في أنه تعالى مدرك
قد بينا فيما سلف من كتابنا أن السمع والبصر لا يتوقفان على الانطباع والشعاع ولا على تموج الهواء الواصل الى سطح الصماخ ، خلافا للأوائل ، وإن توقف شاهدا فجاز أن يكون في الغائب غير مشروط بهما وكذلك في بقية الحواس.
وإذا لم يتوقف على ذلك لم يكن في العقل مانع من وصف الباري تعالى بالإدراك ، والقرآن وارد بوصفه به ، فيجب المصير إليه حتى يأتي دليل عقلي يمنع من إجرائه عليه تعالى ، فيجب التأويل ، والخصم إذن في مقام التوقف من دون الدليل ، والأوائل لما اشرطوا (1) في الإدراك الآلات مطلقا وكانت ممتنعة في حقه تعالى نفوا الإدراك عنه.
والأشاعرة قد احتجوا بدليل عقلي على ذلك (2)، فقالوا : الباري تعالى حي وكل حي يصح وصفه بالإدراك وكل من يصح وصفه به فإنه يجب اتصافه به أو بضده ، وضده العمى والصم وعدم الشم الى غير ذلك وهي نقائص في حق الله تعالى ، فيجب وصفه بالضد.
وهذا الدليل مدخول من وجوه :
** أحدها : لا نسلم أن كل حي فإنه يصح وصفه بالسمع والبصر ، والقياس على الشاهد لا يقتضي (3) اليقين على ما أوضحناه في كتبنا المنطقية.
** الثاني : ان في الشاهد كل حي ، فإنه يوصف باللذة أو بضدها أعني الألم ،
فيجب في الغائب كذلك مع اعترافكم ببطلانه.
** الثالث : لم قلتم إن كل حي إذا لم يوصف بما يصح اتصافه به وجب اتصافه بضده؟ فإن الهواء خال عن الألوان والطعوم ، اللهم إلا إذا جعلوا الضد عبارة عن عدم الصفة ، فحينئذ يجب عليهم بيان استحالة اتصافه تعالى بعدم السمع والبصر الذي هو المطلوب.
** الرابع : سلمنا أن كل حي إذا لم يتصف بالصفة الصحيحة فإنه يتصف بضدها الوجودي ، لكن على تقدير وجود ضد لتلك الصفة ، فلم قلتم إن مقابلة السمع والبصر للصمم (1) والعمى تقابل الضدية. وجماعة من العقلاء يجعلون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
** الخامس : لم قلتم أن النقائص على الله تعالى محال؟ فإن عولتم في ذلك على الدليل العقلي فأبرزوه ، وإن عولتم على الإجماع الذي دلالته مستفادة من السمع فالتزموا في إثبات المطلوب بالسمع من غير أن تدخلوا في مثل هذه الظلمات.
** مسألة : مذهب أبي هاشم وأصحابه أن معنى كونه مدركا أنه لا يستحيل أن يدرك المدرك إذا وجدوا لذلك يوصف الله تعالى في الأزل بأنه سميع بصير وجعل الإدراك أمرا زائدا على العلم ، والبغداديون فسروه بأنه تعالى عالم بما يسمعه الأحياء منا وما يبصره ونفوا الزائد على ذلك.
واحتج الأولون بأن الواحد منا إدراكه زائد على علمه ، وقد سلف ، فيجب أن يكون الباري كذلك ، لأن المقتضي لكون الإدراك فينا زائدا على العلم موجود لله تعالى.
بيانه إن الإدراك يتوقف على كون المدرك حيا ، وعلى صحة حواسه ، وعلى ارتفاع الموانع وعلى انتفاء الآفات ، وعلى وجود المدرك ، ثم يجعلون العلة في
الإدراك ليس إلا الأول ، أما المجموع فلا يصلح لذلك ، لأن كل واحد من أفراده ليس بعلة على ما يأتي ، فيكون المجموع كذلك.
وأما صحة الحاسة ، فإنما لم يكن علة لذلك لأن صحة الحاسة يرجع الى وجود معان في المحل نحو صحة البنية والتأليف ، وما يرجع الى المحل فإنه لا يقتضي حكما راجعا الى الجملة ، فإن المحل والجملة متغايران كتغاير زيد وعمرو ، فكما لا يقتضي الحكم الراجع الى زيد حكما راجعا الى عمرو ، فكذلك المحل والجملة.
واما ارتفاع الموانع وانتفاء الآفات فلكونهما عدميين لا اختصاص لهما بذات دون أخرى ، استحال أن يكونا علة لما يرجع إلى بعض الذوات.
وأيضا انتفاء الآفات عبارة عن صحة الحاسة الذي لا يصلح للعلية.
واما وجود المدرك فإنه لا يصلح لذلك ، وإلا لما أدرك المدرك السواد والبياض دفعة واحدة ، لأن تضاد العلة يقتضي تضاد المعلول فلم يبق إلا الأول ، وهو ثابت في حق الله تعالى فيكون إدراكه زائدا على علمه.
وهذا الكلام سخيف ، أما أولا ، فلأن الحصر ممنوع ، فإن استندتم فيه الى الاستقراء كان ضعفه ظاهرا.
وأما ثانيا ، فلان المجموع لم لا يكون علة؟ قوله : الأفراد ليس (1) بعلة فكذلك المجموع ، قلنا : بالاعتبار الذي عقلتم كون المجموع متصفا بالمجموعية ، اعقلوا (2) كونه متصفا بالعلية.
وأما ثالثا ، فلأن صحة الحاسة جاز أن يكون علة ، قوله : صحة الحاسة حكم يرجع الى المحل فلا يفيد الحكم الراجع الى الجملة ، قلنا : هذا ينتقض عليكم بالحياة الحالة في المحل المقتضية حكم الحيية للجملة.
وأما رابعا ، فلأن انتفاء الموانع أو الآفات صالحة لذلك ، قوله : إنها عدمية ، قلنا : إن عنيتم بها العدم المطلق فهو ظاهر البطلان ، وإن عنيتم بها عدم الملكة فله حظ من الوجود ، فجاز أن يكون علة في الإدراك الذي هو أمر نسبي لا تحقق له عينا.
وأما خامسا ، فلأن الوجود صالح لذلك ، قوله : التضاد في المقتضي يستلزم التضاد في الاقتضاء ، قلنا : مذهبكم إن الوجود زائد على الماهيات وإنه متماثل فكيف يصح منكم هذا في الوجود؟ نعم لو عللنا بالماهية لزم ما ذكرتم.
واما سادسا ، فلأنا لو سلمنا أن الوجودين متضادان لكن لا نسلم أن تضاد العلة يقتضي تضاد المعلول ، وقد أسلفنا في هذا قانونا.
وأما سابعا ، فلم لا يجوز أن يكون الحياة علة لذلك بشرط أحد هذه الأمور التي عددتموها او غيرها.
واما ثامنا ، فلو سلمنا جميع ما ذكرتموه ، لكن جاز أن يكون حياة الله تعالى مخالفة لحياتنا ، فلا يلزم اشتراكهما في المقتضى ، فهذا خلاصة ما يقال عليهم.
وأما النافون للزائد ، فاحتجوا بأن الإدراك إن كان غير العلم ، فإن كان هو الإحساس استحال تحققه في ذاته تعالى ، وإن كان غيره فهو غير معقول.
وهذا ضعيف ، لأنه إن عني بعدم المعقولية استحالة اتصافه تعالى به كما يقال كون الجسم مجردا غير معقول ، فهو نفس المتنازع فلا يصادرون به ، وإن عني به عدم التعقل فإنه لا يصح منهم نفيه ، فإن النفي يستدعي التعقل كما يستدعيه الثبوت.
واحتجوا أيضا بأنه لو كان مدركا لجاز أن يدرك بعده ان لم يكن مدركا فيتغير.
والجواب أن التغيير في التعلق فلا يلزم منه التغيير في الصفات الحقيقة.
واحتجوا أيضا بأنه يلزم أن يكون ملتذا متألما من حيث أنه يدركهما.
والجواب إن اللذة والألم نوعان من الإدراك لا يتحققان إلا بتحقق الشهوة والنضرة المستحيلين في حقه تعالى.