القطب الثاني في أحكام الأجسام — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ١٤٧

** البحث الثالث عشر في القدرة

القوة الشاعرة بما يصدر عنها هي القدرة وغير الشاعرة هي الطبيعة ، والقدرة غير المزاج فإن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بخلاف القدرة.

واعلم أن بعض الناس ذهب الى أن القدرة عبارة عن سلامة الاعضاء في حقنا.

والأشاعرة وبعض المعتزلة (1) أثبتوا صفة للقادر باعتبارها يكون قادرا ، قالوا : لأن حركة المختار وحركة المرتعش متغايرتان ولا مائز الا هذه الصفة.

وهذا فيه نظر ، فإنه لا يدل على ثبوت امر وراء السلامة.

** مسألة : القدرة عرض لا بد له من محل ، والقائلون بجواز وجود العرض لا في محل يفتقرون الى الاستدلال ، واستدل بعضهم بأنها لو كانت لا في محل لزال عنها الاختصاص بقادر معين فكانت قدرة لكل من صح أن يكون قادرا ، والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أنها لو صح تعلقها بأكثر من قادر واحد لكان المقدور الواحد مقدورا لقادرين ، والتالي باطل على ما يأتي فالمقدم مثله.

والاعتراض المنع من الملازمة ، فانه لا استبعاد في تجرد هذه القدرة واختصاصها ببعض القادرين على رأيكم كما تقولون مثله في إرادة الله تعالى ، على أنا وإن سلمنا ذلك لكن المنع من استحالة تعلق القادرين لمقدور (2) واحد قائم.

ج ١ · ص ١٤٨

** مسألة : لا شك في احتياج القدرة الى الحياة ، وهل يفتقر الى وجود بنية زائدة على بنية الحياة أم لا؟ ولا نعني بالبنية الزائدة زيادة تأليفات بين الجزءين فإن ذلك مما يصيرهما في الصلابة بحيث يمنع من وجود الحياة ، بل نعني به زيادة التأليف لزيادة الأجزاء على وجه ثبت بينها الخلل ، فذهب أبو هاشم الى الحاجة ، ومنع منه أبو عبد الله (1).

احتج ابو هاشم بأنا نجد التفاوت بين الفيل وبين جسم في غاية الصغر في القوة ، مع أن وجود الكثير من القوة في محل واحد صحيح ، فلو لا الحاجة الى الزيادة لما وقع الاختلاف.

ولقائل أن يقول هذه الحجة بعد تسليم أصولها غير دالة على المطلوب ، وإنما يلزم منها كون البنية الزائدة محتاجا إليها في زيادة القوة لا في أصلها ، والى هذا ذهب أبو عبد الله وإن كان للنزاع فيه مجال.

** تذنيب : قالوا : كل قدرة يفتقر الى بنية مخصوصة لا يمكن وجود قدرة أخرى فيها ، لأنه لو جاز وجود هاتين القدرتين في هذا المحل على البدل لجاز وجودهما فيه على الجمع ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

وبيان بطلان التالي أن البنية واحدة ، وهذا يناقض ما أصلناه من احتياج القدرة الى بنية زائدة ، وهذا في غاية السقوط فإن الملازمة فيه ممنوعة ولو سلمت منع بطلان التالي والتناقض غير لازم لأن المحتاج إليه في القدرة من البنية يكون زائدا على بنية الحياة لا على بنية قدرة أخرى.

اما مع وجود بنية الحياة فالصحيح ان القدرة لا تحتاج الى اكثر من بنية الحياة ، وفي الناس من قال : يحتاج الى ضرب من الصلابة ، ومنهم من قال : انما يحتاج الى الصلابة تزايد القدرة (تمهيد الاصول ص 144).

ج ١ · ص ١٤٩

** مسألة : نقل عن المجبرة احتياج القدرة الى العلم ، ورد عليهم بعض المعتزلة بالساهي والنائم (1) فإنهما قادران مع فقدان العلم عندهما وبالمحتذى فإنه قادر وليس بعالم وللمنازع ان يطعن في نفي العلم عن هؤلاء.

والتحقيق أن يقال : إن كان المطلوب احتياج القدرة في تأثيرها الى العلم فهو حق ، وإن كان هو احتياجها في وجودها إليه فهو ممنوع.

** مسألة : قالوا : القادر انما يتعلق قدرته بالمقدور على طريقة الحدوث ، بمعنى أن القادر ليس له تأثير في نفس الماهية عندهم وانما تأثيره في جعل الماهية موجودة بعد العدم.

وعند الاشعرية انما يتعلق بالكسب (2).

واستدل المعتزلة بأن القدرة لو تعلقت بغير الأحداث لتعلقت بسائر صفات الفعل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الملازمة أنه ليس بعض الصفات بالتعلق اولى من البعض ، وبيان بطلان التالي أنها لو تعلقت بجميع وجوه الفعل لكانت مساوية للعلم والاعتقاد.

والاعتراض لم لا يجوز أن يكون بعض الصفات والوجوه أولى من بعضها في تعلق القدرة به ، ولو سلم ذلك لكن المنع قائم في المساوات للعلم على ذلك التقدير ، فإنه لا يلزم من الاشتراك في الصفات الاشتراك في الذوات.

** مسألة : ومنع المعتزلة من تعلق القدرة بالأعدام ، قالوا : لأن القادر انما يتعلق قدرته بتحصيل صفة الفعل لأن التعليل بالفاعل كالتعليل بالعلة ، وليس للمعدوم بكونه معدوما صفة وإنما فائدة قولنا معدوم الخروج عن الوجود ، والاعتراض أن

ج ١ · ص ١٥٠

قولكم : القادر انما يتعلق قدرته بتحصيل صفة للفعل نفس النزاع ، فإن لقائل ان يقول كما يتعلق قدرته بتحصيل صفة فقد يتعلق بعدمها ، والقياس على العلة غير مفيد.

على أنا نقول : إن عدم المعلول يستند الى العلة أيضا كما أن وجوده يستند إليها وحكي عن ابي الهذيل وبعض النفاة جواز ذلك.

** مسألة : متعلق القدرة عندهم عشرة انواع ، فمن أفعال الجوارح الأكوان والتأليف والاعتماد والصوت الألم.

ومن أفعال القلوب الإرادات والكراهات والأفكار والاعتقادات والظنون.

واختلفوا ، فذهب أبو علي الى أن القدرة انما تتعلق بما يصح وجوده في محلها من مقدورات القدر ، فمنع من تعلق قدر القلوب بأفعال الجوارح وبالعكس.

وذهب قاضي القضاة وأبو اسحاق وأبو عبد الله الى جواز ذلك (1)، قالوا :

والدليل على بطلان مذهب أبو علي إن الحركة تصح وجودها في القلب فيجوز تعلق قدرة القلب بها وهي من أفعال الجوارح.

** مسألة : قالوا : الأفعال على ثلاثة أقسام : المباشر والمتولد والمخترع ، والأخير لا يقدر عليه غير الله تعالى والا لأمكننا تسكين الضعيف المتحرك في السوق بأن يخترع فيه من السكنات ما يزيد على الحركات.

وأما الأولان فان القدرة تتعلق بهما.

** مسألة : ذهب قوم من الأوائل وجماعة الأشاعرة الى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على صلاحيتها للتعلق بهما.

ج ١ · ص ١٥١

والحق أن نقول : إن عني بالقدرة مجموع ما يترتب عليه الأثر فالقدرة ليست صالحة للضدين وإلا لزم وجودهما معا هذا خلف ، وان عني بها الصفة التي باعتبارها يصح صدور الفعل فلا شك أنها صالحة للضدين ، قالوا : مفهوم القدرة على أحد الضدين غير مفهوم القدرة على الآخر.

والجواب : أن القدرتين قد اشتركتا في مفهوم واحد هو مطلق القدرة ، اللهم الا أن ينكر الاشتراك المعنوي وحينئذ تقع لفظة القدرة على أنواع لا يتناهى بالاشتراك اللفظي وهو غير مذهوب إليه ، وبالجملة فالحجة عندي ضعيفة ومطلوبهم مستبعد.

** مسألة : القدرة متقدمة على الفعل ، وهو مذهب المعتزلة وجماعة كثيرة من الأوائل ، حتى أن الخوارزمي ادعى الضرورة في ذلك.

وذهب آخرون منهم والأشاعرة الى أنها مقارنة ، واستبعده الرئيس (1).

لنا أن القدرة صالحة للضدين ، فلو لم يكن متقدمة لزم اجتماع الضدين.

وأيضا الكافر مكلف بالإيمان ، فلو لم يكن قادرا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولأن التكليف عندهم حالة القدرة التي هي حالة الفعل فيلزم انتفاء العصيان.

احتجت الأشاعرة بأن القدرة عرض والعرض لا يبقى فالقدرة لا تبقى ، أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فسيأتي بيانها ، واذا لم تكن باقية فلو تقدمت الفعل لم يكن الفعل واقعا بها فلا يكون الفاعل قادرا ، وأيضا حال وجود القدرة الفعل معدوم فهو غير مقدور.

أما أولا فلأن الأعدام لا تستند الى القدرة.

وأما ثانيا فلأن الباقي لا يستند إليها.

وهاتان الحجتان عندي ضعيفتان ، أما الأولى فلأن الأعراض عندنا باقية ،

ج ١ · ص ١٥٢

وأيضا فعلى تقدير كونها غير باقية يجوز وجود الفعل لوجود قدرة اخرى.

أما الثانية فلأنا (1) قد بينا أن الاعدام يجوز تعقله بالقادر وكذلك الباقي ، على أنا نقول : هذا الامتناع انما لزم من فرض اجتماع القدرة وعدم الفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل لذاتها لا بانضمام غير إليها.

** مسألة : القدرة غير موجبة للفعل ، وخالف في ذلك جماعة الأشاعرة.

وحجتنا في ذلك ما تقدم ، فانها لو كانت موجبة والقدرة قدرة على الضدين فيلزم وجودهما معا.

وأما بقاء القدرة ، فمذهب الأشاعرة فيه معلوم ووافقهم على ذلك البغداديون من المعتزلة ، والسيد المرتضى شك في بقائها (2).

وأما المعتزلة ، فاستدل الخوارزمي على بقائها بأنها عبارة عن البنية ، ولا شك في استمرارها على طريقة واحدة.

واحتج البصريون على ذلك بأنه يحسن منا ذم من ترك رد وديعة بعيدة منه بمقدار عشر جهات في عشرة أوقات مع الأمر بردها ، فلو لم يكن فيه قدرة على الرد لما حسن ذمه الا على ترك قطع الجهة الاولى ، وذلك لا يمكن الا مع البقاء.

اعترض عليهم الخوارزمي بأن هذه القدرة الباقية ليست قدرة على الرد الا على التقدير بأن يفعل بها مقدمات الرد من قطع المسافة ثم يتمكن به من الرد ، وهذا لا فرق فيه بين القدرة الباقية والقدرة الحادثة وقتا بعد وقت في انه يتمكن بها من الرد على جهة التقدير ، فصح (3) ذمه على ان لا يفعل الرد بمقدماته.

وعندي في هذا نظر ، فإن القدرة على أمر مشروط بشرط ممكن ، تكون قدرة

ج ١ · ص ١٥٣

على ذلك الأمر فيحسن الذم في ترك الرد على التقدير الأول وأما إذا قيل أنه لا قدرة على ذلك الأمر وإنما القدرة على الشرط لم يحسن الذم على ترك الرد.

** مسألة : ذهب مشايخ المعتزلة الى أن القدرة تتعلق بالمختلف في الوقت الواحد بما لا يتناهى ، وتتعلق بالمتضادات المتنافية على البدل لا على الجمع ، بمعنى أنه لا يمكن وجود المتنافيين معا وإن تعلقت بهما القدرة.

وأما المتماثل فان القدرة لا تتعلق الا بجزء واحد في الوقت الواحد والمحل الواحد ، وتعلقها بالفعل في الأوقات لا يتناهى ، وكذلك تعلقها بالفعل في المحال.

احتجوا على تعلقها بما لا يتناهى من المختلفين (1) بأنا نقدر على جذب جسم مفروض فيه عدم النهاية إذا لم يكن فيه ثقل ولا اعتماد الى خلاف الجذب بقدرة واحدة والكون في كل جزء من ذلك الجسم يخالف الكون في الجزء الآخر.

والاعتراض أن بعض الأجزاء انما تحدث فيها الحركة بسبب الاعتماد المباشر والآخر يتولد عن الفعل المباشر ، وذلك لا تأثير للقدرة فيه وإنما تأثيرها في السبب الموجب ، اللهم إلا أن يقولوا : إن القدرة على السبب ، قدرة على المسبب فحينئذ يقال لهم : إن عنيتم بالقدرة على المسبب تأثيرها فيه ابتداء فهو باطل قطعا ، وان عنيتم به أنه مستند الى القدرة بواسطة السبب فذلك هو الحق وهو غير نافع لكم ، فإن الكلام فيما تؤثر فيه القدرة بذاتها.

واحتجوا على تعلقها بالمتماثل على الوجه الذي ذكرناه بأنها لو تعلقت بأكثر من جزء واحد مع اتحاد الوقت والمحل لتعلقت بما لا يتناهى من المتماثلات مع اتحاد الوقت والمحل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن كل متعلق بغيره متى تعدى في تعلقه الواحد لم يتناه متعلقه ومتى انحصر متعلقه لم يتجاوز الواحد.

ج ١ · ص ١٥٤

أما الأول فبالقياس على القدرة على المختلف والمتماثل مع تغاير الوقت او المحل به (1).

أما الثاني ، فبالقياس على العلوم والارادات.

وأما بيان بطلان الثاني فلأنه يلزم منه عدم الفرق بين القوي والضعيف في حمل الثقيل لأنهما قادران على ما لا يتناهى في هذا الموضوع ، وهذه الحجة ضعيفة جدا وضعفها غني عن البيان.

** مسألة : الترك عندنا عبارة عن عدم الفعل ، ومشايخ المعتزلة ذهبوا الى أنه ضد الفعل ، واختلفوا فذهب أبو علي الى أنه لا يجوز خلو القادر بقدرة عن الأخذ والترك في المباشر وجوزه في المتولد بشرط زوال المنع ، وذهب آخرون الى جواز ذلك مطلقا.

واحتج أبو هاشم على جواز ذلك في «البغداديات» (2) بأن القادر لكونه قادرا لو لم يجز خلوه ، عن الأخذ والترك لما جاز خلو القديم تعالى عن ذلك ، فكان يلزم قدم الفعل.

وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فإن القياس لا يفيد اليقين لا سيما مع خلوه عن الجامع الصالح للعلية.

واحتج أبو علي بأنه لو جاز خلوه عنهما وقتا ما لجاز دائما ، وذلك يقتضي خروج المكلف من الطاعات والمعاصي فيخرج عن استحقاق المدح والذم.

ولقائل أن يقول : لا استبعاد في جواز ذلك ، نعم وقوعه مستبعد ، لكون القادر

ج ١ · ص ١٥٥

متعرضا لدواعي الحاجة المستلزمة للفعل.

** مسألة : هل يصح اجتماع قدرتين على مقدور واحد؟ الحق عندنا ذلك.

وذهب مشايخ المعتزلة الى المنع ، واحتجوا بوجهين :

** الأول : أنهما لو كانا قادرين على مقدور واحد لم يكونا قادرين ، والتالي باطل لمخالفة الغرض فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن القادر هو الذي يوجد الفعل عند داعيه وينتفي عند صارفه ، واذا كان كذلك فاذا فرضنا أحدهما مريدا لذلك الفعل والآخر كارها له ، فان وجد خرج الكاره عن القدرة ، وان لم يوجد خرج المريد عن القدرة.

** الثاني : أنهما لو فعلاه لم يحصل التمييز بينه وبين ما اذا فعله أحدهما.

وهذان الوجهان عندي ضعيفان.

أما الأول فلأن المحال انما لزم من اجتماع القدرتين مع الإرادة والكراهة معا ، ولا يلزم من استلزام المجموع للمحال استلزام أحد أجزائه على التعيين ذلك المحال ، وأيضا الفعل انما ينتفي عند الصارف لا مطلقا ، بل اذا لم يوجد فاعل آخر ولا يلزم خروج القادر عن القدرة.

وأما الثاني فالمحال انما يلزم على تقدير صدوره عنهما جميعا (1) لا على تقدير صدوره عنهما انفرادا ، فالغلط نشأ لهم في الحجتين لأجل أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.

وأجاب محمود (2) عن الثاني بأن التميز (3) قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا ، ومطلق التميز كاف وهو حاصل هاهنا على تقدير الاجتماع ، لأنه حينئذ اذا

ج ١ · ص ١٥٦

فعلاه فإما أن يمنعهما ثالث قدرته كقدرة أحدهما أو لا يمنعهما ، فإن منعهما وقع نظرا الى القدرة الزائدة فحصل التميز الحقيقي ، وان لم يمنعهما حصل التميز التقديري باعتبار أنه لو منعهما لوقع التميز وهذا الكلام ضعيف.

** تذنيب : فرع المشايخ على اصلهم اختلاف القدر ، لأنها لو تعلقت قدرتان بمقدور واحد لم يمتنع اختصاص إحدى القدرتين بقادر والأخرى بآخر فيصح بهما مقدور واحد وهو هدم لما أسسوه.

وهذا ضعيف ، فإن مع تسليم الأصل يمنع الملازمة والا لزم هدم الاصل.

** تذنيب : قالوا : القدر غير متضادة ، لأن المتعلق بالغير انما يضاد ما تعلق بذلك الغير على عكس ما تعلق به الأول ، فاتحاد المتعلق شرط في التضاد ولا يعقل ذلك في القدر.

** مسألة : إذا حلت قدرتان محلا واحدا ، قال : أبو علي وأبو هاشم : يمتنع وقوع الفعل باحداهما دون الأخرى ، وجوز ذلك أبو عبد الله.

حجتهما أن كل واحدة منهما صالحة للفعل ، فاسناده الى إحداهما دون الاخر يكون ترجيحا من غير مرجح.

وفيه نظر ، فإن القدر عندهما مختلفة ، فجاز إسناد الأولوية الى إحداهما دون الأخرى وإن اشتركت في الصلاحية ، وأيضا فهما معارضان بالقادر الذي يرجح أحد مقدوريه على الاخر لا لمرجح.

حجة أبي عبد الله أن القادر يصح منه الفعل لكونه قادرا ، فكيف يمتنع عنه ضد الفعل الذي هو الترك لاحدى صفتيه دون الأخرى.

** مسألة : القدرة غير مقدرة لنا ، واستدلوا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يزيد في قدرتنا (1) على ما هي عليه.

ج ١ · ص ١٥٧

ولقائل ان يقول : القدرة متوقفة على أمور كالحياة والبنية وهذه من أفعال الله تعالى فلم لا يجوز توقف زيادة القدرة على زيادة أمر آخر من فعل الله تعالى؟ وذلك الأمر ليس بحاصل فلا يقدر (1) على فعل الزيادة نفيا (2).

اجابوا بأنه يجب (3) صحة وجود ذلك الأمر فيزيد في قدر أنفسنا ولصارت حالها (4) في تقوية نفوسنا كحال القديم تعالى وهو باطل ، وأنت خبير بسقوط هذا الكلام.

** مسألة : تخرج القدرة عن تعلقها لأمور : منها ما هو راجع إليها وهو عدمها ، فإنه متى عدمت القدرة لم تبق متعلقة بشيء. ومنها ما هو راجع الى المقدور ، وقد ذكروا فيه ستة اوجه :

** أحدها : وجوده ، فانه انما يحتاج الى القدرة لأجل الإخراج من العدم الى الوجود ، فبعد الوجود لم يبق احتياج إليها.

** الثاني : وجود السبب ، لأنه مع وجوده لا يمكن الترك فتكون القدرة زائلة.

** الثالث : حضور وقت المقدور ، لأن تأثير القدرة انما هو في صحة الفعل بها في الزمان الثاني ، فإذا حضر وقت الفعل ووجدت القدرة كان وقت الفعل هو الوقت الثالث لا الثاني هذا خلف.

** الرابع : حضور وقت السبب ، وبيانه قريب مما مر.

** الخامس : تقضي (5) وقت الفعل.

ج ١ · ص ١٥٨

** السادس : تقضي (1) وقت سببه ، وهو ظاهر.

** تتمة : تشتمل على مسائل ذهب أصول بعضها.

** قالت المعتزلة : يستحيل وجود الفعل حال حدوث القدرة ، وإنما يصح الفعل بها في الزمان الثاني من وجودها والا لاستغنى الفعل في نقله من العدم الى الوجود عنها ، وذلك يقدح في وجوب تقدمها.

ونحن نقول : المقارنة الزمانية لا تخرج المعلول عن الاحتياج فكذلك فى جانب القدرة ، ولا نرى فرقا بينهما سوى المقارنة بالشعور وعدمه والوجوب في العلة والإمكان في القدرة.

** مسألة : أوجب البغداديون مقارنة القدرة للفعل ، لأن المشي لا بد معه من قدرة مقارنة.

ونحن نقول : المشي عبارة عن حركات مخصوصة والحركات مركبة من الأجزاء الأفراد وكل جزء من الأجزاء له قدرة تحتاجون الى الاستدلال على مقارنتهما ، وما ذكروه لا يدل على ذلك ، فإن قدرة المشي في الحقيقة قدرة (2) مختلفة.

واعلم أن مذهب البغداديين أن القدرة لا يصح عليها البقاء على ما نقلناه عنهم ، وأن القدرة متقدمة على الفعل ، فخلص لنا من هذه الأقوال أن المقارن للفعل ليس هو القدرة المتقدمة بل تلك مفقودة وتخلفها أخرى مؤثرة والا لزم التناقض.

** مسألة : ذهبت الأشاعرة الى أن العجز أمر وجودي ، قالوا : لأنه ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس.

وهذا الكلام ركيك ، فإن عدم الأولوية مع فقدان الدليل هو الحق ولا يستدل

ج ١ · ص ١٥٩

به على ثبوت أحد المعنيين دون الآخر.

وذهب أبو علي الى أن العجز معنى يضاد القدرة ، وأبو هاشم قال بذلك أولا ثم شك ثانيا (1).

والصواب ان نقول : ان كانت القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء فالعجز آفة تعرض للأجزاء (2) فيكون وجوديا ، وإن كانت القدرة عبارة عن الهيئة العارضة عند سلامة الأعضاء فالعجز عدم تلك الهيئة ، والبحث في هذا على الاستقصاء مما لا فائدة فيه.

ج ١ · ص ١٦٠

** البحث الرابع عشر في الاعتقادات

وهي أمور غنية عن التعريف يمكن الحكم فيها بالنفي والإثبات ، وهي إما أن تكون جازمة أو لا ، والأول إما أن تكون مطابقة أو لا ، والأول إما أن تكون ثابتة أو لا ، والأول هو العلم والثاني هو التقليد للمحقق وغير المطابق وهو الجهل المركب وغير الجازم هو الظن.

وقد لاح من ذلك أن الاعتقاد جنس لهذه ، وقد أخرج بعضهم الظن منه ، وأبو الهذيل أخرج العلم أيضا (1)، وجماعة قسموا غير الجازم الى ما يترجح (2) أحد طرفيه على الآخر والى ما لا ترجح (3)، فالذي ترجح (4) هو الظن ، والذي لا يترجح إن تساوى الطرفان فيه فهو الشك والا فهو الوهم ، وقد أدخل هؤلاء في الاعتقاد ما ليس منه وهو الوهم والشك ، كما أخرج أولئك من الاعتقاد ما هو منه.

** مسألة : اختلفوا في العلم ، فذهب المحققون الى أنه غني عن التعريف.

وجماعة من المتكلمين ذكروا في حده أنه اعتقاد الشيء على ما هو عليه (5) وزاد آخرون مع سكون النفس.

وجماعة من الأوائل قالوا : إنه حصول صورة الشيء في العقل.

ج ١ · ص ١٦١

واعترض عليهم بأنه يلزم منه (1) أن يكون الجماد الموصوف بالسواد عالما به ، وأيضا علمنا بذاتنا إن كان نفس (2) ذاتنا لزم من العلم بذاتنا العلم بعلمنا بذاتنا ، ويلزم دوام علمنا بذاتنا ما دامت ذاتنا ، وأن يكون علمنا بعلمنا بذاتنا نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا وتراقي العلوم الى ما لا يتناهى.

وإن كان غير ذاتنا ، فإن كان لحصول صورة مساوية لزم اجتماع الأمثال ، وإن كان لصورة مخالفة بطل ما ذكروه.

وهذان الاعتراضان ساقطان.

أما الأول فلإغفالهم القيد الذي يخرج به الجماد عن كونه عالما ، فإن العلم ليس هو حصول الصورة مطلقا بل القابل للإدراك.

وأما الثاني فلأن العلم بذاتنا نفس ذاتنا بالذات وغيرها بنوع من الاعتبار ، فلا يلزم ما ذكروه من المحاذير ، على أن لنا في قولهم : لو كان العلم لحصول صورة مساوية لذاتنا لزم اجتماع الأمثال ، نظرا ذكرناه في كتاب الأسرار (3).

** مسألة : ذهب من لا تحصيل له الى أن العلم أمر سلبي ، وهو باطل ، لأن مقابله إن كان عدميا كان العلم عدما للعدم يكون وجودا ، وان كان وجوديا كان صادقا على المعدوم فيكون المعدوم عالما هذا خلف.

وفي هذا الرد عندي نظر ، فإن عدم الأمر العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا ،

توجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة آية الله الحكيم في النجف رقم 380 بخط المؤلف ، ونسخة في مكتبة كوبرلي في اسلامبول رقم 862 كتبها الحسن بن الحسين العلوي في سنة 773 ، ونسخ اخرى متعددة ، (انظر : مقدمة ارشاد الاذهان ج 1 ص 72).

ج ١ · ص ١٦٢

ولو سلم ذلك لكن في قوله : إنه على تقدير وجوده مقابله يكون المعدوم عالما ، المنع قائم ، فإنه جاز أن يكون عدميا وإن كان لا يصدق الا على الموجود كما في الوجوب.

وتحقيق هذا انما يظهر بما أقوله هاهنا وهو : أن الوجود قد يؤخذ باعتبار إضافته الى الخارج ، وقد يؤخذ باعتبار إضافته الى الذهن ، وقد يؤخذ بالاعتبار الأعم (1) الصادق عليهما معا ويؤخذ العدم باعتبارات ثلاث مقابلة لتلك الملكات.

وقد يؤخذ الوجود والعدم كل منهما مقيسا الى ماهية ما فيقال لتلك الماهية : إنها وجودية وعدمية بالاعتبارات المذكورة ، فاذا صدق على ماهية أنها عدمية لم يلزم أن يكون سلبها وجوديا ، فإن المعدوم في الخارج الثابت في الذهن يجتمع مع مقابله وهو السلب على العدم في الخارج كما هو الحال في العمى وسلبه.

** مسألة : ذهب قوم : الى أن العلم أمر إضافي ، وجماعة من الأوائل ذهبوا الى أنه أمر زائد على الإضافة تلزمه الإضافة ويتعين بتعين الإضافة.

ولا شك في احتياج العلم الى الإضافة ، وأما أنه هل هو زائد على الإضافة أم لا؟ فلنا فيه نظر. ويلزم الفريقين علم الإنسان بنفسه ، فإنا إذا جعلناه نفس الإضافة لم يكن بد من أمرين تقع الاضافة بينهما. قالوا : الذات من حيث إنها عاقلة مغايرة لها من حيث إنها معقولة واذا صحت المغايرة بهذا النوع من الاعتبار صحت الإضافة.

وهذا خطأ ، فإن المغايرة حينئذ تتوفق على ثبوت التعقل ، فلو كان التعقل متوقفا عليها لزم الدور.

قال بعض المحققين : المقتضي للمغايرة هو العلم وليست المغايرة بمقتضية للعلم ، بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كما لا ينفك المعلول عن علته ولا يلزم

ج ١ · ص ١٦٣

الدور.

اقول : وهذا ضعيف ، فإن المغايرة ليست مقتضية للعلم ولكن العلم متوقف عليها توقف المشروط على الشرط ، فلو توقفت المغايرة على العلم توقف المعلول على العلة لزم الدور ، وأما اذا جعلنا العلم عبارة عن حصول الصورة فقد اتفق المحققون منهم على أنه لا احتياج الى صورة زائدة ، بل الصورة العاقلة لنفسها انما تعقل نفسها بنفسها ، وهذا يلزم منه إضافة الشيء الى نفسه.

أجاب الرئيس (1) بأن العاقل هو الذي يحضر عنده المجرد ، وهو صادق على ما يكون المجرد فيه هو نفس العاقل او غيره ولا يلزم من كذب الخاص كذب العام ، وأيضا التشخص زائد على الماهية فالعاقل هو المجموع والمعقول هو الماهية.

ورد في الأول (2) بأن العموم في اللفظ والعقل لا يقتضي صحة وجود العام بدون الخاص في نفس الأمر ، كما أن قولنا : هذا الشيء علة أعم من كونه علة له أو لغيره في التصور واللفظ مع أنه يستحيل وجود العام في أخصيه معا في نفس الأمر.

وفي الثاني بأنه غير محل النزاع ، فان البحث في علم الانسان بنفسه لا في علمه باحد جزئه ، ويلزم القائلين بالإضافة ان لا يكون المعدوم معلوما وان لا يكون شيء من الادراكات جهلا.

** مسألة : ذهب قوم من الأوائل الى أن التعقل يستدعي الاتحاد مع المعقول ، وهو خطأ (3)، فإن المتحدين إن بقيا فهما اثنان وإن عدما أو عدم احدهما فلا اتحاد

ج ١ · ص ١٦٤

مع المعدوم سواء حصل ثالث أو لا ، وأيضا إذا عقل عاقلان معقولا واحدا لزم اتحاد العاقل أو فساد مذهبهم ، وأيضا إذا عقل معقولين لزم احد المحذورين.

** مسألة : إن قلنا : إن العلم إضافة فلا شك في أنه (1) عرض ، وأما اذا قلنا : إنه عبارة عن الصورة فلا شك في أن صور الأعراض أعراض ، وأما صور الجواهر فالحق عندنا أنها كذلك لأنها مفتقرة في وجودها الى المحل الذي هو النفس ، وقد ذهب قوم من الأوائل الى أنها جوهر لأن حد الجواهر وهو الذي إذا وجد كان لا في موضوع صادق عليها ، وهو خطأ ، فإن الجوهر النفساني يستحيل وجوده في الأعيان ، إنما الموجود هو المساوي له في الصورة لا في (2) نفس الحقيقة.

وذهب آخرون الى أنها جوهر بهذا الاعتبار وعرض بالاعتبار الذي قلناه فهي جوهر وعرض معا ، وهؤلاء عن التحقيق بمعزل.

** مسألة : ذهب القائلون بأن الاعتقاد جنس للعلوم وغيرها من المعتزلة الى أن الاعتقاد يكون علما لأمور منها : استناد الاعتقاد الى النظر الصحيح أو تذكره. ومنها : أن يكون فاعل الاعتقاد عالما بمعتقده ، فان علوم العقل انما تكون علوما لأن الله تعالى يخلقها وهو تعالى عالم بمعلوماتها وكذلك إذا فعل أحدنا اعتقادا دائما (3)

ونفى نظرية اتحاد العاقل والمعقول الرازي أيضا في : المباحث المشرقية ج 1 ص 328 ، ولكن المحققين من المتأخرين قالوا : باتحاد العاقل والمعقول ، وقد بحث عنه صدر المتالهين بالتفصيل وشيد اركانه (الاسفار الاربعة ج 3 ص 321).

ج ١ · ص ١٦٥

يعلمه فانه يكون علما. ومنها : أن يكون عالما بجملة فيدخل المفصل في تلك الجملة ، فإن اعتقاده لذلك المعين يكون علما لكونه عالما بالجملة.

واستدلوا بأن أحدنا يكون عالما عند اقتران كل واحد من هذه الوجوه بالاعتقاد وينتفي علمه عند انتفائها فعلمنا أن المؤثر هذه الوجوه.

وهذا الاستدلال ضعيف ، فإن الدوران لا يفيد اليقين على ما يأتي.

قال أبو الحسين : النظر الصحيح وتذكره إنما هو ترتيب علوم كاسبة لعلم (1) داخل تحتها وتلك العلوم مجملة (2) فهو داخل تحت القسم الذي ذكروه من إدخال التفصيل في الجملة ، وكون الفاعل للاعتقاد عالما بمعتقده ليس له تأثير في ذلك ، فإنه كيف يكون علم الفاعل مؤثرا في كون الاعتقاد المفعول في الغير علما. فإن قالوا : كونه عالما يؤثر في وقوع الاعتقاد المفعول على وجه يكون علما ، قلنا : فالمؤثر في كونه علما هو ذلك الوجه لا علم الفاعل.

** مسألة : العلم على ضربين : ضروري ومكتسب ، وفاعل الضروري الله تعالى وفاعل المكتسب هو نفس العالم ، لأنا نجد من أنفسنا أن المكتسب يوجد عند قصدنا ودواعينا وينتفي عند وجود صوارفنا.

والضروري منه ما يحصل ابتداء كالعلم بأن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وقد يحصل عند سبب كالمشاهدات والمجردات.

وعند الأوائل أن العلوم الضرورية تنقسم الى أوليات ومشاهدات ومجردات وحدسيات ومتواترات وفطرية القياس ، وفاعلها هو الله تعالى عقيب الاستعداد ، والحاصل من الحواس والعلوم النظرية حاصلة بفعلنا عند حصول الاستعداد المستفاد من العلوم الضرورية.

ج ١ · ص ١٦٦

** مسألة : العلم عند الأوائل ينقسم الى : فعلي وانفعالي ، والأول هو المحصل للأعيان الخارجية ، والثاني هو المستفاد منها.

** مسألة : العدم انما يعلم بواسطة ملكته ، وقد ظن قوم أن المعدوم غير معلوم والا فهو ثابت.

وهذا ظن فاسد ، فإن المعلوم ثابت ذهنا لا عينا ، وقد أسلفنا في هذا قانونا.

** مسألة : لا بد في العلم من المطابقة والا لكان (1) جهلا ، وهو حكاية عن المعلوم وتابع له لا على معنى أنه متأخر عنه في الوجود ، بل على معنى أنه لو لا تحقق المعلوم على حالة ما لما صح تعلق العلم به على تلك الحال ، وسواء تقدم العلم أو تأخر فانه بهذه الحال ، ولا يستبعد ذلك فإن الحكاية كما تتأخر فقد تتقدم.

** مسألة : لا بد للعلم من متعلق ، وهو مذهب الأوائل ومن المعتزلة ابن الإخشيد وأصحابه وأبي القاسم البلخي.

وذهب طائفة أخرى الى أن هاهنا علوما لا معلومات لها ولا تتعلق بشيء ، وذلك كالعلم بأنه لا ثاني للقديم فانه علم بغير معلوم ، لأن المعلوم إما موجود او معدوم ، وهذا ليس بموجود وهو ظاهر ولا بمعدوم قالوا : والا لصح وجوده والتالي باطل فالمقدم مثله.

وعندنا هذا خطأ ، فإنه يستحيل وجود إضافة بدون مضاف إليه ، وما ذكروه من العلم بثاني القديم فانه معدوم وليس كل معدوم يصح وجوده ، وهذا بناء منهم على خطأهم في إثبات المعدوم (2) وهو ثابت ذهنا ، وثبوته الذهني بالقياس على

ج ١ · ص ١٦٧

معنى أنه يعقل القديم تعالى ثم يعقل أنه لا ثاني له مساو له ، وكذلك إذا علمنا عدم الضد له تعالى فانا (1) نعلمه بالمقايسة على معنى أنه ليس لله تعلى شيء نسبته إليه نسبة السواد الى البياض ، وكذلك إذا علمنا عدم اجتماع الضدين فإنا نعلمه على معنى أنه ليس بين الضدين من الاجتماع ما بين السواد والحركة مثلا ، وهؤلاء إنما وقعوا في هذا الخطأ لجهلهم بالثبوت الذهني.

** مسألة : الحق عندنا أن العلم الواحد لا يتعلق بمعلومين ، فانا اعتبرنا في العلم المطابقة ويستحيل مطابقة شيء لشئين ، ومن قال إن العلم إضافة يحيل ذلك أيضا فإن الإضافة تتعدد بتعدد المضاف إليه.

وعند اهل السنة أن علم الله تعالى يتعلق بمعلومات لا نهاية لها مع أنه واحد.

ونقل عن ابي الحسين الباهلي : أن علمنا (2) الواحد يجوز تعلقه بمعلومات كثيرة ، وحكي ذلك أيضا عن أبي الحسن الأشعري.

وأنكره أبو إسحاق وقال (3) إنه ذكره في الإلزام على من يقول العلم الواحد يتعلق بمعلومين.

ونقل عن الجبائي : جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين.

ونقل عن أبي منصور البغدادي من أهل السنة : وجوب ذلك.

وعن القاضي أبي بكر : كل معلومين لا ينفك أحدهما عن الآخر يجوز أن يتعلق بهما علم واحد ، وهو منقول عن أبي القاسم أيضا.

وهذه الأقوال كلها ضعيفة عندنا لما مر.

** مسألة : العلم المتعلق بالمختلفات مختلف ، لأن العلم لا بد فيه من المطابقة

ج ١ · ص ١٦٨

ومطابقة الواحد لمختلفين محال ، ومن قال : إن العلم إضافة كان كذلك إن كان تنوع (1) المضافات يقتضي تنوع الإضافات وإلا كان في محل التوقف.

وقد ذهب قوم الى أنها مختلفة سواء تعلقت بالمختلفات أو بالمتماثلات ، لأن العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل ، ولأن اعتقاد قدم الجسم يضاد اعتقاد حدوثه.

وهذا غير مفيد ، فان (2) لقائل أن يقول : جاز أن يكون العلم واحدا والتعلقات مختلفة ، والحجة الثانية دالة على تضاد الاعتقاد لا على اختلاف العلوم.

واعلم أنه يشرط في تماثل العلوم تعلقها بالشيء الواحد على الوجه الواحد في وقت واحد على طريقة واحدة ، فاتحاد الشيء لا بد منه ، لأن العلم المتعلق بأحد المختلفين مخالف للمتعلق بالآخر ، وكذلك اتحاد الوجه ، فانا لو علمنا الذات (3) باعتبار صفة وعلمناها (4) باعتبار صفة أخرى لكانا مختلفين ، ولا بد من اتحاد الوقت ، فانا لو علمنا أن زيدا موجود اليوم وعلمنا أنه موجود غدا لكانا مختلفين ، ولا بد من اتحاد الطريقة ، فإن علمنا يتعلق بالمعلومات تعلق العلوم وعلم الله تعالى يتعلق بها تعلق العالمين فهما مختلفان ، وأبو هاشم لم يعتبر اتحاد الوقت فجعل العلم بأن زيدا موجود بالأمس مع العلم بأنه لم يتغير عن حاله ، علما بأنه موجود اليوم.

والحق خلاف ذلك (5)، فإن العلمين الأولين حصل منهما علم جديد مغاير لهما ، وليس الحاصل أحد العلمين السابقين.

** مسألة : المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه مجهول من آخر فلما

ج ١ · ص ١٦٩

اجتمعا في شيء ظن أنه علم مغاير للتفصيل ، وليس كذلك.

وأبو هاشم منع من العلم الإجمالي قال : لأن المعلوم متميز والإجمالي غير متميز فهو غير معلوم ، والكبرى عندنا كاذبة ، اللهم الا ان يعني بالتميز التميز التفصيلي من كل وجه فحينئذ يتطرق الكذب الى الصغرى.

** مسألة : العلم بالكلي عبارة عن حصول صورة في الذهن يمكن انطباقها على اي فرد سبق الى الذهن من الأفراد الخارجية ولا تحقق للكلي في الخارج ، خلافا لأفلاطن القائل بالمثل (1)، وهذا العلم مغاير للعلم بالجزئي.

وقد تجري لأبي هاشم منازعة هاهنا ، وزعم أن من علم أن كل ظلم قبيح ثم علم في ضرر معين أنه ظلم علم أنه قبيح بعلمه الأول ولم يتجدد له علم مبتدأ يعلم به قبح هذا الضرر المعين.

وهذا عندنا كاذب ، ووافقنا على ذلك قاضي القضاة.

وحجة أبي هاشم أنه لو علمه بعلم مبتدأ لصح أن لا يفعله ولا يعلم قبحه وإن علم أنه ظلم ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

ونحن ننازعه في صدق الشرطية ، فإنه لم يبرهن عليها وكيف يبرهن على ما هو معلوم الكذب.

** مسألة : العلم بالاستقبال ليس علما بالحال ، وجمهور المشايخ على خلاف هذا ، فإن من علم أن زيدا يدخل الدار في غد ثم جاء الغد علم دخول زيد بذلك العلم.

ج ١ · ص ١٧٠

وأبو الحسين (1) أنكره من وجوه :

أحدها : أنا قد نجهل العلم بالمستقبل مع العلم بالحال.

** الثاني : أن العلم بالمستقبل غير مشروط بالحصول الحالي والعلم بالحال مشروط به فتغايرا.

** الثالث : أن من علم أن زيدا سيدخل الدار في غد ولم يعلم مجيء الغد فانه لا يعلم بدخول زيد الدار ، نعم من علم الأول وحصول الغد حصل له علم مستأنف بدخوله الدار.

وهذا عندي هو الحق والأول جهالة.

** تنبيه : قد شرطنا في العلم المطابقة ، فيجب تغيره عند تغير المعلوم والا لزم الجهل ، ولهذا مزيد بحث سيأتي في علم واجب الوجود.

** مسألة : ذهب الأوائل الى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول قالوا : لأن العلة من حيث هي هي تقتضي المعلول فالعلم بها من حيث هي هي يكون علما بها مع اعتبار العلية ، وهي نسبة فلا بد من تصور المنتسب إليه.

ونحن نقول : إن أردتم أن العلم بوجود العلة وكونها علة معا يوجبان العلم بوجود المعلول صدقتم وإن أردتم أن العلم بماهية العلة يوجب العلم بماهية المعلول فنحن من وراء المنع حتى يظهر لنا الدليل ، وما ذكروه فغير مفيد ، لأن تصور الماهية من حيث هي هي لا يقتضي تصور لوازمها الاضافية ، وإن اقتضى فلا يقتضي تصور المعلول من حيث هو هو بل من بعض عوارضه.

** مسألة : العلم بذوات المبادي إنما يحصل من العلم بمباديها ، لأنها ممكنة فبدونها لا تكون واجبة ، قالوا : واذا علم نسبته علم كليا ، لأن علمنا بأن الألف موجب للباء علم بالكلي مقيدا بالكل وتقييد الكلي بمثله لا يقتضي الجزئية ، وفي هذا

ج ١ · ص ١٧١

بحث.

** مسألة : لما كان العلم عند الأوائل هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم وكان اجتماع صورتين متساويتين في محل واحد من غير اختلاف لازم أو عارض محالا ، كانت الصورة الحالة في الذهن إما معلومة بنفسها من غير تضاعف الصور ، وإما غير معلومة اصلا.

لكن الثاني من القسمين باطل قطعا ، فان حصول الصورة للشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول عند اعتبار المعتبرين فكان العلم معلوما بنفسه.

وأبو علي الجبائي وافق على ذلك فجعل العلم يعلم بنفسه ، وخالف في ذلك مشايخ المعتزلة فذهبوا الى أن العلم يعلم بعلم آخر ، قالوا : لأن العلم لا يتعلق بمعلومين على ما سلف والعلم والمعلوم متغايران فيتغاير العلم المتعلق بهما.

** تذنيب : ذهب الشيخان (1) الى أن العلم بالعلم هو علم بالمعلوم ، والحق خلاف هذا ، فان العلم إضافة والمعلوم قد لا يكون إضافة فهما متغايران فكيف يكون العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ، ووافقنا على ذلك أبو عبد الله وأبو إسحاق وقاضي القضاة ، فإنهم قالوا : العلم بالعلم هو علم بكونه على حال او حكم.

** مسألة : العالم بالشيء هل يجب أن يكون عالما بأنه عالم بذلك الشيء؟ الحق عندنا أنه لا يجب ذلك وقد وافقنا على ذلك ، طائفة من الأوائل ومشايخ المعتزلة ، نعم إذا اعتبر المعتبر وجب تعلق العلم به ، وابو القاسم أوجب ذلك.

** مسألة : الحق عندنا أنه لا يصح اجتماع علوم كثيرة لعالم واحد متعلقة بشيء واحد لاستحالة اجتماع الأمثال ، ومن جوز اجتماع المثلين جوز ذلك هاهنا.

ويحكى عن أبي علي المنع مع اعترافه باجتماع الأمثال ، قال : فإن هذا يجري مجرى الساكن فانه لا يجوز تسكينه والمجتمع لا يجوز جمعه ، وعلى تقدير اجتماع

ج ١ · ص ١٧٢

العلوم الكثيرة لا يتزايد المعلوم في الجلاء ولا يدخل في سكون نفسه بزائد (1).

واعلم أنا نصف الواحد بأنه أعلم من غيره ، فقال أبو علي : أولا المرجع بذلك الى كثرة العلوم كما نقول : أنه أقدر على معنى زيادة قدرته ، ثم لما رأى أن أحد العالمين إذا علم الشيء بعلم واحد والآخر بعلوم كثيرة وأن ذا العلوم الكثيرة لا يتزايد علمه باجتماعها ، حكم بأن المرجع بذلك الى كثرة المعلومات فإذا كان معلوم أحدهما أكثر حكم عليه بالأعلمية.

** مسألة : العلوم عندنا باقية ، وهو مذهب الأوائل وأبي هاشم وابي عبد الله ، وذهب أبو اسحاق وقاضي القضاة والسيد المرتضى من اصحابنا الى أنها لا تبقى. لنا انها ممكنة في الزمان الأول فتكون ممكنة في الزمان الثاني والا لزم الانتقال من الامكان الى الامتناع.

وعندي هذه الحجة ضعيفة ، وبيان ضعفها سيأتي.

احتج القائلون : بعدم البقاء بأنها لو بقيت لامتنع عدمها والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أنها لو عدمت بعد البقاء لكان عدمها إما أن يكون مستندا الى الذات أو الى الفاعل أو الى طريان الضد ، والأقسام باطلة فعدمها باطل.

أما الأول فلأنه يلزم امتناع وجود الماهية على ذلك التقدير.

وأما الثاني فلأن الفاعل أثره في الإيجاد لا في الإعدام.

وأما الثالث فلأنه قد يخرج من العلم الى الشك ، وليس الشك معنى يضاد العلم لأن شرط الضدية تعلق أحد الضدين بما يتعلق به الآخر على عكس ما تعلق به والشك انما يتعلق بشيئين والعلم انما يتعلق بشيء واحد كالشك في حدوث العالم فانه بعينه شك في قدمه ، فليس بين العلم والشك تضاد.

ج ١ · ص ١٧٣

ونحن نقول : لم لا يجوز أن يعدم للفاعل؟ وما ذكروه لبيانه نفس الدعوى ، فيكون مصادرة على المطلوب.

وأيضا لم لا يجوز أن يكون للعلم ضد يخرج به الإنسان عن العلم ثم يطرأ عليه الشك؟ وذلك الضد غير معلوم.

وبالجملة ضعف هذه الحجة لا يخفى.

** مسألة : الحق عندنا أن السهو ليس معنى من المعاني المضادة للعلم وانما هو عبارة عن عدم العلم عما من شأنه أن يكون علما بعد حصوله ، وهو مذهب أبي إسحاق وقاضي القضاة ، وذهب الشيخان الى أنه معنى يضاد العلم ، وهو مذهب لأبي إسحاق أيضا وأبي عبد الله ، لكن أبا عبد الله تارة يقول : إنه مقدور للعباد ولكنه لا يصدر عنهم لفقد الدواعي ، وتارة يقول : إنه غير مقدور عليه أصلا وهو ظاهر قول الشيخين.

ودليلنا في ذلك أن الواحد منا لا يجد من نفسه أمرا زائدا على فقدان العلم حالة السهو ، أما الشك فذهب أبو علي الى أنه معنى يضاد العلم وهو قول ابي القاسم ، وذهب جماهير المعتزلة الى انه ليس بمعنى مضاد للعلم ، وقد مر الكلام فيه.

** تتمة كلام في هذا الباب

العلم منه ضروري ومنه كسبي ، والضروريات قد مضى بيان اقسامها ، لكن وقع الخلاف في المتواترات ، فذهب الأوائل الى أنها ضرورية ووافقهم على ذلك البصريون ، وذهب أبو القاسم الكعبي وابو الحسين البصري الى أنه كسبي.

واحتج ابو الحسين بأن الكسبي هو الذي يتوقف على نظر واستدلال وهو متحقق هاهنا ، فان العلم بذلك إنما يحصل بعد العلم بأن المخبرين (1) قد أخبروا عما لا لبس فيه ، وليس أخبارهم مستندا الى النظر حتى يجوز الخطأ فيه ، وأنه قد أخبر

ج ١ · ص ١٧٤

جماعة عظيمة لا يجوز عليهم التواطؤ والتراسل ولا يجوز عليهم الكذب اتفاقا ولا أن يجتمعوا على الكذب لاشتراكهم في داع يدعوهم الى الكذب ، فيعلم أن خبرهم ليس بكذب فيكون صدقا ، ومتى فات العلم بواحدة (1) من هذه المقدمات لم يحصل العلم التواتري.

والحق عندنا خلاف ذلك ، فان العلم بالمتواترات يحصل للصبيان ومن لم يمارس الاستدلال ، فسقط ما ذكروه.

** مسألة : أنكر السوفسطائية العلم مطلقا ، وهم ينقسمون الى ثلاثة أقسام :

العندية وهم : الذين يعترفون بجميع الأشياء.

والعنادية وهم : الذين ينكرون الأشياء معاندة.

واللاادرية وهم : الذين أنكروا جميع الأشياء لعدم صحة المقدمات التي ينبني عليها البراهين ، قالوا : لأن أجلى القضايا وأوضحها هو العلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وهذا القول باطل فلا يكون (2) شيء من القضايا حقا.

وبيان بطلانه أن هذا التصديق مسبوق بتصور النفي وهو غير متصور والا لكان متميزا عن غيره والمتميز عن غيره متعين والمتعين ثابت والنفي ليس بثابت.

سؤال : يكون ثابتا ذهنا.

جواب : الثابت ذهنا أحد أقسام مطلق الثابت والنفي المطلق مقابل المطلق الثابت فلا يكون قسما منه ، وأيضا النفي والاثبات قد ينسبان الى وجود الشيء في نفسه وقد ينسبان الى وجوده لغيره ، والأول باطل والا لكان الوجود إما نفس الماهية فقولنا : الماهية موجودة يتنزل منزلة قولنا : الماهية ماهية هذا خلف ، وإما مغايرا لها فيلزم وصف المعدوم بالموجود.

ج ١ · ص ١٧٥

والثاني باطل لأن الموضوع والمحمول إن اتحدا كان ذلك كحمل الأسماء المترادفة فلا يكون مفيدا ، وإن تغايرا كان ذلك حكما على الشيء بأنه غيره وذلك حكم بوحدة الاثنين.

واعلم أن هؤلاء لا يستحقون الجواب ، لأن المناظرة إنما تكون بعد تسليم مقدمات بين الخصمين توضع لينبني أحد الخصمين عليها مطلوبه ، ومن ينكر مثل هذه القضايا لا يمكن مباحثته ، فإن بهذه القضايا يناظر في جميع المطالب وهي المبادي للعلوم فيجب الذب عنها ، وكيف يناظر من يجمع بين النقيضين ، فإن أقصى مراتب المناظر أن يبين أن الذي ذكره دليل دال على مطلوبه ، فالخصم يقول مسلم أنه دليل لكن لم لا يجوز أن يكون غير دليل (1) أيضا.

ومع ذلك فانا نقول : في جواب هذا الشاك : إن المنفي لم لا يجوز أن يكون ثابتا ذهنا ، فإن الذي لا يكون ثابتا في الذهن ولا في الخارج تصور لما ليس بثابت ولا متصور فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك التصور ولا يصح من حيث إنه ليس بثابت ، فالموضوعان مختلفان والمقابل قسم باعتبارين كما نقول : الموجود إما ثابتة في الذهن او لا يكون ، فالثابت في الذهن من حيث إنه مفهوم ثابت في الذهن ، وليس بثابت من حيث هو مقابل للثابت ولا استحالة في ذلك.

قوله في الوجه

** الثاني : الوجود إن كان زائدا لزم وصف المعدوم بالموجود ، قلنا : الحكم بالزيادة في الوجود ليس بثابت في الخارج ، فإنه ليس في الخارج ماهية يتصف بالوجود كما في الماهية والسواد ، على أن حلول الوجود في الماهية لا يلزم منه حلول الموجود في المعدوم ، فإن الماهية لا يقيد الوجود ولا يلزم ان يكون معدومة ، فانه حينئذ يكون أخذنا للماهية أخذا للماهية لها مع قيد العدم ، وليس كذلك.

ج ١ · ص ١٧٦

وأيضا الوجود ليس بموجود ولا معدوم.

قوله : الموضوع والمحمول إن تغايرا كان حكما بوحدة الاثنين ، قلنا : إنهما لا بد وأن يتحدا من وجه ويختلفا من وجه ووجه الاتحاد قد يكون أحد الطرفين وقد يغايرهما. وقد أجابهم بعض الفضلاء بالضرب بالخشب ، فان لم يحسوا به فقد خرجوا عن حيز الانسانية ، وإن أحسوا به وفرقوا بين حال الضرب وعدمه اعترفوا بالقضايا العقلية.

وهذا ضعيف ، فان هؤلاء يعترفون بوجود الألم ولكن يقولون إنه يجوز أن يكون هذا الذي أحسسناه خطأ كما في سائر أغلاط الحس.

** مسألة : العقل عن الاوائل مشترك بين معاني :

** أحدها : العقل العملي الذي للانسان ، وهو مقول بالاشتراك على القوة التي بها يكون التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة وعلى المقدمات التي منها يستنبط الأمور الحسنة والقبيحة [وفعل الأمور الحسنة والقبيحة] (1).

** وثانيها : العقل العلمي ، وهو مقول بالاشتراك على الجوهر المستعد لقبول التعقلات وعلى مراتب احواله مع التعقلات ، وهي اربع :

** الأول : العقل الهيولاني (2)، وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض.

** والثانية : العقل بالملكة ، وهو الذي من شأنه حصول الضروريات (3).

** والثالثة : العقل بالفعل ، وهو الذي من شأنه حصول النظريات لا على أنها

ج ١ · ص ١٧٧

حاصلة بالفعل بل بمعنى أنها بحيث متى شاء استحضرها.

** والرابعة : العقل المستفاد ، وهو الذي حصلت فيه النظريات بالفعل وهو النهاية القصوى في الكمال.

وثالثها : الموجود المجرد الذي لا علاقة له بالأجسام حلولا وتدبيرا.

وذهب أبو الحسن الأشعري الى أن العقل علوم خاصة (1)، والمعتزلة قالوا :

إن من تلك العلوم العلم بحسن الحسن وقبح القبيح.

والقاضي أبو بكر قال : إنه هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات.

وقال المجاشعي من الأشعري (2): هو غريزة يتوصل بها الى المعرفة ، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن العقل من قبيل العلوم لا يفك احدهما عن الآخر وهو باطل قطعا.

وهو ضعيف ، فإن عدم الانفكاك لا يستدعي الاتحاد.

والحق أن العقل غريزة يلزمها العلم بالقضايا البديهية عند سلامة الآلات.

** مسألة : الاعتقاد الجازم إما أن يكون يقينيا أو لا يكون كالتقليد ، فاليقيني يشترط فيه أن يكون لنقيضه احتمال ثبوت فيستحيل تحققه بدون هذا الشرط استحالة ذاتية فاعتقاد الضدين محال لذاته.

اما التقليدي فإنه يمتنع اجتماعه مع الاعتقاد المضاد له لوجود الصارف.

ج ١ · ص ١٧٨

وذهب أبو علي الى أن اعتقادي الضدين يجب أن يتضادا ، وخالفه في ذلك أبو هاشم أخيرا فزعم أن الذي باعتبار يقع تضاد الاعتقادات ليس الا النفي والإثبات ، فاذا اعتقدنا الشيء على صفة كان مضادا لكونه لا على تلك الصفة وليس مضادا لاعتقادنا أنه على صفة مضادة لتلك الصفة.

ج ١ · ص ١٧٩

** البحث الخامس عشر في الظن

وهو نوع من الاعتقاد ، ووافق على ذلك أبو هاشم ، وهو قابل للشدة والضعف وطرفاه الجهل والعلم.

وذهب أبو علي وأبو عبد الله وأبو إسحاق الى أنه جنس غير الاعتقاد ، وهو الذي نصره قاضي القضاة.

واستدلوا على ذلك بأنه لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب قبح الظنون أجمع ، والتالي باطل فإن فيها ما هو حسن بل واجب فالمقدم مثله.

وبيان الشرطية أن هذا الاعتقاد لا يخلو إما أن يطابق معتقده أو لا ، والثاني يلزم منه الجهل وهو قبيح ، لأن عند العلم بأن هذا الاعتقاد جهل نعلم قبحه وإن لم نعلم شيئا سواه ، فالمؤثر في القبح هو الجهل كما في سائر المقبحات ، والأول يلزم منه تجويز خلافه ، وإن كان مطابقا فيجب قبحه أيضا ، لأنه لا فرق بين القطع على وجه القبح وبين تجويز ثبوت القبح ، فإذن لا خلاص الا أن يكون الظن نوعا آخر مغايرا للاعتقاد.

وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فإن الجهل ليس هو مطلق الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا بل الاعتقاد الجازم.

التفريع على قول أبي علي في مغايرة الظن للاعتقاد : فمن ذلك أنه يضاد العلم إذا عاكس متعلقه ، مثل العلم بأن زيدا في الدار والظن أنه ليس فيها ، ونحن ننازع في ذلك ، ولا يلزم من المنافات حصول الضدية ومن ذلك حصول التضاد بين بعض أفراده والبعض الآخر كالظن بوجود زيد وعدمه.

ومن ذلك جواز تعلق الظن بالظن (1) كما نظن (2) خوف زيد والخوف ظن

ج ١ · ص ١٨٠

مخصوص فقد تعلق ظننا بذلك الظن المخصوص.

وأما تعلق الظن بظن الظان نفسه فإنما يكون فيما يتعلق بالمقتضي فيظن أنه كان ظانا من قبل.

واعلم أن من الظن ما هو واجب كما في الأحكام الشرعية ، ومنه ما هو حسن وهو ما إذا حصل للمكلف في فعله غرض ويخلو من جهات القبح كما في المعاملات وامور نظام العالم ، وقد يكون قبيحا إذا خلا عن الإمارة الصحيحية وكما إذا كان مكلفا بالعلم فلم يأت به وأتى بالظن.

ج ١ · ص ١٨١

** البحث السادس عشر في النظر

وهو ترتيب أمور ذهنية يتوصل منها الى آخر.

ومنهم من حده بأنه عبارة عن ترتيب تصديقات يتوصل بها الى تصديق آخر ، وهو غير عام.

وآخرون حدوه بأنه عبارة عن تجريد العقل عن الغفلات وهو خطأ فانهم أخذوا ما مع الشيء مكان الشيء.

وبعض المتأخرين قال : النظر عبارة عن مجموع علوم أربعة : العلم بصحة المقدمات والعلم بصحة ترتيبها والعلم بلزوم اللازم عنها والعلم بأن ما لزم عن الحق فهو حق.

وهو عندي خطأ ، فإن العلم باللزوم علم بنسبة مخصوصة بين المقدمات والنتيجة فهي مسبوقة بالعلم بالنتيجة فلا يمكن جعله جزءا من علتها.

وآخرون قالوا : إنه عبارة عن تحديق العقل نحو المطلوب ، فان النظر بالعين لما كان عبارة عن تحديق الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته بالبصر ، فكذلك النظر العقلي عبارة عن تحديق العقل نحو المطلوب التماسا لرؤيته بالبصيرة.

وهذا أيضا ضعيف والحق ما ذكرناه أولا.

** مسألة : اختلف الناس في افادة النظر العلم ، والحق عندنا أن النظر متى وقع على الوجه الصحيح أفاد العلم ، فإن من علم أن العالم متغير وأن كل متغير محدث علم أن العالم محدث قطعا.

والسمنية أنكروا إفادته للعلم مطلقا (1)، وجمع من المهندسين أنكروا افادته

ج ١ · ص ١٨٢

في الأمور الالهية واعترفوا بها في الهندسية والحساب.

واحتجت السمنية بأن العلم بان الاعتقاد الحاصل بالنظر علم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء وإن كان نظريا لزم التسلسل.

وأيضا العلم بإفادة النظر للعلم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء وإن كان نظريا لزم إثبات الشيء بنفسه.

وأيضا المطلوب إن كان معلوما كان تحصيلا للحاصل والا كيف يعرف أنه مطلوبه اذا وجده.

وأيضا الناظر قد ينكشف فساد نظره مع الجزم بصحته فكذا جاز (1) في جميع الانظار.

وأيضا المستلزم للنتيجة إما مجموع المقدمتين أو كل واحدة منهما أو واحدة منهما ، والكل باطل.

أما الأول فلأن المجموع لا تحقق له في الذهن ، فانا حال ما نوجه أذهاننا الى مطلوب معين استحال منا توجهه نحو مطلوب آخر.

أما الثاني فلأنا نعلم قطعا أنه لا تأثير لواحدة من المقدمات في الانتاج ، وأيضا يلزم اجتماع المؤثرات المستقلة على الأثر الواحد.

وأما الثالث فباطل بما مر.

واحتج المنكرون لإفادته في الإلهيات بأن الانسان قد يعجز عن العلم بأقرب الأشياء إليه كنفسه ، فكيف حال الأمور الإلهية مع غيبوبتها عن الحس.

والجواب عن الأول أنه ضروري ولا يجب اشتراك العقلاء في ذلك لما بينا في

ج ١ · ص ١٨٣

القاعدة السالفة ، وهذا بعينه جواب عن الثاني.

وقد أجاب بعضهم بمعارضة وحل ، أما المعارضة فقالوا : العلم بكون النظر غير مفيد للعلم ، إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء ، وإن كان نظريا لزم إبطال الشيء بنفسه وهو محال.

وأما الحل فهو أن إثبات الشيء بنفسه ممكن كالعلم الذي يعلم به نفسه ويعلم به سائر الأشياء ، وأما إبطال الشيء بنفسه فهو محال والمعارضة حسنة آتية على جميع شبههم والحل خطأ والقياس على العلم فاسد.

والجواب عن الثالث أن المطلوب إن كان تصوريا كان المعلوم منه التصور ببعض اعتباراته والمجهول هو ذاته ، فيصح توجه العلم بذلك المجهول لكونه ملتفتا إليه بالاعتبار المعلوم ، وإذا وجده عرف أنه مطلوبه بذلك الاعتبار أيضا وإن كان تصديقا (1) كان معلوما من حيث التصور مجهولا من حيث النسبة.

ولقد أورد بعض تلامذة سقراط عليه هذا الإشكال ولم يجبه الا بإيضاح شكل هندسي وأوضح له صحته ولم يأت به (2) على ذلك بحل ، وأرسطاطاليس أجاب بما ذكرناه.

والجواب عن الرابع أن الأنظار التي نحكم بفسادها إنما يكون لأجل خلل واقع إما في المقدمات أو في الترتيب ، أما على تقدير الصحة فلا.

والجواب عن الخامس أن المقدمتين يصح اجتماعهما في الذهن والا لزم أن لا يكون عالمين دائما الا بشيء واحد وينتقض بالقضية الشرطية.

والجواب عن السادس أنه يدل على الصعوبة لا على الامتناع.

ج ١ · ص ١٨٤

** مسألة : ذهبت الأشعرية الى أن النظر لا يولد العلم (1) وإنما يحصل عقيبه العلم بالعادة ، وذهبت المعتزلة الى أنه يولده وهو مذهب السيد مرتضى والشيخ أبي جعفر من أصحابنا (2).

ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين أنهما قالا (3): باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب لا بكون النظر علة ولا مولدا.

ومذهب الأوائل أن النظر سبب معد لحصول العلم من المبدأ الفياض.

احتجت الأشعرية بأن كل حادث فهو مستند الى الله تعالى على ما يأتي فالعلم كذلك.

وكلية القضية عندنا كاذبة وسيأتي.

احتجت المعتزلة بأن العلم يجب وقوعه عند النظر الصحيح في الدلالة وبحسبه ، ومعنى قولهم : إنه يقع بحسبه أنه يحصل العلم بالمدلول الذي يطلبه بالنظر في دليله ، ولأنه يكثر بكثرته ويقل بقلته فيكون متولدا عنه.

أما الصغرى فاستدلوا عليها بالوجدان ، فانا نعلم أن النظر متى حصل حصل العلم قطعا ومتى لم يحصل لم يوجد العلم.

وأما الكبرى فبالقياس على سائر الأسباب والمسببات.

وهذه الحجة عندي ضعيفة ، فان حصول الشيء عقيب غيره لا يدل على

ج ١ · ص ١٨٥

العلية.

والأشعرية قاسوا النظر على التذكر ، والمعتزلة فرقوا بينهما بأن التذكر ربما يحصل من غير قصد المتذكر بخلاف النظر ، فإن صح هذا الفرق بطل القياس والا منعوا الحكم في الأصل.

وأما القائلون بالوجوب ، فانهم قالوا : نجد أنا متى علمنا المقدمتين علمنا النتيجة قطعا على سبيل اللزوم لا على مجرى العادة التي يمكن عدم وقوعها ، والتوليد باطل بما مر.

ولقائل أن يقول : لم قلتم إنه ليس على سبيل مجرى العادة ، وما ذكرتموه من الوجدان انما دل على الحصول عقيب النظر أما على وجوبه فلا؟

** مسألة : النظر الصحيح في الأمارة هل يولد الظن أم لا.

ذهب الملاحمي الى توليده لما ذكر في النظر الصحيح في الدليل ، فانا كما نجد من انفسنا أنا متى نظرنا في الدليل حصل لنا العلم كذلك نجد من أنفسنا إنا متى نظرنا في الأمارة حصل لنا الظن.

وذهب قاضي القضاة الى أنه لا يولده وانما يختاره الناظر عنده.

واستدل بأنه لو كان النظر في الأمارة يولد الظن لما اختلف الناظرون في أمارة واحدة على حد واحد في حصول الظن وعدمه ، والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أن الناظرين في أمارات الشرع يختلفون في مدلولاتها.

والجواب لا نسلم تساويهم في النظر في الأمارة ، فان كلا منهم يعتقد أن أمارته أقوى ولو كانت الأمارة واحدة لاتفقوا في حصول الظن.

** مسألة : النظر الفاسد لا يولد الجهل عند جماهير المعتزلة والأشاعرة كافة ،

ج ١ · ص ١٨٦

وذهب آخرون الى أنه يستلزمه (1).

واحتج الأولون بأن النظر في الشبهة لو استلزم الجهل لكان نظر المحق في شبهة المبطل مولدا للجهل ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

وبيان الشرطية أن عند حصول الأسباب وتكامل الشروط يجب المسبب ، وهذه الحجة ذكرها أبو عبد الله لابي علي بن خلاد وارتضاها.

وهي عندي ضعيفة ، لأن شرط توليد النظر اعتقاد حقية مقدماته ، فإن المبطل الناظر في دليل المحق لا يحصل له العلم لعدم الشرط.

واحتج الآخرون بأن من اعتقد أن العالم قديم وأن القديم مستغن عن المؤثر يعتقد قطعا أن العالم مستغن عن المؤثر.

والجواب إن أردتم باستلزام الفاسد للجهل دائما فهو ممنوع قطعا. وإن أردتم أنه يستلزمه في بعض الأحوال فهو مسلم ولكن لا يصح الحكم عليه بالاستلزام مطلقا.

وقد قيل : إن النظر إن فسد من قبل المادة استلزم الجهل ، وإن فسد من جهة الصورة لا يستلزم.

والاخير حق ، والأول عندي فيه نظر ، فان المادة يفسد ولا يستلزم الجهل كمن اعتقد أن كل إنسان حجر وأن كل حجر ناطق فان هذين الجهلين يستلزمان كل إنسان ناطق وليس بجهل.

** مسألة : شرط النظر عدم العلم والا لزم تحصيل الحاصل.

فإن قلت : العالم بالشيء قد يستدل عليه بدليل ثان.

قلت : المطلوب من الدليل الثاني (2) ليس هو المدلول بل الدلالة (3)، وفي هذا

ج ١ · ص ١٨٧

بحث ، ويشترط فيه عدم الجهل المركب ، فإن المعتقد لا ينظر وامتناع الاجتماع للذات لأن الناظر يجب أن يكون شاكا والجزم مع الشك مما يتنافيان لذاتيهما ، وهذا مذهب أبي هاشم.

وذهب الأوائل الى أن امتناع الاجتماع للصارف ، قالوا : لأن النظر قد يوجد لا مع الشك لأن كثيرا من الناس يتعلمون من غير ان يسبق الشك الى أوهامهم ، وهو مذهب القاضي (1)، فانه جوز النظر مع الظن ، وأبو عبد الله جوز النظر مع القطع اذا لم يكن القطع علما.

** مسألة : ذكر قاضي القضاة أن النظر منه مختلف ومتماثل ، فالمختلف ما يغاير متعلقه ، فان تغاير المتعلقات تستلزم اختلاف المتعلقات والمتماثل ما يتحد متعلقه ، وهذا بناء منه على أن النظر جنس بانفراده من أفعال القلوب وأنها معان وذوات.

ونحن عندنا أن النظر ترتيب مقدمات فهو من جملة الأفعال (2)، فإن عني بالمتماثل أن استدلال زيد بمقدمات تماثل استدلال عمرو بتلك المقدمات مع اتحاد الترتيب فهو مسلم ، وإن عني بالاختلاف أن الاستدلال بدليل على مطلوب يخالف الاستدلال بدليل آخر على مدلول آخر فهو مسلم ، وغير هذا التفسير نحن فيه من وراء المنع.

** تذنيب : ذكر القاضي (3) عن أبي علي أن المختلف من النظر متضاد ، لامتناع اجتماع نظرين دفعة ، وعن أبي هاشم أنها غير متضادة ، لأن النظرين يتعلقان بشيئين ، ومن شرط التضاد في المتعلقات اتحاد المتعلق وتعلق كل من المتعلقين على عكس ما تعلق به الآخر ، وامتناع الاجتماع لامتناع الداعي إليهما دفعة ، فانا متى

ج ١ · ص ١٨٨

فرغنا أذهاننا للتوجه الى مطلوب والاستدلال عليه بمقدمات معينة تعذر علينا توجهه نحو آخر.

** مسألة : ذهب أبو علي الى أن النظر كله حسن الا ان يكون مفسدة أو يقصد به فاعله وجه فساد.

وذهب أبو هاشم الى أنه كله حسن الا ان يكون مفسدة ، واما القصد فلا يؤثر في القبح نعم القصد قبيح وهذا كما في رد الوديعة فانها إذا قصد بها الخديعة كان القصد قبيحا والرد حسنا.

وصار القاضي الى مذهب أبي هاشم ، فانه قال : النظر طريق الى الكشف وكل استكشاف حسن وبالقصد القبيح لا يخرج عن هذا الوجه الا أنه فعل من أفعال المكلف متى كان مفسدة كان قبيحا ، وكذلك النظر الذي ليس بواجب إذا منع من النظر الواجب كان قبيحا. ومحمود أوجب القبح فيما يكون مفسدة وفيما يمنع من الواجب وفيما يقصد به الفساد ، قال : ان وضع الشبه لإضلال (1) الناس قبيح قطعا.

ثم قال : النظر اذا كان مفسدة انما كان قبيحا لأنه يؤدي الى القبيح والإخلال بالواجب ، وهذا المعنى قائم في النظر إذا قصد به المفسدة ، فإن وضع الشبه داع الى القبيح لأنه يتمكن به من الإضلال (2) ومنع حسن رد الوديعة قال : إن العقلاء متى عرفوا وجه الرد ذموه فدل على قبحه وإن كان الواجب يسقط به.

** مسألة : النظر واجب ، وخالف فيه الحشوية (3).

ج ١ · ص ١٨٩

لنا أن النظر دافع للخوف الحاصل من الاختلاف فيكون واجبا.

وأيضا معرفة الله تعالى واجبة لكونها دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ولا تتم الا بالنظر فيكون واجبا.

** فان قيل : لا نسلم أن النظر دافع للخوف مطلقا ، فان الخوف كما يكون بسبب الإهمال يكون بسبب النظر ، فإن الناظر ربما يخطر له أنه ملك الغير وأن اشتغاله بالنظر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون معاقبا.

قلنا : لا نسلم ، وبيانه من وجوه :

** احدها : أن إيجابها إما أن يكون على العارف أو لا والقسمان باطلان ، أما الأول فلأنه يلزم منه تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين ، أما الثاني فلأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق لأن معرفة الايجاب يتوقف على معرفة الموجب.

** الثاني : أنا نعلم من دين النبي عليه السلام أنه اذا أتاه الأعرابي أمره بالشهادة من دون تكليف المعرفة المتوقفة على النظر الدقيق.

** الثالث : العلم غير مقدور ، لأن الضروريات من فعله تعالى والنظريات لازمة لها لذواتها ، سلمنا أنها واجبة لكن لا نسلم أنها لا تتم الا بالنظر ، فإن المعارف قد تحصل بتصفية الخاطر والإلهام وقول المعلم.

سلمنا لكن لا نسلم أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، فإن النظر واجب ولا يتم الا بالجهل فيكون الجهل واجبا.

فالجواب العقلاء يلتجئون الى النظر عند الحيرة والخوف من غير خطور ما ذكرتموه.

قوله : معرفة الايجاب تتوقف على معرفة الموجب ، قلنا : لا نسلم فإن العاقل

ج ١ · ص ١٩٠

يجد من نفسه العلم بوجوب دفع الضرر وأن معرفة الله تعالى هي الدافعة فيحصل له اعتقاد وجوبها.

وهذا الايراد انما يرد على الاشاعرة القائلين بكون الوجوب مستفادا من السمع.

قوله : المعلوم من الدين عدم التكليف بالمعرفة ، قلنا : لا نسلم وكيف لا والقرآن دال على وجوب المعرفة والنظر ، وحكم النبي عليه السلام غير دال على عدم وجوب النظر فان الحكم بالاسلام لا يستلزم الحكم بالايمان كما في قوله تعالى : ( 09 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) (1).

قوله : العلم غير مقدور ، قلنا : ممنوع ، فإن النظريات إنما تحصل بواسطة الترتيب المفعول باختيارنا (2).

قوله : لا نسلم عدم انحصار الطريق في النظر ، قلنا : لما بينا من أن العقلاء عند وقوعهم في الحيرة يلتجئون إليه من غير التفات الى طريق آخر ، وقول المعلم لا بد فيه من نظر ، قوله : لمنع وجوب ما لا يتم الواجب الا به ، قلنا : لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق ، تقرير هذا ذكرناه في اصول الفقه ، والمعارضة غير آتية هاهنا ، فإن النظر ليس بواجب على الإطلاق بل بشرط حصول الجهل ، والوجوب إذا توقف على شرط لا يلزم منه وجوب الشرط.

** تذنيب : الحق عندنا أن وجوب النظر عقلي لما بينا من الدليل العقلي الدال على وجوبه ، ولا يجوز أن يكون السمع هو الطريق الى وجوبه والا لزم منه إفحام (3) الأنبياء.

ج ١ · ص ١٩١

وخالف في ذلك الأشاعرة مستدلين بالعقل والنقل.

أما العقل فهو أنه لو وجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة ، والثاني عبث ، والأول إما أن يكون الفائدة فيه عاجلة أو آجلة ، والأول باطل لأن الحاصل عاجلا إنما هو التعب ، والثاني باطل لأن حصول تلك الفائدة ممكن من دون النظر ، فتوسط وجوب النظر عبث.

وهذه اقوى شبههم النافية للوجوب العقلي الذي تدعيه المعتزلة في أكثر الواجبات.

وأما النقلي فقوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (1) نفي التعذيب من دون البعثة فلو وجب شيء بالعقل لحصل العذاب وإن لم يوجد الرسول.

ثم عارضونا بما أبطلنا به مذهبهم فقالوا : إن وجوب النظر وإن كان عقليا عندكم الا أنه نظري ويلزم من ذلك الإفحام.

والجواب أن الوجوب لا بد له من فائدة آجلة هي تحصيل الثواب ، قوله : إنه ممكن من دون النظر ، قلنا : لا نسلم فان الثواب انما يكون بواسطة العمل.

وأما الآية فلها تأويلان : أحدهما أن المراد من الرسول (2) العقل ، الثاني أن (3) المراد : وما كنا معذبين على الواجبات السمعية حتى يبعث رسولا.

وطريق الخلاص عن المعارضة أن وجوب النظر وإن كان نظريا الا أنه فطري القياس ، وقد أوضحنا ذلك في كتاب «معارج الفهم» (4).

ج ١ · ص ١٩٢

** تذنيب : إنه وإن وقع الاتفاق على وجوبه لكن اختلف في أوليته ، فذهبت المعتزلة إليه وهو منقول عن ابي اسحاق.

وذهب الأشعري الى أن أول الواجبات هو العلم.

ونقل عن امام الحرمين أن أول الواجبات هو القصد الى النظر.

وذهب أبو هاشم الى أن اول الواجبات هو الشك (1).

والحق عندي أن أول الواجبات هو المعرفة إن عني بالأولية ما يجب بالذات والا فهو القصد الى النظر ، وقول ابي هاشم سخيف.

وهذا الكتاب لم يطبع الى الآن حسب معلوماتنا.

ج ١ · ص ١٩٣

** خاتمة : تشمل على الكلام في الدليل

** وفيه مقاصد :

** الأول

الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بالشيء.

والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن وجود الشيء ، ولا بد في كل دليل من مقدمتين لاستحالة كون المقدمة دليلا على نفسها ، فالمقدمتان إما عقليتان وإما أن يكون إحداهما عقلية والاخرى سمعية ، ولا يجوز أن يكون الدليل مركبا من السمعي المحض فان إحدى المقدمات كون النبي صادقا وهو لا يستفاد من السمع والا لزم الدور.

وقد قيل : إن اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي ، وقد يقترن بالأدلة اللفظية من القرائن ما يعلم معها عدم هذه المحاذير.

واعلم أن كل ما يتوقف على صدق الرسول لم يجز إثباته بالنقل وكل ما يجوز العقل وجوده وعدمه لم يجز إثباته بالعقل ، وما عدا هذين امكن اثباته بهما.

** مسألة : لا تكفي المقدمتان في الإنتاج ما لم تتركبا على هيئة مخصوصة والا لزم حصول العلوم النظرية بأسرها ، إذ لا مستند لها الا الضروري الحاصل عند العاقل ، وليس كذلك ، والمراد من تلك الهيئة التفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسط حتى يثبت له ما يثبت للأوسط.

وما قيل : من أن الاندراج إن كان مغايرا فلا بد من اندراج آخر ويتسلسل ، وان لم يكن مغايرا استحال اشتراطه ، فهو خطأ ، لأنه لا يلزم من المغايرة حصول

ج ١ · ص ١٩٤

اندراج آخر ، لأن الاندراج إنما يكون للمقدمات لا للأجزاء الصورية.

وعن أبي الحسين أن المنتج هو المقدمة الكلية بشرط حصول المقدمة الجزئية.

** مسألة : ذهب كثير من المتكلمين الى أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هو عين العلم بالمدلول ، قالوا : لأنا اذا استدللنا بوجود ما سوى الله تعالى على وجوده فلا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سوى الله تعالى على وجوده مغايرا لهما ، فان المغاير لوجوده داخل في وجود ما سواه والمغاير لوجود ما سواه هو وجوده فقط.

والحق خلاف ما ذكروه ، وأن هاهنا أمور ثلاثة : العلم بالدليل والعلم بالمدلول والعلم بالدلالة ، فهي إضافة معينة متأخرة عن العلم بالمضافين ، وشبههم ساقطة بالكلية ، فإن المغايرة الذهنية لا تستدعي المغايرة الخارجية.

ج ١ · ص ١٩٥

** المقصد الثاني في تقسيم الادلة

الاستدلال قد يكون بالعلة على المعلول ويسمى برهان لم ، وقد يكون بالعكس ، وقد يكون بأحد المعلولين على الآخر ويشملهما برهان إن ، ويختص الاول منهما باسم الدليل.

والأول أقوى ، لاستلزام العلم بالعلة العلم بالمعلول المعين ، ولا يستلزم العلم بالمعلول العلم بالعلة المعينة ، والأخير مركب من الأولين.

** مسألة : الاستدلال قد يكون بالعام على الخاص ، وقد يكون بالعكس ، وقد يكون بأحد المتساويين على الآخر ، والأول القياس ، والثاني الاستقراء ، والثالث التمثيل وهو مركب من الأولين.

والقياس منه اقتراني ومنه استثنائي.

والأول على أربعة أقسام ، لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الأول ، وعكسه الرابع ، فإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث.

ويشترط في الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ، فضروبه الناتجة أربعة ، لأن الثابت لكل شيء أو المنفي عنه الثابت لكل غيره أو بعضه ثابت لكل ذلك الغير او لبعضه او منتف عنهما.

ويشترط في الثاني الاختلاف بالكيف مع كلية الكبرى ، وعدم استعمال الممكنة الا مع الضرورية (1)، ودوام احدى المقدمتين أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب ، وضروبه أيضا أربعة بحسب الكيف والكم ، لأن الثابت لكل شيء أو المسلوب عنه إذا كان ثابتا لغيره أو مسلوبا عنه ، كان بين ذلك الشيء

ج ١ · ص ١٩٦

والغير مباينة كلية او جزئية.

ويشترط في الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحداهما ، وضروبه ستة ، فإن الشيء إذا ثبت له وصف ثبوتا كليا أو جزئيا وثبت له آخر أو انتفى عنه كذلك ، كان بين الوصفين مباينة أو ملاقاة جزئيتان.

ويشترط في الرابع عدم اجتماع الخستين إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية ، وان لا يستعمل الصغرى الموجبة الجزئية الا مع الكبرى السالبة الكلية وفعليتهما وانعكاس السالبة فيه ، ودوام السالبة الصغرى في الثالث أو كون الكبرى من المنعكسة سلبا.

وضروبه بحسب الكيف والكم خمسة ، فان الثابت لكل شيء أو لبعضه أو المسلوب عن كله إذا ثبت لكله شيء أو لبعضه أو سلب عن كله ، كان بين الشيئين ملاقاة أو مباينة جزئيتان (1) أو مباينة كلية.

والاستثنائي مركب من شرطية ووضع لأحد طرفيها أو رفع.

فالمتصلة يشترط فيها اللزوم وكليتها أو كلية الاستثناء أو اتحاد الوقتين ، وينتج باستثناء عين مقدمها عين تاليها وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها ، وعكساهما عقيمان لجواز عمومية اللازم للملزوم وغيره ولا يلزم من رفع الخاص ولا من وضع العام شيء.

والمنفصلة الحقيقية ينتج باستثناء اي جزء كان منهما نقيض الاخر لاستحالة الجمع ، وباستثناء نقيض أيهما كان عين الآخر لاستحالة الخلو ، والمانعة الجمع تنتج باستثناء عين أيهما كان نقيض الآخر ولا ينتج باستثناء النقيض ، ومانعة الخلو بالعكس ، فهذا بيان إجمالي ، واما التفصيلي فقد ذكرناه في كتاب الأسرار (2).

ج ١ · ص ١٩٧

** المقصد الثالث في ذكر أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون

فمنها الاستقراء ، وهو عبارة عن ثبوت الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته ، كمن يحكم أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل لما استقرأه من أحوال الناس والدواب ، وجائز أن يكون ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ ، فإن عمموا الجزئيات فهو استقراء تام يصح الاستدلال به في البراهين.

ومنها التمثيل ، وهو دعوى ثبوت الحكم في جزئي لثبوته في الآخر ، ويسمونه القياس واركانه أربعة (1): الأصل والفرع والعلة والحكم ونوع منه يسمى قياس الغائب على الشاهد ، وكثيرا ما يستدل به البصريون على مطالبهم ويستدلون على علية العلة التي لهم تارة بالدوران وتارة بالسبر والتقسيم (2).

وليس هو عندنا من الدلائل الحقة ، والدوران ضعيف فان كثيرا من المدارات ليست عللا للدائر معها كأجزاء العلل وشروطها وأحد المتضايفين مع الآخر ، والسبر والتقسيم ضعيف أيضا ، فإنه مبني على أن الحكم معلل وليس يجب تعليل كل حكم والا لزم التسلسل ، وعلى ثبوت (3) الحصر ، وعلى أن العلة ليست مركبة من قسمين من أقسامهم التي ذكروها أو ليست جزئي أحدها ، وعلى حصول الشرائط التي وجدت في الأصل ، وعلى ارتفاع الموانع التي يمكن وجودها في الفرع.