في العدل
* وفيه مباحث
* الأول
** الفعل على ضربين : إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه ، وإما أن لا يكون ، والثاني كحركة النائم والساهي ، والأول على ضربين : حسن وقبيح ، والحسن على ضربين : أحدهما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح ، والثاني ان يكون له وصف زائد عليه وهو على قسمين : أحدهما أن يكون المدح متعلقا بفعله من غير ذم في تركه وهو المندوب ، والثاني أن يكون المدح متعلقا بفعله والذم بتركه وهو الواجب ، والقبيح هو الحرام وهو الذي يستحق فاعله الذم.
اذا عرفت هذا ، فنقول : ذهبت المعتزلة الى أن الأفعال حسنت لوجوه تقع عليها وقبحت لوجوه تقع عليها من غير ان يكون للآمر والناهي في ذلك مدخل.
وعنوا بالوجوه اقتران أمور راجعة الى النفي أو الى الثبوت بحدوثها ، فيقضي العقل عند العلم بتلك الوجوه أن للفعل مدخلا في الذم او لا مدخل له وكذلك في الإخلال.
وذهبت الأشاعرة الى أن الأفعال انما حسنت بأوامر الشرع وانما قبحت بنواهيه (1).
وقد ذكر ابن ميثم البحراني في تحرير محل النزاع كلاما جيدا ننقله هنا : «الحسن والقبيح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته ، وقد يراد بهما صفة كمال او نقصان ، وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بهما عند الكل ، وقد يراد بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا ، وهما بهذا المعنى شرعيان عند الاشعرية نظريان عند الفلاسفة ...
والحق عندي مذهب المعتزلة والدليل عليه أن العقلاء بأسرهم يمدحون راد الوديعة ويذمون الظالم ، فاذا طلب منهم العلة في ذلك رجعوا الى أن الرد حسن يستحق فاعله المدح ، والظلم قبيح يستحق الذم ، ولو لا علمهم باستناد الحسن والقبح الى الوجوه والاعتبارات التي يقع عليها الأفعال والا لما صح لهم استنادهما إليها.
ولمشايخ المعتزلة طريق آخر ، وهو ان الضرر مثلا انما يقبح إذا كان ظلما وإذا انتفى الظلم انتفى القبح ، ودوران الأثر مع الوصف مشعر بالعلية ، ونحن قد بينا فيما سلف ضعف الدوران.
** مسألة : ذهبت المعتزلة الى أن العلم بحسن بعض الأشياء وقبحها عقلي ، فبعضه ضروري كحسن رد الوديعة وحسن الصدق النافع ، وبعضه نظري كحسن الصدق الضار.
وذهبت الأشاعرة الى أن ذلك معلوم بالشرع وأنه لا حسن ولا قبح في العقل ، فالظلم لو أمر الله به لكان حسنا ولو نهى عن رد الوديعة لكان قبيحا.
وذهبت الأوائل الى أن العلم بحسن الأشياء وقبحها مستفاد من العقل العملي.
والعدلية قد استدلوا على مذهبهم بوجوه :
** احدها : أنا نعلم بالضرورة حسن رد الوديعة وقبح الظلم ، فان أحدا لو ضرب غيره على طوله أو قصره أو لونه أو كون الكواكب في السماء فإن العقلاء
بأسرهم يسارعون الى ذمه وإن فرض عدم الشرع.
** الثاني : أن كثيرا من العقلاء قد اعترفوا بحسن الأشياء وقبحها كالهند والملحدة.
** الثالث : لو لم نعلم بالعقل قبح بعض الأشياء وحسنها لم نعلمها بالشرع والتالي باطل اتفاقا والمقدم مثله ، بيان الشرطية أنا (1) اذا لم نعلم قبح الكذب ثم قال لنا الله تعالى : إن هذا الشيء قبيح أو نهانا عنه أو أمرنا [بشيء او قال لنا أنه حسن جوزنا الكذب في خبره وإن ينهانا عن الحسن ويأمرنا بالقبيح (2) ] لأنا حينئذ لم نكن عالمين بأنه حكيم لا يفعل القبيح ، فوجب القول بسابقية العلم بوجوه (3) الافعال وبحكمته تعالى.
** الرابع : أن الحسن والقبح لو استندا الى الأوامر والنواهي مطلقا او بشرط القصد من الآمر والناهي ، لزم تحسين الكفر الذي يأمر به الكافر وتقبيح الإيمان الذي ينهى عنه.
فإن قالوا : إنما المؤثر هو أمر الله من حيث إنه خالق ومنعم ، قلنا : وأي تأثير لكونه خالقا ومنعما؟.
فإن قالوا : الخالق يجب طاعته ، قلنا : علمكم بوجوب الطاعة إن استند الى العقل اعترفتم ، وإن استند الى السمع فنحن إنما ألزمناكم في الشرع لم كان أمره واجب الاتباع.
فإن قالوا : الخالق المالك لعبيده لامره ونهيه تأثير في التحسين والتقبيح كالمالك منا لإذنه تأثير في حسن تناول ملكه ولنهيه تأثير في قبحه دون من ليس
بمالك.
قلنا : ان استندتم في العلم بحسن تصرف المالك في ملكه الى العقل اعترفتم ، وان كان الى الشرع سقط كلامكم لأنا الزمناكم فيه.
** الخامس : لو جوزنا كون الهند اعتقدت حسن الصدق وقبح الظلم لشبهة لا لقضاء العقل ، لجوزنا أن يكون بعض البلاد يعتقدون قبح القذف وذم من استعمله والاستخفاف بالمحسن (1) والاساءة إليه والاحسان الى المسيء لاجل شبهة عرضت لهم ، لأن العقل غير قاض بواحد منهما ، ولما كان هذا باطلا قطعا ، فإن العقلاء بأسرهم لو أخبرهم مخبر بذلك لسارعوا الى تكذيبه بناء منهم على أن ذلك ممتنع عقلا فكذلك الأول.
واحتجت الأشاعرة على مذهبهم بوجوه (2):
** الأول : أن العلم بقبح الأشياء وحسنها لو كان ضروريا لوجب مساواته لاعتقاد كون الكل أعظم من الجزء لعدم التفاوت في الضروريات ، ولكانت العقلاء بأسرهم مشتركة فيه ، ولو كان نظريا لكان خرقا للإجماع ، لأن العقلاء بين قائلين بعدم العلم بذلك مطلقا وبين قائلين بالعلم به بالضرورة.
** الثاني : أن النبي إذا هرب من إنسان قاتل ، فإخباره به مع السؤال إن كان حسنا لزم حسن الظلم ، وإن كان قبيحا لزم قبح الصدق.
** والثالث : أن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بجميع ما أخبر به ومن جملته أنه لا يؤمن فيكون مكلفا بالجمع بين النقيضين.
** الرابع : أن الله تعالى علم من الكافر أنه لا يؤمن ، فتكليفه بالإيمان تكليف (1) لما لا يطاق (2).
** الخامس : أن من قال لأكذبن غدا ، إن حسن صدقه لزم حسن الكذب ، وان قبح لزم قبح الصدق.
** السادس : أن الله تعالى فعل الجهل لأنه إنما يحصل عقيب النظر ، والنظر مجموع علوم الا يستلزم الجهل والا لكان الصادق كاذبا هذا خلف.
** السابع : لو كان الفعل قبيحا لكان إما من الله تعالى وهو باطل اتفاقا او من العبد وهو باطل ، لأن افعال العبد اضطرارية على ما يأتي.
** الثامن : لو كان الفعل حسنا وقبيحا لوجه عائد إليه لكان المعلول سابقا على العلة والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن قبح فعل الظلم حاصل قبل وجود الظلم فلو كان قبحه معللا به لزم التقدم.
** التاسع : أن المعدوم قد يتصف بالحسن والقبح فلا يكونان وصفين ثبوتيين ، بيان الأول أن ما كان حسنا كان تركه قبيحا والترك عدمي ولأن الأفعال الحسنة والقبيحة قبل دخولها في الوجود تكون حسنة وقبيحة.
** العاشر : أن جهة قبح الكذب إن كانت عائدة الى مجموع حروفه الذي لا وجود له كان المعدوم موصوفا بالقبح الثبوتي ، وإن كانت عائدة الى كل واحد من الحروف كان كل حرف كذبا وكل كذب خبر فكل حرف خبر.
** الحادي عشر : إذا قال القائل : زيد في الدار ولم يكن فيها كان قبيحا ، فالمقتضي للقبح إن كان ذات تلك الألفاظ مطلقا لزم القبح وإن طابق وان كان
بانضمام عدم كونه في الدار كان العدمي مقتضيا للثبوتي ، وإن كان المجموع كان العدم جزءا من العلة ، وان كان امر آخر فذلك الآخر إن لم يكن لازما لتلك الألفاظ مع عدم كونه في الدار لم يكن الكذب قبيحا ، وإن كان لازما فعلة اللزوم إما تلك الألفاظ مطلقا أو مع العدم ويعود البحث.
** الثاني عشر : لو كان القبح صفة حقيقية لما اختلف باختلاف الوضع والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، وبيان بطلان التالي أن الواضع إذا وضع قولنا : قام زيد لغير الخبر لم يكن التلفظ به قبيحا عند عدم قيام زيد.
والجواب عن الأول ، المنع من حصول التفاوت ، سلمنا لكن لا نسلم أن التفاوت في العلوم يخرجها عن كونها ضرورية ، فإن بعض التصديقات البديهية يكون أجلى من بعض عند كون تصوراتها أجلى.
وعن الثاني : ان المخبر يجب عليه التورية بحيث يخرج بها عن الكذب.
لا يقال : فيلزم من ذلك عدم الوثوق باخبار الله تعالى.
لانا نقول : لو أخبرنا الله تعالى بخبر يدل ظاهره على أمر مع عدم إرادة ذلك الظاهر وعدم قرينة صارفة عنه لكان الحكيم ملغزا وهو قبيح بخلاف ما نحن فيه.
وأيضا إذا تعارض قبيحان وجب المصير الى أقلهما قبحا.
وأيضا القبح قد يتخلف (1) عن الكذب في بعض المواضع لمانع ولا يخرج ذلك الكذب عن مقتضاه ولا يلزم من ذلك أن يكون كل كذب محتملا لذلك المانع ، كما أن الأحكام العقلية الضرورية قد يتخلف في بعض المواضع لمانع ولا ينثلم بما يذكره السوفسطائيون.
وأيضا هذا المطلوب (1) فيه جهة حسن لا من حيث كونه كذبا بل من حيث اشتماله على المخلص (2)، وفيه جهة قبح وهي كونه كذبا والجهتان متغايرتان وما فيه جهة القبح فهو ملازم لها وما فيه جهة الحسن فهو ملازم لها من غير تغير.
وعن الثالث ، أنه كلف أبا لهب من حيث إن الإيمان ممكن لا من حيث وقوع الإخبار بأنه لا يؤمن ، وهذا بعينه جواب عن الرابع ، فإن العلم لا يخرج الممكن عن إمكانه والكافر مكلف بالإيمان من حيث هو ممكن لا من حيث فرض العلم ، فإنك إذا فرضت العلم بالكفر حاصلا فقد فرضت الكفر ، لأن العلم لا بد فيه من المطابقة ومع فرض أحد طرفي النقيض لا يمكن فرض الآخر.
وعن الخامس ، أنه يجب عليه ترك الكذب في غد ، لأنه اذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق ، واذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة العزم والكذب وهما وجها حسن وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو الكذب ، ولا شك أن الثاني أولى.
وعن السادس ، أن الجهل لازم من المقدمات الفاسدة الحاصلة للإنسان بسبب قوته الوهمية وترك استعمال قوته العقلية.
وعن السابع ، ما يأتي من كون الفعل مخلوقا للعبد.
وعن الثامن ، أن الظلم إنما يقبح قبل وجوده على معنى أن الفاعل إذا فعله كان بحيث يستحق الذم ، وهذه الحيثية ليست أمرا ثبوتيا كما يقول : النار علة في الاحراق وإن كانت النار معدومة على معنى أنها بحيث لو وجدت لصدرت عنها
الحرارة ، وأيضا فنحن نمنع من كون الحسن والقبح وصفين ثبوتيين ، وهذا هو الجواب عن التاسع.
وعن العاشر ، أنكم بالاعتبار الذي عقلتم كون الكلام خبرا وصدقا وكذبا اعقلوا به كونه قبيحا وحسنا.
وعن الحادي عشر ، أن العلة هي الخبر بشرط أن لا يكون مطابقا ولا يلزم من ذلك تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي.
وعن الثاني عشر ، أن الإخبار الكاذب هو المقتضي للقبح وهو معنى معقول وإن اختلفت عليه العبارات.