في الإحباط والتكفير
لا خلاف بين المسلمين في أن الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة ، والإيمان يزيل استحقاق العقاب السابق.
وإنما الخلاف في أنه هل يجوز اجتماع استحقاق الثواب والعقاب من غير أن يحبط أحدهما الآخر أم لا؟
وقبل الخوض في ذلك فاعلم أن الإحباط يراد به خروج الثواب والمدح المستحقين عن كونهما مستحقين بذم أو عقاب أكثر منهما لفاعل الطاعة ، والتكفير هو خروج الذم والعقاب عن كونهما مستحقين بثواب ومدح لفاعل الصغير.
إذا عرفت هذا فنقول : جمهور المعتزلة على أنه لا يمكن اجتماع الاستحقاقين ، والحق عندي خلافه ، ويدل عليه قوله تعالى : ( 012 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (1)، وقوله تعالى : ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (2).
واعلم أن المكلف إذا فعل خمسة أجزاء من الثواب ثم فعل فعلا آخر استحق به خمسة أجزاء من العقاب ، فالطاري إما أن يحبط الأول ولا يزول هو في نفسه وهو قول بالإحباط ، او يحبط الأول ويزول هو أيضا وهو قول أبي هاشم في الموازنة (3).
وأبطل قول أبي علي بوجوه :
** احدها : أن التنافي إما أن يكون بين الطاعة والمعصية او بين الثواب والعقاب ، والأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني ، والثاني باطل أيضا لأن العقاب والثواب في حال المنافات يكونان معدومين ولا تنافي في المعدومات.
** وثانيها : أن من زادت حسناته على سيئاته يلزم أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحصل منه إساءة (1)، وكذلك بالعكس ، وإن تساويا لزم أن يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة والإحسان ، وكل ذلك باطل بالضرورة.
** وثالثها : أن الثواب والعقاب إما أن يكونا متنافيين أو لا ، والثاني يفيد المطلوب ، وعلى تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر ، لأن المنافاة من الطرفين فلم يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.
وأبطل قول أبي هاشم بأن من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب خمسة (2) أجزاء من العقاب فليس زوال إحدى الخمستين بالخمسة المتأخرة أولى من الأخرى ، ولأن زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء العقاب يستلزم القول بكون المغلوب غالبا ، أو يكون كل واحد منهما يعدم ويوجد دفعة واحدة وهو محال.
حجة المعتزلة وجهان :
** الأول : قالوا : لو لم يكن القول بالإحباط حقا ، إما عند زيادته كما هو مذهب القائلين بالموازنة ، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة ، كان الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.
وبيان بطلان التالي أن إيصال الثواب والعقاب الى المكلف إما أن يكونا في
واستحسن عبد الجبار هذا القول وقال : هذا هو الصحيح من المذهب (شرح الاصول الخمسة ص 629).
الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.
وبيان بطلان التالي أن إيصال الثواب والعقاب الى المكلف إما أن يكونا في حالة واحدة وهو محال لأن الثواب يجب خلوصه من الشوائب وكذلك العقاب.
وإما أن يكونا في وقتين ، فيجب تقدم أحدهما ويوجد الآخر عقيبه وذلك باطل لأن كل واحد منهما دائم.
** الثاني : يلزم حسن ذم من أحسن إلينا بأعظم ما يمكن ان يكون من الإحسان على اقل ضرر صدر منه ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
والجواب عن الاول ، انه مبني على دوام عقاب الفاسق ، وهو باطل بما يأتي.
وعن الثاني ، بالمنع من قبح الذم ، بل يحسن مدحه على الإحسان وذمه على ذلك القبيح (1).
ويمكن ان يقال : ان رفع الصوت فوق صوت النبي نوع من الوهن والاستخفاف عليه ، وهذا يتفاوت مع سائر المعاصي ، لأنه إن كرر ينجر الى انكار النبي ، وهو عين الكفر.
وأيضا يمكن ان يقال : ان المراد من الحبط هنا حبط ثواب الملاقاة مع النبي ، قال الطبرسي : «وقال اصحابنا ان المعنى في قوله : ( أن تحبط أعمالكم ) انه ينحبط ثواب ذلك العمل ، لأنهم لو اوقعوه على وجه تعظيم النبي وتوقيره لا تستحقوا الثواب ، فلما فعلوه على خلاف ذلك الوجه استحقوا العقاب وفاتهم ذلك الثواب ، فانحبط عملهم ، فلا تعلق لأهل الوعيد بهذه الآية» (مجمع البيان ج 9 ص 196).