في أنه تعالى غني
ذات واجب الوجود مستغنية عن غيرها ويستحيل انفعالها عنه فيكون غنيا وهذا ظاهر ، وأيضا ذلك الغير إن كان واجبا فهو محال لما يأتي ، وإن كان ممكنا استند إليه فيكون مفتقرا إليه فكيف يعقل افتقاره الى ما يفتقر إليه ، والمتكلمون طولوا في هذا الباب مع ضعف براهينهم ، ونحن نذكر هاهنا خلاصة ما نقل إلينا من كلامهم.
قال مشايخ المعتزلة : لو كان واجب الوجود محتاجا (1) في جلب نفع او دفع ضرر لكان مشتهيا ونافرا واللازمان باطلان والمقدم مثلهما ، بيان الملازمة أن النفع هو اللذة والسرور وما يؤدي إليهما او الى احدهما ، والضرر هو الألم والغم ما يؤدي إليهما او الى احدهما ، واللذة إدراك المشتهى والسرور اعتقاد وصول النفع او اندفاع الضرر ، والألم إدراك ما ينفر عنه والغم اعتقاد وصول الضرر او فوات النفع ، فكل من جازت عليه المنفعة والمضرة جازت عليه اللذة والألم ، ومن جازت عليه هاتان الصفتان جازت عليه الشهوة والنفرة.
وأما بطلان التالي ، فلأنه لو كان مشتهيا فإما أن يكون لذاته فيكون مشتهيا للشيء الواحد ونافرا عنه في الوقت الواحد هذا خلف ، وإما أن يكون لشهوة قديمة وهو محال لاستحالة تعدد القديم ، وإما أن يكون لشهوة محدث فيكون ملجأ الى
فعل الشهوة والمشتهي جميعا هذا خلف ، ولأنه لو كان مشتهيا ونافرا لكان جسما والتالي باطل والمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، فان المشتهي هو الذي إذا أدرك ما يشتهيه صح جسمه والنافر هو الذي إذا أدرك ما ينفر عنه فسد جسمه والله تعالى ليس بجسم.
وقال القاضي عبد الجبار (1): لا دلالة على كونه محتاجا فيجب نفيه.
وقال سديد الدين سالم بن محفوظ صاحب المنهاج من الامامية (2): لو كان محتاجا فحاجته إن لم يكن موجودة في الخارج انتفت ، ولأن الذهن (3) إن طابق استدعى الخارج وإلا فجهل ، ولأن المحتاج محتاج في نفسه وإن لم يوجد الذهن وإن كانت موجودة في الخارج ، فإن كانت واجبة الوجود تعدد الواجب ، وإن كانت ممكنة فان استندت الى واجب الوجود بالايجاب بشرط ، فذلك الشرط إن كان معلولا للواجب على الاطلاق لزم قدم العالم ، وإن كان بشرط ، تسلسل ، وإن كان بالاختيار فهو محال لأن الحكيم لا يفعل في ذاته الحاجة ، وان استندت الى غيره فذلك الغير ممكن وهو محال والا لزم التسلسل.
ثم اورد على نفسه بأن قال : يلزم مما ذكرتم الدور ، لأن كونه تعالى حكيما انما يتم بعد بيان كونه غنيا ، فلو بنيتم كونه غنيا عليه لزم الدور.
وأجاب بأن الحكيم يطلق على معنين : الأول العالم بحقائق الأمور ، والثاني
التارك للقبيح الذي لا يخل بواجب ، والمقصود بالحكيم هاهنا هو الأول فلا دور.
وهذه الحجج لا يخفى ضعفها.
وقيل : لو كان محتاجا في ذاته لكان ممكنا ، ولو كان محتاجا في صفاته لكان وجود ذاته متوقفا على وجود تلك الصفة أو عدمها المستفادين من الغير وكل متوقف مفتقر.