في بقية الكلام في الصفات الثبوتية
** مسألة : مثبتوا المعاني من الأشاعرة اختلفوا. فذهب قوم الى أنه تعالى عالم بعلم واحد وقادر بقدرة واحدة ومريد بإرادة واحدة ، وذهب أبو سهل الصعلوكي الى خلاف ذلك ، والقاضي أبو بكر قال : إن الإجماع على الأول وخلاف أبي سهل حاصل بعده فيكون محجوجا به ، وذلك لأن الناس قائلان : منهم من أثبت المعاني فجعلها واحدة ، ومنهم من نفاها ، فالقول بكثرتها خارق للإجماع.
** مسألة : المشهور عندهم أن كلام الله تعالى واحد ، وقد نقل عن بعض قدمائهم إن الله تعالى خمس كلمات : الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء ، وذهب عبد الله بن سعيد منهم الى أنه في الأزل واحد ثم يصير فيما لا يزال متعددا.
والمعتزلة أنكروا الجميع ، لبطلان الأصل الذي بنوا عليه وهو الكلام النفساني ، ومع تسليمه أبطلوا الأول ، فإنه من المحال ان يعقل كلام مغاير لهذه ، وأبطلوا الثاني بأنه من المحال أن يكون الله تعالى آمرا في الأزل من دون مأمور ولا منهي فإن ذلك سفه.
وقول عبد الله بن سعيد باطل ، لأن التغير لا يمكن إلا بزوال شيء كان والأزلي لا يتغير.
** مسألة : اختلف مثبتوا المعاني السبعة في أنه تعالى هل يوصف بالأحوال السبعة ، فذهب القاضي ومثبتوا الأحوال من الأشاعرة الى أن العلم القديم معنى تقتضي لله تعالى حالة العالمية وكذلك القدرة والحياة وغيرها ، ونفاة الأحوال منهم ذهبوا الى ان العلم نفس العالمية وكذلك البواقي.
** مسألة : لا نزاع فيما بينهم في أن الحالة متعلقة بالمتعلق كالعالمية المتعلقة
بالمعلوم ، وهل للمعنى الذي هو العلم تعلق به أم لا؟ فالظاهر تعلقه به أيضا.
قالوا : وإلا لم يكن بأن يوجب العالمية بذلك المعلوم أولى من ان يوجبها بمعلوم آخر ، وهذا لا شك في ركته.
** مسألة : اختلفوا في تعلقات الصفات هل هي ثبوتية أم لا؟ والحق عندي أنها ليست بثبوتية والا لزم التسلسل.
احتجوا بأن تعلق العلم بالمعلوم مغاير لهما لكونه نسبة ، وهو ثبوتي لأنه نقيض اللاتعلق الصادق على المعدوم فيكون ثبوتيا.
والجواب الكذب في قولكم إن نقيض العدمي ثبوتي ، ولو سلم فلا نسلم أن لا تعلق عدمي ، والاستدلال بصورة السلب عليه دور.
** مسألة : اعترف بعض الأشاعرة تغير هذه التعلقات ، لأن الله تعالى كان قادرا في الأزل على ايجاد زيد ، فبعد إيجاده يستحيل بقاء ذلك التعلق وإلا لزم جواز إيجاد الموجود.
لا يقال : إنه قادر على إيجاده بأن يعدم فيوجده فلا تغير.
لأنا نقول : الكلام في الإيجاد المبتدأ ، لا فيه مطلقا ، ونحن لما أثبتنا التعلقات ذهنا سقط عنا هذا الفرع (1).
** مسألة : ذهب فقهاء ما وراء النهر (2) الى إثبات صفة لله تعالى سموها التكوين وهي قديمة والتكون (3) محدث ، واستدلوا بأنه يصدق أن الله تعالى خالق وموجد ومكون ، ولا يجوز أن يكون المرجع بهذه الأمور الى القدرة ، فإن القدرة قد يصدق وإن كان التكوين معدوما ، فإن الله تعالى قبل أن يوجد الفعل يصدق عليه
أنه قادر غير مكون وظاهر أنه ليس باقي الصفات.
وأيضا قوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) (1)، فجعل قوله كن متقدما على الكون.
والحجتان ضعيفتان.
أما الأولى ، فلأن المرجع بالتكوين الى نفس الفعل في الخارج وإن كان وصفافي الذهن اعتباريا مغايرا له.
وأما الثانية ، فلفظية لا تراد منها الحقيقة.
واستدل بعضهم على النفي بأنه إن عنيتم بهذه الصفة مؤثرية القدرة في المقدور فهي صفة نسبية لا يوجد بدونهما ، وإن عنيتم بها صفة مؤثرة في صحة الفعل فهي القدرة ، وإن عنيتم بها امرا آخر فاذكروه.
فإن قالوا : عنينا ما يؤثر على سبيل الوجوب.
قلنا : فيلزم أن يكون الله تعالى موجبا.
وهذه الحجة ضعيفة ، لأن الوجوب اللاحق لا يؤثر في القدرة السابقة والإمكان السابق.
والتحقيق هاهنا ما أقوله ، وهو أنهم إن عنوا بهذه الصفة النسبة الحاصلة بين الأثر والمؤثر فهو باطل لوجوب تأخرها ، وإن عنوا بها كون الذات بحيث يصح منها الفعل فهو راجع إلى كون الذات قادرة فإن هذا حكم راجع الى القدرة ، وإن عنوا بها كون الذات بحيث يجب عنها الفعل فهو أمر راجع الى القدرة والإرادة جميعا فإنهما كافيان في ذلك.
** مسألة : أثبت ابو الحسين (2) اليد صفة مغايرة للقدرة والعين مغايرة للبصر
والاستواء عبارة عن صفة بها يصير مستويا على العرش والوجه مغايرا للوجود ووافقه على ذلك أبو اسحاق الأسفرائيني ، وأثبت أبو اسحاق صفة توجب الاستغناء عن المكان ، والقاضي أثبت ثلاث صفات اخرى : ادراك الشم واللمس والذوق.
وأثبت عبد الله بن سعيد (1) القدم صفة مغايرة للبقاء ، والرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة ، واستدلوا على ذلك بالسمع ، ونحن في مقام التوقف.
والمتكلمون نفوا ما عدا الصفات السبعة قالوا : لأنا كلفنا كمال المعرفة فلا بد لها من طريق ولا طريق الى إثبات هذه الصفات ، وهذه الطريقة انما تدل على نفي معرفة بزائد أما على النفي في نفس الأمر فلا.
** مسألة : ذهب جمهور المعتزلة والأشاعرة الى أن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر لأن وجوده تعالى نفس حقيقته وهو معلوم والمقدمتان سلفتا ، وذهب الأوائل وضرار من متقدمي المتكلمين والغزالي من متأخريهم (2) الى أنها غير معلومة ، لأن المعقول لنا إما صفاته السلبية ككونه ليس بجسم ولا عرض أو الإضافية ككونه قادرا عالما خالقا ، أما غير ذلك فلا.
وهذا عندي هو الحق ، وما ذكره المتكلمون في حجتهم فهو مبني على أن حقيقته نفس وجوده ، وللمنازع أن ينازع فيه وأما نحن فنجيبهم بالمنع من العلم بوجوده ، والأوائل أجابوا بهذا وجعلوا المعلوم هو الوجود المطلق المقول بالتشكيك ، وأيضا المعقول منه صادق على كثيرين وذاته صادقة على كثيرين.
واستدلت الأوائل بأن العلم يستدعي حصول صورة مساوية للمعلوم ، فيكون واجب الوجود مقولا على كثيرين أعني الذهني والخارجي ، ولأن من عقله عقل معلولاته ، لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول.
وهذان عندي ضعيفان ، أما الأول فلأن الممتنع تكثر الواجب في الخارج على أن لنا في قولهم العلم يستدعي صورة بحثا قد سلف.
وأما الثاني فلجواز أن يكون من عقل الواجب يعقل جميع المعلولات ، على أن المنع قائم في أنه علة وفي أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول.