في بقية الصفات على رأي الأوائل
قالوا : قد ثبت أن الأمور العالية لا يجوز أن يفعل شيئا لأجل الأمور السافلة ، لأنه يكون نقصا ، ولا شك في وجود الأمور العجيبة وأنها لم يخلق عبثا ، فلا بد فيها من حكمة وقصد وظاهر ذلك يقتضي المناقضة ، وطريق الجمع أن يسند الأفعال المحكمة الى العلم ، فإنه تعالى عالم بنظام العالم وما عليه كمال الوجود وعلمه سبب في فيضانه من غير تجدد إرادة حدثت بعد تردد ، وهذا هو معنى العناية لله تعالى.
ونحن لما أفسدنا أصلهم بطل ما فرعوا عليه.
قالوا : وهو تعالى حي ، لأن الحي هو الدراك الفعال وقد ثبتا له تعالى لأنه مدرك لكل معقول وموجد كل موجود بذاته او بواسطة ، وهو تعالى جواد لأن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض والله تعالى قد فعل الوجود الذي ينبغي (1) للممكنات من غير غرض (2) ولا عوض فيكون جوادا.
قال بعض المتأخرين : لو لم يكن القصد من إيصال النفع الى الغير معتبرا في الجواد لكان الحجر الواقع على رأس عدو إنسان جودا من حيث أمات عدوه لا لقصد.
أجاب بعض المحققين بأن الجواد انما يكون جوادا إذا صدر عنه ما ينبغي بالذات ، أما إذا صدر عنه ما ينبغي بالعرض فليس بجواد والحجر لم يصدر عنه
بالذات ما ينبغي بل بالعرض ، لأن الحاصل منه حركته الطبيعية وهي استفادة كمال لنفسه. ووقوعه على رأس إنسان انما حصل بالاتفاق الذي هو بالعرض ، والوقوع على رأس لا يقتضي الموت بل يقتضي اختلال أوضاع الأعضاء وللموت سبب آخر بالذات يحصل عقيبه ، ثم إن المقتضي للموت لا يكون مقتضيا لموت عدو انسان آخر بالذات بل بالعرض ، ثم المقتضي لموت عدو إنسان لا يكون مقتضيا لوصول فائدة الى ذلك الانسان بالذات بل بالعرض.
واعلم أن المتكلمين ادعوا الضرورة في أن من يفعل شيئا لا لقصد فإنه لا يكون جوادا ، والطعن في المثال لا يكون طعنا في هذا الحكم القطعي.
** مسألة : قالوا : الباري تعالى غني مطلقا ، اي في ذاته وفي صفاته المنتفية (1) وفي صفاته الحقيقية المستلزمة للإضافة ، فمن احتاج في شيء من هذه الثلاثة الى الغير فهو فقير (2).
وهو تعالى ملك لأنه غني مطلقا ، فكل شيء مفتقر إليه في كل شيء وله ذات كل شيء ، والملك من استجمع هذه الثلاث.
وهو تعالى تام ، لأنه واحد واجب من كل جهة يمتنع تغيره ، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل ، وهو أيضا فوق التمام لأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه.
وهو حق محض ، لأنه لما وجب في صفاته وذاته لم يكن قابلا للعدم والبطلان ، فذاته أحق من كل حق ، وهو خير محض لأن الشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له وواجب الوجود يستحيل أن يكون فاقدا للكمال في وقت ما ، فذاته مبرأة عن الشرور.
وهو تعالى حكيم ، لأن الحكمة معرفة الأشياء ولا عرفان أتم من عرفانه ، وقد يراد بالحكمة صدور الشيء على الوجه الأكمل ، وقد بينا ذلك في حقه تعالى.
وهو تعالى جبار بمعنى أنه جبار لما بالقوة بالفعل والتكميل ، وقهار بمعنى أنه قهار العدم بالوجود والتحصيل.
وهو تعالى قيوم بمعنى أنه قائم بذاته مقيم لغيره.
** كلام كلي في الصفات
قسم الأوائل الصفة على أربعة أقسام :
** أحدها : الصفة الحقيقية التي لا تلزمها الإضافة كالسواد والبياض.
** وثانيها : الصفة الحقيقية التي تلزمها الإضافة ولا يتغير بتغيرها كالقدرة.
** وثالثها : الصفة الحقيقية التي تلزمها الإضافة وتتغير بتغيرها كالعلم.
** ورابعها : الصفة الاضافية المحضة كالتيامن والتياسر.
وقالوا أيضا : الصفات التي من باب الوجود للأشياء ، إما أن يكون بحيث يجوز أن يكون الشيء الموصوف سببا لها ، سواء اعتبر ذلك الشيء موجودا أو معدوما ، وذلك كإمكان الوجود للماهيات الممكنة الوجود ، فإن إمكان الوجود لها هذا سبيله.
ومثل هذا الشيء قد يجوز أن يكون له حالة الوجود والعدم كالحادثات ، فيكون في كل واحدة من الحالتين متصفا بتلك الصفة ، وقد يجوز أن يكون له إحدى الحالتين لا غير وهي الوجود كالأزليات ، فيكون في تلك الحالة الواحدة متصفا ، وإما أن يكون بحيث لا يجوز أن يكون الشيء الموصوف بها سببا لها بل سببها أمر من خارج.
ثم إن اعتبر موجودا صح أن يكون موصوفا بتلك الصفة ، وإن كان غير موجود فلا يصح مثل هذا الشيء ، وأيضا يصح أن يعتبر له في نفسه حالتا الوجود
والعدم ، ولكنه انما يجوز أن يكون متصفا بتلك الصفة في إحدى الحالتين ، وذلك كالوجود للماهيات الممكنة الوجود فإن كل ماهية ممكنة الوجود فإنها توصف بالوجود حالة كونها موجودة ، ولا يجوز أن تكون الماهية سببا لهذه الصفة بل يكون أبدا سببه أمر من خارج.
وإما أن يكون بحيث لا يجوز أن يكون الموصوف بها سببا لها ولا أيضا أمر من خارج سببا لها ولا أيضا يصح لمثل هذا الشيء أن يكون له حالتا وجود وعدم ، بل ليس له إلا إحدى الحالتين وهي الوجود ، وذلك مثل وجوب الوجود للأول ، فإنه لا يجوز أن يكون هو نفسه سببا لوجوب وجوده ولا أمر من خارج سبب لذلك ولا يجوز أن يكون له حالتا وجود وعدم.