CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
CHECK - الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
CHECK - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
ذلك علة في أصل الحديث [مع زيادة] (¬1) مالك (¬2).
فصل
وقوله: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في هذا الأثر) (¬3)؛ عنه أجوبة:
أحدها: أن هذا باطل قطعا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي هذا الأثر بالقبول، كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة، وكلهم يحكي ما فيه عن هؤلاء الصحابة، لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق، لكون الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي، وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق، بل جزموا بنقل الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتى صرح بصحة ذلك من لا يقول به: كابن حزم، وثبته من لا يقول به: كابن جرير الطبري.
الثاني: أنه إذا روي الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط البخاري ومسلم، مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين، بل والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم تعلم قبيلتها؟ ! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إن قدر ذلك؟ ! أو لكون بعض
CHECK - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
CHECK - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
الرواة ظنها أنصارية وبعضهم ظنها قرشية؟ !
فإن مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الرواية، ثم جمهور الثقات الأثبات لم يذكروا قبيلتها البتة، فلم يذكروا أنها أنصارية ولا أنها قرابة لعمر، بل ذكروا اسمها ليلى بنت العجماء، وفيهم من لم يسمها.
فلو قدر طرح رواية أولئك لم يكن هذا قادحا في رواية هؤلاء الثقات الأثبات، حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة، فلو شهد عدد من الشهود وقدر أن بعضهم اختلفوا اختلافا يقدح في شهادتهم، لم يقدح ذلك في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا ما يقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة (¬1).
الثالث: أنه إن كان هذا الاختلاف موجبا للتوقف في حديث ليلى بنت العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن (¬2) حاضر بالاختلاف الكثير الذي فيه، وبمخالفته ما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة = أولى وأحرى، بل لا يستريب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظم بكثير من القوادح في حديث ليلى بنت العجماء.
وحينئذ؛ فقول القائل: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كلما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذكر عللها والاختلاف فيها وتحقيق الصواب فيه، لأنهم رأوا أن
# الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير) (¬1) = هو حجة عليه في احتجاجه بحديث عثمان بن (¬2) حاضر على مذاهب الصحابة، مع كثرة اضطرابه وعدم معرفة شهوة رواته بالعلم والضبط، ومخالفته لما هو الثابت المعروف عن الصحابة، واتفاق أهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذكره بكونه طعنا في حديث عثمان بن حاضر أولى من كونه طعنا في حديث ليلى، وغاية ما يقال: إنه لم يثبت لا هذا ولا هذا، فلا يثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - في الحلف بالعتق شيء، لا إلزام ولا القول بالتكفير، كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق.
وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوه ثابتة -كما تقدم-، وحينئذ؛ فثبت النزاع في العتق وهو المطلوب؛ إذ (¬3) المقصود أن الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شيء = حصل المقصود.
وإذا لم يكن إجماع؛ فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول.
وأيضا؛ فما ذكره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير، يسد عليه طريق المعرفة بإجماع العلماء، فإنه إذا كان قول الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة لم يثبت عنده مع نقله بهذه الطرق المشهورة المتصلة؛ فكيف يثبت عنده قول كل واحد من علماء الصحابة أو علماء التابعين أو تابعي التابعين مع أنه ليس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل غاية ما عنده نقل عن بعضهم، وأكثر النقل هو دون هذا النقل في الصحة، وما
# كان أقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم، ليس معه نقل عن كل واحد واحد، والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف.
فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذا] (¬1) لا يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك، بل [والنقل] (¬2) المرسل؟ ! فإنه ليس أحد ممن ينقل الإجماع يسمي كل واحد من علماء الصحابة والتابعين [ ... ] (¬3) فأما أن يجعل قوله ما رواه عثمان بن حاضر فوق ما رواه [من هو أوثق] (¬4) منه = فهذا لا يقوله عالم.
فتبين أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي] (¬5) تضمنه ذكر الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء هو إفتاؤها (¬6) بالكفارة في قولها (¬7): إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، وأن من أثبت هذه (¬8) الرواية وزعم أنهم لم يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق، فهو مع مخالفته (¬9) لعلماء المسلمين المتفقين على خلاف هذا = قوله ظاهر الخطأ.
CHECK - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
CHECK - تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
وهذا -أيضا- مما يظهر خطأ التأويل الآخر، وهو قوله: (يحتمل أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف) (¬1)، فإن هذا مع مخالفته لمدلول الحديث، هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث، وخلاف ما نقلوه عن هؤلاء الصحابة.
الجواب الرابع (¬2): أن المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحابة، وهي تخبر كل واحد منهم بيمينها، وتقول: قلت: إن لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر، ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ ولا قال لها: كفري يمينك إلا العتق، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (¬3).
وهذا لا يناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (¬1)، بل كلاهما حق كما قاله العلماء (¬2)؛ فالأول إذا سأل سائل بكلمة مطلقا فأطلق له الجواب كان السؤال كالمعاد في الجواب، فيعم صوره إذا لم يكن هناك ما يدل على أنه عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أحرمت بعمرة، وعلي جبة، وأنا متضمخ بخلوق. فقال: "انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك" (¬3).
فقوله: أحرمت بالعمرة؛ مطلق لا يخص الإحرام دون الميقات وقبله، وقوله: وعلي جبة؛ مطلق لا يخص جبة بيضاء من صفراء، فكان ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة قوله: من أحرم بعمرة وعليه جبة فلينزعها، سواء أحرم قبل الميقات أو بعده، وعلى أي لون كانت الجبة (¬4).
وكذلك الأعرابي لما سأله فقال: إني وقعت على أهلي في
# رمضان [فأمره] (¬1) بالكفارة (¬2)، ولم يسأله هل أنزلت أم لم تنزل = دل على عموم الجواب (¬3).
[وكذلك لما] (¬4) سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم" (¬5)، [ولم] (¬6) يسأل هل كان جامدا أو مائعا = دل على عموم الجواب (¬7)، لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعا، ورواية من روى: "إن كان جامدا ... وإن كان مائعا ... " (¬8)؛ ضعيفة -كما قد
# بين في موضع آخر - (¬1).
وأما تطريق الاحتمال إلى حكاية الأحوال فهي ما يحكى من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل فعلا يحتمل وجهين، مثلما روى بلال أنه صلى في البيت ركعتين (¬2)، والمصلي تارة يصلي فرضا وتارة يصلي نفلا، والصلاة الواحدة لا تكون نفلا وفرضا، فإن الفعل لا يعم كما يعم القول، فلا يمكن أن يقال: كانت الركعتان فرضا وكانتا نفلا.
فهؤلاء الصحابة لما ذكرت يمينها وأنها قالت: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فما لي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية؛ وأمرها كل واحد بكفارة يمينها مطلقا، وهي يمين واحدة حلفت بها على فعل واحد بهذه اللوازم، ولم يسألها أحد منهم هل لك مملوك أم لا؟ = كان هذا مما يدل دلالة من أقوى الدلالات؛ بل دلالة قطعية على أنهم أفتوها بالكفارة في الجميع، وسواء كان لها مملوك أم لم يكن.