في وجوب البعثة
اتفقت المعتزلة (1) عليه ، خلافا للأشاعرة (2).
لنا أنها قد اشتملت على لطف في التكليف العقلي والسمعي ، واللطف واجب لما تقدم (3) فالنبوة واجبة.
أما اشتمالها على اللطف في التكليف العقلي ، فلأنا نعلم أن السمعيات ألطاف في العقليات ، فإن التجربة قاضية بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية فإنه يقرب الى الواجبات العقلية ، بخلاف ما إذا لم يواظب.
وأما اشتمالها على اللطف في السمعي ، فلأن العلم بدوام الثواب والعقاب لطف فيه وهو لا يحصل إلا مع البعثة.
لا يقال : اللطف هو الداعي الى فعل الملطوف فيه ، وهو لا يتحقق إلا إذا علم المكلف كونه لطفا داعيا (4) وجهة دعائه ، وذلك منتف عن السمعيات في العقليات.
لأنا نقول : نمنع وجوب العلم بكون اللطف لطفا وداعيا ، فإنه يجوز أن يعلم الله تعالى أن مع تكليف العبد بالسمعيات ينقاد الى العقليات فيكلفه بها ويكون ذلك لطفا.
على أنا نقول : العقليات قد يتباعد أزمنة فعلها كرد الوديعة وقضاء الدين
فيقع هناك غفلة عن الله تعالى والخوف منه فلا بد من مذكر هو السمعي ، وأيضا فإن تحققت القدرة والداعي وجبت البعثة ، لكن المقدم حق فالتالي مثله.
واما الشرطية فظاهرة ، وأما صدق المقدم ، أما القدرة فظاهر ، وأما الداعي فلأنها قد اشتملت على وجه مصلحة وانتفت عنها المفاسد ، أما أولا فبالفرض ، وأما ثانيا فلأن وجوه المفاسد محصورة عندنا وليس شيء منها ثابتا هاهنا.
وللأوائل في هذا الباب طريق آخر مبني على قواعد :
** الأولى : أن الإنسان لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه الى الغذاء والملبوس والمسكن وغير ذلك من ضرورياته التي تخصه ويشاركه غيره من اتباعه فيها ، وهي صناعية لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة يصنعها ويستعملها ، فلا بد من اجتماع على تلك الأفعال بحيث يحصل التعاون الموجب لتسهيل الفعل ، فيكون كل واحد منهم يعمل لصاحبه عملا يستعيض منه أحد.
** الثانية : أن الطبائع البشرية مجبولة بالشهوة والغضب والتحاسد والتنازع والاجتماع مظنة ذلك ، فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج ويختل أمر النظام ، فلا بد من معاملة وعدل يجمعها قوانين كلية هي الشرع ، فلا بد من شريعة ناظمة لأمور نوع الإنسان.
** الثالثة : أن الشريعة لا بد لها من واضع يمتاز عن بني نوعه بخاصة من الله تعالى هي المعجزة ، لأن الشريعة لو فوضت الى بني آدم لوقع منهم النزاع في وضعها وكيفيته ومن يستقل به ، وتلك المعجزات قد يكون قوله وقد يكون فعله.
** الرابعة : أن الغالب على الناس الجهل وطاعة شهواتهم والانقياد الى قواهم الوهمية والغضبية ، ومثل هؤلاء يستحق اختلال العدل النافع في أمور معاشهم
بحسب النوع عند استيلاء الشوق إليهم على ما يحتاجون إليه بحسب الشخص ، وذلك يبعثهم على الإقدام على المخالفة للقوانين الشرعية ، فلا بد من ثواب وعقاب آخر وبين يحملهم على الرجاء والخوف على الانقياد الى متابعة الشريعة.