في أنه تعالى مريد وكاره

ج ١ · ص ٢٧٦

في أنه تعالى مريد وكاره

** مقدمة : اعلم أن الواحد منا إذا صدر عنه فعل فقبل صدور ذلك الفعل يجد من نفسه حالة يقتضي ترجيح الفعل على الترك ، فجماهير المعتزلة على أن تلك الحالة هي الداعي أعني الاعتقاد باشتمال (1) الفعل على صلاحية ما راجحة على الترك.

وذهب آخرون الى أن تلك الحالة زائدة على الداعي ، فإنها (2) قد توجد منفكة عنه ، فإن العطشان إذا حضره إناءان رجح أحدهما على الآخر وحصل له الميل مع تساويهما في المصلحة.

وأيضا فإنا متى علمنا اشتمال (3) الفعل على المصلحة حصل لنا ميل الى ايجاده فبينهما مغايرة.

وأبو الحسين أثبت هنا الزائدة شاهدا لا غائبا ، والأشاعرة وأبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة ذهبوا الى ثبوته شاهدا وغائبا زائدا على الداعي ، والأوائل من المعتزلة الى انتفائه زائدا في الشاهد والغائب.

ثم النجار فسر الإرادة له تعالى بأنه غير مغلوب ولا مستكره ، وفسرها البلخي بأنه تعالى موجد لأفعاله إن كانت الإرادة لأفعاله وآمر بافعال غيره إن كان مريدا لها (4).

ج ١ · ص ٢٧٧

والدليل على كونه تعالى مريدا تخصيص أفعاله بالوقوع في وقت دون آخر ، مع أن نسبة الفعل والقدرة الى الأوقات على السوية ، فلا بد من زائد هو الإرادة ، وأيضا قد ثبت انه فاعل مختار فيكون نسبة المقدورين إليه على السوية فلا بد من مخصص لأحدهما زائد على القدرة هو الإرادة. قال فخر الدين : وهي غير العلم (1)، لأنه تابع للوقوع فلا يكون علة في الوقوع.

ونحن نقول : إن عنيت أنها غير العلم بالوقوع فهو حق ، وذلك شيء لم يقل به أحد فيما أحسب ، وإن عنيت أنها غير العلم باشتمال الفعل على المصلحة فهو ممنوع ولا نسلم تبعيته للوقوع ، وقد انهدم بهذا القول قاعدته المشهورة في خلق الأعمال.

وأيضا فإنه تعالى أمر ونهى هما دليلان على الإرادة والكراهة.

فإن قيل : يحتمل أن يكون المخصص هو الحركات الفلكية ، سلمنا فلم لا يكون المخصص هو القدرة؟.

قوله : القدرة لا تؤثر في التخصص بل في الإيجاد وهو متساوي النسب الى الأوقات.

قلنا : الإرادة أيضا تأثيرها التخصص (2) وهو تساوي النسب ، فإن أحوج تساوي النسب في القدرة الى زائد هو الإرادة ، أحوج في (3) الإرادة الى زائد ويتسلسل.

سؤال : يجوز أن يكون الإرادة شأنها التخصص (4) في وقت معين فيستغني عن زائد بخلاف القدرة.

ج ١ · ص ٢٧٨

جواب : يلزم الإيجاد.

وأيضا الأوقات متساوية ، فلو اختص وقت منها بالتخصيص مع عدم الأولوية فليكن له صلاحية التأثير ، وأيضا فلم لا يجوز أن تكون القدرة كذلك حتى يكون لها صلاحية الإيجاد في وقت معين؟.

والجواب عن الأول ، أن الكلام آت في سبب تخصيص الحركات ، فإن أسندوها الى حركات اخر تسلسل.

وعن الثاني ، أن إرادة الإيجاد في وقت معين علة للتخصيص في ذلك الوقت دون غيره بخلاف القدرة ، ولزوم الإيجاب ممنوع ، فإن الموجب هو الذي يفعل من غير توسط القدرة والإرادة ، وكون الفعل واجبا نظرا الى الإرادة غير مناف للاختيار ، بل المنافي له (1) انما هو الموجب ، فإنه وجوب سابق مناف للإمكان وذلك وجوب لاحق غير مناف له.

وعن الثالث ، أن التخصيص غير مستند الى الأوقات حتى يلزم منه تجويز تأثيرها ، وإنما التخصيص مستند إلى الإرادة والوقت ظرف له.

وعن الرابع ، أن القدرة متساوية النسبة الى الأوقات التي يمكن وقوع الفعل فيها بالضرورة.

والأوائل نفوا الإرادة عنه تعالى ، لأن القاصد الى إيجاد شيء يكون مستكملا بذلك الشيء من حيث إنه إذا فعله حصل ما هو أولى به أن يفعله ، فإن القاصد لإيجاد شيء لو لم يكن ذلك الشيء أولى به (2) لما توجه القصد نحوه.

ثم سألوا أنفسهم فقالوا : يجوز أن يقصد القاصد الى إيجاد شيء بكون ذلك الشيء حسنا في نفسه ، فإن نفع الغير حسن في نفسه.

ج ١ · ص ٢٧٩

وأجابوا بأن كون الشيء حسنا في نفسه لا مدخل له في أن يقصده القاصد ، بل لا بد وأن يكون فعل ذلك الحسن في نفس الأمر مما يفيد الفاعل حسنا ما ، فيكون مستفيدا للكمال من الغير.

ولأن إرادته إما أن يكون قديمة أو حادثة ، والقسمان باطلان.

أما الأول ، فلأن القصد إلى الإيجاد إنما يتحقق حال حصول الإيجاد ، أما قبله فيكون عزما ، ولأن عند حصول المراد لا تبقى الإرادة وإلا لزم إرادة إيجاد الموجود وهو محال ، ولأن الإرادة المتعلقة بالحصول في وقت معين استحال تغيرها لكونها قديمة فيستحيل أن يقع ذلك الفعل إلا في ذلك الوقت المعين فيكون الله تعالى موجبا.

وأما الثاني ، فلأنه يلزم منه التسلسل ، ويلزم أن يكون محلا للحوادث.

والجواب عن الأول أن القادر يفعل أحد المقدورين لا لمرجح كما مثلناه من العطشان والجائع.

وأيضا ما معنى الاستكمال ، إن عنيتم به أنه لو لم يفعل الفعل لم يحصل ما هو الأولى وعند فعله حصل ما هو الأولى ، فهو مسلم ولا استحالة في ذلك والأولوية ليست من الصفات الحقيقية لله تعالى.

وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه ، وهذا جواب حسن ، والأول يسد باب إثبات الإرادة رأسا.

وعن الثاني أن الإرادة إن قلنا بزيادتها قلنا هي قديمة ، قوله : إنها قبل الفعل عزم ، قلنا : نزاع في اللفظ ، قوله : عند حصول المراد ينتفي الإرادة ، قلنا : ممنوع بل الذي يعدم هو التعلق ، قوله : يلزم أن يكون موجبا ، قلنا : مر الجواب ، على أن الحق أن الإرادة ليست بزائدة على الداعي ويندفع بهذا جميع شبهاتهم.

** مسألة : الحق عندي أن الإرادة ليست زائدة على الداعي في حق الله تعالى ،

ج ١ · ص ٢٨٠

لأنه لو كان مريدا بإرادة زائدة على ذاته ، لكان إما أن يكون الإرادة ذاته (1) فيلزم عدم اختصاصها بمراد دون مراد كما قلنا في القادر لذاته ، العالم لذاته. وإما أن يكون لإرادة أخرى صدرت عنه ، فيلزم التسلسل.

وأما الأشاعرة فإنهم قالوا : إنه تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على العلم (2)، وسيأتي الكلام معهم.

وأبو هاشم ذهب الى أنه مريد بإرادة محدثة لا في محل ، واستدل على ذلك بأنه لو كان مريدا لذاته أو بإرادة قديمة لما اختص بمراد دون مراد ، والتالي باطل والمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، وبطلان التالي ظاهر أيضا ، فلا بد وأن يكون مريدا بإرادة محدثة ، فإن كانت حالة في ذاته لزم أن يكون محلا للحوادث وهو محال ، أو في غيره ، فإن كان حيوانا كان حكمها راجعا إليه ، وإن كان جمادا فهو غير معقول ، فلم يبق الا أن يكون لا في محل.

وهذا الكلام ساقط ، أما أولا فلان وجود عرض لا في محل غير معقول.

وأما ثانيا فلأنه لا اختصاص له حينئذ بتلك الصفة دون غيره من المريدين.

أجابوا عن الأول بأن وجود عرض لا في محل ليس معلوم البطلان بالضرورة ، بل لا بد من النظر ، وليس عليه دليل. وعن الثاني أن الاختصاص حاصل ، فإن واجب الوجود ليس في محل والإرادة ليست في محل فقد تشاركا (3) في هذا الوصف بخلاف غيره من المريدين.

والجواب عن الاول إن العلم القطعي حاصل بأن وجود صفة لموصوف لا في ذلك الموصوف محال. وعن الثاني أن هذا الذي ذكرتموه ضعيف ، لأن الإرادة

ج ١ · ص ٢٨١

إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج ، فإن كانت تحتاج وقد استحال ذلك في حق الله تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له ، وان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها وفي اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل والأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد ، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء على السوية واختصاص البعض بالحيز (1) لا يخرجه عن القبول.