في إثبات (1) نبوة محمد صلى الله عليه وآله
ويدل على ذلك أنه ظهر (2) وادعى النبوة وظهر على يده المعجزة ، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا.
أما ادعاء النبوة فظاهر ، وأما ظهور المعجزة فلوجوه :
** أحدها : أن القرآن ظهر على يده وهو معجز ، أما الصغرى فبالتواتر ، وأما الكبرى فلأنه تحدى به العرب مع بلوغهم الغاية في الفصاحة وعجزوا عن ذلك.
أما التحدي (3)، فلقوله : ( 014 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) (4)، وقوله : ( 05 فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) (5)، وقوله : ( 03 فأتوا بسورة مثله ) (6).
وأما العجز ، فلأنهم توفرت دواعيهم على المعارضة ولا مانع ، فكان يجب أن تقع المعارضة ، فلما لم تقع دل على عدم قدرتهم.
وأما توفر الدواعي فظاهر ، لأنه عليه السلام قهر العباد على إتباع دينه
وترك أديانهم وما شاءوا عليه واختاروا المحاربة والقتل بالسيف على الإتباع لدينه ، ولو كانوا متمكنين من المعارضة لصاروا إليها.
وأما عدم المانع فظاهر ، فإنه عليه السلام في ابتداء أمره لم يكن يخشى العرب من سطوته.
وأما بيان أن المعارضة لم تقع فضروري ، لأن مثل هذه الوقائع العظيمة يجب اشتهارها حتى يغلب ظهورها على ظهور القرآن من حيث إنها مسقطة للتكليف والانقياد الى أوامر المماثل.
** الثاني : أنه عليه السلام أخبر عن الغيب بالتواتر والآيات الدالة عليه ، كقوله : ( 05 وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) (1)، وقوله : ( 010 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) (2)، وكقوله : ( 03 لتدخلن المسجد الحرام ) (3)، وذلك معجز قطعا.
** الثالث ، المعجزات المنقولة عنه عليه السلام بالتواتر كليتها وإن لم يكن تفاصيلها متواترة ، كانشقاق القمر ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، وختم الحصى ونبوغ الماء من بين أصابعه ، وغير ذلك ، وقد نقل المحدثون في ذلك جملا كثيرة.
أما الكبرى فضرورية ، الا ترى أن الملك لو قال له بعض أصحابه : إن كنت رسولك فخالف عادتك ففعل الملك ذلك وتكرر ، علم قطعا صدق المدعى.
** الثاني : الاستدلال بأخلاقه وأفعاله على صدق مقالاته (4)، ووجهه أن الكمالات النفسانية محصورة في قسمي قوتها أما بحسب الشخص نفسه او بحسب
تكميل غيره (1) والكامل المطلق هو الكامل فيهما (2) المكمل غيره ، ومحمد عليه السلام من ابتداء نشوه الى آخره لم يزل مواظبا على الأفعال الحسنة والأخلاق الجميلة ، وبعد ظهور أمره ملازم لعبادة ربه متوجه بكليته إليه تارك للدنيا يدعو الناس الى ذلك ويجتهد في دخولهم تحت طاعة مولاهم ، وهو (3) متواتر عنه عليه السلام ، وذلك راجع الى كمال قوته العملية وإكمال غيره فيها.
وأما القوة العلمية فلا شك في أنه عليه السلام ظهر والعرب متشاجرة مختلفة الأديان ، قوم يعبدون الأصنام وآخرون الكواكب الى غير ذلك من الأديان الباطلة والأقاويل الفاسدة ، فنشر فيهم المعارف الإلهية والمطالب العلمية المشتملة على التوحيد والتنزيه والعدل وغير ذلك من المسائل الحقة وبين منها ما كان خفيا عليهم وأمرهم بالتفكر والتطلع على الحق ، وذلك نهاية كماله في قوته العلمية وإكمال غيره فيها.
** الثالث : أن الأنبياء المتقدمين أخبروا بظهوره ونبوته وصدق مقالاته.
فإن قيل (4): لا نسلم ظهور المعجزة على يده ، والتواتر باطل لأنكم إن عنيتم به عددا محصورا يحصل به العلم فهو باطل ، لأن كل عدد يفرض يمكن تواطؤهم على الكذب ، وإن عنيتم به ما أفاد العلم فلا يحصل العلم بكون الخبر متواترا إلا بعد العلم به ، وإن عنيتم العلم به على كونه متواترا ، فيدور.
ولأن العلم يستحيل حصوله بكل واحد وبأي واحد وبالمجموع ، لأنه إن اتصف بما لم يتصف به الآحاد فالكلام في علة حصول ذلك الوصف كالكلام في العلم ، وإن لم يتصف لم يحصل العلم ، ولأن شرط التواتر البعيد استواء الطرفين
والواسطة ونمنع ذلك هاهنا ولأن أصل التواتر الحس وهو قد يغلط كما في المسيح (1).
ولأنه يجوز أن يكون القرآن ظهر على غير محمد واخذه منه وادعاه لنفسه ، ولأنه يجوز أن تكون آيات التحدي من عنده ، فإن المتواتر إنما هو أصله لا تفاصيله ، فإنه لم يحفظ القرآن الا نفر يسير.
ولأن ابن مسعود انكر المعوذتين والفاتحة مع تعظيم الصحابة له.
ولأن تفاصيله لو كانت متواترة لما حصل فيها اختلاف والتالي باطل ، أما اللفظي فالقراءات ، وأما المعنوي فالآيات الدالة على التنزيه والتشبيه والقدرة والجبر وغير ذلك ، ولأن آيات التحدي لفظية وهي غير مفيدة لليقين.
ولأن التحدي لم يصل الى جميع العالم ، فإن البلاد المتباعدة لم يعلموا بظهوره عليه السلام ولا يلزم من عجز البعض عن المعارضة عجز الجميع ، ولأنا نمنع حصول الداعي الى المعارضة ، ورجوع العرب الى الحرب لعلمهم بأنه قاطع للمادة وحاسم للأمور ، فعدلوا إليه دون المعارضة ، ولأنه يحتمل أنهم تركوا المعارضة لقلة اهتمامهم بما أتى به ولذلك نسبوه عليه السلام الى الجنون ، ثم بعد ظهور أمره خافوا على أنفسهم وتركوا المعارضة.
ولأنه يحتمل أنهم اعتقدوا أن أشعارهم وخطبهم كانت أفصح ، فقلت رغبتهم في المعارضة ، ولأن عند حصول الداعية المخلوقة لله تعالى ، إن وجب الفعل لزم الجبر فالنبوة باطلة ، وإن لم يجب جاز ترك المعارضة مع حصول الداعي.
ولأنه يحتمل حصول المعارضة وإن لم ينقل كالإمامة (2) والوقائع المشهورة في القرون الخالية ، ولأنه يحتمل وجود المانع فإن المعارض قد يجوز أن يكون
واحدا فيخاف على نفسه ، ولأن القاري آت بالمثل.
ولأن الإخبار عن الغيب ليس بمعجز قد يحصل من المنجمين وأصحاب الرياضات ، ولأن هذه المعجزات أمور عظيمة فكان يجب اشتهارها وبلوغها حد التواتر ، ولو جاز وجودها مع عدم تواترها ، فلم لا يجوز وجود المعارض للقران مع عدم نقله؟.
ولأن تجويز المعجز تجويز للسفسطة ، لجواز انقلاب البحر دما معجزة لنبي (1).
ولأن الإنسان إن كان عبارة عن البدن والأمزجة لا شك في اختلافها ، فيجوز حدوث معجز عن مزاج خاص وان كان عبارة عن النفس ، فلم لا يجوز اختلافها إما بالنوع أو بالشخص ويصدر عن بعضها المعجز ، أو ان المعجز حصل له لاطلاعه على بعض الخواص الموجبة لذلك ، أو أن المعجز حصل من الأفلاك فإنها عند بعضهم أحياء ناطقة ، أو من الكواكب أو من الجن أو من الملائكة.
ولأن الفعل إن افتقر الى الداعي لزم الجبر ، فالأفعال القبيحة منسوبة إليه تعالى فجاز إظهار المعجز لا للتصديق.
ولأن لم يفتقر جاز حصوله من غير غرض ، فلا يمكن جعل التصديق غاية ، ولأن الغرض جاز أن يكون غير التصديق من كونه لطفا لمكلف آخر أو إجابة لدعوة إنسان أو معجزة لنبي آخر أو الابتلاء ليحصل الثواب ، كما في إنزال المتشابهات أو ابتداء عادة أو تكرير عادة متطاولة او ارهاصا.
والتمثيل بالملك لا يفيد اليقين.
ولأن تصديق الله تعالى للرسول لا يدل على صدقه الا بعد بيان صدقه تعالى وأنه لا يفعل القبيح.
ولأن محمدا عليه السلام إنما يعرف أن الرسول الذي إليه من عنده تعالى لأجل المعجز ، وهذا الطريق قد يتأتى منا لأنا نستدل بكونه خارقا للعادة على صدقه ، أما محمد عليه السلام فلا يتأتى منه ذلك إلا بعد أن يكون عارفا بعادات الشياطين حتى (1) يحكم بأن المعجز الذي ظهر إليه على يد المرسل خارق لعاداتهم حتى يحكم بانه ليس بشيطان وأنه صادق.
ولأن نبوة محمد عليه السلام يقتضي النسخ وهو باطل والا لزم البداء ، ولأن المامور به إن كان حسنا قبح نسخه ، وان كان قبيحا قبح الأمر به.
ولأن موسى عليه السلام إن بين دوام شرعه لم يجز نسخه وإلا لزم كذبه ولجاز في شرعكم ذلك ، وإن بين عدم دوامه وجب نقله لكون الدواعي متوفرة عليه ، ولأنه لو جاز خفائه لجاز في شرعكم ، وإن لم يبين واحدا منهما لزم التعبد بشرعه مرة واحدة هذا خلف ، ولأنه نقل عنه بالتواتر تمسكوا بالسبت أبدا.
والجواب (2): نعني بالتواتر إخبار قوم يحصل معه العلم ، ولا دور ، لأن العلم الحاصل ليس مما يبنى (3) على غيره بل هو علم ضروري ، وبالمعنى الذي عقلتم به حصول (4) المجموعية ، فاعقلوا مثله في حصول العلم ، على أنه طعن في الضروري فلا يسمع.
ومنع استواء الطرفين والواسطة ، منع لما علم حصوله بالضرورة ، فإن كل طبقة تنقل عن أخرى موصوفة بالكثرة المفيدة للعلم ، وتغليط الحس تشكيك في
الضروري (1) فلا يسمع ، والفرض الذي ذكروه مما يمتنع (2) عقلا ، فإن من أنصف علم ان القرآن إنما نزل على محمد عليه السلام ، ولأن فيه من الآيات ما يدل على تخصيصه ، كقوله : ( 03 وإذ أسر النبي ) (3)، ( 02 ويوم حنين ) (4)، ( 02 إذ تصعدون ) (5)، ( 06 عفا الله عنك لم أذنت لهم ) (6)، ( 04 إذ أخرجه الذين كفروا ) (7)، وغير ذلك من الآيات الكثيرة ، ولأن تجويز ذلك يستلزم حصول مفسدة عظيمة للمكلفين (8) كان يجب على الله تعالى إيضاحه لأجل زوالها.
ولأن الله تعالى صرف العرب عن المعارضة ، ولو كان الفرض (9) الذي ذكرتموه جائزا لما ساغ ذلك ، وهذا جواب القائلين بالصرفة ، وتجويز كون آيات التحدي من (10) عنده تجويز لإبطال الضروريات ، فانا نعلم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله ، ولأجل ذلك لو زاد أحد فيه أو نقص لعلم كل عاقل ذلك ، وفي زمن الصحابة كان التشديد في حفظه أتم من ذلك حتى نازعوا في اسماء السور والتعشيرات.
وابن مسعود رجل واحد في مقابلة التواتر فلا تسمع معارضته ، ولأنه لم ينكر كونه منزلا ، وإنما أنكر كونه متلوا لأجل شبهة عرضت له.
ويمنع وجود الاختلاف ، أما اللفظي فالقراءات منزلة بقوله عليه السلام : نزل القرآن على سبعة أحرف.
وأما المعنوي فلأنها متأولة ولها محامل ذكرها المحققون في تفاسيرهم غير خارجة عن اللغة ، على أن المراد بالاختلاف هاهنا يحتمل الاختلاف في الفصاحة وعدمها.
وأيضا لو سلم الاختلاف ، لكن لا يدل على أنه من غير الله ، لأن استثناء عين التالي عقيم.
وآيات التحدي لا شك في وصولها الى جميع من يدعي الفصاحة ويدعي امكان المعارضة فلا اعتداد بغيرهم ، ورجوع العرب الى الحرب دال على العجز ، فإن كل عاقل لا يختار ركوب الأهوال وقتل النفس على إنشاء كلام سهل دال على فضيلة مع أنه متمكن منه ، وكيف يقل اهتمامهم بالمعارضة مع اختيارهم للحرب الأصعب؟
والخوف زائل ، فإنه عليه السلام كان يدعو الناس الى الإيمان ، فمن نازعه في ذلك أتاه بالمعجز وطلب منه المعارضة ، فإن عانده قاتله في ابتداء أمره وانتهائه.
واعتقادهم لغلبة (1) فصاحتهم دال على نقصهم ، فإن كل من نظر في القرآن علم أن فيه من الفصاحة ما لم يشتمل عليه قصيدة من قصائد العرب وحصول الداعي اذا كان موجبا للفعل غير مستلزم للجبر ، وقد مضى تحقيق ذلك.
وحصول المعارضة مع عدم نقلها باطل قطعا ، فإن الدواعي يكون أشد توفرا على نقلها لما فيه من التخفيف في الأمور التكليفية ، بخلاف الإمامة ، فان الدواعي غير متوفرة على نقلها ، لاشتمالها على التكليف وكونها مندوبة ، ووجود المعارض منفي بما قلنا من أنه عليه السلام ما كان يمنع أحدا من المعارضة.
والقاري ليس بآت بالمثل ، فإن المراد هنا ليس الحكاية ، واي عاقل يجوز المعارضة لشاعر او فصيح بشعره وكلامه ، وابو الهذيل لأجل ذلك جعل الحكاية نفس المحكي ، وأطبق المحققون على إبطاله.
ونمنع حصول الإخبار بالغيب من المنجمين ، فإنهم إنما يحكمون بما يقع غالبا بالعادة أو بالأمور الكلية خصوصا مع ظهور المدعي ، فكان يجب على الله تعالى إبطال مقالته.
والمانع من تواتر كل واحد من المعجزات الاكتفاء بالقرآن الظاهر بين الناس ، وتجويز المعجز لا يدل على السفسطة ، لأنه يقع نادرا ، وتجويز صدور المعجز من غير الله تعالى مدفوع عند الأشاعرة بكون كل ما يصدر في العالم منه تعالى على ما بينوه فيما سلف وعند المعتزلة والا لكان الله تعالى بتمكين ذلك الفاعل منه فاعلا للقبيح تعالى الله عن ذلك.
والجبر غير لازم عند وجوب الفعل بالداعي على ما مضى ، وهذا انما يرد على الأشاعرة.
وتجويز كون الغرض غير التصديق تجويز لصدور القبيح منه تعالى على ما سلف ، وهذا أيضا يرد على الأشاعرة.
ودلالة المعجزة على النبوة لا يتوقف على صدقه تعالى ، بل يتوقف على قوله : هذا رسولي ، وهذا ليس باخبار ، على أنا قد بينا كونه تعالى صادقا وأنه لا يفعل القبيح ، وهذا أيضا يرد على الأشاعرة.
وتجويز إظهار المعجزة لمحمد عليه السلام على يد الشيطان أو كونه من عادات الشياطين فيه قبح عظيم من الله تعالى ، وهذا أيضا يرد على الأشاعرة.
واعلم أنهم يجيبون عن هذه الأسئلة بأنا نجوز ذلك من حيث الماهية وان كان ممتنعا بالنظر الى العادة ، فإنا كما نقطع بعدم انقلاب البحر دما مع جوازه ، كذلك
نقطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان جائزا.
وهذا الجواب ضعيف ، لأنا نمنع حصول القطع مع النظر الى ذلك التجويز ، نعم القطع حاصل مع الغفلة عن ذلك.
وكيف يحصل للعاقل قطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب مع أنه معتقد (1) لتجويز القبيح عليه تعالى.
ومن هاهنا يظهر أن التكاليف السمعية والأوامر الشرعية انما يصح ثبوتها ويقطع به على رأي المعتزلة ، أما على طريقة الأشاعرة فلا.
والبداء غير لازم من القبيح (2)، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة ويجوز تغيرها بتغاير الأوقات ويكون المأمور به حسنا في وقت دون آخر فيحسن النهي عنه ، وعند الأشاعرة هذان ساقطان ، لأنهم لا يعترفون بالحسن والقبح ، والجواب المذكر وانما هو على رأي المعتزلة.
وأما موسى عليه السلام ، فإنه بين بيانا كليا أن شرعه سينسخ ولم ينقل ذلك لانقطاع تواتر اليهود ، لأن بختنصر استأصلهم ، وعند الأشاعرة وجماعة من المعتزلة أنه لا يجب البيان في ذلك وقد علم التكرار بدليل خارجي ، واذا كان تواترهم منقطعا فلا احتجاج بنقلهم في السبت وغيره.