الأول في التقسيم على رأي المتكلمين

ج ١ · ص ٦٩

الأول في التقسيم على رأي المتكلمين

* وفيه مباحث :

** الاول :

قالوا : الموجود إما أن يكون قديما أو محدثا ، فالقديم الوجودي هو الذي لا أول لوجوده ، والمحدث هو الذي لوجوده أول ، والأوائل فصلوا القديم بأمرين : أحدهما ما ذكرناه ، والثاني هو الذي لا مبدأ لوجوده ، وجعلوا الأول هو القديم الزماني.

قالوا : فالزمان ليس بقديم بهذا المعنى ، لأنه ليس للزمان زمان آخر حتى يقال لا أول لزمان وجوده.

والمحدث فسروه بأمرين : الأول ما ذكرناه وهو المحدث الزماني ، والزمان ليس بمحدث بهذا المعنى ، لأنه ليس له زمان آخر حتى يقال : إن للزمان زمانا مبتدأ. الثاني الحدوث الذاتي وهو كون الشيء بعد غيره بعدية ذاتية.

** فائدة : قالت الأوائل : التقدم يقال بخمسة معان (1):

«واعلم أن تاخر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان على ما حقق في الفلسفة الاولى : احدها بالزمان ، والثاني بالمرتبة والوضع الذي يكون التأخر المكاني صنفا منه ، والثالث الشرف ، والرابع بالطبع ، والخامس بالمعلولية ، والاخيران يشتركان في معنى واحد وهو التأخر بالذات» (شرح الاشارات ج 3 ص 110).

ج ١ · ص ٧٠

** احدها : التقدم بالعلية كتقدم العلة على المعلول ، فإن العقل يفرض وجود العلة أولا حتى يلحقه وجود المعلول ، فالوجود لا يصل الى المعلول إلا بعد وصوله الى العلة.

** الثاني : التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين ، وهو أن يكون المتأخر يستحيل وجوده إلا بعد وجود المتقدم ويمكن وجود المتقدم منفكا عن المتأخر.

** الثالث : التقدم بالزمان ، وهو أن يكون شيئان موجودان في زمانين وزمان أحدهما سابق على زمان الآخر ، فيقال للذي قارن وجوده (1) الزمان السابق إنه متقدم على الذي قارن وجوده الزمان اللاحق.

** الرابع : التقدم بالمرتبة ، إما حسا كتقدم الإمام على المأموم في المحراب ، أو عقلا كتقدم الجنس على النوع.

** الخامس : التقدم بالشرف كتقدم المعلم على متعلمه. وكذا الكلام في التأخر والمعية ، ولم نر لهم دليلا على هذا الا الاستقراء (2).

والمتكلمون أبرزوا قسما سادسا ، وهو تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض (3) ، والأوائل قالوا : التقدم الزماني قد يلحق بعض الأشياء من غير زمان آخر وهو كتقدم بعض اجزاء الزمان على بعض ، وقد يلحق بعضها بشرط وجوده في الزمان وهو الأشياء المغايرة له ، فالقبلية والبعدية لاحقتان للزمان لذاته

ج ١ · ص ٧١

ويلحقان ما عداه بسببه.

والمتكلمون قالوا : إذا عقلتم وجود هذا التقدم الخاص من غير زمان يغاير المتقدم والمتأخر في بعض الأشياء ، لم يمكنكم المنع من لحوقه للبواقي لذواتها من غير زمان.

ثم قال المتكلمون : إن معنى كون الله تعالى قديما هو أنا لو قدرنا وجود أزمنة لا نهاية لها لكان الله تعالى موجودا معها ، ولا يشرط وجود الزمان مصاحبا له تعالى والا لزم القدم وتسلسل الأزمنة.

** مسألة : الحق عندنا ان القدم والحدوث من الصفات الاعتبارية وليس لهما ثبوت في الخارج والا لزم التسلسل (1).

وزعم عبد الله بن سعيد من الاشاعرة : ان القدم صفة زائدة على ذاته تعالى (2)، واحتج بأن القدم عبارة عن نفي العدم السابق وعدم العدم ثبوتي. والجواب : إن القدم لكونه نفي العدم السابق يكون داخلا تحت مطلق العدم.

ثم قال : صفات الله تعالى غير قديمة والا لزم قيام المعنى بالمعنى ، ولا حادثة والا لكان الله محلا للحوادث. وهذا القول في السخافة كالأول.

واما الكرامية فإنهم قالوا : إن الحدوث صفة زائدة على ذات الحادث (3)، لأن الشيء قد لا يكون حادثا ثم يصير حادثا فقد تبدل النفي بالإثبات. والجواب : ان التبدل لا يدل على الثبوت.

** مسألة : القديم إذا كان وجوديا استحال عليه العدم ، لأنه إما أن يكون

ج ١ · ص ٧٢

واجب الوجود لذاته فيستحيل عدمه ، وإما أن يكون جائزا فلا بد له من مؤثر وينتهي الى الواجب لذاته قطعا للدور والتسلسل ويلزم من استحالة عدم الواجب استحالة عدمه.

** مسألة : القديم لا يستحيل استناده الى المؤثر الموجب ، ونحن لما جعلنا علة الحاجة هي الإمكان فإن كان القديم ممكنا ، كان مفتقرا ، وأما استناده الى المختار فمحال ، لأن القصد الى إيجاد الشيء إنما يكون حال عدم الشيء.

** مسألة : المسلمون على أنه لا قديم من الذوات الا ذات الله تعالى ، والأشاعرة أثبتوا صفاته في القدم (1)، والمعتزلة بالغوا في الإنكار ، والمحققون عولوا في نفي قديمين من الذوات على السمع.

وبعضهم احتج ، بأنه لو كان واجبا لزم أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد ، وهو باطل لما يأتي ، وإن كان ممكنا افتقر الى مرجح فيكون حادثا ، لاستحالة استناد القديم الى المؤثر.

وأيضا فإنه لا دليل عليه فيجب نفيه.

هذا ابن كرامة المعتزلي يقول عن الأشاعرة الصفاتية : ان قولهم موافقة للمانوية في التثنية وللنصارى في التثليث وللطبائعية في قدم الطبائع الاربعة .. ثم يقول : ان نصرانيا اتى صفاتيا من المسلمين وقال له : انت يا اخي زدت علي! فاني قلت : ثالث ثلاثة وانت تقول : رابع أربعة وخامس خمسة و... (ابن كرامة ، رسالة ابليس الى اخوانه المناحيس ص 30).

وقد اجرى الشهرستاني مناظرة خيالية بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة انجرت إلى غلبة الاشعري على خصمه كما يراه الشهرستاني (نهاية الاقدام في علم الكلام ص 180 فبعد).

والمعتزلة وان بالغوا في الانكار على الاشاعرة ، ولكن يلزم على القائلين منهم بالحال القول بتعدد القدماء.

ج ١ · ص ٧٣

وأيضا فإن القدم أخص الصفات ، فلو كان مشاركا لله تعالى في القدم لكانا مثلين فيكونان واجبين.

وهذه الدلائل فاسدة ، أما الأول فلبنائه على أن الحدوث علة الحاجة وقد بينا فساده.

وأما الثاني فلأن الشيء لا يلزم من نفي الدليل عليه نفيه.

وأما الثالث فلأن قولهم : القدم أخص الصفات ، إن عنوا به أنه لا تتصف به الا ذات واحدة فهو المتنازع ، وإن عنوا به شيئا آخر وجب عليهم بيانه.

وأما الحرنانيون فقد أثبتوا قدماء خمسة (1): اثنان حيان فاعلان وهما الباري تعالى الفاعل لهذا العالم المحسوس والنفس المتعلقة بهذا البدن البشري وبالجسم السماوي تعلق التدبير وسبب حدوث العالم في وقت حدوثه التفات النفس الى الهيولى ، وقد يحكى هذا القول عن أفلاطون القائل بقدم النفس.

واستدلوا على قدمه تعالى بالدلائل المشهورة الآتية ، وعلى قدم النفس بأنها لو كانت حادثة لافتقرت (2) الى مادة فتكون مركبة هذا خلف.

وواحد منفعل غير حي وهو الهيولى ، فإنها لو كانت حادثة افتقرت الى هيولى أخرى وتسلسل ، واثنان غير حيين ولا منفعلين ولا فاعلين وهما الدهر والخلاء ، فإن الزمان لو كان حادثا لافتقر الى زمان (3) والخلاء لو كان حادثا لأمكن تصور رفعه وهو غير ممكن.

واما جمهور الأوائل فقد ذهبوا الى قدم العالم السماوي والهيولى العنصرية ، ونحن نبطل هذه المذاهب فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٧٤

** البحث الثاني في تقسيم المحدثات

المحدث بالنظر الى القسمة العقلية على ثلاثة أقسام : إما أن يكون متحيزا ، أو حالا في المتحيز ، أو لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز ، لكن المتكلمون أسقطوا هذا الأخير من البين إلا شرذمة قليلة منهم غير محققين قالوا بوجود الفناء وإرادة الله تعالى وكراهته لا في محل ، وابن شبيب من المتكلمين قال بوجود البقاء لا في محل (1).

واستدل الجمهور فقالوا : لو كان هاهنا موجودا كذلك لكان مساويا لله تعالى في التجرد فيكون مماثلا له تعالى ، وإلا لكان التجرد معللا بحقيقتين مختلفتين وهو محال ، لأن المعلول يحتاج الى العلة المعينة لذاته.

وهذا كلام سخيف ، فإن المعلول يفتقر الى علة مطلقة لا الى علة معينة ، وتعيين الاحتياج الى هذه العلة إنما جاء من جانب العلة.

أما المتحيز فإما أن لا يقبل القسمة وهو الجوهر ، أو يقبلها في جهة واحدة وهو الخط ، ولا يحصل إلا من جوهرين فما زاد أو في جهتين وهو السطح ، وأقل ما يكون من أربعة جواهر عند قوم وعند آخرين من ثلاثة ، او في ثلاث جهات وهو الجسم ، وأقل ما يكون من ثمانية جواهر أو من ستة على الخلاف ، وقيل : من أربعة. وقيل : كل ما يقبل القسمة فهو جسم فجعلوه مركبا من جوهرين (2).

وأما الحال في المتحيز فإنه يسمى العرض ، فإما أن يكفي في حلوله مجرد المحل ولا يكفي ، والأول الأكوان والألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصوت والاعتماد. وأما الذي لا يكفي فيه مجرد المحل ، فإما

ج ١ · ص ٧٥

أن يكفي فيه جزءان فقط وهو التأليف ، وإما أن لا يكفي فيه جزءان فإما أن لا يحتاج الى الحياة وهو الحياة ، وإما أن يحتاج وهو القدرة والاعتقاد والظن والنظر والإرادة والكراهة والألم واللذة والشهوة والنفرة والادراك.

ولنشرع الآن في ذكر أحكام هذه الاقسام. ولما كان الجسم عبارة عن جواهر مؤلفة عندهم ، نظرنا فيه وتركنا الكلام في الجواهر.

ج ١ · ص ٧٦

** البحث الثالث في الجسم وأحكامه

** وفيه قطبان :

** الأول في مقدماته :

اعلم أن الجسم قابل للقسمة بالفعل ، فإما أن ينتهي في القسمة الى حد لا يقبل القسمة أو لا ، وعلى التقديرين فالاقسام إما أن تكون حاصلة بالفعل أولا ، فهذه أربعة لا مزيد عليها (1).

** أحدها : القول بتركبها من الأجزاء المتناهية بالفعل ، وهو قول جمهور المتكلمين وبعض الأوائل (2).

** الثاني : القول بتركبها من أجزاء غير متناهية ، وهو قول لبعض الأوائل وللنظام (3).

وأيضا قال صدر المتالهين : «ان القائلين بانقسام الجسم لا الى نهاية (وهم الحكماء) افترقوا ثلاث فرق ، ففرقة ذهبت الى انه جوهر بسيط هو الممتد في الجهات المتصل بنفسه اتصالا مقداريا ، جوهريا قائما بذاته ، وهو راى افلاطون الالهي ... والرواقيين ... وفرقة الى انه جوهر مركب من جوهرين : احدهما صورة الاتصال والآخر الجوهر القابل لها ، وهم اصحاب المعلم الاول ومن يحذو حذوهم من حكماء الاسلام كالشيخين ابي نصر وابي علي ، وفرقة الى انه مركب لكن من جوهر قابل وعرض هو الاتصال المقداري ، وهو ما ذهب إليه الشيخ الالهي في التلويحات ...» (الاسفار الاربعة ج 5 ص 17).

ج ١ · ص ٧٧

** الثالث : قبولها للانقسام الغير المتناهي وهو قول جمهور الأوائل (1).

** الرابع : قبولها للانقسام المتناهي وهو قول طائفة وينسب الى الشهرستاني (2).

والاستدلال للمذهب الأول من وجوه :

** الأول : إن الحركة والزمان موجودان ، فإما أن يقبلا القسمة حين الوجود وهو محال وإلا لكان الماضي من كل منهما هو الحاضر ، وإما أن لا يقبلا القسمة فيلزم أن يكون مطابقهما كذلك وإلا لانقسما.

** الثاني : إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي ، فإما أن يكون المستقر عليه نقطة فإذا تحركت الكرة تلاقت بنقط فهي مركبة منها ، وإما أن يكون خطا او سطحا فيكون مضلعة.

** الثالث : النقطة موجودة مشار إليها اتفاقا ، ولأنها نهاية موجودة ، ولأن بها يحصل الملاقاة ، فإن كانت جوهرا فهو المطلوب ، وإن كانت عرضا فمحلها إن انقسم انقسمت ، لأنها إن حلت في جميع أجزاء المنقسم لزم تعددها أو انقسامها ، وإن حلت في بعضه نقلنا الكلام إليه ، وإن لم ينقسم فهو المطلوب.

** الرابع : لو قبل الجسم الانقسامات الغير المتناهية لكانت الخردلة مساوية للجبل العظيم في الانقسام.

** الخامس : برهان اقليدس دل على وجود زاوية حادة هي أصغر الزوايا فيلزم الجزء (3).

ج ١ · ص ٧٨

قال الأوائل : أما الأول فغير وارد ، لأن الحركة والزمان متصلان ليس لهما اجزاء بالفعل ، وانقسامهما إنما هو بالقوة كالجسم ، والآن ليس جزأ من الزمان بل هو حد مشترك بين الماضي والمستقبل والحدود المشتركة ليست أجزاء من المقادير.

** وأما الثاني ، فالجواب عنه : أنا نمنع وجود سطح حقيقي كرة حقيقية ، ولئن سلمنا ذلك لكن لا نسلم تلاقيهما ، سلمناه لكن يمنع إمكان حركة الكرة فوق السطح ، سلمناه لكنا نقول : إنها في حال الحركة تلاقي السطح بخط ، والملاقاة بالنقطة إنما تكون في الآن ، والآنات غير متتالية اذ لو تتالت الآنات لاستغني عن هذا التطويل.

** وأما الثالث ، فالجواب عنه : أن النقطة عرض ولا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال فيه (1)، اللهم الا أن يكون عرضا ساريا في أجزاء محله ، أما الذي ليس بسار فيه فلا يلزم انقسامه كالإضافات والوحدة.

** وعن الرابع : أن الشناعة تتم على تقدير أن يكون مقادير أجزاء الخردلة مساوية لمقادير أجزاء الجبل ، اما مع التفاوت فلا كتضعيف الألف والألفين.

** وعن الخامس : أن أقليدس برهن على وجود زاوية حادة هي أصغر من كل زاوية مستقيمة الخطين ، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الزاوية أصغر من الزوايا مطلقا.

قال المتكلمون : اما الجواب الأول ففاسد ، لأن الماضي والمستقبل معدومان ، فإن لم يوجد في الآن زمان وحركة فلا وجود لهما وإن وجد لزم ما قلنا.

ج ١ · ص ٧٩

** واما الثاني ، فإن إنكار وجود السطح والكرة وحركة الكرة عليه مكابرة. قوله : الملاقاة بخط ، قلنا : الكرة دائما ملاقية للسطح فإن كان حال الملاقاة تلاقي بخط كانت الكرة مضلعة وإن كان بنقطة لزم الجوهر. وفي هذا نظر.

** وأما الثالث ، فإنا قد دللنا على أن الحال يجب انقسامه لانقسام محله ، وقوله :

العرض الساري ينقسم لانقسام محله ، قلنا : إن عنيت بالعرض الساري هو الذي يوجد في أجزاء محله أجزائه كان الموضوع والمحمول واحدا ، وإن عنيت امرا آخر فبينه ، وأما الإضافات والوحدة فنمنع وجودهما.

وأما الأوائل فاستدلوا على إبطال تركب الجسم من الجواهر الأفراد لوجوه (1):

** الأول : إن الجوهر الواقع في التركيب (2) بين جوهرين إن لاقاهما بالأسر لزم التداخل ، وإن كان لا بالأسر لزم الانقسام.

** الثاني : إن الخط المركب من ثلاثة أجزاء إذا جعلنا فوق طرفيه جزءين ثم حركناهما دفعة تلاقيا عند منتصف الثاني فانقسم الكل.

** الثالث : أن بطء الحركات ليس لتخلل السكنات ، فالجزء منقسم ، أما الأول فلكون السريع الحركة مثل الفرس الشديد العدو يتحرك في اليوم دون حركات الشمس فلو كان بطؤه لتخلل السكون لوجب أن يكون قدر سكونه بقدر فضل حركة الشمس ، لكن الفضل أضعاف حركته فكان يظهر سكونه أضعاف حركته وهو محال. وأما بيان الشرطية فإنا

لو فرضنا السريع والبطيء ابتدءا بالحركة معا

ج ١ · ص ٨٠

وقطع السريع جزءا ، فالبطيء إن قطع دونه لزم الانقسام وإن ساواه ظهر المحال.

** الرابع : الدائرة القريبة من المنطقة إذا تحركت جزءا ، فإن سكنت الدائرة القريبة من القطب تفككت الكرة ، وإن تحركت أقل من جزء انقسم ، وإن ساواها (1) تساوى المداران المتفاوتان.

** الخامس : اذا تحركت الشمس جزءا فالظل إن تحرك جزءا تساوى طول الظل ومدار الشمس ، وان تحرك أقل لزم الانقسام.

** السادس : السطح المربع المركب من ستة عشر جزءا إن كان بين أجزاء قطره خلو ، فإن وسع للجزء تساوى القطر والضلعان وهو باطل بشكل الحمار (2)، وإن كان الأقل انقسم ، وان لم يكن خلو تساوى القطر والضلع ، وبرهن اقليدس على بطلانه.

** السابع : شكل العروس (3) دل على أن مربع وتر القائمة مساو لمربعي الضلعين ، فإذا كان كل واحد منهما عشرة فالوتر جذر مائتين وهو منكر.

** الثامن : برهن اقليدس على أن كل خط يمكن تنصيفه فالمركب من مفردات يلزم انقسامه.

** التاسع : القول بالجزء ينفي الحركة ، لأن الجوهر إذا تحرك من جوهر الى آخر فإن وصف بالانتقال حال حصوله في الحيز الأول كان كاذبا لأنه بعد لم يشرع فيه ، وكذلك إن وصف حال حصوله في الثاني لأنه قد انقطع الانتقال.

** أجاب المتكلمون عن الأول : بأن الملاقاة ليست ببعض الأجزاء ولا

ج ١ · ص ٨١

بجميعها ، بل بأعراض حالة فيها كما هو عندكم في الأجسام المتلاقية بالسطوح.

** وعن الثاني : المنع من حركتهما ، لأن الحركة تتوقف على المكان والجزء الواحد لا يصح أن يكون مكانا لهما.

** وعن الثالث : أن السكون ليس بمحسوس ، لأنه عدم الحركة ، وهذا لا يتمشى على قواعدهم فإنهم يذهبون الى وجود السكون. وأيضا لو كان السكون عدميا لما ضر ، لأن السكون وإن لم يكن محسوسا لكن نسبة الجسم الى الخارج عنه بالمحاذاة الثابتة فيكون (1) محسوسا فيعلم سكونه.

** وعن الرابع : الالتزام بالتفكيك ، والاستبعاد لا يلتفت إليه.

** وعن الخامس : بسكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس ، ولأن حركة الظل ليس سببها الشمس بل الفاعل المختار.

** وعن السادس والسابع والثامن : أنها مبنية على وجود الدائرة ، وهو انما يتم بعد إبطال الجزء ، فلو استدللتم على إبطاله بثبوتها لزمكم الدور.

** وعن التاسع : أن الحركة هي الحصول في الحيز الثاني.

واعلم أن هذه الأجوبة بعضها مدخول.

واستدل الفريقان على إبطال مذهب النظام : بأن المسافة المتناهية المقدار لا يمكن قطعها الا بعد قطع أنصافها وأنصاف أنصافها الى غير النهاية ، فلا يمكن قطعها الا في زمان غير متناه ، ولأن البطيء إذا ابتدأ بالحركة قبل السريع يجب أن لا يلقاه السريع ، ولأن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء فالمقدار المؤلف من غير المتناهي يجب أن يكون غير متناه.

قال الشيخ (2): إن الكثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فإن فيها

ج ١ · ص ٨٢

آحادا موجودة ، فلنأخذ منها قدرا من الآحاد ونؤلفها ، فإما أن يتزايد الحجم على الواحد أولا ، والثاني باطل وإلا لما كانت المقادير مؤلفة منها ، والأول يوجب وجود جسم متناه في الأجزاء ، فبطلت (1) كليتهم المحصورة وتكون نسبة هذا الجسم الى المؤلف من غير متناه نسبة متناه الى متناه لكنها هي بعينها نسبة الأجزاء الى الأجزاء ، فنسبة المتناهي الى المتناهي نسبة المتناهي الى غير المتناهي هذا خلف ، فإذن لا شيء من الأجزاء المتناهية الأقدار (2) غير متناهية الأجزاء.

والنظام أجاب عن الأولين : بالطفرة (3)، وهي غير معقولة مع عدم القطع ومعه لا تقع (4).

** وعن الثالث : بالتداخل ، وهو باطل لما سيأتي.

واستدل النظام على إثبات الطفرة بوجوه :

** أحدها : أنا نفرض بئرا طولها مائة ذراع وفي نصفها خشبة وفي الخشبة حبل مشدود وطوله خمسون ذراعا الى أسفل البئر وفي طرف الحبل الأسفل دلو ، ثم

والطفرة في اصطلاح المتكلمين : ان يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة (انظر : الاشعري ، مقالات الاسلاميين ج 2 ص 18).

والذي جر النظام الى القول بالطفرة ، قوله بنفي الجزء الذي لا تجزى ، فإذا كانت المسافة المعينة ينقسم كل جزء من اجزائها الى ما لا نهاية فكيف يمكن قطعها في وقت متناه؟ فللتغلب على هذه الصعوبة احدث النظام القول بالطفرة.

ج ١ · ص ٨٣

أخذنا حبلا آخر خمسون ذراعا وشددنا فيه حلقة وجعلناها في طرف الحبل الذي في الخشبة ثم جذبنا الدلو فإنه يصعد الحبل خمسين ذراعا ويصعد الدلو مائة ذراع.

** الثاني : نفرض بيتا طوله ألف فرسخ وفتحنا فيه فتحة مقابلة للشمس ، فإنه حين تطلع الشمس يقطع شعاعها مسافة البيت ومحال قطع هذه المسافة الطويلة في الزمان اليسير.

** الثالث : أن الشمس وقت طلوعها يبلغ ضوئها الى أقصى نصف كرة الارض.

** أجاب المتكلمون عن الأول فقالوا : انها كان كذلك ، لأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو والا فبالنسبة الى الحبل الأسفل ، فإنه لم يقع الا مائة ذراع ، لأن الحبل الأسفل كان من نصف البئر الى أسفلها فانقلب بحركة الحبل الاعلى فصار من نصفها الى أعلاها ومن نصفها الى اسفلها خمسون والى أعلاها خمسون ، فإذا انقلب الحبل من أسفلها الى أعلاها والدلو فيه فقد مرت الدلو بجميع البئر ، وليس ذلك لأجل الطفرة ، لأنا لو فرضنا في الدلو آلة محددة وجردناه على جذع فإنه يظهر أثر ذلك المحدد في جميع الجذع ، ولو كان للطفرة لظهرت العلائم في موضع دون موضع.

** وأجابوا عن الثاني : بأن البيت فيه أجزاء مضيئة قليلة الضوء ، فإذا دخل الضوء من الفتحة ظهرت الأجزاء.

** وأجابوا عن الثالث : بأن الضوء ينبسط على الأرض من طلوع الفجر على التدريج ، فاذا طلعت الشمس من الأفق اتصل ضوئها بذلك الضوء فلذلك يصل الى أقصى الأرض ، وهذان سخيفان (1).

ج ١ · ص ٨٤

والجواب الحق : إن الضوء يحدث في البيت حال مقابلة فتحة للشمس دفعة واحدة من غير أن يسري فيه شعاع ، وهؤلاء إنما أقدموا على هذا الجهل بسبب ظنهم أن الشعاع جسم ، ونحن سنتحقق خطأهم في هذا.

وذهب ذيمقراطيس وأتباعه (1) الى أن الأجسام المنقسمة بالفعل متكثرة بالفعل وينتهي الى أجسام صغار تقبل الانقسام الوهمي دون الانفكاكي ، وذلك لأنه لما رأى حجة المتكلمين على تركيبها (2) من المتناهية اعترف بها ، ورأى حجة الاوائل على قبولها للانقسام الغير المتناهي اذعن لها ، ظانا انه قد (3) اصاب التحقيق ، وبئس ما ظن خصوصا وعنده أن الأجزاء متفقة في الحقيقة متخالفة في الأشكال ، فاذن يلزمها لازم متفق وهو إما الانقسام الانفكاكي أو عدمه ، والثاني فاسد والا لما انقسمت فإذن الأول حق.

وذهب الأوائل الى أن الجسم لفظ مشترك بين معنيين : أحدهما الكم المتصل القار الذات المنقسم في الجهات الثلاث وهو الجسم التعليمي (4) وهو عرض. الثاني : الجسم الطبيعي وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة اعني الطول والعرض والعمق وهو محل للأول ، ويعنون الجوهر غير ما يعني به المتكلمون وسيأتي بيان مرادهم منه ، وهذا عندهم مركب من الهيولى (5) وهي الجوهر القابل ومن الصورة

ج ١ · ص ٨٥

وهي الجوهر المتصل بذاته.

واستدل عليه الشيخ في إلهيات الشفاء (1) بوجهين :

** أحدهما : ان الجسم قد ثبت إنه متصل ويعرض له الانفصال ، والمتصل لا يقبل الانفصال والا لكان الشيء قابلا لعدمه ، فلا بد من شيء قابل للاتصال والانفصال وهو الهيولى.

** الثاني : ان الجسم من حيث هو متصل هو بالفعل ومن حيث هو مستعد أي استعداد كان فهو بالقوة ، فالذي له الفعل غير الذي له القوة أعني الهيولى.

وهذان ضعيفان ، اما الأول فلأنه ينبني على اتصال الجسم والمتكلمون قد بينوا أنه مركب من الأجزاء ، وأيضا فهو مبني على ثبوت الإمكان ، وأيضا فانه ينبني على كون الاتصال أمرا مقوما للجسم غير عارض له.

وأما الثاني : فلأنه ينبني على أن المتصف بالقوة والفعل متغاير ، وهو حق لو كان القوة لشيء والفعل لذلك الشيء ، أما إذا كان الشيء متصفا بالقوة بأمر ومتصفا بالفعل بأمر آخر لم يلزم منه إحالة ، وأيضا فانه يرد على الهيولى.

** تذنيب : قالوا : فالمادة (2) لا يجوز أن تفارق الصورة ، واستدل عليه في إلهيات الشفاء (3) بوجهين :

** أحدهما : أن الهيولى لو فرضت خالية عن الصورة فإما أن يكون ذات وضع (4) أو لا يكون ، والأول باطل وإلا لافتقرت الى هيولى أخرى وتسلسل ،

ج ١ · ص ٨٦

والثاني باطل لأنها عند الاقتران صارت ذات وضع فلا بد لها من محل يكون أولى بها من غيره ، فالأولوية إن حصلت قبل المقارنة فهي وضعية أو بعدها لم يجب تخصصها بجزء دون آخر ، والكائن إنما تخصص بسبب وضع سابق وهاهنا فرضناها مجردة.

** الثاني : إن الهيولى إن كان وجودها وجود قابل حسب وجب وجود المقبول دائما معها والا لاختلف القبول ، وإن كان لها وجود خاص فلا يكون هي الهيولى.

وهذان ضعيفان ، أما الأول فلأنه جاز أن يكون مع عدم المقارنة أولى ببعض الأحياز عند اتصافها بالصورة وتكون تلك الأولوية (1) حاصلة بسبب أمور عارضة لها ، سلمنا أنها لا تكون أولى فلم لا تحصل في الحيز باختيار الفاعل ، سلمنا لكن يجوز أن تحصل الأولوية بعد الاقتران. قوله : إنها لا يتخصص بجزء دون آخر إذ لا وضع ، قلنا : لا نسلم عدم التخصص وما يدريك بانحصار التخصص في الوضع ، سلمنا لكن هذا يدل على امتناع اقتران المجردة بالصورة أما على امتناع مجردة غير مقترنة فلا.

وأما الثاني فلأنا نقول : قبول الهيولى لشيء لا يستلزم وجود المقبول دائما ، فإنه لو قيل بعكس هذا في العنصريات على قولك لكان أحق.

** تذنيب : وعكسوا هذا الحكم أيضا كليا وذلك لأن الصورة دائما قابلة للانقسام فدائما لها الهيولى ، ولأن الصورة لا توجد الا متناهية مشكلة ويستحيل ان يعرض لها (2) لذاتها والا لاتفقت الأجسام في الشكل ، وكذلك إن جعل بالفاعل لأنه متساوي النسبة الى الكل فلا بد من مشاركة المادة ، وأنت خبير

ج ١ · ص ٨٧

بضعف هذين البرهانين (1).

** تذنيب : وإذا ثبت تلازمهما فلا بد من علية منهما أو مستفادة من خارج على وجه يقتضي تعلق إحداهما بالأخرى ، وهذا حق ، فالعلة لا تجوز أن تكون هي الهيولى لأنها قابلة ولأنها مشتركة في العنصريات ، فإن كانت هي الصورة فلا تكون مطلقة بل إن كانت فشريكة ، لأن المطلق يعدم المعلول بعدمه فيجب أن يكون للهيولى هيولى هذا خلف.

** تذنيب : الصورة الجسمية لا تكفي في تقويم المادة بل لا بد من صورة أخرى نوعية ، لأن الأجسام لا يخلو إما أن تكون قابلة للتشكل (2) إما بعسر وإما بسهولة وإما أن لا تكون قابلة له ، فالاختلاف في هذه المعاني لا يعود الى الهيولى القابلة ولا الى الصورة المشتركة ولا الى الفاعل المتحد ، فلا بد من أمر آخر هو صورة يختلف نوعيات الأجسام بها ، ولأنها مختلفة في استحقاق الأمكنة فهي مختلفة في المقتضيات.

** تذكير : ولما انساق الكلام الى هاهنا فخليق بنا أن نجدد عهدا بذكر براهين لقواعد سلفت لهم نافعة فيما مضى وسيأتي وذكر شكوك وحلها.

** قاعدة : الهيولى مشتركة في العنصريات ، برهانه أن الأجسام العنصرية يتكون بعضها عن بعض ، اعتبر النار المنفصلة عن الشعلة (3) والقماقم (4) المحماة

ج ١ · ص ٨٨

بالنار المنشقة ، ومن أنكر الكون والفساد فغالط لأنه منكر للمحسوسات.

** قاعدة : الفاعل لا يكون قابلا وهذا وإن كان خليقا أن يذكر فيما بعد لكن لما انبنى عليه ما قبله وما بعده اخترنا ذكره هاهنا. برهانه : إن الفاعل من حيث إن الفعل صادر عنه واجب عنه ومن حيث إن الفعل مقبول له ممكن والشيء الواحد حقا لا يكون نسبته الى الشيء الواحد نسبتي إمكان ووجوب فهما لمختلفين.

وهذا فاسد ، لأن الإمكان إنما هو للفاعل من حيث إنه قابل والوجوب له من حيث إنه فاعل وهو من حيث هو هو واحد ، فالحاصل إن تكثر الحيثيات لا يقتضي تكثر الأجزاء.

فإن قلت : ينتظم قياس من الشكل الثاني هكذا : الفاعل من حيث إنه فاعل يجب له الأثر والقابل من حيث إنه قابل لا يجب له الأثر ، ينتج : فالفاعل من حيث إنه فاعل مغاير للقابل من حيث انه قابل.

قلت : النتيجة حقة وليست محصلة للمطلوب ، لأن المطلوب هو أن ماهية الفاعل من حيث هي غير ماهية (1) القابل ، فإن كان المطلوب أن الفاعل من حيث إنه فاعل غير القابل من حيث إنه قابل ، سلمنا ولا يتمشى لكم مباحث بنيتموها على هذه القاعدة.

شك ، قيل : الصورة لا تكون علة للهيولى (2)، لأنها حالة فيها والحال محتاج.

جواب : إن الصورة علة للهيولى وعلة للحلول بعد وجود الهيولى من غير

ج ١ · ص ٨٩

احتياج في قوامها إليها ، وأيضا الحال هو المتشخص والعلة هي المطلقة فلا دور.

آخر ، قيل : التلازم لا يقتضي العلية كالمضافين.

جوابه : إنه لو لا علية أحدهما للآخر لأمكن فرض كل واحد منهما مع عدم الآخر ، فلا تلازم المضافان بينهما علية ولا دور إذ كل واحد يفتقر الى ما لا يفتقر إليه الآخر ، وفي الأخير نظر.

آخر ، قيل : الصورة تعدم والهيولى باقية فلا تكون علة.

جوابه : إن المعدوم ليس بعلة وما هو علة لا يعدم ، اذ المعدوم الصورة الشخصية والعلة الصورة الكلية وهي باقية.

** تتمة : ذهب ابو البركات البغدادي الى أن الجسم واحد في نفس الأمر ليس بمركب من الأجزاء ولا من الهيولى والصورة (1)، ونقل هذا المذهب عن الأوائل وقال : إنهم يعنون بالهيولى الجسم من حيث هو ويعنون بالصورة الصورة النوعية أعني النارية والمائية وغير ذلك ، والى هذا المذهب ذهب صاحب المطارحات (2).

وذهب النظام والنجار وضرار الى أن الجسم مركب من أعراض هي اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (3)، وهو في غاية السخافة ،

ج ١ · ص ٩٠

فإن الأعراض تفتقر الى المحل الذي هو الجسم والجسم يفتقر الى أجزائه ، فلو كانت هذه الأعراض هي أجزاء الجسم لزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين.

وأيضا الأجسام متساوية في الجسمية ومتباينة بهذه الأعراض ، وهؤلاء لما وجدوا الجسم لا ينفك عن هذه الأعراض جعلوه عبارة عنها ، فالغلط نشأ لهم من أخذ لازم الشيء مكان ذلك الشيء ، فهذه المذاهب خلاصة ما قرأناه من زبر الأولين.