الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا

ج ١ · ص ١٣٣

CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا

فصل

قال المعترض:

(قال -يعني المجيب-: وهذا مذهب (¬1) أبي ثور وغيره من الفقهاء في العتق، وكذلك رواه حماد بن سلمة في جامعه عن حبيب بن الشهيد أنه سأل الحسن البصري عن رجل قال: كل مملوك لي حر إن دخل على أخيه. قال: يكفر عن يمينه (¬2). وروي ذلك عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - (¬3).

قلت: هذا والذي قبله مقصود به إن ثبت الخلاف في العتق، ولا شك أن غيره قد نقل ذلك -أيضا- في العتق عنهم، على أن ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف (¬4) فيما إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا يقع.

وكذلك نقل عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أنه يعتق من مال البائع (¬5) -يعني: إذا باعه- فهذا تصريح من الحسن بوقوع العتق في

ج ١ · ص ١٣٤

CHECK - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض

الحلف به.

ونقل عنه أبو الحسن الجوري (¬1) أنه إن باعه على أن لا خيار لواحد منهما لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان [عنه متفقتان] (¬2) على خلاف ما نقله عنه، وسنتعرض (¬3) لذلك فيما بعد -إن شاء الله-) (¬4).

والجواب: أن هذا قد سلك في المنقولات عن الصحابة والتابعين وإجماعهم ونزاعهم مسلكا في غاية الفساد والتناقض، ما علمت أحدا سلكه من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا يسوغ لعاقل أن يسلكه فضلا عن أن يسلك مثله في الأحكام الشرعية

ج ١ · ص ١٣٥

# المتلقاة عن الأدلة النبوية المتبع فيها سبيل من سلف قبلنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين لهم بإحسان.

وذلك أنه أراد أن يثبت أقوال السلف وإجماعهم بنقل منقطع، ونقل علم خطأ صاحبه، ونقل لا يدل على مقصوده، ونقل طائفة ظنت إجماعا؛ وينفي مع ذلك نقل هؤلاء وغيرهم لأقوال الصحابة والتابعين المشهورة عند عامة أهل العلم المذكورة في عامة كتب الإجماع والخلاف؛ وذلك أنه أراد أن يثبت إجماعهم على الطلاق وليس معه نقل صحيح صريح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنه - بأن الطلاق المحلوف به يقع، فضلا عن أن يكونوا مجمعين على ذلك، بل ويثبت إجماع التابعين ومن بعدهم إلى زماننا ويطعن فيما استفاض عنهم من قولهم في العتق المحلوف به أنه لا يلزم، بل وفيما استفاض عنهم من أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين (¬1)؛ "فيأتي إلى الروايات الثابتة على شرط الصحيحين التي تداولها أهل العلم قديما وحديثا يعللها بعلل لا يقدح فيها عند أهل العلم، مع أن أهل العلم بالإجماع والاختلاف الذين يعتمد هو وأمثاله في الإجماع في هذه المسألة على نقلهم كلهم متفقون على نقل النزاع في العتق، ومعهم غيرهم ممن ينقل النزاع في الطلاق -أيضا-، والذين اعتمد في نقل الإجماع على قولهم؛ أولهم أبو ثور كمحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر، ومن أخذه عن ابن عبد البر كابن رشد الحفيد (¬2)، ومن نقل إجماع من يحفظ قوله في المسألة كابن المنذر؛

ج ١ · ص ١٣٦

# وكل هؤلاء نقلوا النزاع في (¬1) العتق وأثبتوه وصححوه، وهو عندهم وعند كل عالم أثبت وأصح (¬2) من نفي النزاع في الطلاق.

فكيف يسوغ لمن يدري ما يقول أن يحتج بنقل هؤلاء للإجماع في الطلاق ولا يمكن غيره أن يحتج بنقلهم للنزاع في العتق؟ ! مع أن العلم بالنزاع أيسر من العلم بالإجماع؛ فإن النزاع يعرف بقول بعض أهل العلم، وأما الإجماع فلا يعرف حتى يعرف أقوال أهل الإجماع وأنه لم ينازعهم أحد من العلماء، وهذا العلم باتفاق العقلاء إما متعذر وإما متعسر (¬3).

لا يقول عاقل أن علم العلماء الناقلين لأقوال أهل الإجماع والنزاع بعدم النزاع أقوى ولا أيسر من علمهم بالنزاع؛ فإن ذلك غاية أحدهم فيه عدم العلم بالنزاع، وكذلك صرح أبو ثور (¬4) -إمام هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على عدم التكفير في اليمين بالطلاق-، صرح بأن ما أذكره من الإجماع مرادي به عدم علمي بالنزاع، وعلى ذلك يجب أن يحمل كلام مثله وأمثاله من أهل العلم والعدل الذين يتقون الله ويقولون قولا سديدا.

ومع هذا؛ فلما كان يحكى عنه وعن غيره أنه يدعي الإجماع في مثل هذه الأمور، أنكر الإمام أحمد على من يدعي هذا، وكان إنكار أحمد هذه الدعوى تتضمن الإنكار على أبي ثور خصوصا لا سيما في مثل هذه المسألة، فإن أبا ثور

ج ١ · ص ١٣٧

CHECK - الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر

CHECK - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به

كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره، وكان من أشهر الناس بالاستدلال على هذه الإجماعات، وكان أحمد يسأل عما يدعيه هو وغيره من ذلك فيقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب). ولهذا لم يدع أحمد ولا إسحاق ولا أبو عبيد ولا أمثالهم إجماعا في ذلك، بل كان غاية أحمد في العتق أن يحكي ذلك عن بعض الصحابة، ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه.

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولا غيرهم نقلوا عن الصحابة حرفا واحدا في أن الطلاق المحلوف به يقع، هذا مع فرط عنايته وعناية أمثاله بآثار الصحابة، وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتباعها، وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء عن الصحابة ثم أنت في التابعين مخير). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين) (¬1). وكان يقول: (ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها) (¬2).

وهو كما قال؛ فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- وإن كانوا لم يتكلموا في الحلف بالطلاق، فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق والنذر، ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه العتق، بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة أثر إلا عن أبي ذر (¬3) في العتق المؤجل (¬4)، وقاس الطلاق المؤجل عليه،

ج ١ · ص ١٣٨

CHECK - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه

وهذا بخلاف الطلاق المعلق بالصفة إذا قصد به الإيقاع (¬1) فإن فيه آثارا (¬2) عن الصحابة، لكن لا يلزم من جواز تعليقه بالشرط الذي يمكن وجوده وعدمه جواز تعليقه بالشرط الذي يأتي لا محالة، بل في هذا نزاعا مشهورا، لأن هذا يوجب أن يصير النكاح مؤقتا بوقت، فهو يشبه نكاح المتعة لكنه صار مؤقتا بعد أن كان مطلقا.

ولهذا اختلف كلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريما كالطلقة الثالثة هل تتوقت أم لا تتوقت؟ على روايتين، وأما الرجعي فلم يختلف كلامه أنه يتوقت، لأن الرجعية زوجة فلا تصير مثل نكاح المتعة، وقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جواز توقيت الطلاق (¬3).

والمقصود: أن هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الإجماع على وقوع الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا النزاع في العتق؛ فممن نقل عمن نقل عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف بالعتق إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ أنه لا يعتق شيء من مماليكه إذا فعله بل تجزئه كفارة يمين = نقل هذا عمن سماه من الصحابة والتابعين: أبو ثور، وذهب إلى ما نقله من ذلك، وبنى عليه مذهبه المتواتر

ج ١ · ص ١٣٩

CHECK - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء

عنه، وروى هذا الحديث حديث ليلى بنت العجماء عن محمد بن عبد الله الأنصاري -قاضي البصرة صاحب الجزء المشهور- (¬1)، عن أشعث بن عبد الملك (¬2) الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني.

وهذه الطريق لم تبلغ أحمد بن حنبل كما لم تبلغه طريق جسر بن الحسن عن بكر، وإنما بلغه طريق سليمان التيمى فتكلم عليها.

ومعلوم أن علم أبا ثور بما نقله بإسناده المعروف واتبعه وجعله مذهبا له أعظم من علمه بما نفاه من عدم علمه بالنزاع في تكفير اليمين بالطلاق؛ فكيف يجوز (¬3) أن يعتمد على نقل أبي ثور للإجماع على نفي الكفارة للطلاق مع القدح في نقله للنزاع في العتق؟ ! وهو أثبت عنده وعند جميع أهل العلم وهذا يجزم به، ونفي النزاع يقول: ليس عندي فيه إلا عدم العلم بالمنازع؛ فاعتقاده لذلك الإثبات أعظم من اعتقاده لهذا النفي، وحجته في ذلك الإثبات النقلي أعظم من حجته في هذا النفي النقلي.

وأحمد بن حنبل لم يطعن في هذه الطريق التي احتج بها أبو ثور وغيره على النزاع في العتق؛ وطعنهم فيه بانفراد التيمي عنه مسألة اجتهادية من أهل النقل، وأما طعق أحمد في دعوى الإجماع الذي ينقله أبو ثور ونحوه فظاهر مشهور وحجته فيه واضحة، وأحمد لم يدع إجماعا لا في هذا ولا في هذا،

ج ١ · ص ١٤٠

CHECK - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى

فإنه كان أعلم وأعقل وأفقه وأتقى لله من ذلك، ولكن عرضت له شبهة في ذكر العتق فذكر ما عنده فيه، وهو جازم بتخطئة من جزم بالإجماع في الطلاق ونحوه، ويقول: ليس معهم في مثل ذلك إلا عدم العلم، فإن جاز أن يحتج بقول أحمد: انفرد به التيمي، وقد علمنا من جهة أخرى أنه لم ينفرد به، ولكن قال أحمد بحسب ما بلغه = فلأن يحتج بقول أحمد وإنكاره على من ادعى ما لا علم له به من الإجماع بطريق الأولى والأحرى؛ فإن هذا يجعل عدم علمه حجة لله على جميع المسلمين يجب عليهم اتباعها، والإعراض عما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله وعما يعارض عدم علمه من علم غيره ما في ذلك من النزاع.

وأما قول القائل: لم أعلم روى هذا إلا التيمي؛ فليس في هذا إثبات حجة شرعية على غيره، وهب أن ذكر العتق في حديث ليلى لم يذكر بحال، فالنزاع في العتق عن السلف (¬1) معروف بدون ذلك، وقد نقل النزاع في العتق مع أبي ثور: محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وداود بن علي الظاهري وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم، ونقله عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، لكن جمهورهم يتبعون حديث ليلى بنت العجماء وأنها يمين مكفرة مع تنازعهم في العتق إلا ابن جرير وداود وابن حزم، فإن هؤلاء يقولون: بأنها ليست بشيء بل لا شيء في ذلك؛ ومع هذا فقد نقل هؤلاء في الحلف بالعتق عن الصحابة كما نقلوا عنهم التكفير في الحلف بالنذر = فعلم أن هذا نقل ثابت عند الموافقين له والمخالفين له، فإنه مع اعتراف المخالف له

ج ١ · ص ١٤١

# بصحته نعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه.

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر اللجاج والغضب في كتابه (اللطيف) (¬1) قال: (ويسأل القائلون: إن العتق واقع بمملوك القائل: مملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلانا إذا حنث في يمينه؛ أتسقطون (¬2) عنه [الكفارة]؟ ) (¬3).

إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع.

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة يمين) (¬4). هذا نقل ابن جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه.

وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون -أيضا-: إنه لا يعتق ولا كفارة عليه، كما يقول ذلك في الحلف بالنذر، ويقولون -أيضا-: لا تطلق المرأة

ج ١ · ص ١٤٢

# المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه -وهذا قول ابن جرير- مع أنه يقول (¬1):

(وصح عن عائشة وأم سلمة -أمي المؤمنين-، وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها (¬2) هدي وهي يهودية و (¬3) نصرانية إن لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (¬4).

وعن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت فيمن قال في [يمين: مالي] (¬5) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (¬6) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬7).

وعن أم سلمة وعائشة -أمي المؤمنين- فيمن قال: علي المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمواني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع

ج ١ · ص ١٤٣

# عنهما (¬1).

قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة يمين (¬2).

وعن ابن عباس مثل هذا (¬3).

وعن عمر بن الخطاب [نحوه] (¬4).

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬5).

قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين (¬6). وأما عطاء فقال فيمن قال: علي بدنة، أو قال: علي ألف حجة، أو قال: ما لي هدي، أو قال: ما لي في المساكين = كل ذلك

ج ١ · ص ١٤٤

# يمين (¬1).

قال: وهو قول قتادة، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبد الله بن عمر (¬2).

قال أبو محمد بن حزم: كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين.

قال: والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين هو قول عبيد الله بن الحسن وشريك وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وبه يقول الطحاوي، وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قو لي محمد بن الحسن.

قال: وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم - صاحب مالك - أنه أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين) (¬3).

قلت: مقصوده بذلك النقل عن هؤلاء أنهم أفتوا في التعليق الذي يقصد به اليمين بكفارة يمين، ليس مقصوده أنهم كلهم أفتوا في العتق بعينه، بل فيهم من أفتى بذلك في العتق أيضا؛ كأبي ثور، ومنهم من نفاه كأحمد وإسحاق وأبي عبيد، ومنهم من لم يعرف قوله في العتق.

ج ١ · ص ١٤٥

قال (¬1): (وقد روينا مثل تفريق الشافعي -أيضا- بخلاف قوله -أيضا- عن ابن عمر وابن عباس من طريق إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر قال: حلفت امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [كذا] (¬2). فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها) (¬3).

قلت: معنى قوله مثل تفريق الشافعي؛ أي: مثل قوله في أن العتق يلزم، لم يرد مثل تفريق الشافعي بين العتق والنذر، حيث قال في النذر كفارة يمين، وفي العتق يلزم؛ فإن هذه الفتيا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم الجميع، وفيها -أيضا- أنه يجزئه أن ينصدق بزكاة ماله ليس فيها تكفير ذلك كما يقوله الشافعي وأحمد وغيرهما.

قال (¬4): (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك] (¬5) عن ابن عمر من طريق لا يصح، وقد خالفوه -أيضا- فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر (¬6) قال: من حلف على يمين إصر فلا كفارة له (¬7). والإصر: أن يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذر،

ج ١ · ص ١٤٦

# ومن حلف على يمين غير ذلك، فليأت الذي هو خير فهو كفارته.

قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما ترك (¬1) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.

قال: فإن قالوا: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بالكفارة.

قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله (¬2)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (¬3)؛ فإن كان قوله يمينا فهي (¬4) معصية، وإن كان نذرا فهو معصية إذا (¬5) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال السلف).

ج ١ · ص ١٤٧

قلت: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين ليس نذرا ولا يمينا منعقدة، وهذه قول طائفة من السلف، وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر إن فعلت فإنها يمين مكفرة عند من ذكر عنه ذلك من الصحابة والتابعين، وأن ما ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعليقات بجميع ما التزمه أو ألزمه بغير العتق فإنه مما نقله ابن حزم قول خارج عن أقوال السلف، وهذا كما قال ابن حزم فإنه لا يعرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف بهذه الأيمان بجميع ما ألزم نفسه فيها ولا ألزمه بجميع ذلك إلا العتق، بل ولا ألزمه بجميع ذلك إلا (¬1) العتق والطلاق، فليس مع القائل بشيء من هذه الأقوال نقل مسند (¬2) عن أحد من الصحابة، ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن عائشة (¬3) في استثناء الطلاق والعتاق (¬4).

والمروي عن عائشة - رضي الله عنها - بالإسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة تصرح بالتكفير في العتق وغيره (¬5)، وتارة يعم لفظها جميع الأيمان (¬6)، ولم

ج ١ · ص ١٤٨

CHECK - جواب ابن تيمية

CHECK - نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف

CHECK - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع

يسند عنها لفظ تستثني فيه الطلاق والعتاق فيما بلغنا، ولا ذكر ذلك أحد عنها مسندا.

فكيف يسوغ مع هذا أن ينكر أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، أو الصحابة والتابعين في العتق مع كثرة من نقل عنهم، وجلالة أقدارهم، وسعة علمهم، وتثبتهم فيما ينقلونه، وهم يروون ذلك بالأسانيد الثابتة المعروفة عن الصحابة والتابعين، ثم يدعي الإجماع على الطلاق؟ !

وبعض هؤلاء هو الذي نقل الطلاق، وقد نازعه غيره من هؤلاء، فهم متفقون على نقل النزاع في العتق مختلفون في نقل الإجماع في الطلاق، فلو لم نعلم خلافا ثابتا في الطلاق لكان إمساكنا عن نقل الإجماع في الطلاق مع اختلافهم فيه ونقلنا للنزاع في العتق الذي اتفقوا على نقل النزاع فيه = أولى من أن نجزم بالإجماع في الطلاق مع ما ثبت من نقل النزاع فيه، وننفي النزاع في العتق مع ما ثبت واشتهر وعرفه الفقهاء من نقل النزاع فيه.

وأما ما نقله ابن المنذر في الإشراف عن أبي ثور فيما إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه؛ أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع عليه العتق، وقوله: وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا يقع (¬1).

فيقال له: ابن المنذر نفسه ممن نقل النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين، وعن أبي ثور نفسه، وهو في هذا النقل موافق لسائر العلماء الناقلين لأقوال السلف مسندة بألفاظها ومرسلة بمعانيها أو بألفاظها، وقول أبي ثور في العتق مشهور يعرفه عامة العلماء، فلا يحتج بمفهوم نقل ابن

ج ١ · ص ١٤٩

CHECK - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن

المنذر على نقيض ما صرح به هو وغيره.

بل قوله: (إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق عليه) كلام صحيح؛ ومقصوده: أنه يخالف قول من يقول: يقع العتق عليه، أو يلزم بإيقاع العتق إما مطلقا وإما مع نية القربة، كما هو قول كثير من أهل العلم، وأبو ثور يقول في مثل ذلك: لا عتق عليه ولا كفارة، وابن المنذر لم يقل ولا كفارة عليه، مع أن هذا مذهب أبي ثور في هذا الموضع، وأما بعد وجود الصفة فمذهبه أنه إن شاء أعتقه، وإن شاء كفر ولا عتق عليه.

وما نقله عن الحسن؛ إن صح كان رواية عن الحسن (¬1).

وقد روي عنه رواية أخرى ذكرها حرب: أنه يستثني الطلاق والعتاق (¬2).

وقد نقل عن غير واحد من التابعين في هذا الأصل اختلاف؛ كما نقل عن الشعبي وغيره (¬3)، والرواية التي ذكرناها عن الحسن في العتق ثابتة معروفة، وقد نقل ذلك عن الحسن عامة العلماء مثل: أبي ثور، ومحمد بن

ج ١ · ص ١٥٠

CHECK - الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن

CHECK - الجواب عن النقل الثاني عن الحسن

نصر، وابن عبد البر، وقد ذكرنا الإسناد الثابت عن الحسن، وقد رواه حماد بن سلمة في (جامعه) المعروف عن حبيب بن الشهيد أنه سأل الحسن البصري عن رجل قال: (كل مملوك له حر إن دخل على أخيه. فقال: يكفر يمينه). وكذلك نقله ابن عبد البر.

وأما ما نقله (¬1) عنه من قوله لعبده: (إن بعتك فأنت حر؛ أنه يعتق من مال البائع)، فهذا لم يذكر إسناده، ومع هذا فينبغي أن يعرف أن ما ذكرناه صريح عنه بأنه إذا قصد اليمين كفر يمينه ولا يلزمه العتق، لأن هذه الصيغة وهو قول: كل مملوك له حر إن فعل كذا، لا يقصد به في العادة إلا اليمين، فالصيغة ظاهرة في اليمين، بخلاف قوله: إن بعتك فأنت حر، فإنه لا يظهر فيها قصد اليمين كما يظهر في تلك، فقد يكون الحسن لم يتبين له أن هذا قصد اليمين، بل رآه تعليقا للعتق فرتب عليه موجبه، وكذلك ما نقل عنه في الطلاق.

وقد تكون الصيغة التي تحتمل قصد اليمين وقصد العتق والطلاق يحملها على ذلك، ولا يقبل من القائل خلاف ذلك بخلاف ما يظهر منه قصد اليمين، وذلك أن قوله: إن بعتك فأنت حر، قد يقصد به: أي وقت قصدت إخراجك من ملكي بالبيع فأنت حر يقصد إعتاقه، ولهذا جعله يعتق من مال البائع، فإنه ليس مراده: إذا بعتك بيعا يخرج به عن ملكي، فإن هذا لا يقصده عاقل، فإنه جمع بين المتناقضين، بل يكون مراده: إذا قصدت أن أبيعك وعقدت بيعك، فالبيع باطل وأنت حر لوجه الله، ومن أراد هذا عتق

ج ١ · ص ١٥١

CHECK - نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا

CHECK - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري

عليه من ملكه، فنجمع بين قولي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر (¬1).

وما نقله أبو الحسن الجوري عنه (¬2) من أنه إذا باعه على أنه لا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق، فهذا نقل [لا] (¬3) يعرف إسناده، ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين بها؛ فلا يعارض مثل هذا النقل الثابت بالإسناد المعروف.

وهذا يناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقا، وهذا القول هو معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون البائع له في مدة الخيار أن يعتقه، بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال هؤلاء: يعتق إلا إذا شوط نفي الخيار، وقلنا: يصح الشرط، فإن هذا هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شوط باطل، لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلس، وأحمد عنده في الموضعين روايتان، لأن الإسقاط قارن سبب الإيجاب.