنفسهم، لكن أكثرهم لا يعتد بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتفاق العلماء ولا فتياهم (¬2).
وأما المتأولون من أهل الأهواء؛ فأبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادتهم مطلقا، وأما مالك وأحمد وغيرهما فيردون شهادتهم.
لكن تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنهم يفرقون بين الداعية وغير الداعية في الشهادة والحديث والهجر (¬3)؛ فمن كان داعية إلى البدعة هجروه فلم يحدثوا عنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الداعية، ولهذا لم يخرج أصحاب الصحيح والسنن عن الدعاة إلى البدع، وخرجوا عن عدد من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، والداعية هجروه لكونه أظهر المنكر فاستحق العقوبة وأدناها الهجر.
وأما مناظرتهم في الشريعة؛ فما زال السلف والخلف يتكلمون معهم، ولا يقولون لهم: أنتم خالفتم الإجماع فلا قول لكم، وكان ابن عباس
# - رضي الله عنه - يخاطب نجدة الحروري (¬1) ونافع بن الأزرق (¬2) وغيرهما.
وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم يقولوا لهم: قد انعقد الإجماع على خلافكم في هذه المسألة، بل يحتجون عليهم بالكتاب والسنة، وذلك أنهم وإن كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة فلا يلزم ضلالهم في كل شيء، لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة والجماعة في تلك المسائل، ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجة بقول منازعيهم الذين لم يقم دليل شرعي على عصمتهم، فإن أدلة الإجماع إنما دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة؛ كقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
[النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬3).
فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يتناولهم، ولهم نظر واستدلال، ولهم دين يوجب قصدهم الحق= لم يبق وجه لمنع الاعتداد بهم.
فإن المانع من الاعتداد بهم: إما عدم العلم، وإما سوء القصد؛ فمن لم يكن عارفا بأدلة الشرع فهو عاص بخلافهم (¬1)، يجب عليه اتباع العلماء.
والعامة قد تنوزع في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثرون لا يعتدون بخلافهم (¬2).
وحقيقة الأمر: أن العامة مقلدة للعلماء، فيمتنع أن يجتمع العلماء على شيء ينازعهم فيه العامة، وإذا قدر عامي يتكلم بلا حجة فهذا جاهل لا قول له، وإن تكلم بحجة فهو من أهل الاجتهاد في تلك المسألة، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد في غيرها، فإن الاجتهاد مما يقبل التبعيض والتجزؤ؛ فأكثر العلماء يخفى عليهم بعض الشرع، فلو لم يكن المجتهد إلا من يعرف جميع الأحكام أو يمكنه معرفة جميع الأحكام= لم يكن في الأمة مجتهد، اللهم إلا أن يكون مثل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي لم يعرف أنه أخطأ في مسألة من مسائل الشرع فاجتهد اجتهادا يخالف نصا، بخلاف غيره فإن
# لهم اجتهادات توجد مخالفة لبعض النصوص، ومسائل توقفوا فيها وعجزوا عن معرفة حكمها (¬1).
* * *