CHECK - فصل تابع لما قبله
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو كاره لوقوع الجزاء، فهو من الحالفين حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين، وعلى هذا الوجه فيتم التخريج على أصول أحمد رحمه الله ونصوصه من هذا الوجه -أيضا-.
فصل
قال: (قال المجيب: فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دل على أنه جعله حالفا بذلك لا معلقا له).
قال المعترض: قلنا: لا معلقا له محضا ولا معلقا له مطلقا؛ الأول مسلم ولا يفيدك، والثاني ممنوع).
فيقال: بل المراد هو المسلم، وهو أنه ليس تعليقا محضا بل تعليقا فيه معنى الحض والمنع، وهذا حالف إذا كان كارها لوقوع الصفة عند المخالفة، وإلا فهو معلق حاض مانع وليس بحالف يمينا مكفرة.
قال: (قوله: وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به (¬1). قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؛ الأول مسلم وليس محل النزاع، والثاني ممنوع).
قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفا بصيغة التعليق أو صيغة القسم، كما أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، وكذلك جمهور التابعين، ولأن الصحابة والتابعون جميعهم سموا هذا التعليق يمينا، ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يمينا، فيدخل في قوله
# تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
[المائدة: 89]، ولأنه في معنى النذر.
= سلم الجمهور الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين فجعلوا فيه الكفارة، والتعليق الذي يقصد به لزوم المنذور فلم يجوزوا تكفيره، بل جعلوا المعلق فيه لازما، وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق، فإن قصد به اليمين كانت فيه الكفارة وإن قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه كفارة، ولأن المعنى الذي جعل لأجله هذا يمينا مكفرة موجود في هذا، وهو أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له، بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم يلتزم عند المخالفة ما يكره لزومه، بل ما يريد لزومه كتعليق الإيقاع وتعليق الوعيد، ولأن القرآن والسنة إنما علقا (¬1) التكفير بمسمى حلف المؤمنين وأيمانهم، وهذا المعنى موجود في أي صورة كانت.
وأيضا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق، بل لو حلف عنده بصيغة القسم، فقال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو امرأتي طالق لأفعلن كذا؛ فهذا صيغة قسم تلقي (¬2) الجواب فيه بلام القسم، ومع هذا لا يجعله يمينا مكفرة.
فإن قال: هذا معنى كلامه معنى كلام المعلق، وإن كانت صفته صفة القسم؛ فألحقته بالمعلق.
قيل له: عكست الشريعة؛ فإن الواجب أن تجعل المنصوص أصلا
CHECK - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
وتلحق به غير المنصوص، والنص ورد في أيمان المسلمين، فالواجب أن تثبت الحكم في جميع أيمان المسلمين، والصيغة التي يظن أنها ليست صيغة يمين إذا كان معناها معنى اليمين ألحقتها (¬1) بها، وأنت جعلت صيغة التعليق هي الأصل وألحقت بها صيغة القسم.
وصيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - حكما من الأحكام، لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها؛ فإن كان معناها نذرا فهي نذر، وإن كان جعالة فهي جعالة، وإن كان وكالة فهي وكالة، وإن كان عتقا أو طلاقا فهي عتق أو طلاق، وإن كان خلعا فهي خلع (¬2).
فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر، وجملة شرطية وسلبية وثبوتية ونحو ذلك، هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأول، وهذا المعنى ليس وصفا مؤثرا في الأحكام الشرعية، ولا علق الشارع بذلك حكما من الأحكام، بل تختلف أحكامه بحسب تنوع أقسامه ومعانيه.
ولهذا؛ لما كان تعليق النذر تارة نذرا وتارة يمينا جعل النذر نذرا واليمين يمينا؛ كذلك تعليق الطلاق إذا كان تارة يمينا وتارة تطليقا، فاليمين يمين والطلاق طلاق = فتبين صحة قول المجيب.
وإذا كان حالفا؛ فالحنث لا يوجب وقوع المحلوف به، وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان.
قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ ).
يقال له: ليس معك في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أن الحانث يلزمه طلاق ولا عتاق، بل النصوص كلها تدل على أن الحالف الحانث إنما عليه التكفير، وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية مذهب وقولك: إن هذا ممنوع = لا فائدة لك فيه، فإنه قد علم أنك تمنعه، لكن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو تقيم (¬1) دليلا على هذا الفرق إما معارضا به وإما مبتدئا به، وكلا الأمرين منتف، فلا ينفعك مجرد المنع مع قيام حجة المنازع من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التكفير بالحنث في أيمان المسلمين. قال تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
[المائدة: 89]، وقال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
[التحريم: 2]، فجعل التحلة لمسمى أيمان المسلمين؛ فعلم أن المعنى [المؤثر في تحلة (¬2) اليمين] (¬3) كونها يمينا من أيمان المسلمين.
وكذلك قوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
يقتضي أن هذا كفارة لما هو من أيمان المسلمين، فالمؤثر في جواز الكفارة = كون العقد يمينا من أيمان المسلمين، والكفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث وبعده، ولهذا سماه الله تحلة، وتحليلها قبل الحنث أوكد، لكن إنما يجب إذا حنث.
ولا تحتاج الآية إلى إضمار كما يقوله بعضهم (¬1): إذا حلفتم فحنثتم، فإنه لم يوجب الكفارة لمجرد اليمين، بل بين أن هذا كفارة اليمين المحلوف بها، وهي كفارة لها سواء كفر أو لم يكفر، لكن إن كفر انحلت يمينه وإلا فهي معقودة.
والمكفر إنما يكفر يمينه، فيزيل بالكفارة ما كانت اليمين سببا له من الإثم الذي أوجبه عقدها إذا حنث، والحنث شرط في وجوب الكفارة، كما أن العود شرط في استقرار كفارة الظهار.
وقول المجيب: إنما يوجب الحنث التكفير كسائر صور الأيمان؛ لم يذكره لمجرد القياس، بل لأن نصوص الكتاب والسنة بينت أن الحنث في الأيمان إنما يوجب التكفير في جميع صور أيمان المسلمين، لم تفرق النصوص بين يمين ويمين، ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الأيمان من أيمان المسلمين المعقودة المحترمة، وهي ما يقصد بها تعظيم الله بعقدها به أو له، دون ما يقصد بها تعظيم المخلوق بأن يعقد به أو له، فإنه يمين غير محترمة ولا كفارة في الحنث فيها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة في نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى.
وأيضا؛ فلو ذكر ذلك قياسا، فالجامع بينهما هو الجامع بين نذر اليمين وبين الحلف باسم الله، وهو أنه هتك حرمة أيمانه بالله بالحنث حيث عقد لله أو بالله عقدا ولم يوف به، وهذا المعنى هو المؤثر في الشرع بدليل ثابت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم (¬2)،
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
وقال عقبة بن عامر -راوي الحديث-: النذر حلفة (¬1).
وحينئذ؛ فقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" إما أن يراد به أن النذر نوع من اليمين؛ فيكون لفظ اليمين المكفرة يتناول الالتزام لله والالتزام بالله، وإما أن يراد به أن النذر كاليمين في أنه كفارته كفارة اليمين بالله = فهذا دليل على أن المعنى المشترك بين اليمين والنذر هو الموجب للكفارة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل النذر كاليمين في ذلك، فلو لم يكن المشترك هو الموجب للكفارة لكان الموجب ما يختص باليمين، ولو كان الموجب مختصا باليمين لم تكن كفارة النذر كفارة اليمين؛ فعلم أن الموجب يشترك بينهما.
وحينئذ؛ فقول القائل: فحروف القسم مختصة بالقسم، فلا يجوز أن يكون شرطا في التكفير، بل المؤثر في التكفير معنى يشترك فيه النذر واليمين؛ وحينئذ فما يذكره المعترض وغيره من خصائص اليمين المكفرة عندهم هي منتفية في النذر؛ فعلم أنها عديمة التأثير، وأنها ليست شرطا في التكفير، بل المقتضي له أعم منها.
ومعلوم أن النذر يكون بصيغة التعليق بالنص والإجماع؛ فعلم أن كون الصيغة تعليقا لا يمنع من كونه مكفرا كفارة اليمين إذا وجد فيه المعنى المشترك بين النذر واليمين، ومن المعلوم أنهما يشتركان في المعنى المشترك بين العقد لله وبالله، وإن شئت قلت: في التزام العقد لله أو بالله، فيكون العقد إما لله وإما بالله لا بد أن يوجد في النذر واليمين.
وأما قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة
CHECK - إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
انتهاك الاسم المعظم، وأنه غير موجود هاهنا).
فيقال: هذه دعوى مجردة، لم يذكر عليها حجة أصلا، لا بينة ولا شبهة، ويكفي في ذلك المنع؛ فيقال: لا نسلم أن هذا مدرك وجوب الكفارة.
ثم نقول: من المعلوم أن جمهور العلماء، بل جميعهم على خلاف ذلك، وأن الكفارة تجب بدون انتهاك الاسم المعظم.
أما مالك وأبو حنيفة وأحمد في منصوصه وظاهر مذهبه؛ فإن اليمين بالله تنعقد عندهم بالكنايات، فلو قال: أقسم أو أحلف ولم يذكر اسم الله البتة كانت يمينا عند الثلاثة وأكثر العلماء، لكن عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين هي كناية فلا بد أن ينوي اليمين، وعند أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى هي يمين عند الإطلاق، فهي صريح في اليمين.
ولو قال: إن فعلت كذا فعلى نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة أيضا.
ولو قال: علي نذر لزمته كفارة يمين أو أكثر منها عند عامة السلف والخلف، وذكر بعضهم هذا إجماعا، وفي [ ... ] (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين" (¬2) وإنما نازع في هذا الشافعي.
ثم الشافعي - رضي الله عنه - يوجب كفارة اليمين من غير انتهاك لاسم الله
# -تعالى- كما يوجبها في نذر اللجاج والغضب، وكما يوجبها في تحريم أمته، وكما ذكر أصحابه -رحمة الله عليهم- إيجابها فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي، وفيما إذا قصد بالنذر اليمين فقال: علي أن أشرب أو أقتل فلانا = فذكر الخراسانيون أن عليه كفارة يمين، فهو الذي اشترط من بين الأئمة أن تكون اليمين المكفرة بصريح اسم الله، وجعل العلة انتهاك حرمة الاسم المعظم، ومع هذا فجعل هذا الوصف عديم التأثير، فأوجب الكفارة -كفارة اليمين- في غير موضع بدون هذا.
= فتبين أن جعل كفارة اليمين مختصة بهذا خلاف إجماع الأئمة، بل خلاف إجماع الأمة، وهو خلاف نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) فأوجب فيه كفارة يمين وإن لم يذكر هناك اسم معظم.
وأيضا؛ فنحن نسلم أنه إذا انتهك حرمة الاسم المعظم بالحنث كان عليه كفارة يمين؛ لكن لخصوص انتهاك حرمة الاسم، أو لما في ذلك من انتهاك حرمة المسمى؟
ومعلوم أن الاسم إنما صار له حرمة لحرمة المسمى سبحانه، فإن هذا هو المقصود الأصلي، وانتهاك حرمة الاسم تابعة له (¬2).
ولهذا كان الذي أفتى به الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قول الأكثرين أنه إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني وحنث = أنه يلزمه الكفارة، لأنه لما التزم الكفر عند الحنث - وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله أعظم
CHECK - إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
CHECK - إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
CHECK - إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
CHECK - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
مما في مجرد انتهاك اسمه-= كان وجوب (¬1) الكفارة بهذا الانتهاك أولى من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم.
وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان مشهوران، وهذا جمع يمين، فإنما حلف بأيمان الله لا باسم الله.
ولو قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ كان يمينا باتفاق الأئمة، أو قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن (¬2)؛ كان يمينا عند الجمهور.
وإن أطلق ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلن؛ كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، كما في قوله: أحلف وأقسم ولم يحلف هنا باسم من أسمائه.
وعائشة - رضي الله عنها - حلفت بالعهد ألا تكلم ابن الزبير -رضي الله عنهما-، فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (¬3).
وقال أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه-: العهد شديد، في عشرة مواضع من كتاب الله (¬4).
CHECK - في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
CHECK - اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
CHECK - الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
CHECK - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
وقوله: علي عهد الله وميثاقه؛ ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة، ولا هو حلف بالاسم المعظم.
وأيضا؛ فالحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع، فلو قال: وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله، وإنما حلف بصفة من صفاته.
فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف.
قيل: فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله، فهي يمين مكفرة وإن لما يذكر اسم الله، وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد (¬1).
وقوله: علي نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء، وليس فيه ذكر اسم الله -تعالى-، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه الترمذي (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
CHECK - بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
وهذا منقول عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو قول عامة السلف والخلف.
قال أبو محمد (¬1): (لا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه، لأن من النذور ما لا كفارة فيه، ثم إنه قال: إذا فعلت كذا فعلي نذر، فعليه كفارة يمين: فأوجب الكفارة في هذه اليمين بدون ذكر اسم الله -تعالى-).
وأما قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله -تعالى-، وها هنا ليس كذلك).
فيقال له: فهذا الكلام ينقض قولك: (ما الجامع؟ فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفا ه: فيها انتهاك الاسم المعظم، وإنه غير موجود هنا).
فيقال لك: إذا كان هذا هو مدرك الوجوب فحيث انتفى الوجوب وجب أن تنتفي الكفارة في نذر اللجاج والغضب لانتفاء هذا القول، ثم إذا قست نذر اللجاج والغضب على اليمين بجامع بينهما، وهو أنه التزم شيئا أوجبه على نفسه كان مدرك الوجوب أنه التزم شيئا أوجبه على نفسه، وهذا المدرك أعم من ذاك؛ فتناقضت في كلام واحد قليل متصل بعضه ببعض.
وأيضا؛ فإنه إذا التزم شيئا أوجبه على نفسه، فهذا معنى النذر لا معنى اليمين، فكان يجب جعل هذا نذرا موجبا على نفسه ما أوجبه لا يجعل فيه كفارة، وهذا الكلام يناسب قول من يجعل نذر اليمين نذرا واجبا
# لا من جعله يمينا مكفرة، ولكن هؤلاء متناقضون تناقضا بينا، فإنهم جعلوا نذر اللجاج والغضب من الأيمان المكفرة، ولم يجعلوا الحلف بالطلاق والعتاق كذلك، بل جعلوا هذا التعليق كتعليق النذر اللازم، فصاروا إذا ناظروا من يقول بلزوم نذر اللجاج والغضب ينصرون أنه يمين، وإذا ناظروا من يقول بتكفير الحلف بالطلاق والعتاق ينصرون أنه ليس بيمين، ويقولون: إن نذر اللجاج والغضب أشبه اليمين، ويذكرون من شبهه ما يوجب أن يكون نذرا لازما، وهذا غلط بين.
وإنما الذي ذكره الصحابة - رضي الله عنهم - والسلف والأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما -رحمة الله عليهم- أن قصد صاحبه قصد الحالف لا قصد الناذر، وأنه من باب الأيمان لا من باب النذور، وهذا المعنى يوجب أن يكون الطلاق والعتاق المحلوف بهما كذلك، ليس بينهما فرق مؤثر، فليتدبر اللبيب هذا التناقض العظيم، والكلام في هذه المسائل بلا أصل يعتمد عليه من نص ولا قياس = يعللون حكم الأصل بعلة مختصة، ثم يثبتون الحكم بعلة أخرى، وتلك العلة توجب ضد ذلك الحكم، وهذا كلام من لم يحكم الأصل الذي بنى عليه قوله، وهم معذورون في مثل هذا الموضع الذي اضطرب فيه أكثر الناس.
فإن قلت: بل ذاك مدرك وهذا مدرك ثان، فالكفارة تجب لهذا ولهذا، فقد سلمت أن الكفارة تجب حيث لم يذكر الاسم المعظم، وحينئذ، فإن لم تذكر مدركا يمنع دخول الحلف بالطلاق والعتاق- لم يكن معك فرق أصلا، لا مؤثر ولا غير مؤثر، وليس معك إلا حكاية المذهب.
CHECK - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
ثم يقال: إذا كان هنا مدرك ثان وهو أنه التزم شيئا أوجبه على نفسه= لزمك أن توجب الكفارة في كل من أوجب شيئا ولم يفعله، فيلزمك وجوب الكفارة في نذر المباحات والمعاصي، وهذا مذهب أحمد وغيره دون الشافعي.
وأيضا؛ فيقال: إذا وجبت الكفارة لأنه التزم شيئا أوجبه على نفسه، فإن اليمين تكون تارة حضا وتارة منعا؛ فالحض فيها إيجاب والمنع فيها تحريم؛ فكما (¬1) قست على اليمين من الإلزام ما كان فيه إيجاب على نفسه = فقس عليها ما كان فيه تحريم على نفسه.
ومعلوم أنه إذا علق الظهار والحرام والطلاق والعتاق على وجه اليمين، فقد حرم على نفسه بهذا التعليق كما أوجب بذاك التعليق، وكل من الإيجاب والتحريم يكون موجب اليمين.
فإن قلت: قوله: "كفارة النذر كفارة يمين" محمول عندنا على نذر اللجاج والغضب (¬2).
قيل: المذاهب تتبع الأدلة الشرعية، [والأدلة الشرعية] (¬3) لا تتبع مذهبا، وليس لأحد أن يتأول كلام الله ورسوله على ما يوافق مذهبه إن لم يقم عنده
# دليل شرعي على أن الله ورسوله أراد ذلك الكلام؛ فإن المقصود بالتأويل: معرفة مراد المتكلم بكلامه، فإن لم نعرف ذلك ولم يقم على مراده دليل = كنا قائلين على الله ما لا نعلم، ثم جاعلين كلام (¬1) الله ورسوله تبعا لكلامنا.
وقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" لفظ عام لا وجه لتخصيصه.
ونذر اللجاج والغضب ليس بنذر في الحقيقة، بل هو يمين داخل في قوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
[المائدة: 89]، وموجب هذا النص: أن كل نذر لم يوف به ففيه كفارة يمين، وهذا مذهب أحمد وغيره؛ كما أن كل يمين لم تبر فيها ففيها كفارة يمين، لكن الوفاء بالنذر واجب ليس كاليمين، فإذا قدر أنه لم يف به = كان فيه كفارة يمين، ثم إيجاب كفارة يمين في النذر إذا لم يوف به يدل على أن نذر اليمين فيه كفارة يمين أيضا، لأنه قصد بنذره اليمين = فكان أولى بالتكفير.
ولهذا كان هذا لا يجب فيه فعل المنذور، بل تجزئه الكفارة بخلاف الناذر المحض، فإن عليه الوفاء، فإن لم يف كان عليه كفارة يمين.
وتبين بالنص والإجماع أن كفارة اليمين تجب في أعم مما ذكره من الحلف بالاسم المعظم، وحينئذ، فالحالف بالطلاق والعتاق والحالف بالنذر كل منهم قصد بما علقه لله الحلف، وهو كاره للزوم ما علقه، لم يقصد لا وجوبا ولا وقوعا.
وما ذكرته في أنه لا حنث على الحالف في أظهر قولي الشافعي - رضي الله عنه - فهو كما ذكرت، فإن هذا اختيار أئمة أصحابه العراقيين
# والخراسانيين (¬1).
وما ذكرت من توقف المصريين والماوردي ليس مما يعارض هذا (¬2)،