في الآجال

ج ١ · ص ٣٩٦

في الآجال

الأجل الوقت والوقت هو الحادث الذي جعل علما لحدوث غيره ، وأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى أنه يبطل فيه ، واختلفوا في المقتول :

فقال ابو الهذيل : إنه لو لم يقتل كان يموت قطعا ، وهو منقول عن المجبرة ، وقال البغداديون : إنه كان يعيش قطعا.

وذهب البصريون الى أنه يجوز الأمران (1).

احتج أبو الهذيل : بأنه لو جاز أن يعيش لكان القاتل قد قطع أجله ، بمعنى قتله قبل الوقت الذي علم الله فيه أنه يموت ، والتالي باطل لأن خلاف معلوم الله تعالى ممتنع فالمقدم مثله.

وهذا عندي ضعيف ، لأن قطع الأجل إنما يكون لو علم الله تعالى بقاء حياته ، أما مع علمه بالقتل فلا نسلم أنه يكون قاطعا للأجل.

لا يقال : إنه قد قتله قبل الوقت الذي علم أنه يعيش إليه وذلك الوقت هو الأجل.

لأنا نقول : إنه أجل تقديري لا مطلقا بل على تقدير عدم القتل.

واحتج القاطعون بالحياة بأن الإنسان قد يقتل جماعة كثيرة يعلم بمجرى العادة عدم موتهم في وقت واحد ، ولأن القاتل حينئذ لا يكون ظالما لأنه يحصل ما

ج ١ · ص ٣٩٧

لا بد من حصوله لأنه يكون محسنا بذبح الشاة فلا غرامة.

والجواب عن الأول ، المنع من امتناع موتهم والعادة قد تقضي بموت جماعة كثيرة بسبب كالغرق والحرق ، ولأنا نجوز عليهم الحياة والموت فلا يرد ما ذكرتم.

وعن الثاني ، أن الظلم انما توجه من حيث تجويزنا لحياته مع غلبة ظننا به ، فإن الحيوان السليم يعيش في غالب الأوقات ، ولأن الظلم حاصل لأنه لو مات من قبله تعالى لحصل له أعواض كثيرة ، أما إذا قتله فإن العوض لا يزيد على الألم ، وكذا القول في ذبح الشاة.

احتج المجوزون بقوله تعالى : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) (1).

لا يقال : فنقطع ببقائه لو لم يقتل.

لانا نقول : إنه أثبت حياة منكرة فلا تكون عامة.