please-provide-the-arabic-title-you-would-like-26
الفهرس
- مناهج اليقين
- مقدمة المؤلف
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** وبعد ، فإن للعلوم منارا وقدرا فاعظم بها شرفا وفخرا ، ثم إنها متفاوتة في الشرف بحسب تفاوت متعلقاتها ومختلفة في القدر بسبب (1) اختلاف معلوماتها ، ولا شك أن أشرف الأشياء هو واجب الوجود تعالى وتقدس فالعلم به يكون أعلى وأنفس ، والعلم المتكفل به هو علم الكلام (2) الناظر في ذات الله تعالى وصفاته
- ** قاعدة : التصديق الضروري قد يتوقف على تصور مكتسب ، اذ المراد بالضروري هو الذي اذا حصل تصور الطرفين كفى في الجزم بالنسبة بينهما وسواء كان التصور نظريا أو ضروريا ، ومن هاهنا وقع الشك لبعض الناس في الضروريات.
- المنهج الاول
- في تقسيم المعلومات
- * وذلك على نوعين
- * الأول :
- ** وهذا النوع من القسمة يشتمل على مسائل :
- ** مسألة : نسبة كل محمول الى موضوع لا تخرج عن هذه الكيفيات الثلاث في نفس الأمر ، ثم التصور الذهني قد يطابق الامر نفسه فيسمى علما وقد يخالفه فيكون جهلا ، فالكيفية من حيث هي هي مادة ومن حيث التصور جهة ، ونظرنا الآن في الأول.
- ** مسألة : ذهب قوم الى أن هذه الكيفيات تفتقر الى التعريف ، والحق يأباه (1)، فإن ذكر شيء على سبيل التعريف اللفظي لم يكن فيه إحالة.
- ** مسألة : الواجب هل هو ثبوتي أم لا؟ الأولى انه لاحق بالنسب ، فإن قلنا بوجودها فهو موجود وإلا فلا ، وقيل : لو كان ثابتا لكان واجبا والا لكان ممكنا فيكون الواجب أولى بالإمكان وحينئذ يتسلسل ، وأيضا فإنه صفة للواجب ، فلو كان ثبوتيا لكان مفتقرا الى الموصوف فيكون ممكنا وهذان قويان.
- ** تقسيم : الوجوب قد يكون بالذات وهو الذي يكون ذاته مقتضية لوجوده إن قلنا بزيادة الوجود مستغنية عن كل ما عداها ، وقد يكون بالغير وهو الذي إنما وجوده له لغيره فهو من حيث ذاته لا يستحق الوجود ومن حيث علته واجب ومن حيث عدمها ممتنع (1).
- ** قاعدة : لا يمكن أن يكون موجود واجبا بذاته ولغيره ، لأنه بالنظر الى ذاته واجب غير مستحق للوجود هذا خلف ، مخلص (2) ظهر من هذا أن الواجب لا يتركب عن غيره والا لوجب به ، وانه واجب من جميع جهاته والا لكان من بعض الجهات ممكنا.
- ** مسألة : الإمكان ليس بثبوتي والا لزم التسلسل او وجوب الممكن ، اما الاستعدادي ففيه خلاف وأثبته الأوائل والا لما وقع الفرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي لاستحالة التمايز في العدميات ، والحق أنه كالأول لما مر ، والأوائل جوزوا تسلسل الاستعدادات ، ويعارضون في حجتهم بالامتناع (3).
- ** مسألة : الإمكان لفظ مشترك بين معان أربعة :
- ** أحدها : الإمكان العام وهو الذي سلب فيه الوجوب عن احد طرفي الوجود والعدم.
- ** الثاني : الخاص وهو ما ذكرناه أعني الذي سلب فيه الضرورتان معا.
- ** الثالث : الإمكان الأخص أعني الذي سلب فيه الضرورات (1) المشروطة والذاتية.
- ** الرابع : الإمكان الاستقبالي وهو الذي اعتبر فيه ما ذكرناه نظرا الى الاستقبال. والأول يشمل الواجب والبواقي إن نظر الى طرف الوجود ويشمل الممتنع والبواقي ان نظر الى طرف العدم.
- ** قاعدة : لا يمكن ان تكون الأولوية كافية في أحد طرفي الممكن ما لم تنته الى الوجوب ، خلافا لمحمود لانه معها يمكن المرجوح فيطلب العقل العلة ويتسلسل ، فإذن لهذا الممكن وجوبان : أحدهما هذا ، والثاني وجوبه اللاحق له ، فإن كل موجود على الإطلاق فإنه بالضرورة موجود ما دام موجودا ، ويسمى هذا الوجوب الضرورة بحسب المحمول.
- ** مسألة : الإمكان للممكن واجب والا لزال عنه فصار واجبا او ممتنعا ، قيل :
- ** تذنيب : الامكان العام ليس بثابت لأنه لا شيء من جزئياته (1) بثابت ولا وجود للكلي الا في جزئياته ولأنه يلزم التسلسل.
- ** مسألة : علة الحاجة الى المؤثر هي الإمكان لا الحدوث خلافا لقوم (2). لنا : انا متى عقلنا كون الشيء ممكنا جزمنا بان وجوده له بغيره ، ولو شككنا في جواز وجوب الحادث لذاته لشككنا في احتياجه ، ولأن الحدوث صفة الوجود المتأخر عن تأثير القادر المتأخر عن احتياجه إليه ، فلو كان علة الحاجة هي الحدوث تأخر الشيء عن نفسه بمراتب (3).
- ** احتج مشايخ المتكلمين بوجهين :
- ** احدهما : أن متعلق قصدنا ودواعينا من الفعل هو حدوثه ، حتى أن الشيء اذا لم يصح حدوثه بأن يكون مستحيلا او ماضيا او قديما لم تتعلق قدرتنا به ، فقد تعلق الحدوث بقدرتنا بحسب الدواعي وانتفى بحسب الصوارف ، فعلم أنه العلة المحوجة للأثر إلينا دون باق الصفات.
- ** الثاني : أن للأثر ثلاثة احوال : حالة عدم وحالة بقاء وحالة حدوث ، فحالة العدم لا يحتاج فيها الى الفاعل وكذلك حالة البقاء لانها حالة الاستغناء فبقيت حالة الحدوث.
- ** والجواب عن الأول : أن متعلق القدرة هو الوجود الجائز ، واما كون الوجود مسبوقا بعدم فهو امر واجب لذات الوجود الحادث فيستغنى عن المؤثر ، سلمنا أن متعلق القدرة هو الحدوث ، لكنه لا يدل على انه العلة في التعلق.
- ** والجواب عن الثاني : أن الأثر عند خصمكم لا ينحصر أحواله فيما ذكرتم بل في الحادثات ، ولئن سلم ذلك لكنه لا نقول إن الباقي مستغن عن المؤثر فإنه حالة البقاء ممكن.
- ** تذنيب : ظهر من هذا أن الباقي مفتقر ، خلافا لقوم (2) احتجوا بوجهين :
- ** الأول : أن الباقي لو افتقر فإما في وجوده الاول أو في وجود ثان أو في أمر آخر ، والكل باطل ، اما الأول فلأنه يستحيل أن يكون الشيء في ثاني الحال مفتقرا الى الوجود السابق لأنه يكون تحصيلا للحاصل ، واما الثاني فلاستحالة اتصاف الماهية بالوجود مرتين ، وأما الثالث فليس كلامنا فيه لأن كلامنا في احتياج الشيء لأجل وجوده لا لأجل ماهيته.
- ** الثاني : أن الباقي بعد اتصافه بالوجود يكون الوجود به أرجح ، فيخرج من حد التساوي الصرف المحوج الى المؤثر.
- ** والجواب عن الأول : أن الباقي مفتقر الى المؤثر في استمرار الوجود وحفظه حالة بقائه ، فإن الممكن لا يستحق من ذاته الوجود ، فاذا وجد فقد ترجح الوجود لمرجح ، فإذا فرض زوال المرجح زال الرجحان ومع زواله يبقى الذات على مقتضاها من الجواز.
- ** وعن الثاني : أن الماهية وان ترجح وجودها في الزمن الاول بسبب الفاعل لكنه لا يخرج الذات عن مقتضاها وهو التساوي في الزمن المستقبل والا لوجب ان يكون الذوات باقية ابدا لان الذات مقتضية للرجحان في الزمن الأول ، فلو كان هذا كافيا في استمرارها لما جاز العدم عليها.
- النوع الثاني من القسمة
- ** فههنا ابحاث :
- ** الأول في الحصر :
- ** واحتج المثبتون : بأن الوجود مشترك فيكون مغايرا للماهية ، ثم هو اما موجود فيتسلسل او معدوم فيكون الشيء عين نقيضه وهو محال ، وأيضا الأعراض تشترك في عرض هو جنس كاللون ، فهو إما موجود فيلزم قيام العرض
- ** والجواب عن الأول : أن الوجود المشترك ذهني واما الخاص بكل موجود فإنه في الخارج نفس الماهية وفي المعقولية زائد.
- ** وعن الثاني : أنه موجود وقيام العرض بالعرض جائز كالبطء والحركة.
- ** البحث الثاني في الوجود :
- ** الأول : فلأنه يبتني (1) على أن تصورات التصديق البديهي بديهية وهي مقدمة كذبناها في القاعدة السابقة ، وأما
- ** الثاني : فلأن استلزام تصور الوجود الخاص للوجود المطلق يتوقف على اشتراك الوجود وهي مقدمة نظرية.
- ** مسألة : الحق عندنا أن الوجود مقول بالاشتراك المعنوي بين الموجودات ، وهذا مذهب الأوائل ومذهب أبي هاشم وأصحابه ، غير أن الأوائل زعموا أنه مقول بالتشكيك على الموجودات بمعنى أنه في بعضها أول (2) وأقدم وأشد من الباقي ، وذهب أبو الحسين البصري وأبو الحسن الأشعري ومن تابعهما الى أنه غير مشترك بالمعنى بل باللفظ اشتراك لفظ العين في مفهوماتها (3).
- ** الأول : أنا نقسم الوجود الى الواجب والممكن ومورد التقسيم مشترك بين القسمين.
- ** الثاني : مفهوم السلب واحد فنقيضه كذلك وإلا تعدد فلا حصر للنقيضين.
- ** الثالث : أنا إذا اعتقدنا وجود ممكن جزمنا بوجود سببه وتشككنا في كون السبب واجبا او ممكنا لا يخرج جزمنا بالوجود فدل على أنه مشترك بينهما.
- ** احتج الخصم : بأن الوجود نفس الماهية على ما يأتي فلا يكون مشتركا.
- ** والجواب : سيأتي تكذيبهم في أن الوجود نفس الماهية.
- ** تذنيب : لما ظهر أن الوجود مشترك ، ظهر أنه زائد والا لكان جنسا لجميع الموجودات ويتسلسل العلل والمعلولات.
- ** احتج الخصم (1) بانه لو كان زائدا فمحله اما ان يكون موجودا بهذا الوجود فيكون الشيء مشروطا بنفسه او بغيره فيلزم التسلسل ، واما ان يكون معدوما فتكون الصفة الوجودية حالة في المحل المعدوم وهو سفسطة ، وإلا لجاز (2) أن يقال : إن السواد والسطوح المشاهدة قائمة بأجسام معدومة وهي (3) دخول في الجهالات.
- ** والجواب : أن الماهية من حيث هي هي مغايرة لقيدي الوجود والعدم ، فجاز حلول الوجود فيها من حيث هي هي لا باعتبار أحد القيدين.
- ** سؤال : لا يلزم من المغايرة الخلو عن أحد القيدين.
- ** الجواب (1)
- ** : عدم الخلو عن أحد القيدين لا يوجب اشتراط أحدهما في الحلول (2)، ونحن نذكر هاهنا ما هو أشد تحقيقا من هذا فنقول :
- ** تذنيب : أخطأ من زعم أن الوجود نفس الوحدة ، فإن الكثير من حيث هو كثير موجود وليس بواحد ، نعم الكثرة باعتبار آخر يعرض لها الوحدة.
- ** مسألة : الوجود لا يتصف بالشدة والضعف ، لأنه عند الاشتداد ان وجد أمر مقوم لم يكن هو الموجود أولا أو عارض فلا يكون الاشتداد في ذاته بل في الصفة ، وهذا برهان دال على أنه لا شيء من الموجودات بقابل لهما ، وهو خلاف لما عليه الأوائل وسيأتي.
- ** قاعدة : الوجود ينقسم الى العيني والى الذهني (4) والمطلق الشامل لهما هو
- ** احتج المنكرون : بأنه لو حصل في الذهن ماهية الحرارة كان الذهن حارا ، ولأنا نعلم المتضادات ، فلو حصلت في الذهن لزم اجتماع المتضادات ، وكذلك الحال في المتماثلة.
- ** والجواب : إن الحرارة انما يفعل (1) أثرها في محل قابل مع عدم معاوق واستحالة اجتماع الضدين إنما هو في الأمور العينية ، وأما اجتماع الأمثال فلا يحصل في الذهن من حيث إن المماثلة المتشاركة في الحقيقة ، فالذي يحصل من أحد المثلين الى العلم السابق هو الذي يحصل من المثل الثاني فلا يتعدد الصور.
- ** مسألة : كون الماهية موجودة ليس لأجل صفة قائمة بها ، لأن ثبوت الصفة للماهية يتوقف على وجودها في نفسها ، فلو علل وجودها به لزم الدور.
- ** البحث الثالث في العدم :
- ** مسألة : المعدوم إما أن يكون ممتنع الثبوت وقد وقع الاتفاق على نفيه وإما أن يكون ممكن الثبوت ، فالمحققون على أنه نفي محض لا ثبوت له عينا وهو ثابت في الذهن ، وأما أبو هاشم وابو علي وأتباعهما فزعموا أنه ثبات خارج الذهن ، وهؤلاء قد جعلوا الثبوت أعم من الوجود (2).
- ** لنا : أن معنى الوجود والثبوت هو الكون في الأعيان فلو كان المعدوم كائنا
- ** تذنيب : القائلون بشيئية المعدوم اتفقوا على أن الذوات المعدومة متباينة بأشخاصها ، وأن الثابت من كل نوع عدد غير متناه ، وأن الفاعل ليس له تأثير في جعل الذات ذاتا بل في جعلها موجودة ، لأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه فالسواد حال ارتفاع فاعله ليس بسواد ، وعلى أن الذوات المعدومة متساوية في الذاتية لشمول حد الذات الجميع ويختلف بالصفات ، وبعض من نفى المعدوم وافقهم في أن الذوات متساوية.
- ** تذنيب : زعم جماهيرهم أن الذوات المعدومة موصوفة بصفات الأجناس كالجوهرية للجوهر والسوادية للسواد ، لأن التمايز إنما يكون بهذه الصفات فلو عريت في العدم عنها كانت واحدة ، ولأن الذوات حال العدم إن كانت متفقة كانت كذلك حال الوجود لأن ما بالذات لا يزول ، وإن كانت مختلفة مع اشتراكها في الذاتية لزم اختلافها بصفات ثابتة لها.
- ** تذنيب : جمهور القائلين بالصفات كأبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وتلامذتهم قالوا للجوهر أربع صفات :
- ** إحداها : الجوهرية وهي صفة ذات وجنس له وهو موصوف بها لم يزل ولا يزال في حالتي وجوده وعدمه.
- ** وثانيتها (1)
- ** : صفة التحيز وهي صفة مقتضاة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود.
- ** وثالثتها (2)
- ** : صفة الوجود الحاصلة بالفاعل ولا أثر للفاعل في الذوات فإن إثبات الثابت محال.
- ** ورابعتها (3)
- ** : الكائنية وهي عبارة عن حصول الجوهر في الحيز المعين وهو معلل بالمعنى المسمى بالكون وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الأربع فليس له بكونه أبيض وأسود صفة معللة بمعنى بل لا معنى لكونه أسود إلا حلول السواد فيه هذا عند المشايخ.
- المنهج الثاني
- في تقسيم الموجودات
- الأول في التقسيم على رأي المتكلمين
- * وفيه مباحث :
- ** الاول :
- ** فائدة : قالت الأوائل : التقدم يقال بخمسة معان (1):
- ** احدها : التقدم بالعلية كتقدم العلة على المعلول ، فإن العقل يفرض وجود العلة أولا حتى يلحقه وجود المعلول ، فالوجود لا يصل الى المعلول إلا بعد وصوله الى العلة.
- ** الثاني : التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين ، وهو أن يكون المتأخر يستحيل وجوده إلا بعد وجود المتقدم ويمكن وجود المتقدم منفكا عن المتأخر.
- ** الثالث : التقدم بالزمان ، وهو أن يكون شيئان موجودان في زمانين وزمان أحدهما سابق على زمان الآخر ، فيقال للذي قارن وجوده (1) الزمان السابق إنه متقدم على الذي قارن وجوده الزمان اللاحق.
- ** الرابع : التقدم بالمرتبة ، إما حسا كتقدم الإمام على المأموم في المحراب ، أو عقلا كتقدم الجنس على النوع.
- ** الخامس : التقدم بالشرف كتقدم المعلم على متعلمه. وكذا الكلام في التأخر والمعية ، ولم نر لهم دليلا على هذا الا الاستقراء (2).
- ** مسألة : الحق عندنا ان القدم والحدوث من الصفات الاعتبارية وليس لهما ثبوت في الخارج والا لزم التسلسل (1).
- ** مسألة : القديم إذا كان وجوديا استحال عليه العدم ، لأنه إما أن يكون
- ** مسألة : القديم لا يستحيل استناده الى المؤثر الموجب ، ونحن لما جعلنا علة الحاجة هي الإمكان فإن كان القديم ممكنا ، كان مفتقرا ، وأما استناده الى المختار فمحال ، لأن القصد الى إيجاد الشيء إنما يكون حال عدم الشيء.
- ** مسألة : المسلمون على أنه لا قديم من الذوات الا ذات الله تعالى ، والأشاعرة أثبتوا صفاته في القدم (1)، والمعتزلة بالغوا في الإنكار ، والمحققون عولوا في نفي قديمين من الذوات على السمع.
- ** البحث الثاني في تقسيم المحدثات
- ** البحث الثالث في الجسم وأحكامه
- ** وفيه قطبان :
- ** الأول في مقدماته :
- ** أحدها : القول بتركبها من الأجزاء المتناهية بالفعل ، وهو قول جمهور المتكلمين وبعض الأوائل (2).
- ** الثاني : القول بتركبها من أجزاء غير متناهية ، وهو قول لبعض الأوائل وللنظام (3).
- ** الثالث : قبولها للانقسام الغير المتناهي وهو قول جمهور الأوائل (1).
- ** الرابع : قبولها للانقسام المتناهي وهو قول طائفة وينسب الى الشهرستاني (2).
- ** الأول : إن الحركة والزمان موجودان ، فإما أن يقبلا القسمة حين الوجود وهو محال وإلا لكان الماضي من كل منهما هو الحاضر ، وإما أن لا يقبلا القسمة فيلزم أن يكون مطابقهما كذلك وإلا لانقسما.
- ** الثاني : إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي ، فإما أن يكون المستقر عليه نقطة فإذا تحركت الكرة تلاقت بنقط فهي مركبة منها ، وإما أن يكون خطا او سطحا فيكون مضلعة.
- ** الثالث : النقطة موجودة مشار إليها اتفاقا ، ولأنها نهاية موجودة ، ولأن بها يحصل الملاقاة ، فإن كانت جوهرا فهو المطلوب ، وإن كانت عرضا فمحلها إن انقسم انقسمت ، لأنها إن حلت في جميع أجزاء المنقسم لزم تعددها أو انقسامها ، وإن حلت في بعضه نقلنا الكلام إليه ، وإن لم ينقسم فهو المطلوب.
- ** الرابع : لو قبل الجسم الانقسامات الغير المتناهية لكانت الخردلة مساوية للجبل العظيم في الانقسام.
- ** الخامس : برهان اقليدس دل على وجود زاوية حادة هي أصغر الزوايا فيلزم الجزء (3).
- ** وأما الثاني ، فالجواب عنه : أنا نمنع وجود سطح حقيقي كرة حقيقية ، ولئن سلمنا ذلك لكن لا نسلم تلاقيهما ، سلمناه لكن يمنع إمكان حركة الكرة فوق السطح ، سلمناه لكنا نقول : إنها في حال الحركة تلاقي السطح بخط ، والملاقاة بالنقطة إنما تكون في الآن ، والآنات غير متتالية اذ لو تتالت الآنات لاستغني عن هذا التطويل.
- ** وأما الثالث ، فالجواب عنه : أن النقطة عرض ولا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال فيه (1)، اللهم الا أن يكون عرضا ساريا في أجزاء محله ، أما الذي ليس بسار فيه فلا يلزم انقسامه كالإضافات والوحدة.
- ** وعن الرابع : أن الشناعة تتم على تقدير أن يكون مقادير أجزاء الخردلة مساوية لمقادير أجزاء الجبل ، اما مع التفاوت فلا كتضعيف الألف والألفين.
- ** وعن الخامس : أن أقليدس برهن على وجود زاوية حادة هي أصغر من كل زاوية مستقيمة الخطين ، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الزاوية أصغر من الزوايا مطلقا.
- ** واما الثاني ، فإن إنكار وجود السطح والكرة وحركة الكرة عليه مكابرة. قوله : الملاقاة بخط ، قلنا : الكرة دائما ملاقية للسطح فإن كان حال الملاقاة تلاقي بخط كانت الكرة مضلعة وإن كان بنقطة لزم الجوهر. وفي هذا نظر.
- ** وأما الثالث ، فإنا قد دللنا على أن الحال يجب انقسامه لانقسام محله ، وقوله :
- ** الأول : إن الجوهر الواقع في التركيب (2) بين جوهرين إن لاقاهما بالأسر لزم التداخل ، وإن كان لا بالأسر لزم الانقسام.
- ** الثاني : إن الخط المركب من ثلاثة أجزاء إذا جعلنا فوق طرفيه جزءين ثم حركناهما دفعة تلاقيا عند منتصف الثاني فانقسم الكل.
- ** الثالث : أن بطء الحركات ليس لتخلل السكنات ، فالجزء منقسم ، أما الأول فلكون السريع الحركة مثل الفرس الشديد العدو يتحرك في اليوم دون حركات الشمس فلو كان بطؤه لتخلل السكون لوجب أن يكون قدر سكونه بقدر فضل حركة الشمس ، لكن الفضل أضعاف حركته فكان يظهر سكونه أضعاف حركته وهو محال. وأما بيان الشرطية فإنا
- ** الرابع : الدائرة القريبة من المنطقة إذا تحركت جزءا ، فإن سكنت الدائرة القريبة من القطب تفككت الكرة ، وإن تحركت أقل من جزء انقسم ، وإن ساواها (1) تساوى المداران المتفاوتان.
- ** الخامس : اذا تحركت الشمس جزءا فالظل إن تحرك جزءا تساوى طول الظل ومدار الشمس ، وان تحرك أقل لزم الانقسام.
- ** السادس : السطح المربع المركب من ستة عشر جزءا إن كان بين أجزاء قطره خلو ، فإن وسع للجزء تساوى القطر والضلعان وهو باطل بشكل الحمار (2)، وإن كان الأقل انقسم ، وان لم يكن خلو تساوى القطر والضلع ، وبرهن اقليدس على بطلانه.
- ** السابع : شكل العروس (3) دل على أن مربع وتر القائمة مساو لمربعي الضلعين ، فإذا كان كل واحد منهما عشرة فالوتر جذر مائتين وهو منكر.
- ** الثامن : برهن اقليدس على أن كل خط يمكن تنصيفه فالمركب من مفردات يلزم انقسامه.
- ** التاسع : القول بالجزء ينفي الحركة ، لأن الجوهر إذا تحرك من جوهر الى آخر فإن وصف بالانتقال حال حصوله في الحيز الأول كان كاذبا لأنه بعد لم يشرع فيه ، وكذلك إن وصف حال حصوله في الثاني لأنه قد انقطع الانتقال.
- ** أجاب المتكلمون عن الأول : بأن الملاقاة ليست ببعض الأجزاء ولا
- ** وعن الثاني : المنع من حركتهما ، لأن الحركة تتوقف على المكان والجزء الواحد لا يصح أن يكون مكانا لهما.
- ** وعن الثالث : أن السكون ليس بمحسوس ، لأنه عدم الحركة ، وهذا لا يتمشى على قواعدهم فإنهم يذهبون الى وجود السكون. وأيضا لو كان السكون عدميا لما ضر ، لأن السكون وإن لم يكن محسوسا لكن نسبة الجسم الى الخارج عنه بالمحاذاة الثابتة فيكون (1) محسوسا فيعلم سكونه.
- ** وعن الرابع : الالتزام بالتفكيك ، والاستبعاد لا يلتفت إليه.
- ** وعن الخامس : بسكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس ، ولأن حركة الظل ليس سببها الشمس بل الفاعل المختار.
- ** وعن السادس والسابع والثامن : أنها مبنية على وجود الدائرة ، وهو انما يتم بعد إبطال الجزء ، فلو استدللتم على إبطاله بثبوتها لزمكم الدور.
- ** وعن التاسع : أن الحركة هي الحصول في الحيز الثاني.
- ** وعن الثالث : بالتداخل ، وهو باطل لما سيأتي.
- ** أحدها : أنا نفرض بئرا طولها مائة ذراع وفي نصفها خشبة وفي الخشبة حبل مشدود وطوله خمسون ذراعا الى أسفل البئر وفي طرف الحبل الأسفل دلو ، ثم
- ** الثاني : نفرض بيتا طوله ألف فرسخ وفتحنا فيه فتحة مقابلة للشمس ، فإنه حين تطلع الشمس يقطع شعاعها مسافة البيت ومحال قطع هذه المسافة الطويلة في الزمان اليسير.
- ** الثالث : أن الشمس وقت طلوعها يبلغ ضوئها الى أقصى نصف كرة الارض.
- ** أجاب المتكلمون عن الأول فقالوا : انها كان كذلك ، لأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو والا فبالنسبة الى الحبل الأسفل ، فإنه لم يقع الا مائة ذراع ، لأن الحبل الأسفل كان من نصف البئر الى أسفلها فانقلب بحركة الحبل الاعلى فصار من نصفها الى أعلاها ومن نصفها الى اسفلها خمسون والى أعلاها خمسون ، فإذا انقلب الحبل من أسفلها الى أعلاها والدلو فيه فقد مرت الدلو بجميع البئر ، وليس ذلك لأجل الطفرة ، لأنا لو فرضنا في الدلو آلة محددة وجردناه على جذع فإنه يظهر أثر ذلك المحدد في جميع الجذع ، ولو كان للطفرة لظهرت العلائم في موضع دون موضع.
- ** وأجابوا عن الثاني : بأن البيت فيه أجزاء مضيئة قليلة الضوء ، فإذا دخل الضوء من الفتحة ظهرت الأجزاء.
- ** وأجابوا عن الثالث : بأن الضوء ينبسط على الأرض من طلوع الفجر على التدريج ، فاذا طلعت الشمس من الأفق اتصل ضوئها بذلك الضوء فلذلك يصل الى أقصى الأرض ، وهذان سخيفان (1).
- ** أحدهما : ان الجسم قد ثبت إنه متصل ويعرض له الانفصال ، والمتصل لا يقبل الانفصال والا لكان الشيء قابلا لعدمه ، فلا بد من شيء قابل للاتصال والانفصال وهو الهيولى.
- ** الثاني : ان الجسم من حيث هو متصل هو بالفعل ومن حيث هو مستعد أي استعداد كان فهو بالقوة ، فالذي له الفعل غير الذي له القوة أعني الهيولى.
- ** تذنيب : قالوا : فالمادة (2) لا يجوز أن تفارق الصورة ، واستدل عليه في إلهيات الشفاء (3) بوجهين :
- ** أحدهما : أن الهيولى لو فرضت خالية عن الصورة فإما أن يكون ذات وضع (4) أو لا يكون ، والأول باطل وإلا لافتقرت الى هيولى أخرى وتسلسل ،
- ** الثاني : إن الهيولى إن كان وجودها وجود قابل حسب وجب وجود المقبول دائما معها والا لاختلف القبول ، وإن كان لها وجود خاص فلا يكون هي الهيولى.
- ** تذنيب : وعكسوا هذا الحكم أيضا كليا وذلك لأن الصورة دائما قابلة للانقسام فدائما لها الهيولى ، ولأن الصورة لا توجد الا متناهية مشكلة ويستحيل ان يعرض لها (2) لذاتها والا لاتفقت الأجسام في الشكل ، وكذلك إن جعل بالفاعل لأنه متساوي النسبة الى الكل فلا بد من مشاركة المادة ، وأنت خبير
- ** تذنيب : وإذا ثبت تلازمهما فلا بد من علية منهما أو مستفادة من خارج على وجه يقتضي تعلق إحداهما بالأخرى ، وهذا حق ، فالعلة لا تجوز أن تكون هي الهيولى لأنها قابلة ولأنها مشتركة في العنصريات ، فإن كانت هي الصورة فلا تكون مطلقة بل إن كانت فشريكة ، لأن المطلق يعدم المعلول بعدمه فيجب أن يكون للهيولى هيولى هذا خلف.
- ** تذنيب : الصورة الجسمية لا تكفي في تقويم المادة بل لا بد من صورة أخرى نوعية ، لأن الأجسام لا يخلو إما أن تكون قابلة للتشكل (2) إما بعسر وإما بسهولة وإما أن لا تكون قابلة له ، فالاختلاف في هذه المعاني لا يعود الى الهيولى القابلة ولا الى الصورة المشتركة ولا الى الفاعل المتحد ، فلا بد من أمر آخر هو صورة يختلف نوعيات الأجسام بها ، ولأنها مختلفة في استحقاق الأمكنة فهي مختلفة في المقتضيات.
- ** تذكير : ولما انساق الكلام الى هاهنا فخليق بنا أن نجدد عهدا بذكر براهين لقواعد سلفت لهم نافعة فيما مضى وسيأتي وذكر شكوك وحلها.
- ** قاعدة : الهيولى مشتركة في العنصريات ، برهانه أن الأجسام العنصرية يتكون بعضها عن بعض ، اعتبر النار المنفصلة عن الشعلة (3) والقماقم (4) المحماة
- ** قاعدة : الفاعل لا يكون قابلا وهذا وإن كان خليقا أن يذكر فيما بعد لكن لما انبنى عليه ما قبله وما بعده اخترنا ذكره هاهنا. برهانه : إن الفاعل من حيث إن الفعل صادر عنه واجب عنه ومن حيث إن الفعل مقبول له ممكن والشيء الواحد حقا لا يكون نسبته الى الشيء الواحد نسبتي إمكان ووجوب فهما لمختلفين.
- ** تتمة : ذهب ابو البركات البغدادي الى أن الجسم واحد في نفس الأمر ليس بمركب من الأجزاء ولا من الهيولى والصورة (1)، ونقل هذا المذهب عن الأوائل وقال : إنهم يعنون بالهيولى الجسم من حيث هو ويعنون بالصورة الصورة النوعية أعني النارية والمائية وغير ذلك ، والى هذا المذهب ذهب صاحب المطارحات (2).
- القطب الثاني في أحكام الأجسام
- ** وفيه مسائل :
- ** مسألة : اختلف الناس في حدوث الأجسام ، فذهب أرباب الملل الى حدوثها ، وذهب أرسطو وثامسطيوس وأبو نصر وأبو علي وأتباعهم الى أن الأجسام السماوية قديمة وان هيولى الأجسام العنصرية قديمة أيضا (1)، واما صورها الجسمية والنوعية ، فحادثة وكذلك الأعراض التابعة لها.
- ** وأنكساغورس قال : انه الخليط وهو أجسام صغار غير متناهية من كل نوع من الأنواع عدد من تلك الأجزاء غير متناه اذا اجتمع من أجزاء نوع من الأنواع منها أجزاء ظهرت للحس
- ** وذيمقراطيس قال : إن أصل العالم أجزاء كثيرة كرية الشكل لا ينقسم فكا وينقسم وهما وهي متحركة لذاتها فاتفقت في بعض حركاتها أن تصادمت فحصل منها هذا العالم.
- ** والثنوية قالوا : أصل العالم هو النور والظلمة (1). وفيثاغورس قال : مبادي العالم هي الأعداد المتولدة عن الوحدات (2) والوحدة قائمة بنفسها ، فإذا عرض للوحدة وضع صارت نقطة ومن اجتماع نقطتين يتولد الخط ، والسطح من اجتماع خطين والجسم من اجتماع سطحين (3).
- ** الأول : أنها لو كانت أزلية لكانت إما متحركة وإما ساكنة ، والقسمان باطلان فالمقدم باطل (4)، أما بيان أنها ليست متحركة فلوجوه :
- ** الأول : أن الحركة ماهيتها المسبوقية بالغير وهو ينافي الأزلي.
- ** الثاني : أن الحركات كل واحدة منها حادث قد تقدمه عدم فمجموع عدماتها سابق على وجوداتها ، فإن حصل معها في الأزل حركة لزم استواء السابق والمسبوق هذا خلف ، وان لم يحصل كانت حادثة.
- ** الثالث : إن حركة ما من الحركات إن كانت أزلية وكانت غير مسبوقة ، فهي أول الحركات فانتهت ، وإن كانت مسبوقة كان الأزلي مسبوقا ، وإن لم يكن شيء من الحركات أزليا فالمجموع حادث وهو المطلوب.
- ** الرابع : لو كانت الحركات غير متناهية كان اليوم موقوفا على انقضاء ما لا يتناهى.
- ** الخامس : نفرض من اليوم الى الأزل جملة (1) ومن خلق آدم الى الأزل أخرى ونطبق ، فإما أن يتساويا فيكون المتفاوت متساويا وهو محال ، وإما ان يختلفا في الجانب الأزلي فالكل حادث.
- ** فإن قيل (3)
- ** : هذه المنفصلة ينبني على وجود المكان وهو ممنوع ، سلمنا
- ** قوله في الوجه الثاني : مجموع العدمات سابق على الحركات ، قلنا : العدم نفي محض فلا يصح وصفه بالسبق ، سلمنا لكن تدعون أن مجموع العدمات سابق على مجموع الوجودات أو على نوع الوجودات أو على كل واحد واحد ، والأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم ، ولكن لم قلتم إنه إذا كان سابقا على كل واحد كان سابقا على المجموع؟ ثم ما تريدون بهذا السبق؟ إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت زمان ، وإن أردتم غيره لم ينفعكم.
- ** قوله في الوجه الثالث : إن كانت حركة ما أزلية انتهت الحركات وإن لم يكن شيء من الحركات أزليا فالكل حادث ، قلنا : تعنون بقولكم إن لم يكن شيء من الحركات أزليا كان الكل حادثا ، السلب الكلي او السلب عن الكل ، فإن عنيتم الأول التزمناه ولكن الملازمة ممنوعة ، وإن عنيتم الثاني لم تكن الملازمة ثابتة لأنه لا يلزم من عدم كون شيء ما من الحركات أزليا أن يكون الكل حادثا.
- ** قوله في الوجه الرابع : اليوم موقوف على انقضاء ما لا نهاية له ، قلنا : هذا يفهم منه معنيان :
- ** أحدهما : إن اليوم والحوادث كلها معدومة في وقت ، ثم إن اليوم في ذلك الوقت يحكم عليه بامتناع الوجود الا بعد انقضاء الحوادث.
- ** والثاني : إن اليوم لا يوجد حتى يوجد أمور متتالية لا يتناهى في المبدأ ، فإن عنيتم الأول سلمنا استحالته لكن لا نسلم ان الحوادث لو كانت غير متناهية لتوقف وجود اليوم على انقضائها بذلك المعنى.
- ** قوله في الخامس : نفرض جملتين إحداهما أنقص من الأخرى (1) ونطبق فيتناهى ، قلنا : التطبيق إنما يفرض في أمور محصله مرتبة ترتيبا عقليا أو وضعيا ، أما المعدومات فلا يصح فرض التطبيق فيها ، سلمنا صحة الدلائل على استحالة وجود الحركة في الأزل لكن معنا ما يعارضه ، وهو أن الحركة لو كانت ممتنعة في الأزل لكان امتناعها إما أن يكون لذاتها فكان يجب أن لا يوجد هذا خلف ، وإما أن يكون لغيرها فإن كان واجب الوجود استحال وجودها أيضا ، وان كان ممكن الوجود انتهى الى واجب الوجود او تسلسل وهو محال سلمنا انها ليست متحركة ، فلم لا تكون ساكنة؟
- ** قوله على الأول : هذا بناء منكم على تفسير الحركة ، قلنا : هذا صحيح ونحن ندعي أن الحركة بهذا التفسير يمتنع خلو الجسم عنها وعن السكون.
- ** قوله : على الثاني : إن العدم نفي محض لا يصح وصفه بالسبق ، قلنا : لا نسلم إنه إذا كان نفيا استحال وصفه بالسبق فإنا نعلم قطعا أن المحدث قد سبقه عدمه.
- ** قوله على الثالث : إن عنيتم السلب الكلي منعنا الملازمة ، قلنا : الملازمة حقة لأن الحدوث إذا صدق على كل واحد صدق على المجموع.
- ** قوله على الرابع : توقف اليوم على انقضاء الحوادث يفهم منه معنيان ، قلنا : نعني الثاني واستحالته قطعية.
- ** أقواها : أن كل ما يتوقف عليه الإيجاد إن كان أزليا كان العالم أزليا ، والا لكان حدوثه في وقت دون آخر إن توقف على أمر كان ما فرضناه أزليا ليس بأزلي ، وإن كان لا لأمر ترجح الممكن لا لمرجح ، وإن كان حادثا تسلسل.
- ** الثاني : لو كان العالم حادثا لتقدم الباري تعالى عليه ، فإما أن يتقدم عليه بأوقات متناهية فيكون الباري تعالى حادثا ، أو بأوقات غير متناهية فيلزم قدم الزمان وتوقف العالم على ما لا يتناهى ، وكل هذا حظرتموه.
- ** الثالث : الزمان قديم فالعالم قديم ، بيان الأول إنه لو كان حادثا لكان حدوثه بعد عدمه بعدية زمانية فيكون الزمان موجودا قبل وجوده هذا خلف وبيان الشرطية إن الزمان مقدار الحركة على ما يأتي والحركة عرض تفتقر الى الجسم فيكون الجسم قديما.
- ** الرابع : المادة قديمة فالعالم قديم ، بيان الأول : إن كل ممكن على الإطلاق فإمكانه زائد على ذاته إذ هو نسبة لوجوده إليه وهو عرض لأن النسب أعراض
- ** الخامس : العالم حدث عن ذاته تعالى من غير شرط والا لزم الافتقار وذاته أزلية فالعالم كذلك.
- ** السادس : وجود العالم جود ، فلو كان حادثا لكان الله تعالى تاركا للجود.
- ** السابع : العالم صحيح الوجود في الأزل وإلا لزم انقلاب الحقائق ، واذا كان كذلك كان واجب الوجود في الأزل ، لأنه لو كان حادثا لاستحال أن يكون أزليا وقد فرضنا صحة أزليته هذا خلف.
- ** احدها : أن نختار الأول ، قوله : يلزم إيجاد العالم في الأزل ، قلنا : لا نسلم فإن هذا في حق الموجب أما المختار فلا فلأن (1) المختار يخصص أحد الأمرين لا لأمر ، اعتبر بالعطشان والجائع والهارب من السبع ، هذا جواب البصريين.
- ** الثاني : إن العالم محال في الأزل فلهذا يخلف وجوده عن وجود الله تعالى.
- ** الثالث : إن القبلية والبعدية لا يعقل الا مع وجود العالم ، فإذا كان معدوما استحال أن يقال : لم خصص إيجاده بوقت دون وقت؟
- ** الرابع : إن علة تخصيص ايجاد العالم بوقت دون آخر هو ارادته تعالى او مصلحة العالم.
- ** الخامس : المعارضة بالحوادث اليومية ، فإن هذه الشبهة واردة فيه مع أنه حادث قطعا.
- ** والجواب عن الثاني : إن التقدم لا يشترط فيه الزمان على ما بينا ويجوز أن يكون تقدمه عليه بأوقات تقديرية لا وجودية ، وهو الجواب عن الثالث.
- ** وعن الرابع : ما أسلفناه من كون الامكان أمرا ذهنيا لا يستدعي المحل.
- ** وعن الخامس : إن الافتقار ممنوع ولا يلزم من توقف وجود العالم على شرط افتقار المؤثر ، ولو سلم أن الحدوث للذات لكن لا نسلم المقارنة لأنه مختار.
- ** وعن السادس : إن العالم إذا كان مستحيل الوجود في الأزل استحال أن يقال : إنه تعالى تارك للجود.
- ** وعن السابع : إن العالم إن نظر الى ماهيته حكم عليه (1) بالصحة دائما ولا يلزم من الصحة الوجوب.
- ** مسألة : الأجسام متماثلة عند الجمهور من المتكلمين (2)، لاشتباه بعضها ببعض حسا عند التماثل في الأعراض.
- ** مسألة : لا شك في صحة بقاء الأجسام ، ونقل عن النظام خلاف ذلك (1)، وتأول المتأخرون له ذلك باحتياجها حال البقاء الى الفاعل فظن الناقل إنه يقول :
- ** مسألة : التداخل محال ، فإن بعدين اذا اجتمعا حكم صريح العقل بأن مجموعهما أزيد من أحدهما ، وجماهير المتكلمين اعتمدوا في ذلك على أنها متماثلة فلو تداخلت لم يقع بينهما الامتياز الذاتي والعارضي فيفضي الى الاتحاد ، ونقل عن النظام إنه جوز التداخل وكذلك نقل عن بعض الاوائل.
- ** مسألة : الأجسام مرئية (3)، وقد سلم الأوائل ذلك غير أنهم قالوا : إن المرئي بالذات هو اللون والضوء وما عداهما فهو مرئي بسببهما ، ولا حاجه في هذا المقام الى الاستدلال.
- ** واحتج المتكلمون : بأنا نرى الطويل العريض العميق وهو عبارة عن الجسم ، فإن الطول لو حل في جزء واحد لزم انقسامه وإن كان في أكثر لزم قيام العرض بمحلين.
- ** مسألة : الأجسام متناهية ، وخالف فيه بعض الأوائل ومحققوهم ، استدلوا بساق المثلث إذا امتد الى غير النهاية ، فإن البعد بينهما لا يتناهى ،
- ** الثاني : أنها مجرد أوهام كاذبة.
- ** وعن الثالث : أن الشركة وإن احتملتها ماهية الجسم لكن الامتناع منها حصل من خارج المفهوم.
- ** مسألة : ذهب جمهور الأشاعرة الى امتناع خلو الأجسام عن الألوان والطعوم والروائح ، والحق خلاف هذا فإن الهواء لا لون له وإلا لرأيناه ولا طعم ولا رائحة والا لأدركناه كذلك.
- ** والجواب عن الأول : الطعن في كلية قولهم : الجسم قابل للألوان ، سلمنا لكن قولهم : يجب الاتصاف بالقبول او بضده ، ممنوع.
- ** وعن الثاني : المطالبة بالجامع ، وكذلك عن الثالث والمنع في الأصل.
- ** مسألة : كل جسم منتقل فإنا نشاهد انتقاله ونعلم بالضرورة أنه ينتقل من جهة الى جهة ومن مكان إلى مكان ، فالمنتقل إليه وعنه يطلق عليه الجمهور المكان والحيز ، فمكان الشيء هو الذي يكون فيه الشيء ويفارقه بالحركة ويستقر عليه ،
- ** ثم أجابوا عن الأول : بأن المكان عرض حال في غير المتمكن فلا يلزم المحذور.
- ** وعن الثاني : أن المساواة في الحقيقة غير معتبرة بل هي مستعملة هاهنا على سبيل المجاز والمعنى بها اختصاص المكان بالمتمكن حتى يكون مساويا لنهايته.
- ** وعن الثالث : أن الشك إنما يلزم لو قيل الانتقال سواء كان بالذات او بالعرض يحوج الى المكان وليس كذلك.
- ** تذنيب : المثبتون للمكان من الأوائل اختلفوا في ماهيته ، فذهب بعضهم إلى أنه الهيولى فإن الهيولى قابلة للتعاقب والمكان كذلك ، وذهب بعضهم الى أنه الصورة فإن الصورة حاوية والمكان كذلك.
- ** تذنيب : القائلون بأن المكان بعد اختلفوا ، فمنهم من جوز خلوه عن الأجسام ووافقهم على ذلك أكثر المتكلمين ، ومنهم من منع.
- ** الثاني : إن السطحين المتلاقيين إذا رفع أحدهما عن الآخر كان الوسط خاليا حال الرفع.
- ** أجاب المانعون عن الوجهين : بثبوت التخلخل والتكاثف (1) الحقيقيين ، واحتجوا على الاستحالة بوجوه :
- ** أحدها : إن الخلاء مقدر ، فإن البعد الذي بين طرفي الطاس أقل من الذي بين طرفي البلدة ، فهو اما كم او ذو كم وكيف كان فلا بد من جسم.
- ** الثاني : إن البعد الخالي متناه وكل متناه مشكل والشكل لا يعرض لطبيعته والا لتساوى ، بل انما يعرض له من خارج طبيعته فتكون طبيعة البعد منفصلة والانفصال إنما يكون للمادة فيكون الخلاء ملاء ، وهذه الحجة (2) عول عليها (3) افلاطون.
- ** الثالث : ان الخلاء على تقدير أن يكون بعدا متشابها او عدما صرفا استحال أن يكون فيه اختلاف ، وإذا كان كذلك استحال أن يتحرك الجسم من مكان الى مكان غيره (4)، وإن يسكن في مكان دون غيره والا لكان ترجيحا لأحد
- ** الرابع : لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة فيه واقعة لا في زمان والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إن الحركة في الخلاء لو وقعت في زمان ما ، فلنفرض ملاء يتحرك فيه ذلك المتحرك بعينه فيجب أن يقطع تلك المسافة المعينة في زمان أكثر ، ولنفرض ملاء آخر أرق من الملاء الأول تكون نسبته إليه نسبة الحركة في الملاء الى الحركة في الخلاء فيتحرك المسافة بزمان مساو للحركة في الخلاء ، وإن فرضناه أرق من هذا كانت الحركة أسرع فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق أو أسرع منها وهذا خلف ، وبيان بطلان التالي ما بيناه في مسألة الجزء (1).
- ** أجاب المجوزون عن الأول : بأن التقدير فرضي فإن العقل يفرض وجود جسم بين طرفي الطاس ووجود آخر بين طرفي البلدة فيحكم بأن أحدهما أكبر من الآخر ، فالتقدير للجسم المفروض لا الخلاء الذي بين الأجسام.
- ** وعن الثاني : إن الشكل يعرض للبعد بسبب الجسم الحاوي له أو بسبب الفاعل المختار ، وقولهم : الانفعال انما يكون للمادة ، لم يقم عليه برهان.
- ** وعن الثالث : إن الخلاء يختلف بحسب نسبته الى الأجسام الحاوية له ، فإن الخلاء الذي يلي السماء مغاير للذي يلي الأرض.
- ** وعن الرابع : إن الحركة بنفسها تستدعي قدرا من الزمان ومع المعاوق قدرا آخر والمحال الذي ذكرتموه إنما يلزم على تقدير أن يكون استحقاق الزمان بسبب المعاوق لا غير ، أما اذا جعلنا بعضه بسبب الحركة والآخر بسبب المعاوق سقط
- ** مسألة : قال الأوائل : الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الاشارة فتكون موجودة ذات وضع ، وهي غير منقسمة والا لكان المتحرك الواصل الى منتصفها إن قطع الجهة فالجهة ما ورائه وإن كان طالبا لها فالخلف ليس بجهة فهي طرف الامتداد.
- ** تذنيب : قالوا : ويجب أن يكون هذا بسيطا ، لأن المركب تتقدم الجهة على أجزائه المتقدمة عليه فيدور ، وإذا كان بسيطا لم يتعين وضعه فيجب حركته على الاستدارة ويمتنع أن يكون حركة مستديرة طبيعية لأنها تطلب ما تنفر عنه فليست قسرية فتعينت الإرادية ، ونحن لما نازعنا في إثبات المحدد سقط عنا هذا التفريع.
- ** تذنيب : كل إرادة لا بد لها من غاية وهذا صحيح ، قالوا : فالغاية التي
- ** تذنيب : قالوا : فالمحدد للجهات يستحيل أن يتحرك بالاستقامة لوجهين :
- ** الأول : أنه ذو ميل مستدير ، وسنبين استحالة اجتماع ميلي الاستدارة والاستقامة.
- ** الثاني : أنه لو تحرك بالاستقامة لخرج عن موضعه ، وبعد خروجه يصير طالبا له فيكون ذا جهة حالتي الخروج والمعاودة متقدمة عليه فلا يكون هو المحدد الأول للجهات ، فليس بثقيل ولا خفيف ولا موضع له وله تقدم ما على ذوات الجهة المستقيمة ويستحيل عليه الخرق والالتيام ، وليس بحار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ، هذه كلها عندنا فاسدة وقد تقدم إبطال بعضها وسيأتي إبطال الباقي.
- ** مسألة : لكل جسم مكان طبيعي قد اتفق عليه المشاءون ، واستدلوا بأنا لو فرضنا خلو الجسم عن الأمور الغريبة فإما أن يحصل في كل الأمكنة وهو محال ، أو في بعضها من غير مخصص وهو محال ، أو بمخصص وليس إلا طبيعة الجسم الخاصة به.
- ** تذنيب : يستحيل أن يكون لجسم مكانان طبيعيان ، لأنه حال مفارقة أحدهما إذا طلب الآخر يكون تاركا بالطبع للمطلوب بالطبع ، ولأنه لو كان في
- ** تذنيب : البسيط مكانه الذي (3) يقتضيه طبعه ، ومكان المركب ما يغلب فيه أحد البسائط فإن استوت وقف في الوسط هذا إن تركب من بسيطين وكذلك إن تركب من أربعة العناصر المتساوية في المشهور ، ومنع بعضهم من وجوده بأنه مكان له ، والشيخ اضطرب في هذا (4)، فتارة جوز وجوده وتارة منع.
- ** البحث الرابع في الأكوان :
- ** فههنا مطالب :
- ** الأول :
- ** الأول : أنا لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة المعنى ، لقدرنا على ذات الجسم وساير الصفات كالحياة والقدرة والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية : إن القادر (3) على جعل الذات على بعض الصفات تكون الذات مقدورة له يتصرف فيها كيف شاء.
- ** الوجه الثاني : أن صفة الكائنية يصح فيها التزايد وما يكون بالفاعل لا يصح فيه التزايد ، فصفة الكائنية ليست بالفاعل فلا بد لها من علة توجبها ، بيان الصغرى
- ** أحدهما : أن القوى إذا استفرغ جهده في تسكين جسم بيده لم يقدر الضعيف على تحريكه ، وإن لم يستفرغ قدر الضعيف على تحريكه ، فعلم أنه رام في الأول أزيد مما رامه في الثاني.
- ** الثاني : أن الجوهر الواحد إذا التصق بكفي قادرين فدفعه أحدهما حال جذب الآخر تحرك ذلك الجوهر بهما ، ولا يكون ما فعله احدهما هو الذي فعله الاخر لاستحالة أن يقع مقدور بقادرين ، فعلم أن تحريكه قد تزايد ، وبيان الكبرى وجهان :
- ** أحدهما : ان الفاعل كالعلة والعلة لا تؤثر في أزيد من صفة واحدة فكذا الفاعل.
- ** الثاني : أن الوجود لما كان بالفاعل استحال فيه التزايد فكذلك هاهنا (1).
- ** المطلب الثاني في الحركة
- ** أحدهما : الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى وهو الحركة بمعنى القطع ، وبهذا المعنى ليس للحركة وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان ، لأنها إنما توجد بتمامها إذا انقطعت الحركة.
- ** الثاني : كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى الذين للمسافة وهو الوجود في الأعيان.
- ** مسألة : شرط الأوائل للحركة ستة أمور : ما منه وما إليه وما فيه وما له وما به والزمان ، وأحالوا أن يتحرك الشيء لذاته لأنه قابل فلا يكون فاعلا ، ولأن المعلول باق ببقاء علته فيكون كل جزء من الحركة باقيا فلا تكون حركة.
- ** مسألة : الحركة قد تكون واحدة بالشخص وقد تكون بالنوع وقد تكون بالجنس ، وشخصية الحركة تابعة لشخصية الموضوع والزمان وما فيه ، فإن الموضوع والزمان لو تكثرا لما اتحدت الحركة لاستحالة إعادة المعدوم وقيام العرض بمحلين. واما ما فيه ، فلأن الموضوع والزمان قد يتحدان وتتغاير الحركة كما يتحرك المتحرك في زمان ما حركتي أين واستحالته.
- ** مسألة : الحركة قد تكون مستقيمة ومستديرة ، وزعموا أن بين المستقيمين المتضادتين سكونا كما بين الهابطة والصاعدة ، هذا هو المشهور عند المعلم الأول (2) وأتباعه ، وخالف فيه أفلاطن.
- ** مسألة : الحركة قد تكون بالذات ، وقد تكون بالعرض كحركة الساكن في السفينة ، والحركة الذاتية قد تكون طبيعية وهي المستندة الى قوة حالة في الجسم تصدر عنها الحركة والسكون بالذات لا بالعرض من غير إرادة ، وقد تكون قسرية
- ** المطلب الثالث في السكون
- ** مسألة : الاجتماع حصول الجوهرين في الحيزين بحيث لا يمكن (2) أن يتخللها ثالث ، والافتراق حصولهما في الحيزين بحيث يمكن أن يتخللها ثالث ، وهذه المعاني كلها موجودة لتغير بعضها ببعض.
- ** المطلب الرابع في أحكام الأكوان
- ** مسألة : ذهب ابو الهذيل (1) الى أن الجسم في أول حدوثه (2) غير متحرك ولا ساكن (3)، وهو لائق على تفسيرهم الحركة والسكون بما فسروهما به ، غير أن أبا هاشم وأتباعه جعلوا الكون من جنس السكون (4)، قالوا : لأن السكون هو الكون المستمر واستمرار الصفة لا يقتضي إثبات معنى فيه مجدد سوى ما كان فيه من قبل ، بناء منهم على أن البقاء ليس بمعنى زائد فالسكون إذن هو الكون الأول إلا أنه استمر وجوده. قالوا : ولو كان السكون غير الكون لاختلف حكماهما ، بناء منهم على أن الأجناس المختلفة يختلف في المقتضيات ، لكن حكم السكون والكون هو الحصول في الجهة فلما اتحد المقتضى اتحد المقتضي.
- ** مسألة : ذهب البصريون الى صحة البقاء على الكون ، وكان المرتضى رحمه الله يشك في بقائه (5) وبقاء كل ما يدعون بقائه من الأعراض ، وأبو الهذيل وأبو علي قالا : إن الحركة لا يجوز عليها البقاء ، وغيرهم قالوا : إنها إذا بقيت كانت سكونا.
- ** وعن الثاني : بأنه مبني على رؤية الأكوان ، وهو ممنوع.
- ** تذنيب : هل الكون مرئي أم لا؟ أما المتكلمون فقد اختلفوا ، فمن قال : إن الكون معنى يوجب الحصول في الحيز قال : إنه غير مرئي ، ومن قال : إنه نفس الحصول فيه قال : إنه مرئي ، والأوائل عندهم أنه مرئي بوساطة رؤية الألوان والأضواء لا بالذات.
- ** البحث الخامس في الألوان
- ** مسألة : ذهب قوم من الأوائل الى أن الألوان الحقيقية هي السواد لا غير ، وأن البياض يحدث من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة الصغيرة جدا ، وأنه ليس بكيفية حقيقية قائمة بالأجسام لأن زبد الماء أبيض وكذا الثلج ولا سبب لذلك الا هذا ، وهم مطالبون : أولا بان السبب ليس الا ذلك ، وثانيا بتعميم الحكم في كل بياض.
- ** مسألة : حكي عن أبي علي جواز زيادة على هذه الألوان وهي مقدورة لله تعالى ، وقطع بأنها متضادة ومضادة لهذه الألوان ، وهذان (2) المقامان مشكوكان.
- ** مسألة : الحق أن بين طرفي السواد والبياض تضادا لوجود حدة فيهما ، وكان
- ** مسألة : اتفقوا على أن اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطا غير مميز في الحس ، سبب لشدة الألوان ، فالأجزاء البيض إذا كانت قليلة كان السواد أشد.
- ** مسألة : الحق أن الألوان يجوز عليها البقاء للبرهان العام ، وهو أنها (1) ممكنة في الأول فكذلك في الثاني ، لاستحالة الخروج من الإمكان إلى الامتناع ، والخلاف واقع هنا كما في الأكوان.
- ** تتمة : زعم بعض الناس أن الضوء جسم ينفصل عن المضيء ويتصل بالمستضيء ، وهو خطأ لتساوي الأجسام في الجسمية واختلافها في الإضاءة ، ولأن ذلك الجسم إن لم يكن محسوسا لم يكن الضوء محسوسا هذا خلف ، وإن كان محسوسا وجب أن يستر ما تحته ويلزم أن يكون كلما ازدادت الأجسام ضوء ازدادت خفاء ، والأمر بالعكس.
- ** مسألة : ذهب الشيخ أبو علي (4) الى ان الضوء شرط وجود اللون ، لأنا لا نرى اللون في الظلمة ، فعدم الرؤية إما أن يكون لعدم اللون وهو المطلوب ، أو لأن الهواء المظلم عائق عن الرؤية وهو باطل ، لأن الهواء غير مظلم وغير مانع من
- ** مسألة : الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا ، وهو مذهب الأوائل وجماعة المعتزلة ، وبعض الأشاعرة قال : انها صفة ثبوتية.
- ** البحث السادس في الطعوم والروائح
- ** البحث السابع في الحرارة والبرودة
- ** تنبيه : اعلم أن الحار يقال على ما يحس منه بهذه الكيفية كحرارة النار ، وعلى ما يكون ظهور هذه الكيفية منه موقوفا على ملاقاته لبدن الحيوان كالغذاء والدواء.
- ** أحدهما : هي الحرارة المحسوسة ، وهو الجزء الناري في الحيوان اذا بلغ طبخه الى الاعتدال ، فيكون مخالفتها لهذه الحرارة مخالفة عرضية من حيث إنها جزء المركب والحرارة الغريبة خارجة.
- ** الثاني : أنها مخالفة بالنوع كحرارة النار ، وتكون الحرارة مقولة بالاشتراك على حرارة النار وهي غير ملائمة للحياة ، وعلى التي في البدن ، وعلى الحرارة الفائضة من الأجرام السماوية.
- ** مسألة : لا شك في وقوع التضاد بين الحرارة والبرودة ، ولكن هل للحرارة ضد آخر؟
- ** البحث الثامن في الرطوبة واليبوسة
- ** مسألة : اللين كيفية يكون الجسم بها مستعدا للانغماز ، والصلابة كيفية يكون بها الجسم مستعدا لعدم الانغماز ، فهما كيفيتان استعداديتان ، ففي إدراكهما باللمس نظر.
- ** البحث التاسع في الصوت
- ** مسألة : الحرف هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع عند الأوائل.
- ** مسألة : ذهب أبو علي الجبائي الى أن الكلام جنس آخر غير الصوت (1)، لأن الصوت مختلف في الصفاء والكدورة والقوة والضعيف وليس الحرف كذلك ، ولأن الكلام يوجد مع الكتابة بدون الصوت.
- ** مسألة : الكلام غير باق والا لادركناه في الزمان الثاني ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** مسألة : الهواء إذا تموج وقابل ذلك التموج جسم أملس بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه الى خلف ويكون شكله شكل الأول احدث من ذلك صوت وهو الصداء ، وهو حاصل لكل صوت ، لكنه قد لا يسمع في بعض الأصوات لانتشار التموج كما في الصحاري او لغاية قرب الزمانين فيحس بهما كالصوت الواحد كما في الدور ، ولهذا يسمع الصوت في الدور أرفع منه في الصحراء.
- ** البحث العاشر في الاعتماد
- ** مسألة : قالوا : ويستحيل اجتماع ميلين أحدهما طبيعي والآخر قسري على
- ** مسألة : الميل باق عند وصول الجسم الى المكان لأنه علة الوصول فهو موجود معه ، وفيه نظر وبنوا على وجوده عند الوصول أنه موجود دفعة لأن الوصول مما يوجد في الآنات.
- ** مسألة : الميل قابل للشدة والضعف وهو مستفاد من الحس ، والطبيعي يشتد عند القرب من المطلوب (2) لقلة المعاوق ، والقسري يشتد عند التوسط ، لأن الحك إذا تحرك (3) على المرمي تسخن فيزداد السخونة ويضعف القوة ، الا أن التلطف بسبب السخونة يوفي على ما يحصل من الضعف فيزداد المقسور حركة ، فإذا تواتر الاصطكاك ضعف (4) القوة ضعفا لا يفي الحرارة بتداركه.
- ** مسألة : قال المتكلمون : الاعتماد جنس تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات ، فما اختص منها بجهة فهو متماثل بلا خلاف ، لأنه إن كان علة التماثل موجودة فيه وجد التماثل لكن المقدم حق فالتالي مثله ، والشرطية ظاهرة ، وبيان صدق المقدم أن الاستقراء دل على أنه لا صفة له أخص من كونه اعتمادا في جهة مخصوصة وبه تتميز من سائر الأجناس ، فيجب أن يكون كل ما تدرج (5) تحت هذه الصفة متماثلا ، وأنت لا يخفى عليك ضعف هذا.
- ** مسألة : الثقل هو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا عند أبي هاشم وأصحابه ، وقال أبو علي : إنه راجع الى تزايد أجزاء الجواهر وكان يثبت لكل جوهر قسطا من الثقل.
- ** مسألة : الاعتماد بالنسبة الى ما يتولد عنه على ثلاثة أقسام :
- ** الأول : ما يتولد عنه بذاته من غير حاجة الى شرط وإن كان في بعض الأحيان يحتاج الى شرط وهو الأكوان والاعتماد في محله وإن كان تولدهما في غير محله بشرط التماس.
- ** الثاني : ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات ، فإنها يتولد عنه بشرط المصاكة (1)، لأنا نفعل الصوت في الصداء فهذا فعل لنا في غير محل قدرتنا ، وما يتعدى محل القدرة لا يولده الا الاعتماد لاختصاصه من دون سائر الأعراض بالجهات. قالوا : فإذا كان الصوت الحال في غير محل القدرة يتولد من الاعتماد ، فالذي يحل محلها كذلك ، لأنه لا ينفك الصوت عن الاعتماد في حال ما فيجب استناده إليه.
- ** الثالث : ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط وهو الألم والتأليف ، فإن الاعتماد يولد المجاورة والتفريق والمجاورة يولد التألف والتفريق يولد الألم.
- ** البحث الحادي عشر في التأليف
- ** مسألة : التأليف يجوز عليه البقاء عندهم ، وإلا لزم أحد الأمرين وهو إما سهولة تفكيك ما يصعب تفكيكه أو تعذر تفكيكه على كل وجه ، والتالي باطل بقسميه فالمقدم كذلك.
- ** مسألة : التأليف متماثل لاشتراك أفراده في أخص الصفات وهو كونه مختصا بمحلين ، وهم منازعون في أن هذا أخص الصفات ، فإن عولوا فيه على الاستقراء
- ** مسألة : لما كان موضوع الضدين واحدا واستحال أن يكون شيء من الأعراض قائما بمحلين غير التأليف استحال أن يكون له ضد.
- ** البحث الثاني عشر في الحياة
- ** مسألة : الذي عليه جماهير المعتزلة أن الحياة نوع واحد لا اختلاف بين أفرادها الا بالعدد.
- ** مسألة : لا بد في وجود الحياة من بنية عند الأوائل والمعتزلة ، وكأنهم عولوا في ذلك على الاستقراء الذي حصل منه اليقين.
- ** مسألة : شرط المعتزلة للحياة نوعا من الرطوبة كالدم فينا ولهذا يموت من يخرج دمه ، وما لا دم فيه من الحيوانات لا بد له من رطوبة.
- ** مسألة : وجود الحياة من الله تعالى وهو غير مقدور لنا ، واستدل ابو هاشم بأنا لو قدرنا عليها لقدرنا على الموت والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** مسألة : ذهب المحققون الى أن الموت عدم الحياة عن المحل بعد وجودها فيه ، وذهب أبو علي وأبو القاسم البلخي الى أنه معنى يضاد الحياة (2) واحتجا بقوله تعالى : ( 04 الذي خلق الموت والحياة ) (3).
- ** البحث الثالث عشر في القدرة
- ** مسألة : القدرة عرض لا بد له من محل ، والقائلون بجواز وجود العرض لا في محل يفتقرون الى الاستدلال ، واستدل بعضهم بأنها لو كانت لا في محل لزال عنها الاختصاص بقادر معين فكانت قدرة لكل من صح أن يكون قادرا ، والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.
- ** مسألة : لا شك في احتياج القدرة الى الحياة ، وهل يفتقر الى وجود بنية زائدة على بنية الحياة أم لا؟ ولا نعني بالبنية الزائدة زيادة تأليفات بين الجزءين فإن ذلك مما يصيرهما في الصلابة بحيث يمنع من وجود الحياة ، بل نعني به زيادة التأليف لزيادة الأجزاء على وجه ثبت بينها الخلل ، فذهب أبو هاشم الى الحاجة ، ومنع منه أبو عبد الله (1).
- ** تذنيب : قالوا : كل قدرة يفتقر الى بنية مخصوصة لا يمكن وجود قدرة أخرى فيها ، لأنه لو جاز وجود هاتين القدرتين في هذا المحل على البدل لجاز وجودهما فيه على الجمع ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** مسألة : نقل عن المجبرة احتياج القدرة الى العلم ، ورد عليهم بعض المعتزلة بالساهي والنائم (1) فإنهما قادران مع فقدان العلم عندهما وبالمحتذى فإنه قادر وليس بعالم وللمنازع ان يطعن في نفي العلم عن هؤلاء.
- ** مسألة : قالوا : القادر انما يتعلق قدرته بالمقدور على طريقة الحدوث ، بمعنى أن القادر ليس له تأثير في نفس الماهية عندهم وانما تأثيره في جعل الماهية موجودة بعد العدم.
- ** مسألة : ومنع المعتزلة من تعلق القدرة بالأعدام ، قالوا : لأن القادر انما يتعلق قدرته بتحصيل صفة الفعل لأن التعليل بالفاعل كالتعليل بالعلة ، وليس للمعدوم بكونه معدوما صفة وإنما فائدة قولنا معدوم الخروج عن الوجود ، والاعتراض أن
- ** مسألة : متعلق القدرة عندهم عشرة انواع ، فمن أفعال الجوارح الأكوان والتأليف والاعتماد والصوت الألم.
- ** مسألة : قالوا : الأفعال على ثلاثة أقسام : المباشر والمتولد والمخترع ، والأخير لا يقدر عليه غير الله تعالى والا لأمكننا تسكين الضعيف المتحرك في السوق بأن يخترع فيه من السكنات ما يزيد على الحركات.
- ** مسألة : ذهب قوم من الأوائل وجماعة الأشاعرة الى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على صلاحيتها للتعلق بهما.
- ** مسألة : القدرة متقدمة على الفعل ، وهو مذهب المعتزلة وجماعة كثيرة من الأوائل ، حتى أن الخوارزمي ادعى الضرورة في ذلك.
- ** مسألة : القدرة غير موجبة للفعل ، وخالف في ذلك جماعة الأشاعرة.
- ** مسألة : ذهب مشايخ المعتزلة الى أن القدرة تتعلق بالمختلف في الوقت الواحد بما لا يتناهى ، وتتعلق بالمتضادات المتنافية على البدل لا على الجمع ، بمعنى أنه لا يمكن وجود المتنافيين معا وإن تعلقت بهما القدرة.
- ** مسألة : الترك عندنا عبارة عن عدم الفعل ، ومشايخ المعتزلة ذهبوا الى أنه ضد الفعل ، واختلفوا فذهب أبو علي الى أنه لا يجوز خلو القادر بقدرة عن الأخذ والترك في المباشر وجوزه في المتولد بشرط زوال المنع ، وذهب آخرون الى جواز ذلك مطلقا.
- ** مسألة : هل يصح اجتماع قدرتين على مقدور واحد؟ الحق عندنا ذلك.
- ** الأول : أنهما لو كانا قادرين على مقدور واحد لم يكونا قادرين ، والتالي باطل لمخالفة الغرض فالمقدم مثله.
- ** الثاني : أنهما لو فعلاه لم يحصل التمييز بينه وبين ما اذا فعله أحدهما.
- ** تذنيب : فرع المشايخ على اصلهم اختلاف القدر ، لأنها لو تعلقت قدرتان بمقدور واحد لم يمتنع اختصاص إحدى القدرتين بقادر والأخرى بآخر فيصح بهما مقدور واحد وهو هدم لما أسسوه.
- ** تذنيب : قالوا : القدر غير متضادة ، لأن المتعلق بالغير انما يضاد ما تعلق بذلك الغير على عكس ما تعلق به الأول ، فاتحاد المتعلق شرط في التضاد ولا يعقل ذلك في القدر.
- ** مسألة : إذا حلت قدرتان محلا واحدا ، قال : أبو علي وأبو هاشم : يمتنع وقوع الفعل باحداهما دون الأخرى ، وجوز ذلك أبو عبد الله.
- ** مسألة : القدرة غير مقدرة لنا ، واستدلوا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يزيد في قدرتنا (1) على ما هي عليه.
- ** مسألة : تخرج القدرة عن تعلقها لأمور : منها ما هو راجع إليها وهو عدمها ، فإنه متى عدمت القدرة لم تبق متعلقة بشيء. ومنها ما هو راجع الى المقدور ، وقد ذكروا فيه ستة اوجه :
- ** أحدها : وجوده ، فانه انما يحتاج الى القدرة لأجل الإخراج من العدم الى الوجود ، فبعد الوجود لم يبق احتياج إليها.
- ** الثاني : وجود السبب ، لأنه مع وجوده لا يمكن الترك فتكون القدرة زائلة.
- ** الثالث : حضور وقت المقدور ، لأن تأثير القدرة انما هو في صحة الفعل بها في الزمان الثاني ، فإذا حضر وقت الفعل ووجدت القدرة كان وقت الفعل هو الوقت الثالث لا الثاني هذا خلف.
- ** الرابع : حضور وقت السبب ، وبيانه قريب مما مر.
- ** الخامس : تقضي (5) وقت الفعل.
- ** السادس : تقضي (1) وقت سببه ، وهو ظاهر.
- ** تتمة : تشتمل على مسائل ذهب أصول بعضها.
- ** قالت المعتزلة : يستحيل وجود الفعل حال حدوث القدرة ، وإنما يصح الفعل بها في الزمان الثاني من وجودها والا لاستغنى الفعل في نقله من العدم الى الوجود عنها ، وذلك يقدح في وجوب تقدمها.
- ** مسألة : أوجب البغداديون مقارنة القدرة للفعل ، لأن المشي لا بد معه من قدرة مقارنة.
- ** مسألة : ذهبت الأشاعرة الى أن العجز أمر وجودي ، قالوا : لأنه ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس.
- ** البحث الرابع عشر في الاعتقادات
- ** مسألة : اختلفوا في العلم ، فذهب المحققون الى أنه غني عن التعريف.
- ** مسألة : ذهب من لا تحصيل له الى أن العلم أمر سلبي ، وهو باطل ، لأن مقابله إن كان عدميا كان العلم عدما للعدم يكون وجودا ، وان كان وجوديا كان صادقا على المعدوم فيكون المعدوم عالما هذا خلف.
- ** مسألة : ذهب قوم : الى أن العلم أمر إضافي ، وجماعة من الأوائل ذهبوا الى أنه أمر زائد على الإضافة تلزمه الإضافة ويتعين بتعين الإضافة.
- ** مسألة : ذهب قوم من الأوائل الى أن التعقل يستدعي الاتحاد مع المعقول ، وهو خطأ (3)، فإن المتحدين إن بقيا فهما اثنان وإن عدما أو عدم احدهما فلا اتحاد
- ** مسألة : إن قلنا : إن العلم إضافة فلا شك في أنه (1) عرض ، وأما اذا قلنا : إنه عبارة عن الصورة فلا شك في أن صور الأعراض أعراض ، وأما صور الجواهر فالحق عندنا أنها كذلك لأنها مفتقرة في وجودها الى المحل الذي هو النفس ، وقد ذهب قوم من الأوائل الى أنها جوهر لأن حد الجواهر وهو الذي إذا وجد كان لا في موضوع صادق عليها ، وهو خطأ ، فإن الجوهر النفساني يستحيل وجوده في الأعيان ، إنما الموجود هو المساوي له في الصورة لا في (2) نفس الحقيقة.
- ** مسألة : ذهب القائلون بأن الاعتقاد جنس للعلوم وغيرها من المعتزلة الى أن الاعتقاد يكون علما لأمور منها : استناد الاعتقاد الى النظر الصحيح أو تذكره. ومنها : أن يكون فاعل الاعتقاد عالما بمعتقده ، فان علوم العقل انما تكون علوما لأن الله تعالى يخلقها وهو تعالى عالم بمعلوماتها وكذلك إذا فعل أحدنا اعتقادا دائما (3)
- ** مسألة : العلم على ضربين : ضروري ومكتسب ، وفاعل الضروري الله تعالى وفاعل المكتسب هو نفس العالم ، لأنا نجد من أنفسنا أن المكتسب يوجد عند قصدنا ودواعينا وينتفي عند وجود صوارفنا.
- ** مسألة : العلم عند الأوائل ينقسم الى : فعلي وانفعالي ، والأول هو المحصل للأعيان الخارجية ، والثاني هو المستفاد منها.
- ** مسألة : العدم انما يعلم بواسطة ملكته ، وقد ظن قوم أن المعدوم غير معلوم والا فهو ثابت.
- ** مسألة : لا بد في العلم من المطابقة والا لكان (1) جهلا ، وهو حكاية عن المعلوم وتابع له لا على معنى أنه متأخر عنه في الوجود ، بل على معنى أنه لو لا تحقق المعلوم على حالة ما لما صح تعلق العلم به على تلك الحال ، وسواء تقدم العلم أو تأخر فانه بهذه الحال ، ولا يستبعد ذلك فإن الحكاية كما تتأخر فقد تتقدم.
- ** مسألة : لا بد للعلم من متعلق ، وهو مذهب الأوائل ومن المعتزلة ابن الإخشيد وأصحابه وأبي القاسم البلخي.
- ** مسألة : الحق عندنا أن العلم الواحد لا يتعلق بمعلومين ، فانا اعتبرنا في العلم المطابقة ويستحيل مطابقة شيء لشئين ، ومن قال إن العلم إضافة يحيل ذلك أيضا فإن الإضافة تتعدد بتعدد المضاف إليه.
- ** مسألة : العلم المتعلق بالمختلفات مختلف ، لأن العلم لا بد فيه من المطابقة
- ** مسألة : المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه مجهول من آخر فلما
- ** مسألة : العلم بالكلي عبارة عن حصول صورة في الذهن يمكن انطباقها على اي فرد سبق الى الذهن من الأفراد الخارجية ولا تحقق للكلي في الخارج ، خلافا لأفلاطن القائل بالمثل (1)، وهذا العلم مغاير للعلم بالجزئي.
- ** مسألة : العلم بالاستقبال ليس علما بالحال ، وجمهور المشايخ على خلاف هذا ، فإن من علم أن زيدا يدخل الدار في غد ثم جاء الغد علم دخول زيد بذلك العلم.
- ** الثاني : أن العلم بالمستقبل غير مشروط بالحصول الحالي والعلم بالحال مشروط به فتغايرا.
- ** الثالث : أن من علم أن زيدا سيدخل الدار في غد ولم يعلم مجيء الغد فانه لا يعلم بدخول زيد الدار ، نعم من علم الأول وحصول الغد حصل له علم مستأنف بدخوله الدار.
- ** تنبيه : قد شرطنا في العلم المطابقة ، فيجب تغيره عند تغير المعلوم والا لزم الجهل ، ولهذا مزيد بحث سيأتي في علم واجب الوجود.
- ** مسألة : ذهب الأوائل الى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول قالوا : لأن العلة من حيث هي هي تقتضي المعلول فالعلم بها من حيث هي هي يكون علما بها مع اعتبار العلية ، وهي نسبة فلا بد من تصور المنتسب إليه.
- ** مسألة : العلم بذوات المبادي إنما يحصل من العلم بمباديها ، لأنها ممكنة فبدونها لا تكون واجبة ، قالوا : واذا علم نسبته علم كليا ، لأن علمنا بأن الألف موجب للباء علم بالكلي مقيدا بالكل وتقييد الكلي بمثله لا يقتضي الجزئية ، وفي هذا
- ** مسألة : لما كان العلم عند الأوائل هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم وكان اجتماع صورتين متساويتين في محل واحد من غير اختلاف لازم أو عارض محالا ، كانت الصورة الحالة في الذهن إما معلومة بنفسها من غير تضاعف الصور ، وإما غير معلومة اصلا.
- ** تذنيب : ذهب الشيخان (1) الى أن العلم بالعلم هو علم بالمعلوم ، والحق خلاف هذا ، فان العلم إضافة والمعلوم قد لا يكون إضافة فهما متغايران فكيف يكون العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ، ووافقنا على ذلك أبو عبد الله وأبو إسحاق وقاضي القضاة ، فإنهم قالوا : العلم بالعلم هو علم بكونه على حال او حكم.
- ** مسألة : العالم بالشيء هل يجب أن يكون عالما بأنه عالم بذلك الشيء؟ الحق عندنا أنه لا يجب ذلك وقد وافقنا على ذلك ، طائفة من الأوائل ومشايخ المعتزلة ، نعم إذا اعتبر المعتبر وجب تعلق العلم به ، وابو القاسم أوجب ذلك.
- ** مسألة : الحق عندنا أنه لا يصح اجتماع علوم كثيرة لعالم واحد متعلقة بشيء واحد لاستحالة اجتماع الأمثال ، ومن جوز اجتماع المثلين جوز ذلك هاهنا.
- ** مسألة : العلوم عندنا باقية ، وهو مذهب الأوائل وأبي هاشم وابي عبد الله ، وذهب أبو اسحاق وقاضي القضاة والسيد المرتضى من اصحابنا الى أنها لا تبقى. لنا انها ممكنة في الزمان الأول فتكون ممكنة في الزمان الثاني والا لزم الانتقال من الامكان الى الامتناع.
- ** مسألة : الحق عندنا أن السهو ليس معنى من المعاني المضادة للعلم وانما هو عبارة عن عدم العلم عما من شأنه أن يكون علما بعد حصوله ، وهو مذهب أبي إسحاق وقاضي القضاة ، وذهب الشيخان الى أنه معنى يضاد العلم ، وهو مذهب لأبي إسحاق أيضا وأبي عبد الله ، لكن أبا عبد الله تارة يقول : إنه مقدور للعباد ولكنه لا يصدر عنهم لفقد الدواعي ، وتارة يقول : إنه غير مقدور عليه أصلا وهو ظاهر قول الشيخين.
- ** تتمة كلام في هذا الباب
- ** مسألة : أنكر السوفسطائية العلم مطلقا ، وهم ينقسمون الى ثلاثة أقسام :
- ** الثاني : الوجود إن كان زائدا لزم وصف المعدوم بالموجود ، قلنا : الحكم بالزيادة في الوجود ليس بثابت في الخارج ، فإنه ليس في الخارج ماهية يتصف بالوجود كما في الماهية والسواد ، على أن حلول الوجود في الماهية لا يلزم منه حلول الموجود في المعدوم ، فإن الماهية لا يقيد الوجود ولا يلزم ان يكون معدومة ، فانه حينئذ يكون أخذنا للماهية أخذا للماهية لها مع قيد العدم ، وليس كذلك.
- ** مسألة : العقل عن الاوائل مشترك بين معاني :
- ** أحدها : العقل العملي الذي للانسان ، وهو مقول بالاشتراك على القوة التي بها يكون التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة وعلى المقدمات التي منها يستنبط الأمور الحسنة والقبيحة [وفعل الأمور الحسنة والقبيحة] (1).
- ** وثانيها : العقل العلمي ، وهو مقول بالاشتراك على الجوهر المستعد لقبول التعقلات وعلى مراتب احواله مع التعقلات ، وهي اربع :
- ** الأول : العقل الهيولاني (2)، وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض.
- ** والثانية : العقل بالملكة ، وهو الذي من شأنه حصول الضروريات (3).
- ** والثالثة : العقل بالفعل ، وهو الذي من شأنه حصول النظريات لا على أنها
- ** والرابعة : العقل المستفاد ، وهو الذي حصلت فيه النظريات بالفعل وهو النهاية القصوى في الكمال.
- ** مسألة : الاعتقاد الجازم إما أن يكون يقينيا أو لا يكون كالتقليد ، فاليقيني يشترط فيه أن يكون لنقيضه احتمال ثبوت فيستحيل تحققه بدون هذا الشرط استحالة ذاتية فاعتقاد الضدين محال لذاته.
- ** البحث الخامس عشر في الظن
- ** البحث السادس عشر في النظر
- ** مسألة : اختلف الناس في افادة النظر العلم ، والحق عندنا أن النظر متى وقع على الوجه الصحيح أفاد العلم ، فإن من علم أن العالم متغير وأن كل متغير محدث علم أن العالم محدث قطعا.
- ** مسألة : ذهبت الأشعرية الى أن النظر لا يولد العلم (1) وإنما يحصل عقيبه العلم بالعادة ، وذهبت المعتزلة الى أنه يولده وهو مذهب السيد مرتضى والشيخ أبي جعفر من أصحابنا (2).
- ** مسألة : النظر الصحيح في الأمارة هل يولد الظن أم لا.
- ** مسألة : النظر الفاسد لا يولد الجهل عند جماهير المعتزلة والأشاعرة كافة ،
- ** مسألة : شرط النظر عدم العلم والا لزم تحصيل الحاصل.
- ** مسألة : ذكر قاضي القضاة أن النظر منه مختلف ومتماثل ، فالمختلف ما يغاير متعلقه ، فان تغاير المتعلقات تستلزم اختلاف المتعلقات والمتماثل ما يتحد متعلقه ، وهذا بناء منه على أن النظر جنس بانفراده من أفعال القلوب وأنها معان وذوات.
- ** تذنيب : ذكر القاضي (3) عن أبي علي أن المختلف من النظر متضاد ، لامتناع اجتماع نظرين دفعة ، وعن أبي هاشم أنها غير متضادة ، لأن النظرين يتعلقان بشيئين ، ومن شرط التضاد في المتعلقات اتحاد المتعلق وتعلق كل من المتعلقين على عكس ما تعلق به الآخر ، وامتناع الاجتماع لامتناع الداعي إليهما دفعة ، فانا متى
- ** مسألة : ذهب أبو علي الى أن النظر كله حسن الا ان يكون مفسدة أو يقصد به فاعله وجه فساد.
- ** مسألة : النظر واجب ، وخالف فيه الحشوية (3).
- ** فان قيل : لا نسلم أن النظر دافع للخوف مطلقا ، فان الخوف كما يكون بسبب الإهمال يكون بسبب النظر ، فإن الناظر ربما يخطر له أنه ملك الغير وأن اشتغاله بالنظر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون معاقبا.
- ** احدها : أن إيجابها إما أن يكون على العارف أو لا والقسمان باطلان ، أما الأول فلأنه يلزم منه تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين ، أما الثاني فلأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق لأن معرفة الايجاب يتوقف على معرفة الموجب.
- ** الثاني : أنا نعلم من دين النبي عليه السلام أنه اذا أتاه الأعرابي أمره بالشهادة من دون تكليف المعرفة المتوقفة على النظر الدقيق.
- ** الثالث : العلم غير مقدور ، لأن الضروريات من فعله تعالى والنظريات لازمة لها لذواتها ، سلمنا أنها واجبة لكن لا نسلم أنها لا تتم الا بالنظر ، فإن المعارف قد تحصل بتصفية الخاطر والإلهام وقول المعلم.
- ** تذنيب : الحق عندنا أن وجوب النظر عقلي لما بينا من الدليل العقلي الدال على وجوبه ، ولا يجوز أن يكون السمع هو الطريق الى وجوبه والا لزم منه إفحام (3) الأنبياء.
- ** تذنيب : إنه وإن وقع الاتفاق على وجوبه لكن اختلف في أوليته ، فذهبت المعتزلة إليه وهو منقول عن ابي اسحاق.
- ** خاتمة : تشمل على الكلام في الدليل
- ** وفيه مقاصد :
- ** الأول
- ** مسألة : لا تكفي المقدمتان في الإنتاج ما لم تتركبا على هيئة مخصوصة والا لزم حصول العلوم النظرية بأسرها ، إذ لا مستند لها الا الضروري الحاصل عند العاقل ، وليس كذلك ، والمراد من تلك الهيئة التفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسط حتى يثبت له ما يثبت للأوسط.
- ** مسألة : ذهب كثير من المتكلمين الى أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هو عين العلم بالمدلول ، قالوا : لأنا اذا استدللنا بوجود ما سوى الله تعالى على وجوده فلا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سوى الله تعالى على وجوده مغايرا لهما ، فان المغاير لوجوده داخل في وجود ما سواه والمغاير لوجود ما سواه هو وجوده فقط.
- ** المقصد الثاني في تقسيم الادلة
- ** مسألة : الاستدلال قد يكون بالعام على الخاص ، وقد يكون بالعكس ، وقد يكون بأحد المتساويين على الآخر ، والأول القياس ، والثاني الاستقراء ، والثالث التمثيل وهو مركب من الأولين.
- ** المقصد الثالث في ذكر أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون
- ** البحث السابع عشر في الإرادة والكراهة
- ** مسألة : قسم بعض معتزلة البصرة الإرادة الى قسمين :
- ** مسألة : ذهب جماعة من المعتزلة الى أن الإرادة انما تتعلق بالأحداث فلا تتعداه (1)، وجوز أبو عبد الله تعلقها بالمتجددات من الصفات.
- ** مسألة : لما كان كل متجدد يصح تعلق الإرادة به والإرادة من جملة المتجددات صح تعلق الإرادة بها ، وهو مذهب لأبي علي ، والمحكي عن أبي القاسم المنع والا لزم التسلسل.
- ** مسألة : قالوا : الإرادة منها ما هو متماثل ومنها ما هو مختلف ، وشرطوا في التماثل اتحاد المتعلق في الوقت والوجه والطريقة.
- ** مسألة : ذهب جماعة الى امتناع بقاء الإرادة ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ أبو جعفر (1)، واستدلوا بأنها لو كانت باقية لزم أحد الأمرين وهو إما دوامها أو عدمها لا بطريان الضد ، والتالي باطل بقسميه فالمقدم مثله.
- ** مسألة : ذهب جماعة من المعتزلة الى أن الإرادة يجوز أن تتقدم الفعل سواء تعلقت بفعل الإنسان نفسه أو بفعل غيره ، وادعوا فيه الوجدان.
- ** مسألة : قالوا : الإرادة غير موجبة للفعل (1) والا لما جاز تقدمها والتالي باطل بما تقدم فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة.
- ** مسألة : قالوا : الإرادة لا تقع متولدة عن الاسباب بالاستقراء ، فإنا لما استقرينا الأجناس المفعولة في القلب من غير ان يتولد عنها الإرادة حكمنا بعدم التوليد مطلقا.
- ** البحث الثامن عشر في الالم واللذة
- ** مسألة : المشهور عند الأوائل والمعتزلة أن تفريق الاتصال سبب موجب للألم ، وربما ادعوا فيه الضرورة ، ونازع فيه بعض المتأخرين قائلا : إن التفريق عدمي والألم وجودي ، وأيضا فالغذاء ينفذ في أجزاء المغتذي (4) بأن يفرق اتصالها وهو غير مؤلم.
- ** مسألة : لما كان الألم عندنا عبارة عن إدراك المنافي أو ما يلازمه هذا المعنى لم يصح وجوده الا في الحي.
- ** مسألة : ذهب بعض المعتزلة الى أن الآلام غير باقية ، وهو مذهب السيد المرتضى (2) ، واستدل بأنها لو كانت باقية لما انتفت عن المحل القابل لها الا بضد والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله والملازمة عندهم ظاهرة.
- ** البحث التاسع عشر في الشهوة والنفار
- ** مسألة : قالوا : الشهوة غير مدركة لأنها إن أدركت بمحل الحياة فيه كانت مماثلة للألم ، فإن الألم قد اختص بأنه يدرك بمحل الحياة في محل الحياة دون غيره من الأعراض ولا يدرك بإحدى الحواس الخمس ، وهو ظاهر.
- ** مسألة : قالوا : إنهما غير باقيتين (1)، لأن أحدنا يخرج من كونه مشتهيا الى غير ضد مع قبول المحل ، وهذا الطريق (2) ضعيف لما مر.
- ** مسألة : الشهوة تضاد النفرة ، واستدلوا بعدم اجتماعهما على تضادهما ونفوا ضدا ثالثا لهما قالوا : لأن المدرك إما أن يلتذ بإدراكه فيكون مشتهى او يتألم به فيكون منفورا عنه ، ولا واسطة بين هذين الا عدمهما ولا يفتقر عدمهما الى علة ، فلو ثبت ضد ثالث لم يكن له حكم صادر عنه.
- ** البحث العشرون في الإدراك
- ** القول في الإبصار
- ** مسألة : اختلفوا في كيفية الإبصار ، فقال قوم من الاوائل : إنه إنما يكون بخروج شعاع من العين يلاقي المبصر ، وهو مذهب جماعة من معتزلة البصرة والشيخ أبي جعفر.
- ** مسألة : شرط الأوائل والمعتزلة للإبصار بعد سلامة الآلة مكثافة المبصر ، بمعنى أن يكون ذا لون أو ضوء وإضاءته من ذاته أو من غيره ، وأن لا يكون في غاية الصغر ، وأن لا يكون بينهما حجاب وعدم البعد والقرب المفرطين وحصول المقابلة أو حكمها.
- ** مسألة : قال أصحاب الانطباع : إن صورة المرائي ينطبع في الرطوبة الجليدية ولا يقع عندها الإحساس وانما يقع عند ملتقى القصبتين (2) المجوفتين وهناك روح مدركة ، وكذلك تكون الصورة المدركة واحدة بخلاف اللمس باليدين ، فاما اذا لم يمتد المخروطان على هيئة التقاطع بل انتهى كل مخروط الى جزء من الروح الباصر ، أدركت الصورة الواحدة صورتين.
- ** مسألة : قال أصحاب الانطباع : إن صورة الوجه ينطبع في المرآة فيدركها الإنسان إذا قابلها لانطباع تلك الصورة مرة ثانية في العين.
- ** القول في بقية الإدراكات
- ** البحث الحادي والعشرون في احكام الأعراض
- ** مسألة : الأعراض باقية عند جماهير المعتزلة ، خلافا للاشاعرة ، وادعى ابو الحسين الضرورة في ذلك (1).
- ** مسألة : ذهب الأوائل ومعمر الى صحة قيام العرض بالعرض ، وهو الحق عندي.
- ** مسألة : المشهور عند المعتزلة والأشاعرة امتناع قيام العرض بمحلين ، وجوز أبو هاشم قيام التأليف بمحلين ومنع من الزائد.
- ** مسألة : اتفق المتكلمون والأوائل على امتناع الانتقال على العرض ، واستدلوا عليه بأنه محتاج في تشخصه الى المحل فيستحيل انتقاله عنه.
- ** البحث الثاني والعشرون في بقية الأعراض (1) وقع فيها الخلاف بين المتكلمين
- ** مسألة : ذهب البغداديون وجماعة من الأشاعرة إلى إثبات البقاء ، ونفاه جماعة من المعتزلة.
- ** مسألة : أثبت أبو هاشم واتباعه الفناء (2) معنى ، ونفاه الباقون وهو الحق.
- ** القول في أحكام الفناء
- ** مسألة : قالوا : الفناء لا يبقى والا لزم أحد الأمرين : إما التسلسل أو يبقى مع الله تعالى شيء دائما ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
- ** مسألة : قالوا : الفناء غير مقدور بالقدرة والا لزم القدرة على الجواهر والتالي باطل فالمقدم مثله.
- المقصد الثاني
- في تقسيم الموجودات على رأي الأوائل
- ** البحث الأول في بقية الكلام في الأجسام
- ** فههنا مطلبان :
- ** الأول في الأجسام الفلكية
- ** مسألة : المشهور عند الأوائل أن الأفلاك غير ملونة والا لحجبت عن إبصار الكواكب المرتسمة في فلك (1) الثوابت.
- ** تذنيب : قالوا : لو كان المحيط مكوكبا لرؤيت الكواكب والتالي كاذب فالمقدم مثله.
- ** مسألة : قالوا : نور القمر مستفاد من الشمس ، لأنه مع التوسط يكون مظلما ، والظاهر في محوه عندهم أن اجزاء كوكبيته مظلمة مرتسمة فيه اوجبت فيه الظلمة.
- ** المطلب الثاني في الأجسام العنصرية
- ** مسألة : الحق أن الارض ساكنة في موضعها بفعل الفاعل المختار لما يأتي.
- ** مسألة : قالوا : الماء يحيط بثلاثة أرباع الأرض ، بناء منهم الى أن الأجسام متعادلة حجما ، فلو لم يكن محيطا بالأرباع الثلاثة لكان أقل من كلية الأرض.
- ** مسألة : للأرض كيفية فعلية هي البرودة لأنها موجبة للثقل ، وانفعالية هي اليبوسة ، وللماء كيفية فعلية هي البرودة بالإحساس ، واختلفوا في الأبرد من العنصرين ، فالمشهور أنه الماء بالإحساس ، وفي التحقيق أنه الارض لأن الأكثف
- ** مسألة : لا شك أن الهواء غير ملون ، ووقعت المشاجرة بين القوم في البواقي.
- ** مسألة : للأرض ثلاث طبقات : أرض محضة وهي القريبة من المركز ، وطبقة بعضها منكشف هو البر ، وبعضها احاط به البحر.
- ** القول في المركبات
- ** مسألة : المادة البخارية اذا تصاعدت متكاثفة بالغة الطبقة الباردة من الهواء وكان البرد شديدا واصابها البرد قبل اجتماعها وانخلاقها حبابا تنازلت ثلجا ، وإن أصابها بعد الاجتماع نزلت بردا ، وإن لم يشتد البرد تكاثف البخار بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطر فالمجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر.
- ** مسألة : اذا تولدت الأبخرة تحت الأرض وكانت دخانية كثيرة المادة ، فإن كان وجه الارض متكاثفا وطلب البخار الصعود للحرارة الشديدة فيه تحرك في ذاته ، لمعاوقة تكاثف الأرض له عن الصعود فتحركت الأرض وحدثت الزلزلة ، وقد تشق الأرض اذا كانت قوية ، والسبب الغائي فيها مذاكرة (1) فسقة العامة رعب الله تعالى.
- ** البحث الثاني في النفس
- ** وفيه مطلبان :
- ** المطلب الأول في النفس السماوية
- ** مسألة : قالوا : كل حركة إرادية لا بد لها من غاية ، وتلك الغاية إن كانت حاصلة لزم طلب المحال ، وإن كانت ممتنعة الحصول فكذلك ، وإن كانت تحصل بالحركة لزم الوقوف وهو محال ، ولا يجوز أن تكون الغاية هي الحركة لأنها ليست من الكمالات المحسوسة ولا معقولة فهي إذن التشبه بالكامل من كل وجه وكل غاية فهي متصورة لذي الغاية فالتشبه متصور فالمتشبه به متصور والمشبه به مجرد والمتصور للمجرد مجرد فالنفس الفلكية مجردة ، ولا يجوز أن تكون مجردة من كل وجه لأنها فاعلة للجزئيات فهي نفس لا عقل.
- ** المطلب الثاني في النفس الأرضية
- ** الثاني : أن هاهنا معلومات كلية فلا تكون حالة في ذي وضع والا لم تكن كلية.
- ** الثالث : أنا نتخيل بحرا من زيبق وجبلا من ياقوت ، فمحل هذا التخيل إن كان جسما لزم انطباع العظيم في الصغير والا ثبت المطلوب.
- ** القول في قوى النفوس
- ** أما النباتية فقواها ثلاث : الغاذية والنامية والمولدة.
- ** وللغاذية خوادم أربع : الجاذبة للغذاء والماسكة والهاضمة والدافعة.
- ** والنامية هي التي يصدر عنها اتصال جسم بالجسم المغتذي مداخلا له في جميع أقطاره على التناسب.
- ** والمولدة (1) هي التي يفصل جزءا من الغذاء الذي هو من فواضل (2) الهضم الأخير ويودعه قوة من شبحه.
- ** وأما النفس الحيوانية فلها قوتان : الإدراك والتحريك ، أما الإدراك فقد يقع بالحواس الظاهرة وقد مضى ، وقد يقع بالحواس الباطنة وهي خمس في المشهور :
- ** الاولى : الحس المشترك ، وهو المدرك لمثل المحسوسات حالة الحضور ويجتمع (3) عندها الحواس ، وبرهنوا على إثباتها بإبصار القطرة النازلة خطأ وبمشاهدة النائم والمريض صورا لا يشاهدها غيرهما.
- ** الثانية : الخيال ، وهي قوة حافظة لما تدركه الأولى يثبت فيه بعد الغيبوبة عنها.
- ** الثالثة : الوهم ، وهي قوة تدرك المعاني الجزئية ، واستدلوا على المغايرة بان الحس لا تعلق له بذلك ، ولا يجوز أن يكون المدرك هو النفس لانها إنما تدرك
- ** الرابعة : الحافظة لما يدركه الوهم ، والكلام على ثبوتها كما مر.
- ** الخامسة : المتخيلة ، وهي المتصرفة في الصور المستحفظة في خزانتي الخيال والحافظة بالتركيب والتفصيل.
- ** القول في أحكام النفوس
- ** مسألة : ذهب بعض الأوائل الى أن النفوس البشرية متحدة في النوع ، واستدل بعض المحققين عليه بأن النفوس يجمعها حد واحد ولا شيء من المختلفات كذلك والصغرى ممنوعة.
- ** مسألة : التناسخ باطل (2)، واستدلوا عليه بأنه يلزم اجتماع نفسين على بدن واحد ، لأن النفس حادثة لا بد لها من استعداد سابق وهو حدوث المزاج فعنده يفيض النفس عن المفارق ، فلو تعلقت به نفس أخرى مستنسخة لزم المحال ، وفي الملازمة نظر.
- ** مسألة : قالوا : النفوس باقية بعد البدن وإلا لزم تركيبها (4) من المادة والصورة ، وهو مبني على أصلهم الفاسد من أن الإمكان يستدعي المحل الثبوتي على أن المنع قائم في كذب اللازم.
- ** مسألة : من مشاهيرهم أن النفس لا تدرك الجزئيات الا بالآلات ، لأنها لو ادركتها لذاتها لم يتوقف الإبصار على القرب (5) المعين والتالي باطل والمقدم مثله.
- ** مسألة : ذهب بعضهم الى إثبات نفوس للحيوانات مدركة للكليات ، وهو مستبعد ، قال : لأنها مدركة للجزئي فهي تدرك الكلي الذي هو جزئه ، وهو خطأ ، فان جزئية الكلي إنما هي في العقل المنتفي عن الحيوانات.
- ** مسألة : ذهب بعضهم (1) الى أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة ، وربما فسر الأوائل الملائكة بالنفوس الفلكية والجن والشياطين بالنفوس الأرضية الشريرة.
- ** البحث الثالث في العقول
- ** القول في احكامها :
- ** مسألة : اتفقوا على كثرتها لتكثر الحركات جهة وسرعة وبطأ ، فيكون المتشوق لكل واحد منها مغايرا لمتشوق الآخر ، واختلفوا في تكثر المعقول (1) بتكثر الكرات الجزئية كالحوامل والتداوير والكواكب ، فأوجب الشيخ ذلك ، ومنع منه قوم.
- ** البحث الرابع في الكم
- ** مسألة : قالوا : الكم جنس لنوعي المتصل والمنفصل ، أما المنفصل فليس الا العدد ، وأما المتصل فانه جنس للقار وغير القار أما غير القار فالزمان لا غير ، وأما
- ** مسألة : الكم لا ضد له ، أما المنفصل فلأن كل عدد يتقوم بالأجزاء ويقومه ، وأما المتصل فلأن السطح قابل للخط المقبول للجسم فلا تضاد ، والزوجية والفردية عرضان للعدد وبينهما تقابل العدم والملكة على مذهب المحققين ، والاستقامة والانحناء على رأي محققيهم لا يعرضان لموضوع واحد.
- ** مسألة : الكم غير قابل للشدة والضعف ، فإنه لا يعقل أن ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في العددية ولا سطح أشد من سطح آخر ، نعم إنه قابل للزيادة والنقصان ، وبين الشدة والضعف والزيادة والنقصان فرق دقيق. (1)
- ** البحث الخامس في الكيف
- ** الأول : الكيفيات المحسوسة ، فإن كانت راسخة سميت انفعاليات ، والا فهي انفعالات ، ولا شك في وجودها ، وإن كان قد نقل عن بعض المتكلمين عدمها ، والإحساس بالحرارة النارية إنما حصل باجراء العادة وليس في النار حرارة ، وهذا القول لا يخلو عن المكابرة.
- ** الثاني : القوة واللاقوة كالممراضية والمصحاحية (1).
- ** الثالث : الكيفيات النفسانية ، فإن كانت راسخة فهي الملكات والا فهي الحالات ، ومن جملة هذا النوع الصحة والمرض ، فالصحة هي الكيفية التي بها يكون بدن الحي بحيث يصدر عنه الأفعال اللائقة به سليمة ، والمرض يحتمل أن يكون عدم الصحة فالتقابل تقابل العدم والملكة ، ويحتمل أن يكون هو الهيئة التي باعتبارها تكون الأفعال غير سليمة فالتقابل تقابل الضدين.
- ** الرابع : الكيفيات المختصة بالكميات ، أما المتصلة كالاستقامة والانحناء ، وأما المنفصلة كالزوجية والفردية ، وزعموا أن لا تقابل بين الاستقامة والانحناء تقابل الضدين لأن شرط الضدية الاتحاد في الموضوع ولا اتحاد.
- ** البحث السادس في المضاف
- ** التفريع على قول الأوائل
- ** مسألة : لا شك في اقتضاء الإضافات أمورا معروضة لها لذواتها ، فإن كانت تلك الأمور مختلفة بحقائقها فالإضافات كذلك ، والا فهي مختلفة بالأشخاص ، وللمانع أن يمنع فيهما فإنه لا شك في أن إضافتي البنوة والأبوة مختلفان بالنوع وإن كان معروضهما واحدا ، والأقرب تساوي إضافتي أبوة زيد والفرس وإن اختلف الموضوع ، قالوا : وكذلك اذا تضادت المعروضات تضادت الإضافات ، فإن الأسخن تضاد الأبرد والعظيم والصغير غير متضادين.
- ** البحث السابع في بقية الأجناس
- المنهج الثالث
- في احكام الموجودات
- الأول
- في العلة والمعلول
- ** مسألة : قد وقع الاصطلاح بين البصريين أن الموجب على قسمين : معنى وصفة.
- ** مسألة : لا شك في أن المعلول واجب عند علته ممتنع عند عدمها والا لكان نسبة الوجود والعدم عند وجودها إليه بالسوية ، فترجيح أحد الطرفين في وقت يستلزم الترجيح من غير مرجح (2)، فيستحيل استناد معلول شخصي الى علتين
- ** مسألة : المعلولان اذا اتحدا بالنوع يجوز تعليلهما بالمختلفين فيه كالحرارة الصادرة عن النار وعن الحركة وعن الشعاع وعن الحمى ، وخالف فيه بعض الأشاعرة ، لأن المعلول ان افتقر الى العلة لماهيته افتقر الآخر إليها والا لم يجز استناده إليها.
- ** مسألة : يجوز التركيب في العلل العقلية اتفاقها (1) على شروط ، وخالف الأشاعرة فيهما.
- ** مسألة : منع الأوائل والمعتزلة من صدور المعلولين عن البسيط والا لزم
- المطلب الثاني
- في الواحد والكثير
- ** مسألة : صدور المشائين استفادوا من معلمهم (1) أن ليس عدد مقوما لآخر ، فالعشرة متقومة بالآحاد لا بالخمستين ، لأنه ليس تقومها بخمستين اولى من تقومها بالسبعة والثلاثة والستة والاربعة ، ومن المحال تقوم الشيء بأجزاء مستقلة ثم تقومه بأجزاء اخرى مغايرة للأول (2) مستقلة.
- ** مسألة : قالوا : لا شك أن بين الواحد والكثير مقابلة ، وأصناف التقابل أربعة ، وليس ذلك التقابل تقابل الضدية ولا العدم والملكة ولا السلب والإيجاب ، لاستحالة تقوم أحد المتقابلين بهذه المعاني بالآخر ، ولا تقابل التضايف فان المضايف مصاحب والمقوم متقدم ، فاذن التقابل عارض من حيث إن الوحدة مكيال
- ** مسألة : قد ذهب قوم من الأوائل لا تحقيق لهم الى (1) أن الوحدة والعدد مبادي الأشياء وأن الوحدة أمر مجرد ، فإذا قارنها شيء آخر مجرد حصل العدد ، وإن قارنها ذو وضع حصلت النقطة ، وإن قارنها نقطة أخرى حصل الخط ، وهكذا الى الجسم.
- المطلب الثالث
- في التماثل والاختلاف والتضاد
- ** مسألة : المشهور عند الأشاعرة والأوائل امتناع اجتماع المثلين ، لاستحالة وقوع الامتياز بالذاتيان واللوازم وبالعوارض أيضا.
- ** مسألة : التقابل جنس للتضاد ويندرج تحته ثلاثة أنواع أخر وهي : تقابل السلب والايجاب والعدم والملكية والمتضائفين.
- ** مسألة : قال قوم : إن المتغايرين والمتضادين والمختلفين انما هي كذلك لمعان قائمة بها ، محتجين بأن السواد يضاد البياض والضدية أمر معقول مغاير لهما.
- ** مسألة : قال الأوائل : الأجناس لا تتضاد وعولوا فيه على الاستقراء ، والخير والشر ليسا جنسين ومع ذلك فالضدية عارضة لهما من حيث إن أحدهما ملائم والاخر منافر ، وشرطوا في التضاد للأنواع الأخيرة دخولها تحت جنس واحد والتعويل هاهنا على ما عولوا عليه ثم.
- ** مسألة : قالوا : ضد الواحد واحد ، وخالف فيه المتكلمون واستدلوا بأنه لو وجد شيئان في غاية البعد عن البياض لكانت جهة المخالفة ان كانت واحدة فضد الواحد هو تلك الجهة وان كانت متكثرة كانت جهة الضدية بين البياض واحدهما غير جهتها بينه وبين الاخر ، ولا منازعة في أن تكثر التضاد جائز عند تكثر الوجوه والاعتبارات.
- ** مسألة : زعم المثبتون أن التضاد على ثلاثة أضرب :
- المطلب الرابع
- في الكلي والجزئي
- المنهج الرابع
- في إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته
- الأول
- في إبطال الدور والتسلسل
- البحث الثاني
- في بيان وجوده تعالى
- البحث الثالث
- في الصفة الذاتية
- البحث الرابع
- في أن الله تعالى قادر (1)
- ** أحدها : أن العالم إن كان صحيح الوجود في الأزل لم يلزم محذور ، وإن كان محالا لم يلزم من حدوثه ثبوت القدرة لجواز كون العلة موجبة وهي غير مؤثرة في الأزل لتوقفها على القبول.
- ** وثانيها : جاز أن يكون واجب الوجود لذاته أوجب موجودا قادرا أثر في العالم.
- ** وثالثها : أن الترك غير مقدور فالفعل غير مقدور ، أما الأول فلأنه عدم الفعل والعدم نفي محض فلا تتعلق القدرة به ، وأما الثاني فظاهر.
- ** ورابعها : أن قدرة الله تعالى إن كانت أزلية لزم قدم صحة التأثير ولا صحة في الأزل ، وإن كانت محدثة لزم التسلسل.
- ** وخامسها : أن القدرة نسبة فتتوقف على ثبوت المنتسبين.
- ** والجواب عن الأول : أن الاستحالة إنما حصلت على تقدير كون المؤثر قادرا ، أما على تقدير كونه موجبا لم يكن العالم مستحيلا في الأزل ، سلمنا استحالته في الأزل لكن لو حدث قبل حدوثه لم يكن أزليا فكان يجب وجوده قبل وجوده ضرورة وجود العلة وانتفاء المانع.
- ** والجواب عن الثاني : أن الواسطة منتفية بإجماع المسلمين ، ومثل هذا المطلوب لا استحالة في استفادته من السمع.
- ** وعن الثالث : أن الترك عند بعضهم فعل الضد فلا استحالة وعند آخرين أنه عدم الفعل ، ومعنى كونه مقدورا أن القادر يمكنه ان لا يوجد الفعل.
- ** وعن الرابع : ان القدرة أزلية ، ولا يلزم منه صحة تأثيرها في الأزل لأن شرط تأثيرها فقدانه.
- ** وعن الخامس : أن القدرة تتوقف على ثبوت المقدور مطلقا الذي هو أعم من الثبوت الخارجي ، والمستند الى القدرة هو الأخص.
- ** تذنيب : قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات ، لأن علة صحة المقدورية هي الإمكان المشترك وعلة قدرته هي ذاته التي نسبتها الى الجميع على السوية ، ولأن الباري يصح أن يقدر على الكل لأنه حي يصح أن يقدر ونسبة الصحة الى جميع المقدورات على السوية وإذا صح أن يقدر على الكل وجب ، ولأن المقتضي لتلك الصحة ليس الا الذات فلو لم يجب لكانت متوقفة على امر خارج عن الذات وقد
- البحث الخامس
- في أن الباري تعالى عالم
- ** تذنيب : علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات ، لأنه حي يصح أن يعلم الجميع الذي نسبته الى الذات بالسوية ، والمقتضي للصحة هو الذات فيجب أن يعلم الكل.
- ** اوهام وتنبيهات : قال قوم من الأوائل : إن الله تعالى لا يعلم ذاته ، لأن العلم أمر نسبي يستدعي تغاير المنتسبين ، ولأن علمه بذاته زائد على ذاته فيكون قابلا او فاعلا.
- ** تذنيب : قسم الأوائل العلم الى فعلي وانفعالي ، وقد سبق ، وزعموا أن علم الله تعالى ليس بانفعالي بل إما فعلي وإما غيرهما كعلمه بذاته ، واستدلوا على أنه تعالى عالم بأنه مجرد وكل مجرد عالم ، والصغرى ستأتي ، والكبرى مضى البحث فيها والاعتراض عليها.
- البحث السادس
- في أنه تعالى حي
- البحث السابع
- في أنه تعالى مريد وكاره
- البحث الثامن
- في أنه تعالى مدرك
- ** أحدها : لا نسلم أن كل حي فإنه يصح وصفه بالسمع والبصر ، والقياس على الشاهد لا يقتضي (3) اليقين على ما أوضحناه في كتبنا المنطقية.
- ** الثاني : ان في الشاهد كل حي ، فإنه يوصف باللذة أو بضدها أعني الألم ،
- ** الثالث : لم قلتم إن كل حي إذا لم يوصف بما يصح اتصافه به وجب اتصافه بضده؟ فإن الهواء خال عن الألوان والطعوم ، اللهم إلا إذا جعلوا الضد عبارة عن عدم الصفة ، فحينئذ يجب عليهم بيان استحالة اتصافه تعالى بعدم السمع والبصر الذي هو المطلوب.
- ** الرابع : سلمنا أن كل حي إذا لم يتصف بالصفة الصحيحة فإنه يتصف بضدها الوجودي ، لكن على تقدير وجود ضد لتلك الصفة ، فلم قلتم إن مقابلة السمع والبصر للصمم (1) والعمى تقابل الضدية. وجماعة من العقلاء يجعلون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
- ** الخامس : لم قلتم أن النقائص على الله تعالى محال؟ فإن عولتم في ذلك على الدليل العقلي فأبرزوه ، وإن عولتم على الإجماع الذي دلالته مستفادة من السمع فالتزموا في إثبات المطلوب بالسمع من غير أن تدخلوا في مثل هذه الظلمات.
- ** مسألة : مذهب أبي هاشم وأصحابه أن معنى كونه مدركا أنه لا يستحيل أن يدرك المدرك إذا وجدوا لذلك يوصف الله تعالى في الأزل بأنه سميع بصير وجعل الإدراك أمرا زائدا على العلم ، والبغداديون فسروه بأنه تعالى عالم بما يسمعه الأحياء منا وما يبصره ونفوا الزائد على ذلك.
- البحث التاسع
- في أنه تعالى باق
- البحث العاشر
- في أنه تعالى متكلم
- ** لا يقال : الاستدلال بالسمع في هذا المقام دور لتوقفه على ثبوت الكلام ، وأيضا فكلامه إن كان قديما لزم الكذب في الإخبارات والسفه فيها وفي غيرها ، وإن كان حادثا فإن كان فيه لزم حلول الحوادث في ذاته وهو محال ، وإن كان في غيره فهو أولى بالصفة ، وإن كان لا في محل فهو غير معقول.
- ** لأنا نقول : أما الأول فضعيف ، لأن السمع يتوقف على صدق الرسول ، وصدق الرسول يتوقف على ظهور القرآن الذي هو معجز وإنه مستند إلى الله تعالى ، وكيفية استناده إليه غير معلوم (1) الآن ، فإنه يجوز أن يكون قد فعله هو ويجوز أن يكون قد أقدره عليه ، فإذا أخبر النبي الصادق باستناد (2) الكلام إليه بالفعل وجب المسير إليه.
- البحث الحادي عشر
- في المعاني والأحوال
- ** الأول : لو ثبت للواجب صفة فتلك الصفة إن كانت واجبة لزم اثنينية الواجب ، وسيأتي بيان وحدته ، وإن كانت ممكنة ، فإن كان المؤثر غيره لزم انفعاله عن الغير هذا خلف ، وإن كان ذاته لزم اجتماع القبول والفعل لذات واحدة هذا خلف.
- ** الثاني : لو كان الباري مفتقرا في كونه عالما وقادرا الى القدرة والعلم ، لزم احتياج الواجب ، وسيأتي بيان غناه.
- ** الثالث : لو كانت الصفات قديمة لكان مساوية لذات الواجب تعالى أو يكون الواجب مركبا ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
- ** الرابع : كونه قادرا عالما من الصفات الواجبة فلا يعلل ، أما المقدم فلأنه لو لا ذلك لجاز خروجه من كونه قادرا عالما الى عدمها وذلك محال ، وأما الشرطية فظاهرة.
- ** الخامس : يلزم ثبوت قدماء كثيرة ، وذلك كفر بإجماع المسلمين (1).
- ** السادس : لا دليل على هذه الصفات ، فيجب نفيها.
- ** السابع : لو كان الباري (2) عالما بالعلم لكان علمه مثل علمنا والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إنه إذا كان عالما بالعلم كان له تعلق بالمعلوم على الوجه الذي يتعلق به علمنا (3) فيكون مماثلا له ، لانهما معنيان غير متضادين ينتفيان بضد واحد.
- ** الثامن : واجب الوجود يعلم ما لا يتناهى ويقدر على ما لا يتناهى فيلزم أن يكون فيه علوم وقدر لا يتناهى ، ووجود ما لا يتناهى محال ، ولأن العلم بالعلم يقتضي ثبوت علم آخر ويتسلسل.
- ** التاسع : لو كان الله تعالى قادرا بالقدرة لما كان قادرا على خلق الأجسام ، والتالي باطل والمقدم مثله ، بيان الشرطية إنا غير قادرين عليها ولا علة لذلك إلا كوننا قادرين بالقدر فوجب مساواته تعالى لنا.
- ** أما المقدمة الأولى : فلأنا لو قدرنا عليها لكان إما أن يكون على سبيل الاختراع أو التولد ، والأول باطل بالضرورة ، فإنا نعلم أنا غير قادرين على وجود الأجسام وإلا لصح منا اختراعها في أوعية مشدودة الرءوس عند حصول الداعي.
- ** تتمة كلام في هذا الباب تشتمل على مسائل :
- ** مسألة : قد بينا فيما سلف من كتابنا أن الوجود زائد على الماهية ، وعنينا به هناك أن وجود الممكنات كذلك ، أما وجود واجب الوجود ، فقال قوم : إنه كذلك ، وقال آخرون : إنه نفس حقيقته ، وهو الحق عندي لوجهين :
- ** الأول : أنه لو كان زائدا لكان ممكنا ، لافتقاره الى ذات يقوم بها ، ضرورة عدم استقلاله بنفسه في القيام ، والتالي باطل لأن علته إن كانت خارجية افتقر الى الغير ، وإن كان نفس الماهية ، فإن كانت مع الوجود المعلول لزم اشتراط الشيء بنفسه ، او مع وجود آخر لزم ترامي الوجودات ، وإن كانت لا مع الوجود لزم تأثير المعدوم في الموجود.
- ** الثاني : أن الوجود ممكن لما بينا ، والامكان لا يعرض للوجود من حيث هو والا لزم جواز اتصاف الوجود بالوجود والعدم هذا خلف ، فإذن إنما (1) يعرض للماهية بالنسبة الى الوجود ، فلو كانت الماهية مؤثرة فيه مع أن المؤثر نسبته الى الأثر نسبة الوجود ، لزم توارد نسبتي إمكان ووجوب لشيء واحد بالقياس إلى واحد ، هذا خلف.
- ** الأول : أنه مغالطة ، لأن الوجود لا ينسب الى الوجود والعدم فلا يصدق عليه الإمكان.
- ** الثاني : أن المؤثر فيه الماهية من حيث هي هي لا بقيد الوجود والعدم ،
- ** الثالث : أن هذا يرد في العلة القابلة للوجود ، مع أنه باطل بالاتفاق.
- ** الرابع : الجنس علة لقوام النوع ، لا على معنى أن يكون الجنس موجودا ثم يكون علة للنوع ، بل هو من حيث هو هو علة للنوع.
- ** احدها (1)
- ** : أن الوجود من حيث هو هو واحد لما بينا ، فهو إن اقتضى العروض ثبت المطلوب ، وإن اقتضى عدم العروض لزم إما كون الممكنات نفس وجوداتها أو عدمها ، وإن لم يقتض أحدهما افتقر الى علة.
- ** الثاني : أن حقيقته تعالى (2) غير معلومة ووجوده معلوم (3).
- ** الثالث : أن المقتضي للتأثير إن كان هو الوجود من حيث هو فكل وجود كذلك فلا ممكن ، وإن كان هو المجرد كان للسلب مدخل في التأثير.
- ** الرابع : الوجود طبيعة نوعية ، فإن اقتضى العروض في البعض اقتضاه في الكل.
- ** مسألة : استمرار وجود الشيء هل هو صفة زائدة على ذاته أم لا؟ الحق أنه
- ** مسألة : ذهبت الأشاعرة الى أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته تعالى قديم ، وأنه واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر أوجب له كونه تعالى متكلما (1) بوجوه :
- ** أحدها : أن الطلب معنى من المعاني المعقولة ولا يجوز أن يكون هو القدرة والعلم والحياة وغير ذلك من الصفات ، وهو ظاهر إلا في الإرادة.
- ** وثانيها : أن ذلك المعنى أعني الطلب باق مع تغير الألفاظ الدالة عليه أعني الكلام اللفظي فدل على التغاير.
- ** وثالثها : قول الشاعر :
- ** ورابعها : أنه تعالى موصوف بأنه متكلم إجماعا ، فذلك الوصف إما أن يكون قديما أو محدثا ، والثاني باطل والا لزم أن يكون محلا للحوادث ، والأول هو المطلوب.
- البحث الثاني عشر
- في كونه تعالى صادقا
- ** الأولى (1)
- ** : أن الكذب نقص وهو على الله محال.
- ** الثاني : أن كلامه تعالى نفساني فيستحيل (2) الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل ، إذ الخبر يقوم به النفس على وفق العلم والجهل.
- ** إحداهما : أن الرسول عليه السلام أخبر عن صدقه والرسول صادق.
- ** الثانية : أنه إن كان كاذبا بكذب محدث لزم قيام الحوادث به هذا خلف ، وإن كان كاذبا بكذب قديم لزم استحالة صدقه ، لأن القديم لا يزول واللازم باطل قطعا ، لأن كل من كان قادرا على الكذب فهو قادر على الصدق ، فإن من قدر على أن يقول : العالم ليس بمحدث ، كان قادرا على أن يقول : العالم محدث ، لأن القادر على مجموع قادر على أفراده.
- البحث الثالث عشر
- في بقية الكلام في الصفات الثبوتية
- ** مسألة : مثبتوا المعاني من الأشاعرة اختلفوا. فذهب قوم الى أنه تعالى عالم بعلم واحد وقادر بقدرة واحدة ومريد بإرادة واحدة ، وذهب أبو سهل الصعلوكي الى خلاف ذلك ، والقاضي أبو بكر قال : إن الإجماع على الأول وخلاف أبي سهل حاصل بعده فيكون محجوجا به ، وذلك لأن الناس قائلان : منهم من أثبت المعاني فجعلها واحدة ، ومنهم من نفاها ، فالقول بكثرتها خارق للإجماع.
- ** مسألة : المشهور عندهم أن كلام الله تعالى واحد ، وقد نقل عن بعض قدمائهم إن الله تعالى خمس كلمات : الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء ، وذهب عبد الله بن سعيد منهم الى أنه في الأزل واحد ثم يصير فيما لا يزال متعددا.
- ** مسألة : اختلف مثبتوا المعاني السبعة في أنه تعالى هل يوصف بالأحوال السبعة ، فذهب القاضي ومثبتوا الأحوال من الأشاعرة الى أن العلم القديم معنى تقتضي لله تعالى حالة العالمية وكذلك القدرة والحياة وغيرها ، ونفاة الأحوال منهم ذهبوا الى ان العلم نفس العالمية وكذلك البواقي.
- ** مسألة : لا نزاع فيما بينهم في أن الحالة متعلقة بالمتعلق كالعالمية المتعلقة
- ** مسألة : اختلفوا في تعلقات الصفات هل هي ثبوتية أم لا؟ والحق عندي أنها ليست بثبوتية والا لزم التسلسل.
- ** مسألة : اعترف بعض الأشاعرة تغير هذه التعلقات ، لأن الله تعالى كان قادرا في الأزل على ايجاد زيد ، فبعد إيجاده يستحيل بقاء ذلك التعلق وإلا لزم جواز إيجاد الموجود.
- ** مسألة : ذهب فقهاء ما وراء النهر (2) الى إثبات صفة لله تعالى سموها التكوين وهي قديمة والتكون (3) محدث ، واستدلوا بأنه يصدق أن الله تعالى خالق وموجد ومكون ، ولا يجوز أن يكون المرجع بهذه الأمور الى القدرة ، فإن القدرة قد يصدق وإن كان التكوين معدوما ، فإن الله تعالى قبل أن يوجد الفعل يصدق عليه
- ** مسألة : أثبت ابو الحسين (2) اليد صفة مغايرة للقدرة والعين مغايرة للبصر
- ** مسألة : ذهب جمهور المعتزلة والأشاعرة الى أن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر لأن وجوده تعالى نفس حقيقته وهو معلوم والمقدمتان سلفتا ، وذهب الأوائل وضرار من متقدمي المتكلمين والغزالي من متأخريهم (2) الى أنها غير معلومة ، لأن المعقول لنا إما صفاته السلبية ككونه ليس بجسم ولا عرض أو الإضافية ككونه قادرا عالما خالقا ، أما غير ذلك فلا.
- المنهج الخامس
- فيما يستحيل عليه تعالى
- الأول
- في أنه تعالى غير مركب
- البحث الثاني
- في انه تعالى ليس بمتحيز
- البحث الثالث
- في أنه تعالى ليس في محل
- البحث الرابع
- في انه تعالى ليس في جهة
- البحث الخامس
- في انه تعالى لا يتحد بغيره
- البحث السادس
- في أنه تعالى ليس بمحل للحوادث
- ** الأول : ان العالم محدث ، فقبل وجوده لا يصدق على الباري انه فاعل وبعد وجوده يصدق عليه هذا الوصف ، وهذا قول بالتجدد.
- ** الثاني : أنه تعالى لم يكن عالما بأن العالم موجود في الأزل ثم بعد ذلك تجدد له العلم عند وجوده.
- ** الثالث : أنه لم يكن رائيا ولا سامعا ولا باصرا ثم تجدد له هذه الصفات.
- ** الرابع : أنه لم يكن متكلما ثم صار كذلك.
- ** الخامس : أنه لم يكن مكلفا ثم صار مكلفا.
- البحث السابع
- في استحالة الألم واللذة عليه
- البحث الثامن
- في استحالة اتصافه تعالى بالكيفيات
- البحث التاسع
- في استحالة سلب الوجود عنه تعالى
- البحث العاشر
- في انه تعالى يخالف غيره لذاته
- البحث الحادي عشر
- في أنه تعالى يستحيل أن يكون مرئيا
- ** الأول : أنه لو كان مرئيا لكان مقابلا ولو كان مقابلا لكان في جهة ، والمقدمتان ضروريتان ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** الثاني : أنه لو كان مرئيا لوجب ان نراه الآن والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن شرائط الإدراك قد بينا أنها متى حصلت وجب وهي هاهنا أمران : سلامة الحاسة وكون المرئي بحيث تصح رؤيته ، والأول حاصل ، فلو كان الثاني حاصلا أيضا لزم المطلوب.
- ** الثالث : قاسوا الرؤية على السمع ، وطريقه أنا لا نسمع الا الصوت ولما لم يكن الباري تعالى صوتا حكمنا بكونه ليس بمسموع ، ولذلك (1) نعلم قطعا أن المرئي ليس إلا الأجسام والأضواء والحركات والسكنات والاجتماع والافتراق ، فلو كان الله تعالى مرئيا لوجب أن يكون من جنس هذه ، وهذه الحجة ضعيفة وفيها حوالة على الأولى.
- ** الرابع : كلما أدرك بحاسة واحدة فهو لا يخلو عن التماثل والتضاد أنظر الى السوادين والى أحدهما مع البياض ، فلو كان الله تعالى مرئيا لكان إما مثلا أو مضادا لغيره والتالي بقسميه باطل فالمقدم كذلك. وهذه أيضا ضعيفة.
- ** الخامس : قوله تعالى : ( 03 لا تدركه الأبصار ) (2) تمدح بالنفي ، لأن ما قبله وما بعده تمدح ، وإدخال ما ليس بتمدح خلال تمدحين ركيك جدا ، فلو صح عليه الرؤية لبطل هذا التمدح.
- ** السادس : قوله تعالى لموسى : ( 02 لن تراني ) (3) وهي نافية للأبد فوجب أن
- ** السابع : أنه تعالى قد أنكر على سائل الرؤية استعظاما لسؤالهم في قوله : ( 07 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) (1)، وقوله : ( 02 فأخذتهم الصاعقة ) (2)، وقوله : ( 06 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) (3)، ولو كانت الرؤية جائزة لما توجه عليهم العتب به.
- ** الثامن : قوله تعالى : ( 015 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) (4)، وأشار بالحجاب الى معناه المجازي ، فإنه تعالى شبه نفسه من حيث أنه يسمع خطابه من غير رؤية لم يخاطب وراء الحجاب.
- ** الأول : أن الجوهر والعرض اشتركا في صحة الرؤية فلا بد لها من علة ، لأن المعدومات لا تصح رؤيتها ، وتلك العلة لا بد وأن يكون مشتركة ، لأن المختلفات لا تكون عللا للمتساوية (2) ولا مشترك بين الجوهر والعرض إلا الحدوث ، والوجود والحدوث لا يصلح للتعليل ، لأنه عبارة عن الوجود بعد العدم ، فللعدم مدخل في ماهيته فلا تصلح عليته للصحة الوجودية ، وإذا كان الوجود علة وهو مشترك فكل موجود كذلك.
- ** الثاني : أن الممكن إذا اتصف بالعدم استحالت رؤيته وإذا اتصف بالوجود صحت ، ودوران الشيء مع غيره دليل على أن المدار علة للدائر ، ولا يجوز أن يكون لغير الوجود مدخل في التعليل ، لأن كلا منهما إن استقل بالتعليل اجتمع على الأثر علتان هذا خلف ، والا فعند الاجتماع حصل الاستقلال المفقود عند الانفراد فيكون الكلام في حصول الاستقلال كالكلام في الأثر.
- ** الثالث : أن موسى عليه السلام سئل الرؤية ولو امتنعت لما سألها ، والجهل عليه ممتنع.
- ** الرابع : أنه علق الرؤية على استقرار الجبل الممكن فيكون ممكنة.
- ** الخامس : قوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) (3)، والنظر
- ** السادس : روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : «إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته (1)».
- ** احدها : لا نسلم أن صحة الرؤية مشتركة ، فإنها أمر عدمي ، لأن جنسها وهو الإمكان عدمي ، ولأن الجوهر غير مرئي على ما سلف ، ولأن صحة رؤية الجوهر نوع مخالف لصحة رؤية العرض ، لأن صحة رؤية الجوهر لا يعقل في العرض وبالعكس ومن شأن الأمور المتساوية اتحادها في اللوازم.
- ** الثاني : لم قلتم إنه يجب تعليلها ، فإنه لو كان كل حكم معللا لزم التسلسل ، وكيف يصح ذلك وعندكم أن كون الشيء معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ، أحكام غير معللة.
- ** الثالث : لم قلتم أن العلة يجب أن يكون مشتركة؟ فإن كون السواد مخالفا للحرارة وبالعكس حكم معلل بالحقيقتين المختلفتين ، وبالجملة فقد بينا فيما سلف إمكان تعليل المتساويات بالمختلفات.
- ** الربع : قد بينا أن وجود كل ماهية نفس حقيقتها ، وهو مذهب الأشعري ، فكيف يصح أن يقال : لا مشترك الا الوجود او الحدوث.
- ** الخامس : لا نسلم عدم المشترك ، وعدم العلم لا يوجب العدم ، وكيف ذلك وهاهنا وصف آخر وهو الإمكان المشترك بين الجواهر والأعراض؟
- ** السادس : لم لا يجوز أن تكون العلة هي العدم السابق؟ وهذا ليس بمستحيل عندكم ، فإن عدم الضد يصحح وجود ضده.
- ** السابع : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الحدوث؟ والحدوث ليس بمتقوم بالعدم بل هو عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم والمسبوقية كيفية للوجود.
- ** الثامن : يجوز أن يكون العلة هي الوجود المسبوق بالعدم.
- ** التاسع : لم لا يجوز أن (1) يكون العلة هي الوجود الممكن؟.
- ** العاشر : لم قلتم : إن مطلق الوجود إذا كان علة لزم أن يكون وجود الباري تعالى (2) علة لهذه الصحة؟ فإن وجوده مخالف ، وعلى تقدير المساوات لم لا يتوقف على شرط أو يحصل مانع؟ ولا يلزم من حصول المصحح حصول الصحة ، فان الحياة مصححة لوجود الشهوة وان كانت غير صحيحة في بعض الصور كالواجب.
- ** الحادي عشر : هذا الدليل ناهض في رؤية ما يمتنع رؤيته كالطعوم والروائح والقدرة والإرادة.
- ** الثاني عشر : الجوهر ملموس والعرض كذلك ، فصحة الملموسية حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة هي الوجود ، فيلزم أن تكون صحة الملموسية ثابتة في حقه تعالى.
- ** وأما الثاني ، فلأنه مبني على الدوران ، وقد سلف ضعفه ، على أن ما ذكروه في كون العلة غير مركبة رافع للأمور الضرورية كالماهيات المركبة.
- ** وعن الثالث ، أن موسى عليه السلام انما سئل الرؤية لأصحابه ، ويدل عليه قوله تعالى : ( 010 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) (3) وأيضا ليتوافق النقل والعقل.
- ** وعن الرابع ، أن الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال الحركة ، فهو معلق
- ** وعن الخامس ، أن النظر المقرون بحرف «الى» لا يفيد الرؤية وليس سببا للرؤية ، ولهذا يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره ، نعم يفيد طلب الرؤية وحينئذ نقول : يلزم من طلب رؤيتهم حصول الرؤية ولا إمكانها ، او نقول : يجوز أن يكون المراد ، الى ثواب ربها ناظرة ، ويتعين هذا الإضمار ، لأن النظر المقرون بالى وضع لتقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته ، وهذا انما يصح في المتحيزات ، او نقول : إن «الى» واحد «الآلاء» فالتقدير نعمة ربها ناظرة.
- ** وعن السادس ، أن المقصود من الرؤية هناك المعرفة الحقيقية التي لا يعتريها شك ، فانه من المستحيل حمل الخبر على حقيقته.
- البحث الثاني عشر
- في أنه تعالى غني
- البحث الثالث عشر
- في أنه تعالى واحد
- ** اوهام وتنبهات : زعم قوم من الأوائل أن العالم واجب الوجود لذاته وبطلانه قد سلف ، وذهبت الثنوية الى قدم النور والظلمة (2) وأن العالم حدث بامتزاجهما ، ونحن قد سلف في كتابنا ان النور عرض لا يقوم بنفسه وان الظلمة أمر
- ** مسألة : ذهبت المجوس الى إثبات صانع للعالم قادر حي حكيم غير جسم ولا جسماني عالم منزه عن الشرور والنقائص سموه «يزدان» (4) ونسبوا الشرور الى الشيطان ، وذهب بعضهم الى أنه محدث وجسم وسبب
- ** مسألة : ذهبت النصارى الى أنه تعالى واحد ليس بمتحيز فهو احد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية (2)، وهؤلاء ان أرادوا بالجوهر المعنى المصطلح عليه بين الفلاسفة فاكثر الناس ينفونه عنه وهو مذهبنا ، ومن يجعل الوجود مغايرا لحقيقته يوافقهم على اطلاق الجوهر بالمعنى وان لم يؤذن فيه.
- البحث الرابع عشر
- في اسمائه تعالى
- البحث الخامس عشر
- في بقية الصفات على رأي الأوائل
- ** مسألة : قالوا : الباري تعالى غني مطلقا ، اي في ذاته وفي صفاته المنتفية (1) وفي صفاته الحقيقية المستلزمة للإضافة ، فمن احتاج في شيء من هذه الثلاثة الى الغير فهو فقير (2).
- ** كلام كلي في الصفات
- ** أحدها : الصفة الحقيقية التي لا تلزمها الإضافة كالسواد والبياض.
- ** وثانيها : الصفة الحقيقية التي تلزمها الإضافة ولا يتغير بتغيرها كالقدرة.
- ** وثالثها : الصفة الحقيقية التي تلزمها الإضافة وتتغير بتغيرها كالعلم.
- ** ورابعها : الصفة الاضافية المحضة كالتيامن والتياسر.
- المنهج السادس
- في العدل
- * وفيه مباحث
- * الأول
- ** الفعل على ضربين : إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه ، وإما أن لا يكون ، والثاني كحركة النائم والساهي ، والأول على ضربين : حسن وقبيح ، والحسن على ضربين : أحدهما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح ، والثاني ان يكون له وصف زائد عليه وهو على قسمين : أحدهما أن يكون المدح متعلقا بفعله من غير ذم في تركه وهو المندوب ، والثاني أن يكون المدح متعلقا بفعله والذم بتركه وهو الواجب ، والقبيح هو الحرام وهو الذي يستحق فاعله الذم.
- ** مسألة : ذهبت المعتزلة الى أن العلم بحسن بعض الأشياء وقبحها عقلي ، فبعضه ضروري كحسن رد الوديعة وحسن الصدق النافع ، وبعضه نظري كحسن الصدق الضار.
- ** احدها : أنا نعلم بالضرورة حسن رد الوديعة وقبح الظلم ، فان أحدا لو ضرب غيره على طوله أو قصره أو لونه أو كون الكواكب في السماء فإن العقلاء
- ** الثاني : أن كثيرا من العقلاء قد اعترفوا بحسن الأشياء وقبحها كالهند والملحدة.
- ** الثالث : لو لم نعلم بالعقل قبح بعض الأشياء وحسنها لم نعلمها بالشرع والتالي باطل اتفاقا والمقدم مثله ، بيان الشرطية أنا (1) اذا لم نعلم قبح الكذب ثم قال لنا الله تعالى : إن هذا الشيء قبيح أو نهانا عنه أو أمرنا [بشيء او قال لنا أنه حسن جوزنا الكذب في خبره وإن ينهانا عن الحسن ويأمرنا بالقبيح (2) ] لأنا حينئذ لم نكن عالمين بأنه حكيم لا يفعل القبيح ، فوجب القول بسابقية العلم بوجوه (3) الافعال وبحكمته تعالى.
- ** الرابع : أن الحسن والقبح لو استندا الى الأوامر والنواهي مطلقا او بشرط القصد من الآمر والناهي ، لزم تحسين الكفر الذي يأمر به الكافر وتقبيح الإيمان الذي ينهى عنه.
- ** الخامس : لو جوزنا كون الهند اعتقدت حسن الصدق وقبح الظلم لشبهة لا لقضاء العقل ، لجوزنا أن يكون بعض البلاد يعتقدون قبح القذف وذم من استعمله والاستخفاف بالمحسن (1) والاساءة إليه والاحسان الى المسيء لاجل شبهة عرضت لهم ، لأن العقل غير قاض بواحد منهما ، ولما كان هذا باطلا قطعا ، فإن العقلاء بأسرهم لو أخبرهم مخبر بذلك لسارعوا الى تكذيبه بناء منهم على أن ذلك ممتنع عقلا فكذلك الأول.
- ** الأول : أن العلم بقبح الأشياء وحسنها لو كان ضروريا لوجب مساواته لاعتقاد كون الكل أعظم من الجزء لعدم التفاوت في الضروريات ، ولكانت العقلاء بأسرهم مشتركة فيه ، ولو كان نظريا لكان خرقا للإجماع ، لأن العقلاء بين قائلين بعدم العلم بذلك مطلقا وبين قائلين بالعلم به بالضرورة.
- ** الثاني : أن النبي إذا هرب من إنسان قاتل ، فإخباره به مع السؤال إن كان حسنا لزم حسن الظلم ، وإن كان قبيحا لزم قبح الصدق.
- ** والثالث : أن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بجميع ما أخبر به ومن جملته أنه لا يؤمن فيكون مكلفا بالجمع بين النقيضين.
- ** الرابع : أن الله تعالى علم من الكافر أنه لا يؤمن ، فتكليفه بالإيمان تكليف (1) لما لا يطاق (2).
- ** الخامس : أن من قال لأكذبن غدا ، إن حسن صدقه لزم حسن الكذب ، وان قبح لزم قبح الصدق.
- ** السادس : أن الله تعالى فعل الجهل لأنه إنما يحصل عقيب النظر ، والنظر مجموع علوم الا يستلزم الجهل والا لكان الصادق كاذبا هذا خلف.
- ** السابع : لو كان الفعل قبيحا لكان إما من الله تعالى وهو باطل اتفاقا او من العبد وهو باطل ، لأن افعال العبد اضطرارية على ما يأتي.
- ** الثامن : لو كان الفعل حسنا وقبيحا لوجه عائد إليه لكان المعلول سابقا على العلة والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن قبح فعل الظلم حاصل قبل وجود الظلم فلو كان قبحه معللا به لزم التقدم.
- ** التاسع : أن المعدوم قد يتصف بالحسن والقبح فلا يكونان وصفين ثبوتيين ، بيان الأول أن ما كان حسنا كان تركه قبيحا والترك عدمي ولأن الأفعال الحسنة والقبيحة قبل دخولها في الوجود تكون حسنة وقبيحة.
- ** العاشر : أن جهة قبح الكذب إن كانت عائدة الى مجموع حروفه الذي لا وجود له كان المعدوم موصوفا بالقبح الثبوتي ، وإن كانت عائدة الى كل واحد من الحروف كان كل حرف كذبا وكل كذب خبر فكل حرف خبر.
- ** الحادي عشر : إذا قال القائل : زيد في الدار ولم يكن فيها كان قبيحا ، فالمقتضي للقبح إن كان ذات تلك الألفاظ مطلقا لزم القبح وإن طابق وان كان
- ** الثاني عشر : لو كان القبح صفة حقيقية لما اختلف باختلاف الوضع والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، وبيان بطلان التالي أن الواضع إذا وضع قولنا : قام زيد لغير الخبر لم يكن التلفظ به قبيحا عند عدم قيام زيد.
- البحث الثاني
- في أنا فاعلون
- ** الأول : أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما بقي فرق بين حركاتنا وحركات الجماد مع أن البديهية قاضية بالفرق.
- ** الثاني : أن أفعالنا لو كانت مخلوقة لله تعالى لقبح منه تكليفنا والتالي باطل
- ** الثالث : يلزم الظلم ، فإنه يخلق فينا الفعل ويعذبنا عليه.
- ** الرابع : أن أفعالنا توجد عند دواعينا وينتفي عند صوارفنا ، فلولا استنادها إلينا لجاز أن يقع وإن كرهناها وتعدم وإن أردناها.
- ** الخامس : أن الله تعالى قد أضاف الفعل الى العبد بقوله : ( 05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) (1)، ( 04 إن يتبعون إلا الظن ) (2)، ( 04 حتى يغيروا ما بأنفسهم ) (3)، ( 05 بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) (4)، ( 03 فطوعت له نفسه ) (5)، ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (6)، ( 05 كل امرئ بما كسب رهين ) (7)، ( 05 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) (8).
- ** السادس : أنه تعالى مدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره ووعد بالثواب على الطاعة وتوعد بالعقاب على المعصية بقوله : ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (9)، ( 011 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) (10)، ( 03 وإبراهيم الذي وفى ) (11)، ( 05 لتجزى كل نفس بما تسعى ) (12)، ( 02 هل جزاء )
- ** السابع : أنه تعالى نزه نفسه عن أفعال المخلوقين من الظلم بقوله : ( 04 وما ربك بظلام للعبيد ) (11)، ( 02 وما ظلمناهم ) (12) ( 03 لا ظلم اليوم ) (13)، ( 03 ولا يظلمون فتيلا ) (14)، ونسب الكفر والمعاصي الى العباد بقوله : ( 03 كيف تكفرون بالله ) (15)، ( 05 وما ذا عليهم لو آمنوا ) (16)، ( 04 ما منعك ألا تسجد ) (17)،
- ** الثامن : أنه تعالى خير العباد بقوله : ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (4)، ( 06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) (5).
- ** التاسع : أنه تعالى أمر عباده بالمسارعة الى فعل الطاعات بقوله : ( 05 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (6)، وأمرهم بالطاعات في قوله : ( 06 اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) (7)، وغير ذلك (8).
- ** قالت الاشاعرة : أقصى ما يمكنكم أن تقولوا : إنا لما قصدنا الى إيجاد شيء وحدث ذلك الشيء عقيب ذلك القصد علمنا استناد الفعل إلينا ولكن ذلك استناد الى الدوران.
- ** الأول : أن العبد الفاعل إن لم يتمكن من الترك فهو المطلوب ، وان تمكن فإن لم يفتقر ترجيح الفعل الى مرجح لزم ترجيح الممكن من غير مرجح ، وإن افتقر فذلك المرجح إن كان من فعله تسلسل ، وان كان من فعل الله تعالى ، فان أمكن الترك افتقر الى مرجح آخر ، والا لزم الجبر.
- ** الثاني : لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها والتالي باطل والمقدم
- ** الثالث : دليل التمانع آت هاهنا.
- ** الرابع : لو كان العبد قادرا لكان الله تعالى قادرا على عين مقدوره ، لما بينا من أنه تعالى قادر على كل الممكنات ، ولأنه قادر على مثله فهو قادر على عينه لتساوي المثلين ، لكن التالي باطل والا لزم وقوع مخلوق بقادرين ، لأنا اذا فرضنا أن العبد أراد فعلا علم الله تعالى أنه مصلحة فلا بد وأن يريده ، ثم فرضنا أنه تعالى علم أن المصلحة يقتضي إيجاده منه تعالى ، ثم إن العبد حاول فعله ، فإن ذلك الفعل يقع بقادرين (2)، وبيان بطلان اللازم أنه يستلزم استغناء الفعل وحاجته إليهما معا هذا خلف.
- ** مسألة : القائل بالكسب فرارا من إثبات الفعل للعبد ومن عدم الأمر والنهي غالط ، لأنا نقول : العبد إما أن يكون له في فعله أثر ما أو لا يكون ، فإن كان الأول فهو المطلوب ، وإن لم يكن فهو قول لمذهب جهم.
- ** مسألة : قد ذكرنا فيما سلف قسمة الأفعال الى المباشر والمتولد والمخترع. واختلف الناس في المتولد (1).
- ** مسألة : بعض المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحسن البصري وهما القول بالاختيار والقول بالوجوب عقيب القدرة والداعي ، وهذا ظن فاسد ، فإن الوجوب هاهنا غير مناف للقدرة ، فإن القادر من حيث هو هو إنما هو الذي يجوز أن يفعل وأن لا يفعل ، وهذا لا ينافي وجوب الفعل بشرط انضمام إرادة أو شيء آخر من شرائط التأثير.
- ** مسألة : قالت الأشاعرة ردا على المعتزلة : إنا نفعل اللون بحسب قصدنا ، فإنا عند الخلط الماء العفص (2) والزاج نكون فاعلين ، وهذا باطل فما ذكرتموه باطل.
- البحث الثالث
- في أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (1)
- ** مسألة : إرادة القبح قبيحة وترك إرادة الحسن قبيح فلا يصدران من الله تعالى ، فالله تعالى لا يريد القبائح ويريد الطاعة ، ولأن له داعيا الى الطاعات من حيث إنه حكيم فله داع الى الحسن والطاعات حسنة وله صارف عن (1) المعاصي لحكمته أيضا ، ولأنه تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية وهما يستلزمان إرادة الطاعة وكراهة المعصية.
- ** مسألة : لما ثبت أنه تعالى حكيم ثبت أنه لا يفعل إلا لغرض ، وإلا لكان عابثا تعالى الله عنه ، والأوائل نازعوا في ذلك قالوا : والا لكان ناقصا ، لأن كل من فعل الحسن فهو مستفيد (6) صفة هي أنه قد فعل ما هو حسن به في نفسه وما هو أحسن
- البحث الرابع
- في التكليف
- ** مسألة : التكليف واجب وإلا لزم إغراء الله تعالى بالقبيح والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله.
- ** مسألة : لا يختص وجوب التكليف بالمؤمن دون الكافر ، من حيث إنه بعث
- ** مسألة : متعلق التكليف علم وظن وعمل ، والعلم منه عقل (1) محض كالتكليف بكل ما يتوقف عليه السمع كإثبات الصانع ، وسمعي محض كالعلم بوجوب الواجبات السمعية وقبح القبائح السمعية وندبية المندوبات السمعية وكراهية المكروهات السمعية وإباحة المباحات السمعية.
- ** مسألة : يشترط في المكلف كونه عالما بصفات الأفعال لئلا يكلف ما لا يستحق به الثواب ، وكونه عالما بمقدار المستحق من الثواب وإلا لأوصل البعض ومعهما يقبح التكليف ، وأن يكون قادرا على الإيصال لذلك أيضا وأن لا يصح عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب وإلا لجاز منه إيصال بعض الثواب.
- ** قاعدة : اذا علم الحكيم من أحد الفعلين المتضادين أنه اذا كلف به أطاع
- ** قال قاضي القضاة : ويبتني على هذه القاعدة مسائل اختلف فيها الشيخان (1).
- ** الفرع الأول : اذا علم الله تعالى أنه اذا زاد (2) شهوة المكلف فإنه يعصي وإن لم يزدها (3) لم يعص.
- ** الثاني : تبقية إبليس وتمكينه من الوسوسة إن علم الله تعالى من العبد المعصية وإن لم يحصل الوسوسة لم يقبح التمكن من الوسوسة ، وإن علم أن بها يحصل المعصية وإذا انتفت الوسوسة انتفت المعصية قبح منه تعالى ذلك.
- ** الفرع الثالث : تبقية الكافر المعلوم منه الايمان واستحقاق الثواب ، أوجبها أبو علي ، خلافا لأبي هاشم.
- ** الفرع الرابع : المؤمن الفاسق المستحق للعقاب إذا علم الله انه لا يتوب هل يحسن تبقيته وتكليفه وإن علم منه الكفر؟ قال قوم : نعم ، وهو عندي ضعيف لما بيناه ، لأنه لا يخرج بفسقه عن استحقاق الثواب على ما يأتي.
- ** الفرع الخامس : المؤمن اذا علم الله منه أنه يفسق ويتوب بعد فسقه حسنت تبقيته إجماعا ، أما اذا علم منه أنه يموت على فسقه قال محمود : يجب اخترامه ، وهو عندي باطل (2)، وهذا مبني على الوعيد ، وسيأتي البحث فيه.
- البحث الخامس
- في اللطف
- ** الأول : لو وجب اللطف لوجب أن يفعل في كل مكلف من الألطاف ما يقع الإيمان والطاعة وذلك يقتضي عدم الكفر والعصيان.
- ** الثاني : أن اللطف ان لم يقتضي رجحان الفعل فلا فائدة فيه.
- ** الثالث : ان أبا لهب لم يقع منه الإيمان ، فإما أن يكون لعدم اللطف في حقه وذلك إخلال منه تعالى بالواجب ، وإما أن يكون مع وجود اللطف وذلك باطل لأن اللطف هو الذي يحصل معه الطاعة.
- ** الرابع : أن الحاكم هو الله تعالى فلا يجب عليه شيء لأنه لا حاكم فوقه.
- ** الخامس : أن الداعية المقربة ممكنة لله تعالى فجاز خلقها ابتداء من دون الفعل الذي هو اللطف.
- ** مسألة : اللطف إن كان من فعله تعالى كان واجبا عليه أن يفعله لما مر ، وإن كان من فعل المكلف وجب على الله تعالى أن يعرفه إياه وأن يكلفه به ، وإن كان من فعل غيرهما لم يجز من الله تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الا إذا علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة ، وهذه الأحكام ظاهرة.
- البحث السادس
- في الألم
- ** فقالت الثنوية : يقبح جميع الآلام ، وقالت المجبرة بحسنها أجمع ، وفصل آخرون فقالت البكرية والتناسخية : إنه لا يحسن الا المستحق وما عداه فهو قبيح ، وأهل العدل قالوا : إنه يحسن منه فعل آلام المستحق وفعل المبتدأ إذ كان ذلك الألم مصلحة لا يحصل من دونه وهو اللطف إما للمتألم أو لغيره بشرط أن يكون في مقابلته (2) عوض يزيد عن الألم بحيث لو أظهر العوض لاختاره المتألم ، وهذا عندي هو الحق ، أما حسنه بهذه القيود فلا شك فيه ، وأما قبح ما عداها فلأنه يتضمن الضرر الخالي عن النفع.
- ** مسألة : ذهب أبو علي الى أن الألم لا يقبح إلا لكونه ظلما فقط ، وشرط بعضهم في قبح الظلم علم الظالم بكونه ظلما او تمكينه من ذلك.
- ** مسألة : نقل قاضي القضاة عن أبي هاشم أن الألم يقبح لكونه ضررا واذا حصل فيه نفع أو دفع ضرر خرج من كونه ضررا ، فالبائع ثوبه بثمن المثل لا يقال إنه أضر بنفسه والمعاقب ليس بمتضرر لتعجيله اللذة في الدنيا ، وألزمه قاضي القضاة بالتاجر بتحمل المشاق لرجاء الربح من غير ربح ، وهو حسن.
- ** مسألة : الألم الذي يفعله الله تعالى لا بد وأن يكون حسنا لما تقدم وجهة حسنه في غير المكلف كونه لطفا لمكلف آخر مع عوض الزائد اذ لا وجه لاستحقاقه في حق الصبي ، ولا يمكن أن يقال : أنه حسن لدفع الضرر ، لأن الضرر
- ** تذنيب : قال ابو علي : الألم الصادر عنه تعالى إذا لم يكن عقابا يكون حسنا للعوض فقط سواء كان لطفا أو لم يكن.
- ** تذنيب : لو كان في مقدوره تعالى وجود لذة تقوم مقام الألم في كونها لطفا للمكلفين هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج بكونه لطفا (1)، وبالعوض عن كونه ظلما وعبثا (2) ويصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.
- البحث السابع
- في العوض
- ** مسألة : العوض المستحق عليه تعالى قال ابو علي بدوامه ، لانه لو كان منقطعا للزم العوض بانقطاعه لحصول الغم بالانقطاع فيدوم الاستحقاق ، ولأنه لو استحقه منقطعا لأمكن إيصاله إليه دفعة واحدة ، ومثل هذا لا يختار المؤلم لأجله الألم. والوجهان عندي ضعيفان.
- ** مسألة : العوض المستحق على الظالم يجب على الله تعالى استيفائه للمظلوم ، لأنه قادر على ذلك وهو متمكن منه مع حسنه بحيث يذم العقلاء من لم يفعل ذلك شاهدا ، فلو لا علمهم بوجوب الانتصاف والا لما حسن الذم.
- ** مسألة : قال أبو هاشم وأبو القاسم الكعبي : يجوز أن يمكن الله تعالى الظالم من الظلم وإن لم يكن له عوض في الحال.
- البحث الثامن
- في الآجال
- البحث التاسع
- في الأرزاق والأسعار
- ** الأول : ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم.
- ** الثاني : يجوز تخصيص العام بما ذكرتم.
- ** مسألة : منع الصوفية من طلب الرزق ، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا يمكن تمييزه (2) فيجب اجتنابه ، ولأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج والضمان ، ولأنه تعالى أمر بالتوكل وهو ينافي الطلب.
- ** مسألة : السعر هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء ، وهو على ضربين : رخص وغلاء ، والرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، وكل واحد من الرخص والغلاء قد يحصل من قبل الله تعالى وقد يحصل من قبل العبد.
- البحث العاشر
- في الأصلح
- المنهج السابع
- في النبوة
- الأول
- البحث الثاني
- في إمكان البعثة
- ** الأول : أنهم يأتون بالخبر القاطع بحصول العقاب للعاصي ، لأن العقل دال على الاستحقاق وليس بدال على الوقوع ، ولا شك في أن هذا الاخبار يشمل على فائدة هي الامتناع من الإقدام على المعاصي.
- ** الثاني : العقل يجوز أن تكون بعض أفعالنا مصلحة لنا وداعيا الى فعل ما كلفنا به من جهة العقل كالصلاة والصوم ، وتكون بعض أفعالنا مفسدة لنا كشرب الخمر ويكون مصلحة بأن يعرفنا هذه المصالح أو المفاسد بلسان واحد من نوعنا.
- ** الثالث : أن التكاليف (2) العقلية يجوز أن تكون في النبوة مصلحة لنا بسبب
- ** الرابع : المعارف العقلية كالتوحيد والعلم والقدرة يحصل بتطابق العقل والنقل فيها التأكيد.
- ** الخامس : قد بينا وجوب التكليف ، والعقول البشرية قاصرة عن إدراك كنه ما كلف الله به تعالى ، فلا بد من البعثة ليحصل المعرفة بذلك.
- ** السادس : أن العقول ممنوة بالأضداد كالشهوة والنفرة والوهم وغيرها من القوى الموجبة لما ينافي العقل ، والطبائع الانسانية مجبولة على الانبعاث الى مقتضى هذه القوى ، والزجر المستفاد من العقل غير كاف فلا بد من زاجر آخر خارجي وهو الرسول.
- ** السابع : أن لله تعالى صفات لا يدل العقل عليها كالكلام والسمع والبصر وينبغي للعقلاء معرفتها ، ولا طريق الى ذلك فلا بد من النبي لتعليم (1) ذلك.
- ** الثامن : قد يكون هاهنا أشياء حسنة في أنفسها وإن كنا لا نعرف حسنها وأشياء قبيحة لا نعرف قبحها ، فلا بد من نبي يحصل منه ذلك.
- ** التاسع ، قد يحصل للمكلف (2) حيرة بسبب ترك اشتغاله في العبادات وبسبب استعماله لها فلا بد من نبي يزيل هذه الحيرة والخوف.
- ** العاشر : الخواص التي في النبات يعجز العقل عن إدراكها فإن فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار ، والرسول معرف لذلك.
- ** الحادي عشر : التنازع الواقع بين الناس الحاصل بسبب الاجتماع يحتاج في إزالته الى من أيد من عند الله تعالى بخاصية مميزة له عن غيره موجبة للامتثال منه.
- ** الثاني عشر : الصناعات الخفية عن عقول البشر قد تقع الحاجة إليها في أغلب الأوقات ، فلا بد من رسول يرشد إليها ، فقد تبين من هذه الوجوه اشتمال البعثة على الحسن مع أنها خالية عن المفسدة فيكون ممكنة بل واجبة على ما يأتي.
- ** الأول : أن الرسل إن جاءوا بما يوافق العقل فالبعثة عبث لاستقلال العقل بما بعثوا لأجله ، وإن جاءوا بما يخالفه فهو مردود.
- ** الثاني : أن النبوة تتوقف على معرفة الله تعالى بالجزئيات ، والتالي باطل بما تقدم والمقدم مثله.
- ** الثالث : أن الأنبياء انما جاءوا بالتكليف لكن التكليف محال والبعثة محال.
- البحث الثالث
- في وجوب البعثة
- ** الأولى : أن الإنسان لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه الى الغذاء والملبوس والمسكن وغير ذلك من ضرورياته التي تخصه ويشاركه غيره من اتباعه فيها ، وهي صناعية لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة يصنعها ويستعملها ، فلا بد من اجتماع على تلك الأفعال بحيث يحصل التعاون الموجب لتسهيل الفعل ، فيكون كل واحد منهم يعمل لصاحبه عملا يستعيض منه أحد.
- ** الثانية : أن الطبائع البشرية مجبولة بالشهوة والغضب والتحاسد والتنازع والاجتماع مظنة ذلك ، فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج ويختل أمر النظام ، فلا بد من معاملة وعدل يجمعها قوانين كلية هي الشرع ، فلا بد من شريعة ناظمة لأمور نوع الإنسان.
- ** الثالثة : أن الشريعة لا بد لها من واضع يمتاز عن بني نوعه بخاصة من الله تعالى هي المعجزة ، لأن الشريعة لو فوضت الى بني آدم لوقع منهم النزاع في وضعها وكيفيته ومن يستقل به ، وتلك المعجزات قد يكون قوله وقد يكون فعله.
- ** الرابعة : أن الغالب على الناس الجهل وطاعة شهواتهم والانقياد الى قواهم الوهمية والغضبية ، ومثل هؤلاء يستحق اختلال العدل النافع في أمور معاشهم
- ** الخامسة : أن نوع الإنسان ممنو بالشهوة والنسيان ، وتذكر المعبود (1) في كل وقت أمر واجب يحصل بسببه الخوف الدائم من عقابه ، فلا بد من سبب حافظ لذلك التذكر متكرر في كل وقت وهو العبادة ، فإذن وجب في العناية الالهية إرسال رسول داع الى التصديق بوجود الخالق والى الإيمان بشرعه والى الاعتراف بالوعد والوعيد والقيام بالعبادات المفروضة وإلى الانقياد للقوانين الشرعية حتى يستقر النظام النوعي.
- البحث الرابع
- في إثبات (1) نبوة محمد صلى الله عليه وآله
- ** أحدها : أن القرآن ظهر على يده وهو معجز ، أما الصغرى فبالتواتر ، وأما الكبرى فلأنه تحدى به العرب مع بلوغهم الغاية في الفصاحة وعجزوا عن ذلك.
- ** الثاني : أنه عليه السلام أخبر عن الغيب بالتواتر والآيات الدالة عليه ، كقوله : ( 05 وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) (1)، وقوله : ( 010 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) (2)، وكقوله : ( 03 لتدخلن المسجد الحرام ) (3)، وذلك معجز قطعا.
- ** الثالث ، المعجزات المنقولة عنه عليه السلام بالتواتر كليتها وإن لم يكن تفاصيلها متواترة ، كانشقاق القمر ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، وختم الحصى ونبوغ الماء من بين أصابعه ، وغير ذلك ، وقد نقل المحدثون في ذلك جملا كثيرة.
- ** الثاني : الاستدلال بأخلاقه وأفعاله على صدق مقالاته (4)، ووجهه أن الكمالات النفسانية محصورة في قسمي قوتها أما بحسب الشخص نفسه او بحسب
- ** الثالث : أن الأنبياء المتقدمين أخبروا بظهوره ونبوته وصدق مقالاته.
- البحث الخامس
- في كيفية إعجاز القرآن
- ** الأول : أنه لو لم يكن الإعجاز لأجل الصرفة لما حصل العلم بنبوة محمد عليه السلام والتالي باطل والمقدم مثله ، بيان الشرطية أنه يمكن أن يكون بعض
- ** الثاني : أنا نعلم قطعا أن العرب كانوا متمكنين من مفردات الألفاظ ومن تركيبها ، ومن قدر على المفردات وعلى التركيب كان قادرا عليهما قطعا ، فإذن العرب كانوا متمكنين من الإتيان بالمثل وإنما سلبوا هذه القدرة او الداعي.
- ** الأول : لو كان عجز العرب عن المعارضة لأجل منعهم منها مع قدرتهم ، لوجدوا ذلك من أنفسهم وفرقوا بين حال التخلية وحال المنع ، ولو وجدوا ذلك
- ** الثاني : أن القرآن معجز باتفاق المسلمين ، ولو كان جهة الإعجاز الصرفة لكان المعجز هو المنع من الاتيان بمثل القرآن ، فلا يكون القرآن معجزا.
- ** الثالث : لو كان الإعجاز للصرفة لوجب أن يكون القرآن في غاية الركاكة ، لأن المنع من الاتيان بالكلام الركيك أبلغ في الإعجاز من المنع من الاتيان بالبليغ ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
- ** الرابع : أن العرب قد كانوا يستعظمون فصاحته على ما نقل عنهم ، وهذا القول عندي هو الحق ، وباقي الأقوال لا يخفى ضعفها.
- البحث السادس
- في وجوب العصمة
- البحث السابع
- في أن الأنبياء أفضل من الملائكة
- البحث الثامن
- في الكرامات
- ** تتمة تشتمل على مسألتين :
- ** الأولى : يجوز أن يظهر الله تعالى معجزة إرهاصا لنبي يأتي من بعد (1)، وهو مذهب المعتزلة.
- ** الثانية : منع قاضي القضاة من إظهار المعجزة على العكس مما سأله الكاذب (2) نحو ما نقل عن مسيلمة أنه قيل له : إن محمدا عليه السلام دعا لأعور فرد الله عينه فادع انت له فدعا فذهبت عيناه ، وجوزه الباقون ، وهو الصحيح.
- البحث التاسع
- في مسائل من هذا الباب
- ** مسألة : الحق عندي أنه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الأزمنة ، وهو مذهب جميع أصحابنا القائلين بعدم خلو الزمان من إمام والإمام بمنزلة الرسول.
- ** مسألة : جوز أبو علي بعثة رسول من غير شرع ، ومنعه أبو هاشم ، لأن العقل كاف في معرفة العقليات فبعثه لتعريفها عبث ، قال ابو علي : جاز بعثة نبي بعد آخر وإظهار معجزة بعد معجزة وإن وقع الغنى بما سبق ، فليجز بعثة رسول بما يقتضيه العقليات وان كان العقل (2) كافيا.
- ** مسألة : محمد صلى الله عليه وآله افضل من غيره من الأنبياء السابقين ، ويدل عليه المعقول والمنقول.
- ** مسألة : الطريق الى معرفة شرعه إما التواتر أو الآحاد.
- ** مسألة : التكليف قسمان أمر ونهي ، والأمر قسمان أمر وجوب وأمر ندب ، فالواجب إنما وجب لكونه لطفا في التكليف العقلي على معنى أنه متى فعل التكليف السمعي كان أقرب الى أن يؤدي التكليف العقلي ، وقد أشار الله تعالى الى ذلك في
- المنهج الثامن
- في الإمامة
- الأول
- البحث الثاني
- في أن الإمام يجب أن يكون معصوما
- ** الأول : أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** الثاني : أن الإمام حافظ للشرع فيكون معصوما ، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام وليس هو السنة للوجهين السابقين (2)، ولأن المسلمين اتفقوا على أنها ليست الحافظ للشرع ، ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية.
- ** الثالث : إذا صدر عنه الذنب ، فإما أن يتبع وهو باطل قطعا والا لم يكن ذنبا لقوله تعالى : ( 05 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) (3)، وإما أن لا يتبع فلا يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة.
- ** الرابع : إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب
- ** الخامس : قوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (1)، أشار بذلك الى عهد الإمامة ، والفاسق ظالم (2).
- البحث الثالث
- في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه
- البحث الرابع
- في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته
- البحث الخامس
- في اختلاف الناس في الائمة
- ** أولها : أن يكون من ولد الحسن والحسين.
- ** الثاني : أن يكون شجاعا لئلا يهرب عن الحرب.
- ** الثالث : أن يكون عالما يفتي الناس.
- ** الرابع : أن يكون ورعا لئلا يتلف مال بيت المال.
- ** الخامس : أن يدعو ويشهر سيفه.
- ** وهم ثلاث فرق :
- ** الأولى : الجارودية أصحاب ابي الجارود بن زياد بن منقذ العبدي ، قال : إن النبي عليه السلام نص على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية.
- ** الثانية : السلمانية أصحاب سلمان بن جرير ، قالوا : إن البيعة طريق الإمامة ، واعترفوا بإمامة أبي بكر وعمر بالبيعة اجتهادا ، ثم إنهم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد ، وتارة يخطئونه ، وقالوا : بكفر عثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم عليا عليه السلام .
- ** الثالثة : الصالحية أصحاب الحسن صالح (1) بن حي ، كان فقيها وكان يثبت إمامة أبي بكر وعمر ويفضل عليا عليه السلام على ساير الصحابة ، وتوقف في عثمان لما سمع عنه من الفضائل تارة ومن الرذائل أخرى.
- البحث السادس
- في تعيين الأئمة عليهم السلام
- ** الأول : أن الإمام إن كان واجب العصمة كان الإمام هو علي عليه السلام والتالي كالمقدم حق.
- ** الثاني : النقل المتواتر عن الرسول عليه السلام بالنص الجلي ، فإن الشيعة مع كثرتها وتفرقها في البلاد يتناقلون خلفا عن سلف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا علي أنت الخليفة من بعدي (1)، سلموا عليه بإمرة المؤمنين واسمعوا له واطيعوا (2).
- ** الثالث : أن عليا عليه السلام كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الإمام.
- ** الأول : أن الفضائل إما علمية أو عملية أما العلمية فيدل على استكماله فيها وجوه:
- ** احدها : أنه عليه السلام كان في غاية الذكاء والفطنة وقوة الحدس شديد الحرص على تعلم العلم واستفادته ، وكان معلمه أعلم الناس وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا شك في أن القبول إذا تم مع وجود فاعل التام كان الفعل
- ** وثانيها : ما نقل عنه من أصول التوحيد ومسائل العدل وفتاويه الفقهية بحيث لا يصل أحد الى أقل مراتبه.
- ** وثالثها : انتساب أهل العلم بأسرهم إليه ، فإن الأشاعرة منتسبة الى أبي الحسن الأشعري وقد كان تلميذا لأبي علي الجبائي المعتزلي ، والمعتزلة بأسرهم منتسبون (1) إليه ويدعون أنهم أخذوا أصول اعتقادهم من العدل والتنزيه والتوحيد من كلامه وخطبه عليه السلام .
- ** ورابعها : قوله عليه السلام : «أقضاكم علي (3)» ، وهذا يدل على الأفضلية ، لأن القضاء يفتقر الى جميع العلوم.
- ** وخامسها : ما نقل عنه عليه السلام من أنه قال : والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين اهل الفرقان بفرقانهم (4)، وهذا يدل على كمال معرفته بهذه الشرائع وما يتوقف عليه من المسائل الأصولية.
- ** وسادسها : الوقائع المنقولة عنه في فتاويه مع خطأ الصحابة دالة على أفضليته ، فإنه قد نقل إن عمر أمر برجم امرأة اتت بولد لستة أشهر فنهاه عنه عليه السلام وتلا عليه قوله تعالى : ( 04 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (1)، فقال : لو لا علي لهلك عمر (2).
- ** وأما الفضائل العملية ، فإما أن يؤخذ باعتبار الشخص نفسه ، أو باعتبار تكميل غيره.
- ** منها : العبادة ، ولا شك أن عليا عليه السلام كان أعظم الناس عبادة ونسكا والتزاما بالقوانين الشرعية على أشق الوجوه.
- ** ومنها : الزهد ، فقد اتفق الناس على بلوغه مرتبة لم يبلغها أحد ممن تقدمه ولا لحقه أحد ممن تأخر عنه ، حتى أنه في زمن ولايته وقدرته وتمكنه لم ينل شيأ من ملاذ الدنيا ولا من طيباتها ، بل كان مأكوله الخشن وملبوسه كذلك وكان يواسي (2) فقراء أمته.
- ** ومنها : الشجاعة ، وقد نقل عنه بالتواتر الوقائع المشهورة [الدالة على كماله منها (3) ] كيوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب ، حتى أنه خرج في ذلك اليوم عمرو بن عبد ود فقتله ، وقد وقف عنه المسلمون خوفا منه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لضربة علي أفضل من عبادة الثقلين (4)» ، وغير ذلك من الوقائع المشهورة المنقولة عنه عليه السلام .
- ** ومنها : السخاء ، وهو في ذلك قد بلغ الغاية ، فإنه قد نقل عنه بالتواتر أنه جاد بطعامه ثلاث ليال متواليات وأنزل الله في حقه : ( 07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (5).
- ** ومنها : حسن الخلق ، وهو قد بلغ فيه الغاية حتى نسب الى الدعابة.
- ** ومنها : فعل الحسن وترك القبيح ، وهو قد بلغ الغاية في ذلك ، فإن أحسن الأفعال الإيمان بالله وتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو قد سبق الناس الى ذلك بالاتفاق (1).
- ** الثاني (2)
- ** : قوله تعالى : ( 09 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) (3)، اتفق الناس على أن المراد بالنفس هاهنا ، هو علي عليه السلام (4).
- ** الثاني (5)
- ** : ما نقل عنه عليه السلام في خبر الطائر نقلا متواترا أنه قال : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي» فجاء علي عليه السلام (6)، والمعني من
- ** الثالث : المؤاخاة لرسول الله صلى الله عليه وآله دالة على فضله على باقي الصحابة (1).
- ** الرابع : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «من أراد أن ينظر الى آدم في علمه والى يوشع في تقواه والى ابراهيم في حلمه والى عيسى في عبادته فلينظر الى علي بن أبي طالب (2)» ، وهذا دال على مساواته للأنبياء المذكورين ، وقد كانوا هؤلاء أفضل الناس فالمساوي لهم كذلك.
- ** الخامس : روي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «علي خير البشر فمن أبي فقد كفر (3)».
- ** السادس : روت عائشة أنها قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال رسول الله : «هذا سيد العرب» فقلت : يا رسول الله الست سيد العرب؟ فقال : «أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب (4)».
- ** السابع : ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة عليها السلام «إن الله اطلع على اهل الارض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبيا ثم اطلع اطلاعة ثانية فاختار منهم بعلك (5)».
- ** الثامن : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «إن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي ، علي ابن ابي طالب (1)» ، وفي هذا دلالة على الامامة من غير توسط ، وهذا الباب واسع قد ذكر أصحابنا المتقدمون فيه أشياء كثيرة في كتبهم المطولة.
- ** وأما الكبرى (2) فقد سلفت من قبح (3) تقديم المفضول على الفاضل.
- ** الرابع (4)
- ** : أنه عليه السلام ظهرت على يده معجزات كثيرة وادعى لنفسه الامامة فيجب أن يكون صادقا.
- ** أحدها : القوة التي بلغ بها حدا عجز عن لحوقه أشد الناس ، كقلع باب خيبر وقال : والله ما قلعته بقوة جسمانية ولكن بقوة ربانية (5)، ودحوه الصخرة عن فم القليب مسافة بعيدة (6).
- ** وثانيها : أنه نقل عنه كلام الحيتان في فرات الكوفة وسلموا عليه بامرة
- ** وثالثها : إخباره بالغيوب كقوله : أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (3)» وقد حارب أصحاب الجمل ومعاوية والخوارج.
- ** ورابعها : إجابة دعائه على بسر بن أرطاة أن يسلبه الله عقله فخولط (1)، ودعا على العزان (2) لما حلف أنه لا يرفع اخبار علي عليه السلام إلى معاوية ان كنت كاذبا فأعمى الله بصرك فعمي بعد أسبوع (3).
- ** وخامسها : أنه نقل نقلا مشهورا يبلغ درجة التواتر أنه رجعت الشمس له مرتين : مرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ومرة بعده صلى الله عليه وآله بأرض بابل (4).
- ** سادسها : كلام الثعبان له (5)، وهو أيضا مشهور.
- ** سابعها : كلام الموتى له ، فإنه نقل نقلا مشهورا أنه لما قصد العبور بالفرات قال لنصير : أدن الى الجبان وناد : يا جلندي أين العبور ، فنادى نصير فكلمه جماعة من الناس فرجع إليه عليه السلام وأخبره بالقصة ، فقال له ارجع وقل ، يا جلندي بن كركر اين العبور ، فرجع ونادى فكلمه شخص واحد فقال له : أين العبور؟ فقال المنادي : يا هذا إن صاحبك قد عرف بموضعي ولي أحقاب سنين مدفون هاهنا كيف لا يعرف العبور ، فرجع الى علي عليه السلام فاخبره بذلك (6) . ولأجل هذه القصة رجع نصير الى الكفر واعتقد فيه عليه السلام الالهية ،
- ** الخامس : أن أبا بكر والعباس كانا كافرين فلا يصلحان للإمامة.
- ** السادس : أن الإمام لو كان غير علي عليه السلام كان ركونا الى الظالم ، والتالي باطل بقوله تعالى : ( 05 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) (2)، فالمقدم مثله ، وبيان الشرطية ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام.
- ** السابع : قوله تعالى : ( 013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) (3)، وهذا الدليل يبني على مقدمات :
- ** إحداها : أن لفظة إنما للحصر ، ويدل عليه وجهان : الأول النقل عن أئمة اللغة ،
- ** الثاني : أن إن للإثبات وما للنفي ، وبعد التركيب يجب بقاء هذه المعاني وإلا لزم التغير والنقل وهو على خلاف الأصل ، فإما أن يجعل النفي للمذكور والإثبات لغيره وذلك باطل قطعا ، وإما أن يكون بالعكس ، وهو المطلوب.
- ** الثانية : أن المراد بالولي هاهنا الأولى بالتصرف ، والدليل عليه النقل عن أهل اللغة ، ومنه قوله : ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل (4)، وقولهم السلطان ولي من لا ولي له ، وغير ذلك ، واذا كان يفيد الأولى وجب أن يكون
- ** الثالثة : أن المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام ، فنقول : لا شك أن المراد بهذه الآية ليس كل المؤمنين لوجهين :
- ** الأول : أنه تعالى وصف الأولى بوصف غير حاصل لكل المؤمنين ، فلا يكون الجميع مرادا.
- ** الثاني : أنه يلزم أن يكون الحاكم والمحكوم عليه واحدا وذلك باطل ، واذا كان المراد بها البعض فهو علي عليه السلام .
- ** الثامن : قوله تعالى : ( 08 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع
- ** التاسع : قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (2) ، فنقول : الله تعالى قد أمر بطاعة أولي الأمر ، ولا يجوز أن يكون هو المؤمنون بأسرهم لأن الخطاب لهم ، ويستحيل كون الشيء مطيعا لنفسه ، فوجب قصرها على البعض ، وذلك البعض إما أن يكون هو المعصوم او غيره ، الثاني (3) باطل لأن الناس لما (4) اشتركوا في جواز الخطا استحال اختصاص بعضهم بالطاعة وبكونه أولى بالأمر ، فلا بد وأن يكون معصوما ، ولا معصوم إلا علي عليه السلام .
- ** العاشر : الخبر المتواتر ، وهو قوله عليه السلام يوم غدير خم (5) وقد رجع من حجة الوداع : «معاشر المسلمين ألست أولى منكم بانفسكم؟» قالوا : بلى يا رسول الله! قال : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وأدر الحق معه (6) كيفما دار (7)».
- ** الحادي عشر : قوله عليه السلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (1) » ، وهذا خبر متواتر بين الناس تأوله الجمهور وحمله المؤالف على المعنى الظاهر فكان ذلك اعترافا بقبوله.
- ** احدها : قوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر.
- ** الثاني : قوله عليه السلام : الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا.
- ** الثالث : أنه استخلفه في الصلاة فيكون خليفة بعد موته.
- ** الرابع : إجماع الصحابة على إمامته.
- ** الخامس : أن عليا عليه السلام ترك المنازعة ولو كان خليفة لنازع.
- البحث السابع
- في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام
- البحث الثامن
- في كلام كلي في الغيبة
- البحث التاسع
- في بقية الكلام في هذا الباب
- ** مسألة : يجب الإقرار بإمامة الاثني عشر عليهم السلام في كل وقت ، والجاحد لواحد منهم غير مؤمن وان لم يخرج عن الاسلام ، ويدل عليه النقل المتواتر عنهم عليهم السلام أن من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات (1)، وبالنقل عن الرسول صلى الله عليه وآله : «يا علي أنت والأئمة بعدي من أنكر واحدا منكم (2) فقد أنكرني (3)».
- ** مسألة : الأئمة أفضل من الملائكة لأن طاعتهم أشق لوجود المعارض وهو الشهوة والغضب مع قهره بالقوة العقلية ، ولقوله تعالى : ( 011 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) (4)، والمراد بالآل هاهنا الذرية المعصومون لخروج غيرهم عنه قطعا ، ولقوله عليه السلام : «يا علي أنا منك وأنت مني (5)» ، ومحمد عليه السلام أفضل من الملائكة فعلي عليه السلام كذلك.
- ** مسألة : فاطمة عليها السلام معصومة ، ويدل عليه القرآن والسنة.
- ** مسألة : الملائكة معصومون لقوله تعالى : ( 08 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (3)، ولقوله سبحانه : ( 05 يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) (4)، وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك ، ولأن صدور الذنب إنما يكون بتعلق الشهوة والغضب وهم منزهون عن ذلك.
- ** مسألة : المحارب لعلي عليه السلام لا يسمى مؤمنا ويستحق العقاب الدائم ، لقوله عليه السلام : «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي (5)» ، وقوله عليه السلام : «حبك يا علي حسنة ولا تضر معها سيئة وبغضك يا علي سيئة لا ينفع معها حسنة (6)» ، ولا يخرجون بذلك عن الإسلام.
- المنهج التاسع
- في المعاد
- الأول
- ** مسألة : القائلون بأن العالم لا يعدم فسروا الإعادة بجمع الأجزاء بعد تفريقها جمعا بين الأدلة العقلية والشواهد النقلية ، واستدلوا على ذلك بأنه لو عدم لما صحت إعادته ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** مسألة : قد ذهب قوم الى أن إعدام العالم إنما هو بتفريق أجزائه ، وهذا قد مضى.
- ** مسألة : يمكن خلق عالم آخر لقوله تعالى : ( 014 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) (2)، ولأنه لو استحال خلق العالم الآخر لذاته استحال خلق هذا العالم ، لأنه مماثل له وحكم المتماثلين (3) واحد ، وإن كان لا لذاته فهو المطلوب وللإجماع.
- ** مسألة : التكليف منقطع ، لنا العقل والنقل ، أما العقل فلأنه لو لا ذلك لزم الإلجاء وفعل القبيح من الله تعالى واللازم بقسميه باطل.
- البحث الثاني
- في وجوب المعاد
- ** مسألة : اتفق المسلمون على إثبات المعاد البدني ، ونازعهم الاوائل في ذلك ، والدليل على ثبوته أنه ممكن والصادق أخبر بثبوته فوجب الجزم به.
- ** أحدها : أن العالم دائم الوجود على ما مر فالحشر باطل.
- ** الثاني : أن الجنة والنار إن كانتا في هذا العالم لزم التناسخ ، وإن كانتا في عالم
- ** الثالث : قد يختلف الشخص بالسمن والهزال وعلى تقدير إعادته على أي حال كان يلزم عقاب غير العاصي وإثابة غير المطيع.
- ** الرابع : إذا أكل الإنسان آخر ، فان أعيد المأكول إلى الأكل ضاع المأكول ، والا ضاع الاكل.
- ** الخامس : القول بإعادة البدن يستلزم إعادة المعدوم ، واللازم باطل على ما مر فالملزوم مثله.
- ** مسألة : لم يثبت بالدليل القطعي إعدام الأجزاء ثم إعادتها ، بل قد ثبت عدم انتفائه على ما سلف من رأينا فيه.
- ** مسألة : عقاب القبر والميزان والصراط وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب امور ممكنة ، وقد أخبر الصادق بثبوتها فوجب الجزم بها.
- ** مسألة : قال الجبائي وأبو الحسين والأشعري : الجنة والنار مخلوقتان الآن ، وقال أبو هشام وعبد الجبار : الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن (1).
- ** مسألة : المكلف إما مستحق العوض على الله تعالى او على غيره أو يكون يستحق عليه العوض ، وهؤلاء يجب إعادتهم عقلا.
- البحث الثالث
- في كلام الأوائل في هذا الباب
- ** قالوا : النفوس باقية على ما مر ، ولا بد لها من سعادة وشقاوة ، وذلك لأنها ذات قوتين : نظرية وعملية ، والناس بحسب قوتهم النظرية على أقسام :
- ** الأول : اصحاب العقائد البرهانية المطابقة اليقينية ، وهؤلاء أصحاب السعادة الأبدية.
- ** الثاني : العقائد المطابقة المستندين الى التقليد ، والأولى بهؤلاء السلامة.
- ** الثالث : أصحاب العقائد الغير المطابقة ، وهؤلاء أصحاب الشقاوة الأبدية ، لأنهم مشتاقون غير واصلين ولا مشغولين عما هم مشتاقون إليه ، قيل : إنهم في حياتهم الدنيا غير متعذبين لاعتقادهم حصول العلم لهم ، فبعد المفارقة إن جاز زوال هذا الجزم عنهم جاز زوال الجزم بتلك العقائد ، والا بقوا على غفلتهم ولم يتعذبوا.
- ** الرابع : أصحاب النفوس الخالية من الاعتقادات الحقة والباطلة ، فقد اضطربوا في أمر هؤلاء ، فمنهم من ذهب الى أنها يفني وإلا لزم تعطيلها ، اذ لا سبب
- ** الأول : الكامل في الاخلاق الفاضلة وهؤلاء أصحاب السعادة أيضا.
- ** الثاني : صاحب الأخلاق الردية وهؤلاء متعذبون عذابا منقطعا بسبب تعلقها بالجسمانيات ومفارقتها لها.
- ** الثالث : أصحاب النفوس الخالية عنهما والكلام فيه قريب مما مر.
- ** مسألة : قالوا : اللذة إدراك الملائم ، وهذا مستفاد من الاستقراء المفيد لليقين (2)، وكما أن الإدراك متفاوت لا يقع على معانيه بالتساوي فكذلك اللذة ، وكما ان الإدراك يتفاوت باعتبار نفسه فكذلك يتفاوت باعتبار متعلقه.
- ** مسألة : قالوا : العقاب للنفس على خطيئتها هو كالمرض للبدن على نهمته (1)، وهذا النوع من العقاب إنما يحصل للنفس بسبب ملكاتها الردية الراسخة فيها.
- المنهج العاشر
- في الوعد والوعيد
- مقدمة
- البحث الأول
- في بيان وجه استحقاق هذه الامور
- ** مسألة : نقل عن المشايخ قبل أبي هاشم : إن الإخلال لا يستحق به شيء لكونه عدميا ، وإنما يستحق بفعل الضد أعني ترك القبيح او ترك الواجب الذي يحصل عنده الإخلال بهما.
- ** مسألة : المطيع يستحق بطاعته الثواب ، وقد خالف في ذلك الأشاعرة بأسرهم وأبو القاسم الكعبي (2).
- ** مسألة : اتفق اهل العدل على استحقاق العاصي العقاب بمعصيته ، وخالفهم في ذلك الأشاعرة (1).
- ** تذنيب : الثواب والعقاب انما يستحقان على الله تعالى لأنه هو المكلف لا غير ، وهو الذي جعل هذه الأفعال شاقة ، وهو تعالى المختص بالقدرة على إثابة المكلف دائما فكان الاستحقاق عليه تعالى.
- ** مسألة : اختلفوا في العلم بدوام الثواب والعقاب ، فقالت المعتزلة : إنه عقلي ، وذهبت المرجئة الى أنه سمعي.
- ** احدها : أن العلم بدوام الثواب والعقاب ادعى الى الفعل الواجب وترك القبيح ، فيكون أدخل في باب اللطف فيكون واجبا.
- ** الثاني : أن المدح والذم [دائمان فيكون الثواب والعقاب كذلك ، بيان الشرطية ان المدح والذم (1) ] معلولا للطاعة والمعصية وهما لا شك في دوامهما فالعلتان كالدائمتين فالمعلولان الآخران أعني الثواب والعقاب دائمان.
- ** الثالث : أن التفضل الدائم قد يستحسن ، فلو لم يستحق الثواب على الدوام لكان التفضل الدائم آثر عند العقلاء من الثواب المنقطع فكان لا يحسن التكليف تعريضا له ، بل الاولى أن يكون قبيحا ، لأن وجه حسن التكليف هو أنه تعريض لمنافع لا طريق إليها الا التكليف فلو كان طريق الى ما فوقه لكان التكليف قبيحا.
- البحث الثاني
- في مسائل يتعلق بالثواب والعقاب
- ** مسألة : يجوز توقف الثواب على شرط ، لأن العارف بالله تعالى مطيع لا يستحق ثوابا الا بشرط المعرفة بالنبي عليه السلام والنظر في معجزته.
- ** مسألة : اختلفت المعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب.
- ** مسألة : اعلم أنه يطلق على الذنب أنه صغير وأنه كبير ، إما على الاطلاق أو باعتبار الطاعة والمعصية ، فالذنب الصغير مطلقا هو الذي ينقص عقابه عن عقاب فاعله او يساويه في كل وقت ، وإنما قلنا في كل وقت لأنه إذا اختلف به الحال فكان يزيد عقابه على ثوابه أو يساويه في وقت وينقص عنه في وقت لم يجز إطلاق الوصف فيه بأنه صغير بل ينبغي أن تقيد بتلك الحال.
- البحث الثالث
- في الإحباط والتكفير
- ** احدها : أن التنافي إما أن يكون بين الطاعة والمعصية او بين الثواب والعقاب ، والأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني ، والثاني باطل أيضا لأن العقاب والثواب في حال المنافات يكونان معدومين ولا تنافي في المعدومات.
- ** وثانيها : أن من زادت حسناته على سيئاته يلزم أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحصل منه إساءة (1)، وكذلك بالعكس ، وإن تساويا لزم أن يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة والإحسان ، وكل ذلك باطل بالضرورة.
- ** وثالثها : أن الثواب والعقاب إما أن يكونا متنافيين أو لا ، والثاني يفيد المطلوب ، وعلى تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر ، لأن المنافاة من الطرفين فلم يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.
- ** الأول : قالوا : لو لم يكن القول بالإحباط حقا ، إما عند زيادته كما هو مذهب القائلين بالموازنة ، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة ، كان الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.
- ** الثاني : يلزم حسن ذم من أحسن إلينا بأعظم ما يمكن ان يكون من الإحسان على اقل ضرر صدر منه ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
- البحث الرابع
- في أن عقاب الفاسق منقطع
- ** احدها : أن القول بخلود الفاسق ظلم فلا يصدر عنه تعالى ، بيان الصغرى أن القول بالإحباط باطل على ما بينا فالفاسق مستحق للثواب بطاعاته وإيمانه ، فلا بد من إيصاله إليه ، ولا يمكن ذلك قبل العقاب إجماعا فوجب أن يكون بعد العقاب ، وذلك هو المطلوب.
- ** ثانيها : أن القول بخلود الفاسق يؤدي الى محال وهو مساواته لحال الكافر مع اختلاف معاصيهما في العظم مع اقتران الإيمان بالفسق وانفكاكه عن الكفر.
- ** وثالثها : أنه يقبح من الحكيم أن يعبده الانسان مائة سنة ثم يفسق مرة واحدة فيحبط بذلك تلك الطاعات بأسرها.
- ** ورابعها : أن معصية الفاسق متناهية فلا يستحق بها عقابا لا يتناهى ولا ينتقض ذلك بالكفر الذي هو أعظم المعاصي المساوي لما لا يتناهى منها.
- ** الأول : أن هذه عامة في الفساق والكفار ، فتخصيص الاستثناء باحدهما دون الآخر لا لمخصص.
- ** الثاني : أنه يحتمل الاستثناء ما قبل الدخول.
- ** مسألة : اتفق المسلمون على أن الكافر المعاند مخلد ، أما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل الى الحق فقد اتفقوا على أنه كذلك ، الا الجاحظ والعنبري فانهما قالا : أنه معذور لقوله تعالى : ( 07 ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (1).
- البحث الخامس
- فيما يسقط به العقاب
- ** فهاهنا ثلاثة مقاصد :
- ** الأول في العفو
- ** احدها : قوله تعالى : ( 011 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) (1). فنقول : هذا الغفران إما أن يكون مع التوبة أو بدونها ، والأول باطل للإجماع بأن الشرك مغفور على التوبة فالثاني حق ، ولا يمكن أن يقال : إن عدم غفران الشرك مع عدم التوبة وغفران ما دون ذلك بها لخروج الكلام عن النظم الصحيح فلا يبقى للفصل معنى ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعليقه بالمشية.
- ** وثانيها : قوله تعالى : ( 07 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (1)، وعلى تدل على الحال ، فأثبت المغفرة حالة الظلم وذلك هو المطلوب ترك العمل به في حق الكافر فيبقى الباقي على الأصل.
- ** وثالثها : قوله تعالى : ( 017 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (2)، ترك العمل به في الكافر للإجماع فيبقى الباقي على عمومه.
- ** ورابعها : اتفقت الأمة على وجوب الشفاعة وتأثيرها في اسقاط العقاب على ما يأتي.
- ** وخامسها : اتفقت الأمة على أن الله تعالى يعفو عن العباد ونطق القرآن بذلك ، ولا شك أن إسقاط العقاب عن أصحاب الصغائر مطلقا وعن أصحاب الكبائر بعد التوبة واجب ، فلا يكون عفوا باسقاط عقابهما فوجب أن يكون بإسقاطه العقاب عن اصحاب الكبيرة قبل التوبة.
- ** الأول : أن العقاب لطف فيكون إسقاطه قبيحا.
- ** الثاني : قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) (3)، وقوله : ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (4)، وقوله : ( 06 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) (5)، وقوله : ( 09 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
- ** الثالث : قوله تعالى : ( 08 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) (3)، وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف واللام إن قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب ، وإن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه الحجة (4) خرجت مخرج الزجر على الفجور ، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.
- المقصد الثاني
- في التوبة
- ** مسألة : التوبة إن كانت من فعل القبيح المتضمن لا يصال الضرر الى الغير ، فإن كان ظلما وما أشبهه من القذف وغيره فانه لا تصح قبل الخروج الى المظلومين من حقوقهم او الى ورثتهم او الاستيهاب من المظلومين ، وان لم يتمكن في الحال من ذلك عزم على أدائه متى أمكن ، وإن كان إضلالا فلا تصح التوبة الا بعد أن بين لمن أضله بطلان قوله.
- ** مسألة : هي ان التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح (1) أم لا؟
- ** مسألة : التوبة واجبة ، أما عن الكبائر فلأنها دافعة للضرر الذي هو العقاب فيكون واجبة ، وأما مطلقا فبالسمع كقوله تعالى : ( 05 توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (1)، وما علم من دين الأنبياء عليهم السلام من وجوب التوبة.
- ** مسألة : ذهبت المعتزلة الى أن سقوط العقاب عند التوبة واجب ، وقالت المرجئة انه تفضل (2).
- ** الأول : أن القول بعدم سقوط العقاب يقتضي قبح التكليف في حق العاصي ،
- ** الثاني : أنه يجب سقوط الذم عقيب التوبة ، فيجب سقوط العقاب الذي هو المعلول الآخر.
- ** مسألة : ذهب الشيوخ الى ان التوبة مسقطة للعقاب لذاتها ، وذهب قوم الى أنها مسقطة له بكثرة ثوابها.
- المقصد الثالث
- في الشفاعة
- المنهج الحادي عشر
- في الأسماء والأحكام
- ** مسألة : صاحب الكبيرة مؤمن (5) لما بينا من أن الإيمان هو التصديق القلبي بما علم بالضرورة مجيء الرسول به.
- ** مسألة : الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ، وقال القاضي : إنه المجحد بالله وهو غير منعكس ، وقالت المعتزلة : إنه قبح أو إخلال بواجب يستحق به أعظم العقوبات.
- ** مسألة : التأويل لا يمنع من كون المذهب خطأ ، لأن التأويل الفاسد لا يخرج الجهل عن كونه جهلا ، فيكون هاهنا انضمام معصية الى معصية فيكون أبلغ.
- ** مسألة : الفسق لغة الخروج ، واصطلاحا الخروج ، عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر.
- ** مسألة : حكم المؤمن المستحق للمدح هو التعظيم ويتزايد تعظيمه بحسب تزايد شرفه ، ومن أحكامه أن يزوج المؤمنة ويرث من المؤمن وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وإن كان مرتكبا لذنب فإن كان كبيرا ذم ولم يمدح وشهادته مردودة ويحد إن أوجب الذنب الحد ويلحق به أحكام المؤمنين المغايرة لذلك.
- ** والمرجئة قالوا : إن الفاسق يمدح لإيمانه ويذم لفسقه ، والخوارج قالوا : إنه يذم وله أحكام الكفار وإن لم يعلم (1) كونه كبيرا لم يذم وأما الكافر فإن كان كفره بعد إيمان سمي ردة ويستتاب إن لم يولد على الفطرة فإن تاب وإلا قتل ، وإن ولد على الفطرة قتل وإن لم يكن بعد إيمان ، فإن كان حربيا قوتل حتى يسلم ، وإن كان ذميا او مجوسيا فانه يقتل او تؤخذ منه الجزية بشرط الالتزام بالذمة.
- المنهج الثاني عشر
- في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ** مسألة : من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا وهو ظاهر.
- ** مسألة : اختلفوا في وجوبهما فذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله الى أنهما واجبان على الأعيان (1)، مستدلا بقوله عليه السلام : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر» (2)، وبفحوى قوله تعالى : ( 023 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ) (3)، وبالامر الوارد للنبي عليه السلام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوب التأسي به.
- ** مسألة : الآمر بالمعروف ينقسم الى واجب وندب تبعا لانقسام المعروف إليهما ، أما المنكر فلما كان كله قبيحا كان النهي عنه كله واجبا ، ولهما قسمة أخرى باعتبار الفاعل ، وذلك لأنهما قد يجبان باللسان واليد والقلب.
- ** مسألة : الدعاء هو طلب المنافع ودفع المضار بالقول منه تعالى ، هذا في العرف وأما في الوضع فإنه عبارة عن الطلب ، ويمضي في الكتب أنه يقتضي الرتبة ،
- ** مسألة : ينقسم ما يتناوله الدعاء الى قسمين :
- ** أحدهما : قد تقدم العلم بأنه واجب مفعول لا محالة والفائدة فيه التقرب والتعبد لا طلب ما يتناوله الدعاء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
- ** والثاني : أن لا يعلم وجوبه وحصول فعله وهو قسمان :
- ** أحدهما : أن يكون واجبا وقد خفي علينا وجوبه ، مثل أن يكون لطفا في التكليف ، وينقسم الى ما يكون مصلحة مطلقا والى ما يكون مصلحة ولطفا عند الدعاء ولولاه لم يكن كذلك ، والقسم الأول لا يكون وقوعه إجابة للدعاء ، وفي القسم الثاني يمكن أن يسمى وقوعه إجابة للدعاء لأن للدعاء تأثيرا في فعله.
- ** وأما الثاني : وهو ما ليس بواجب من التفضل والإحسان وذلك مما يجوز أن يفعل وأن لا يفعل فاذا فعله الله تعالى عند الدعاء فهو إجابة له.