CHECK - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
فصل
قال المعترض:
(التاسع عشر: أن الأدلة التي ذكرها ابن تيمية (¬1) والتي يتخيل -أيضا- ترجع إلى شيئين: أحدهما: أن التعليق على هذه الصورة يسمى يمينا، والثاني: أنه لا يسمى تطليقا.
أما الأول: فقد منعناه وبينا أن ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا بحسب اللغة والشرع، وإيقاع الطلاق به إذا علق بالحلف إنما هو إذا قيد كقوله: (¬2) حلفت بطلاقك.
وأما الثاني: فممنوع أيضا؛ وقد بينا أن ذلك تطليق.
ثم إما أن يكون قول القائل: علمته فما تعلم حقيقة أو مجازا، فإن كان حقيقة وجب أن يكون مجود تعليق الطلاق تطليقا، وإن كان مجازا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم (¬3) حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل أثرها، فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة، وإلا لوجب ألا يصدق التعليم أصلا، لا قبل حصول العلم (¬4) ولا بعده؛ فإن العلم في الغالب لا يحصل وقت التعليم بل لا بد من مهلة = كذلك التطليق المعلق يتوقف إطلاق اسم
CHECK - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
التطليق عليه على وجود شرطه، فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطليقا؛ كما يسمى التعليم عند وجود أثره تعليما، ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي ليس فيها يمين كطلوع الشمس، وابن تيمية يوافق على وقوعه فبلزم (¬1) على سياق كلامه أن ذلك غير داخل تحت اسم التطليق، فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تطليقا) (¬2).
والجواب:
أن هذا معناه على الوجه الصحيح: دليلان أو مقدمتا دليل؛ أن هذين الأصلين عليهما يبنى الحكم في هذه المسائل باتفاق المسلمين، فإن من أوقع الطلاق جعل ذلك كله تطليقا تتناوله النصوص، ومن لم يوقعه لم يجعله تطليقا، وكذلك من قال بالكفارة جعله يمينا تتناوله النصوص، ومن لم يجعل فيه كفارة" فإما أن ينازع في كونه يمينا، أو في كونه يمينا من أيمان المؤمنين.
فإن الله قال لعباده بعد قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (87) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (88) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
# ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 87 - 89]، وقال -أيضا-: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
[التحريم: 2]، وقال -أيضا-: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
[البقرة: 228]، فذكر تعالى في كتابه: حكم أيمان المؤمنين وذكر حكم الطلاق؛ فمن الأقوال ما هو طلاق شرعي باتفاق المسلمين؛ كالطلاق المنجز إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه، مثل أن يقول لها: أنت طالق أو مطلقة أو قد طلقتك ونحو ذلك، ومنها ما هو يمين مكفرة باتفاق المسلمين؛ كالحلف باسم الله، مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا؛ إذا حلف مع الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة، ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون.
وكذلك من الأقوال ما هو عتق، ومنها ما هو ظهار، ومنها ما هو نذر، ومنها ما تنازع فيه المسلمون هل هو طلاق وظهار ونذر؛ وإذا كان يمينا فهل هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست (¬1) مكفرة كفارة يمين.
فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق، ولا كفارة في الطلاق بإجماع المسلمين.
وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقا واقعا.
وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهار، ففي الظهار كفارة الظهار بالنص والإجماع.
وكذلك تعليق النذر إذا قيل ليس هو بيمين بل هو نذر، فقد تجب فيه
# كفارة يمين إذا لم يفعل المنذور عند كثير من العلماء؛ فمذهب أحمد أن المنذور لا بد فيه من فعله أو فعل بدله أو كفارة يمين، وهذا معنى ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1).
فمن جوز النزاع في التعليقالت التي يقصد بها اليمين كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج وما لي صدقة وكل مملوك لي حر وامرأتي علي كظهر أمي والحل علي حرام وأنا يهودي ونصراني؛ فمن العلماء من يقول: إذا وجد الفعل كان مطلقا وناذرا ومعتقا ومظاهرا ومحرما ولكن ليس بكافر، وهذا قول مالك -رحمه الله-.
ومنهم من يقول: بل يكون مطلقا ومعتقا ومظاهرا ومحرما ولا يكون ناذرا بل حالفا يجزئه كفارة يمين، وكذلك في الكفر تجزئه كفارة يمين وهذا هو المنصوص عن أحمد، وتجزئه عنده كفارة واحدة، واتبع في ذلك حديث ليلى بنت العجماء (¬2)، والكفارة عنده إنما هي في النذر.
ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق والعتاق.
ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق فإنه مطلق.
ومنهم من يقول: بل هو في الجميع حالف (¬3).
ومن العلماء من جعل هذه التعليقات أو أكثرها أيمانا، ويجعلها من جنس
CHECK - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة (¬1)، ثم من هؤلاء من طرد هذا في الجميع، ومنهم من استثنى الطلاق، ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق.
ومن السلف (¬2) من عرف قوله في بعض هذه الأيمان ولم يعرف قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق ولا أعلم قوله في الحلف بالظهار والحرام، هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب الحلف بالطلاق والعتاق؟
والشافعي - رضي الله عنه - رأيته استثنى الطلاق والعتاق ولم أقف له على نص في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق] (¬3).
وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين أم هو من جنس ما علق فيه نذر أو طلاق أو عتاق = فقد عاد النزاع في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم؛ هل هو موجود
CHECK - المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين أم لا؟ هل هي يمين أم هي تطليق ونذر وإعتاق وظهار وحرام؟
وحينئذ، فمن قال: إنها يمين وليست بطلاق عليه أن يبين هذا وهذا، ومن قال: هي تطليق وليست يمينا عليه أن يبين هذا وهذا.
والقائلون بأن هذا يمين يقولون: ليس هذا بمطلق ولا ناذر ولا مظاهر ولا محرم ويصرحون بذلك، سواء ادعوا أنها يمين مكفرة أو غير مكفرة -وقد تقدم بعض كلامهم في ذلك-؛ وإذا كان كذلك فهذا المعترض لم يقم دليلا على أن هذا مطلق ولا على أنه ليس بيمين.
وقد تقدم ذكر ما زعم أنه دليل على أنه تطليق وأنه ليس في شيء منها دليل، وأما كونها ليست يمينا فلم يقم عليه دليلا (¬1) بل اكتفى بمجرد الدعوى، ولو قام مقام المانع المطالب لكونها يمينا لم يكن عليه دليل على النفي، وإنما قام مقام النا في الجازم بكونها ليست أيمانا، ومعلوم أن عليه دليلا على نفي كونها من الأيمان، كما أن المثبت لكونها من الأيمان عليه الدليل، وهو لم يقم دليلا على النفي، وإنما غايته دعاوى مجردة، أو نقل من ليس معه إلا الدعوى المجردة.
وأما المجيب فبين أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين بالنقول المستفيضة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعين وعلماء المسلمين وعامتهم، بل بإجماع الصحابة والتابعين على أنها تسمى أيمانا من غير خلاف يعرف عنهم في التسمية، وباتفاق الأمم عربهم وعجمهم على تسمية ما