CHECK - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
CHECK - الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
فصل
قال المعترض:
(وبالجملة؛ فهم أعذر من المصنف من جهة عزة النصوص الدالة على جواز التعليق، وتخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق، كما قدمناه وقدمنا الجواب عنه، وأما من يسلم التعليق فأقل عذرا) (¬1).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن الكلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به، وقد عرف ذلك من وجوه متعددة، عن غير واحد من علماء المسلمين سلفهم وخلفهم؛ وقد ذكرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به ثلاثة (¬2) أقوال:
أحدها: وقوعهما.
والثاني: انتفاء وقوعهما والتكفير فيهما، ولا يثبت بإسناد ثابت واحد من القولين، ولا ما يدل عليه عن الصحابة، بل ولا نقل لفظ صريح عن التابعين بأن كل طلاق معلق ومحلوف به يقع، ولا كل طلاق معلق ومحلوف به لا يقع.
والثالث: أنه يقع المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة دون المحلوف به كالمعلق الذي لا يقصد إيقاعه عند الصفة، وهذا الفرق ثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - في تعليق الحلف بالعتق والنذر، وكلامهم يدل على أن الحلف
CHECK - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
بالطلاق كذلك، وقد صرح به من التابعين ومن بعدهم كثير من العلماء في الطلاق والعتق والنذر، وأصحاب هذا القول لهم في الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق والنذر قولان.
الوجه الثاني: أن يقال: قوله: (هم أعذر من المصنف من جهة عزة النصوص الدالة على جواز التعليق وتخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)، يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق لتخيل أنه لا يقبل التعليق وعدم دلالة النصوص عليه= أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي لا يقصد به الإيقاع.
والذين قالوا لا يقع الطلاق المعلق طائفة قليلة كأبي عبد الرحمن وابن حزم وشيوخ الإمامية، وأما المفرق بين تعليق وتعليق، فهذا القول الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو قول أكابر التابعين، وجمهور علماء المسلمين من الأولين والآخرين؛ لكن منهم من طرد أصله ومنهم من تناقض فاستثنى الحلف بالطلاق والعتاق أو أحدهما، وهؤلاء الذين استثنوا ذلك ليس معهم بهذا الفرق أثر مسند عن الصحابة لا صحيح ولا ضعيف، بل قولهم مخالف للقولين المنقولين عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعليق النذر والعتق روايتين، والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق العلماء بعدهم على خلافها= فوجب أن تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصواب، لا سيما ومعها الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإجماع على أنها الصحيحة، إذ لم يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي والإيقاعي، إما في اللزوم وإما في عدم اللزوم.
وأما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقا فقول لم يعرف عن أحد
CHECK - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
من الصحابة، ولا نقل عن أحد من التابعين به نقل صريح، بل النقولات الكثيرة المتواترة عن التابعين، بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة.
وكلام المعترض يتضمن ترجيح هذا القول الشاذ على القول المفرق بين تعليق وتعليق، وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعين وجمهور العلماء، بل هو القول الذي لا يقوم دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس إلا عليه.
الوجه الثالث: قوله: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق) يدل على أن مستند هؤلاء في منع التعليق هو هذا التخيل، وهذا التخيل لم يذكر أحد من العلماء أنه مستنده؛ فليس هو قطعا مستند من نفى وقوع الطلاق المعلق، لا من الفقهاء القياسين كأبي عبد الرحمن، ولا من أهل الظاهر كابن حزم، ولا من الشيعة.
فإن أبا عبد الرحمن بين مستنده، وهو قياسه ذلك على المتعة كما تقدم.
وأما ابن حزم فبين مستنده، وهو أنه لم يرد بذلك نص في دعواه، وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام، ولو كان يقبل التعليق ولم يرد به نص لم يكن تعليقا صحيحا.
والمعترض قد سلم أن الإنشاء لا يقبل التعليق، وإنما الذي يقبله عنده موجب الإنشاء لا نفس الإنشاء، وسلم أنه لا يكفي في صحة التعليق وغيره من العقود الأدلة العامة، بل لا بد من دليل خاص يدل عليه ولم يذكر دليلا خاصا كما تقدم، فكان ما ذكره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان تعليق الطلاق لا على صحته.
CHECK - الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
CHECK - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
وما نقله عن ابن حزم وغيره من أن مأخذهم تخيل فساد تعليق الإنشاءات= غلط عليهم؛ وكذلك الشيعة المانعون من تعليقه عمدتهم ما فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا يقلدون إلا لهم؛ وهم كأبي جعفر وجعفر، فليس في هؤلاء من مستنده ما ذكره المعترض= فتبين غلطه على هؤلاء وهؤلاء.
الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عزة النصوص، فهذا مستند نفاة القياس كابن حزم، وأما أبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده.
الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا؛ فإنما هو مستند من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقا، ليس هو مستند من فرق بين التعليق الإيقاعي والقسمي.
والنافي لوقوع الطلاق مطلقا من الظاهرية هو ابن حزم، وأما داود فليس هذا مذهبه، وإن كان الشاشي صاحب (الحلية) (¬1) قال: (وحكي عن داود أن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع مطلقا). فابن حزم أعلم بمذهب داود، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلق مع ذكره النزاع في الطلاق المحلوف به، وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين مكفرة
CHECK - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
أم يمين غير مكفرة؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح.
ومن نفى الطلاق من هؤلاء المفرقين، فإنما نفاه لكون الحالف ليس بمطلق، لا لأن الطلاق المعلق لا يقع، بل هو واقع عنده قابل للتعليق؛ وهذا يتبين ب
الوجه [السادس] (¬1): وهو أنه يقال: لا نسلم عزة النصوص، بل هو يقول: النصوص الشاملة للطلاق يشمل مطلقه ومعلقه، كما أن نصوص العتق يشمل مطلقه ومعلقه، وكذلك نصوص النذر يشمل مطلقه ومعلقه، بل يشمل مطلقه بالإجماع وفي معلقه نزاع.
وكذلك نحن نقول: نصوص الضمان يشمل مطلقه ومعلقه، ونصوص الإذن والولاية يشمل المطلق والمعلق، وذلك أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ... " (¬3) ونحو ذلك= يتناول العتق المطلق والمعلق بصفة إذا وقعت.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬4) يتناول النذر المطلق والمعلق.
فكذلك قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
# [البقرة: 228] يتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق، فإن كونه معلقا بمنزلة كونه مؤقتا، وهو إيقاع للطلاق في تلك الحال لا في غيرها، وهذا لا يخرجه عن أن يكون طلاقا، كما لا يخرج العتق والنذر عن أن يكون عتقا أو نذرا.
ومعلوم أن كون الطلاق طلاقا والعتق عتقا والنذر نذرا هو ثابت؛ سواء كان بلفظ عربي أو عجمي، وسواء كان بلفظ صريح أو كناية، وسواء كان مرسلا مطلقا أو كان مختصا بحال دون حال وبصفة دون صفة؛ وهذا موضع يشتبه على كثير من الناس؛ فإن التقييد تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في المعنى (¬1).
فأما التقييد اللفظي: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل في اللفظ المطلق، كما لا يدخل المني المسمى بالماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، والمذكور في قوله: "إنما الماء من الماء" (¬2) في قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء: 43]، وتارة يدخل كما يدخل ماء البحر وغيره في اسم الماء.
وكما يدخل في الرقبة السوداء والبيضاء في قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
[النساء: 92].
وأما التقييد المعنوي: فكما يتصور الإنسان في نفسه إنسانا مطلقا، ويتصوره مقيدا بكونه عربيا وعجميا ومسلما وكافرا ونحو ذلك مع علمه بأن
# معنى الإنسان ثابت مع هذه القيود.
وإذا عرف هذا؛ فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء تكلم به بلفظ عربي أو عجمي، وسواء تكلم به بلفظ هو صريح كالنص والظاهر، أو بلفظ هو كناية كاللفظ المجمل الذي يراد به هذا تارة ومعنى آخر تارة، لكنه إذا أراده بلفظ الكناية بين مراده [ ... ] (¬1) يعني الطلاق ثابتا به.
وكذلك كون الطلاق مرسلا لا يقف على شرط، وكونه مقيدا معلقا بشرط يقع في حال دون حال، فإن هذا لا يمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناه في تلك الحال المقيدة، ولا يمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذا، كما يشمل لفظ العتق والنذر لهذا وهذا، وكما يشمل لفظ الرقبة والإنسان لما يوجد فيه المسمى وإن كان خصوصا بقيود لا توجد في غيره.
يبين هذا: أن الطلاق المطلق عن جميع القيود لا وجود له في الخارج، بل وكذلك سائر مسميات الألفاظ ومعانيها إذا أخذت مجردة عن كل قيد= لم يكن لها وجود في الخارج، بل تقدر في الأذهان من غير أن يكون لها وجود في الأعيان (¬2).
فالطلاق المنجز مقيد بكونه منجزا، وطلاق السنة الحلال مقيد بكونه طلاق سنة حلالا، وطلاق البدعة مقيد بكونه طلاق بدعة محرم، لكن هذا القيد
# أوجب اختصاصه بالتحريم والنهي، وهل هو مانع من لزومه؟ على القولين فيه كاختصاص البيع المحرم والنكاح المحرم بكونه محرما منهيا عنه.
والطلاق بعوض مقيد بكونه طلاقا بعوض، لكن هذا القيد أوجب كونه بائنا، ثم البائن عند أكثر فقهاء الحديث يمنع أن يكون من الطلاق المطلق في كتاب الله -تعالى- الذي جعله الله رجعيا وجعل ثلاث مرات وجعل فيه تربص ثلاثة قروء في كل مرة.
وأما كون الطلاق معجلا أو مؤخرا، وبالعربية أو بالعجمية، وبالصريح أو بالكناية= فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أوقع، فإن الذي أوقعه أوقع الطلاق الذي شرعه الله، لكن أوقعه إما (¬1) مجردا وإما مقيدا ببعض الأحوال، وإما بصريح وإما بكناية، وإما بعربية وإما بعجمية؛ فكما أن ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بأي لفظ كان من عربي أو عجمي، ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن إيقاعه محرما، سواء كان مجردا أو مقيدا.
وابن حزم يمنع وقوع الطلاق المعلق والطلاق بالكناية، وكذلك شيوخ الإمامية، وهذا القول مخالف لما استفاضت به الآثار عن الصحابة والتابعين، ومخالف للأدلة الشرعية، فإن اعتبار لفظ معين للطلاق كاعتبار لفظ معين للعتق والنذر والبيع والنكاح وسائر العقود، وذلك كاعتبار لفظ العربي دون غيره، ومعلوم أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر المواضع.
فلا ريب أن البيع يصح بكل لسان، وكذلك الإسلام والكفر، وكذلك الطلاق، وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمين، وإنما فيه نزاع شاذ ذهب إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، والأئمة المتقدمون لم يقولوا شيئا من ذلك، ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي أصحابه، بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح والتزويج، ولكن الشافعي اشترط ذلك، ووافقه بعض متأخري أصحاب أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى ومن تلقى ذلك عنه كأبي الخطاب وغيره (¬1).
ومأخذ الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك: أن النكاح يشترط فيه الإشهاد، والإشهاد إنما يكون على الصريح دون الكناية، إذ الصريح عنده لا بد أن تقترن به النية لا يكتفى فيه بدلالة الحال، والنية باطن [ ... ] (¬2)، وليس له صريح إلا هذان اللفظان.
وهذه المقدمات ممنوعة -هي أو بعضها- على أصل أحمد وجمهور
CHECK - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
العلماء (¬1) كمالك وأبي حنيفة وغيرهما؛ فإن الإشهاد في اشتراطه روايتان عن أحمد؛ إحداهما: لا يشترط؛ وهو مذهب مالك وداود وغيرهما. قال أحمد - رضي الله عنه -: (ليس في الشهادة على النكاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ثابت) (¬2).
وأما كون الإشهاد لا يكون إلا على الصريح، فهذا مما نازع فيه الجمهور؛ فإن الكناية مع دلالة الحال صريح عند الجمهور: أحمد ومالك وغيرهما، وإذا اقترن بها لفظ يميز معناها كانت كالصريح باتفاقهم، كما إذا قال: تصدقت بهذا صدقة محبسة؛ فمتى نوى بلفظ الصدقة لفظا من ألفاظ الوقف أو حكما من أحكامه كان صريحا عندهم؛ فكذلك إذا قال: ملكت بنتي على ما أمر الله به في الزوجة من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ فهذا صريح في النكاح، وبسط هذه المسائل له موضع آخر (¬3).
والمقصود هنا: التنبيه على أن الصواب هو الفرق بين التعليق القسمي والتعليق الإيقاعي، دون الفرق بين الطلاق المجرد والمعلق كما قاله ابن حزم، خلاف ما قاله المعترض من أن صاحب هذا القول أعذر من صاحب ذاك القول.
الوجه [السابع] (¬4): أن يقال: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف
# الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين، فإن إيقاع الطلاق المعلق مأثور عن علي وابن مسعود وأبي ذر ومعاوية وابن عمر -رضي الله عنهم-، بل قد تنازع الصحابة - رضي الله عنهم - في تعليقه على الملك؛ فأوقعه -مع ذلك- ابن مسعود وغيره، ولم يوقعه علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، وعللوا ذلك بكونه طلاقا معلقا، مع كونه تعليقا قبل النكاح، فلو كان الطلاق المعلق لا يقع عندهم بحال لم يوقع هذا منهم أحد، ولو كان لا يقع عند بعضهم لعلل بذلك من لم يوقع هذا منهم، فلما أعرضوا عن هذا التعليل وعللوا بما يختص بهذا النوع= علم أن كونه معلقا ليس مانعا عندهم من الوقوع.
والمعترض جعل هذا التعليق يمينا، وظن أن ذلك يقتضي أن كونه يمينا ليس بمانع عندهم، واعتقد أن المجيب يجعل هذا من الأيمان التي فيها كفارة.
وقد تقدم التنبيه على هذا الغلط، وبين أن هذا القول لم يقله أحد، ولا يقوله عاقل يدري ما يقول، وأن الذين تنازعوا في الطلاق المحلوف به هل هو طلاق أو يمين منعقدة مكفرة أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة؟ لم يدخل في نزاعهم الطلاق المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة سواء علق على الملك أو على غير الملك، بل هذا المعلق لم يقل أحد إنه يمين مكفرة ولا غير يمين مكفرة، وإنما النزاع هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ وإذا قيل ليس بطلاق (¬1) فليس هو يمينا من الأيمان، لا من أيمان المسلمين المكفرة المنعقدة ولا من الأيمان المنهي عنها كأيمان المشركين، فلا يقول
CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
قط عاقل: إن من علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أن هذا من الأيمان التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، ولا من الأيمان التي جعل الله -تعالى- فيها الكفارة؛ فمن ظن أن أحدا من العلماء جعل هذا من أجل هذين= فقد غلط غلطا بينا لا يغلط مثله من له معوفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان والطلاق؛ فكيف يكون أعذر ممن فرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؟ !
وهذا الفرق هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف، وهو القول الثابت عن الصحابة وجمهور التابعين، ومن بعدهم عامة علماء المسلمين الأولين والآخرين يقولون بهذا الفرق، لكن منهم من يجعل التعليق القسمي لغوا، ومنهم من يجعله يمينا منعقدة، ومنهم من يستثني بعض ذلك؛ كالحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء هذه من النزاع.
وأما من يجعل التعليق القسمي كالتعليق الإيقاعي مطلقا، فهذا قول قاله بعض التابعين ومن وافقهم، ومع هذا فلم يطرده أحد من الأئمة، وقد روي عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها أحد من الأئمة، بل الذين قالوا هذا تناقضوا واختلفوا، كما ذكر هذا في موضع آخر (¬1).
الوجه [الثامن]: قوله: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا).
فيقال له: جميع الأمة قد سلمت التعليق في النذر وغيره كالعتق، ومع هذا فجمهور سلفهم وخلفهم فرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين
CHECK - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
والتعليق الذي يقصد به الإيقاع، فكيف [يكون] (¬1) هؤلاء أقل عذرا ممن يقول الطلاق المعلق لا يقع بحال، وهو قول شاذ لا يعرف عن أحد من السلف؟ ! ثم هو قول في غاية الفساد، والفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي يقصد به الإيقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعا أنه من الفرقان الذي بعث الله -تعالى- به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأنزل به كتابه، ونعلم قطعا أن الطلاق المعلق إذا قصد إيقاعه عند الصفة يقع، فهل يجعل من سوى بينهما في النفي أعذر ممن فرق إلا من هو من أبعد الناس عن معرفة دين الإسلام؟ ! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا ﴿للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا﴾
[النساء: 51].
الوجه [التاسع]: أنه لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا، أو قال: إن الطلاق المحلوف به لا طلاق فيه ولا كفارة فهو أعذر ممن ألزم الطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين، لأن ذاك يقول: الأصل بقاء النكاح، والأصل براءة الذمة من الكفارة، وهذه الأيمان نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تنعقد ولا كفارة فيها.
والملزم بالطلاق إن نازعه في كونها أيمانا كابر مكابرة يعرفها العامة والخاصة.
وإن سلم أنها أيمان، وقال: هي أيمان محرمة منهي عنها؛ بطل قوله.
وإن قال: أيمان منعقدة مكفرة؛ بطل قوله.
وإن قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة، وأتى بقول مبتدع؛ إذ ليس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مكفرة، أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا ليس من شرع المسلمين، وإنما هو من شرع أهل الكتاب، وكانوا عليه في أول الإسلام قبل أن نزل الله -تعالى- كفارة الأيمان.
ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: التسوية بين التعليقين في اللزوم وإن كان قولا ضعيفا، فقول من نفى لزومهما جميعا أضعف منه، وقول من جعل الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من يقول لا يلزمه لا طلاق ولا كفارة، ومن جعل هذا تعليقا لازما ويمينا لازمة أقوى من قول من جعل هذا تعليقا باطلا ويمينا غير منعقدة.
فإن قول الملزمين من جنس الشرع المنسوخ، وقول المبطلين من جنس شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله -عز وجل- قط؛ وقول شرع ثم نسخ أرجح من قول ما شرع قط، وكل مسألة فيها نزاع فالقول الصواب فيها هو موافق لشرع الرسول المحكم، وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خير من الثاني (¬1).
فإن هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقادها وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ، وما كانوا عليه أولا من أن اليمين يلزم صاحبها ما حلف عليه، وأن من حرم شيئا حرم عليه كما حرم إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة من جعل
# الأيمان والتحريم قولا باطلا لا شيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فما زال في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبر، إما اللزوم وإما الكفارة.
فنحن وإن علمنا أن قول هؤلاء الملزمين بهذه الأيمان أرجح من قول من أهدرها، فمن عكس ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرا ممن أهدرها= فقوله أرجح من قول من جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق المعلق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي، فإن هذا جعل أضعف الأقوال أرجح من أرجح الأقوال، بخلاف الذي قبله فإنه جعل أضعفها أرجح من متوسطها.
وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ يذكر من النقل والاستدلال والمنع والطعن ما هو من أسقط شيء (¬1)، ومما أجمع العلماء على فساده؛ كما تكرر ذلك في غير موضع (¬2).
* * *