الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في بيان المنقول عن الحسن

ج ٢ · ص ٧٣١

CHECK - فصل في بيان المنقول عن الحسن

فصل

قال المعترض:

(وأما الحسن؛ فقال ابن حزم (¬1): صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب غلامي، فأبق الغلام (¬2) قبل أن يفعل ما قال، فقد ذهبت منه امرأته.

وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أنه يعتق من مال البائع -يعني: إذا باعه-، فهذا تصريح منه بوقوع العتق في الحلف به (¬3).

ونقل عنه أبو الحسن علي بن الحسين الجوري أنه إن باعه على أن لا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان عنه متفقتان على خلاف ما نقله عنه.

وكذلك روى ابن حزم (¬4) عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أن المشتري تقدم منه تعليق العتق على الشراء، لكن الرواية التي نقلها المصنف عنه من رواية حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد -وهما من الثقة والجلالة ما هما-.

ج ٢ · ص ٧٣٢

وكذلك قال ابن عبد البر (¬1): إن يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: إني جعلت كل مملوك لي حر إن شاركت أخي. قال: شارك أخاك، وكفر عن يمينك.

فإن صح النقلان عنه، فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان، ويحتمل أن يكون الحسن -والله أعلم- لاحظ فرقا لطيفا بين تعليق عتق العبد المعين، وبين قوله: كل مملوك لي حر، وغلب على العبارة الثانية شائبة اليمين بخلاف الأولى، أو يكون الحسن جعل (إن) نافية لا شرطية، فإن لفظ الحالف الذي سأل: كل مملوك له حر إن دخل على أخيه، وهذه يحتمل أن تكون نافية، فإنه يصح أن يقال: كل مملوك لي حر لا دخلت على أخي؛ وحينئذ ليس هنا تعليق البتة بل هو قسم محض، ولا يلزم من كون الحسن يوجب الكفارة فيه أن يوجبها في التعليق وإن أريد به الحلف.

وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إن) غير الشرطية فيجمع بينهما بذلك، أو يكون مقصوده كل ما يملكه في المستقبل، أو يكون الحالف لا مملوك له وقت اليمين؛ فهذه احتمالات في تحقيق مذهب الحسن - رضي الله عنه -.

وروى ابن حزم -أيضا- (¬2) من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا زياد الأعلم، عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعت غلامي هذا منك فهو حر [فباعه] (¬3). قال الحسن: ليس بحر، ولا يعلم مدرك الحسن في ذلك هل

ج ٢ · ص ٧٣٣

CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف

هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع، فلا يمكن وقوع العتق كما [هو] (¬1) مذهب جماعة ممن يصحح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع بين النقلين) (¬2).

والجواب عن وجوه:

أحدها: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، اتفق عليه جميع من نقل الخلاف والنزاع ونقله (¬3) مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم، ونقلوه عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين، ونقل النزاع في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف والخلف: أن ذلك قول جماعة من الصحابة، وذكر ابن جرير أنه قول ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم (¬4). قال: وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.

وذكر محمد بن نصر أنه قول [ ... ] (¬5) وقول طاووس والحسن.

وذكر ابن عبد البر أنه قول الحسن وطاووس والقاسم وسليمان بن يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون في كتاب الأنوار.

ج ٢ · ص ٧٣٤

وإذا كان كذلك؛ فبعض هؤلاء هو الناقل للإجماع المدعى في الطلاق، فإن قدح في نقلهم للنزاع في العتق فالقدح في نقلهم للإجماع أولى. وإذا لم يكن مع المدعي نقل إجماع معتبر، فلو لم يعلم النزاع بطلت حجته، وقيل له: ليس معك إجماع تحتج به؛ فإما أن تعلم النزاع فعليك بالدليل، وإن لم تعلم إجماعا ولا نزاعا فأمسك عن الكلام ولا تتكلم فيما لا تعلم.

ثم إذا علم -قطعا- النزاع ولو من واحد بقي نزاعا معلوما (¬1) لا يعارضه نقل معتبر للإجماع، فيجب - حينئذ - الرجوع إلى الكتاب والسنة نصا واستنباطا.

والنقل في النزاع في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ثابت بأسانيد لا يحتاج معها إلى نقل ناقل مرسل نقله بخلاف نقل الإجماع، فإنه ليس معه به نقل مسند، ليس معه فيه إلا نقل مرسل، وهو نقل هؤلاء؛ فإذا بطل نقلهم للنزاع والإجماع، والنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة، والإجماع ليس به إسناد متصل= ثبت النزاع دون الإجماع، وهو المطلوب.

وإن كان نقل هؤلاء متبعا فكلهم أثبت النزاع في العتق، وبعضهم أثبت النزاع في الطلاق -أيضا-.

ومن قدر أنه نفى النزاع في العتق كأبي إسحاق الجوزجاني، ومن أشار إليه ابن جرير؛ فإثبات هؤلاء مقدم على نفيه، وكذلك من نفى من هؤلاء النزاع في الطلاق فالإثبات مقدم على نفيه لو كان نفيه مما يحاط به؛ فكيف إذا لم يكن معه إلا الظن؟ ! وهذا لو لم يكن معنا بالنزاع إسناد متصل، بل تعارض النقل المرسل للإجماع والنزاع، وأما إذا ثبت النزاع بالإسناد المتصل؛ فهذا لا يعارضه نقل الواحد من هؤلاء إذا جزم الواحد من

ج ٢ · ص ٧٣٥

CHECK - الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع

هؤلاء بنفي النزاع؛ فكيف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟

الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين الإجماع والنزاع؛ ومن هؤلاء الحسن، وقد ثبت ذلك عن الحسن من طريقين ثابتين بإسناد متصل، ولم يذكر المعترض عنه إسنادا متصلا يعارض ذلك.

فأما قوله: (إن ابن المنذر نقل عنه فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أنه يعتق من مال البائع -يعني: إذا باعه-).

فيقال: هذا نقل مرسل، لم يسنده ابن المنذر، وابن المنذر نفسه نقل عنه فيمن حلف بالعتق [ ... ] (¬1).

وأيضا؛ فروى ابن حزم عنه من طريق حماد بن سلمة، حدثنا زياد الأعلم، عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعت غلامي منك فهو حر، فباعه. قال الحسن: ليس بحر. وقد ذكرها المعترض (¬2).

فهذه الرواية المسندة تناقض تلك المرسلة، فكيف تعارض الروايات الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا يعلم إسنادها؟ !

ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندة عنه (¬3) بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به [ ... ] (¬4).