في الكرامات
ذهب جمهور المعتزلة الى المنع من ذلك عدا أبا الحسين البصري ، وجمهور الأشاعرة على الجواز عدا أبا إسحاق وهو مذهب الأوائل أيضا (1).
ويدل على ذلك ما ظهر من الكرامة على يد مريم عليها السلام وأصحاب الكهف.
واحتج المانعون بأنه لو جاز ظهورها على يد الصالحين لجاز ظهورها على يد كل صالح ، وذلك يخرجها عن الإعجاز ويصيرها في حكم الكثيرة (2).
ولأن ظهور المعجزة على غير النبي ينفر عن النبي ، لأن المعجز هو السبب في الانقياد الى طاعتهم ، فإذا ظهر على من لا يجب طاعته هان موقعه.
ولأنه لا يبقى فيه دلالة على النبوة ، لأنا نجوز أن يكون المدعي للنبوة ليس بنبي وإن أظهر المعجزة لجواز أن يكون صالحا.
ولأنه لو جاز ظهور المعجزة على غير نبي لغرض غير التصديق في النبوة لانسد باب الاستدلال بالمعجز ، على أنه تعالى خلقه لأجل التصديق لا غير.
والجواب إنما يجب ظهورها على يد الصالحين بشرط أن لا يبلغ حد الكثرة كما في حق المعجز على يد الأنبياء ، وإذا ظهر المعجز على يد الصالح الداعي الى دين المتقدم له (3) لم يهن موقع المعجز ، وإنما نجوزه على يد الصالح ما دام متصفا بهذا
الوصف ، فإذا ادعى النبوة خرج عن هذا الوصف ، فامتنع حينئذ إظهار المعجزة على يده ، وتجويز إظهار المعجز على يد الصالح لا يخرجه عن كون الغرض منه التصديق عند ظهوره على يد الأنبياء عقيب الدعوى ، فإنه في تلك الحال يعلم قطعا أنه ما خلق إلا لأجل التصديق.
** تتمة تشتمل على مسألتين :
** الأولى : يجوز أن يظهر الله تعالى معجزة إرهاصا لنبي يأتي من بعد (1)، وهو مذهب المعتزلة.
والبصريون أطبقوا على المنع قالوا : لو جاز ذلك لزم انتقاض عادة مبتدأة لغير غرض والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن المعجزة إنما تكون لتصديق النبي كما هو رأي الجمهور ، أو لإكرام بعض الصالحين كما هو رأي طائفة والإرهاص ليس واحدا منهما ، واما بطلان التالي فظاهر.
والجواب ، المنع من انتفاء الغرض ، فإنا لا نجوز الإرهاص إلا إذا تقدمت البشارة من النبي المقدم ببعثة من يأتي ، فإذا ظهر ذلك للناس وانتقضت العادة صار ذلك متعلقا بدعواه النبوة من بعد من حيث المعنى.
** الثانية : منع قاضي القضاة من إظهار المعجزة على العكس مما سأله الكاذب (2) نحو ما نقل عن مسيلمة أنه قيل له : إن محمدا عليه السلام دعا لأعور فرد الله عينه فادع انت له فدعا فذهبت عيناه ، وجوزه الباقون ، وهو الصحيح.
قال القاضي : هذا المعجز لا تعلق له بدعواه لعدم مطابقته فيصير نقض عادة
مبتدأة ، وذلك لا يجوز.
والجواب : أن تعلق المعجز بدعوى الصادق ليس الا لأنه لو لم يكن صادقا لما نقض الله تعالى العادة ، ومثل هذا ثابت في دعوى الكاذب ، لأنه لو لا كذبه لما أظهر الله المعجزة على العكس.
قال : نفي المعجز عقيب دعواه كاف في تكذيبه ، فاظهار المعجزة على العكس عبث.
قلنا : الغرض منه زيادة التكذيب.