الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة

ج ٢ · ص ٧٩١

CHECK - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة

CHECK - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به

والقياس -أيضا- لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ فانتقاض القياس بانتقاض علته، واطراده باطراد علته؛ ولهذا يقال: طرد القياس في كذا، كما يقال: طرد العلة في كذا، ويقال: هذا قياس مطرد وقياس منتقض (¬1)، كما يقال علته مطردة، وما اتصف بالطرد عند وجود الاطراد اتصف بالنقض عند وجود الانتقاض، فإن المنتقض ضد المطرد.

فصل

قال: (وقوله: وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه؛ موافق لما قلناه من موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام، فكذلك جعلت يمينا، لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا فيها خاصة، لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه).

فيقال: تقدم بيان أن هذا خطأ محض على الله وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الصحابة وأكثر التابعين وسائر من وافقهم من علماء المسلمين؛ وذلك من وجوه:

أحدها: أن النذر فيه التزام، بل النذر هو: التزام قربة لله - تعالى -؛ ومع هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به بالنص والإجماع، فلو كان مجرد كون التعليقات موافقة اليمين في الالتزام يشرع تكفيرها من غير فعل ما التزمه = لم يجب على أحد من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره، بل تجزئه كفارة يمين؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكر بعض المتأخرين في ذلك نزاعا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر

ج ٢ · ص ٧٩٢

# وذكره ابن خويز منداد (¬1) في خلافه عن أحمد.

وهذا غلط أعلى أحمد، (¬2) وعلى من نقل هذا عنه من علماء المسلمين، وسبب غلطهم عليه: أن أحمد وغيره يأخذون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬3) فظنوا أنهم يجوزون تكفير كل نذر من غير وفاء، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين، بل يعرف أنه كذب على أحمد ومن نقل عنه من العلماء.

وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم يوف به إما لتفريط وإما لعجز.

وأحمد يوجب البدل إذا تعذر الأصل، ولا يقول بإجزاء الكفارة، لكن إذا عجز عن الأصل والبدل أوجب كفارة يمين، ومن فرط أوجب عليه البدل والكفارة، وإن لم يفرط أوجب البدل وفي الكفارة روايتان، مثل ما إذا نذر صيام أيام بعينها؛ فإن أفطر لعذر كالمرض أمره بالبدل وهو القضاء وفي الكفارة روايتان، وإن أفطر لغير عذر أمره بالبدل وهو القضاء وبالكفارة،

ج ٢ · ص ٧٩٣

# والكفارة لما فوته من التعيين، وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا يختلف قول أحمد وغيره من علماء المسلمين أنه يجب عليه فعل المنذور، وليس له أن يتركه إلى الكفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فيها ويكفر إذا لم يكن ما حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم.

والفرق بينهما: أن الناذر نذر لله فالتزم شيئا لله، فعليه أن يفعل ما التزمه لله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬1)، وذم الذين ينذرون ولا يوفون، كما ذم الله هؤلاء في كتابه بقوله: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ [التوبة: 75 - 77].

وأما اليمين؛ فإن قصد الحالف أن يحض نفسه أو غيره أو يمنعه؛ فهو مريد لمراد نفسه ووكد ذلك بالحلف بالله، فهو ملتزم بالله لا ملتزم له، فإن التزم لله بالله صار نادرا حالفا كالمذكور في الآية (¬2).

والمقصود هنا: أن الناذر نذر التبرر ملتزم، وقد لزمه ما التزمه بالنص والإجماع، فلو كانت العلة في إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب كونه التزاما لأجزأ كل ناذر الكفارة، ولم يجب عليه الوفاء بنذره، كالقول الذي حكاه بعض المتأخرين (¬3) ولا يعرف به قائل معروف من العلماء.

ج ٢ · ص ٧٩٤

CHECK - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء

ثم إن قدر أن هذا نزاع سائغ، وأن هذا القول صحيح؛ فهذا أعظم حجة على المعترض وأمثاله، فإنه يقال لهم: إذا كان كل معلق للنذر سواء كان نذر تبرر أو نذر يمين تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما جعله لازما له؛ فالطلاق والعتاق أولى ألا يلزم من جعله لازما له مع قصده اليمين.

بل قد يقال: إذا كان النذر المعلق لا يلزمه، فالطلاق المعلق لا يلزم بطريق الأولى والأحرى، ويكون هذا مما يحتج به من يقول: الطلاق المعلق لا يلزم بحال، لكن النذر فيه كفارة يمين، وهذا الطلاق عند هؤلاء لا كفارة فيه، وهذا القول محدث لا يعرف به قائل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لكن عرف به قائلون من المتأخرين.

وأما القول بأن النذر لا يلزم فما علمت به قائلا مسمى، وقد عرفت غلط من نقل ذلك عن أحمد وأمثاله.

الوجه الثاني: أن الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير ذلك، وليس (¬1) في ذلك كفارة باتفاق العلماء، بل قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" (¬2).

والعلماء المعروفون متفقون على لزوم ضمان الدين في الذمة، وجمهورهم يقولون بلزوم ضمان النفوس والأعيان وضمان المجهول وضمان ما لم يجب، كما في قوله: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (72)﴾ [يوسف: 72].

ج ٢ · ص ٧٩٥

CHECK - الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله

CHECK - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة

الوجه الثالث: أن مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتضي وجوب الالتزام، لا يقتضي ثبوت الكفارة، فإن كون الشيء التزاما إنما يناسب وجوب ما التزمه لا يناسب سقوطه ولزوم الكفارة.

الوجه الرابع: أن الكفارة في اليمين لم تجب لكونها التزاما، بل لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله -تعالى-، فإن لم يكن في نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين.

والنذر لما كان داخلا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين إذا تعذر الوفاء به، كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1)، وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: "النذر حلفة" (¬2)، وكالذي روي عن عمر (¬3) وجابر (¬4) وابن عباس (¬5) - رضي الله عنهم - وغيرهم (¬6) أنهم جعلوا النذر يمينا، وهو مذهب أحمد وغيره.

ج ٢ · ص ٧٩٦

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)

وأما إذا كان الالتزام لله؛ فهذا نذر يجب الوفاء به، ونذر اللجاج والغضب ما لو التزمه لله للزمه، لكن لم يقصد أن يلتزمه لا لله ولا لغير الله، بل قصد أن يكون لازما له على تقدير شرط انتفائه ليكون لزومه مانعا له من ذلك الشرط، وهو يعتقد أن ذلك الشرط لا يكون، ولو علم أنه يكون لم يلتزم ذلك على تقدير وجوده، ومتى قصد أن يلتزمه على تقدير وجوده لم يكن حالفا.

الخامس: قوله: (لا أن (¬1) المعتبر كون الحث والمنع حاصلا فيها (¬2) خاصة) (¬3).

يقال له: ما قال أحد أن اليمين وجبت فيها الكفارة بمجرد حصول الحض والمنع، ولا جعل أحد من العلماء لا المجيب ولا غيره كل ما فيه حض أو منع يمينا مكفرة، بل هذا الغلط الذي بنى عليه المعترض كلامه من أوله إلى آخره، وشاركه في ذلك من ظنه كظنه.

وظنوا أن اليمين إنما كانت يمينا لأجل ما فيها من الحض والمنع، وأن من قال: كل يمين من أيمان المسلمين فهي مكفرة -كما دل عليه الكتاب والسنة- فإنه يلزمه أن يجعل قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾ [الزلزلة: 7، 8]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ [النساء: 123] يمينا مكفرة. وقوله: إذا

ج ٢ · ص ٧٩٧

CHECK - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك

تزوجت فلانة فهي طالق يمينا مكفرة، وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي مكفرة كفارة يمين لا كفارة ظهار، ولم يفرقوا بين الحاض والمانع الذي يقصد الجزاء عند الشرط، فيكون موقعا للطلاق والعتاق ومتوعدا، وبين من يكره الجزاء عند الشرط فيكون حالفا؛ إما يمينا من أيمان المسلمين، وإما يمينا من غير أيمان المسلمين.

السادس: قوله: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) (¬1) كلام مقلوب، بل الالتزام فرع عن الحث والمنع الحامل عليه، فإنه يقصد الحض والمنع أولا، فيحمله ذلك على أن يلتزم عند الحنث (¬2) اللوازم المكروهة، ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنع، لكن الالتزام حامل له (¬3) على الوفاء بموجب الحض والمنع، فهو إذا أراد أن يحنث بترك ما حض نفسه عليه أو يفعل ما منع نفسه منه = منعه لزوم ما التزمه [بتقدير الحنث] (¬4) من الحنث (¬5).

ثم إن كان يرى أنه يلزمه ما التزمه - وهي أمور مكروهة عنده - كان المنع شديدا، وإن علم أن الله شرع كفارة اليمين كان المانع له وجوب كفارة اليمين، والكفارة عبادة لله وطاعة لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولا ترك محظور، ولا تمنعه من فعل مباح يكون أحب إليه من إخراج الكفارة.

ج ٢ · ص ٧٩٨

CHECK - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك

نعم؛ لو قال: والله لا آخذ هذا الدرهم فوفاؤه أحب إليه من الحنث (¬1) والكفارة، بخلاف ما لو قال: لا آخذ هذه المائة فالحنث والكفارة أيسر عليه.

السابع: أن يقال: كون الحض والمنع باليمين أوجب التزام ما التزمه، وكون الالتزام يمنعه من الحنث (¬2) ليس هو الموجب للكفارة إن لم يكن عند الحنث ما فيه هتك الإيمان، وإلا فلو التزم ما لا يقدح في إيمانه لم يكن ذلك من أيمان المسلمين المكفرة، فلو قال: أنا بريء من الشيخ فلان، أو فلست ابن فلان، أو فلان (¬3) ولد زنا، أو لست رجلا إن لم أفعل كذا، أو أكون نجسا إن لم أفعل كذا؛ كان قد التزم ما يقتضي أن يكون مذموما إذا لم يفعل، ولم يلتزم هتك حرمة إيمانه فلا كفارة في هذا.

بخلاف ما لو قصد بالنذر اليمين فقال: لله علي نذرا إن قدرت على فلان لأقتلنه، وهو لا يقصد بقتله التقرب إلى الله - تعالى - لكن يقصد قتله؛ فهذا نذر معناه معنى اليمين، تجزئ فيه كفارة يمين، ولا يجب عليه فعل المنذور، بل ولا يحل له إذا كان ذاك معصوما بالنص والإجماع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬4).

* * *