في تعيين الأئمة عليهم السلام

ج ١ · ص ٤٦١

في تعيين الأئمة عليهم السلام

الإمام الحق بعد رسول الله عليه السلام علي عليه السلام ، ويدل عليه وجوه :

** الأول : أن الإمام إن كان واجب العصمة كان الإمام هو علي عليه السلام والتالي كالمقدم حق.

بيان الشرطية أن أبا بكر والعباس لم يكونا معصومين اتفاقا ، فلو لم يكن علي عليه السلام هو الإمام لخلا الزمان من إمام وهو باطل لما تقدم ، ولأن الناس قائلان : موجب للعصمة وناف لها ، وكل من اعتبرها قال الإمام هو علي عليه السلام ، ومن نفاها قال إنه أبو بكر والعباس ، فلو اعتبر وقلنا بإمامة غير علي عليه السلام كان خرقا للإجماع وهو باطل ، وأما بيان صدق المقدم فقد مضى.

** الثاني : النقل المتواتر عن الرسول عليه السلام بالنص الجلي ، فإن الشيعة مع كثرتها وتفرقها في البلاد يتناقلون خلفا عن سلف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا علي أنت الخليفة من بعدي (1)، سلموا عليه بإمرة المؤمنين واسمعوا له واطيعوا (2).

ج ١ · ص ٤٦٢

لا يقال : لا نسلم تواتر هذه الأحاديث ، فإنها لو كانت متواترة لحصل العلم بها لكل أحد والتالي باطل فكذا المقدم.

لأنا نقول : المتوقفون في هذا الخبر قسمان ، منهم من عاندوا وأخفاه وقال : إنني لم أسمعه ، ومنهم من لم يعاند في ذلك ، وسبب عدم تواتره عندهم حصول الشبهة لهم أولا في نفيه ، فكان ذلك صارفا لهم عن اعتقاد موجبه ، ولهذا شرط السيد المرتضى رحمه الله في خبر التواتر (1) أن لا يكون السامع سبق الى اعتقاده نفي مخبره بشبهة (2) او تقليد.

وأيضا فالناس قائلان : منهم من قال : العلم عقيب التواتر نظري ، ومنهم من قال : إنه ضروري ، ولا شك في أن النظريات لا يجب الاشتراك فيها لوقوع التفاوت في الناس بالنسبة إليها ، وأما الضروريات فكذلك أيضا ، خصوصا إذا كانت مستندة الى سبب كالإحساس.

** الثالث : أن عليا عليه السلام كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الإمام.

بيان الصغرى من وجوه :

** الأول : أن الفضائل إما علمية أو عملية أما العلمية فيدل على استكماله فيها وجوه:

** احدها : أنه عليه السلام كان في غاية الذكاء والفطنة وقوة الحدس شديد الحرص على تعلم العلم واستفادته ، وكان معلمه أعلم الناس وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا شك في أن القبول إذا تم مع وجود فاعل التام كان الفعل

ج ١ · ص ٤٦٣

التام حاصلا.

** وثانيها : ما نقل عنه من أصول التوحيد ومسائل العدل وفتاويه الفقهية بحيث لا يصل أحد الى أقل مراتبه.

** وثالثها : انتساب أهل العلم بأسرهم إليه ، فإن الأشاعرة منتسبة الى أبي الحسن الأشعري وقد كان تلميذا لأبي علي الجبائي المعتزلي ، والمعتزلة بأسرهم منتسبون (1) إليه ويدعون أنهم أخذوا أصول اعتقادهم من العدل والتنزيه والتوحيد من كلامه وخطبه عليه السلام .

وأما الأدب ، فقد اتفق العلماء على أنه عليه السلام أصله ومنبعه.

وأما التفسير فلأن المفسرين يستندون (2) أقوالهم الى عبد الله بن عباس ، وهو تلميذ علي عليه السلام ، وأما الفقه فلا شك في ظهور فضله فيه.

** ورابعها : قوله عليه السلام : «أقضاكم علي (3)» ، وهذا يدل على الأفضلية ، لأن القضاء يفتقر الى جميع العلوم.

** وخامسها : ما نقل عنه عليه السلام من أنه قال : والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين اهل الفرقان بفرقانهم (4)، وهذا يدل على كمال معرفته بهذه الشرائع وما يتوقف عليه من المسائل الأصولية.

ج ١ · ص ٤٦٤

** وسادسها : الوقائع المنقولة عنه في فتاويه مع خطأ الصحابة دالة على أفضليته ، فإنه قد نقل إن عمر أمر برجم امرأة اتت بولد لستة أشهر فنهاه عنه عليه السلام وتلا عليه قوله تعالى : ( 04 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (1)، فقال : لو لا علي لهلك عمر (2).

وأمر عمر برجم امراة زنت وهي حامل ، فنهاه وقال : ليس لك على ما في بطنها سلطان ، فقال : لو لا علي لهلك عمر (3).

ونقل عنه مسائل دقيقة في علم الفقه وغيره عجز عنها الجميع ، وذلك يدل على فضله عليه السلام .

** وأما الفضائل العملية ، فإما أن يؤخذ باعتبار الشخص نفسه ، أو باعتبار تكميل غيره.

أما بالاعتبار الأول ، فينظمها أمور :

** منها : العبادة ، ولا شك أن عليا عليه السلام كان أعظم الناس عبادة ونسكا والتزاما بالقوانين الشرعية على أشق الوجوه.

حتى أنه نقل عنه عليه السلام إنه إذا أريد اخراج شيء من الحديد من جسده ترك الى دخوله في الصلاة فيلقى متوجها بذاته نحو الله تعالى غافلا عن غيره حتى عن الآلام التي يفعل فيه (4).

ونقل عن زين العابدين عليه السلام : إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة ثم يرمي صحيفة علي عليه السلام من يده كالمتضجر ويقول : أني بي بعبادة

ج ١ · ص ٤٦٥

علي (1).

ونقل عنه الجميع وصوله الى الله تعالى وبلوغه الغاية في الرياضة الموجبة للقرب منه.

** ومنها : الزهد ، فقد اتفق الناس على بلوغه مرتبة لم يبلغها أحد ممن تقدمه ولا لحقه أحد ممن تأخر عنه ، حتى أنه في زمن ولايته وقدرته وتمكنه لم ينل شيأ من ملاذ الدنيا ولا من طيباتها ، بل كان مأكوله الخشن وملبوسه كذلك وكان يواسي (2) فقراء أمته.

** ومنها : الشجاعة ، وقد نقل عنه بالتواتر الوقائع المشهورة [الدالة على كماله منها (3) ] كيوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب ، حتى أنه خرج في ذلك اليوم عمرو بن عبد ود فقتله ، وقد وقف عنه المسلمون خوفا منه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لضربة علي أفضل من عبادة الثقلين (4)» ، وغير ذلك من الوقائع المشهورة المنقولة عنه عليه السلام .

** ومنها : السخاء ، وهو في ذلك قد بلغ الغاية ، فإنه قد نقل عنه بالتواتر أنه جاد بطعامه ثلاث ليال متواليات وأنزل الله في حقه : ( 07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (5).

** ومنها : حسن الخلق ، وهو قد بلغ فيه الغاية حتى نسب الى الدعابة.

ج ١ · ص ٤٦٦

** ومنها : فعل الحسن وترك القبيح ، وهو قد بلغ الغاية في ذلك ، فإن أحسن الأفعال الإيمان بالله وتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو قد سبق الناس الى ذلك بالاتفاق (1).

وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : «اولكم ورودا على الحوض أولكم اسلاما علي بن ابي طالب» ، ونقل عنه عليه السلام أنه قال : انا أول من صلى واول من آمن بالله ورسوله ولم يسبقني بالصلاة الا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وروي عنه عليه السلام أنه خطب الناس في ملاء عظيم وقال : أنا الصديق الاكبر وأنا الفاروق الأعظم ، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم (2)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

وأما باقي الحسنات فقد بينا استكماله فيها.

واما ترك القبائح ، فلم ينقل عنه ناقل فعل قبيح ، بخلاف غيره ، لأنهم أسلموا بعد كفرهم.

واما بالاعتبار الثاني ، فلا شك في أن عليا عليه السلام كان أشد الناس حرصا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على الإيمان ، وكان يدعو الناس ولم يزل محاربا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينفذه

ج ١ · ص ٤٦٧

بسور من القرآن الى المشركين ويدعوهم الى الإيمان (1).

** الثاني (2)

** : قوله تعالى : ( 09 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) (3)، اتفق الناس على أن المراد بالنفس هاهنا ، هو علي عليه السلام (4).

ولا يريد اتحاد النفس ، فإن ذلك محال ، بل المراد المساواة مطلقا ، والمساوي للأفضل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله يكون لا شك أفضل.

وقد يمكن الاستدلال بهذا على ثبوت الولاية مطلقا من غير توسط الأفضلية بأن نقول : إنه مساو لرسول الله صلى الله عليه وآله فثبت الولاية كما يثبت لمساويه.

** الثاني (5)

** : ما نقل عنه عليه السلام في خبر الطائر نقلا متواترا أنه قال : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي» فجاء علي عليه السلام (6)، والمعني من

ج ١ · ص ٤٦٨

محبة الله تعالى هو إرادة الثواب الزائد له ، وذلك لا يستحق إلا بالعمل ، فيكون عمل علي عليه السلام أكمل من عمل غيره ، فيكون أفضل.

** الثالث : المؤاخاة لرسول الله صلى الله عليه وآله دالة على فضله على باقي الصحابة (1).

** الرابع : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «من أراد أن ينظر الى آدم في علمه والى يوشع في تقواه والى ابراهيم في حلمه والى عيسى في عبادته فلينظر الى علي بن أبي طالب (2)» ، وهذا دال على مساواته للأنبياء المذكورين ، وقد كانوا هؤلاء أفضل الناس فالمساوي لهم كذلك.

** الخامس : روي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «علي خير البشر فمن أبي فقد كفر (3)».

** السادس : روت عائشة أنها قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال رسول الله : «هذا سيد العرب» فقلت : يا رسول الله الست سيد العرب؟ فقال : «أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب (4)».

** السابع : ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة عليها السلام «إن الله اطلع على اهل الارض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبيا ثم اطلع اطلاعة ثانية فاختار منهم بعلك (5)».

ج ١ · ص ٤٦٩

** الثامن : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «إن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي ، علي ابن ابي طالب (1)» ، وفي هذا دلالة على الامامة من غير توسط ، وهذا الباب واسع قد ذكر أصحابنا المتقدمون فيه أشياء كثيرة في كتبهم المطولة.

** وأما الكبرى (2) فقد سلفت من قبح (3) تقديم المفضول على الفاضل.

** الرابع (4)

** : أنه عليه السلام ظهرت على يده معجزات كثيرة وادعى لنفسه الامامة فيجب أن يكون صادقا.

أما ظهور المعجزات فكثرتها مشهورة ، وهي من وجوه :

** أحدها : القوة التي بلغ بها حدا عجز عن لحوقه أشد الناس ، كقلع باب خيبر وقال : والله ما قلعته بقوة جسمانية ولكن بقوة ربانية (5)، ودحوه الصخرة عن فم القليب مسافة بعيدة (6).

** وثانيها : أنه نقل عنه كلام الحيتان في فرات الكوفة وسلموا عليه بامرة

ج ١ · ص ٤٧٠

المؤمنين الا الجري والمارماهي والزمار ، فقال عليه السلام : أنطق الله لي ما طهر (1) واصمت عنها ما حرمه ونجسه وبعده (2).

** وثالثها : إخباره بالغيوب كقوله : أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (3)» وقد حارب أصحاب الجمل ومعاوية والخوارج.

وقال يوم البيعة : يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا (4)» ، وكان آخرهم أويس القرني.

وأخبر بقتل ذي الثدية ، وقال عن الخوارج لما عبروا النهر أنه أخبر لمصرعهم ومهراق دمائهم (5).

وأخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع قتله وكيفية محاربة الاعداء له (6)، وقال عن البراء : إن الحسين عليه السلام يقتل ثم لا ينصر.

وأخبر جويريه بن مسهر بمقتله (7).

وقال لميثم : تؤخذ بعدي وتصلب وتطعن بحربة فتبتذر منخراك وفمك دما وتصلب على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبه وأقربهم من المطهرة وأراه الخشبة التي يصلب عليها (8).

ج ١ · ص ٤٧١

** ورابعها : إجابة دعائه على بسر بن أرطاة أن يسلبه الله عقله فخولط (1)، ودعا على العزان (2) لما حلف أنه لا يرفع اخبار علي عليه السلام إلى معاوية ان كنت كاذبا فأعمى الله بصرك فعمي بعد أسبوع (3).

** وخامسها : أنه نقل نقلا مشهورا يبلغ درجة التواتر أنه رجعت الشمس له مرتين : مرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ومرة بعده صلى الله عليه وآله بأرض بابل (4).

** سادسها : كلام الثعبان له (5)، وهو أيضا مشهور.

** سابعها : كلام الموتى له ، فإنه نقل نقلا مشهورا أنه لما قصد العبور بالفرات قال لنصير : أدن الى الجبان وناد : يا جلندي أين العبور ، فنادى نصير فكلمه جماعة من الناس فرجع إليه عليه السلام وأخبره بالقصة ، فقال له ارجع وقل ، يا جلندي بن كركر اين العبور ، فرجع ونادى فكلمه شخص واحد فقال له : أين العبور؟ فقال المنادي : يا هذا إن صاحبك قد عرف بموضعي ولي أحقاب سنين مدفون هاهنا كيف لا يعرف العبور ، فرجع الى علي عليه السلام فاخبره بذلك (6) . ولأجل هذه القصة رجع نصير الى الكفر واعتقد فيه عليه السلام الالهية ،

ج ١ · ص ٤٧٢

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

وأما ادعاء الإمامة لنفسه فهو منقول عنه نقلا متواترا.

** الخامس : أن أبا بكر والعباس كانا كافرين فلا يصلحان للإمامة.

أما الاولى ، فبالاتفاق ، وأما الثانية ، فلقوله تعالى وقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يلحق به بعض ولده ما شرفه الله تعالى به من ثبوت الولاية على الناس : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (1).

نفى ثبوت الإمامة للظالم ، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.

** السادس : أن الإمام لو كان غير علي عليه السلام كان ركونا الى الظالم ، والتالي باطل بقوله تعالى : ( 05 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) (2)، فالمقدم مثله ، وبيان الشرطية ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام.

** السابع : قوله تعالى : ( 013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) (3)، وهذا الدليل يبني على مقدمات :

** إحداها : أن لفظة إنما للحصر ، ويدل عليه وجهان : الأول النقل عن أئمة اللغة ،

** الثاني : أن إن للإثبات وما للنفي ، وبعد التركيب يجب بقاء هذه المعاني وإلا لزم التغير والنقل وهو على خلاف الأصل ، فإما أن يجعل النفي للمذكور والإثبات لغيره وذلك باطل قطعا ، وإما أن يكون بالعكس ، وهو المطلوب.

** الثانية : أن المراد بالولي هاهنا الأولى بالتصرف ، والدليل عليه النقل عن أهل اللغة ، ومنه قوله : ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل (4)، وقولهم السلطان ولي من لا ولي له ، وغير ذلك ، واذا كان يفيد الأولى وجب أن يكون

ج ١ · ص ٤٧٣

حقيقة فيه وإلا كان مجازا والأصل عدمه ، وإذا كان حقيقة فيه وجب أن لا يكون حقيقة في غيره وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل.

** الثالثة : أن المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام ، فنقول : لا شك أن المراد بهذه الآية ليس كل المؤمنين لوجهين :

** الأول : أنه تعالى وصف الأولى بوصف غير حاصل لكل المؤمنين ، فلا يكون الجميع مرادا.

** الثاني : أنه يلزم أن يكون الحاكم والمحكوم عليه واحدا وذلك باطل ، واذا كان المراد بها البعض فهو علي عليه السلام .

أما أولا ، فلأن الناس قائلان : منهم من جعلها عامة ، ومنهم من قصرها على علي عليه السلام ، فلو قصرناها على غيره كان ذلك خرقا للإجماع.

وأما ثانيا ، فلأن المفسرين اتفقوا على قصرها عليه عليه السلام .

وأما ثالثا ، فلأن الأمة اتفقت على أن المراد هو علي عليه السلام ، واختلفوا فمنهم من قال : أنه كل المراد ، ومنهم من قال ، أنه بعض المراد ، فإذا أبطلنا العمومية كان الإجماع دالا على إرادته منها دون غيره.

فإن قيل : لا نسلم أن لفظة إنما يفيد الاختصاص ويدل عليه صحة التأكيد ، فيقال : إنما جاء زيد وحده ولو كان يفيد الاختصاص لكان ذلك تكريرا ، ولأنه يقال : إنما الناس العلماء ولا يفيد الاختصاص والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل ، قال : أبو الحسين البصري : لفظة إن يفيد الإثبات لا النفي ولفظة ما جعلت للتاكيد فليس لها دلالة على الحصر.

سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن لفظة «الولي» موضوعة للأول.

سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بها هاهنا الناصر؟ لكن لا نسلم انحصارها في علي عليه السلام ، وكيف يقال ذلك ولفظة «الذين» لفظة جمع.

ج ١ · ص ٤٧٤

والجواب : أما افادة إنما للحصر فقد دللنا عليه ، قوله : إنه قد يؤكد ، قلنا : لا دائما بل في موضع الاشتباه ، سلمنا لكن التأكيد انما يستفاد منه فائدة المؤكد وإلا لم يكن تأكيدا ، ولو لم يكن المؤكد دالا على الاختصاص والا لاستحال تأكيده بما يفيد الاختصاص.

قوله : قد يستعمل في عدم الاختصاص كقولنا : إنما الناس العلماء ، قلنا : ذاك استعمال على سبيل المجاز ، لأنا قد بينا كونه حقيقة في الاختصاص ، فإن جعلناه حقيقة في عدمه كان مشتركا والأصل عدمه وإن كان الأصل عدم المجاز أيضا إلا أن الثاني أولى من الأول ، ولأنه لا يجوز وضع المشترك بين المتناقضين وإن كان المجاز جائزا فيه ، والمجاز في قولنا : إنما الناس العلماء ظاهر ، لأن غير العالم لما لم يحصل له الصفة التي باعتبارها امتاز عن غيره من الحيوانات صح سلب الإنسانية عنه مجازا ، وقول أبي الحسين باطل لما بيناه.

والمنع من وضع لفظة المولى (1) للأولى غير وارد ، لأنه طعن في النقل مع حصول الاستعمال الكثير.

وإرادة الناصر هاهنا باطلة (2)، لأن نصرة المؤمنين عامة ، لقوله تعالى : ( 05 المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (3)، أوجب الولاية التي هي النصرة ، ونحن قد بينا أن المراد بهذه الآية بعض المؤمنين.

قوله : لا يجوز صرفها الى علي عليه السلام ، قلنا : اسم الجمع قد يطلق على الواحد للتعظيم.

** الثامن : قوله تعالى : ( 08 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع

ج ١ · ص ٤٧٥

01 الصادقين ) (1)، أوجب الكون مع المعلوم منه الصدق ولا يعلم الصدق من أحد إلا من المعصوم فتكون مأمورين بالكون مع المعصوم ، ولا معصوم إلا علي عليه السلام بالاتفاق.

** التاسع : قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (2) ، فنقول : الله تعالى قد أمر بطاعة أولي الأمر ، ولا يجوز أن يكون هو المؤمنون بأسرهم لأن الخطاب لهم ، ويستحيل كون الشيء مطيعا لنفسه ، فوجب قصرها على البعض ، وذلك البعض إما أن يكون هو المعصوم او غيره ، الثاني (3) باطل لأن الناس لما (4) اشتركوا في جواز الخطا استحال اختصاص بعضهم بالطاعة وبكونه أولى بالأمر ، فلا بد وأن يكون معصوما ، ولا معصوم إلا علي عليه السلام .

** العاشر : الخبر المتواتر ، وهو قوله عليه السلام يوم غدير خم (5) وقد رجع من حجة الوداع : «معاشر المسلمين ألست أولى منكم بانفسكم؟» قالوا : بلى يا رسول الله! قال : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وأدر الحق معه (6) كيفما دار (7)».

ج ١ · ص ٤٧٦

وهذا الخبر لم ينازع فيه احد البتة ، أما المخالف فإنه تأوله ، وأما المؤالف فإنه قال بظاهره فدل على قبوله مع أنه متواتر.

اذا ثبت هذا فنقول : المراد بالمولى هاهنا الأولى وذلك لأن لفظة مولى قد يراد بها هذا المعنى لقوله تعالى : ( 03 النار هي مولاكم ) (1)، وقول الأخطل فاصبحت مولاها من الناس كلهم (2)، ويقول للسيد مولى العبد ، فيفهم العرب منه أنه أولى به في التصرف.

وهاهنا لما مهد النبي صلى الله عليه وآله قاعدة لنفسه هي أنه أولى بالتصرف من كل أحد من المسلمين بنفسه ، ثم ذكر عقيبه هذا اللفظ الدال على هذا المعنى ، فيحكم قطعا بإرادته منه (3).

ولأن هذه اللفظة تفيد هذا المعنى ، وقد يعني بها الناصر وابن العم والجار والحليف والمعتق والمعتق ، ولا اختصاص لعلي عليه السلام من بني هشام بهذه الأوصاف ، فلو لم يرد الأول لكان عبثا.

ولأن الناس يعرفون ذلك ، ويقبح من الرسول عليه السلام جمع الصحابة في ذلك الوقت الصعب وهم على طريق ونصب الأحمال كالمنبر ثم يقول : من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه او من كنت جاره فعلي جاره هذا لا يقوله محصل ، فإذن المراد هو الأولى بالتصرف ، ولا معنى للإمامة الا ذلك.

ج ١ · ص ٤٧٧

** الحادي عشر : قوله عليه السلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (1) » ، وهذا خبر متواتر بين الناس تأوله الجمهور وحمله المؤالف على المعنى الظاهر فكان ذلك اعترافا بقبوله.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن المراد بالمنزلة هاهنا جميع منازل هارون من موسى ، وأن من جملة المنازل ثبوت الولاية له لو عاش بعد موته.

بيان المقدمة الأولى أن المراد بالمنزلة لا يجوز أن يكون منزلة واحدة والا لما صح الاستثناء ولا ما هو دون الجميع لعدم الأولوية ولأنه يكون مجملا ، ولأن الناس قائلان : منهم من قال : إن المراد بهذا الحديث منزلة واحدة وهي ثبوت الخلافة له في حياته كما في حق هارون ، ومنهم من أثبت جميع المنازل ، والأول باطل لما بينا ، فيتحقق الثاني والا لزم خرق الإجماع.

وأما المقدمة الثانية ، فلأن هارون عليه السلام لو عاش لكان خليفة ، لأنه قد كان خليفته في حياة موسى فيجب استمراره ، وإلا كان يلزم أن يكون خائنا في حياة موسى وذلك محال.

ولأنه كان شريك موسى عليه السلام في الرسالة فيجب طاعته عليهم بعد موت أخيه.

ولأنه كان معصوما فيجب أن يكون خليفة لعدم عصمة غيره حينئذ ، والأخبار في ذلك كثيرة مشهورة يبلغ مجموعه حد التواتر.

واحتج المخالف بوجوه :

** احدها : قوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر.

ج ١ · ص ٤٧٨

** الثاني : قوله عليه السلام : الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا.

** الثالث : أنه استخلفه في الصلاة فيكون خليفة بعد موته.

** الرابع : إجماع الصحابة على إمامته.

** الخامس : أن عليا عليه السلام ترك المنازعة ولو كان خليفة لنازع.

والجواب عن الأول ، المنع من الحديث ، مع أن بعضهم قد طعن فيه.

سلمنا لكن لا نسلم وجوب الاقتداء في كل شيء وإلا لزم التناقض لاختلافهما في كثير من المسائل ، ولأن الأمر بالاقتداء أمر بالمطلق فيكفي فيه المرة الواحدة.

وعن الثاني ، الطعن أيضا ، مع أن هذين الحديثين من أخبار الآحاد ولا يجوز الاستدلال بهما في هذه المسألة ولا المعارضة للاخبار المتواترة في حق علي عليه السلام .

وعن الثالث ، بالمنع من ذلك ، بل المشهور عندنا وعند جماعة كثيرة من المخالفين أن المستخلف إنما كان عائشة ، فلما سمع الرسول عليه السلام التكبير نهض معتمدا على الفضل بن العباس وعلي عليه السلام حتى ازاله عن مقامه (1).

وعن الرابع ، بالمنع من الإجماع ، وكيف يدعى ذلك وقد اتفق الناس كافة على امتناع جماعة من أكابر الصحابة عن البيعة ، مثل علي عليه السلام والعباس وسعد بن عبادة وابي سفيان وقيس بن عبادة والزبير والنعمان بن زيد والمقداد وسلمان وأبي ذر وطائفة كثيرة.

وعن الخامس ، بالمنع من ترك المنازعة ، بل إنه نازع في ذلك (2) الحال على

ج ١ · ص ٤٧٩

حسب الإمكان ، ولما لم يجد ناصرا ولا معينا كانت المنازعة منه أقل (1).

ثم إنا نعارض ونقول : لو كان أبو بكر إماما لما كان إماما فتكون إمامته باطلة لاستلزامها عدمها ، وبيان الشرطية ما نقل عنه بالتواتر أنه قال يوم السقيفة : «اقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم (2)» ، فلو كان إماما لكان طلب الإقالة من أعظم المعاصي والعاصي لا يصلح للإمامة لما بينا.

ولأنه نقل نقلا متواترا عن عمر أنه قال : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها (3)، وذلك دال على أنه لم يستصلح للإمامة.

وهذا باب طويل أكثر الشيعة قد طولوا فيه ، من اراد الوقوف عليه بالاستقصاء فعليه بكتبهم.