في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه
هذا اتفاق الامامية ، خلافا لباقي المسلمين ، والزيدية جعلوا طريق التعين إما النص او القيام والدعاء الى نفسه ، وذهبت العباسية الى أن طريقه النص والإرث ، وباقي الجمهور قالوا : إنه النص والاختيار (1).
لنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، فيجب أن يكون منصوصا عليه ، اما الصغرى فلما تقدم ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر خفي لا يطلع أحد الا الله تعالى ، فلا طريق الى التعيين سوى النص.
لا يقال : لا نسلم أنه لا طريق الا النص ، فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يفوض التعيين الى اختيار الناس لعلمه بانهم لا يختارون الا المعصوم ، أو لم لا يجوز أن يكون الطريق الدعاء ، ويكون الله تعالى قد علم أنه لا يدعو الى نفسه الا معصوم؟
لأنا نقول : إما أن يفوض الله تعالى الاختيار الى الأمة مع علمهم بأنهم لا يختارون إلا المعصوم أو بدون ذلك ، والأول هو المطلوب ، لأنه يصير منصوصا عليه ، والثاني باطل ، لأنه ناقض لغرض الإمامة ، لأن المطلوب إنما هو الانقياد الى أوامر المعصوم ، فإذا جوزوا فيمن يختارونه ألا يكون معصوما جوزوا فيه أن لا يكون إماما ، وذلك يمنعهم من الامتثال لأمره.
وهذا بعينه جواب عن الدعاء الى نفسه ، ولأنا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يفوض الله تعالى تعيين الأنبياء الى اختيار المكلفين ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
لا يقال : لو نص الله تعالى على إمام معين لاشتهر ، والتالي باطل فالمقدم.
لانا نقول : لا نسلم عدم الاشتهار ، فإن الإمامية مع كثرتها وتفرقها في المواطن (1) وانتشارهم في أقطار الأرض ينقلون بالتواتر النص على أمير المؤمنين عليه السلام ، ولأن الناس بعد رسول الله عليه السلام انقسموا الى متبوعين واتباع ، والمتبوعون متعصبين على أمير المؤمنين عليه السلام لحسدهم له ، فإن فضائله أكثر من فضائلهم بل لا نسبة لهم إليه البتة.
وأما التابعون فإنهم لما رأوا من أفاضلهم إخفاء هذا النص والتأويل له وسمعوه حسبوا أنه دال على التفضيل وقرب المنزلة لا على الإمامة.