CHECK - فصل تابع لما قبله
CHECK - المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
ذلك قربة، مثل أن يعتقد أن تطليق نساءه وترهبه طاعة، أو يعتقد قتل نفسه قربة، أو يعتقد أن امتناعه من أكل الخبز وشرب الماء قربة وكلام الناس قربة، فيقول: لله علي أن لا آكل خبزا ولا أشرب ماء ولا أكلم في شهر رمضان أحدا، أو لله علي أن لا أستظل بظل ولا أغسل رأسي ونحو ذلك؛ فهذا في مذهب أحمد وأكثر السلف عليه كفارة يمين، وإن كان طائفة من المصنفين في الخلاف كالقاضي وأصحابه يجعلون لزوم الكفارة في نذر المباح والمعصية من مفردات أحمد التي انفرد بها عن الفقهاء الثلاثة، فهو انفرد بعموم ذلك من غير تفصيل. ومذهب الشافعي المنصوص عنه أنه لا شيء عليه. وكذلك الذي ذكره أصحاب أبي حنيفة بأنه لم يقصد حض نفسه عليه حتى يجعل يمينا، بل التزمه ليتقرب بذلك إلى الله، والله -تعالى- لم يأمره بهذا، وأولئك يقولون: بل التزامه لله إذا لم يوف به أبلغ من التزامه بالله، وهو إذا قصد اليمين فإنما تكلم بصيغة الالتزام لله، فصار بذلك حالفا، وكونه فعلا لله زاده توكيدا، فإن هذا موجب الفعل إذا صادف محلا، وإنما لم يوجبه هنا لأن الله -سبحانه- لا يوجب معصية ولا مباحا.
وأما المعنى الموجب للكفارة في النذر الذي يقصد به اليمين، فهو موجود في هذا النذر وزيادة، فلا معنى لإسقاط الكفارة عن هذا.
فصل
وهذه المسائل حجة لمحل النزاع؛ فإنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك لزمته الكفارة في مذهب أحمد، وقد نص أحمد على ذلك وأبو حنيفة وغيرهما، وهو المرجح في مذهب الشافعي،
CHECK - اعتراض وجوابه
كما ذكره هؤلاء الخراسانيون، كما لو قال: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك، وهنا التزم أن يطلقها عند الصفة، والطلاق لم يلزمه لكونه ليس بقربة يجب بالنذر، ولزمته الكفارة لأنه نذر الطلاق ولم يفعله، أو لأنه نذره على وجه اليمين ولم يفعله، فهو كما لو قال: إن فعلت كذا فلله على أن أعتق عبدي فهذا نذر يمين عليه فيه كفارة يمين، وإذا قال: إن سافرت معكم فامرأتي طالق وعبدي حر قصده -أيضا- اليمين لا يريد الطلاق والعتاق عند الصفة، كما أنه هناك لا يريد وجوب الطلاق عند الصفة، وإنما جعله واجبا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط، ولذلك هنا إنما جعل العتق والطلاق واقعا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط، لا ليقع عند الشرط، فالمعلق هنا وقوعه وهناك وجوبه، وهو لم يقصد الوجوب ولا الوقوع.
فإن قيل: لو نذره بقصد اليمين لزمته الكفارة، ولم يجب إذا قال: لله على أن أطلق امرأتي؛ فلذلك لزمه عند التعليق، وإذا نجز الطلاق وقع، فكذلك يلزمه إذا علقه.
قيل: لأنه إذا نذره بقصد الحض كان حالفا. فقوله: علي أن أطلقك، كقوله: والله لأطلقنك، واليمين لا توجب فعل المحلوف عليه، بل له أن يحنث ويكفر إذا نجزه قصد إيقاعه، فكذلك إذا علقه بقصد إيقاعه عند الشرط وقع كما يقع منجزا، فما (¬1) يقع منجزا يقع معلقا إذا قصد إيقاعه عند الصفة.
وأما إذا قصد اليمين عند التعليق فهو لم يقصد وقوعه كما لم يقصد الوجوب إذا قال: إن فعلت فعلي الحج، ولم يقصد وجوبه إذا قال: إن فعلت
# فعلي أن أطلقك، فهنا لم يقصد وجوب الطلاق، ولو قصده لم يلزمه، بل عليه كفارة، وفيما إذا قال: لله علي أن أطلقك قصد لزومه له، لكن لا يلزم بل تجزئه الكفارة، ففيما إذا علق وجوبه بمانعان (¬1) يمنعان من الوقوع، وإذا أوجبه بالنذر فالمانع واحد، وإذا علقه بقصد اليمين فالمانع واحد، فقصد التبرر مانع وقصد النذر مانع وإذا حلف بنذره صار مانعان، فإذا كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه، كما لم يقصد في نذر اليمين وجوب ما علقه، بل جعل ذلك لازما له للحض أو المنع على الفعل، كما جعل وجوب الطلاق لازما له، [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط، بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه بصيغة النذر] (¬2) أو غيرها، كقوله: لله علي أن أطلقك، أو والله لأطلقنك؛ فهنا قصده حض نفسه على الطلاق وجعله لازما له، واليمين تقتضي إما الحنث والتكفير، وإما فعل المحلوف عليه.
وأما إذا علق وجوبه على فعل أو ترك كما يعلق وجوب العبادات كقوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي أو فوالله لأطلقنك، وهذا كقوله: لله علي أن أحج، أو فوالله لأحجن فهنا (¬3) لم يقصد حض نفسه على الطلاق، ولا قصد أن يطلق لله، فلا قصد الحلف عليه مطلقا ولا نذره، وإنما جعل الحلف عليه أو نذره لازما له إذا حنث، كما جعل الحلف على العبادات أو نذرها لازما له إذا حنث في مثل قوله. إن فعلت كذا فلله علي ثلاثون حجة،
CHECK - بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
CHECK - إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
أو فوالله لأحجن ثلاثين حجة؛ فهذا تعليق للنذر واليمين على وجه اليمين، وهو متضمن يمينا في يمين.
فقوله: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين حجة تضمن يمينين، يمينا أنه لا يسافر، ويمينا أنه إن سافر ليحجن، وهكذا سائر التعليقات التي يقصد بها اليمين، وإن كان المعلق نذرا أو تطليقا أو ظهارا أو تحريما إذا قال: إن سافرت معكم فعلي الحج أو فعلي الطلاق أو فامرأتي علي كظهر أمي ونحو ذلك= فهو يشبه قوله: فوالله لأحجن أو لأطلقن أو لأظاهرن، لكن هناك المعلق نفس النذر والطلاق والعتاق، وهناك المعلق الحلف على فعل ذلك، ومقصوده في الموضعين الحض أو المنع من الفعل، والنذر حلفة، فصار هذا التعليق متضمنا يمينين، ولهذا صار فيهما حنثان حنث بوجود الشرط؛ موجبه إما الكفارة وإما وجود الجزاء، وحنث ثالث بوجود الشرط وبعدم الجزاء، وهذا الحنث هو الموجب للكفارة عينا كما أن قوله: إن سافرت فوالله لأطلقنك في هذا الشهر أو علي أن أطلقك في هذا الشهر؛ فيه حنثان: حنث إذا سافر موجبه أن يطلقها أو يكفر، والحنث الثاني إذا سافر ولم يطلقها في ذلك الشهر، فموجب هذا الحنث الكفارة عينا.
فهكذا الكلام في سائر التعليقات التي يقصد بها اليمين، ومن فهم هذا تبين له حقيقة الأمر، ومن أين غلط من فهم بعض صفاتها دون بعض، والمعترض قد لحظ ما ذكرته، وقد أحسن في ذلك، وهو من أجود ما ذكره من المعاني في هذا الاعتراض، لكنه هابه ولم يحققه، وهو ينقض سائر اعتراضاته على المجيب، ومن فهم ذلك عرف حقيقة المسألة.