الأول
اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا؟ فقالت طائفة بامتناعه من حيث إنه واجب الوجود ، فقد سلف منا بطلان هذا ، وقال قوم : إنه يصح عدمه ، واختلفوا فذهب قوم الى أنه يمتنع عدمه لغيره من حيث إنه مستند الى علة واجبة قديمة ودوام العلة يستلزم دوام المعلول ، وقد سلف منا أيضا بطلان هذا الرأي.
وقالت طائفة أخرى : إنه يصح عدمه بالنظر الى ذاته وغيره ، وهم جمهور المتكلمين ، لكن بعضهم قال : إنه لا يعدم ، وبعضهم قال : إنه لا بد من عدمه.
وقد احتجت الفلاسفة بأن العلة التامة أزلية على ما سلف فالعالم أزلي يستحيل عدمه ، ولأن الزمان لو عدم لكان عدمه بعد وجوده وذلك يستلزم وجود الشيء حال عدمه.
والجواب عنهما ، بالمنع من إيجاب العلة ، وقد تقرر ذلك.
وبالمنع من كون التأخر بالزمان.
والدليل على إمكان العدم أن العالم ممكن فالممكن قابل للعدم والا لكان واجبا ، أما أنه ممكن فلحدوثه المستدعي اتصافه (1) بالعدم والوجود المستدعي لقبولهما ، ولأنه مركب وكثير ، وأما أن الممكن قابل للعدم فظاهر.
هذا بالنظر الى ذاته ، وأما بالنظر الى الغير فلأنا نقول : العالم مستند الى قادر المختار لما مر ، والقادر يجوز أن يفعل فعلا ويعدمه ، وذلك يفيد المطلوب.
ونقل عن الكرامية القول بوجوب (1) أبدية العالم بعد حدوثه (2) لأن عدمه لا يكون بالفاعل ، لأن الاعدام ليس بأثر ، لأنه إن كان وجوديا لم يكن عدم الفعل بل يكون إيجادا لضد العالم ، وإن كان عدميا لم يستند الى المؤثر ، لأنه لا فرق بين قولنا : لم يؤثر ، وبين قولنا : أثر العدم ، والا لزم وقوع الامتياز في العدميات ، ولا بالضد لأن انتفاء الأول شرط في حدوث الثاني فلو علل به دار ، ولأن التضاد من الجانبين فلا أولوية لانتفاء أحدهما بالآخر.
لا يقال : الحادث أولى لانه متعلق السبب ولأنه يلزم اجتماع الوجود والعدم لو عدم ولأنه يجوز أن يكون أجزائه أكثر.
لأنا نقول : الباقي متعلق السبب أيضا ، والثاني إنما يلزم لو قلنا إنه يوجد ثم يعدم حال وجوده وليس كذلك ، بل نقول : إن الباقي يمنعه من الدخول في الوجود ، والثالث مبني على اجتماع المثلين ولا يجوز أن يكون لانتفاء الشرط ، لأن شرط العرض الجوهر فلو شرط به دار.
والجواب ، أن الاعدام يجوز استناده الى الفاعل ، وقوله : ان كان عدميا لم يبق فرق بين قولنا لم يؤثر ، وبين قولنا : أثر العدم ممنوع ، ويجوز أن يكون بطريان الضد ويكون الحادث أولى من غير أن يعرف وجه الأولوية.
** مسألة : القائلون بأن العالم لا يعدم فسروا الإعادة بجمع الأجزاء بعد تفريقها جمعا بين الأدلة العقلية والشواهد النقلية ، واستدلوا على ذلك بأنه لو عدم لما صحت إعادته ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن ما عدم لم يبق له هوية يشير العقل إليها فلا يصح عليها الحكم بإمكان العود ، ولأنه لا يتميز عن مثله لو وجد ولأنه لو أعيد لاعيد مع
الوقت لأنه من جملة مشخصاته ، ولأنه من جملة الممكنات فيكون مبتدأ معادا ، ولأنه لو أعيد لزم تخلل النفي بين الشيء الواحد وذلك غير معقول.
وأما بطلان التالي فلما يأتي من وجوب الاعادة.
واحتج المخالف بأنه لو استحال إعادته لزم انتقاله من الإمكان الى الامتناع.
فاعترضوا على الأول بأن القول بعدم صحة الحكم على المعدوم قول بصحته وذلك يتناقض.
وعلى الثاني بأن التميز في الخارج لا يستدعي التميز عندنا.
وعلى الثالث بأنه إنما يكون مبتدأ لو وجد مع الوقت المبتدأ وذلك محال.
واستحدث بعض المتأخرين حجة على صحة إعادة المعدوم هي القياس على التذكير بأن قال : التصور بعد زواله وعوده في الذكر يكون واحدا.
والجواب عن حجتهم ، أنها مغالطة ، وذلك لأن الحكم بامتناع العود إنما هو حكم بامتناع الوجود المقيد بكونه بعد العدم ، وليس الامتناع هنا (1) للذات ولا لأمر عارض مفارق لها ، بل هو لامر لازم للماهية وهو كونها بعد العدم ولا يلزم من ذلك انتقال من الإمكان الى الامتناع ، وعسى أن يكون قد سلف في بعض كلامنا ما يناسب هذا مما يوضحه.
** مسألة : قد ذهب قوم الى أن إعدام العالم إنما هو بتفريق أجزائه ، وهذا قد مضى.
وقال آخرون : إن الأجسام باقية بالبقاء فإذا اراد الله تعالى عدمها لم يفعل البقاء ، وهذا قول الكعبي وبشر ، إلا أن الكعبي قال : البقاء قائم بالباقي وبشر يقول البقاء قائم لا في محال.
وقال أبو علي وأبو هاشم واتباعهما : إن الله تعالى يفعل معنى هو الفناء يكون
ضدا للجواهر يعدم به.
وقال النظام : إن الأجسام غير باقية فاذا اراد الله عدمها لم يوجدها بعد عدمها. (1)
وكل هذه المذاهب منحرفة عن سنن الصواب أما قول الكعبي وبشر ، فلما سلف من بيان أن البقاء ليس زائدا على الذات الا في المعقولية.
وأما قول أبي علي وأبي هاشم ، فلما مضى من إبطال الفناء ولأن الفناء إن فني لذاته ، لم يوجد ، أو لسبب تسلسل.
وأما قول النظام ، فباطل بالضرورة ، والحق عندي أن الإعدام يستند الى الفاعل المختار.
** مسألة : يمكن خلق عالم آخر لقوله تعالى : ( 014 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) (2)، ولأنه لو استحال خلق العالم الآخر لذاته استحال خلق هذا العالم ، لأنه مماثل له وحكم المتماثلين (3) واحد ، وإن كان لا لذاته فهو المطلوب وللإجماع.
احتجوا باستحالة الخلاء على استحالة خلق آخر ، والملازمة وجوب كرية العالم ، ولأن الأرض الثانية حاصلة في وسط العالم الثاني بالطبع وهي خارجة عن وسط العالم الأول بالطبع فيتضاد (4) مقتضى الطبيعة الواحدة هذا خلف.
والجواب عن الأول أنه مبني على مقدمات ضعيفة سلفت ، وعن الثاني أنه غير عام ، ولأنا نخصص أحدهما بأحد الوسطين كاختصاص الجزء الأرضي بأحد
المكانين.
** مسألة : التكليف منقطع ، لنا العقل والنقل ، أما العقل فلأنه لو لا ذلك لزم الإلجاء وفعل القبيح من الله تعالى واللازم بقسميه باطل.
بيان الشرطية أنه إما أن يصل كل مستحق الى ما يستحق فيلزم الأول ، أو لا يصل فيلزم الثاني.
لا يقال : ينتقض بالحدود وبأنه عليه السلام كان يأمر المشرك بالإسلام فإن لم يفعل قتله.
لأنا نقول : الحدود غير ملجئة ، لأن الفاعل يجوز أن لا يعلم بحاله فلا يكون علمه بالحد إلجاء ، واما الأسير فإنه إنما أسلم إلجاء ولا يستحق بذلك الإسلام الثواب.
والفائدة فيه أنه قبل إسلامه لا يسمع أحكام المسلمين ، فلما اسلم إلجاء دخل في زمرة المسلمين وعرف أحكامهم وانتقل من حال الاضطرار الى حال الاختيار.
واما السمع ، فلأن ذلك معلوم من دين محمد عليه السلام .