CHECK - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
فصل
قال المعترض:
(وأما دعواه انحصار الطلاق في المكروه والمحرم فممنوع؛ فإن الطلاق قد يكون مندوبا كما إذا رأي على زوجته فاحشة، أو خاف منها بأن لم تكن عفيفة، أو إذا حصل الشقاق وتعذر الاتفاق.
وأما الحديث الذي يروي: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (¬1) فإنه حديث ضعيف. ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية (¬2)، وهو من رواية عبيد الله (¬3) الوصا في. قال يحيي فيه: ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر (¬4): ليس في النهي عن الطلاق ولا المنع خبر يثبت) (¬5).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن يقال: المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم
# [و] (¬1) المكروه، وإنما ذكر أن الأصل في الطلاق -وهو: الطلاق لغير حاجة- المنع؛ إما منع تحريم وإما منع كراهة، وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين؛ كأحمد بن حنبل وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه فإنهم يكرهون الطلاق لغير حاجة؛ إما كراهة تحريم وإما كراهة تنزيه، وأصحاب أحمد يذكرون عنه في ذلك روايتين حتى في المصنفات الصغار.
وجمهور العلماء الذين ينهون عنه لغمر حاجة يبنون أن الأصل فيه: أن يكون ممنوعا منه؛ لما فيه من المفاسد المقتضية للمنع منه، لكن قد يحتاج إليه أحيانا فيرخص فيه للحاجة، ولهذا قصر على ثلاث مرات، وحرمت المرأة على زوجها بعد التطليقه الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، ليكون ذلك زاجرا للمطلق أن يطلق إذا علم أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكان هذا الشرع أكمل وأيسر من شرع النصاري الذين يطمنعون الطلاق بالكلية، فيلزمون كلا من الزوجين بالمقام مع الآخر، ويمنعون الرجل من استبدال زوج مكان زوج، كما يمنعونه من التزوج بأكثر من واحدة ومن التسري.
واليهود -أيضا- يمنعونه من التسري، ومن أن يتزوج بها إذا طلقها فتزوجت غيره؛ فإذا تزوجت غيره لم تحل للأول بحال = فكان الشرع الذي بعث الله -تعالى- به خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها وأيسرها (¬2).
وأما كون الطلاق مباحا مستوي الطرفين بمنزلة بيع المال = مما يظهر بطلانه، وقد علم أن ما كان فيه سبب يوجب تحريمه فرخص فيه في قدر
CHECK - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
الحاجة، وقد يقدر ذلك بثلاث؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (¬1)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (¬2)، وكما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا (¬3).
ونحن لم نثبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذكر من قوله: "أبغض الحلال إلي الله الطلاق"، بل بالأدلة الشرعية.
الوجه الثاني: أن يقال: نحن لا نحتاج إلي أن نجعل الطلاق محرما أو مكروها في حال من الأحوال، بل يكفينا أن نقول: ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال، بل غايته أن يكون مباحا كالبيع والإجارة، وهذا مما لا يمكن فيه النزاع بين المسلمين، بل هذا هو الإجماع المعاوم بالاضطرار من دين الإسلام.
فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -: أن كل متزوج يجب عليه أو يستحب له أن يطلق امرأته؛ وحينئذ فعامة الحالفين بالطلاق لا يكون الطلاق
# في حقهم لا واجبا ولا مستحبا بخلاف الحالف بالعتق.
فإن العتق من القرب والطاعات، وقد يكون واجبا كالعتق الواجب في الكفارة كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو القتل أو الجماع في رمضان والعتق الواجب بالنذر، وإن لم يكن واجبا كان مستحبا مؤكد الاستحباب، حتى يقدمه كثير من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غيره من التبرعات، وله نفوذ وسراية في ملك الغير؛ فإذا أعتق شقصا له من عبد وهو موسر = لزمه إعتاق باقيه، إما أن يعتق بإعتاقه لنصيبه (¬1) ويبقي منه نصيب الشريك دينا في ذمته على أحد قولي العلماء، وإما أن يتأخر العتق حتى يؤدي القيمة على القول الآخر لكن يجب عليه أداؤها، وهذان هما قولا الجمهور الآخرين في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالك، وإما أن يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه كقول أبي حنيفة.
وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإما مستحب، ولكن قد يعرض أمر يمنع أن يكون مستحبا، كما لو كان عليه دين وهو يطالبه وله عبد فقضاء دينه به أو قيمته خير له من أن يعتقه، ولهذا لو أعتقه في هذه الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء، وكذلك في سائر التبرعات من المدين الذي لا فضل له يتبرع به، بل وكذلك فيمن هو محتاج إلي ما يتبرع به.
وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب ولا مستحب، ولكن قد يعرض له ما يجعله مستحبا أو واجبا.
فإنه في أحد القولين في مذهب أحمد يجب عليه أن يطلقها إذا كانت مصرة على ترك الصلاة أو على فعل الفاحشة، ومذهب أحمد أنه لا يجوز له أن يتزوج الزانية حتى تتوب كما دل عليه الكتاب والسنة، وضعف حديث: إن امرأتي لا ترد يد لامس (¬1)، ولم يجوز للرجل أن يكون ديوثا، مع أن بعض أهل الكلام كأبي على الجبائي (¬2) ذكر الإجماع على جواز ذلك! وادعي أن آية النور (¬3) منسوخة بمثل هذا الإجماع، سواء قيل الإجماع هو الناسخ أو هو دليل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المدعين لهذه الإجماعات المخالفة للكتاب والسنة وآثار الصحابة موضع آخر.
والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غير واجب ولا مستحب، والعتق المحلوف به مستحب ولو نذره لصار واجبا بالنذر، والطلاق لا يجب بالنذر، ثم الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمون أفتوا في تعليق العتق ونذر الطاعات إذا قصد به اليمين: أنه لا يلزم، لكونه يمينا مكفرة،
CHECK - الفروق بين العتق والطلاق
فجعلوا كونه يمينا مانعا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله، وهو محبوب إلي الله ورسوله، لأن العتق والطاعات وإن كانت محبوبة لله ورسوله = فلا تلزم إلا من ألزمه الله بها، أو من ألزم نفسه بها، وهذا المعلق إذا قصد اليمين فلم يقصد بها إلزام نفسه بها، بل قصد اليمين = فلأن يقولوا: إن المعلق للطلاق إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي ليس هو بمحبوب لله ورسوله بطريق الأولى والأحري، فإن قصد اليمين المانع من اللزوم هناك موجود هنا، والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازما هنا.
ومما يبين هذا: أن الشارع وسع طريق العتق، وضيق طرق الطلاق؛ فالعتق إذا كان من أهله في محله= جاز في كل وقت، والطلاق لا يجوز في حال حيض المرأة، ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملها، بل المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص والإجماع (¬1).
والطلاق لم يزل به الملك ابتداء، بل إذا أوقعه بعد الدخول كان أحق برجعتها ما دامت في العدة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، وإنما يزول ملكه إذا انقضت العدة، بخلاف الإعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه، ولا يبقي بعده للسيد ملك على المملوك، ولا رجعة له بعد الإعتاق، كما له في المرأة رجعة بعد الطلاق.
وأيضا؛ فإذا زال ملكه عنها جاز له أن يثبت له الملك ثانيا بعقد ثان، والعبد إذا عتق وهو مسلم يعد إلي الرق، ولو كان ذميا لم يعد إلي الرق إلا أن يذنب الذنب الذي يبيح استرقاقه، وأما الإسلام السابق فهل يمنع
# استرقاق المرتد حيث لا يتحتم قتله؟ فيه نزاع بين العلماء، وهذا لأن الرق إنما سببه الكفر والمحاربة فأباح (¬1) الله -عز وجل- لعباده المؤمنين أن يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهم، لأنه -تعالى- خلقهم لعبادته، وخلق الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فلما كفروا به وحاوبوا أولياءه أباح لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم، وجعل ذلك فيئا يفيئه على عباده المؤمنين, لأنهم هم المستحقون له.
أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا.
ولهذا كان الإسلام مانعا من الرق الشرعي، فالحر المسلم لا يجوز استرقاقه بحال، وإذا ارتد عن الإسلام تحتم قتله إن لم يعد إلي الإسلام، فإن أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع.
فقيل: يجوز استرقاقه، كما استرق الصحابة - رضي الله عنهم - من استرقوه من بني حنيفة (¬2)، ومنهم الحنفية التي تسراها على بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬3).
وقيل: لا يجوز استرقاقه، فإنه إما أن يسلم وإما أن يتحتم قتله؛ بخلاف الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم قتله.
والمرتدة يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، كما قتل
# الصديق - رضي الله عنه - مرتدة (¬1)، وأبو حنيفة منع قتلها كما يمنع قتل الكافرة الأصلية، والجمهور يفرقون بين الردة وبين الكفر الأصلي، فإن الردة موجبة لقتل المرتد، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له؛ ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والراهب وغيرهما، ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد.
فإن الكفر الأصلي إنما يبيح القتل مع الحراب عند الجمهور (¬2)، والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبيح، ويقول: إنما استثني النساء والصبيان لكونهم يصيرون بالاستيلاء مالا للمسلمين، ففي قتلهم تفويت تملك ذلك على المسلمين، فيجعل المانع كون القتل يفوت تملكهم على المسلمين، وأما الأكثرون فيقولون: بل المانع كونهم ليسوا من أهل القتال، كما علل النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لما مر في بعض مغازيه بامرأة مقتولة، فقال: "ما
# كانت هذه لتقاتل" (¬1)، ونهى عن قتل النساء والصبيان (¬2)، وفي السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف (¬3) وغيرهما ممن ليس هو من أهل القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء (¬4)، وبسط هذا له موضع آخر.
والمقصود هنا: أن سبب الرق هو الكفر (¬5)، والإسلام يمنع ابتداءه ولا يمنع دوامه، فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يصر حرا، فإنه إنما تاب من الكفر بعد القدرة عليه، وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه -وهو الرق-، بخلاف
# من أسلم قبل القدرة عليه، وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأسير العقيلي لما قال: يا محمد، إني مسلم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح" (¬1).
والإعتاق يعيد الإنسان إلي أصل حريته، وإن كان المعتق ذميا فعتقه كالصدقة عليه، والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والنكاح؛ فإن النكاح هو سبب دوام الآدميين، فهو أمر طبيعي في بقائهم كما أن الأكل والشرب أمر طبيعي في بقاء الشخص، فلا بد منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا.
وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو مستحب؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة، فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ فيه نزاع مشهور.
ومن لم يوجبه مع أن الآدميين لا يبقون [إلا] (¬2) به، فإنه يكتفي بالباعث الطبعي.
كما اختلف العلماء في الصناعات التي لا بد للناس منها كالحراثة والبناية؛ هل يقال: إنها فوض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
ففي الجملة؛ هو من أصول مصالح الآدميين طبعا وشرعا، بخلاف الرق فإنه ثابت على خلاف مقتضي الفطوة والشرعة، وإنما يسترق من خرج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعن دينه الذي شرعه.
فالطلاق إزالة [النكاح] (¬1) الذي هو من مصالح العباد في المعاش والمعاد، والإعتاق إزالة الرق الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش والمعاد.
فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصل، والإعتاق من جنس النكاح الموافق لمقتضي الأصل؛ فلهذا جاءت الشعريعة الكاملة بتوسيع طرق العتق والترغيب فيه، وتضييق طرق الطلاق والمنع منه، فمن عكس ذلك فقد بدل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وشرعة الله التي (¬2) أرسل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما فيمن علق تعليقا يقتضي لزوم العتق له، وجعل العتق لازما له عند وجود الشرط، كما جعل النذر لازما له عند وجود الشرط، لكن كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ما علقه سواء وجد الشرط أو لم يوجد = فإذا قيل لهذا: قصد اليمين مانع لك من لزوم ما جعلته لازما لك -وإن كان الله يحبه ويرضاه-، ولم يكن جعله لذلك لازما عند الشرط مع كون الله يحبه ويرضاه موجبا للزومه، ثم يجعل جعل ما لا يحبه الله ويرضاه لازما له، لكونه جعله لازما له، فيجعل مجرد جعله لازما موجبا للزومه مع أن الله لا يحبه ولا يرضاه، والذي يحبه ويرضاه لا يجعل جعله لازما موجبا للزومه = فمن قال هذا؛ هل أبقي في الخطأ غاية؟ !
ولو قيل لشخص: اجتهد في الخطأ؛ هل كان يقول إلا ما هو من هذا الجنس؟ ! فأي القولين أولي أن يظن بخيار الأمة وأفضل القرون أنهم قالوا؟ ! هذا القول المتناقض وليس معه عنهم نقل بذلك، بل كلامهم يدل على نقيض ذلك، أو أنهم قالوا قولا معروفا يوافق الفطرة والشرعة، ويقبله العقل، ويدل عليه الكتاب والسنة، ويكون قولهم به مطردا متناسبا سالما من التناقض، وكلامهم يدل عليه من جهة العموم المعنوي تارة، ومن جهة العموم اللفظي تارة.
فإنهم إذا جعلوا كونه قاصدا للحلف [ ... ] (¬1) إلا (¬2) للزوم المعلق مانعا من أن يلزمه ما يحبه الله ويرضاه من العتق والنذر، فلأن يجعلوا هذا القصد مانعا من أن يلزمه ما لا يحبه الله ويرضاه بطريق الأولى والأحري.
* * *